أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في دولة قطر يواصل تحقيق نمو ملحوظ، امتداداً للإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، مستفيداً من الزخم الذي تولده المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة.
وقال التقرير: أن نشاط البناء والتشييد أسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذا النشاط سيواصل زخمه خلال العام الجاري، مدعوماً بخطط التنمية الاقتصادية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والنقل المخطط تنفيذها.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، في ظل ما تشهده قطر من تطورات متسارعة في مجالات التنمية والتنوع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري كأحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وقد أصبحت المشاريع والاستثمارات العقارية بمثابة شرايين الاقتصاد القطري، ممتدةً في جميع أنحاء البلاد، ومشكّلةً تحفاً معمارية فريدة تُعد من أبرز المعالم العمرانية في المنطقة.
كما بيّن التقرير أن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها تتنوع بين جزر اصطناعية في البحر، وأبراج شاهقة على اليابسة، وتشمل مختلف المجالات العقارية، إلى جانب مشاريع تطوير مدن سكنية كمدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة قطر، ومشاريع تطوير وسط الدوحة.
وأضاف التقرير: أن قطاع التشييد والبناء سيواصل تنفيذ المشاريع القائمة في كل من لوسيل، اللؤلؤة قطر، جزيرة جيوان، إضافة إلى المرافق المخطط لها في أنحاء الدولة.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري يُعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، التي تُشكل بدورها أحد الأسس الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن كبرى الشركات العقارية المحلية استطاعت مواكبة التطورات المتسارعة عبر إطلاق مشاريع رائدة ومبتكرة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن دولة قطر توفر بيئة تشريعية متقدمة ومناخاً جاذباً للاستثمار، إلى جانب تدفق السيولة الباحثة عن وجهات استثمارية آمنة ومستقرة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة أسهمت في تسهيل الاستثمار العقاري بشكل فعال، وأن النهضة العمرانية في قطر ستواصل استمرارها خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع، والازدهار المستدام، والمشاريع العملاقة الجارية في مختلف القطاعات.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10 يوليو الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 85 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 390.2 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الريان والدوحة استحواذا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 17 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 56 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب ولقطيفة والخرايج.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
