تركز على كفاءة الإنفاق العام

موازنة 2023 تدعم مسيرة النهضة والتنمية الاقتصادية والعمرانية

لوسيل

أحمد فضلي

استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، مستعرضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروعين المذكورين، قبل ان يقر المجلس الموقر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها.

وقد أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، مشيرا سعادته إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تؤكد وتعكس العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالقطاعات العامة المتضمنة في هذه الموازنة، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الوطن والمواطن.

ووفقا للكواليس وما تواتر من انباء فإن التوجهات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المقبل ستحرص على مواصلة كفاءة الانفاق العام بما يتماشى مسيرة التنمية للدولة ونهضتها العمرانية، الى جانب توجيه جانب كبير من الانفاق العام في الدولة الى العديد من المشاريع التي من شأنها ان تدعم الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي في الدولة، مع اعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الدولة وتطويرها وبالاخص مواصلة تطوير العديد من المشاريع المرتبطة بتنمية البنية التحية في الدولة، وبالاخص المشاريع والمناطق اللوجستية بالاضافة الى تطوير العديد من الطرق في الدولة من اجل ربط كافة المناطق في الدولة بشبكة متطورة من الطرق السريعة بالاضافة الى تنمية وتطوير المناطق الصناعية على ان يتم اعطاء الاولوية للمنتج المحلي في تلك المشروعات، عبر مزيد دعم القطاع الخاص في المناقصات العامة في الدولة، بالاضافة الى تنمية وتطوير مشروعات اراضي المواطنين في العديد من الدولة والتي تصل تكلفتها الى عشرات المليارات والتي سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة.

سعر متحفظ

ومن المنتظر ان تواصل الموازنة العامة للدولة انتهاج سعر متحفظ بالنسبة للمتوسط الترجيحي لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري خاصة بعد ان اثبتت السياسة المتحفظة عند اعداد مشروع الموازنة فيما يتعلق بتحديد متوسط اسعار النفط في الاسواق العالمية نجاعتها، حيث ساهمت في تأمين الايرادات المالية العامة للدولة عند مستويات جيدة تؤمن استمرارية الانفاق على المشروعات القائمة، بالاضافة الى تحويل جانب من تلك الايرادات الى استثمارات تحقق العائد العالي عبر الدخول في استثمارات امنة في العديد من الاسواق حول العالم وفي العديد من القطاعات الحيوية والتي تحظى بالزخم الاستثماري.

كما ستولي الموازنة العامة للدولة الاولوية القصوى لعدد من القطاعات الحيوية الاخرى التي تعتبر هي بدورها من بين القطاعات التي تقود النمو وتساهم الى حد كبير في تنمية الاقتصاد الوطني على غرار الصحة والتعليم بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، والتي تؤكد ضمن بنودها على ايلاء الاولوية القصوى لهذه القطاعات لارتباطها الوثيق بالتنمية البشرية في الدولة وتعزيز الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، حيث ستركز الموازنة العامة للدولة على مجموعة من السياسات المالية والإستراتيجية، في مقدمتها استمرار العمل على تحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط إستراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.

بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، خاصة مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دورا رئيسيا في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.

توفير المخصصات

كما ستركز موازنة عام 2023 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة بمشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو. كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للسنوات المقبلة.

وتشير بعض القراءات الاولية لما تضمنته الموازنة العامة للدولة الخاصة بالسنة المالية المقبلة الى ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية تؤكد مجددا حرص وعناية القيادة الرشيدة والحكيمة لدولة قطر بالقطاعات العامة المتضمنة في هذه الموازنة، وما سيكون له أثره الطيب على الوطن والمواطن، كما ان الموازنة العامة للدولة ستكون تجسيدًا وتأكيدا للتوجيهات السامية التي تؤكد على ضرورة تحقيق افضل مستويات النمو والدعم لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التعليمية والصحية، حيث ارتكزت على ضرورة الالتزام بالتخطيط السليم وفق رؤية بعيدة المدى، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مع الحرص على رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز التنويع الاقتصادي، بالتزامن مع زيادة إنتاجية العمل وجودته في القطاع العام.

القطاع الخاص

الى ذلك يؤكد عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين ورجال الاعمال ضمن قراءتهم لما ستكون عليه الموازنة العامة 2023 ان الموازنة تواصل تلبية طموحات القطاع الخاص من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي تعد محركا أساسيا لقطاع الأعمال الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص المحلي، مشيرين إلى أن الموازنة ستعمل على مواصلة تحقيق التوازن بين طرح الفرص الاستثمارية وتطوير البنى التحتية بمختلف مناطق الدولة وتطوير مناطق المواطنين والمناطق الاقتصادية الأمر الذي من شأنه استقطاب المزيد الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في الناتج الإجمالي، موضحين ان الفرصة ستكون مواتية امام القطاع الخاص ليبذل الجهود فيما يتعلق بتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، لافتين إلى أن القطاع الخاص بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست بشكل مباشر على عدد المصانع والشركات، حيث تم تخصيص اكثر من 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام الجاري، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق.

الأداء المالي

من جهة أخرى، فإن من شأن قوة الأداء المالي للدولة أن يعزز قدرة دولة قطر على تنفيذ خططها الطموحة، الهادفة إلى التنمية البشرية والاقتصادية والبيئية، وتحقيق رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية، وكذلك تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وتنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم التركيز على منتجات النفط والغاز والاستثمار في المحافظ الاستثمارية المحلية وتمويل برامج التنمية الصناعية في البلاد وضمان تدفقات نقدية طويلة الأجل وبناء احتياطيات للأجيال القادمة.

كما تشير التوقعات الاولية الى انه من المتوقع ان يتم خلال العام المقبل القيام بعمليات ترسية مجموعة من العقود الجديدة لفائدة القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه أن يكون له انعكاس مباشر على تحفيز أعمال وأنشطة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، حيث يشكل رسالة حقيقية على مواصلة الالتزام بتنفيذ المشاريع في الدولة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص للمساهمة في رفد الإيرادات غير النفطية بشكل كبير والتي سجلت نموا ملحوظا خلال الفترات الماضية، معتبرين أن هذا يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والذي أرست الدولة خططه منذ سنوات وقطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ إستراتيجيته بما يساهم في دعم كافة الإيرادات غير النفطية مستقبلا.