أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات جديدة تنظم تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقابل إيرادات نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكترونية الموثقة داخل دولة قطر، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول هذه الشركات على الائتمان وتعزيز الشمول المالي.
وتأتي التعليمات تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتسهم في تشجيع الشركات على توسيع أنشطتها التجارية من خلال تخفيف متطلبات تقديم الضمانات، وتسريع إجراءات منح الائتمان، والاعتماد على الإيرادات كمصدر أساسي للسداد.
ووفق ما أوضحه المصرف، يمكن الاعتماد على إيرادات أجهزة نقاط البيع سواء كانت مقدمة من البنك الممول نفسه أو من بنوك أخرى، كما يُسمح باستخدام مصادر إيرادات وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى الموثقة داخل الدولة، شريطة إمكانية إثباتها.
وتضمنت التعليمات مجموعة من الضوابط أبرزها تحديد الحد الأقصى للتمويل بما يوازي 30% من متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للشركة، مع فترة سداد تصل إلى سنتين تشمل فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر، إضافة إلى ضوابط أخرى تهدف إلى حماية مصالح البنوك والعملاء على حد سواء.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لجهود مصرف قطر المركزي في دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نسبة كبيرة من نسيج القطاع الخاص القطري، وتأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي توجهاً متزايداً نحو رقمنة المدفوعات وتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
ومن المتوقع أن تسهم التعليمات في تحسين السيولة لدى الشركات المستهدفة، وتقليل الاعتماد على الضمانات التقليدية، مما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع، خاصة للشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على المبيعات عبر نقاط البيع أو القنوات الإلكترونية.