انطلقت صباح أمس ثالث الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الخور والذخيرة، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
شارك في الحملة كل من السادة: مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، وحمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، والملازم عبدالله علي آل شعيل المري، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، وعبدالعزيز أحمد السيد مدير إدارة الرقابة البلدية وعلي عبدالله المريخي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة.
وبهذه المناسبة أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة: إن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت منذ شهر يوليو بداية بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة، حيث تمت إزالة حوالي 1500 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية حتى الآن، بعدها استهدفت الحملة النطاق الجغرافي لبلدية الريان وفق جدول زمني محدد حيث تمت إزالة ما يقرب من 700 سيارة من منطقة الريان وذلك منذ انطلاقها في يوليو وحتى الآن. ليصل بذلك عدد السيارات المهملة التي تمت إزالتها منذ بداية الحملة في يوليو الماضي وحتى الآن إلى 2200 سيارة مهملة من تلك المناطق .
وأشار مرزوق إلى أنه: تم اليوم البدء بهذه الحملة لإزالة السيارات المهملة لتستهدف الحدود الجغرافية لبلدية الخور والذخيرة والتي تستمر لمدة أسبوع كامل. مضيفا أنه من المتوقع إزالة ما يقرب من 200 سيارة من مختلف مناطق بلدية الخور ونقلها إلى حجز أم صلال .
وأضاف: إن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم إهمال سياراتهم، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق .
واستطرد مرزوق مبارك قائلا: إن خطط العمل خلال المرحلة القادمة ستستهدف السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الظعاين، تزامناً مع الحملة المقامة في المنطقة الصناعية بالدوحة والريان والخور والذخيرة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة. وعند الانتهاء من المناطق المحددة سوف يتم التوجه إلى بلدية أم صلال ثم الشمال والشيحانية لتنتهي ببلدية الوكرة وذلك حتى شهر أكتوبر المقبل .
وخلص مرزوق بالتشديد على: ضرورة تعاون الجمهور مع جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في المنطقة الصناعية بشكل خاص وفي جميع مناطق الدولة بشكل عام، تطبيقا لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 على جميع المخالفين .
وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة: إن هذه الحملة تأتي استمرارا لجهود لجنة إزالة السيارات المهملة لإزالة جميع المركبات والمعدات المهملة من جميع المناطق العامة بالبلديات، والتي تشوه المنظر الجمالي .
مضيفا: إن اللجنة ممثلة بجميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد بتنفيذ أعمال إزالة السيارات المهملة، مشدداً على مالكي المركبات والسيارات المخالفة بسرعة تعديل وتوفيق أوضاع مركباتهم، وكذلك التنسيق والتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى ترحيب اللجنة باستقبال أي بلاغات عن السيارات المهملة على رقم الخط الساخن للجنة: (33238885) والمخصص للإبلاغ عن السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة .
وفي ذات السياق، أكد السيد عبدالعزيز أحمد السيد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، أنه: تم اليوم تنفيذ حملة مشتركة مع لجنة إزالة السيارات المهملة فيما يخص قانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، فيما يخص السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام. وذلك ضمن حدود بلدية الخور والذخيرة على مدار الأسبوع الجاري .
وأكد عبدالعزيز أنه تم رصد عدد كبير من السيارات المهملة بما يقرب من 200 سيارة وجارٍ إزالتها بالتعاون مع الجهات المختصة .
وأضاف أنه يتم وضع ملصق إخطار على السيارات قبل إزالتها بفترة معينة وفي حال عدم إزالتها خلال تلك الفترة من قبل المالك، فإن الجهات المختصة تقوم بإجراءاتها القانونية لإزالة هذه السيارات المهملة وسحبها إلى شبك أم صلال. حيث تم بعد وضع ملصق الإخطار إعطاء مهلة فترة ثلاثة أيام لإزالة السيارة من ثم تتم إزالتها، كما أنه إذا كانت السيارة تعيق حركة المرور فإنه يتم إزالتها على الفور وإيداعها بمنطقة حجز السيارات .
من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، أنه تم البدء اليوم بحملة لإزالة السيارات المهملة بمنطقتي الخور والذخيرة، حيث تم رصد السيارات المهملة من المنطقة وإزالتها الى ساحات الحجز، لمدة 3 شهور حسب القانون من ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات .
وأضاف أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة .
من جانبه أكد السيد علي عبد الله المريخي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف شوارع الخور والذخيرة، حيث تم البدء منذ شهر كامل في إجراءات رصد السيارات المهملة لتنفيذ الحملة مع التوعية الجمهور. مشيرا أنه تمت الاستجابة من عدد كبير من الجمهور، وفي حال عدم الاستجابة يتم لإزالة السيارات على الفور .
كما دعا الملازم يوسف الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن .
وفي ذات السياق، قال الملازم عبد الله علي شعيل المري من قوة لخويا: إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة .
ويذكر ان اللجنة قد بدأت خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
جدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.
وكانت اللجنة قد نظمت في العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات كل على حدة - لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).
ويذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت موقعاً آخر لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، والذي يستوعب من (30-25) ألف سيارة مهملة. لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.
