قال وزير الطاقة اليوناني يورغوس ستاثاكيس، إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق مع الدائنين الأجانب، حال عدم تخفيف دينها العام، البالغ 315 مليار يورو.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها الوزير، اليوم الجمعة، تطرق خلالها إلى المفاوضات الجارية بين الدائنين واليونان بشأن دفعة جديدة من القروض.
وأضاف: لا يمكن قبول أي حل مادام لا ينقل البلاد إلى طريق آمن .
ومطلع مايو الجاري، توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشفية جديدة، تمهد الطريق أمام تزويد أثينا بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى سياسات تقشف جديدة، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3 مليار و660 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
وتطالب اليونان بتخفيف دينها العام، البالغ 315 مليار يورو على المدى المتوسط، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم مع الدائنين الدوليين بهذا الخصوص.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية