نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية تصدير ورشة عمل، أمس بفندق أوريكس روتانا في الدوحة، حول شهادة المنتج لتوعية المصدرين القطريين وتعريفهم بمتطلبات ومعايير الدول المستوردة وبإجراءات التصدير المختلفة، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتشجيع المنتج الوطني.
وتطرقت ورشة العمل إلى عدد من المواضيع ذات الأهمية مثل عملية تقييم المطابقة، التوجهات حول لوائح المنتج، برنامج مطابقة الشرق الأوسط، وأدوات الامتثال للمعايير التنظيمية.
كما تم إلقاء الضوء على المعايير، القوانين المتبعة وإجراءات التصدير، بما فيها الوثائق والمستندات الضرورية التي يجب توفرها من أجل نفاذ السلع والمنتجات إلى البلد المستورد.
وتمت خلال الورشة مناقشة المتطلبات الخاصة لمواد البناء، الكهرباء، المنتجات الميكانيكية، والسلع الصناعية الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة إن تنظيم ورشة العمل يأتي انطلاقاً من حرص البنك على دعم المنتج الوطني من خلال توفير للمصدرين القطريين البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل البلدان المستوردة، بما يساعدهم على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بسهولة وتسليم منتجاتهم في وقتها المحدد وبالجودة المطلوبة.
وأكد على أن بنك قطر للتنمية يواصل العمل على توفير كافة الفرص المتاحة وأوجه الدعم التي من شأنها مساندة الشركات القطرية على اختلاف أنواعها وأحجامها بفاعلية لدفع عجلة الصناعة والإنتاج في قطر نحو تحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه ليعتمد على ذاته، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
يساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج تصدير في دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية من خلال المشاركة في المعارض العالمية وهو ما يعزز من دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمنحها القدرة على المنافسة في تلك الأسواق، كما يوفر البرنامج العديد من الخدمات لتطوير إمكانات الشركات التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، البرامج المشتركة، تنمية وترويج الصادرات، ورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى توزيع المواد الإرشادية المتخصصة وغير ذلك.
