قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقاري القطري يشهد تنوعًا في العروض الإيجارية المقدمة للوحدات السكنية، وسط منافسة بين الملاك وشركات إدارة العقارات لاستقطاب المستأجرين والمحافظة على معدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن المرونة في شروط التأجير أصبحت من العوامل المؤثرة في جاذبية العقارات السكنية، إلى جانب الموقع وجودة البناء ومستوى الخدمات.
وأوضح التقرير أن بعض الملاك يتجهون إلى تقديم حوافز إيجارية تتناسب مع احتياجات المستأجرين، من بينها فترات الإعفاء من الإيجار، ومرونة مواعيد السداد، وتوفير خدمات الصيانة وبعض المرافق ضمن القيمة الإيجارية، بما يمنح المستأجرين خيارات أوسع ويعزز القدرة التنافسية للعقارات المعروضة للتأجير.
وأضاف التقرير أن هذه التسهيلات تمثل إحدى الأدوات التي يمكن للملاك الاستفادة منها لتحقيق استقرار الإيرادات الإيجارية على المديين المتوسط والطويل، إذ يسهم تقليص فترات شغور الوحدات السكنية في تحسين الكفاءة التشغيلية للعقارات.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة في السوق السكنية لم تعد تقتصر على القيمة الإيجارية وحدها، بل امتدت لتشمل كفاءة إدارة المباني وجودة المرافق والخدمات، حيث أصبحت هذه العناصر من المعايير التي يراعيها المستأجرون عند المفاضلة بين العقارات، ولا سيما في المجمعات السكنية والمباني متعددة الوحدات.
وبيّن التقرير أن اختلاف خصائص المعروض السكني بين مناطق الدولة يتيح للمستأجرين المفاضلة بين الوحدات من حيث المساحة والموقع والتكلفة الإجمالية للسكن، الأمر الذي يدفع الملاك إلى مواءمة عروضهم الإيجارية مع طبيعة الطلب والخصائص السكنية لكل منطقة.
ولفت التقرير إلى أن المحافظة على المستأجرين الحاليين تمثل جانبًا مهمًا من إدارة الأصول العقارية، خصوصًا أن تجديد العقود يسهم في ضمان استمرارية التدفقات النقدية وتقليل النفقات المرتبطة بتسويق الوحدات الشاغرة وإعادة تأجيرها. وانطلاقًا من ذلك، فإن تقديم تسهيلات مدروسة عند تجديد العقود يمكن أن يحقق مصالح مشتركة للملاك والمستأجرين.
وأكد التقرير أن فاعلية الحوافز الإيجارية ترتبط بقدرة الملاك على تحقيق التوازن بين استقطاب المستأجرين والمحافظة على الجدوى الاستثمارية للعقارات، مشيرًا إلى أهمية مراعاة تكاليف التشغيل والصيانة ومستويات الطلب عند تحديد هذه الحوافز، بما يضمن استدامة العوائد ويحافظ على القيمة الاستثمارية للأصول العقارية.
وتوقع التقرير استمرار توجه الملاك نحو تقديم عروض إيجارية مرنة خلال الفترة المقبلة، في ظل تنوع الخيارات السكنية المتاحة وحرص شركات إدارة العقارات على رفع كفاءة أدائها، مؤكدًا أن تطوير أساليب التأجير وتحسين إدارة الأصول العقارية يسهمان في تعزيز جاذبية السوق السكنية ودعم استقرارها.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (8 إلى 12 نوفمبر الحالي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 110 صفقات، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 496.2 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا ما يقارب 22 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 58.8 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، والغرافة، والخرايج، والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، فيما سجل 300 ريال في معيذر الشمالي، و310 ريالات في الريان.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.
أسعار الشقق والفلل السكنية
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة.
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل في بعض المناطق الشمالية تسجل مستويات أقل مقارنة بعدد من المناطق الأخرى في الدولة، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.