شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في الاجتماع الــ 49 للجنة الاستشارية العليا للتقييس، المنبثقة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الذي عقد بالخرطوم.
تم خلال الاجتماع الذي رأس وفد دولة قطر فيه المهندس محمد بن سعود المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، استعراض ومناقشة عدة موضوعات من ضمنها توصيات الاجتماع الـ 48 للجنة الاستشارية العليا للتقييس، وإعداد واعتماد وتحديث المواصفات القياسية العربية الموحدة، وحماية المستهلك، اضافة الى استعراض تقارير الاجتماع الثالث لأمانات اللجنة الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة وتقرير الاجتماع السابع للجنة الاستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة، علاوة على مناقشة موضوع الاحتفال باليوم العالمي للتقييس.
وعلى هامش اجتماع اللجنة الاستشارية العليا اجتمع رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس مع الدكتور عوض محمد أحمد سكراب، رئيس الاجتماع الــ49 ، مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وبحث معه أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين في مجال المواصفات والتقييس.
في سياق متصل تشارك الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أيضاً، في فعاليات الملتقى العربي الأول للتقييس وحماية المستهلك تحت شعار التقييس يعزز حماية المستهلك الذي يعقد أيضا بالعاصمة السودانية اليوم وغدا الثلاثاء، وتنظمه كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وإدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
يأتي عقد هذا الملتقى في إطار الجهود العربية الرامية الى الارتقاء بالتقييس في الوطن العربي وتحسين أدائه لحماية المستهلك العربي.
يعتبر هذا الملتقى مناسبة للتوعية بأهمية التقييس والنهوض بثقافته ودوره في حماية المستهلك وتحسين جودة الحياة، كما يمثل فرصة للتعرف على جهود أجهزة التقييس وهيئات حماية المستهلك في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات التقييس وأجهزة حماية المستهلك العربية للارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة إلى المواطن العربي.
ويتناول الملتقى 4 محاور ،هي: التقييس في الوطن العربي ووضعية حماية المستهلك العربي وآفاق التطوير ودور التقييس في حماية المستهلك والتوعية والتثقيف بالتقييس وحماية المستهلك.
المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
