وضع خبراء ومحللون 3 عوامل رئيسية تساهم في خفض الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة تتمثل في مدى استمرار مدة الإغلاق التي أصابت اقتصادات الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومعدل انخفاض الطلب والعودة التدريجية المتوقعة لاقتصادات الدول الكبرى بنهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري (مايو 2020) أن إنتاج النفط العالمي في طريقه لما وصفته تراجع تاريخي هذا الشهر لأدنى مستوياته في 9 سنوات، بعد اتفاق خفض الإنتاج الذي أعلنه تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجون المستقلون من خارجها فيما عرف بتحالف (أوبك+) بخفض الإنتاج واضطر منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة لتلقيص عمليات الحفر.
وتوقعت وكالة الطاقة انخفاض الطلب على النفط لمستويات قياسية في 2020، لكنها قلصت توقعاتها لحجم الانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر الماضي.
وقالت الوكالة إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية مايو انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.
إلى أي مدى انخفض الطلب على النفط؟ يقول روبرت مينتر، الخبير الإستراتيجي للاستثمار في شركة أبردين ستاندرد إنڤسمنتس ASI البريطانية: خلال هذه الأزمة المالية العالمية الطاحنة، انخفض الطلب على النفط من 88 مليون برميل يوميًا إلى 83 مليون برميل يوميًا، أي بانخفاض قدره 5 ملايين برميل أو 5.6٪. ليعد ذلك أسوأ تراجع اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد الكبير. مضيفاً أن الطلب على النفط قد ينخفض في الربع الثاني من عام 2020، بمقدار 16 مليون برميل يوميًا أو ما نسبته 16٪.، وهو ما سيكون انخفاضًا حادًا بثلاثة أضعاف تقريبًا للأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، وذلك حسب أكثر التقديرات تفاؤلا، حيث انخفضت حركة الطائرات في الولايات المتحدة بنسبة 90٪، وانخفضت حركة السيارات بنسبة تزيد عن 60٪، وشهدت أوروبا انخفاضات مماثلة.
على مستوى التحليل الجزئي، عندما يتوقف الناس عن القيادة إلى العمل والمدرسة والأنشطة الأخرى، لا يحتاجون إلى شراء البنزين لسياراتهم، وبالتالي لا تستطيع محطة البنزين بيع مخزونها، لذا تتوقف عن شراء البنزين من المصفاة. وتتوقف المصفاة عن شراء النفط الخام من المنتجين، وذلك بغض النظر عن السعر، ولاحقا يقوم منتجو النفط الخام بوقف خططهم المستقبلية، حيث يقومون بملء صهاريج التخزين بالإنتاج الزائد وإغلاق الإنتاج الحالي في النهاية.
وأضاف مينتر، أن بعض الضغوط على أسواق النفط العالمية بدأت في الظهور مطلع العام، إذ عاشت الولايات المتحدة وأوروبا شتاءً دافئا على غير المعتاد، مما أدى لانخفاض الطلب على الطاقة بشكل عام. وأعطى المستثمرون في الولايات المتحدة الأولوية لضبط رأس المال على حسب زيادة الإنتاج، وبدأوا في رفع أسعار الفائدة لمنتجي النفط منخفض الجودة. ورغم هذه المؤشرات، لكن لم تكن هناك أدلة تذكر على الصدمة الوشيكة للطلب التي أثرت سلبيا على الآخرين.
وتشير سرعة عمليات الإغلاق تلك لعدم وجود مخزون كافٍ في محطات البنزين يسمح بخفض أسعار البنزين والخام سريعا. وانخفضت هوامش مبيع المصفاة من 17 دولارًا للبرميل إلى الصفر خلال الأسابيع القليلة الماضية. وشهدت بعض درجات الخام تسعيرًا أحاديًا، وحتى تسعيرًا سلبيًا، بسبب ارتفاع تكاليف عمليات التخزين والنقل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجياً لكن هش، على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية، على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19 .
وسجلت دول منتجة، خارج ما يعرف بمجموعة أوبك+، بقيادة الولايات المتحدة وكندا انخفاضا في الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في أبريل مقارنة مع بداية العام.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري أكبر مساهم منفرد في خفض الإمدادات، بتراجع قدره 2.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.
وقالت الوكالة برهنت قوى السوق على مدى تأثيرها على جانب الإمدادات وأظهرت أن المعاناة الناجمة عن انخفاض الأسعار تمس كافة المنتجين .
من المتوقع أن تتوطد علاقة شركات النفط مع مستثمريها بشكل جيد، كما قد تتطور العلاقات إلى إبرام شراكات. وستشتري شركات النفط الكبرى حقول النفط الأصغر حجماً والأكثر قوة لإنقاذها من الإفلاس، ولكنها ستقوم بإنتاج متوازن أكثر مما كانت عليه في الماضي.
هل سيقوي انخفاض أسعار النفط العلاقات الجيوسياسية؟ يقول مينتر: نعم؛ حيث تعاني عدد من الدول بسبب انخفاض عائداتها النفطية بشكل دراماتيكي، قد تلجأ دول الجوار لتقديم مساعدات، فإيران ستصل معدلات انخفاض عائداتها إجمالا إلى 94%، ويزيد تأثير هذا الانخفاض عليها مع مشكلة تفشي جائحة الفيروس التاجي. وفي الحالة الليبية سينخفض إنتاج النفط الليبي من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 100 ألف برميل يوميا، لذا قد يعاد النظر في العلاقات الجيوسياسية على خلفية من الوضع الاقتصادي والصحي العالمي.
وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ يتسبب تفشي فيروس كورونا في ركود عالمي، لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن للسوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يوميا، أي بما يعادل 9.1% في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا.
وقالت أوبك في التقرير الضبط السريع للإمداد للتعامل مع الاختلال الحاد الراهن في سوق النفط العالمية بدأ بالفعل يظهر نتائج إيجابية، إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة التوازن في أرباع السنة المقبلة .
وشهدت العقود الآجلة في نيوريوك أمس ارتفاعاً بنسبة 8.3% وقالت شركة (بيبي بي بي سي) إن الاستهلاك ارتفع مرة أخرى هذا الأسبوع مع عودة بعض السيارات للعمل هذا الأسبوع.
وقالت جوديث دواركين كبيرة الاقتصاديين في (ار سي انيرجي)، بأن هناك المزيد من التفاؤل بأن الأيام الأكثر قتامة في السوق قد ولت.
ولا يزال السوق في انتظار المزيد من التعافي في ظل تراكم أكثر من مليار برميل من النفط في منشآت التخزين.
توقع خبراء أن تقوم دول مثل الولايات المتحدة بإصدار لوائح جديدة لتوفير الحماية لشركات الطاقة المحلية، مما يعتبر خطوة فعالة نحو إلغاء عولمة أسواق الطاقة. في الوقت الذي أعلن فيه فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، أن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنها كبار منتجي النفط في الخليج مؤخرا لن تكون كافية على الأرجح لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
وقال بيرول إن الخطوة التي قامت بعض الدول الخليجية بتخفيضات أخرى مرحب بها (لكنها غير كافية). وأضاف: نرى مؤشرات مبكرة على بدء التعافي، لكن من المبكر للغاية القول إننا سنصل قريباً إلى إعادة توازن الأسواق، نحن في بداية تلك العملية فحسب ، مجددا الدعوة لدول أوبك+ بالنظر في تخفيضات أخرى.
وتتوقع وكالة الطاقة أن يجري خلال النصف الثاني من العام تصريف 5.5 مليون برميل يوميا من زيادة ضمنية هائلة مقدرة بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مخزونات النفط الخام في النصف الأول، بافتراض عدم عودة الفيروس للانتشار مجددا والامتثال الكامل لتخفيضات الإنتاج.
وفي ظل انتشار فيروس كورونا وحالة الإغلاق شبه الكاملة لاقتصادات العالم، لم يحاول أحد إنعاش الاقتصاد العالمي حتى الآن. ولا يجب أن نتوقع عودة الطلب على النفط إلى المستويات السابقة. لقد أعتاد الكثيرون حول العالم الآن على مزايا العمل من المنزل، والراحة من استنزاف الوقت في الذهاب للعمل وما يرتبط بهذا من نفقات، فضلاً على اعتياد زيادة الوقت الذي يقضونه مع الأسرة وانعكاس كل هذه التغيرات على نوعية حياة الأفراد.
كما اعتاد أرباب العمل إدارة الموظفين والتعامل معهم عن بُعد وأصبحوا أكثر ارتياحًا لهذا، وعلى جانب العرض، سوف تختفي شركات الطاقة ذات الكلفة المالية العالية، والهوامش المنخفضة، والنفقات العامة العالية.
وعلى الجانب التنظيمي، يتصدر أمن الطاقة أولويات معظم الدول الكبرى. لذلك لن يفاجئنا أن نرى لوائح جديدة في الولايات المتحدة توفر الحماية لشركات الطاقة المحلية، وهي خطوة فعالة نحو إلغاء عولمة أسواق الطاقة.
ووفقاً لتقرير وكالة الطاقة انخفضت مستويات النشاط في النفط الصخرى لمستويات قياسية وأغلقت جميع شركات التشغيل تقريباً، وقد يكون من الصعب أيضاً إعادة بعض الآبار عالية التكلفة للعمل بمجرد انتهاء الوباء، وقالت شركة (بيرتش بترليوم) التي تعمل بأحواض بيرميان الأمريكية إن الآبار القديمة ما يسمى (48 السفلي) ستسغرق وقتاً أطول للعودة.
ويرى خبراء بأن المنتجين من ذوي التكلفة النقدية العالية سيلجأون للإنتاج للتخفيض، وذلك بتبني افتراض أن أي تخفيض منسق ومرتب سيحدث تعويضا قليلا للانخفاض الحاد في الطلب. ومن المنطقي توقع حدوث انخفاض عالمي في العرض قدره 10 ملايين برميل يوميًا، مع اقتراب الأسعار من 20 دولارًا. وستؤثر هذه التخفيضات بشدة على المنتجين الكنديين يليهم المنتجون الأمريكيون الجنوبيون، ثم المنتجون الأمريكيون عموما والمنتجون الآسيويون ثم منتجون محددون في الأوبك وفنزويلا ونيجيريا.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
