شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اليوم في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثّل الدولة في الاجتماع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة.
ووفق بيان نشرته الهيئة على حسابها بمنصة أكس ركز الاجتماع على آليات تعزيز التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول المجلس، خاصة في مجالي السلامة والملاحة الجوية، بهدف رفع كفاءة منظومة الطيران المدني الإقليمية وتحسين قدرتها على خدمة حركة الركاب والبضائع.
وفي كلمته، أشاد السيد الهاجري بالتقدم الذي حققته دول المجلس في قطاع الطيران المدني، وما رسّخته من مكانة إقليمية ودولية من خلال بناء منظومة متقدمة ترتكز على بنية تحتية حديثة وكفاءة تشغيلية عالية. وأكد أن هذا التطور أسهم في تعزيز موقع المنطقة كمركز للربط الجوي الإقليمي والدولي، ودعم التنمية الاقتصادية عبر تسهيل حركة التجارة والسياحة والاستثمار.
وأبرز المسؤول القطري أهمية التعاون في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع النقل الجوي، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لإدارة الأزمات، بما يدعم مرونة القطاع ويحافظ على ثقة المسافرين والشركات في الخدمات والمرافق الجوية الخليجية.
وتابع قائلاً إن تعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس يمثل مساراً داعماً لتطوير قطاع الطيران وربطه بالقطاعات الاقتصادية والتجارية. وأوضح أن هذا التكامل يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل الخليجية وترابطها، ويخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة من خلال تسهيل سلاسل الإمداد، وزيادة حركة البضائع، وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات الخليجية الكبرى على المستوى العالمي.
يُعد قطاع الطيران المدني أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد في دول مجلس التعاون، حيث تساهم المطارات الرئيسية في دبي والدوحة والرياض وجدة وأبوظبي في دعم السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ويأتي الاجتماع في سياق جهود مستمرة لتعزيز التنسيق الخليجي في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع الرؤى التنموية الوطنية لدول المجلس التي تضع النقل الجوي في صميم استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
