حققت دولة قطر خلال السنوات الماضية طفرات بارزة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي، وهو التطور الأبرز في المنطقة العربية الذي رصدته الجهات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ونظراً لاهتمامها بهذا المجال حرصت الدولة في الآونة الأخيرة ممثلة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية على المشاركة في الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، وذلك تحت شعار: الحق في الأغذية من أجل حياة ومستقبل أفضل .
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية أن احتفال هذا العام يهدف إلى تحقيق نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول 2030، حيث نظمت الوزارة فعالية توعوية بمسرح الوزارة الرئيسي حول جهود دولة قطر بمجال الأمن الغذائي وبمشاركة عدد من الجهات المختصة.
وكشفت تقارير اقتصادية نمو استهلاك الغذاء في قطر بنحو 3% سنوياً ليصل إلى 2.5 مليون طن بحلول 2027، وذلك مدفوعاً بنمو صناعة السياحة والنمو السكاني للبلاد، كما وضعت الدولة أهدافاً طموحة لجذب المزيد من الزوار بعد نجاح استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن استراتيجية طويلة المدى.
ووفقا للتقرير الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس (The Economist Intelligence Unit) للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، فقد قفزت قطر 13 مركزا على المستوى العالمي، وجاءت في المرتبة الـ 24 عالميا في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة الـ37 في نسخة عام 2020.
ويبلغ استهلاك ألفرد من الغذاء في قطر نحو 715.1 كجم في السنة (وفقاً لبيانات 2021) مقارنة بنحو 894 كجم في السعودية و1553.5 كجم في سلطنة عمان. وخلال السنوات الماضية عززت قطر مكانتها في مؤشر الأمن الغذائي العالمي حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
ومن المتوقع أن يصل استهلاك دول الخليج من المواد الغذائية نحو 56.2 مليون طن بمعدل نمو سنوي 2.8% بحلول عام 2027 مقارنة بنحو 49 مليون طن في 2022، وذلك مدفوعاً بالزيادة السكانية وارتفاع دخل ألفرد، بالإضافة لعوامل أخرى مثل الاستقرار الاقتصادي وانتعاش الأنشطة السياحية. وتشير البيانات إلى أن فئة الحبوب هي الأكثر استهلاكاً حيث تمثل 43%، والفواكه، تليها الخضراوات 13%، منتجات الألبان 12.4%، بقية ألفئات الأخرى 8.5% واللحوم 7.3%.
د. محمد السر عواض:
أثر التسويق الزراعي على الأمن الغذائي
حول اثر التسويق الزراعي على الأمن الغذائي يقول الاستاذ الدكتور محمد السر احمد عواض الخبير بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لـ لوسيل تعقيبا على دراسته التي تحمل هذا العنوان: أن التسويق الزراعي يعد عنصرا حيويًا في تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر. فمع التحديات الجغرافية والمناخية التي تواجهها البلاد، أصبح من الضروري تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة لضمان توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بشكل مستدام .
ويستطرد الدكتور عواض: ويعتبر التسويق الزراعي حلقة الوصل الأساسية بين المزارعين والمستهلكين في قطر. فهو لا يقتصر على مجرد بيع المنتجات، بل يشمل سلسلة متكاملة من الأنشطة التي تضمن وصول المنتجات الزراعية بجودة عالية وبأسعار مناسبة إلى المستهلك النهائي. هذا الدور الحيوي يجعل من التسويق الزراعي عنصرا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر .
ويحدد د. عواض 12 تحديا للأمن الغذائي والتسويق الزراعي في دولة قطر من بينها 4 تحديات للأمن الغذائي في قطر الا وهي، الظروف المناخية القاسية، محدودية الموارد الطبيعية، والاعتماد على الواردات، التزايد السكاني السريع . بينما يطرح 8 تحديات للتسويق الا وهي، نقص الخبرات التسويقية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، ضعف البنية التحتية للتسويق الزراعي، منافسة الخضراوات المستوردة للإنتاج المحلي، تقلبات الأسعار، محدودية قنوات التوزيع، محدودية القدرة على التصنيع الزراعي، ضعف الوعي بأهمية المنتجات المحلية .
ويشير الدكتور محمد السر احمد عواض إلى الاستراتيجية المعتمدة للتسويق الزراعي في قطر ويقول: تعتمد على 4 آليات الا وهي، تطوير البنية التحتية التسويقية من خلال إنشاء أسواق مركزية حديثة ومراكز لوجستية متطورة لتسهيل توزيع المنتجات الزراعية بكفاءة. والتسويق المباشر من خلال الأسواق المحلية، يمكن المزارعين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين ويشجع هذا على العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، ودعم المزارعين من خلال توفير برامج تدريبية وإرشادية للمزارعين حول أفضل ممارسات التسويق وإدارة الجودة. وأخيراً، تحسين جود وسلامة الغذاء عبر وضع مواصفات قياسية على الخضراوات المحلية والمستوردة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن جودة وسلامة الغذاء. وتتبنى قطر مجموعة متنوعة من استراتيجيات التسويق الزراعي لتعزيز أمنها الغذائي. تهدف هذه الإستراتيجيات إلى تحسين سلسلة القيمة الزراعية بأكملها، من المزرعة إلى المائدة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد والهدر وتحسين جودة المنتجات المحلية .
وحول تنويع قنوات التسويق يقول: هناك قنوات التسويق المباشر، وقنوات التوزيع، والتسويق الإلكتروني، والتسويق التعاوني. ويتطرق لتحسين سلاسل التوريد من خلال إدارة المخزون، وأتمتة العمليات، وتطوير النقل، وتحسين التخزين، وتعد كفاءة سلاسل التوريد الزراعية عنصرا أساسيًا في ضمان وصول المنتجات الزراعية من المزرعة إلى المستهلك بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، وتستثمر قطر بكثافة في تحديث وتطوير هذه السلاسل، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تقليل الفاقد وضمان توافر المنتجات الطازجة على مدار العام .
ويشير الدكتور محمد السر احمد عواض الى دور الحكومة في دعم التسويق الزراعي عبر الدعم المادي والسياسات الداعمة والبحث والتطوير والبنية التحتية. أن التسويق الزراعي يؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء في قطر، وبالتالي على الأمن الغذائي من خلال تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، ويساهم التسويق الفعال في خفض التكاليف وتحقيق توازن في الأسعار كما أن زيادة الوعي بالمنتجات المحلية يخلق طلبًا مستقرا، مما يساعد على استقرار الأسعار على المدى الطويل هذه العوامل مجتمعة تعزز إمكانية الوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي لجميع شرائح المجتمع القطري . ويصل إجمالي المساحة المحصولية في دولة قطر ما يقرب من 13 ألف هكتار 50% منها مزروعة بالخضراوات والفاكهة متضمنة التمور، ومن بينها 715 هكتارا مزروعة بالمحميات .
ويشير للبرامج التسويقية ومن بينها الساحات والتي يشارك فيها حتى العام الاخير 144 مزرعة سوقت 13 ألف طن، إلى جانب برامج الخضراوات المميزة ويبلغ عدد المزارع المشارك فيه 150 مزرعة باعت بالعام الاخير ب 36 مليون ريال من الخضار، اما مبادرة مزارع قطر فنجحت في تسويق 22.4 ألف طن العام الاخير قيمتها 67 مليون ريال. وأخيرا شركة محاصيل إلى اشترت من اصحاب المزارع ما قيمته 74 مليون ريال خضراوات. وبلغت قيمة تسويق البرامج التسويقية 231 مليون ريال 2023 تمثل 60% من مجمل الإنتاج في الدولة.
وأوصى الدكتور محمد السر احمد عواض بأنه نظراً إلى ان كميات الخضراوات التي جرى إنتاجها في الموسم الاخير 113 ألف طن فإن التسويق الزراعي يشكل عنصرا حيويًا لضمان أمن الغذاء في دولة قطر.
الأمر الذي يستدعي تحسينات كبيرة في البنية التحتية، وتطوير استراتيجيات التسويق، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتطوير ساحات بيع المنتج المحلي. وتطبيق الآلية المقترحة لمبادرة مزارع قطر وبرنامج الخضراوات القطرية المميزة، وتصنيف الخضراوات المستوردة في نشرة الأسعار الجبرية التي تصدر من وزارة التجارة والصناعة، وتنظيم الاستيراد خلال ذروة الإنتاج، وزيادة نسبة الخضراوات المحلية المعروضة في المجمعات الاستهلاكية خلال موسم الإنتاج من 50% إلى 70% الواردة في القرار رقم 7 لعام 2018 الصادر من اللجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسبة الأرباح بوزارة التجارة والصناعة والتعاقد مع شركة محاصيل لمدة تقل عن 5 سنوات وتجديد العقد مع شركة محاصيل لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
تقرير:
إنتاج ومشاريع ومبادرات الأمن الغذائي
يكشف تقرير رسمي لوزارة البلدية أن عدد المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة التي يجري العمل عليها بالوقت الراهن يبلغ 18 مشروعا لايزال العمل جاريا عليه من بينها 4 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية مساحة المشروع 100 ألف م2 تنتج 2100 طن من الخضار في السنة دخل منها مشروعان طور الإنتاج. إلى جانب 8 مشاريع لتربية وتسمين الماعز والاغنام المحلية موزعة بجوار مجمعات العزب تنتج 1500 طن بالسنة دخل منها 6 مشاريع مرحلة استكمال التراخيص والانشاءات ودخل منها مشروع في مرحلة التشغيل، فضلا عن مشروع لاستزراع الاسماك في الاقفاص بطاقة 2 ألف طن دخل طور الإنتاج والتسويق، ومشروع لاستزراع الروبيان ألف طن لايزال في طور استكمال التراخيص والبدء في الانشاءات. ومشروع لإنتاج الاعلاف المركزة بطاقة 25 ألف طن دخل مرحلة تنفيذ الانشاءات الاساسية، ومشروع إنتاج الاسمدة العضوية ينتج 12 ألف طن بالسنة حيث تم الانتهاء من مرحلة الإنشاءات. اضافة إلى 3 مشاريع لإنتاج الاعلاف الخضراء .
وتقـوم الإدارة العامة للأمن الغذائي بوزارة البلدية برئاسة الدكتور مسعود جارالله المري بإعـداد تقاريـر شـهرية تعكـس أداء ومؤشرات مشـاريع الأمن الغذائـي في الدولة بغـرض توفيـر المعلومـات لصانعـي ومتخـذي القـرار والتـي مكنتهم مـن متابعـة ومراقبـة سـير أداء اسـتراتيجية الأمن الغذائـي التي انتهت في ديسمبر الماضي، وفي ما يتعلق بمـحور الإنتاج المحـلي فإن التطور والنمو في نسب الاكتفاء الذاتي خلال ألفترة من مطلع 2018 إلى نهاية 2023 بات ملفتا للانتباه، وان نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الاساسية ارتفعت من حوالـي 20% منذ عـام 2018 لتصـل إلى 40%. وحافظت قطر علــى تحقيــق الاكتفاء الذاتــي الكامــل مــن الحليــب الطــازج ومشــتقاته بنسبة تتراوح بين 97 إلى 100% حيث يبلغ اجمالي الاستهلاك 202.6 ألف طن، والإنتاج 197.5 ألف طن وزيــادة نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن التمــور إلى 79% عــام 2022 بدلا من 72% عـام 2018، والحفــاظ علــى تحقيــق الاكتفاء الذاتــي الكامــل مــن الدواجــن الطازجــة حيث يبلغ الاستهلاك 23.2 ألف طن والإنتاج 23.2 ألف طن، وتلبيــة الإنتاج الوطنــي لجميـع احتياجـات السـوق المحلـي مــن هــذا النــوع مــن المنتجــات بنسبة تتراوح بين 98 إلى 100%.
وأشارت التقارير إلى أن استهلاك بيض المائدة يبلغ 42.4 طن والإنتاج 12.8 طن في الوقت الراهن بنسبة اكتفاء نحـو 30% مـع وجـود مشـاريع قيـد الإنشاء ســوف تســهم فــي زيــادة نســبة الاكتفاء الذاتــي إلــى 70%، ويبلغ استهلاك اللحوم الحمراء 54.6 ألف طن والإنتاج 10.6 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 19%، وذلـك مـن النسـبة المسـتهدفة نهاية 2023 وهـي 30%. وذكرت تلك التقارير أنه تمت زيــادة نســبة الاكتفاء الذاتــي مــن الأعلاف الخضــراء مــن 24% عــام 2018 لتصــل إلــى نحــو 39% عـام 2023 بنسـبة زيـادة تبلــغ حوالــي 22% والجديــر بالذكــر إن اســتراتيجية الأمن الغذائــي بالدولــة تســتهدف التحــول لإنتاج الاعلاف الخضــراء بالميــاه المعالجــة عوضا عــن الميــاه الجوفيــة وذلـك للمحافظـة علـى الميـاه الجوفيــة كمــورد طبيعــي وعــدم اســتنزافه.
ووفق إحصائيات البلدية يبلغ عدد مشاريع الثروة الحيوانية 45 مشروعا بينها 30 مشروعا عاملا و15 تحت الانشاء، وتوجد 6508 آلاف شهادة لادارة التموين لصرف المكونات العلفية الحيوانية ويبلغ عدد المربين 2906 ( الأغنام 268 ألفا، الإبل 38 ألفا، الأبقار 8 آلاف، الماعز 125 ألفا، الغزلان 5 آلاف) وتشير خدمات الحجر البيطري إلى استيراد الدولة اكثر 571 ألف راس من الأغنام والماعز، 6300 رأس أبقار، 37 ألف رأس ابل هجن، 4400 رأس أبل مزاين، 6 آلاف رأس ابل تربية / 1105 رؤوس خيول. إلى جانب 87 ألف طن من الاعلاف وإضافاتها، و26 مليون بيض تفقيس، و1.124 مليون صيصان و84 مليون بيض مائدة و13 ألفا من الصقور و30 ألفا من الحمام، و131 ألفا من طيور الزينة ، وصدرت دولة قطر 42 ألفا من الإبل بمختلف أنواعها و54 ألفا من الماعز والأغنام. وقامت وزارة البلدية بتوزيع 5 آلاف طن من الأعلاف استفاد منها 716 مربيا منتجا ومسوقا، وبلغ عدد المربين والمشاركين في مبادرة دعم الخراف 200 مربٍ وردوا لودام 2013 حوالي 14 ألفا من الخراف.
وبلغ إجمالي رخص الصيد السارية للسفن لسنة 2023 هي: 3121 ترخيصا، وإجمالي رخص الصيد السارية للقوارب لسنة 2023 عدد 1314 رخصة.
د. محمد بن سيف الكواري:
الغذاء أحد أهم حقوق الإنسان التي تحميها قطر
يقول الاستاذ الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار وزير البيئة والخبير في مجالات الاستدامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحق في الغذاء أحد أهم حقوق الإنسان، يحمي حق الأفراد في إطعام أنفسهم بكرامة، وهو من الحقوق المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بموجب المادة (11) باعتباره جزءا أساسيا من الحق في مستوى معيشي لائق. وبالرغم من أن المجتمع الدولي أعاد كثيرا التأكيد على أهمية الاحترام الكامل للحق في الغذاء الكافي، إلا أنه لا تزال هناك تحديات وعقبات كثيرة تحول دون الإعمال الكامل لهذا الحق .
ويستطرد د. الكواري قائلا ويمكن إرجاع أسباب المشكلة الغذائية العالمية إلى الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية والوطنية، والكوارث الطبيعية والإنسانية والجوائح (جائحة كوفيد -19) والصراعات المسلحة واستخدام الغذاء كسلاح سياسي واقتصادي وتغير المناخ، وتغريب الوجبات الغذائية، وزيادة هدر الطعام، وزيادة الوزن (بما في ذلك السمنة)، وزيادة الطلب على الأطعمة ذات المصدر الحيواني في الوجبات الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأعلاف من المحاصيل الصالحة للزراعة، والتحضر السريع وغيرها. علما بأن التقارير الدولية تشير إلى أن جذور مشكلة الجوع وسوء التغذية عالميا لا تكمن بالأساس في الافتقار إلى الأغذية بل تكمن في حرمان قطاعات كبيرة من السكان في العالم من سبيل للحصول على الغذاء المتوفر للأسباب السابقة .
وأضاف يوفر الإطار التشريعي القطري حماية للحق في الغذاء، وتحتل قطر موقعا متميزا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إذ جاءت بالمرتبة (30) عالمياً لعام 2022، ولكنها تواجه تحديات في إعمال الحق في الغذاء، وأهمها: التغير المناخي بوصفه أحد التحديات العالمية الملحة التي تؤثر على الزراعة الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى الحد من هدر المأكولات والأغذية وتعزيز الممارسات السليمة في هذا المجال. إلى جانب ضمان الجودة والالتزام بالمعايير الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وإنتاجها ومعالجتها وإعدادها والتخلص منها في ظل أن جزءا كبيرا من المواد الغذائية في قطر لا يزال مستوردا، كما ينبغي تعزيز المساعي الرامية لتحسين الأنماط والعادات الغذائية الصحية.
وأشار إلى ان من الممارسات الفضلى التي اعتمدتها قطر بشأن ضمان التمتع بالحق في الغذاء ما يلي: تواصل الاستثمار الزراعي في الخارج بطرق مختلف، حيث يستثمر جهاز قطر للاستثمار في قطاعي الأغذية والاعمال التجارية الزراعية على الصعيدين المحلي والدولي عن طريق شركة حصاد الغذائية التابعة له من اجل تحقيق الأمن الغذائي. وتسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الذكية في تحسين استخدام المياه والحد من الفاقد بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الأغذية ضمن الحدود التي تفرضها البيئة.
وخلص أ.د. محمد سيف الكواري للقول إن من أهم المقترحات لاحترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء بالمنطقة العربية ما يلي: حماية وتعزيز إنتاجية الزراعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبخاصة في المحاصيل الاستراتيجية. اصلاح برامج الدعم الغذائي وتوجيه الدعم بأسعار مخفضة إلى مستحقيه. الاستثمار في الحلول الزراعية القائمة على التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والحد من الفاقد قبل التسويق.
وضع برامج تغذية شاملة لمنع حدوث النقص في المغذيات الدقيقة للنساء والأطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية وزيادة مدة إجازة الامومة وانشاء أماكن عمل ملائمة للأطفال والحد من استهلال الأطعمة غير الصحية الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والملح والسكر، بالإضافة إلى وضع العلامات الغذائية الإلزامية عليها. تضمين التشريعات والسياسات وخطط العمل مبادئ وقف الهدر الغذائي وتعزيز سلامة الأغذية باعتبارها أيضا جزءا من المساهمة الوطنية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. تضمين مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدامين في خطط التنمية الوطنية في مختلف القطاعات بطرق منها الترويج لمعايير المنتجات الصديقة للبيئة والمراعية للمسؤولية الاجتماعية. تنويع الشركاء التجاريين للتحصن من مخاطر تقلبات الأسعار وادراج الزراعة ضمن الترتيبات التجارية التفضيلية لتحسين تجارة الأغذية. اعتماد ممارسات زراعية مستدامة قادرة على مقاومة تغير المناخ وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة لمعالجة انعدام الامن الغذائي.
إستراتيجية جديدة:
تعزيز التدابير التجارية المباشـرة لحماية المنتجيـن
نصــت اســتراتيجية الأمن الغذائــي 2024 - 2030 علـى تعزيـز التدابيـر التجاريـة المباشـرة لحمايــة المنتجيــن المحلييــن مــن الــواردات.ضمـان تحقيـق المسـتهدفات فـي هـذا المحـور، وتجـري الدولـة دراسـة لتطويـر سـوق الخضـراوات فــي دولــة قطــر بالتعــاون مــع منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، وقــد اكتمــل برنامــج الزيــارات والمقابلات لجمــع البيانــات والمعلومـات الخاصـة بالدراسـة، ويجـري العمـل الآن، بواســطة خبــراء المنظمــة، علــى التحليــل وإعــداد التقريــر النهائــي للدراســة الــذي يتضمــن تحديــد التحديــات والفــرص، واقتــراح بعــض التوصيــات لمعالجــة التشــوهات فــي الســوق إن وجــدت.
وفيما يتعلق بتحليل بيانات الأمن الغذائي ومشروع الرقمنة، ســاهمت الإدارة فــي إنشــاء منصــة لتحليــل بيانــات الأمــن الغذائــي وتشــرف الآن علــى تشــغيل تلــك المنصــة، بغــرض تمكيــن صنــاع القــرار مــن صياغــة وإعــداد قــرارات وسياســات قائمــة علــى الحقائــق، حيــث توفــر المنصــة البيانــات التاليــة: تــم بالتعــاون مــع إدارة الشــؤون الزراعيــة وبالتنســيق مــع شــركة حصــاد الغذائيــة العمــل علــى مشـروع رقمنـة بيانـات الإنتاج المحلـي، والـذي يهـدف لتوفيـر بيانـات حقيقيـة وبصـورة آنيـة للإنتاج المحلــي، مــن حيــث الكميــات والأســعار ومنافــذ وبرامــج التســويق، حيــث يســتهدف المشــروع توفيـر تلـك البيانـات فـي منصـة واحـدة، مـن خلال ربـط البيانـات المتوفـرة لـدى الإدارات الفنيـة ذات الصلــة، وبيانــات الوحــدات الإنتاجيــة مثل المــزارع، العــزب،...إلــخ، للحصــول علــى بيانــات عاليــة الدقــة وبطــرق ســهلة وســريعة، ممــا يوفــر الوقــت والجهــد.
وقال حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الامن الغذائي لـ لوسيل على هامش الاحتفال بيوم الغذاء العالمي إن دولة قطر تسعى لتحقيق التكاتف الدولي، من خلال تقديم الدعم لمنتجي الغذاء المحليين، وتقوم الدولة بتقديم مدخلات الإنتاج الضرورية، مثل الأسمدة العضوية والكيميائية، والمبيدات للمزارعين، وتدعمهم في تسويق منتجاتهم لضمان تحقيق أفضل الأسعار والحد من ألفاقد في الغذاء. كما تدعم منتجي الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف والأدوية الضرورية، فضلًا عن دعم قطاع الأسماك عبر تسهيلات الاستثمار في الاستزراع السمكي وتقديم المعدات اللازمة للصيد .
واستطرد كما تدعم منتجي الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف والأدوية الضرورية، فضلًا عن دعم قطاع الأسماك عبر تسهيلات الاستثمار في الاستزراع السمكي وتقديم المعدات اللازمة للصيد .
خبراء:
الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.. أولوية
يقول المهندس الزراعي احمد عبود الصباغ الخبير بالارشاد الزراعي إن الدعوة للتوسع والاستثمار في قطاع الزراعة وتأمين الحد المقبول من الأمن الغذائي أصبح ضرورة وأولوية لا تحتمل التأخير، وذلك نظرا للتطورات الجيوسياسية في المنطقة والتي تهدد سلاسل الامداد وتجعل المستقبل مجهولا، ولذلك الاستثمار في قطاع الزراعة ليس في قطر فحسب انما في كل بلد عربي بات قضية امن قومي عربي، بحيث نستغل الأراضي عبر النظم الزراعية الحديثة التي توفر الأمن الغذائي .
وشدد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، في ملاحظاته الافتتاحية على أنّ الغذاء هو حقّ من حقوق الإنسان الأساسية، واصفًا شعار يوم الأغذية العالمي لهذا العام الحق في الأغذية من أجل حياة ومستقبل أفضل بأنه يذكرنا في الوقت المناسب بأنّ جميع البشر لديهم الحق في أغذية كافية. ودعا إلى تجديد الالتزام ببناء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود وقادرة على تغذية العالم .
وقال السيد شو دونيو إنّ تلك النظم ضرورية من أجل دعم صغار المزارعين والمزارعين الأسريين وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة على طول سلسلة القيمة، الذين يشكلون في العديد من البلدان ركيزة أساسية لتوفير الأغذية المغذية والمتنوعة للجميع، وللحفاظ على الثقافات الغذائية التقليدية . وفي حين أنّ نحو 730 مليون شخص يعانون من الجوع وأكثر من 2.8 مليارات شخص في العالم يعجزون عن تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، حذّر المدير العام قائلًا: ليس لدينا وقت نضيعه، بل علينا أن نتخذ إجراءات فورية .
ويقول عبد الحكيم الواعر المدير المساعد لمنظمة الاغذية والزراعة العالمية والممثل الاقليمي لها للشرق الادنى وشمال افريقيا ان الاحتفال بيوم الغذاء العالمي جاء هذا العام في وقت حرج بالنسبة للعالم وللمنطقة العربية خصوصا المنطقة العربية حيث تعاني دول من معدلات الجوع وسوء التغذية بسبب النزاعات في السودان وغزة واليمن ولبنان إلى جانب ارتفاع التضخم وتكلفة الغذاء وتهديد ذلك لنمط الاغذية وانعكس ذلك على صحة المجتمعات ورفاهيتها كما ان تغير المناخ والجفاف وندرة المياه عوامل تزيد من الضغوط على الامدادات الغذائية، لذلك ينبغي حد للنزاعات وجعل النظم الزراعية اكثر قدرة على مواجهة التحديات .