تحقيقا لمفهوم التكافل الاجتماعي بما يخدم الإنسانية وبدعم من أهل الخير في قطر، تسعى قطر الخيرية من خلال مبادرتها رفقاء لرعاية الأيتام والأطفال عبر العالم إلى كفالة أكبر عدد ممكن من الأيتام الذين لايزالون على قوائم الانتظار، آملة أن يصل عدد مكفوليها إلى (200 ) ألف مكفول قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتحرص قطر الخيرية من خلال هذه المبادرة إلى توفير الرعاية الشاملة لمكفوليها البالغ عددهم حتى الآن أكثر من 194 ألف مكفول حول العالم، وذلك من خلال خدماتها ومشاريعها المختلفة التي تلبي احتياجاتهم وتوفر الحماية الاجتماعية لهم.
وأكد السيد يوسف الخليفي المشرف العام على مبادرة رفقاء لرعاية الأيتام والأطفال حول العالم، على أن المبادرة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تحقق طموحات وأحلام الكثيرين من الأطفال وكانت سببا في تحقيق هؤلاء الأيتام والمكفولين لقصص نجاح بعد أن تميزوا في مسيرتهم العلمية والعملية في مجتمعاتهم.
وحث الخليفي أهل الخير على مواصلة كفالاتهم من خلال مبادرة رفقاء ، حيث أن هناك أكثر من 17,700 حالة اجتماعية مستحقة للكفالة تمت دراستهم وهم ينتظرون من المحسنين الكرام المبادرة والتكفل بهم، آملا بلوغ عدد المكفولين من خلال مبادرة رفقاء إلى 200 ألف مكفول قبل حلول شهر رمضان، منوها بأن الكوارث والأزمات المتوالية عبر العالم تتسبب في تزايد عدد من هم بحاجة للكفالة وآخرها كارثة الزلزال الذي ضرب عدة دول وخصوصا تركيا وسوريا.
ولا يقتصر اهتمام مبادرة رفقاء لكفالة الأيتام والأسر الفقيرة، بل يمتد ويشمل كفالات طلاب العلم، وذوي الاعاقة، والمعلمين، وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة رفقاء تهتم أيضا ببناء وإدارة المشاريع النوعية المخصصة للمكفولين مثل (المدن النموذجية والمراكز النوعية التي تحتوي على المدارس والوحدات الصحية والشقق السكنية والأقسام الداخلية والملاعب وآبار المياه وغيرها) وحتى نهاية عام 2022 بلغ عددها 303 مراكز نوعية، وخدمية للأيتام، والأطفال، وأسرهم.
كما تولي مبادرة رفقاء مزيدا من الاهتمام بالبرامج والمشاريع والأنشطة الموجهة للأيتام والمكفولين والرعاية الاجتماعية (كالأنشطة الرياضية والترفيهية والمخيمات والمناصرة والحماية والدعم، والصحة (الرعاية الصحية والدعم النفسي)، فضلاً عن السكن الاجتماعي ومشاريع التمكين الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها حوالي 13،250 شخصا خلال عام 2022.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
