نظّمت وزارة العدل الملتقى الأول مع القطاع المصرفي، تحت شعار رؤية مشتركة لتعزيز الكفاءة الخدمية ، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات العدلية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة، حيث استعرضت وزارة العدل خلاله أبرز خدماتها الرقمية، ولا سيما في مجال التوثيق والمعاملات الإلكترونية، وناقشت سبل تعزيز التعاون المشترك لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات العدلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، بما يسهم في توفير خدمات أكثر سهولة وسرعة وموثوقية، ويدعم التحول الرقمي في المعاملات القانونية والتوثيقية.
وقد أكدت الوزارة أن هذا الملتقى يمثل خطوة نوعية نحو بناء رؤية مشتركة مع القطاع المصرفي، تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات العدلية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.
فودافون قطر و أجيبوت توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حلول الروبوتات الذكية
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة