الرقابة على الأداء والتطبيق في مقدمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة.. خاصة وأن القرار يمس مجموعة من كبار التجار والمستوردين، ومن ثم يجب أن تكون هناك متابعة قوية لمنع التلاعب بالأسواق، أو تجفيف السوق من أحد السلع الرئيسية، وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي عبد العزيز العمادي أن القرار سيصب فى مصلحة المواطن، خاصة وأن غالبية السلع التي تضمنها القرار من السلع التي لا تحتاج لخدمات ما بعد البيع، مؤكداً أن القرار سيكون له انعكاس على انخفاض اسعار بعض السلع الغذائية بنسب متفاوتة.
العمادي أكد أن القرار يحتاج لمتابعة دقيقة لتنفيذه، خاصة وأن السلع التي يشملها منها العديد من السلع الاستراتيجية التي بحاجة لمراقبة مخزونها وتدفقها وتوفرها فى السوق، خاصة وان هناك سلعا بعينها لديها وكلاء يحتكرونها داخل الاسواق ويعتمد عليها المواطن والمقيم فى حياته.
ويحذر العمادي من أن هناك نقاطا غاية فى الاهمية لابد من مراعاتها خلال الفترة المقبلة، ومنها انه فى حال قيام بعض الوكلاء والمستوردين الاصليين ممن يملكون قدرات مالية كبيرة ومخازن ضخمة بالامتناع عن استيراد بعض السلع، بهدف تجفيف السوق من سلعة ما، فهنا سيكون الاعتماد على صغار المستوردين والشركات التي لا تتمتع بنفس امكانات الوكلاء الاصليين، وهو ما يؤكد حساسية الوضع.
من جانبه يؤكد الخبير المالي ورجل الأعمال محمد الشيراوي أن قرار تحرير 35 سلعة من احتكار الوكالات التجارية خطوة ايجابية ومهمة، وسيكون لها انعكاس جيد سواء على الاسواق أو لمصلحة المواطن والمقيمين فى الدولة، وأنها تصب فى مصلحة تحقيق الامن الغذائي لقطر وكسر الاحتكار، مشيرا إلى أهمية اتباع ذلك القرار بعدد من الاجراءات والتسهيلات اللاحقة لتحقيق الهدف الرئيسي منه.
الشيراوي أوضح فى حديثه لـ لوسيل أن الفرصة الان متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق بقوة والتي تعتبر حاليا المحرك الرئيسي فى الاقتصادات الكبرى حول العالم، لكن كل هذا بحاجة لدفعة قوية من الدولة، من خلال انتهاج سياسات مبتكرة أكثر تعاطفاً ودعما لهم.
وأوضح أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطر لديه نقاط ضعف، تتمثل فى صعوبة الاطر القانونية والاجراءات الادارية والحكومية، التي لابد وان تكون اكثر مرونة وتسهل إجراءات بدء المشروعات الجديدة، وتحفز العديد من الفئات التي لديها القدرة على افتتاح مشروعات جديدة مثل المتقاعدين ممن لديهم خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها، وتحفيزهم على اقتحام سوق التوريد.
أما فيما يخص البنوك، فيؤكد الشيراوي أنها ايضاً مطالبة بتسهيلات وبرامج مبتكرة تدعم القطاعات المتوسطة والصغيرة، وتمنحهم مزيداً من الخيارات لتوسيع انشطتهم، واستغلال الفرص المتاحة حاليا أمامهم لتوريد سلع متنوعة بأسعار تنافسية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
