تساءل البعض حول إمكانية أن يكون هناك قرار مماثل لسلع أخرى، مثل الأدوية والسيارات والمعدات، وما إلى ذلك من منتجات تعاني أيضا من المبالغة في ارتفاع الأسعار نتيجة الاحتكار، لوسيل طرحت هذه التساؤلات على بعض الخبراء، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لـ أم الحول للطاقة جمال الخلف الذي قال لـ لوسيل : إن قرار تحرير 35 سلعة من احتكار الوكالات التجارية يساعد في تقليص مستويات التضخم، وذلك من خلال التنافسية التي ستتعزز وتسهم في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتابع: في السابق كان المواطن يلجأ إلى الدول المجاورة لاقتناء حاجاته الأساسية والبسيطة، نظرا لارتفاع الأسعار، أما الآن فبإمكانه اقتناء تلك المواد من الدولة أو من السوق المحلي .
وأكد جمال الخلف أن تحرير أي سلعة يسهم بشكل مباشر في تحريك السوق ودعم التنافسية بين التجار الذين سيلتزمون بأحكام وآليات تطبيق القانون، منوها بالقانون الذي سيحكم هذه العملية، وقال: القرار حكيم، خاصة أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب دعم المواطن والمقيم خصوصا لتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي سياق آخر يشير رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي سابقا عبد الرحمن الجفيري إلى أن معيشة المواطن والمقيم تعتبر من أولويات الدولة، خاصة أن الفترة الماضية سجلت ارتفاعا مبالغا فيه دفع بالمواطنين إلى اللجوء للدول المجاورة لاقتناء المواد الاستهلاكية، خاصة المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار دفع بالأجهزة المختصة في الدولة إلى سرعة التدخل واتخاذ قرار تحرير 35 سلعة من احتكار الوكالات التجارية، بهدف الحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار على معيشة السكان، وتابع: لقي هذا القرار الترحيب، ونرجو أن نرى انخفاضا في أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة . وأعرب الجفيري عن أمله في أن يمتد القرار لسلع أخرى سجلت ارتفاعا كبيرا، مثل الأدوية والسيارات، مضيفا: تجب مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطن في ظل ارتفاع الأسعار مقابل ثبات الدخل، داعيا إلى تطبيق القوانين ومعاقبة المخالف الذي يحتكر السلعة، ويرفع الأسعار، تحقيقا لمصالحه الشخصية على حساب مصالح الدولة والمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعن إمكانية تخفيض هذا القرار للتضخم، قال الجفيري: لن يحد هذا القرار من مسألة التضخم الذي تعاني منه الدولة والمرتكز بالأساس في إيجارات المباني السكنية ..
مشددا على أن تضخم أسعار الإيجارات أثر على معيشة المواطنين والمقيمين وخاصة تطبيق بعض المالكين لنسب زيادة مرتفعة، مما يدفع المستأجرين وخاصة أصحاب المطاعم والمتاجر إلى رفع المواد الاستهلاكية لتغطية الإيجار.
وختم الجفيري حديثه بالدعوة إلى العمل من خلال الآليات المختلفة للحد من التضخم.
من جهته، يقول الدكتور عبد الرحيم الهور الخبير الاقتصادي: إن قرار تحرير 35 سلعة من الاحتكار سيدعم الميزان التجاري للدولة من خلال زيادة الواردات، إلى جانب زيادة المعروض من السلع، وهو ما من شأنه تخفيض الأسعار بشكل مباشر نتيجة احتدام المنافسة بين رجال الأعمال والموردين لتلك السلع.
وقال الهور إن المستفيد بدرجة أولى سيكون المستهلك الذي ستكون لديه خيارات مختلفة وبأسعار تنافسية منخفضة تراعي مقدرته الشرائية.
الموازنة العامة للدولة تسجل عجزا قدره 22.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري
المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة