وهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال والشباب بأساسيات الادخار وإدارة الأموال ومبادئ الاستثمار، من خلال أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم المالية لديهم بطريقة مبسطة وممتعة.

وتضمن البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التطبيقية التي ركزت على تنمية مهارات التخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية السليمة، وتشجيع المشاركين على تبني ثقافة الادخار والاستثمار منذ سن مبكرة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بالمسؤوليات المالية وأهمية الإدارة الرشيدة للموارد.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الغرفة على الاستثمار في تنمية قدرات الأجيال الناشئة، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية لديهم منذ الصغر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية في المستقبل.

وقالت إن البرنامج صُمم بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعلم والترفيه، بهدف تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز فهم المشاركين لمبادئ الادخار وإدارة الأموال والاستثمار، مشيرة إلى أن غرس هذه المفاهيم في سن مبكرة يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز روح المبادرة وريادة الأعمال لديهم.

بلغت مبيعات المهرجان منذ انطلاقه 41 ألف كيلوغرام خلال الأيام الثلاثة الماضية، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 17 ألف كيلوغرام، يليه الرطب الشيشي والرطب الخنيزي بواقع 8.3 ألف كيلوغرام لكل منهما، ثم الرطب البرحي وأنواع أخرى بواقع 4.2 ألف كيلوغرام لكل منهما.

كما بلغ عدد زوار المعرض 19.5 ألف زائر، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية.

ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى 10 أغسطس 2026.

ويعزز هذا التفوق نظرة المستثمرين الإيجابية إلى استراتيجية أبل القائمة على ضبط الإنفاق الرأسمالي، في وقت تواصل فيه شركات منافسة ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال أبل المقرر إعلانها الخميس، بحثًا عن مؤشرات بشأن خططها لتوسيع منصة "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي دون زيادة كبيرة في الإنفاق.

كما سيكون هذا آخر ظهور لتيم كوك بصفته الرئيس التنفيذي، قبل انتقاله إلى رئاسة مجلس الإدارة في الأول من سبتمبر، على أن يخلفه جون تيرنوس في منصب الرئيس التنفيذي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية جيانكارلو جيورجيتي إن الإجراء سيكلف الدولة نحو 125 مليون يورو، موضحًا أن القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار الديزل بسبب التوترات في الشرق الأوسط والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وأكدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن الخفض يمثل استجابة سريعة ومسؤولة في ظل محدودية الموارد المالية وتغير الأوضاع العالمية، مشيرة إلى أن الحكومة ستتابع تطورات الأسواق لبحث أي إجراءات إضافية.

ومن المقرر مناقشة ما بعد السادس من أغسطس خلال اجتماع وزاري يعقد الأسبوع المقبل.

وتتوفر الخدمة حاليا لمشتركي "X Premium" في الولايات المتحدة، وتشمل بطاقة خصم مباشر من "فيزا" مع إمكانية الحصول على فائدة تصل إلى 6%، فيما تستضيف الحسابات مؤسسة "كروس ريفر بنك" الخاضعة لرقابة المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).

وتتيح الخدمة للمستخدمين إرسال دفعات فورية ومجانية لبعضهم بعضا عبر المنصة، مع حماية للودائع تصل إلى 10 ملايين دولار بفضل توزيع الأموال على شبكة من البنوك.

وتأتي الخطوة ضمن رؤية ماسك منذ استحواذه على "تويتر" عام 2022 لتحويل "إكس" إلى منصة متكاملة للخدمات الرقمية، على غرار تطبيقات صينية مثل "وي تشات" التي تجمع بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية.

كما وافقت الجمعية على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، كلٌّ بصفته المنفردة، بالتوقيع على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

حققت الشركة إيرادات بقيمة 217.3 مليون ريال قطري، مما يعد ارتفاعاً بنسبة 15.2% أو ما يعادل 28.6 مليون ريال قطري مدعومة بنتائج إيرادات قطاعي مراكز البيانات والخدمات المدارة. وقد ارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.6 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات الخدمات المدارة بنسبة 55.8% أو ما يعادل 40.9 مليون ريال قطري وذلك نتيجة نمو العمليات والاستحواذ على شركة دلتا أو في ديسمبر 2025.

وصل صافي أرباح شركة ميزة خلال الفترة إلى 30.1 مليون ريال قطري، في حين بلغت ربحية السهم 0.05 ريال قطري، بينما بلغ هامش صافي الربح نسبة 15.2%.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد عبد العزيز العمادي، مدير عام – رئيس إدارة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك دخان.

وبموجب الاتفاقية، سيتيح بنك دخان للمستثمرين المؤهلين إمكانية فتح الحسابات المصرفية مباشرة عبر منصة النافذة الواحدة، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وستسهم هذه الخدمة في تسريع إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط رحلة المستثمر، وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والمستندات الورقية، من خلال تجربة رقمية أكثر كفاءة وتكاملًا.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا للدور الرائد لبنك دخان، والتزامه بتطوير حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، ان توقيع الاتفاقية مع بنك دخان، يأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع التعاون مع القطاع المصرفي في الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات عبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة.

وأضاف السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، ان هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ مكانة منصة النافذة الواحدة، بوصفها الوجهة الحكومية الرئيسية لتأسيس وممارسة الأعمال في دولة قطر، إلى جانب دعم جهود تطوير بيئة الاستثمار، ودعم نمو قطاع الأعمال، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه عبر السيد أحمد عبد العزيز العمادي، مدير عام – رئيس إدارة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك دخان، عن فخره بكون بنك دخان أول بنك إسلامي يوقّع اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات فتح الحسابات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة.

وأضاف السيد أحمد عبد العزيز العمادي، ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود البنك المتواصلة لتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تسهم في تسهيل تأسيس الشركات والارتقاء بتجربة المستثمرين ورواد الأعمال. وتعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم تنافسية بيئة الأعمال في دولة قطر. وسنواصل دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

وأوقفت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد إيران استمرت قرابة أسبوعين، من دون أي تفسير أو إعلان، بينما أشارت إيران إلى أنها تمتنع عن شن هجمات انتقامية، وأجرت محادثات مع عُمان لحل القضية الحيوية المتعلقة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع النفط وهوى النفط في مستهل تداولات الأسبوع، إذ انخفض خام «برنت» القياسي العالمي بأكثر من 7% إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل خلال الدقائق القليلة الأولى، قبل أن يقلص خسائره.

وحام الذهب إلى حد كبير حول مستوى 4000 دولار للأونصة منذ أواخر يونيو، في ظل موجة من الشراء عند انخفاض الأسعار أبقت المعدن النفيس فوق مستوى الحاجز النفسي الذي يعتبره بعض المتعاملين مستوى دعم رئيسي.

حرب إيران تضغط على أسعار المعدن النفيس وانخفض المعدن النفيس بأكثر من الخُمس منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير، مما ساعد على إنهاء موجة صعود استمرت عدة سنوات، كانت قد دفعت المعدن إلى مستوى قياسي قرب 5600 دولار في الشهر السابق.

وبعد وقف إطلاق النار المؤقت الشهر الماضي، أدى تجدد القتال في الشرق الأوسط إلى تأجيج الضغوط التضخمية خلال الأسابيع الأخيرة، وزاد احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما شكل رياحاً معاكسة للذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي أن يكون قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع مثيراً للجدل، نظراً لتعارض الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة مع قراءة أقل من المتوقع لأسعار المستهلكين في يونيو.

في حين أن الهدنة الحالية في القتال تُعدّ إيجابية للذهب، فإن الأسواق بحاجة إلى «حل فعّال بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن يتجاوز سعر الذهب النطاق السعري الحالي بين 4000 و4200 دولار»، وفقاً لما ذكره جاستن لين، المحلل في شركة «غلوبال إكس إيه تي إف» (Global X ETFs) لـ »بلومبرغ». وأضاف: «ستبقى العوائد وتوقعات التضخم مرتفعة طالما استمر الصراع، وهو العامل الرئيسي الذي يُعوق الذهب حالياً».

 قال الدكتور هاني فايز يوسف حمد .. خبير الذهب العالمي والخبير الدولي في تحليل أسواق الذهب والمعادن الثمينة عندما يدخل الخوف إلى الأسواق، تتغيّر قواعد اللعبة؛ فالأرقام لا تعود وحدها صاحبة القرار، والتحليل التقليدي يتراجع أمام اندفاع المستثمرين لحماية الأموال وتأمين الطاقة والاستعداد لأسوأ السيناريوهات واضاف قائلا في تصرحاته للوسيل، هذا ما تشهده الأسواق العالمية اليوم؛ إذ تتحرك ثلاثة أصول ثقيلة في اتجاه صاعد في الوقت نفسه: الذهب والنفط والدولار الأمريكي. وهي معادلة قد تبدو متناقضة في الظروف الطبيعية، لكنها تصبح منطقية تمامًا عندما يتحول القلق الجيوسياسي إلى خوف حقيقي من اتساع المواجهات وتعطل طرق التجارة وإمدادات الطاقة.

واكد الدكتور هاني حمد ان الذهب هو أول المستفيدين من اهتزاز الثقة. فعندما يخشى المستثمرون اضطراب الأسواق أو تراجع الأسهم أو ارتفاع التضخم، تتجه السيولة نحو المعدن الأصفر باعتباره مخزنًا للقيمة ووسيلة للتحوط من الأزمات.

وقد ارتفع الذهب في تداولات 21 يوليو 2026 بنحو 1.8%، متجاوزًا مستوى 4080 دولارًا للأوقية، في إشارة إلى أن مستوى 4000 دولار لم يعد مجرد حاجز نفسي، بل تحوّل إلى قاعدة دعم استراتيجية يبني الحصان الأصفر فوقها انطلاقته المقبلة مضيفا بان صعود الذهب في هذه المرحلة لا يعكس مجرد مضاربات قصيرة الأجل، وإنما يعكس شراءً دفاعيًا ورسالة واضحة من المستثمرين تقول: الثقة تتراجع، والخوف يتقدم، والذهب يعود إلى قيادة الملاذات الآمنة.

 الدولار… ملاذ نقدي وسلاح لمواجهة التضخم 

 اما ارتفاع الدولار بالتزامن مع الذهب، فهو ليس تناقضًا كما يعتقد البعض؛ ففي الأزمات الكبرى قد يشتري المستثمرون الذهب للتحوط طويل الأجل، ويتجهون في الوقت نفسه إلى الدولار للحصول على السيولة والأمان النقدي وسداد الالتزامات الدولية.

كما أن ارتفاع النفط يعيد مخاوف التضخم، ومخاوف التضخم تقلل فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يدعم عوائد السندات ويزيد جاذبية الدولار. وقد ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 101.16 مع صعود النفط وتصاعد التوترات الإقليمية. (Reuters) وهكذا يصبح الدولار مستفيدًا من الخوف بطريقتين: الأولى بوصفه عملة السيولة العالمية، والثانية نتيجة توقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة فترة أطول.

ثلاثة ارتفاعات

ولكن برسائل مختلفة ان ارتفاع الذهب يعني أن المستثمرين يبحثون عن الحماية وارتفاع النفط يعني أن الأسواق تخشى اضطراب الإمدادات، وارتفاع الدولار يعني أن السيولة العالمية تهرب نحو العملة الأمريكية، وأن الأسواق تعيد حساباتها بشأن الفائدة والتضخم. وإنها ليست موجة ارتفاع طبيعية، بل مثلث خوف عالمي يجمع بين الملاذ الآمن وأزمة الطاقة وقوة العملة الأمريكية.

لكن المستفيد الأكبر على المدى الاستراتيجي قد يبقى الذهب؛ لأن ارتفاع النفط يرفع التضخم، وارتفاع التضخم يضعف القوة الشرائية للعملات، واستمرار الحروب يزيد الطلب على الأمان، وكل هذه الطرق تقود في النهاية إلى الحصان الأصفر.

الحصان الأصفر لم يقل كلمته الأخيرة ويرى الدكتور هاني حمد أن الذهب دخل مرحلة جديدة لا تقوم فقط على قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية، بل على إعادة تسعير شاملة للمخاطر العالمية.

طالما بقيت التوترات مشتعلة، وأسعار النفط مرتفعة، والممرات البحرية مهددة، والثقة مهزوزة، فإن الذهب سيظل حاضرًا بقوة في محافظ المستثمرين والبنوك المركزية.

فقد نشهد عمليات جني أرباح وتصحيحات مؤقتة، لكن التصحيح لا يعني انتهاء الاتجاه. فمستوى 4000 دولار يشكل حاليًا منطقة مفصلية، والثبات فوقه يعزز فرص استمرار الصعود واختبار مستويات أعلى.

وخلص الخبير في شؤون الذهب للقول، ان الخوف اليوم لا يطرق أبواب الأسواق بهدوء، بل يقتحمها بقوة؛ فيرفع النفط، ويقوي الدولار، ويفك لجام الحصان الأصفر.

وحين يجتمع خطر الحرب مع شبح التضخم واضطراب الطاقة، لا يبحث المال عن الأرباح أولًا… بل يبحث عن النجاة.

الخوف يشعل الأسواق.. ارتفاع الذهب والنفط والدولار في مشهد استثنائي  

 كيا بيجاس

تُعد كيا بيجاس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية في السوق الخليجي والقطري، خاصة لمن يبحث عن سيارة سيدان صغيرة بسعر مناسب وتكلفة تشغيل منخفضة. يختلف سعرها حسب الفئة والتجهيزات، وبشكل عام تعتبر من الخيارات الأقل سعرًا في فئتها.

من ناحية استهلاك الوقود، تقدّم السيارة معدل صرف جيدا يبلغ حوالي 17.5 كم/لتر، وهو رقم مناسب جدًا للاستخدام اليومي داخل المدن والتنقلات القصيرة، مما يساعد على تقليل مصروف البنزين على المدى الطويل.

أما من حيث المميزات، فتأتي بتصميم عملي وبسيط يلبي الاحتياجات الأساسية، مع مساحة داخلية مناسبة لفئتها، وتكلفة صيانة منخفضة مقارنةً بالعديد من المنافسين. 

ولهذا السبب تُعتبر من أكثر السيارات الاقتصادية مبيعًا في السعودية، إذ تجمع بين السعر المناسب، الاعتمادية، وتكلفة التشغيل المعقولة — وهي معادلة يبحث عنها كثير من المشترين لأول سيارة أو للاستخدام اليومي.

متسوبيشي ميراج 

تُعرف متسوبيشي ميراج عالميًا كواحدة من أكثر السيارات توفيرًا للوقود في فئة الهاتشباك الصغيرة. في بعض الأسواق العالمية يتجاوز معدل استهلاكها 20 كم/لتر، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يضع الاقتصاد في البنزين كأولوية أولى.

تتميّز السيارة بموثوقية عالية وتكاليف صيانة منخفضة، وهو ما يجعلها مناسبة جدًا للميزانيات المحدودة أو لمن يبحث عن سيارة عملية للاستخدام اليومي. ورغم أنها لا تتوافر دائمًا بشكل رسمي في بعض منصات الأسعار القطرية إلا أن موديلها معروف وموجود في السوق الخليجي بشكل عام.

سوزوكي سويفت 

تحظى سوزوكي سويفت بشعبية كبيرة ضمن فئة السيارات الصغيرة، بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتكلفة صيانتها المنخفضة نسبيًا. في بعض الإصدارات يمكن أن يتجاوز معدل الاستهلاك 20 كم/لتر، ما يجعلها من الخيارات الموفّرة بوضوح.

السيارة مناسبة جدًا للقيادة داخل المدن والطرق القصيرة والمتوسطة، كما أنها تُعد من أكثر سيارات الهاتشباك توفيرًا في فئتها داخل السوق السعودي، خاصة لمن يبحث عن مزيج بين الشكل الشبابي والاقتصاد.

هوندا سيتي 

تبدأ أسعار هوندا سيتي في الخليج من حوالي 70 ألف ريال، ما يضعها ضمن فئة السيدان الاقتصادية المتوسطة. وتقدّم معدل استهلاك وقود مناسبا يتراوح تقريبًا بين 18 إلى 20 كم/لتر، وهو رقم جيد بالنسبة لفئتها.

تتميّز السيارة بمزيج متوازن بين الأداء والراحة والتوفير، لذلك فهي مناسبة لمن يريد سيارة أكبر وأريح من سيارات الهاتشباك الصغيرة، مع الحفاظ على معدل استهلاك اقتصادي معقول.

هوندا Civic 

تُعد هوندا سيفي، سيدان أكبر وأكثر تجهيزًا من الـ City، وتوفّر مستوى أعلى من التقنيات والراحة. من ناحية الاستهلاك، تقدّم معدلًا متوازنًا واقتصاديًا مقارنة بحجمها وأدائها، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن توازن بين التوفير والمتعة في القيادة.

وهي من السيارات المفضلة في السوق الخليجي بصفة عامة، خاصة لمن يريد سيارة عملية يومية بمواصفات أعلى من الفئة الصغيرة.

تويوتا يارس 

تتراوح أسعار تويوتا يارس في قطر تقريبًا بين 50 الف ريال إلى 75 الف ريال حسب الفئة. وتُعد من أعلى السيارات توفيرًا للوقود في فئتها بمعدل يصل إلى حوالي 21 كم/لتر. تشتهر يارس باعتماديتها العالية وتكاليف تشغيلها المنخفضة، لذلك تُعتبر من أكثر الخيارات الاقتصادية انتشارًا ضمن فئة السيدان الصغيرة في السوق السعودي.

تويوتا كورولا 

تبدأ أسعار تويوتا كورولا في الخليج بين حوالي 65,000 ريال وتختلف حسب السنة والفئة. ويُعتبر معدل استهلاكها متوسطًا إلى جيد ضمن فئة السيدان المتوسطة، مع حفاظها على سمعتها كسيارة اقتصادية مقارنة بحجمها وتجهيزاتها. تُعد كورولا واحدة من أكثر السيارات مبيعًا وانتشارًا في الخليج، بفضل اعتمادية تويوتا.

مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح تكييف السيارة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها السائقون لتوفير الراحة أثناء القيادة، خاصة مع الأجواء شديدة الحرارة التي تؤثر على قائد السيارة والركاب على حد سواء.

ولضمان الحصول على أفضل أداء من مكيف السيارة خلال الصيف، ينصح خبراء السيارات بإجراء عدد من الفحوصات والصيانات الدورية قبل بدء تشغيله بشكل مكثف، وذلك للحفاظ على كفاءة التبريد وتجنب الأعطال المفاجئة، إلى جانب إطالة العمر الافتراضي لمكونات نظام التكييف

ويؤكد المتخصصون أن تجهيز مكيف السيارة قبل دخول فصل الصيف يعد خطوة ضرورية لضمان تبريد قوي وفعال داخل المقصورة، خاصة مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

تنظيف أو استبدال فلتر الهواء

يساهم تراكم الأتربة داخل فلتر الهواء في إضعاف تدفق الهواء وتقليل كفاءة التبريد، لذلك يفضل تنظيف الفلتر أو استبداله بآخر جديد لضمان خروج هواء نقي وقوي.

فحص وتنظيف الردياتير

تؤدي الأوساخ والحشرات المتراكمة على الردياتير إلى ضعف عملية التبريد وخروج هواء ساخن من المكيف، لذا ينصح بتنظيفه بالماء المضغوط بحذر.

التأكد من مستوى غاز الفريون

يعد انخفاض مستوى الفريون من أبرز أسباب ضعف التكييف، لذلك يجب فحصه داخل مراكز الصيانة المتخصصة وإعادة تعبئته بالغاز الموصى به من الشركة المصنعة إذا لزم الأمر.

تنظيف مجاري الهواء

قد تتسبب الرطوبة المتراكمة داخل مجاري التهوية في ظهور روائح كريهة وتكون العفن، ويمكن تنظيفها باستخدام بخاخات مخصصة للقضاء على البكتيريا والروائح.

تشغيل المكيف بشكل دوري

ينصح الخبراء بتشغيل المكيف مرتين شهريًا على الأقل، حتى خلال فترات الطقس المعتدل، للحفاظ على كفاءة الكمبروسر ومنع تراكم الأتربة وجفاف موانع التسرب.

إجراء فحص لنظام التكييف

يشمل ذلك التأكد من سلامة سير المكيف، وكفاءة الكمبروسر، وعمل مروحة التبريد بشكل طبيعي دون أي أعطال.

تهوية السيارة قبل التشغيل

يفضل فتح النوافذ لبضع دقائق قبل تشغيل المكيف، لطرد الهواء الساخن المحبوس داخل المقصورة.

تساعد هذه الخاصية في تقليل الحمل على المكيف وتسريع عملية تبريد السيارة.

استخدام واقيات الشمس

تساهم واقيات الزجاج الأمامي في تقليل حرارة المقصورة الداخلية والحفاظ على برودة السيارة لفترة أطول.

لضمان الحصول على أفضل أداء من مكيف السيارة

وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8 مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام.

وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.

أهم المؤشرات الاقتصادية

ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية.

وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.

قوة اقتصادية داعمة 

ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية.

وقال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، ويعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس.

وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية.

ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، إن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكنه من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات.

ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية. 

وخلص الدكتور عبد الله الخاطر إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي.

أكدت دراسات علمية رسمية قطرية ودولية، مدعومة بآراء الخبراء، الأهمية الاقتصادية البالغة لغابات المانجروف (القرم) في قطر، بوصفها أصولاً طبيعية تدعم الثروة السمكية والسياحة البيئية واحتجاز الكربون وحماية السواحل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي، تغطي غابات المانجروف نحو 14 كيلومتراً مربعاً على السواحل القطرية، يتركز أكثر من نصفها (أكثر من 7 كيلومترات مربعة) في محمية الذخيرة، إلى جانب مناطق الخور والوكرة ومسيعيد والرويس وفويرط وغيرها. وتواصل الوزارة جهود الحماية والتوسع في الاستزراع بالمواقع المناسبة، بالتنسيق مع جهات وطنية، مؤكدة أن هذه الغابات تقدم خدمات إيكولوجية ذات قيمة اقتصادية مباشرة، تشمل دعم الموارد السمكية والحفاظ على التوازن البيئي الساحلي، بالإضافة إلى كونها وجهات مفضلة للسياحة البيئية.

خريطة المانجروف الاقتصادية

أشارت الوزارة إلى أن التقديرات العالمية تظهر أن الهكتار الواحد من غابات المانجروف يخزن ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون (في الأشجار والتربة)، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة التغير المناخي وفتح آفاق أسواق «الكربون الأزرق». كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي الشواطئ من التآكل وتخفف حدة الأمواج والعواصف بنسبة تصل إلى 66%، وتوفر موائل وحاضنات لتكاثر الأسماك والروبيان والقشريات، حيث تؤوي نحو 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في قطر.

وتدعم الدراسات العلمية هذه القيمة. ففي دراسة نُشرت في دوريات علمية دولية (مثل ScienceDirect)، قُدّر مخزون الكربون في مواقع الخور والذخيرة بنحو 185 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون حالياً، مع معدل احتجاز سنوي يقارب 998 طناً، وتوسع المساحة بنسبة تزيد على 21% بين 2014 وحتى الآن بفضل جهود الاستزراع. وأظهرت أبحاث أخرى (بما في ذلك مراجعة علمية حديثة تعتمد على تقارير وزارة البلدية والبيئة سابقاً) أن مخزون الكربون يصل إلى حوالي 45.7 طن كربون للهكتار.

أما على صعيد الثروة السمكية، فتشير دراسة علمية نُشرت حول الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية في سواحل قطر إلى أن النظم الساحلية المترابطة (بما فيها المانجروف والمروج البحرية والشعاب المرجانية) تدعم نحو 97% من القيمة الاقتصادية للصيد التجاري السنوي، الذي تجاوز أكثر من 67 مليون دولار أمريكي (نحو 249 مليون ريال) للأنواع الرئيسية العشرين حسب اخر السجلات. وتُعد المانجروف حضانات مهمة لأنواع مثل الروبيان المستوطن وبعض الأسماك التجارية، مما يجعل تدهورها مخاطرة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

آفاق الاقتصاد الأزرق

دولياً، أبرزت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا سانتا كروز بالتعاون مع البنك الدولي أن خدمات الحماية من الفيضانات التي توفرها المانجروف عالمياً تقدر بنحو 855 مليار دولار (قيمة حالية على مدى 100 عام)، مؤكدة دورها كرأسمال طبيعي يدعم الثروات الوطنية ويحمي الأرواح والبنية التحتية. وتنطبق المبادئ نفسها على قطر رغم اختلاف الظروف المناخية، حيث تسهم هذه الغابات في تعزيز المرونة الساحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالحلول الهندسية.

من جانبه، أكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وهو مبادرة وطنية مستقلة تركز على البحث والتطوير والاستشارات البيئية والاستدامة، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق. وفي محاضرة عن آفاق الاقتصاد الأزرق، أبرز مدير المركز الدكتور خليل السعيد دور الموائل الطبيعية البحرية في دعم السياحة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى اهتمام قطر بهذا القطاع محلياً ودولياً من خلال التشريعات وتشجيع القطاع الخاص في مجالات السياحة والنقل والإنتاج الغذائي، مع مواجهة تهديدات التغير المناخي.

أما رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور سيف علي الحجري، فيؤكد في تصريحاته العامة على ضرورة البحث عن سبل رشيدة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يتوافق مع جهود حماية المانجروف كجزء من تعزيز الوعي البيئي والتنمية الخضراء.

ودعا دكتور الحجري إلى حماية هذه الأشجار وتجنب إتلافها أو رمي المخلفات في مناطقها، لدعم الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والاقتصاد المستدام. ومع استمرار برامج الاستزراع والترميم، تمثل غابات المانجروف استثماراً طبيعياً طويل الأمد يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد.

ومن جانبه أكد السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية غابات القرم لا يقتصر على زيادة مساحاتها، بل يعتمد على إدارة متكاملة لمناطق انتشارها تبدأ بدراسة ملاءمة المواقع من حيث حركة المد والجزر وطبيعة التربة ودرجة الملوحة وصولًا إلى متابعة نمو الشتلات ورصد حالتها بعد الاستزراع.

وأوضح أن نجاح برامج الاستزراع لا يقاس بعدد الشتلات المزروعة فحسب وإنما بقدرتها على النمو الطبيعي ودعم الموائل البحرية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تجمع بين حماية المواقع القائمة، وتشجيع التجدد الطبيعي للأشجار، والتوسع المدروس في زراعتها دون الإخلال بالتوازن البيئي للمناطق الساحلية.

استثمارات ضخمة 

وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحالف المانجروف العالمي أن المساحة العالمية لغابات المانجروف بلغت نحو 14.8 مليون هكتار (حوالي 147 ألف إلى 148 ألف كيلومتر مربع)، موزعة على سواحل 123 إلى 128 دولة. وتستحوذ آسيا وجنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر بنحو 33 إلى 44%، فيما تحتل إندونيسيا وحدها حوالي 21% من الإجمالي العالمي. وتمثل هذه الغابات أقل من 1% من الغابات الاستوائية وأقل من 0.4% من إجمالي الغابات حول العالم.

ووفق التقارير الأممية تُعد المانجروف من أكثر النظم فعالية في تخزين الكربون الأزرق، حيث يخزن الهكتار الواحد ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ويقدر المخزون العالمي بمليارات الأطنان (حوالي 21 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في بعض التقديرات). كما تدعم أكثر من 5700 نوع، بما في ذلك أكثر من 341 نوعاً بحرياً مهدداً، وتحمي نحو 15 مليون شخص من الفيضانات والعواصف، وتساهم في إنتاج كميات هائلة من الأسماك والروبيان. 

ومع ذلك، فإن 50% من مقاطعات المانجروف العالمية معرضة لخطر الانهيار بحلول 2050، بينما تقع 40 إلى 42% فقط منها ضمن مناطق محمية رسمياً.على الصعيد الدولي، تتصدر جهود الأمم المتحدة المشهد من خلال اليوم الدولي الذي أعلنته اليونسكو عام 2015، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، ومبادرة «مانجروف بريوثرو» التي تهدف إلى حماية أو استعادة 15 مليون هكتار بحلول 2030 مدعومة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بدعم من نحو 50 حكومة. 

وتشير تقارير الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات الفقدان بفضل هذه المبادرات والرصد العلمي. وتؤكد دراسات قطرية ودولية أهميتها الاقتصادية، إذ تدعم النظم الساحلية المرتبطة بها نحو 97% من قيمة الصيد التجاري السنوي الذي تجاوز 67 مليون دولار في بيانات سابقة، وتؤوي حوالي 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية. وأكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل السعيد، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، داعين إلى تعزيز البحث والحماية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل الجهات المعنية جهود الاستزراع والحماية محلياً وعالمياً، مؤكدة أن الحفاظ على أشجار القرم يمثل استثماراً طويل الأمد في الأمن الغذائي والمناخي والاقتصادي للأجيال القادمة.

منافذ إضافية للتسويق 

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لموقع لوسيل: نحرص في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. وفي الدورة الحادية عشرة، يسعدنا توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عدداً من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم. 

وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي.وفي السياق ذاته،

وأكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف للموقع، أن استضافة المهرجان تأتي امتداداً للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصاً على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري.

وفي هذا السياق، يقول عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: نحن بدأنا المهرجان في عام 2016 وكانت عدد المزارع 16 مزرعة، وتضاعفت أعدادها من عام إلى آخر نتيجة الثقة بالمنتج المحلي وإقبال الجمهور عليه. 

ويؤكد المنتجون أن المزارع المحلية تتنافس في تقديم أفضل أنواع الرطب وأجودها، حيث بلغ إنتاج بعضها إلى 20 صنفاً مختلفاً مما يمنح المستهلكين خيارات تسوق عديدة. ويقول ناصر الكواري، مالك مزرعة: إن المزارع أكثر المستفيدين من هذا المهرجان والمنافذ التسويقية المدعومة، حيث وصل إنتاج بعض المزارع من 20 إلى 30 صنفاً، وبالتالي هناك تنوع في المنتجات أمام جمهور المستهلكين، ونحن من المزارعين الذين لديهم العديد من الأصناف الجيدة.

وأشاد إسحاق محمد دلول، المشرف على مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني، بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. وتخضع المنتجات في المهرجان إلى رقابة صحية تمر بمراحل متعددة، فضلاً عن تحقيق الشركات المشاركة لاشتراطات تحددها وزارة البلدية لضمان ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. 

الإنتاج والاستهلاك والشتلات

وتكشف إحصائيات رسمية أن الإنتاج المحلي من التمور يبلغ ما بين 24 إلى 26 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية (خلاص، شيشي، برحي، خنيزي)، تم إنتاجها عبر أكثر من 892 مزرعة منتجة تضم أكثر من 508 آلاف نخلة، على مساحة 2542 هكتاراً، ونسبة الاكتفاء الذاتي تجاوزت 75%. وتشتري الوزارة سنوياً قرابة 860 طنا من التمور المحلية من المزارع المسجلة بميزانية 10 ملايين ريال، ويتم تصنيعها في مصنعين محليين.

وتوقعت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وصول الاستهلاك إلى نحو 42972 طنا بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 2.56%، مع استهلاك فردي كان يقدر بحوالي 13.4 كجم سنوياً.

وفي جناح شتلات النخيل التابع لشركة قطفة، يصل سعر شتلة المجهول إلى 450 ريالاً، والعنبرة 260 ريالاً، والعجوة 260 ريالاً، وهلالي 450 ريالاً، وخستاوي وخلاص 260 ريالاً، ونبتة سيف 450 ريالاً، وشيشي 260 ريالاً. بينما يباع سعر كيلو الرطب بين 8 إلى 10 ريالات، والعبوة 2 كجم بـ15 ريالاً.

الفاو تشيد بقطر

وأظهرت أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إنتاج دولة قطر من التمور بلغ 35,547 طناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 35,318 طناً في عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.645%. 

ويُشار إلى أن هذه الأرقام الصادرة عن الفاو قد تختلف قليلاً عن التقديرات الرسمية المحلية، التي أشارت إلى إنتاج يقارب 24 ألف طن في عام 2025، وذلك بسبب اختلاف منهجيات الحساب أو نطاق التغطية (مثل إدراج الإنتاج غير المسجل أو التقديرات الشاملة).وتؤكد بيانات الفاو استمرار أهمية قطاع التمور كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر، ومساهمته في رفع نسب الاكتفاء الذاتي التي تجاوزت 75% في السنوات الأخيرة، مع طموح وطني للوصول إلى مستويات أعلى بحلول 2030.

ووفقاً لقاعدة بيانات «فاوستات» التابعة للمنظمة، احتلت قطر المرتبة الـ18 عالمياً بين الدول المنتجة للتمور ضمن المجموعة التي ترصدها الإحصاءات. ويأتي هذا المستوى من الإنتاج بعد مسار تصاعدي طويل، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز بضعة آلاف من الأطنان في العقود الماضية، ليصل إلى هذه الأرقام في السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه الأرقام التقدم الملحوظ الذي حققته قطر في قطاع زراعة النخيل، رغم التحديات المناخية وندرة المياه، بفضل الدعم الحكومي المستمر من وزارة البلدية، وتطوير أساليب الري الحديثة، وتحسين جودة الأصناف المحلية مثل الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي.

التحديات وفرص النمو

كما كشفت دراسة علمية نُشرت مؤخرا بعنوان «تقييم الميزة التنافسية لقطاع نخيل التمر القطري: التحديات وفرص النمو» عن واقع قطاع التمور في دولة قطر، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهه، إضافة إلى مستوى قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. وأعد الدراسة باحثون من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالتعاون مع وزارة البلدية، ونُشرت في مجلة «Journal of Arid Land Studies». واعتمدت على تحليل SWOT لسلسلة القيمة، إلى جانب مؤشرات تنافسية عالمية شملت حصة السوق والميزة النسبية الظاهرة ومؤشر الميزان التجاري.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تُعد تنوع أصناف التمور والتوجه نحو المزارع الحديثة من أبرز نقاط القوة في سلسلة القيمة القطرية. ويواجه القطاع تهديداً رئيسياً يتمثل في تزايد المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. أظهرت المؤشرات التجريبية أن قطر لا تتمتع بميزة تنافسية قوية في السوق الدولي للتمور، نظراً لانخفاض مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بشكل ملحوظ.

وأكدت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية واضحة يقودها أصحاب المصلحة لتحديد رؤية تسويقية أفضل، وترتيب الأولويات، وتركيز الاستثمارات لرفع القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في سلسلة القيمة، بما يعزز الربحية ويوسع حضور المنتج القطري محلياً وإقليمياً.تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود البحثية الرامية إلى دعم قطاع النخيل كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر.

وأوضح الخبراء أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء نماذج تعليمية تعتمد على الاستثمار المعرفي، التحول الرقمي، الشراكات مع سوق العمل، والتركيز على مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وSTEM، مع الحفاظ على الهوية الوطنية. 

وأكدوا أن النجاح لن يُقاس بعدد المدارس أو الطلاب، بل بجودة المخرجات وقدرتها على إعداد أجيال قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.

فرص استثمارية معرفية

وصرح الأستاذ الدكتور السيد التلاوي، الخبير الاقتصادي، أن وصف قطاع التعليم الخاص في قطر بـ «القطاع الآمن» لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل أصبح خلاصة يمكن قراءتها بوضوح في الأرقام والقرارات التنظيمية المتلاحقة خلال العامين الأخيرين. 

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحويل هذا القطاع من نشاط خدمي مكمل إلى ركيزة اقتصادية قائمة بذاتها، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل الدوحة مركزاً تعليمياً إقليمياً يستقطب الكفاءات والمؤسسات على حد سواء، مشيراً إلى أن الأمان النسبي الذي يوفره الدعم الحكومي لا يعني تلقائياً نجاح كل استثمار في هذا المجال.

وأشار التلاوي إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في كيفية قراءة هذا التوجه الاستراتيجي واستثماره بذكاء، لا في مجرد الدخول إلى السوق، مبيناً أنه إذا كان الهدف تقديم رؤية يستفيد منها صانع القرار، فإن القضية لم تعد تتمثل في السؤال التقليدي «هل الاستثمار في التعليم الخاص مجدٍ؟»، وإنما في سؤال أكثر أهمية: «أي نموذج تعليمي يستحق الاستثمار خلال السنوات المقبلة؟».

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً، إن التعليم الخاص في قطر تجاوز مرحلة النمو الكمي، وأصبح مقبلاً على مرحلة المنافسة النوعية، موضحاً أن المدرسة التي ستنجح مستقبلاً لن تكون تلك التي تمتلك أكبر مبنى أو أكثر الفصول الدراسية، بل تلك التي تستطيع أن تثبت أنها تُخرّج طالباً يمتلك مهارات المستقبل، وتقدّم قيمة مضافة حقيقية للأسرة، وتحقق استدامة مالية للمستثمر.

 واستطرد قائلاً إن هذا الطلب المتصاعد دفع الجهات المعنية إلى الترخيص لعشرات المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين، بعضها كفروع لمؤسسات تعليمية قائمة، في مؤشر واضح على أن السوق لم يبلغ بعد نقطة التشبع.

وأشار الدكتور التلاوي إلى أن الأهم من حجم الطلب هو اتجاه السياسات الحكومية، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام ترخيص مطوراً للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، يميز بين رخصة أساسية ورخصة متقدمة تُمنح للمؤسسات ذات الأداء المستقر والمتميز، مع تخفيض في الأعباء المالية قد يصل إلى 80% على مدى عشر سنوات لحاملي الرخصة المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوافز التنظيمية يُعد رسالة مباشرة لصانع القرار الاستثماري بأن الجودة والاستقرار التشغيلي سيُكافآن مالياً وليس تربوياً فقط.

وتابع أن نظام القسائم التعليمية (الفاوتشر) يواصل توسعه ليشمل أكثر من 130 مدرسة خاصة، بما يخفف عبء الرسوم عن آلاف الأسر ويضمن للمستثمر تدفقاً مالياً أكثر استقراراً بدعم غير مباشر من الدولة.

تواصل الدعم الحكومي

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدعم الحكومي المستمر لا يُقرأ فقط كضمانة، بل كإشارة واضحة إلى أن الدولة تنظر إلى التعليم الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد المعرفة، لا كبديل مؤقت للتعليم الحكومي، مبيناً أن هذا الفارق في الرؤية مهم جداً لصانع القرار.

وأشار إلى تحول آخر لا يقل أهمية، وهو تزايد الطلب على المناهج الدولية والبرامج المتخصصة، إذ خُصصت آلاف المقاعد الجديدة تحديداً لهذا النوع من المدارس خلال العام الدراسي الأخير، مما يعني أن التنافس مستقبلاً لن يكون على عدد المقاعد فحسب، بل على نوعية المخرجات من اعتمادات دولية وجودة هيئة تدريسية وبرامج تقنية ومهارات مستقبلية، ومرونة في استيعاب مسارات تعليمية نوعية مثل برامج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التي بدأت الدولة تعطيها أولوية واضحة.

وبيّن التلاوي التحديات التي لا ينبغي إغفالها، ومن أبرزها التركز المفرط في شرائح عمرية أو مناهج بعينها الذي قد يخلق فائضاً في العرض داخل قطاعات فرعية معينة، والانتقال إلى نظام الترخيص المطور الذي يجعل الأداء والاستقرار المالي والتشغيلي معياراً للتفاضل، بالإضافة إلى استمرار توسع نظام القسائم الذي يفرض إعادة النظر في نموذج التسعير، واشتداد المنافسة على الكوادر التعليمية المؤهلة.

وتابع الدكتور السيد التلاوي أنه انطلاقاً من هذا التحول من الكم إلى الكيف، هناك ستة محاور عملية ينبغي أن تحكم أي قرار استثماري جاد: أولاً الانتقال من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار المعرفي، وثانياً بناء شراكات مع سوق العمل، وثالثاً تنويع النماذج التعليمية خاصة في STEM والتعليم المهني والثنائي اللغة، ورابعاً الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب وتطوير المعلمين، وخامساً التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسادساً قياس القيمة بمؤشرات الجودة والنتائج لا بعدد الطلاب فقط.

وأكد أن قطر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً إقليمياً للتعليم الخاص بفضل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والدعم الحكومي المتواصل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة زيادة عدد المدارس إلى سياسة تعظيم جودتها، لأن المنافسة الإقليمية والعالمية لن تُحسم بعدد المؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج تعليم عالي الجودة يواكب اقتصاد المعرفة.

وخلص الدكتور السيد التلاوي إلى أن التعليم الخاص في قطر يمثل نموذجاً نادراً يجمع بين الأمان النسبي المدعوم حكومياً والنمو الحقيقي المدفوع بالطلب الديموغرافي وتوجه الدولة نحو مركز تعليمي إقليمي، لكن هذا الأمان لا يعفي صانع القرار من التخطيط الدقيق، فالفرصة الحقيقية لم تعد في بناء مدرسة جديدة فقط، بل في بناء نموذج تعليمي قادر على المنافسة عالمياً يعتمد على التميز والابتكار والاستدامة.

امتلاك أدوات الإنتاج المعرفي 

أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن التعليم قاطرة التقدم بشقيه العام والخاص، حيث يرسم التعليم العام الاستراتيجيات والسياسات ومؤشرات النتائج الرئيسية وقياس الأثر المستدام، ويأتي التعليم الخاص تبعاً لذلك بحسب أدواته وسعة مصادر تمويله وعملياته. 

واستطرد مفتاح موضحاً أنه ينبغي التأسيس للتعليم الخاص من خلال ثلاث منطلقات أساسية: أولها أن يكون رافداً من روافد التنمية البشرية والتحولات المستدامة نحو المستقبل، وثانيها تحقيق العملية التكاملية بين التعليم العام والخاص من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، وثالثها المحافظة على الهوية الوطنية والثوابت المجتمعية والأركان الجمعوية وبناء الذات وفقاً لقيم وفلسفة المجتمع.

وتابع أن التعليم الخاص، كغيره من أوجه الاستثمار، قد يمر بمراحل مختلفة وتحديات جمة ومعوقات حقيقية، وعليه ينبغي السعي إلى تجنب الحيلولة في الوقوع في شراك النفعية الذاتية الموغلة عن صناعة القيمة المضافة في مثل هذه المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك من خلال حزمة من السياسات والمبادرات.

وأضاف الدكتور خالد مفتاح أولاً ضرورة التحول إلى التعليم المستقبلي من خلال بناء ملكات الإلهام الذاتية وامتلاك أدوات الإنتاج المعرفي والابتكار العلمي، بحيث تتحول الفصول الدراسية في المدارس الخاصة إلى معامل بحث افتراضية ومشاريع ريادية تنتج عقولاً وأفكاراً تقود المستقبل. وثانياً إلى التفكير في رؤية قطر (ما بعد) 2030 وبناء مناهج وأدوات معرفية للتحول الرقمي نحو المستقبل، مع استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثالثاً تطوير المنظومة التعليمية من الداخل إلى الخارج عبر الممارسات الراشدة، ومن الخارج إلى الداخل عبر المقارنات المرجعية العالمية.

 ومضى قائلًا، ورابعاً تحويل الدعم المادي والمعنوي للمدارس الخاصة إلى دعم بشري من الكوادر القطرية كمنتدبين، كجزء من فلسفة نقل وإدارة المعرفة، والاستفادة من الخبرات القطرية للمحافظة على المكتسبات الوطنية الفكرية داخل منظومة عمليات المدارس الخاصة وتعزيز الثوابت المحلية. وخامساً إلى تصنيف المدارس الخاصة بحسب جودة الممارسات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية ومدى الأثر التنموي داخل المجتمع، مع توفير الدعم للمدارس المصنفة. وسادساً أن تتوافر في الدولة مجموعة من المدارس العالمية الخاصة التي تقدم مناهج دولية مثل IB والبريطاني والأمريكي والفرنسي والألماني والسويسري والفلندي والياباني والهندي والباكستاني ومدرسة الشويفات، علاوة على المناهج العربية كالسودانية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والتونسية، وأن هذا التنوع يمكن توظيفه واستثماره في دعم المناهج الوطنية بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

فضلا عن السعي الدؤوب لإيجاد حلول لمصادر التمويل للمدارس الخاصة المصنفة ذات التأثير من خلال الأوقاف ومحافظ الاستثمار والتبرعات، وتحويلها من مصادر تكلفة إلى مصادر عائد قيمي قبل أن يكون ربحياً.

وأخيراً أعرب الدكتور خالد مفتاح عن أمله في رؤية دراسات مسحية وتطبيقية حول المدارس الخاصة لطلبة الماجستير والدكتوراه في الدولة، علاوة على أبحاث جادة تدرس هذه الظاهرة الاستثمارية وترصد مدى حراكها التنموي في بناء الإنسان القطري، مع تقديم التوصيات العملية للاستفادة من هذه التجارب الرائدة.

 اقتصاد قائم على المعرفة

 قالت فاطمة بنت يوسف الغزال الخبيرة التربوية والكاتبة الصحفية إن الاستثمار في التعليم الخاص في دولة قطر لم يعد مجرد فرصة اقتصادية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. 

واستطردت قائلة إن قطر نجحت في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة عززت ثقة المستثمرين، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي. 

وأوضحت أنه من وجهة نظرها فإن نجاح الاستثمار في التعليم الخاص ينبغي ألا يُقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات فحسب، وإنما بجودة المخرجات التعليمية، وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وفي مقدمتها التفكير النقدي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مع ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإنسانية. 

وأشارت إلى أنه لتعزيز هذا القطاع ينبغي تشجيع الاستثمارات في المدارس المتخصصة، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، وتحفيز البحث والابتكار داخل المدارس، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات التي تحقق مستويات متميزة في الجودة والتميز الأكاديمي. كما أن الاستثمار في تأهيل المعلمين، وتبني التحول الرقمي، وتوفير بيئات تعليمية مرنة وشاملة، سيمنح التعليم الخاص ميزة تنافسية أكبر على المستوى الإقليمي. 

وخلصت للقول إنه وقبل كل ذلك، فإن المحافظة على التوازن بين جودة التعليم والرسوم الدراسية تمثل عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للمستثمر، وفي الوقت نفسه يتيح للأسر خيارات تعليمية عالية الجودة وبأسعار عادلة. وعندما يلتقي الاستثمار المسؤول مع الجودة والابتكار، فإن التعليم الخاص سيواصل دوره كشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وسيعزز مكانة قطر مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة.

 نبني مستقبل وطن

 في رؤية استشرافية من قبلها لتعزيز جودة الاستثمار التعليمي وبناء رأس المال البشري في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 قالت الخبيرة بشؤون التعليم والثقافة والاعلام السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري «حين نستثمر في التعليم، فإننا لا نبني مدرسة فحسب، بل نبني مستقبل وطن. ومن هذا المنطلق، أرى أن الاستثمار في التعليم الخاص في قطر يقف اليوم أمام مرحلة جديدة؛ مرحلة لم يعد فيها النجاح يقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على إعداد جيل يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على قيادة المستقبل.

واستطردت روضة العامري قائلة:» لقد أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الإنسان أولوية قصوى، وجعلت التنمية البشرية أساسًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الرؤية، في تقديري، يجب أن تكون البوصلة التي توجه جميع الاستثمارات التعليمية، بحيث يصبح التعليم الخاص شريكًا حقيقيًا في صناعة المستقبل، لا مجرد مقدم لخدمة تعليمية».

 وأضافت:» لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستثمار في المباني إلى الاستثمار في العقول، ومن التنافس على عدد الطلاب إلى التنافس على جودة الخريجين وأثرهم في المجتمع والاقتصاد. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف، والاقتصادات أصبحت تتنافس على المعرفة أكثر من تنافسها على الموارد. لذلك فإن المدرسة التي نؤسسها اليوم يجب أن تكون قادرة على إعداد طالب لوظائف لم تُخلق بعد، ولمهارات قد لا نعرفها بالكامل اليوم».

وأوضحت روضة العامري:»من وجهة نظري، فإن التعليم الخاص في قطر يمتلك فرصة تاريخية للانتقال من استيراد النماذج التعليمية العالمية إلى الإسهام في صناعة نموذج قطري متميز، يجمع بين أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على هويتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا. فنجاح أي منظومة تعليمية لا يتحقق بتقليد الآخرين، بل ببناء شخصية تعليمية تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه».

وبينت:» أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم. فمهما تطورت التقنيات، ومهما بلغت جودة المرافق، سيظل المعلم هو العنصر القادر على إلهام الطالب، وتنمية فضوله، وغرس قيم المسؤولية والانتماء والإبداع. ولهذا فإن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله لا يقل أهمية عن الاستثمار في المباني والتجهيزات».

وتابعت روضة العامري:»لعل من أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها خلال السنوات المقبلة بناء شراكات أعمق بين المدارس الخاصة والجامعات، ومراكز البحث، والقطاع الخاص، بحيث يصبح الطالب جزءًا من منظومة الابتكار منذ سنواته الدراسية الأولى، ويكتسب خبرات عملية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وأطمح كذلك إلى أن تتحول قطر من دولة تستقطب المؤسسات التعليمية المتميزة إلى دولة تُصدّر المعرفة والخبرة التعليمية، من خلال تطوير نماذج تعليمية وبرامج تدريبية ومراكز تميز تستفيد منها دول المنطقة والعالم. فكما نجحت قطر في بناء مكانتها في مجالات عديدة، فإنها تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للتعليم النوعي».

وخلصت للقول:»إن الاستثمار في التعليم ليس استثمارًا في عام دراسي جديد، بل استثمار في الخمسين عامًا القادمة. وكل قرار يُتخذ اليوم في هذا القطاع سيترك أثره في الاقتصاد، وفي المجتمع، وفي هوية الأجيال القادمة. ولذلك فإن أعظم عائد يمكن أن يحققه الاستثمار في التعليم الخاص هو أن يسهم في تخريج إنسانٍ واثق بهويته، منفتح على العالم، قادر على الابتكار، ومؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقل». 

حجم سوق التعليم الخاص

 وكشف تقرير صادر هذا العام عن شركة موردور إنتليجنس يبلغ حجم سوق التعليم الخاص في قطر 2.94 مليار دولار أمريكي حسب بيانات 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.24 مليار دولار 2026، ليصل إلى 5.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.34% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

وأبرز التقسيمات حسب التقرير وفق المرحلة التعليمية يسيطر التعليم الابتدائي على أكبر حصة إيرادات تصل إلى 34.74%، بينما يسجل التعليم الثانوي أسرع معدل نمو بـنسبة 6.29% نمو مركب حتى 2030، مع زيادة متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار في حجمه خلال فترة التوقعات.

وكشف التقربر أنه حسب المنهج يهيمن المنهج البريطاني بحصة 44.33%، فيما ينمو المنهج الأمريكي بمعدل 8.24% نمو مركب. ووفق الجنسية يشكل طلاب الأجانب 81.22% من السوق في 2025، بينما يتوقع نمو الطلاب القطريين بمعدل مركب نسبته 6.92% خلال 2026-2031. ويبلغ إجمالي الطلاب في المدارس الخاصة حالياً حوالي 241,332 طالباً، منهم 48,319 طالباً قطرياً.

وذكر التقرير أنه وفق المنطقة تسيطر بلدية الدوحة على 63.24% من حصة السوق، في حين تسجل بلدية الوكرة أعلى معدل نمو إقليمي بـ 9.16% نمو مركب، مع توقعات بتضاعف حجم سوقها تقريباً.

 أبرز التحديات 

 أما أبرز التحديات وفق التقرير فتشمل ارتفاع الرسوم الدراسية التي تتجاوز 80 ألف ريال قطري سنوياً في بعض المدارس، ونقص المعلمين ثنائيي اللغة في مجالات العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تشبع بعض القطاعات.

وحول المشهد التنافسي يصف التقرير السوق بأنه «متوسط التركز»، حيث تسيطر أكبر خمس مجموعات مدارس من بينها مدارس مؤسسة قطر على جزء كبير من تسجيل الطلاب. ويشهد السوق تحركات استراتيجية تشمل التوسعات الجديدة والشراكات التكنولوجية والتركيز على التعليم الشامل.

وأكد التقرير أن الاستثمار في هذا القطاع يحظى بدعم حكومي كبير، حيث خصصت الدولة أكثر من 5.989 مليار دولار اي نسبة 9.87% من من إجمالي المصروفات البالغة 220.8 مليار ريال، مع خطط لشراكات عامة-خاصة بقيمة 1.1 مليار دولار. 9.87% 

 فرص استثمارية كبيرة

وأبرز التقرير أهم فرص الاستثمار الا وهي، إنشاء مدارس جديدة أو توسعات، خاصة في المناطق الناشئة مثل الوكرة التي تمثل أسرع نمو إقليمي والريان، مع التركيز على المناهج البريطانية 44% حصة السوق والأمريكية والـIB. والتعليم المتخصص، مثل مدارس رياض الأطفال، والتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج الرقمية. والشراكات الدولية، من خلال فتح فروع لمدارس عالمية أو تعاون مع مؤسسات كبرى من أجل الاستثمار في التعليم العالي، عبر التوسع في مدينة التعليم أو برامج التدريب المهني.

وخلص التقرير الى الإشارة بأن الحكومة القطرية تدعم هذا القطاع بحوافز قوية، أبرزها: ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة. وبرنامج القسائم التعليمية، الذي يقدم دعماً مالياً للطلاب القطريين في المدارس الخاصة. الشراكات العامة والخاصة، التي تتيح فرصاً في بناء مدارس جديدة بتمويل حكومي جزئي. وتسهيلات تشمل الأراضي والمرافق والإعفاءات الضريبية والدعم اللوجستي.

وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لمشاركة الهيئة السابقة في المخيم الصيفي للأطفال الذي يُقام ضمن مهرجان قطر للألعاب 2026، فيما تستهدف مشاركتها الحالية جمهور المهرجان، حيث شهدت الفعالية حضور أكثر من 200 طفل، بهدف تشجيعهم على تبنّي أنماط حياة أكثر صحة.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز وعي الأطفال بمخاطر الإفراط في استهلاك السكر، وتعريفهم بالمشروبات المحلّاة وتأثيراتها المحتملة على الصحة والتركيز ومستويات النشاط، إلى جانب تقديم مفهوم الضريبة المفروضة على المشروبات المحلّاة بطريقة مبسطة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وتضمّنت الفعالية مجموعة من الألعاب التفاعلية والأنشطة التعليمية والمسابقات المخصصة للأطفال، والتي ساعدتهم على التعرّف إلى كميات السكر الموجودة في بعض المشروبات، وفهم أهمية اختيار المشروبات الصحية منخفضة السكر أو الخالية منه.

كما ركزت الأنشطة على توضيح العلاقة بين استهلاك المشروبات المحلّاة والأهداف الصحية والاجتماعية للضريبة الانتقائية، وإبراز دور السياسات الضريبية في دعم جهود الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال محتوى تعليمي مبسط يجمع بين المعرفة والترفيه.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الفعالية في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وسعيها إلى توضيح أن تطبيق الضرائب لا يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل يرتبط كذلك بتحقيق أهداف صحية واجتماعية مهمة تسهم في حماية أفراد المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، لا سيما أن الأطفال يمثلون مستقبل المجتمع، ويُعد ترسيخ العادات الصحية لديهم منذ الصغر خطوة أساسية نحو بناء أجيال أكثر وعيًا وصحة.

وتؤكد الهيئة العامة للضرائب اهتمامها بتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية ، ومواصلة تنظيم المبادرات والأنشطة التوعوية المشتركة، بما يسهم في نشر الثقافة الضريبية والصحية وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.

ويجمع هذا المهرجان الفريد بين نخبة من أشهر المجمعات التجارية في الدولة ومجموعة واسعة من المطاعم المعتمدة والمصنفة ضمن برنامج "مذاق قطر". وستقدم هذه الوجهات طوال فترة الحملة عروضاً ترويجية حصرية، وقوائم طعام مميزة، بالإضافة إلى خصومات خاصة وتجارب ترفيهية تناسب مختلف أفراد العائلة.

ويغطي المهرجان عدداً من أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدولة، وهي: بلاس فاندوم، ودوحة فستيفال سيتي، وقطر مول، وفيلاجيو مول، وسيتي سنتر الدوحة، ولاندمارك مول، ودوحة مول، وويست ووك، وجزيرة جيوان، وحياة بلازا، والحزم. ويهدف المهرجان إلى جمع قطاعي التجزئة والأغذية في دولة قطر تحت مظلة احتفالية موسمية موحدة، مما يسهم في دعم المتاجر والمطاعم المشاركة وزيادة انتشارها، وإتاحة الفرصة لها لجذب عملاء جدد طوال موسم الصيف.

ولضمان قضاء أوقات ممتعة، يصاحب المهرجان أنشطة وفعاليات ترفيهية للأطفال داخل المجمعات التجارية المشاركة، حيث تقدم لهم تجارب ترفيهية تفاعلية مجانية، وعروضاً حية، وتحديات ممتعة. ويتيح ذلك لأولياء الأمور الاستمتاع بخصومات مميزة على التسوق والمطاعم أثناء ترفيه أطفالهم، مما يمنح العائلة بأكملها تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه.

كما يقدم المهرجان لجميع رواده فرصة ذهبية للمشاركة في سحوبات كبرى طوال فترة الفعاليات؛ حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 ريال قطري كحد أدنى في أي من الوجهات المشاركة زيارة مكاتب استبدال الفواتير المخصصة لتقديم إيصالات الشراء والحصول على قسيمة دخول للسحب الكبير للحملة. ويوفر السحب للمشاركين فرصة الفوز بمجموعة واسعة من الجوائز القيمة، بما في ذلك سيارة كجائزة كبرى، والتي سيتم عرضها في وجهات مختارة مشاركة خلال فترة الحملة، علماً بأنه لا يمكن استخدام الفاتورة المختومة للمشاركة إلا لمرة واحدة فقط.

وستقام على مدار شهر أغسطس أربعة سحوبات كبرى، يستضيفها بالتناوب عدد من المجمعات التجارية المشاركة، وهي: دوحة فستيفال سيتي، وقطر مول، وبلاس فاندوم، وفيلاجيو. وسيتم الإعلان عن الفائزين أسبوعياً، مع تقديم مجموعة متنوعة من الجوائز القيمة، بما في ذلك خمس سيارات.

وتقدم حملة 'هلا بالصيف'، المستمرة طوال موسم الصيف وحتى نهاية شهر سبتمبر، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات، والعروض الترويجية، والتجارب المميزة في جميع أنحاء دولة قطر، مما يمنح السكان والزوار أسباباً إضافية للاستمتاع بالوجهة السياحية طوال الموسم، ويرسخ مكانة دولة قطر كوجهة عائلية رائدة للترفيه، والضيافة، والتسوق، والمطاعم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات تنفيذ الصكوك والاتفاقيات البحرية الدولية وضمان التنفيذ الفعال لها، وتعزيز امتثال الدول الأعضاء للمتطلبات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة في قطاع النقل البحري وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ صكوك المنظمة، بما في ذلك متابعة مخطط تدقيق الدول الأعضاء، وتحليل الحوادث البحرية واستخلاص الدروس المستفادة منها، واستعراض البيانات والإجراءات المتعلقة برقابة دولة الميناء، إلى جانب تعزيز أداء دول العلم والميناء والدول الساحلية في تنفيذ التزاماتها الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القدرات المؤسسية والفنية لبوتان في مجالات حوكمة أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وإعداد المشاريع، وعمليات تسجيل وإصدار أرصدة الكربون، إلى جانب بناء البنية التحتية للسجل الرقمي، بما يسهم في تحويل الطموحات المناخية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق معايير دولية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: "لقد أظهرت بوتان ريادة بيئية استثنائية من خلال التزامها الدائم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وستدعم هذه الشراكة جهود البلاد في تحويل هذا الطموح إلى إجراءات موثوقة وقابلة للتوسع في سوق الكربون. ومن خلال الجمع بين الملكية الوطنية القوية والمعايير والمنهجيات عالية النزاهة والبنية التحتية القابلة للتشغيل البيني، نهدف للمساهمة في تعبئة التمويل المناخي مع الحفاظ على النزاهة البيئية ودعم التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أكد السيد كارما تشيرينغ، أمين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة الملكية لمملكة بوتان، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية المؤسسية والفنية لبوتان للمشاركة في أسواق الكربون الدولية، من خلال تطوير القدرات، وتبادل المعرفة، وإتاحة الوصول إلى معايير وبنية تحتية موثوقة، بما يسهم في دعم الأولويات الوطنية، والحفاظ على النزاهة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سينظم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ورش عمل وبرامج تدريبية في بوتان حول معايير إصدار أرصدة الكربون، وتطوير المشاريع، ومتطلبات التسجيل، والمنهجيات الخاصة بخفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة، بمشاركة الجهات الحكومية ومطوري المشاريع والأطراف المعنية بالسوق.

كما سيعمل الطرفان على دعم اعتماد معايير المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وتطوير ترتيبات الحوكمة والمنهجيات الخاصة بسوق الكربون في بوتان، بما يعزز القدرات الفنية الوطنية ويسهم في تطوير أنشطة التخفيف القادرة على تحقيق خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة بصورة قابلة للقياس والتحقق المستقل.

وتم خلال هذه الفترة إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و (3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2.296.

كما شهد النصف الأول إنجازات نوعية، حيث أطلقت الجمعية مجموعة الدبلومات المهنية المتخصصة. وبالفعل تم اختتام الدبلوم المهني في الضرائب وسط إشادة كبيرة من المشاركين مع مواصلة العمل في باقي الدبلومات الأخرى مثل المحاسبة والمصارف. وفيما يخص المؤتمرات نظمت الجمعية المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة كبيرة من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة. هذا فضلاً عن مجموعة من الورش التوعوية وتنظيم مسابقة البحث العلمي حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتكريم المشاركين والفائزين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات إلى 3.596 شخصًا.

وعلى صعيد العلاقة مع محكمة الاستثمار والتجارة بلغ عدد القضايا المستلمة 684 قضية، تم إنجاز 606 قضية بنسبة 89% ووصل عدد الخبراء المسجلين لدى الجمعية 136 خبيرًا، مما يعزز ثقة الجهات القضائية في جهود الجمعية نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وفي معرض تعليقه على أعمال الجمعية قال الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس الإدارة إننا إذ نفخر بما حققناه من إنجازات خلال هذه الفترة فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير لأنشطة الجمعية والشكر موصول لكافة الشركاء الاستراتجيين والداعمين الذين كان لثقتهم الأثر الكبير في تمكين الجمعية من تنفيذ برامجها ومبادراتها. ونجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030.

وأضاف أن الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية. كما تحرص الجمعية على تعزيز الشراكات المجتمعية والتفاعل مع المؤسسات للوقوف على احتياجاتهم من الدورات التدريبية، والبرامج المهنية. وقد أثمرت تلك الجهود عن تصميم عدد من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل وفتح آفاق أرحب للمشاركين.