وأوضح البنك أن الصفقة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المساهمين الحاليين ودعم خطط تطوير وتوسعة مدارس شيربورن في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن إستراتيجيته للاستثمار في قطاع التعليم وتوسيع الفرص الاستثمارية لمستثمريه.

وتشمل الدراسات مقارنة مساري البصرة حديثة كركوك جيهان والبصرة حديثة بانياس، مع التأكيد على أن الاتفاقيات لا تترتب عليها أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط العراقية. كما فوض المجلس شركة نفط البصرة بتوقيع عقد خدمات استشارية مع شركة كيه بي آر بشأن مشروع خط أنابيب النفط بين البصرة وحديثة.

وبموجب هذا التحديث، سيتم اعتباراً من عام 2026 خفض معدل الفوترة الشهرية لرسوم خدمات المجتمع من 3.50 ريال قطري/متر مربع إلى3.00 ريال قطري/متر مربع، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع كفاءة العمليات المجتمعية، وتحسين إدارة الميزانيات، وضمان استدامة مستويات الخدمة المقدمة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان.

وسيتم عكس المعدل الجديد ضمن فواتير الربع الثالث المقبلة، على أن تتم إضافة أي فروقات مستحقة عن فترات الفوترة السابقة خلال العام تلقائياً إلى حسابات الملّاك كرصيد دائن، وخصمها من أرصدة الفواتير المستحقة.

وفي تعليقه على هذا التحديث، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: يعكس هذا التخفيض تركيز الشركة المتحدة للتنمية المستمر على تقديم قيمة ملموسة ومستدامة للملّاك والمستثمرين، مع ضمان إدارة مجتمعاتنا بكفاءة عالية والحفاظ على جودة الخدمات وفق أعلى المعايير. وتواصل جزيرتا اللؤلؤة وجيوان ترسيخ مكانتهما كوجهتين رائدتين لجودة الحياة والاستثمار طويل الأمد، فيما نمضي قدماً في تبنّي المبادرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية، وتحافظ على قيمة مجتمعاتنا، وتدعم تجربة التملّك عبر مشاريعنا ووجهاتنا.

ويأتي هذا التعديل عقب مراجعة شاملة للكفاءات التشغيلية وإجراءات تحسين الميزانيات، بما مكّن الشركة المتحدة للتنمية من تخفيض المعدل المعتمد مع الحفاظ على معايير الخدمة المقدمة في مجتمعاتها.

ونظراً للدور المحوري الذي تؤديه رسوم خدمات المجتمع في دعم العمليات المشتركة الأساسية، بما في ذلك صيانة المناطق المشتركة، وأعمال التشجير والتجميل، وصيانة البنية التحتية، والنظافة، والأمن، وإدارة المجتمع، يعكس هذا التخفيض نهج الشركة المتوازن في تعزيز الكفاءة من حيث تقليل التكلفة للملّاك، مع الحفاظ على الجودة والقيمة والجاذبية طويلة الأمد لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهتين رائدتين للسكن والاستثمار.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران بلغ نحو 10.07 ملايين برميل يوميًا، رغم بقائه أقل بنحو 40 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب. وأشارت تقارير إلى أن عودة كميات كبيرة من النفط العالق في المنطقة ساهمت في زيادة الإمدادات العالمية وضغط الأسعار، وسط توقعات باستمرار التقلبات مع بقاء حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار.

وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار.

ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة.

ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم.

وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية.

وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير.

وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي.

واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول.

وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات أدت إلى تحول حاد في توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الرسمية، إذ كان المستثمرون في وقت سابق من العام يتوقعون دورة تيسير نقدي تدريجية مع اقتراب التضخم من المستهدف، غير أن عودة الضغوط التضخمية وتصاعد نبرة التشديد النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي دفعتا إلى تغيير تلك التوقعات، حيث انتقلت الأسواق من ترقب تخفيضات في أسعار الفائدة إلى ترجيح استمرار التشديد النقدي، بما يعكس قناعة متزايدة بأن السياسة النقدية ستبقى مقيدة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا.

وبلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر سبتمبر المقبل 63.41 دولار للبرميل، منخفضًا 3.66 دولار مقارنة بسعر أمس البالغ 67.07 دولار. ويشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 2.73 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

وفي الكويت، انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 7.57 دولار ليصل إلى 71.93 دولار للبرميل، مقابل 79.50 دولار في تداولات اليوم السابق، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.45 دولار لتبلغ 71.57 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 92 سنتًا لتسجل 68.58 دولار للبرميل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4065.51 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 4078.20 دولارًا.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات القطاع الخاص الأمريكي إضافة 98 ألف وظيفة في يونيو، مقارنة بتوقعات بلغت 118 ألفًا، ما زاد ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها لاحقًا اليوم لتقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 60.20 دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة 2.3% إلى 1613 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1228.18 دولارًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 70.80 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 67.74 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل الخامان أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وتواصلت المفاوضات في الدوحة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بينما بدأت حركة ناقلات النفط بالتعافي، مع عودة تدفقات الخام عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية مع توقعات باتفاق تحالف أوبك+ خلال اجتماعه المقبل على زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، ما يعزز توقعات فائض المعروض في الأسواق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3979.41 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 3992.70 دولارًا.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر مع صعود عوائد السندات والدولار، ما زاد تكلفة حيازة الذهب للمستثمرين، بينما عززت توقعات الأسواق باحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر من الضغوط على الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.69% إلى 73.45 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91% إلى 70.13 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام بنحو 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع مخزونات البنزين، ما دعم توقعات تحسن الطلب على الخام.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على حركة الإمدادات وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ويشكل البيان، الذي تم التوقيع عليه في مدينة نيقوسيا، علامة فارقة في تطوير موارد قبرص البحرية، ويعكس العلاقة المتينة والبناءة بين الأطراف الثلاثة والتزامهم المشترك في مواصلة التعاون والشراكة طويلة الأمد والتي تشمل تطوير المنطقة رقم 10 واستغلال الفرص المستقبلية.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن هذا الإعلان يشكل علامة فارقة في جهود تطوير موارد النفط والغاز البحرية في قبرص، وفي تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف سعادته نتقدم بالشكر لحكومة قبرص ولشريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل على دعمهما لنا وتعاونهما معنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق لإنجاز المرحلة التالية من تطوير المنطقة رقم 10 وغيرها من الفرص المستقبلية .

وبموجب البيان ستعمل الأطراف الثلاثة على تحقيق المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى جهود التخطيط للتطوير والإنتاج دعما للمرحلة التالية من أنشطة العمل في المنطقة 10.

وأكدت قطر للطاقة وإكسون موبيل على رغبتهما المشتركة في مواصلة الحوار والتوافق بشأن تطوير المنطقة رقم 10، والاستغلال واسع النطاق لفرص الاستكشاف المستقبلية المحتملة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 3985.57 دولاراً للأوقية، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 12.1 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة واحد بالمئة إلى 3999.20 دولاراً.

ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، وسط توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية، في حين يواصل الدولار تحقيق مكاسب، مما يزيد الضغوط على المعدن النفيس.

وانخفض خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.03 بالمئة إلى 72.40 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66 بالمئة إلى 70.32 دولاراً للبرميل.

وتترقب الأسواق أي مؤشرات على تهدئة التوترات واستعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، في وقت تشير فيه بيانات الشحن إلى استمرار صادرات النفط والغاز من دول الشرق الأوسط رغم التوترات الأخيرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4067.99 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4081.20 دولاراً.

ويترقب المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات الأسواق بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، بالتزامن مع متابعة تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.

وصعد خام برنت بنسبة 0.8 بالمئة إلى 72.57 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 70.11 دولاراً للبرميل.

وتراقب الأسواق تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، في ظل استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، بينما استأنفت أرامكو السعودية تحميل النفط من رأس تنورة بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر.

تكريم لمسيرة قيادية بارزة على مستوى منطقتين

في النسخة الأولى من قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات التي تنظمها مجلة جلف بيزنس في دبي، تسلّم المهندس علي الكواري جائزة الرئيس التنفيذي العقاري للعام خلال الحفل الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعنى هذا البرنامج بتكريم أبرز القيادات والمطورين والمشاريع العقارية المؤثرة في دول الخليج العربي، عبر 35 فئة تحتفي بالتميّز والابتكار والإنجازات النوعية في هذا القطاع الحيوي.

كما نال الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية تكريمًا مماثلاً خلال الحفل السنوي لـ جوائز آسيا العقارية ، الذي أُقيم في سنغافورة، حيث يحتفي هذا البرنامج بنخب المطورين والمشاريع وقادة القطاع العقاري في مختلف أنحاء آسيا ممن يسهمون في إعادة تشكيل المشهد العمراني من خلال الابتكار والمرونة والتميّز المؤسسي.

ويعكس هذا التتويج المزدوج المكانة المتقدمة التي حظت بها مشيرب العقارية بقيادة المهندس علي الكواري على الساحة العقارية إقليميًا ودوليًا، ويؤكد الأثر الذي أحدثه في اثنتين من أكثر الأسواق العقارية حيويةً وديناميكيةً في العالم. كما يجسّد نجاحه في ترسيخ مكانة المشاريع القطرية لتصبح نموذجاً عالمياً للتطور الحضري المستدام المرتكز على الإنسان، من خلال قيادة مشاريع رائدة مثل مشيرب قلب الدوحة ومنتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مؤثرة مع مؤسسات وشركات رائدة، من بينها كاندال و أُوريدُ و ميزة .

تكريم مشيرب العقارية تقديرًا لريادتها في الاستدامة والشراكات الاستراتيجية

إلى جانب الجوائز الفردية التي حصدها رئيسها التنفيذي، حققت مشيرب العقارية إنجازًا إضافيًا بفوزها بجائزتين مؤسستين بارزتين ضمن جوائز البرنامجين سالفي الذكر، في تأكيد جديد على ريادتها في مجالات الاستدامة والابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية.

فقد نالت مشيرب العقارية جائزة المطور الذكي والمستدام للعام ضمن قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات ، تقديرًا لنهجها الرائد في التطوير الحضري المسؤول بيئيًا، وريادتها في توظيف البنية التحتية الذكية ضمن مشاريعها العمرانية. ويعكس هذا التكريم النجاح اللافت لمدينة مشيرب قلب الدوحة، التي تُعد من أوائل المدن الذكية والمستدامة بالكامل في العالم، حيث تجمع بين أصالة التراث القطري والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على كفاءة الطاقة وسهولة التنقل وجودة الحياة.

كما حصدت مشيرب العقارية جائزة الشراكة الاستراتيجية للعام ضمن جوائز آسيا العقارية عن مشروع صناعة الإرث: التحالف الاستراتيجي بين مشيرب العقارية وكاندال في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، تقديرًا للشراكة الممتدة بين الجهتين ودورها في ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مشاريع التطوير الحضري الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: ان تحظى مشيرب العقارية بمثل هذا التقدير من أبرز الجهات الدولية العقارية على مستوى دول الخليج العربي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وننظر إلى هذه الجوائز باعتبارها انعكاساً لنجاح نموذج متكامل تقوده مشيرب العقارية، يجمع بين الابتكار والاستدامة والتراث والتطوير المتمحور حول الإنسان. ولا تمثل هذه الإنجازات نجاحاً مؤسسياً فحسب، بل تعكس أيضاً المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها دولة قطر كنموذج عالمي في التطوير الحضري المستدام والاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع. كما تؤكد التزامنا بمواصلة تطوير وجهات ومبادرات تسهم في دعم رؤية قطر الوطنية ، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الاقتصاد الإبداعي، وتقديم نماذج حضرية قادرة على إحداث أثر طويل الأمد على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية.

ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كلياً، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر.

وقد تم تطوير التطبيق استناداً إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول لعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطوراً للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها.

ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان.

وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطور مهم جديد في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضاً تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة.

وأضاف: بصفتنا رائد الصيرفة الرقمية في قطر، نؤكد التزامنا بتطوير قنواتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو عملائنا وتلبي احتياجاتهم المصرفية المتغيرة. ويعزز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة رؤيتنا في توفير تجربة مصرفية سهلة ومتكاملة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء.

ويتوفر تطبيق المصرف للشركات عبر متجري App Store وGoogle Play لمستخدمي الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لدى المصرف، ويمكن استخدامه من خلال بيانات الدخول الحالية الخاصة بهم.

وترى دول البلطيق أن الوقت مناسب لتسريع إنهاء الاعتماد على النفط الروسي، في ظل تراجع المخاوف من أزمة إمدادات عالمية بعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط واستقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا التحرك بعد تعثر النقاشات الأوروبية بشأن الحظر منذ فبراير الماضي، حين أثارت اضطرابات جيوسياسية مخاوف من أزمة طاقة، قبل أن تتراجع تلك المخاوف مع تحسن تدفقات الإمدادات.

ورغم أن حصة النفط الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي تراجعت إلى نحو 2% في 2025 مقارنة بـ27% في بداية 2022، إلا أن دول البلطيق تؤكد ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد الكامل، وسط انقسام داخل الاتحاد بين مؤيدين للتشديد ودول تخشى تأثيرات ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، تعمل بروكسل على تعزيز التحول نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، وتسريع مشروعات الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، ضمن خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح تقرير الأصمخ ، استنادًا إلى أحدث التقارير العقارية المتخصصة للربع الأول من عام 2026، أن السوق السكني في قطر واصل تسجيل نمو متوازن يعكس نضجه واستقراره، حيث بلغ إجمالي المخزون السكني نحو 405,742 وحدة سكنية، مسجلًا نموًا ربعيًا بلغ نحو 0.28% مقارنة بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس استمرار توسع السوق بوتيرة مدروسة تتواكب مع احتياجاته الفعلية.

وأشار التقرير إلى أن المخزون السكني يتوزع بين 256,916 شقة سكنية تمثل نحو 63% من إجمالي الوحدات، و148,826 فيلا تشكل نحو 37%، بما يعكس تنوع المنتج العقاري وقدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح السوق، ويؤكد استمرار تطور القطاع بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده الدولة.

وأضاف التقرير أن النمو المتوازن في المخزون السكني تزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مع استقرار الأسعار على أساس ربعي، وهو ما يعكس نجاح السوق في المحافظة على توازن صحي بين وتيرة التطوير ومستويات الطلب، ويؤكد متانة القطاع العقاري وقدرته على الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأوضح التقرير أن عمليات التطوير العقاري لا تزال متواصلة في عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها لوسيل واللؤلؤة والوعب، مع استمرار تسليم وحدات سكنية جديدة خلال العام الجاري، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع الخيارات السكنية، ورفع جودة المنتج العقاري، من خلال مشاريع تتميز بالتصاميم الحديثة والخدمات المتكاملة، بما يلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأكد تقرير الأصمخ أن المؤشرات الحالية تعكس انتقال السوق العقاري القطري إلى مرحلة النمو المستدام، بعد سنوات من التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث أصبح نمو المخزون السكني يسير بوتيرة متوازنة تتماشى مع تطور الطلب الحقيقي، وهو ما يعزز استقرار السوق، ويرفع من كفاءة الاستثمار، ويدعم استدامة الأداء الإيجابي للقطاع العقاري على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى، والتوسع في تطوير البنية التحتية، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، تشكل جميعها عوامل رئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير فرص استثمارية واعدة، بما يرسخ مكانة السوق العقاري القطري كواحد من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة.

وشدد التقرير على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة السوق العقاري في دولة قطر وقدرته على مواصلة النمو وفق أسس اقتصادية راسخة، تجمع بين جودة التطوير، واستقرار المؤشرات، واستدامة الطلب، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم دوره في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية سجلت أداءً مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من (14 إلى 18 يونيو الحالي)، وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 119 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 471.3 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا بلغ نحو 24 صفقة، في حين بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية نحو 51 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج غار ثعيلب والوكير.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نُفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقتي المنصورة وبن درهم 1,380 ريالًا، وفي منطقة النجمة 1,320 ريالًا، فيما استقر متوسط السعر في منطقة المعمورة عند 385 ريالًا للقدم المربعة، وفي منطقة المطار العتيق عند 870 ريالًا للقدم المربعة الخاصة بالعمارات.

كما أشار المؤشر إلى أن متوسط سعر القدم المربعة بلغ 365 ريالًا في منطقة العزيزية، و1,350 ريالًا في منطقة أم غويلينا.

وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الثمامة بلغ 400 ريال، فيما استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالًا. كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للعمارات في الوكرة 590 ريالًا، مقابل 275 ريالًا للفلل.

وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير بلغ 210 ريالات، فيما ارتفع في معيذر الشمالي إلى 300 ريال، وفي منطقة الريان إلى 310 ريالات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة بلغ 375 ريالًا، وفي الخريطيات 380 ريالًا، وفي اللقطة 300 ريال للقدم المربعة.

وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة الخور عند 210 ريالات، وسجل 295 ريالًا في منطقة الخيسة، و290 ريالًا في منطقة أم صلال محمد، و260 ريالًا في منطقة أم صلال.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل بلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بحسب المنطقة والمساحة وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع وجود عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع السعر، من أبرزها موقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين.

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 12,000 و22,000 ريال قطري للمتر المربع، وذلك وفقًا للمطور العقاري ومواصفات المشروع.

وعلى صعيد أسعار الفلل، أوضح تقرير الأصمخ أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفيلا التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى السعري ينطبق كذلك على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحات ذاتها.

وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالًا، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفيلا ذات المساحة المماثلة.

وأكد بيان لقطر للسياحة اليوم، أن المهرجان يقدم مستوى غير مسبوق من الترفيه العائلي ضمن حملة هلا بالصيف التي أطلقتها Visit Qatar، حيث يمتد المهرجان على مساحة تتجاوز 22,000 متر مربع موزعة على أربع قاعات، ليضم مجموعة متنوعة من المناطق والأنشطة المصممة لتوفير تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة.

وأضاف البيان، بأن من بين أبرز الفعاليات الجديدة في المهرجان منطقة الاستوديوهات، التي تقدم تجارب تفاعلية مستوحاة من سلاسل أفلام عالمية شهيرة، مثل زوتوبيا، وتوي ستوري، وويني ذا بوه، وسبونج بوب سكوير بانتس. كما أُضيفت منطقة الألعاب المطاطية، التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب المطاطية الضخمة المصممة لتشجيع اللعب النشط ومشاركة العائلة.

وأشار البيان إلى أنه وبعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي، تعود منطقة الشباب بمساحة أكبر وتجارب استثنائية، من أبرزها نشاط كرة القدم ومسار عقبات تين تايتنز ، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية مستوحاة من بوبي بلاي تايم و ببجي موبايل .

وأوضح الزيدي أن العراق يهدف إلى رفع حصته بما يعكس إمكاناته الكبيرة في إنتاج النفط، في استمرار لمطالبات سابقة من بغداد بزيادة حصتها داخل المنظمة، والتي قدّرت بين 150 و300 ألف برميل يومياً.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار نقاشات داخل تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج، مع تأكيد العراق أن حصته الحالية لا تعكس حجم احتياطاته وقدرته الإنتاجية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3985.89 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4001.60 دولار.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً، وترقب المستثمرين صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.65 بالمئة إلى 72.52 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45 بالمئة إلى 69.32 دولار للبرميل، ليسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير الماضي.

وجاء التراجع مدفوعاً بتوقعات زيادة المعروض من الشرق الأوسط، واستعداد إيران لرفع مبيعاتها النفطية، إلى جانب توقعات بعودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب مع استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4064.01 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 11 يونيو، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 4080.80 دولاراً.

وتأتي الضغوط على المعدن النفيس في ظل صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، ما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع توقعات الأسواق بمزيد من رفع الفائدة الأمريكية هذا العام.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الطلب على الذهب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 76.71 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها إلى 72.85 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضات مماثلة في الجلسة السابقة.

وتعرضت الأسعار لضغوط خلال الأسبوع الجاري بفعل توقعات تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تحسن حركة الشحن في المضيق، بعد اتفاقات مرتبطة بإدارة الملاحة وخفض التوتر الإقليمي.

وفي السياق، أفاد محللون بأن أي تقدم إضافي في المفاوضات قد يعزز عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد، في وقت تراقب فيه الأسواق سرعة استئناف الصادرات النفطية من الشرق الأوسط.

كما تتواصل المتابعة لحركة السفن في مضيق هرمز، حيث بدأت بعض الناقلات بالعبور تدريجياً، بالتوازي مع جهود دولية لتأمين الملاحة وإجلاء البحارة العالقين في المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.09 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 76.81 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 72.99 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد هبطا بأكثر من 3 بالمئة في جلسة أمس، بعد منح الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً، بالتزامن مع انحسار الأعمال القتالية في لبنان.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور ناقلتي نفط تحملان نحو مليوني برميل عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى تعافي حركة الشحن، بينما لا تزال الأسواق حذرة بسبب استمرار حالة عدم الثقة بين واشنطن وطهران واحتمال تأخر عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4142.61 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 1 بالمئة إلى 4160.20 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس مع تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب تمديد الولايات المتحدة تعليق العقوبات على إيران لمدة 60 يوماً، إلى جانب تزايد رهانات المستثمرين على رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، إذ ارتفع احتمال ذلك إلى 88 بالمئة مقارنة بـ 61 بالمئة قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي.

كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة 3.3 بالمئة إلى 63.05 دولار للأوقية، والبلاتين 1.9 بالمئة إلى 1646.30 دولار، والبلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1242.75 دولار للأوقية.

وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الحادث لم يترتب عليه أي مخاطر بيئية، مبيناً أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات لتحديد أسبابه.

وأشار إلى أنه من المبكر تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر، مؤكداً في الوقت ذاته توافر إمدادات الغاز الكافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مضيفاً أن الحادث لم يؤثر على قدرات الدولة التصديرية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس وقوع انفجار داخلي ناتج عن حادث تقني في أحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية، فيما أفادت قطر للطاقة بأن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق واحتواء الحادث.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع أثناء بدء العمليات في مصنع برزان المخصص لتلبية احتياجات الغاز المحلية، حيث جرى على الفور تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ ونشر الفرق المختصة للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

ويُعد مجمع رأس لفان الصناعي أحد المراكز الرئيسة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في الدولة، كما يضم منشآت لإنتاج الإيثان والمكثفات وغاز البترول المسال والكبريت لتلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأشار البنك إلى أن الذهب لا يزال مرشحاً لتحقيق مكاسب خلال النصف الثاني من العام، لكن بوتيرة أبطأ، مع استمرار الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن تشدد السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة قد يدفع المعدن النفيس للتراجع إلى 4400 دولار للأونصة بنهاية العام، في حين تظل مشتريات البنوك المركزية عاملاً داعماً للأسعار على المدى المتوسط.

تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل.
وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية.

الديناميكيات المالية
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها.
في منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي.
وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات.
وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية.
ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية.
على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور.
وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية.
في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

وتستمر هذه الحملة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2026، وهي متاحة للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى المصرف، بحد أدنى للراتب يبلغ 10,000 ريال قطري، أو الذين يتقدمون بطلب للحصول على البطاقة مقابل حجز مبلغ، باستثناء حاملي بطاقات Visaالمصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة الحاليين. يسري العرض على بطاقتي Visa سيغنتشر والبلاتينية من بطاقات Visaالمصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة.

يحصل العملاء الذين يتقدمون بطلب بطاقة المصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة Visa سيغنتشر على 30,000 نقطة أفيوس إضافية عند إجراء معاملات بقيمة 15,000 ريال قطري خلال أول 60 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة. أما العملاء الذين يختارون بطاقة المصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة Visa البلاتينية، فيمكنهم الحصول على 15,000 نقطة أفيوس إضافية عند إجراء معاملات بقيمة 7,500 ريال قطري خلال نفس الفترة. مكن لحاملي البطاقات استخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم للاستمتاع بمكافآت السفر ونمط الحياة، بما في ذلك الرحلات مع الخطوط الجوية القطرية وتحالف oneworld وشركات الطيران الشريكة، وترقيات درجة السفر، والحجوزات المباشرة مع القطرية لطائرات رجال الأعمال، وباقات عطلات القطرية للعطلات، إضافةً إلى التسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المطاعم والمقاهي المتعددة في السوق الحرة القطرية، وغير ذلك الكثير.

وقد صُممت بطاقاتVisa المصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة لمكافأة حامليها بنقاط أفيوس مع كل استخدام، مما يوفر قيمة مضافة على المشتريات اليومية. تأتي هذه البطاقات مزوّدة بمجموعة من المزايا المتعددة، بما في ذلك مرونة مالية وراحة عصرية تلبي احتياجات الحياة اليومية، تشمل الدخول إلى صالات المطارات، وخدمات الكونسييرج، وتأمين السفر، وحماية المشتريات وغيرها من المزايا، بما يضمن تجربة سلسة ومجزية للمسافرين والعملاء الباحثين عن أسلوب حياة متميز. كما يمكن لحاملي بطاقات Visa المصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة إضافة بطاقاتهم إلى حساباتهم في نادي الامتياز والبدء في كسب واستخدام نقاط أفيوس لدى مجموعة واسعة من شركاء التسوق والمطاعم والترفيه. كما سيحصل حاملو البطاقات على نقاط أفيوس مقابل مشترياتهم لدى هؤلاء الشركاء، وذلك بالإضافة إلى نقاط أفيوس التي يكسبونها عند استخدام البطاقات.

ستتم إضافة نقاط أفيوس المستحقة إلى حساب عضوية نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الخاص بحامل البطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ انتهاء الحملة.

وفي تعليق له بمناسبة إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا التعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وVisa لإطلاق هذه الحملة المجزية، والتي تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية تتوافق مع أسلوب حياة عملائنا المتطور وتطلعاتهم في السفر .

ويمكن للعملاء المؤهلين إصدار بطاقاتهم فوراً عبر تطبيق جوال المصرف. وبعد الموافقة على الطلب، يمكن لحاملي البطاقات اختيار استلام بطاقاتهم الائتمانية الجديدة من مركز الخدمات أو طلب توصيلها إلى منازلهم. كما ستكون النسخة الرقمية من البطاقة المشتركة متاحة فوراً عبر تطبيق جوال المصرف، مما يتيح استخدامها مباشرة في المعاملات الإلكترونية وإضافتها إلى المحافظ الرقمية لاستخدامها في المتاجر ونقاط البيع.

وانطلاقاً من ريادته في مجال الصيرفة الرقمية، يواصل المصرف تعزيز محفظته من منتجات البطاقات والحلول المصرفية المتكاملة، مقدماً للعملاء تجارب دفع مريحة وآمنة تتماشى مع احتياجاتهم المتطورة.

وسيساهم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية، بقيادة السيد عبدالله علي، في تعزيز الالتزام بالمسؤولية التشغيلية تحت قيادة واحدة، وتقديم مستويات أداء استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.

وفي سياق متصل، سيتولى منصب رئيس إدارة شؤون العملاء، بقيادة السيد كالوم لامينغ، إدراج العلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية وكافة قنوات التعامل مع العملاء تحت مظلة استراتيجية موحدة بما يضمن تحقيق التطور والتميز والترحاب في كل مرحلة من مراحل الرحلة.

وانخفض خام برنت بنسبة 2.69 بالمئة إلى 77.41 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.07 بالمئة إلى 74.43 دولار، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

وجاء التراجع مع تزايد توقعات الأسواق بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل اتفاق يمنح مهلة تفاوضية مدتها 60 يوماً ويستهدف استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طاقتها الكاملة خلال 30 يوماً.

ورغم الضغوط الحالية على الأسعار، يرى محللون أن محدودية الإمدادات الفعلية واستمرار المخاطر الجيوسياسية قد يحدان من تراجع النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتحول سوق النفط إلى فائض كبير بحلول عام 2027 إذا تم تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 4322.41 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولار، بعد أن كان المعدن النفيس قد فقد 1.7 بالمئة من قيمته في جلسة الأربعاء.

وجاء ارتفاع الذهب رغم توقيع واشنطن وطهران اتفاقاً مؤقتاً لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسبها السابقة، بينما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب جماعية، إذ ارتفعت الفضة 2.2 بالمئة، والبلاتين 1.8 بالمئة، والبلاديوم 2 بالمئة.

وكان مصرف قطر الإسلامي حقق أرباحا بلغت 985.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسا مع صافي ربح 985.1 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025.

كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال للربع الأول من العام 2026 مقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.