وبموجب هذا التحديث، سيتم اعتباراً من عام 2026 خفض معدل الفوترة الشهرية لرسوم خدمات المجتمع من 3.50 ريال قطري/متر مربع إلى3.00 ريال قطري/متر مربع، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع كفاءة العمليات المجتمعية، وتحسين إدارة الميزانيات، وضمان استدامة مستويات الخدمة المقدمة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان.

وسيتم عكس المعدل الجديد ضمن فواتير الربع الثالث المقبلة، على أن تتم إضافة أي فروقات مستحقة عن فترات الفوترة السابقة خلال العام تلقائياً إلى حسابات الملّاك كرصيد دائن، وخصمها من أرصدة الفواتير المستحقة.

وفي تعليقه على هذا التحديث، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: يعكس هذا التخفيض تركيز الشركة المتحدة للتنمية المستمر على تقديم قيمة ملموسة ومستدامة للملّاك والمستثمرين، مع ضمان إدارة مجتمعاتنا بكفاءة عالية والحفاظ على جودة الخدمات وفق أعلى المعايير. وتواصل جزيرتا اللؤلؤة وجيوان ترسيخ مكانتهما كوجهتين رائدتين لجودة الحياة والاستثمار طويل الأمد، فيما نمضي قدماً في تبنّي المبادرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية، وتحافظ على قيمة مجتمعاتنا، وتدعم تجربة التملّك عبر مشاريعنا ووجهاتنا.

ويأتي هذا التعديل عقب مراجعة شاملة للكفاءات التشغيلية وإجراءات تحسين الميزانيات، بما مكّن الشركة المتحدة للتنمية من تخفيض المعدل المعتمد مع الحفاظ على معايير الخدمة المقدمة في مجتمعاتها.

ونظراً للدور المحوري الذي تؤديه رسوم خدمات المجتمع في دعم العمليات المشتركة الأساسية، بما في ذلك صيانة المناطق المشتركة، وأعمال التشجير والتجميل، وصيانة البنية التحتية، والنظافة، والأمن، وإدارة المجتمع، يعكس هذا التخفيض نهج الشركة المتوازن في تعزيز الكفاءة من حيث تقليل التكلفة للملّاك، مع الحفاظ على الجودة والقيمة والجاذبية طويلة الأمد لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهتين رائدتين للسكن والاستثمار.

تكريم لمسيرة قيادية بارزة على مستوى منطقتين

في النسخة الأولى من قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات التي تنظمها مجلة جلف بيزنس في دبي، تسلّم المهندس علي الكواري جائزة الرئيس التنفيذي العقاري للعام خلال الحفل الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعنى هذا البرنامج بتكريم أبرز القيادات والمطورين والمشاريع العقارية المؤثرة في دول الخليج العربي، عبر 35 فئة تحتفي بالتميّز والابتكار والإنجازات النوعية في هذا القطاع الحيوي.

كما نال الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية تكريمًا مماثلاً خلال الحفل السنوي لـ جوائز آسيا العقارية ، الذي أُقيم في سنغافورة، حيث يحتفي هذا البرنامج بنخب المطورين والمشاريع وقادة القطاع العقاري في مختلف أنحاء آسيا ممن يسهمون في إعادة تشكيل المشهد العمراني من خلال الابتكار والمرونة والتميّز المؤسسي.

ويعكس هذا التتويج المزدوج المكانة المتقدمة التي حظت بها مشيرب العقارية بقيادة المهندس علي الكواري على الساحة العقارية إقليميًا ودوليًا، ويؤكد الأثر الذي أحدثه في اثنتين من أكثر الأسواق العقارية حيويةً وديناميكيةً في العالم. كما يجسّد نجاحه في ترسيخ مكانة المشاريع القطرية لتصبح نموذجاً عالمياً للتطور الحضري المستدام المرتكز على الإنسان، من خلال قيادة مشاريع رائدة مثل مشيرب قلب الدوحة ومنتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مؤثرة مع مؤسسات وشركات رائدة، من بينها كاندال و أُوريدُ و ميزة .

تكريم مشيرب العقارية تقديرًا لريادتها في الاستدامة والشراكات الاستراتيجية

إلى جانب الجوائز الفردية التي حصدها رئيسها التنفيذي، حققت مشيرب العقارية إنجازًا إضافيًا بفوزها بجائزتين مؤسستين بارزتين ضمن جوائز البرنامجين سالفي الذكر، في تأكيد جديد على ريادتها في مجالات الاستدامة والابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية.

فقد نالت مشيرب العقارية جائزة المطور الذكي والمستدام للعام ضمن قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات ، تقديرًا لنهجها الرائد في التطوير الحضري المسؤول بيئيًا، وريادتها في توظيف البنية التحتية الذكية ضمن مشاريعها العمرانية. ويعكس هذا التكريم النجاح اللافت لمدينة مشيرب قلب الدوحة، التي تُعد من أوائل المدن الذكية والمستدامة بالكامل في العالم، حيث تجمع بين أصالة التراث القطري والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على كفاءة الطاقة وسهولة التنقل وجودة الحياة.

كما حصدت مشيرب العقارية جائزة الشراكة الاستراتيجية للعام ضمن جوائز آسيا العقارية عن مشروع صناعة الإرث: التحالف الاستراتيجي بين مشيرب العقارية وكاندال في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، تقديرًا للشراكة الممتدة بين الجهتين ودورها في ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مشاريع التطوير الحضري الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: ان تحظى مشيرب العقارية بمثل هذا التقدير من أبرز الجهات الدولية العقارية على مستوى دول الخليج العربي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وننظر إلى هذه الجوائز باعتبارها انعكاساً لنجاح نموذج متكامل تقوده مشيرب العقارية، يجمع بين الابتكار والاستدامة والتراث والتطوير المتمحور حول الإنسان. ولا تمثل هذه الإنجازات نجاحاً مؤسسياً فحسب، بل تعكس أيضاً المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها دولة قطر كنموذج عالمي في التطوير الحضري المستدام والاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع. كما تؤكد التزامنا بمواصلة تطوير وجهات ومبادرات تسهم في دعم رؤية قطر الوطنية ، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الاقتصاد الإبداعي، وتقديم نماذج حضرية قادرة على إحداث أثر طويل الأمد على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح تقرير الأصمخ ، استنادًا إلى أحدث التقارير العقارية المتخصصة للربع الأول من عام 2026، أن السوق السكني في قطر واصل تسجيل نمو متوازن يعكس نضجه واستقراره، حيث بلغ إجمالي المخزون السكني نحو 405,742 وحدة سكنية، مسجلًا نموًا ربعيًا بلغ نحو 0.28% مقارنة بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس استمرار توسع السوق بوتيرة مدروسة تتواكب مع احتياجاته الفعلية.

وأشار التقرير إلى أن المخزون السكني يتوزع بين 256,916 شقة سكنية تمثل نحو 63% من إجمالي الوحدات، و148,826 فيلا تشكل نحو 37%، بما يعكس تنوع المنتج العقاري وقدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح السوق، ويؤكد استمرار تطور القطاع بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده الدولة.

وأضاف التقرير أن النمو المتوازن في المخزون السكني تزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مع استقرار الأسعار على أساس ربعي، وهو ما يعكس نجاح السوق في المحافظة على توازن صحي بين وتيرة التطوير ومستويات الطلب، ويؤكد متانة القطاع العقاري وقدرته على الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأوضح التقرير أن عمليات التطوير العقاري لا تزال متواصلة في عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها لوسيل واللؤلؤة والوعب، مع استمرار تسليم وحدات سكنية جديدة خلال العام الجاري، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع الخيارات السكنية، ورفع جودة المنتج العقاري، من خلال مشاريع تتميز بالتصاميم الحديثة والخدمات المتكاملة، بما يلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأكد تقرير الأصمخ أن المؤشرات الحالية تعكس انتقال السوق العقاري القطري إلى مرحلة النمو المستدام، بعد سنوات من التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث أصبح نمو المخزون السكني يسير بوتيرة متوازنة تتماشى مع تطور الطلب الحقيقي، وهو ما يعزز استقرار السوق، ويرفع من كفاءة الاستثمار، ويدعم استدامة الأداء الإيجابي للقطاع العقاري على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى، والتوسع في تطوير البنية التحتية، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، تشكل جميعها عوامل رئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير فرص استثمارية واعدة، بما يرسخ مكانة السوق العقاري القطري كواحد من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة.

وشدد التقرير على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة السوق العقاري في دولة قطر وقدرته على مواصلة النمو وفق أسس اقتصادية راسخة، تجمع بين جودة التطوير، واستقرار المؤشرات، واستدامة الطلب، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم دوره في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية سجلت أداءً مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من (14 إلى 18 يونيو الحالي)، وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 119 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 471.3 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا بلغ نحو 24 صفقة، في حين بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية نحو 51 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج غار ثعيلب والوكير.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نُفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقتي المنصورة وبن درهم 1,380 ريالًا، وفي منطقة النجمة 1,320 ريالًا، فيما استقر متوسط السعر في منطقة المعمورة عند 385 ريالًا للقدم المربعة، وفي منطقة المطار العتيق عند 870 ريالًا للقدم المربعة الخاصة بالعمارات.

كما أشار المؤشر إلى أن متوسط سعر القدم المربعة بلغ 365 ريالًا في منطقة العزيزية، و1,350 ريالًا في منطقة أم غويلينا.

وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الثمامة بلغ 400 ريال، فيما استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالًا. كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للعمارات في الوكرة 590 ريالًا، مقابل 275 ريالًا للفلل.

وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير بلغ 210 ريالات، فيما ارتفع في معيذر الشمالي إلى 300 ريال، وفي منطقة الريان إلى 310 ريالات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة بلغ 375 ريالًا، وفي الخريطيات 380 ريالًا، وفي اللقطة 300 ريال للقدم المربعة.

وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة الخور عند 210 ريالات، وسجل 295 ريالًا في منطقة الخيسة، و290 ريالًا في منطقة أم صلال محمد، و260 ريالًا في منطقة أم صلال.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل بلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بحسب المنطقة والمساحة وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع وجود عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع السعر، من أبرزها موقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين.

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 12,000 و22,000 ريال قطري للمتر المربع، وذلك وفقًا للمطور العقاري ومواصفات المشروع.

وعلى صعيد أسعار الفلل، أوضح تقرير الأصمخ أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفيلا التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى السعري ينطبق كذلك على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحات ذاتها.

وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالًا، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفيلا ذات المساحة المماثلة.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (425) صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 559 مليونا و19 ألفا 846 ريالا، فيما بلغت القيمة ببلدية الريان 538 مليونا و610 آلاف و301 ريال، وبلغت ببلدية الظعاين 368 مليونا و365 ألفا و531 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 97 مليونا و774 ألفا و957 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و777 ألفا و53 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 57 مليونا و143 ألفا و617 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و393 ألفا و960 ريال.
وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (47 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (18 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (15 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (7 بالمئة)، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة ) لكل منهما في حين سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة.
وفي السياق ذاته أظهر مؤشر الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (33 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (9 بالمئة) بينما سجلت بلديتا أم صلال، والخور والذخيرة، صفقات بنسبة (6 بالمئة) لكل منهما، و بلدية الشمال (4 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (713 - 831) ريالا في الدوحة، و(251 - 516) في الوكرة، و (393 - 400) في الريان، و(278 - 469) في أم صلال، و(353 - 714) في الظعاين، و (235 - 332) في الخور والذخيرة، و(180-188) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الظعاين، و(4) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في بلدية الريان.
وحول عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فقد بلغت (131) معاملة، بقيمة إجمالية 11 مليارا و46 مليونا و193 ألفا و130 ريالا، سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (58) معاملة، أي ما يعادل (44.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (24.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (19) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل (11.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل (4.6 بالمئة)، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (0.8 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و884 مليونا و33 ألفا و748 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 3 مليارات و472 مليونا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعقارين مرهونين، فيما سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مايو فقد بلغ (118) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون و941 ألفا و660 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

ويأتي هذا الأداء ليؤكد جاذبية الجزيرتين كوجهتين عقاريتين متميزتين، وما توفرانه من أسلوب حياة متكامل يجمع بين السكن الفاخر والمواقع الحيوية والخدمات المتنوعة، ما يعزز مكانتهما ضمن أبرز المشاريع العقارية في دولة قطر.

ونص القرار، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وعلى اقتراح وزير البلدية، على استبدال عبارة وزير البلدية بعبارة وزير العدل في المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2020.

كما استبدل القرار نص المادة (6) ليصبح: تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تسجيل تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها، وفقاً للأحكام المقررة قانوناً.

وقضى القرار كذلك باستبدال الجدول رقم (1) المرفق بالقرار السابق، واعتماد جدول جديد يحدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات، إلى جانب استبدال الخريطة التنظيمية والمساحية المرافقة له.

ويشمل الجدول الجديد المناطق المسموح فيها بالتملك، وهي: الخليج الغربي (لقطيفية)، اللؤلؤة، منتجع الخور، الدفنة (المنطقتان الإداريتان 60 و61)، عنيزة (المنطقة الإدارية 63)، لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب، ومشروع منتجع وشاطئ سميسمة.

ونص القرار على أن تعمل به جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الجمعية أن التحديثات الجديدة، التي شملت زيادة ارتفاع الفلل السكنية، واستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس الخارجية، وتقليص بعض الارتدادات، والسماح بالتوسعات المدروسة داخل القسائم السكنية، ستسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع في تصميم مساكنهم بما يحقق التوازن بين الخصوصية والراحة والكفاءة الوظيفية للمبنى.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن هذه التعديلات تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري من خلال توفير مرونة أكبر في تصميم المساكن وتطويرها مستقبلاً دون الحاجة إلى حلول إنشائية معقدة أو مكلفة.

وأضافت أن السماح باستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التحديثات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات، سيفتح المجال أمام المهندسين والمكاتب الاستشارية لتقديم تصاميم أكثر إبداعاً وكفاءة، بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة ويعزز من القيمة الوظيفية والاستثمارية ، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكدت الجمعية دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع البناء والإسكان في دولة قطر، معربةً عن تقديرها لجهود وزارة البلدية في تحديث الاشتراطات التنظيمية بصورة مستمرة بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع .

وشهدت المناسبة مراسم قص الشريط بحضور الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد شوبي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والضيوف.

وأكدت الديار القطرية أن هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة مشروع أسهم في تعزيز المشهد العمراني والثقافي لإحدى أبرز الوجهات النهرية في لندن ويأتي افتتاح مبنى سيفن إيذاناً بانتهاء أعمال تطوير المشروع الذي نفذته الديار القطرية بالشراكة مع مجموعة كناري وارف، بعد أكثر من عقد من التخطيط والتنفيذ، ليشكل إضافة نوعية إلى المشهد العمراني والثقافي في واحدة من أبرز الوجهات النهرية في لندن.

ويقع المشروع في قلب منطقة ساوث بانك بلندن، إحدى أكثر المناطق حيوية وثقافة في العاصمة البريطانية، حيث يتمتع باتصال مباشر بمحطة واترلو، إضافة إلى قربه من أبرز المعالم الثقافية والترفيهية في المدينة.

ويُعد مبنى سيفن الفرصة الأخيرة لامتلاك وحدة سكنية ضمن المشروع، إذ يضم 92 شقة سكنية فاخرة ووحدات بنتهاوس تتمتع بإطلالات بانورامية على نهر التايمز وأشهر معالم لندن.

كما سيستفيد ملاك الوحدات من إمكانية الوصول المباشر إلى نادٍ صحي خاص يمتد على مساحة 17 ألف قدم مربعة، ويضم مسبحاً بطول 25 متراً ومرافق متكاملة للصحة واللياقة والاسترخاء، بما يعزز تجربة السكن الفاخر في واحدة من أبرز الوجهات العقارية في المملكة المتحدة.

ويُعد مشروع لافيردي لوسيل إضافة جديدة للمشروعات السكنية المتكاملة في مدينة لوسيل، حيث يوفر وحدات سكنية عصرية ومرافق متنوعة تستهدف تقديم تجربة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

وأكدت الشركة خلال حفل الافتتاح أن المشروع يجسد رؤيتها في تطوير مشاريع عقارية ذات جودة عالية تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر، مشيرة إلى أن بدء تسليم الوحدات السكنية يمثل محطة مهمة ضمن خططها التوسعية وتعزيز حضورها في القطاع العقاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والشركاء والملاك، حيث جرى الإعلان رسمياً عن بدء تسليم الوحدات السكنية وسط إشادة بمستوى الإنجاز والخدمات والمرافق التي يضمها المشروع.

ويأتي افتتاح مشروع لافيردي لوسيل في وقت يواصل فيه القطاع العقاري القطري تسجيل نمو متواصل مدعوماً بالمشروعات التنموية الكبرى وزيادة الطلب على المشاريع السكنية الحديثة، الأمر الذي يعزز مكانة مدينة لوسيل كواحدة من أبرز الوجهات العمرانية والاستثمارية في الدولة.

المشروع يجسد رؤية متكاملة

وأكدت الشركة خلال الحفل أن مشروع لافيردي لا يمثل مجرد مشروع سكني جديد، بل يجسد رؤية متكاملة تسعى إلى تقديم مفهوم مختلف للحياة العصرية، يقوم على الجمع بين الراحة، والأناقة، والاستدامة، وجوَّدة الخدمات، في بيئة سكنية متكاملة تناسب احتياجات الأفراد والعائلات على حد سواء.

وشهد الحفل أجواءً مميزة تخللتها جولات تعريفية داخل المشروع، اطلع خلالها الحضور والإعلاميون على مرافق المشروع المختلفة، والتصاميم الداخلية للوحدات السكنية، والمواصفات الفنية والخدمية التي يتميز بها لافيردي ، إلى جانب لقاءات مباشرة مع عدد من الملاك الذين عبّروا عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية والانضمام إلى مجتمع سكني حديث في قلب مدينة لوسيل.

مشاريع عقارية استثنائية

وبهذه المناسبة أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لكل من اس كى العقارية وأريان العقارية وأريان للأصول ان افتتاح مشروع (لافيردي لوسيل) وتسليم وحداته السكنية يمثل تجسيداً حقيقياً لالتزامنا بتقديم مشاريع عقارية استثنائية تعزز من جودة الحياة الحضرية وتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. نحن فخورون بالوفاء بوعودنا لعملائنا وشركائنا، ومستمرون في ترسيخ معايير جديدة للابتكار والاستدامة في القطاع العقاري بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة.

ويقع مشروع لافيردي في موقع استراتيجي مميز مقابل بلاس فاندوم مول، أحد أبرز الوجهات التجارية والترفيهية في قطر، الأمر الذي يمنح سكان المشروع تجربة سكنية متكاملة تجمع بين السكن الراقي والخدمات والمرافق الحيوية المحيطة.

ويضم المشروع أكثر من 220 وحدة سكنية بتصاميم عصرية متنوعة، تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتشطيبات الحديثة، إلى جانب أكثر من عشرين محلا تجاريًا يخدم سكان المشروع والزوار، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 6,096 متراً مربعاً، مع مساحة بناء إجمالية تتجاوز 4,069 متراً مربعاً.

كما يشتمل لافيردي على مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تعزز جودة الحياة اليومية، من بينها صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومسبح حديث، ومناطق ترفيهية ومساحات مشتركة، ومنطقة لعب خضراء للأطفال، ولوبي واستقبال فاخر، إضافة إلى مساحات داخلية صُممت بعناية لتوفير أعلى مستويات الراحة والأناقة للسكان.

أدق التفاصيل المعمارية والخدمية

وأكدت الشركة في بيان لها أن المشروع صُمم ليجسد الشعور الحقيقي بالانتماء إلى المنزل، حيث تم الاهتمام بأدق التفاصيل المعمارية والخدمية، بدءاً من توزيع المساحات الداخلية، وصولاً إلى الإطلالات المميزة التي توفرها الشرفات الخاصة، إذ تطل بعض الوحدات على الحدائق والمساحات المفتوحة، بينما تتمتع وحدات أخرى بإطلالات مباشرة على بالاس فاندوم مول ، بما يمنح السكان تجربة معيشية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في قطر.

وأوضح البيان أن لافيردي يعكس فلسفة أريان في تطوير مشاريع تجمع بين الطابع العصري والرؤية المستقبلية، مع الحفاظ على جودة التنفيذ والاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية للسكان، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التطوير العقاري لا يقتصر على بناء الوحدات، بل يمتد إلى بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة.

وأضاف بيان الشركة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة توسعية متواصلة تعمل من خلالها على تسليم أربعة مشاريع خلال عام 2026، في إطار التزامها بتعزيز حضورها في السوق العقاري القطري، وتقديم مشاريع نوعية تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين، وتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

وأكد البيان الصادر عن الشركة بهذه المناسبة ان أريان ماضية في رحلتها بثقة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة وتأثيراً، تحت مظلة إس كى القابضة، وبقيادة تنفيذية تضع التوازن بين الطموح والقدرة في صميم عملها، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة كأحد الأسماء البارزة في القطاع العقاري المحلي.

مرحلة جديدة من التنظيم المؤسسي

كما شدد البيان على أن حفل الافتتاح وتسليم الوحدات السكنية لا يمثل مجرد مناسبة احتفالية بل يعد إعلاناً عن مرحلة جديدة من التنظيم المؤسسي والتطوير التشغيلي، ورسالة واضحة تعكس توجه الشركة نحو ترسيخ مفهوم الجودة والثقة والاستدامة في جميع مشاريعها الحالية والمستقبلية.

وأشار البيان إلى أن البناء الحقيقي لا يقتصر على تشييد المباني والوحدات السكنية فقط، بل يمتد إلى بناء الثقة مع العملاء، وتعزيز العلاقة مع السوق، وصناعة أثر عمراني يعكس طموحات دولة قطر ورؤيتها المستقبلية في التنمية الحضرية المستدامة.

وأكدت الشركة في ختام البيان أن مشروع لافيردي لوسيل يمثل بداية لمجتمع سكني جديد يجمع بين الحداثة وجوَّدة الحياة والموقع الاستثنائي، معربةً عن تقديرها الكبير لثقة العملاء والشركاء وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع، ومؤكدة استمرارها في تقديم مشاريع عقارية ترتقي بتجربة السكن والاستثمار في قطر.

كما دعت الشركة مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى مواصلة تسليط الضوء على المشاريع الوطنية النوعية التي تسهم في دعم التنمية العمرانية وتعزيز جودة الحياة، بما يواكب رؤية قطر المستقبلية ويعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة في هذا القطاع.

ويقود هذه الاستراتيجية جهاز قطر للاستثمار (QIA)، الذي يدير أصولًا تقدر بنحو 600 مليار دولار، مع تركيز كبير على الأصول العقارية في أبرز المدن العالمية.

وتعد الاستثمارات الخارجية العقارية ركيزة أساسية تدعم الاحتياطيات المالية للدولة وتوفر مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية وسعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق

كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها.

وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 600 مليار دولار موزعة على استثمارات عالمية متنوعة ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات.

ويساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل.

وتستثمر دولة قطر بقوة في قطاع العقارات الخارجية كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته

بأصول تديرها جهات سيادية مثل جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية.

وتركز هذه الاستثمارات، التي تقدر بمليارات الدولارات، على مدن رئيسية في بريطانيا، الولايات المتحدة (خاصة نيويورك)، مصر، وتركيا، محققة عوائد سنوية مرتفعة.

وتتركز الاستثمارات في مواقع إستراتيجية، مع وجود محافظ استثمارية كبرى. وتشمل مشاريع سكنية فاخرة، أبراجاً إدارية، فنادق ومنتجعات، وبنية تحتية ذكية.

انتشار عالمي في أهم الأسواق

تعتمد قطر على انتشار جغرافي واسع لاستثماراتها العقارية، يشمل المملكة المتحدة (لندن) الولايات المتحدة (نيويورك وواشنطن) فرنسا (باريس) إيطاليا (ميلانو)سنغافورة وآسيا

وتؤكد بيانات الصندوق أن استثماراته تمتد عبر جميع الأسواق العالمية الرئيسية، ضمن استراتيجية تنويع شاملة.

صفقات بارزة

تُعد لندن من أهم وجهات الاستثمار القطري، حيث تمتلك قطر حصة كبيرة في مشروع كناري وارف، أحد أكبر المراكز المالية في أوروبا كما استحوذت بالتعاون مع شركاء دوليين على أصول عقارية ضخمة في المدينة

وتُقدّر مساحة المشروع بأكثر من 21 مليون قدم مربعة من العقارات، ما يجعله أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في أوروبا.

نيويورك حضور قوي في مانهاتن

استثمرت قطر مليارات الدولارات في عقارات مانهاتن وشملت الاستثمارات أبراجا مكتبية ومشاريع تطوير حضري كبرى وتشير البيانات إلى استثمارات تتجاوز 3.7 مليار دولار في عقارات نيويورك منذ 2014.

ميلانو مشروع Porta Nuova

استحوذت قطر على مشروع Porta Nuova بالكامل ويُعد من أبرز المشاريع العقارية في أوروبا ويعكس هذا الاستثمار توجه قطر نحو المشاريع الحضرية الحديثة متعددة الاستخدامات.

الاستثمارات الفندقية العالمية

تمتلك قطرشبكة فنادق فاخرة حول العالم وأصولًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا مما يعزز حضورها في قطاع السياحة العالمي من خلال شركات تابعة مثل كثارا وتعتمد قطر في استثماراتها العقارية على عدة مرتكزات رئيسية.

التنويع الشامل

تشمل الاستثمارات الملكية المباشرة والشراكات وصناديق الاستثمار العقاري بهدف تقليل المخاطر وتعظيم العوائد

لا تقتصر الاستثمارات العقارية القطرية على الجانب المالي، بل تمثل وسيلة لتعزيز القوة الناعمة وحضورًا اقتصاديًا في العواصم العالمية حيث تُعد هذه الاستثمارات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ العالمي لقطر.

التميز والفخامة

على مدار أكثر من خمسين عامًا، لعبت كتارا للضيافة دورًا محوريًا في تشكيل وإعادة تعريف ملامح قطاع الضيافة على نطاق عالمي. وقد كان التزام كتارا للضيافة بالتميز والابتكار والحفاظ على التراث الثقافي فعالًا في وضع معايير جديدة في هذا القطاع.

التراث والحداثة

من أبرز مساهمات كتارا للضيافة تركيزها المتواصل على الحفاظ على التراث الثقافي مع تبني الحداثة في الوقت نفسه. فمن خلال مشاريع الترميم والتطوير الدقيقة، بثثنا حياة جديدة في المعالم التاريخية، وحولناها إلى فنادق ومنتجعات فاخرة. ولم يقتصر هذا النهج الفريد على الحفاظ على جوهر المواقع التراثية فحسب، بل أتاح للضيوف أيضًا تجارب غامرة تمزج بين التقاليد والفخامة.

توسع عالمي يعزز مكانة قطر

علاوة على ذلك، كانت استراتيجية كتارا للضيافة في التوسع طموحة واستراتيجية، حيث نشرت تأثيرها في أنحاء مختلفة من العالم. فمن خلال الاستحواذ على منشآت وتطويرها في وجهات دولية رئيسية، وسّعنا بصمتنا وأسسنا حضورًا عالميًا، مما عزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الضيافة. ساهمت كتارا للضيافة في تطوير البنية التحتية السياحية في قطر من خلال بناء وإدارة الفنادق والمنتجعات الفاخرة خلال كأس العالم 2022.

تجارب فاخرة

لا تقتصر الضيافة الفاخرة على الإقامة الفخمة فحسب، بل تتعلق أيضًا بتقديم تجارب استثنائية. فنادق كتارا للضيافة تستثمر في تجارب فاخرة هادفة وغامرة للضيوف دائمًا، وذلك بتصميم التجارب التي تناسب تفضيلات الضيوف الفردية، توفير فرص لتجربة الثقافة والتقاليد المحلية، تنظيم تجارب فريدة لا تُنسى. لقد أنشأت كتارا للضيافة مجموعة غنية من العقارات، بالشراكة مع بعض من أفضل العلامات التجارية في صناعة الفنادق. كتارا للضيافة فخورة بدورها في إحضار هذه العلامات التجارية إلى قطر وعازمون على توسيع محفظتها الدولية.

إدارة الأصول وتعزيز القيمة

تحتوي محفظة كتارا للضيافة على مجموعة مُنتقاة بشكل استراتيجي من الممتلكات الفريدة في مواقع رئيسية، التركيز على إدارة الأصول الفعالة لتعزيز قيمتها وأدائها. من خلال الاستثمار في هذه الأصول الاستثنائية، سواء داخل قطر أو على مستوى دولي، تعزز كتارا للضيافة وجودها العالمي وتسهم أيضًا في تعزيز التبادل الثقافي وسحر كل موقع محلي.

وجهات جديدة

وأكد تقرير عقاري حديث على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية.

إمكانية التوسع

وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، مما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

توافق الآراء

ودعا عدد من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهٍ الذي يشهده هذا المجال في الدولة، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عن الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع.

نمو الاستثمارات

وفي حديثه لـ لوسيل شدد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع العام، الحكومية وشبه الحكومية إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عن الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها تركيا بالإضافة إلى كل من الأردن ولبنان ومصر التي اتسمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا.

وأضاف الخبير العقاري المسلماني: شهد توجه بعض رجال الأعمال القطريين والخليجيين نحو الاستثمار العقاري في الخارج حالة من الحذر والتخوف خلال الفترة الحالية، رغم ما يوفره هذا القطاع من فرص وعوائد طويلة الأمد. ويرتبط هذا التخوف بعدة عوامل اقتصادية وتشريعية وسياسية باتت تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين القطريين منوها بان أبرز أسباب التخوف، هي التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على تكلفة التمويل العقاري وتراجع معدلات الطلب في بعض المدن العالمية التي كانت تستقطب المستثمر القطري والخليجي كما تزايدت المخاوف من تغير القوانين الضريبية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات، خاصة في دول أوروبية بدأت تفرض ضرائب إضافية ورسومًا مرتفعة على المستثمر الأجنبي، إلى جانب تشديد بعض الحكومات لإجراءات الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري.

ويرى المسلماني أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في عقلية المستثمر القطري من البحث عن الملاذ العقاري الآمن في الخارج، إلى التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والعوائد التشغيلية المستدامة، سواء داخل الخليج أو في أسواق عالمية أكثر استقرارًا.

ويؤكد المسلماني أن التقلبات الجيوسياسية العالمية والحروب التجارية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية تدفع الكثير من رجال الأعمال القطريين إلى إعادة تقييم استثماراتهم الخارجية، والتركيز بصورة أكبر على الأسواق المحلية التي أصبحت توفر فرصًا واعدة وارباحا تصل من 6 الى 7 % مدعومة بالمشروعات الكبرى والرؤى الاقتصادية الطموحة بسب تشجيع الدولة على تلك هذه الاستثمارات.

تنويع مصادر الدخل

من جانبه صرح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لـ شركة أعمال القابضة ان توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو كان بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، التي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي.

الناتج المحلي.

ودعا المنصوري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات.

وأضاف المنصوري قائلا من أبرز الأسباب التي تدفع رجال الأعمال للاستثمار العقاري خارجياً هو تنويع مصادر الدخل والاستثمار، وتقليل الاعتماد على سوق واحد، إضافة إلى البحث عن عوائد أعلى أو فرص نمو أسرع في بعض الأسواق الناشئة. كذلك هناك اهتمام بالحصول على أصول في مواقع استراتيجية عالمية، سواء لأغراض استثمارية أو تشغيلية أو حتى مرتبطة بالتوسع التجاري. بعض المستثمرين أيضاً ينظرون للعقار الخارجي كوسيلة لحفظ القيمة والتحوط ضد التضخم وتقلبات بعض الأسواق المحلية.

مؤكدا بان الاستثمار العقاري الخارجي لا يزال يُعتبر خياراً جيداً إذا تم بطريقة مدروسة، لكنه لم يعد يعتمد فقط على فكرة شراء عقار في الخارج كما كان سابقاً. واليوم أصبح نجاح الاستثمار مرتبطاً باختيار الدولة المناسبة، والاستقرار التشريعي، وقوة الاقتصاد، ووضوح قوانين التملك وتحويل الأموال. والتقلبات الاقتصادية العالمية رفعت مستوى المخاطر، لكنها في الوقت نفسه خلقت فرصاً جيدة في بعض الأسواق التي شهدت تصحيحات سعرية أو لديها خطط نمو طويلة المدى.

وأضاف السيد راشد المنصوري قائلا حالياً نلاحظ اهتمام المستثمر الخليجي بعدة أسواق، أبرزها دول مثل المملكة المتحدة، وتركيا، وبعض دول آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، إضافة إلى أسواق مختارة في أوروبا والخليج.

الجاذبية تختلف حسب هدف المستثمر

هناك من يبحث عن عائد إيجاري قوي، وآخر يبحث عن نمو رأسمالي طويل الأجل، وآخر يهتم بالاستقرار والأمان القانوني. المدن التي تشهد توسعاً سكانياً ونمواً اقتصادياً ومشاريع بنية تحتية كبيرة تكون عادة أكثر جذباً للمستثمرين.

وكشف المنصوري بان العائد الاستثماري للعقار الخارجي قد يكون أعلى في بعض الحالات مقارنة بالاستثمار المحلي، خصوصاً في الأسواق الناشئة أو المدن ذات النمو السريع، لكن يجب النظر إلى الموضوع بصورة شاملة. والاستثمار المحلي يمنح المستثمر معرفة أكبر بالسوق وسهولة في الإدارة والمتابعة، بينما الاستثمار الخارجي قد يوفر تنوعاً وفرص نمو مختلفة. لذلك المقارنة لا تعتمد فقط على نسبة العائد، بل أيضاً على مستوى المخاطر، والسيولة، والاستقرار، وسهولة إدارة الأصل على المدى الطويل.

وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 10 مايو إلى 14 مايو 2026، 60 مليون و729 ألفا و725 ريالا قطريا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وام صلال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة وغار ثعيلب ولقطيفية والغرافة والوكير

اكد تقرير عقاري بان أسعار إيجارات الوحدات المصيفية ستشهد قفزات كبيرة لموسم 2026، مدفوعة بزيادة الطلب على المشروعات الساحلية الفاخرة، خاصة في مناطق رأس الحكمة وسيدي عبدالرحمن والضبعة.

بينما تبدأ تكلفة إيجار بعض الشاليهات الصغيرة من نحو 10 آلاف جنيه أسبوعيًا في القرى القديمة أو الساحل الطيب ، تصل أسعار عدد من الفيلات والوحدات الفندقية الفاخرة بالساحل الشرير إلى مستويات قياسية تتجاوز مليون جنيه أسبوعيًا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي بنسبة تصل إلى 30%.وفقا لتقرير نشرته جريدة البورصة المصرية

و قال رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة نكست دور للتسويق العقاري، ل البورصة المصرية إن أسعار إيجارات الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي تشهد قفزات كبيرة خلال صيف 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على المشروعات الساحلية الجديدة، خاصة في مناطق رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن، والتي أصبحت من أكثر المناطق جذبًا للعملاء المحليين والعرب والأجانب.

وأوضح أن أسعار الإيجارات تختلف لعدة عوامل، من بينها موقع المشروع، وقرب الوحدة من البحر، ومستوى الخدمات، وطبيعة القرية سواء كانت من مشروعات الساحل القديم أو الجديد، لافتًا إلى أن أسعار إيجار الشاليهات الصغيرة في الساحل الجديد تبدأ من 6 إلى 7 آلاف جنيه لليلة الواحدة.

أضاف العادلي، أن أسعار الإيجارات في المشروعات الفاخرة المطلة على البحر تتجاوز 150 ألف جنيه في الليلة الواحدة، فيما سجلت بعض الفيلات الفندقية خلال الموسم الماضي مستويات قياسية وصلت إلى نحو مليون جنيه لليلة الواحدة داخل عدد من القرى الساحلية الفاخرة.

وأشار إلى أن الطلب على هذه الفئة من الوحدات يأتي بصورة رئيسية من العملاء العرب، خاصة القادمين من دول الخليج، إلى جانب عدد من الجنسيات الأجنبية والعربية الأخرى، مؤكدًا أن السوق المصري أصبح وجهة جاذبة للسياحة الصيفية والإقامة الموسمية.

وتوقع العادلي ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بصيف 2025، مدعومة بزيادة الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات داخل المشروعات الساحلية.

وتابع: مناطق رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن تتصدر قائمة المناطق الأعلى طلبًا خلال الموسم الحالي، في ظل الطفرة الاستثمارية التي تشهدها تلك المناطق، إلى جانب التوسع في المشروعات الفندقية والترفيهية والبنية التحتية .

وأوضح أن طبيعة الطلب ، تختلف من عميل لآخر وفقًا للميزانية ونمط الإقامة المطلوب، إذ تتنوع الطلبات بين الفيلات المستقلة والشاليهات والوحدات الفندقية، مع تركيز شريحة كبيرة من العملاء على الوحدات المطلة مباشرة على البحر أو الواقعة داخل مجتمعات ساحلية متكاملة الخدمات.

وأشار العادلي، إلى أن السوق يتجه لتحقيق موسم قوي خلال صيف 2026، خاصة مع زيادة أعداد الزائرين العرب الذين يفضلون قضاء فترات طويلة خارج بلادهم خلال فصل الصيف، وهو ما يدعم معدلات الإشغال والإيجارات داخل المشروعات الساحلية.

أضاف أن التوقعات تشير إلى تحقيق السوق الساحلية عوائد قوية خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، مدعومة باستمرار الطلب المرتفع على الوحدات الفاخرة والمشروعات الجديدة بالساحل الشمالي.

وقال علاء الشيخ، رئيس قطاع المبيعات بشركة k للتطوير العقاري، للبورصة المصرية إن أسعار إيجارات الوحدات المصيفية بالساحل تشهد تباينًا كبيرًا خلال موسم صيف 2026، وفقًا لمستوى المشروع وموقع الوحدة والخدمات المتاحة، موضحًا أن الإيجارات تبدأ من نحو 1200 جنيه يوميًا في بعض القرى بالساحل القديم، وتصل إلى ما بين 70 و150 ألف جنيه لليلة الواحده في المشروعات الساحلية الفاخرة.

أضاف أن تحديد قيمة الإيجار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها القرب من البحر، وجودة الخدمات، ومستوى الكومباوند أو المجتمع السكني، لافتًا إلى أن مشروعات الشركات الكبرى والمناطق المتميزة مثل الساحل الجديد تسجل أعلى الأسعار، خاصة في الوحدات الفندقية والفيلات.

أوضح الشيخ، أن الوحدات الصغيرة مثل الاستوديوهات في المشروعات المتميزة تبدأ أسعارها من 30 إلى 40 ألف جنيه يوميًا، وهو ما يعكس حجم الطلب على هذه النوعية من الوحدات رغم ارتفاع تكلفتها.

وأشار إلى أن أسعار الإيجارات مرشحة للارتفاع خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف التشغيل والطاقة، إلى جانب ارتفاع الطلب مع بداية الموسم الصيفي.

وفيما يتعلق بالشراء، توقع الشيخ، زيادة أسعار بيع الوحدات المصيفية بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الجاري، مدعومة بارتفاع الطلب، خاصة في مناطق مثل رأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى باغوش، والتي أصبحت من أبرز الوجهات الاستثمارية بالساحل الشمالي.

وأكد أن السوق يشهد تنوع في قاعدة العملاء، حيث تستحوذ الشريحة الأعلى سعر على طلب من جنسيات عربية وأجنبية، تبحث عن وحدات متميزة توفر مستوى عالي من الخصوصية والخدمات.

ولفت إلى أن موسم الساحل الشمالي يشهد توسعا تدريجيا في مدته، مع توجه الدولة والمطورين لإطالة فترة التشغيل على مدار العام، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتعليمية، وهو ما يسهم في تعزيز الطلب على الإيجارات والوحدات السكنية.

وشملت الاجتماعات لقاءً مع سعادة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة فرص تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتطوير العقاري.

كما ناقش الجانبان أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة العقارية، والتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية في كلٍ من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، اجتمع سعادة رئيس الهيئة مع سعادة المهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتنمية العقارية، واستعراض أبرز المبادرات والتجارب الداعمة للقطاع العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العقارية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في البلدين.

كما بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التمويل العقاري، وتطوير البرامج والمبادرات الداعمة للتنمية العمرانية والاستثمار العقاري، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في دعم الاستدامة وتحفيز النمو في القطاع العقاري.

وشهدت الاجتماعات استعراض آليات تنظيم المزادات العقارية وأفضل الممارسات المتبعة في إدارتها وتنفيذها، بما يشمل الجوانب التنظيمية والتقنية والإجرائية التي تسهم في تعزيز الشفافية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات على توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات العقارية الرائدة، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع العقاري، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وترسيخ التكامل بين المؤسسات العقارية في البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والعمرانية

الأرقام الكلية

متوسط قيمة الصفقة الواحدة بلغ 3.84 مليون ريال، فيما استقر الوسيط الإحصائي عند 2.56 مليون ريال. النشاط اليومي للسوق بلغ في المتوسط 84 مليون ريال. أكبر عشر صفقات استحوذت على نحو 20 بالمئة من إجمالي قيمة الشهر، فيما توزعت بقية القيمة على 645 صفقة.

التوزع حسب الشريحة السعرية

في شريحة أقل من مليون ريال، سجلت 26 صفقة بحصة 4 بالمئة من العدد و0.8 بالمئة من القيمة. في شريحة 1 إلى 2 مليون ريال، سجلت 184 صفقة بحصة 28.1 بالمئة من العدد و11.2 بالمئة من القيمة. في شريحة 2 إلى 5 ملايين ريال، سجلت 363 صفقة بحصة 55.4 بالمئة من العدد و43.1 بالمئة من القيمة. في شريحة 5 إلى 10 ملايين ريال، سجلت 55 صفقة بحصة 8.4 بالمئة من العدد و14.3 بالمئة من القيمة. في شريحة 10 ملايين ريال فأكثر، سجلت 27 صفقة بحصة 4.1 بالمئة من العدد و30.6 بالمئة من القيمة.

التوزع الأسبوعي

سجل الأسبوع الأول من الشهر 106 صفقات بقيمة 364 مليون ريال. الأسبوع الثاني سجل 149 صفقة بقيمة 778 مليون ريال، أي 31 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية. الأسبوع الثالث سجل 137 صفقة بقيمة 474 مليون ريال. الأسبوع الرابع سجل 143 صفقة بقيمة 466 مليون ريال. الأسبوع الخامس المختصر سجل 120 صفقة بقيمة 430 مليون ريال.

التوزع حسب نوع العقار

شكّلت الفلل والمنازل المستقلة أكبر فئة من حيث العدد بـ308 صفقات تمثل 47 بالمئة من إجمالي صفقات الشهر، بإجمالي قيمة 1.33 مليار ريال ومتوسط قيمة صفقة 4.31 مليون ريال. بلغ متوسط سعر المتر المربع في صفقات هذه الفئة 6,227 ريالًا، ووسيط 5,226 ريالًا. متوسط مساحة الأرض في صفقات الفلل بلغ 712 مترًا مربعًا.

جاءت الوحدات السكنية والشقق في المرتبة الثالثة من حيث العدد بـ145 صفقة، بإجمالي قيمة 284 مليون ريال ومتوسط قيمة صفقة 1.96 مليون ريال. متوسط سعر المتر المربع في صفقات الشقق بلغ 13,434 ريالًا، ووسيط 13,284 ريالًا. متوسط المساحة الصافية للوحدة في صفقات الشقق بلغ 149 مترًا مربعًا.

سجلت الأراضي الفضاء 154 صفقة بإجمالي قيمة 512 مليون ريال ومتوسط سعر متر مربع 3,875 ريالًا، وتمثل 23.5 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات. تشمل البيانات أيضًا 19 صفقة لمبانٍ سكنية كاملة، و9 صفقات للفلل المزدوجة، إضافة إلى عدد محدود من العقارات التجارية ومتعددة الاستخدام.

التركز الجغرافي حسب عدد الصفقات

تصدّرت منطقة الوكير المشهد بـ56 صفقة، تلتها اللؤلؤة قطر بـ53 صفقة، ثم الخرايج بـ37 صفقة، فلوسيل (المنطقة 69) بـ30 صفقة، فالعب بـ25 صفقة، ثم سميسمة بـ24 صفقة. هذه المناطق الست مجتمعةً مثلت 35 بالمئة من إجمالي عدد صفقات الشهر.

في المراتب التالية، سجلت كل من أم قرن والخريطيات 19 صفقة، تلتها عين خالد بـ16 صفقة، فالثمامة (المنطقة 46) بـ15 صفقة، ثم الوكرة ولقطيفية وأم لخبا وفريج السودان بـ12 صفقة لكل منها، فالخور والمعيذر (المنطقة 53) والنعيجة (المنطقة 44) بـ11 صفقة لكل منها، ثم المطار القديم والعزيزية وأم صلال علي بـ10 صفقات لكل منها.

التركز الجغرافي حسب القيمة

تصدّرت اللؤلؤة قطر قيمة التداولات بـ398 مليون ريال، أي 15.8 بالمئة من إجمالي قيمة الشهر. تلتها لوسيل بـ229 مليون ريال (9.1 بالمئة)، ثم الوكير بـ101 مليون ريال، فالعب بـ89 مليون ريال، ثم المطار القديم بـ84 مليون ريال. اللؤلؤة قطر ولوسيل مجتمعتان مثلتا 25 بالمئة من إجمالي قيمة الشهر، فيما تمثل صفقاتهما 13 بالمئة من العدد الكلي.

منطقة السيلية سجلت صفقتين فقط بقيمة إجمالية 71.6 مليون ريال، إحداهما لأرض فضاء بمساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع.

أكبر الصفقات المنفردة

أكبر صفقة منفردة سُجلت خلال الشهر كانت لمبنى سكني في اللؤلؤة قطر بقيمة 101.3 مليون ريال على مساحة 5,226 مترًا مربعًا، بسعر متر 19,386 ريالًا. ثاني أكبر صفقة كانت لأرض فضاء في السيلية بقيمة 67.6 مليون ريال على مساحة 62,786 مترًا مربعًا. ثالث أكبر صفقة كانت لأرض فضاء في اللؤلؤة قطر بقيمة 67.3 مليون ريال على مساحة 5,088 مترًا مربعًا.

أكبر خمس صفقات سكنية فردية (فئة الفلل) سُجلت في اللؤلؤة قطر بقيمتين منفصلتين بلغتا 49.9 مليون ريال و38.6 مليون ريال، وفي لوسيل بقيم 37.6 مليون ريال و32 مليون ريال و31.5 مليون ريال.

أعلى أسعار المتر المربع حسب المنطقة

تتصدر لوسيل (المنطقة 69) أسعار المتر المربع بمتوسط 18,576 ريالًا، تليها اللؤلؤة قطر بـ15,280 ريالًا، ثم الخرايج بـ14,030 ريالًا. لقطيفية سجلت 7,861 ريالًا للمتر، والمطار القديم 7,320 ريالًا. سميسمة سجلت 6,375 ريالًا، والعزيزية 6,099 ريالًا، والوكرة 5,862 ريالًا. أسعار المتر في مناطق الفلل التقليدية شمال وغرب الدوحة تتراوح بين 3,800 و6,500 ريال.

تركيب الصفقات في أبرز المناطق

في الوكير، سجلت 34 صفقة للأراضي الفضاء، و13 صفقة للفلل، و9 صفقات للوحدات السكنية. متوسط قيمة الصفقة في الوكير بلغ 1.81 مليون ريال.

في اللؤلؤة قطر، سجلت 48 صفقة للوحدات السكنية بمتوسط قيمة 2.73 مليون ريال للوحدة ومتوسط سعر متر 15,007 ريالًا، إضافة إلى 3 صفقات لفلل وصفقة واحدة لمبنى سكني وصفقة واحدة لأرض فضاء.

في لوسيل (المنطقة 69)، سجلت 24 صفقة للوحدات السكنية بمتوسط قيمة 1.41 مليون ريال للوحدة ومتوسط سعر متر 14,841 ريالًا، إضافة إلى 6 صفقات لفلل بأسعار متر تراوحت بين 32,293 و34,093 ريالًا.

الفرق بين متوسطات سعر المتر

متوسط سعر متر الشقة (13,434 ريالًا) أعلى من متوسط سعر متر الفيلا (6,227 ريالًا) بنسبة 116 بالمئة. متوسط سعر متر الشقة أعلى من متوسط سعر متر الأرض الفضاء (3,875 ريالًا) بنسبة 247 بالمئة.

ملخص الأرقام

حجم التداولات الشهري بلغ 2.51 مليار ريال عبر 655 صفقة. توزعت الصفقات بين 47 بالمئة فلل ومنازل مستقلة، 23.5 بالمئة أراضي فضاء، 22 بالمئة شقق ووحدات سكنية، والباقي مبانٍ ومجموعات عقارية. شريحة 2 إلى 5 ملايين ريال احتوت أكبر عدد من الصفقات (363 صفقة، 55.4 بالمئة). اللؤلؤة قطر ولوسيل استحوذتا على 25 بالمئة من القيمة بـ13 بالمئة من العدد.

لمزيد من التغطيات والتحليلات حول السوق العقاري في قطر، يمكن مراجعة القسم العقاري في لوسيل نيوز.

وأوضح المهندس علي مصطفوي، مهندس المشروع في إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في أشغال ، أن المشروع يهدف إلى مواكبة احتياجات النمو السكاني في الشمال حيث سيوفّر الخدمات لحوالي 3,807 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين. وأشار إلى أن المنطقة ستشهد تحسناً في انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب تعزيز الربط مع المرافق العامة فيها وتوفير عناصر السلامة المرورية لسكّان وروّاد المنطقة.

وحول نطاق أعمال المشروع، قال المهندس علي مصطفوي أنها تشمل إنشاء وتطوير شبكات طرق بطول 87 كم، بهدف تسهيل تنقل السكّان وربط الشوارع الداخلية بالمنطقة بالطرق الرئيسية المجاورة مثل شارع بوظلوف وشارع العريش وكذلك طريق الشمال وطريق الغارية، ذلك بالإضافة إلى تحسين عدد من الشوارع الحيوية المؤدية إلى منشآت عامة وتجارية من أبرزها مركز الرويس الصحي، ومدرسة الشمال الثانوية للبنين، والمراكز التجارية المحاذية لشارع أبو ظلوف.

وسيتم من خلال المشروع تشغيل 2,812 عمود إنارة للشوارع لتعزيز السلامة المرورية في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب تنفيذ 66 كم من أعمال لتطوير شبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية. كما سيتم تنفيذ أعمال صيانة لمحطة ضخ الصرف الصحي بهدف رفع كفاءتها وضمان استمرارية التشغيل.

وفيما يتعلق بسير الأعمال في الموقع، يتم حالياً تنفيذ أعمال الحفر لتمديد كابلات أعمد الإنارة وتشغيل لوحات كهرماء اللي تغذي لوحة التوزيع الرئيسية. كما يجري تنفيذ أعمال تسوية الأرض تمهيداً لتنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بإنشاء شارع جديد يربط الشوارع الداخلية بالمنطقة بشارع بوظلوف.

وكشفت عقارات ، في منشور لها اليوم عبر منصة /إكس/ تحت عنوان اتجاه عدد معاملات البيع 2016 2025 ، أن عدد معاملات البيع ارتفع من 3804 معاملات في عام 2016 إلى 7846 معاملة في عام 2025، رغم بعض التذبذبات التي سجلت خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، حيث تراجع النشاط نسبيا قبل أن يعاود الارتفاع بقوة في السنوات اللاحقة.
وأوضحت الهيئة أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا متواصلا وثقة متزايدة، مع استمرار ارتفاع معاملات البيع رغم التحديات، مما يعكس قوة السوق العقاري القطري واستدامته، وثقة المستثمرين فيه.
ويأتي الكشف عن هذه البيانات في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لرصد وتحليل حركة السوق، وتوفير مؤشرات دقيقة تسهم في دعم صناع القرار وتزويد المستثمرين بقراءات واضحة حول اتجاهات السوق.

وقالت مشيرب العقارية إن حصولها على ثلاث جوائز في مجال الاستدامة، يعكس بشكل واضح التزامها الراسخ بخفض بصمتها البيئية وتعزيز ممارسات التطوير الحضري المسؤول، مشيرة إلى أن من بين المبادرات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها مشروع الأسطح الخضراء ، الذي يسهم في تبريد المساحات الحضرية من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وإدارة مياه الأمطار، ودعم التنوع البيولوجي.

فضلاً عن مشروع شجرة ليكويد3 بمشيرب قلب الدوحة، كأول شجرة سائلة بيولوجية في قطر والمنطقة، باستخدام تقنية مبتكرة تعتمد على طحالب دقيقة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء من الملوثات، وإنتاج الأكسجين بكفاءة تعادل الأشجار التقليدية وبطريقة أسرع، بما يعزّز الاستدامة ويزيد الوعي البيئي.

وتعد مشيرب قلب الدوحة وجهة مستدامة بالكامل، إذ نالت جميع مبانيها شهادات ليد للمباني الخضراء من الفئة الذهبية أو البلاتينية، محققةً ما مجموعه 32 شهادة بلاتينية و42 شهادة ذهبية.

وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: يعكس حصدنا أربع جوائز من كومينتاس في مجالَي الاستدامة وخدمة المجتمع الالتزام المزدوج الذي يُحدّد هوية مشيرب العقارية .

وأضاف في مشيرب قلب الدوحة، أنشأنا مدينة تتجذّر فيها المسؤولية البيئية في كل مبنى من مبانيها، وفي متاحف مشيرب، أوجدنا منصة حيّة يُغذّي فيها التراث الحوار ويُعزّز الروابط المجتمعية. ويُمثّلان معاً رؤية واحدة مفادها أنّ التطوير الحضري المستدام والحفاظ على الموروث الثقافي ليسا مسارَين متوازيَين، بل مسار واحد لا ينفصل. يُرسّخ هذا التقدير الدولي متانة تلك الرؤية، ويمنحنا مزيداً من العزم للمضيّ في تقديمها نموذجاً يمتدّ أثره إقليميا وعالميا.

ويؤكد هذا التكريم من جديد على دور مشيرب العقارية الريادي في مجال التطوير الحضري الذكي والمستدام، ويعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والمؤسسية من خلال بناء شراكات استراتيجية تمتد إلى قطاعات التعليم، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والشمولية، وتنمية مهارات الشباب.

وكونها إحدى المبادرات الدولية، تحتفي جوائز كومينتاس بالمؤسسات التي تتجاوز أهداف الأعمال التقليدية عبر تقديم قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة. وتمثل هذه الجوائز ثاني تكريم كبير تحصل عليه مشيرب العقارية، بعد نجاحها في حصد جوائز سيل لاستدامة الأعمال في فئة المبادرات البيئية المتميّزة في شهر فبراير من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن السوق العقارية القطرية تستقطب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يتجهون نحو الاستثمار في الأصول العقارية باعتبارها من الخيارات الأكثر أمانًا واستدامة، مقارنة بالعديد من القنوات الاستثمارية الأخرى، لاسيما مع استمرار الطلب على العقارات في مختلف مناطق الدولة.

وأضاف التقرير أن القطاع العقاري يُعد من أبرز المحركات الاقتصادية في قطر، نظرًا لما يشهده من حركة تطوير وإنشاء متواصلة، مدعومة بارتفاع مستويات السيولة المحلية وتنامي المشاريع العمرانية، ما عزز من نشاط السوق وزاد من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأشار إلى أن العديد من الشركات العقارية تركز خلال الفترة الحالية على تطوير مشاريع التأجير، من خلال التوسع في إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية والمباني السكنية، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا عمرانيًا وخدميًا متسارعًا، بهدف تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة وطويلة الأجل.

وتوقع التقرير أن تشهد السوق العقارية خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا في وتيرة الصفقات والتعاملات، مدفوعة باستمرار الطلب وتحسن الحركة الاقتصادية، إلى جانب تنامي الثقة في القطاع باعتباره أحد أسرع القطاعات نموًا في الدولة.

وأكد التقرير أن التعاون القائم بين الجهات المعنية والقطاع الخاص أسهم بشكل ملحوظ في دعم بيئة الأعمال العقارية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، ما انعكس إيجابًا على حركة التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن التقرير أن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر أسهمت في تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال التطوير العقاري، خصوصًا مع تنفيذ مشاريع نوعية كبرى ومتكاملة ساعدت في خلق بيئة استثمارية متطورة ومنافسة على مستوى المنطقة.

وأوضح التقرير أن الشركات العقارية تواصل التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية في مختلف مناطق الدولة.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 أبريل الماضي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 118 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 420 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 24 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 98 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية والدفنة وغار ثعيلب والخرايج والوكير.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

وفي هذا السياق، تبرز دولة قطر كلاعب رئيسي في تشكيل المشهد العقاري الإقليمي، عبر استثمارات استراتيجية تعكس رؤيتها طويلة الأمد للتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد. ومن أبرز هذه الخطوات اتفاقية شركة الديار القطرية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، بقيمة 29.7 مليار دولار، لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية بالمنطقة.

ويعكس هذا التوسع الدور المتنامي للشركات القطرية في قيادة مشاريع عمرانية كبرى ذات بعد إقليمي، بما يعزز مكانة قطر كمركز استثماري مؤثر في قطاع التطوير العقاري، ويدعم تصدير الخبرات القطرية في التخطيط الحضري والتنمية المتكاملة.

كما يظهر الحضور القطري بوضوح في قائمة فوربس لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026، التي ضمّت الديار القطرية ومشيرب العقارية والشركة المتحدة للتنمية، إلى جانب قيادات بارزة تسهم في رسم ملامح مدن حديثة ومستدامة في المنطقة.

1. عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية الديار القطرية

2. أحمد محمد الطيب مجموعة بروة العقارية

3. ياسر صلاح الجيدة الشركة المتحدة للتنمية

4. علي الكواري مشيرب العقارية

5. تركي بن فيصل آل ثاني الجازي للاستثمار العقاري

ويؤكد هذا الأداء أن القطاع العقاري القطري لم يعد يقتصر على السوق المحلية، بل بات عنصرًا فاعلًا في دفع النمو العمراني الإقليمي، مستفيدًا من قوة الاقتصاد القطري، واستقراره، ورؤيته الواضحة للتنمية طويلة الأمد.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة. ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه مزايا صافي ربح قدره 8.18 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع بدأت تُحدث أثرًا مباشرًا في تنشيط السوق العقاري في شمال الدولة، مدعومة بتكامل المشروعات في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة التجارية والترفيهية والضيافة والرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير شبكات طرق حديثة أسهمت في تحسين الربط وسهولة الوصول إلى مختلف المرافق الخدمية.

وبيّن التقرير أن أعمال البنية التحتية شملت خدمة ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية، توزعت على عدة مشاريع، أبرزها منطقتا العب ولعبيب بعدد 1,957 قسيمة، والخريطيات وإزغوى بـ 1,437 قسيمة، إلى جانب 648 قسيمة في شمال وشرق الخيسة، و610 قسائم في العقدة والحيضان والخور، إضافة إلى 539 قسيمة في غرب سميسمة، و222 قسيمة في مناطق غرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة، فضلًا عن 157 قسيمة في أم صلال محمد.

وأشار التقرير إلى أن نطاق الأعمال لا يقتصر على إنشاء الطرق، بل يشمل منظومة تطوير متكاملة، تتضمن تنفيذ الطرق الداخلية وفق معايير السلامة، وتركيب أعمدة الإنارة، ووضع اللوحات الإرشادية، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات، إلى جانب توفير مواقف السيارات. كما شملت الأعمال تنفيذ وتحديث البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، وأنظمة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، إضافة إلى شبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، بما يعزز جاهزية هذه المناطق للتوسع العمراني.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في تحفيز النشاط العقاري، من خلال دعم حركة البناء والتشييد، وزيادة الطلب على التملك في المناطق الشمالية، ما ينعكس إيجابًا على أداء السوق العقاري بشكل عام.

وأضاف: أن هذه التطورات من شأنها أن تؤثر إيجابًا على أسعار الأراضي، وتسهم في تكوين مجتمعات سكنية جديدة، الأمر الذي يعزز فرص شركات التطوير العقاري ويدعم نمو القطاع واستدامته.

ولفت التقرير إلى أن الأعمال الجارية تشمل أيضًا إنشاء مرافق خدمية متكاملة، مثل المدارس والمنشآت الصحية، بما يعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمار ويرسخ مكانتها كوجهات عمرانية واعدة في الدولة.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 أبريل الماضي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 102 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 383.5 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 39.9 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية والدفنة الغرافة والخرايج والوكير.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر منصة إكس اليوم بشأن توزيع معاملات البيع حسب نطاق القيمة منذ بداية العام الجاري، أن السوق شهد نشاطا ملحوظا مع تركز واضح على الفئات المتوسطة من حيث القيمة مقابل حضور محدود للفئات منخفضة القيمة، ما يعكس توجها نحو استثمارات أعلى.

وأضافت أن الفئة من 2 إلى 3 ملايين ريال جاءت في الصدارة بـ627 معاملة، تلتها الفئة من 3 إلى 5 ملايين ريال بـ461 معاملة، ثم الفئة من 1.5 إلى 2 مليون ريال بـ357 معاملة، وهو ما يعكس نشاطا قويا ومستمرا في السوق العقاري القطري.

وبالنسبة للفئات منخفضة القيمة، أشارت الهيئة إلى أن الفئة أقل من 200 ألف ريال كان لها 5 معاملات فقط، ومن 200 ألف إلى مليون ريال 91 معاملة، وهي حصة محدودة نسبيا من إجمالي المعاملات، ما يشير إلى توجه واضح نحو العقارات متوسطة إلى مرتفعة القيمة.

ونوهت إلى أن الفئات الأعلى قيمة سجلت حضورا معتبرا، حيث بلغت المعاملات في فئة من 5 إلى 10 ملايين ريال 156 معاملة، فيما وصلت في فئة أكثر من 10 ملايين ريال إلى 129 معاملة، وهو ما يعكس وجود طلب مستقر على العقارات الفاخرة إلى جانب النشاط القوي في الفئات المتوسطة.

وقالت مشيرب العقارية في بيان، إنه من المتوقع أن تنطلق المرحلة التجريبية لتشغيل خدمة المرافق الرقمي الذكي غدا الخميس، على أن يتم إطلاقه بكامل إمكاناته التفاعلية يوم 24 مايو المقبل.

وأشار البيان إلى تطوير خدمة المرافق الرقمي الذكي، من قبل شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) ، على أن يتم نشره عبر 15 كشكا ذكيا تفاعليا في مختلف أنحاء مشيرب قلب الدوحة، ليعمل كمساعد رقمي ذكي متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويسهم بإعادة تعريف تجربة تفاعل السكان والزوار والمستأجرين مع خدمات المدينة، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وأنظمة المدن الذكية والتصميم المتمحور حول تلبية احتياجات المستخدم ضمن واجهة رقمية موحدة.

وأوضح البيان أن المرافق الرقمي الذكي سيكون بمثابة نقطة تواصل موحدة وبسيطة وسهلة الاستخدام سواء للزائر الباحث عن أقرب مطعم، أو لساكن يحتاج إلى تسديد رسوم مواقف السيارات، أو لأسرة تبحث عن الفعاليات والأنشطة القادمة، كما سيوفر خدمات الإرشاد المكاني، والمعلومات الفورية، وحجز تذاكر الفعاليات، وإجراء حجوزات المطاعم، وإتمام المعاملات المختلفة من خلال تجربة تفاعلية واحدة وسلسة. كما تتوفر تطبيقات هاتف جوال مرافقة تتيح مجموعة موسعة من الخدمات أثناء التنقل.

وقال المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو المزيد من التطوير الخدمي في مدينتا الذكية، ومن خلال تعاوننا مع ميزة، نعزز البنية الرقمية لمشيرب قلب الدوحة، بما يضمن استمرار تقديم خدمات فعالة ومتكاملة وسريعة الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لمجتمعنا .

من جهته، قال السيد محمد الغيثاني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة إن المرافق الرقمي الذكي يجسد الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة في الارتقاء بالخدمات والتجارب اليومية في المدن الذكية.

وأضاف: من خلال تعاوننا مع مشيرب العقارية ودمج تقنيات هيوليت باكارد إنتربرايز، تمكنا من تطوير منصة موثوقة تتيح للزوار الحصول على معلومات دقيقة وفورية في مختلف أنحاء مشيرب قلب الدوحة .

وسيتم عرض نسخة من المرافق الرقمي الذكي عبر تقنية الهولوغرام في صالة عرض مشيرب العقارية، لإبراز إنجازات الشركة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية الذكية وأبرز محطاتها الرئيسية.

وأشار التقرير إلى أن الإقبال المتزايد على المدينة يأتي مدفوعًا بتكامل بنيتها التحتية وتوافر الخدمات الحديثة، إلى جانب ما تحتضنه من مرافق تجارية وترفيهية ووجهات ضيافة متنوعة، فضلًا عن ارتباطها بشبكة مواصلات ونقل متطورة تشمل طرقًا سريعة وترام لوسيل المتصل بـ مترو الدوحة، ما يعزز سهولة التنقل ويسهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية.

وأوضح أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدمًا بوتيرة متسارعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية العمرانية في قطر، لافتًا إلى الدور الذي تضطلع به شركة الديار القطرية في دعم المستثمرين عبر توفير حزمة من التسهيلات والحوافز التي تعزز بيئة الاستثمار داخل المدينة.

وأضاف التقرير: أن لوسيل تُعد نموذجًا متكاملًا للمدن الحديثة، حيث تضم مرافق نوعية من بينها أحد أكبر مراكز التسوق في الدولة ضمن المدينة الترفيهية، إلى جانب مشاريع حيوية مثل شارع درب لوسيل، فضلًا عن الحدائق والأماكن الترفيهية والتجارية، التي تسهم مجتمعة في استقطاب مزيد من الاستثمارات.

وبيّن أن تصميم البنية التحتية للمدينة يعتمد على شبكة متطورة من الأنفاق أسفل الطرق الرئيسية، ما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة مستقبلًا دون التأثير على الحركة المرورية أو تعطيل الحياة اليومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

ولفت التقرير إلى أن المدينة مزودة بشبكة متكاملة لنقل الغاز عبر الأنابيب، إضافة إلى منظومة كهرباء تعتمد على محطات رئيسية وفرعية جرى تنفيذها تحت الأرض، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في التخطيط الحضري.

وفي السياق ذاته، أشار إلى اعتماد مدينة لوسيل على نظام تبريد مركزي متطور يقوم على تبريد المياه وتوزيعها عبر شبكة أنابيب تحت الأرض، بما يضمن كفاءة عالية في تكييف المباني السكنية والتجارية والترفيهية، حيث يتولى مزود الخدمة مسؤولية تشغيل وصيانة هذه المنظومة.

وأكد التقرير أن السوق العقارية في قطر تشهد حراكًا مستمرًا خلال الفترة الحالية، مع توجه ملحوظ نحو العقارات الفاخرة، مدعومًا بمؤشرات طلب إيجابية من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 أبريل الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 115 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 375 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 23 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 61.6 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية والدفنة وغار ثعيلب والخرايج والمشاف والوكير.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

واستعرض الملتقى استراتيجية الهيئة وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به.

وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية.

وأوضح أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية.

وأكد أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري.

ونوه إلى أن هذا التوجه انعكس بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري. كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع.

واعتبر الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار.

من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق.

وركزت العروض على الجانب القانوني لتنظيم القطاع العقاري، مؤكدة اكتمال المنظومة القانونية التي تهدف لحماية كافة الأطراف المعنية، ونوهت لضرورة التزام الوسطاء العقاريين بالأنظمة والتشريعات والتحلي بأعلى درجات المهنية والشفافية لرفع كفاءة الأداء وترسيخ المصداقية في السوق.

كما تناولت العروض المقدمة أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة.

وجرى خلال الملتقى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها عقارات ، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية.

كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور المنصة العقارية للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل الخريطة التفاعلية التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق.

يشار إلى أن الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين عقد بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري، وعقدت النسخة الأولى من الملتقى في مارس 2025.

يذكر ان الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات قد استضافت الملتقى الأول للوسطاء العقاريين بالتعاون مع بروبرتي فايندر ، في مارس 2025 بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالسوق العقارية.

وشهد الملتقى الذي ، حضور عدد كبير من المسؤولين حيث وفرت الفعالية منصة مثالية لتعزيز اللوائح التنظيمية للسوق ودعم نمو الاستثمارات فيه مع التأكيد على التزام الحكومة بتعزيز منظومة عقارية منظمة ومتسقة.

وشهد الملتقى حضور حوالي 600 متخصص ووسيط عقاري، وذلك للبحث في أبرز المستجدات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الوسطاء في المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض اللوائح والتشريعات العقارية لتعزيز بيئة العمل.

وأشار التقرير إلى أن القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها تنظيم تملك غير القطريين للعقارات، إلى جانب التعديلات التي أقرها مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، ستسهم في دعم مسار النمو وتعزيز جاذبية السوق على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن تحديثات التمويل العقاري تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، لا سيما مع رفع سقوف التمويل لعدد من الفئات، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على أداء البنوك المحلية ويمنح المستثمرين مرونة أكبر، بما يدعم نشاط السوق العقاري ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري واصل ترسيخ موقعه كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، بعدما أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات واستيعاب متطلبات استضافة الفعاليات الكبرى، لافتًا إلى أن الشركات العاملة في هذا المجال تتجه حاليًا إلى تطوير استراتيجياتها التسويقية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتعزيزها.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار الجهات المعنية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق، ضمن خطط مرحلية تستهدف خدمة آلاف القسائم السكنية المخصصة لأراضي المواطنين، حيث تم إنجاز مراحل متقدمة من هذه المشاريع في مختلف مناطق الدولة، مع مواصلة العمل لاستكمالها.

وأكد التقرير أن استكمال مشاريع البنية التحتية سيُسهم في جذب اهتمام المستثمرين نحو تلك المناطق، مما يعزز من وتيرة أعمال البناء والتشييد، ويرفع من الطلب على الأراضي، إلى جانب دعم فرص الاستثمار، خصوصًا في القطاعات التجارية والسياحية، بما ينعكس إيجابًا على حيوية القطاع واستدامة نموه.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أبريل الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 121 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 616.5 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 24 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 52 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والخرايج والوكير.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

​وأكدت السيدة حنان الشملان، مدير إدارة المنشآت الصحية بالوكالة بوزارة الصحة العامة، أنه لتعزيز السرعة والتكامل بين الجهات المعنية أصبح بإمكان المستثمر تقديم طلب الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية إلكترونيًا من خلال نظام رخص البناء الالكتروني، حيث كان المستثمر يحتاج سابقًا إلى تقديم الطلب لإدارة المنشآت الصحية.

وأوضحت أن الحصول على ترخيص منشأة صحية يمر بثلاث مراحل هي تسجيل المنشأة الصحية والتقييم المبدئي والتقييم النهائي.

وأشارت السيدة الشملان إلى أنه بعد اكتمال التسجيل والحصول على خطاب الموافقة المبدئية على النشاط، أصبح بإمكان المستثمر تقديم طلب الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية عبر نظام رخص البناء الإلكتروني، حيث يقوم المهندسون المخوّلون باستعراض الخرائط ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها عبر النظام، ثم اعتمادها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل التنسيق بين جميع الجهات المعنية ضمن منصة واحدة متكاملة.

وأضافت السيدة حنان الشملان: بعد الانتهاء من مرحلة التقييم المبدئي يتم الانتقال إلى مرحلة التقييم النهائي، تمهيداً لإصدار ترخيص المنشاة الصحية.

وفي هذا السياق، نظّمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة مجمع رخص البناء، ورشة تدريبية متخصصة حول نظام رخص البناء الإلكتروني للمنشآت الصحية لموظفي إدارة المنشآت الصحية، حيث تضمنت الورشة شرحًا عمليًا عن النظام، واستعراض آلية الدخول إليه، واستخدام الصلاحيات المختلفة وفق اختصاص كل موظف، إضافة إلى توضيح المدة الزمنية المحددة لكل نوع من الطلبات، بما يضمن إنجاز الإجراءات عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

ويعد نظام رخص البناء الإلكتروني شاملًا لكافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بقطاع البناء والنافذة الرئيسية لإصدار تراخيص البناء في دولة قطر، ويضم الجهات ذات العلاقة والمطلوب موافقتها، ويوفر منصة موحدة للاستشاري ومالك العقار لإنجاز معاملات رخص البناء إلكترونيًا.

جدير بالذكر أن إدارة المنشآت الصحية بوزارة الصحة العامة تقوم بدور أساسي في تنظيم وتقديم الخدمات الصحية في دولة قطر، من خلال منح وتجديد رخص المنشآت الصحية، وإنشاء وتطوير وتطبيق اشتراطات الترخيص بدءاً من إجراءات التسجيل ومروراً بعملية اعتماد المخططات الهندسية وانتهاءً بالحصول على الترخيص النهائي، بما يتوافق مع قوانين الدولة بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية، والرقابة والتفتيش الميداني على جميع المؤسسات العلاجية في الدولة.

ويأتي إطلاق الموقع بحلّة حديثة وتصميم تفاعلي متطور، يركز على سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المعلومات، بما يتيح للمستخدمين تصفح الخدمات العقارية المختلفة بكفاءة عالية، سواء للملاك أو المستأجرين، عبر تجربة رقمية سلسة تلبي احتياجاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

ويقدم الموقع الجديد مجموعة من المزايا المتقدمة، من أبرزها خدمة البحث الذكي عن الوحدات العقارية، وقائمة محدثة تضم الوحدات المتاحة للتأجير بمختلف أنواعها، إلى جانب عرض تفصيلي لكل وحدة يشمل الصور والمواصفات والموقع، بما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار مستنير.

كما يتيح الموقع تجربة استثنائية عبر خاصية العرض بتقنية 360 درجة، التي تمكّن المستخدمين من استكشاف الوحدات العقارية عن بُعد وكأنهم في زيارة فعلية، الأمر الذي يعزز من مستوى الشفافية ويختصر الوقت والجهد في عملية اختيار العقار المناسب.

وفي إطار تطوير خدمات التأجير، يوفر الموقع آلية مبسطة لعرض الوحدات والتقديم عليها، مع معلومات واضحة حول شروط التأجير والإجراءات، بما يسهم في تسريع إتمام العمليات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز حضور وصيف الرقمي، وتقديم منصة موحدة تجمع مختلف خدماتها العقارية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع مستوى رضا العملاء، ويعكس التزام الشركة بتبني أحدث الحلول التقنية في قطاع إدارة وتسويق العقارات.

وتؤكد وصيف من خلال هذا الإطلاق استمرارها في تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي الخدمات العقارية في دولة قطر، عبر حلول مبتكرة وتجربة رقمية متقدمة تضع العميل في قلب الاهتمام.

وأضاف التقرير: أن الجهات المعنية أحرزت تقدماً ملحوظاً في إنجاز القسائم السكنية، حيث تم تجهيز أكثر من 7,833 قسيمة ضمن مشاريع تغطي 12 منطقة، على أن يصل إجمالي القسائم المستفيدة بعد استكمال جميع المراحل إلى نحو 18,870 قسيمة سكنية.

وبيّن التقرير أن أعمال التطوير شملت مختلف المناطق، إذ تم خدمة أكثر من 1,500 قسيمة في المناطق الغربية، ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، إضافة إلى مشاريع المعراض وجنوب غرب معيذر. كما تم إنجاز نحو 1,248 قسيمة في المناطق الجنوبية، منها 838 قسيمة في جنوب المشاف، و189 قسيمة في غرب الوكرة، و221 قسيمة في المشاف الغربية.

وفي المناطق الشمالية، أوضح التقرير أن الجهود شملت خدمة أكثر من 5,570 قسيمة سكنية، توزعت على عدد من المناطق من بينها العب، لعبيب، الخريطيات، إزغوى، الخيسة، الخور، وغرب سميسمة، إلى جانب أم صلال علي وأم صلال محمد ومناطق أخرى.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع تمثل رافعة قوية لدعم القطاع العقاري، حيث ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة الطلب على الأراضي، إلى جانب تحفيز أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.

وقال التقرير: إن الجهات المختصة تواصل كذلك تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق، بما يشمل تحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات مزودة بإشارات مرورية، الأمر الذي يعزز كفاءة البنية التحتية ويرفع من جاذبية المناطق المستهدفة للاستثمار العقاري.

وأوضح أن الزخم المتوقع لهذه المشاريع سينعكس إيجاباً على شركات المقاولات، إلى جانب قطاعات مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، في ظل زيادة حجم العقود والمشاريع الجاري تنفيذها.

كما لفت التقرير إلى أن العام الحالي سيشهد تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات حيوية، تشمل مشاريع عامة وصحية وتعليمية، وهو ما سيعزز النشاط الإنشائي ويدعم شركات التطوير العقاري.

وأشار التقرير إلى أن انتعاش قطاع إنشاء المباني مرشح للاستمرار على المدى القريب والمتوسط، بالتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين نحو التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في الدولة يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو قطاع البناء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام، سواء على مستوى القطاعات أو الاقتصاد الكلي، في ضوء المؤشرات التي تعكس استمرار نشاط قطاع التشييد والبناء.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 29 مارس الماضي إلى 2 أبريل الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 151 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 583.2 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 30 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 81.8 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية وغار ثعيلب والخرايج والوكير والمشاف.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .

أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.

وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى سكنيا ومبنى إداريا وعمارات سكنية ومبنى تجاريا سكنيا ومبنى مكاتب تجارية وعمارة تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج والوكير وغارثعيلب ولقطيفية والمشاف.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 258 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي.

وذكرت طعقارات/ في منشور لها عبر منصة اكس اليوم، بشأن اتجاه قيمة معاملات البيع بالدولة في الربع الأول للفترة (2023 - 2026)، أن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 سجلت نحو 9.2 مليار ريال، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 28.5 على أساس سنوي.
ونوهت الهيئة إلى أن الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يظهر تعافي نشاط السوق، حيث سجل عام 2026 أقوى أداء للربع الأول خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أكدت مطلع أبريل الجاري أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية، مشيرة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات.