ووصفت المؤسسة الصفقة بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، موضحة أن شركة نفط الكويت ستؤسس مشروعاً مشتركاً مع المستثمرين الثلاثة، مع احتفاظها بحصة 51% والسيطرة التشغيلية الكاملة على شبكة الأنابيب.

وتضم الشبكة 13 خط أنابيب تمتد لنحو 320 كيلومتراً، ومن المتوقع أن توفر الصفقة عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7.85 مليار دولار لدعم خطط الإنفاق والاستثمار في قطاع الطاقة.

وتأتي الاتفاقية ضمن توجه خليجي للاستفادة من أصول البنية التحتية للطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد صفقات مماثلة نفذتها شركات نفطية كبرى في السعودية والإمارات والبحرين.

وتتباين تقديرات المؤسسات المالية بشأن مسار الأسعار؛ إذ يتوقع غولدمان ساكس عودة برنت إلى نحو 80 دولارًا إذا انحسرت التوترات، بينما يرجح ارتفاعه إلى أكثر من 120 دولارًا في حال استمرار تعطل الإمدادات.

في المقابل، رفعت مؤسسات أخرى توقعاتها بشكل أكبر، حيث أن الأسعار قد تبلغ 110 دولارات خلال الأسابيع المقبلة، فيما حذرت بعضها من إمكانية وصول النفط إلى 150 دولارًا للبرميل إذا طال أمد الأزمة وتعطلت حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية.

ويرى محللون أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، ومدى استقرار تدفقات النفط العالمية، إضافة إلى قدرة المنتجين على تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.55% إلى 91.51 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.36% إلى 84.64 دولارًا.

وجاءت المكاسب بعد تسجيل النفط أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية أمس، مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتا أو 0.4% إلى 88.87 دولارا للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر عند 82.47 دولارا للبرميل.

وتترقب الأسواق نتائج المساعي الدبلوماسية، بعدما أفاد مسؤول إيراني بأن طهران تلقت مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في وقت واصلت فيه الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات العسكرية.

وفي المقابل، زادت تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المخاطر التي تواجه صادرات النفط من المنطقة.

كما دعمت توقعات انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة أسعار الخام، بينما رجحت تقديرات أولية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16% مقارنة بمتوسط يونيو، فيما قدرت شركة فورتيكسا الصادرات عند 13.06 مليون برميل يوميا.

وجاءت الزيادة بقيادة السعودية وإيران والعراق، فيما ساهم ارتفاع الإمدادات في تهدئة أسعار النفط بعد اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب.

لكن انهيار الاتفاق وتصاعد العمليات العسكرية أدى إلى تباطؤ حركة الناقلات عبر المضيق، حيث تراجع عدد السفن العابرة إلى أدنى مستوى منذ مايو، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تراجع الإنتاج وتأثر الإمدادات العالمية.

وتشير البيانات إلى أن صادرات الخليج، رغم ارتفاعها، لا تزال أقل بنحو 32% من مستويات ما قبل الحرب التي بلغت 17.6 مليون برميل يوميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.79 دولارا للبرميل بزيادة 3.05%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 84.68 دولارا بارتفاع 2.65%، بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 15% لكلا الخامين.

وجاءت المكاسب مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط بعد استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وأشار محللون في باركليز إلى أن الأسواق قد لا تكون قد استوعبت بالكامل مخاطر تراجع الإمدادات، خاصة مع انخفاض المخزونات النفطية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 4 سفن أمس الأحد، مقارنة بـ8 سفن في اليوم السابق، في مؤشر على استمرار اضطراب حركة الشحن في الممر البحري الحيوي.

وقالت المجموعة في مذكرة بحثية إن فواتير الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد ترتفع بنحو 2% سنويا حتى عام 2035 في السيناريو الأساسي، فيما قد تصل الزيادة إلى 4% سنويا مع تسارع انتشار السيارات الكهربائية ومراكز البيانات والمضخات الحرارية.

وأوضحت أن هذه الزيادة تبقى أقل من متوسط ارتفاع فواتير الكهرباء للأسر الأوروبية خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من الاستثمارات المتوقعة لن يسبب ضغوطا تضخمية، بل قد يسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل بفضل تطوير الشبكات والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

وتوقعت غولدمان ساكس استفادة شركات المرافق ومصنعي معدات الكهرباء من موجة الإنفاق المقبلة، مع نمو متوقع لأرباح القطاع بنحو 14% سنويا حتى عام 2030.

كما أشارت إلى أن تحول الأسر الأوروبية إلى الاعتماد على الكهرباء في التدفئة والنقل قد يرفع استهلاكها بنحو ثلاثة أضعاف، لكنه قد يخفض إجمالي فاتورة الطاقة بنحو 30%، أي ما يعادل نحو 1200 يورو سنويا لكل أسرة.

وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات بشأن صفقات السوق الفورية استؤنفت، رغم استمرار الفجوة بين الأسعار التي يطلبها البائعون وتلك التي يقبلها المشترون.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات على السفن وإعادة واشنطن فرض قيود على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، إلى جانب مقترح أمريكي بفرض رسم يعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الحماية الأمنية، وهو ما أثار اعتراضات قانونية من المنظمة البحرية الدولية.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، أي ما يعادل نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، فيما تتجه قرابة 80% من هذه الكميات إلى الأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعزز أهمية الإمدادات الأمريكية كبديل في ظل استمرار اضطرابات السوق.

وأظهرت البيانات أن معظم الناقلات أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء عبورها المضيق، فيما لم تسجل أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال دخولها خلال مطلع الأسبوع.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، رغم إعلان إيران إغلاقه سابقًا، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني توقيف سفينتين في المضيق.

وأضافت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الإمدادات العالمية بلغت في يونيو 98.8 مليون برميل يوميا، متوقعة أن تصل إلى متوسط 102.6 مليون برميل يوميا عام 2026، شرط حدوث تراجع سريع في حدة التوترات الجديدة.

وأوضحت أنه جار تعافي الطلب العالمي على النفط، متوقعة أن يكون تراجع الاستهلاك في عام 2026 أقل حدة مما كان مقدرا سابقا، بعد بلوغ السوق أدنى مستوياتها في مايو الماضي، مشيرة إلى أن الإمدادات العالمية انتعشت بفضل الاستئناف الجزئي لحركة النقل عبر مضيق هرمز عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يونيو، غير أن الإنتاج لا يزال أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميا من مستويات ما قبل الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت أن مخزونات النفط العالمية ارتفعت في يونيو للمرة الأولى منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، بزيادة قدرها 21 مليون برميل، نتيجة ارتفاع كميات النفط قيد النقل بحرا، في المقابل، تراجعت مخزونات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ62 مليون برميل خلال الشهر نفسه.

كما انخفضت مخزونات الخام خارج دول المنظمة بـ37 مليون برميل، بسبب سحب الصين 41 مليون برميل من مخزوناتها البرية، في ظل بقاء وارداتها عند مستويات تاريخية منخفضة، لافتة إلى أن هوامش منتجات التكرير بلغت في يوليو أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، موضحة أن زيادة إمدادات الخام دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض، بينما بقيت أسواق المنتجات المكررة تحت الضغط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا إلى 78.80 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا إلى 74.26 دولارًا للبرميل، بعدما سجل الخامان مكاسب قوية في تعاملات ما بعد التسوية.

وجاء الارتفاع بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة قال إنها تهدف إلى ضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز، في حين أعلنت إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردًا على الهجمات، وسط تحذيرات من شركات التأمين البحري بشأن مخاطر عبور السفن في المضيق.

وجاء القرار بالتزامن مع تحذير أمريكي من أن الهجمات على السفن التجارية في المضيق غير مقبولة على الإطلاق ، مؤكدًا أنها ستواجه بعواقب وخيمة، فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% عقب الإعلان.

ويأتي التصعيد بعد تقارير عن تعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز، بينما تواصل واشنطن التأكيد على استمرار المفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق، رغم المخاوف من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى تقويض المسار الدبلوماسي وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.8% إلى 72.39 دولارًا للبرميل، مدعومًا بمخاوف من تعثر الهدنة واستمرار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة.

وجاءت المكاسب بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد إيران رداً على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية الركيات ، كما أفادت تقارير بتضرر ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأوضح التقرير أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 6.3 بالمئة لتصل إلى 436.98 مليون طن، وهو أسرع نمو سنوي منذ عام 2022، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المصدرين بشحنات بلغت 110.74 مليون طن، تلتها قطر بنحو 81.51 مليون طن، ثم أستراليا بـ80.32 مليون طن.

وأشار الاتحاد إلى أن أوروبا سجلت أكبر زيادة في الواردات بارتفاع 26.1 مليون طن لتصل إلى 126.2 مليون طن، لتعويض تراجع إمدادات الغاز الروسي، في حين انخفضت واردات آسيا بسبب تراجع الطلب في الصين والهند.

وحذر التقرير من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على سوق الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري، عبر الإضرار بالبنية التحتية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات والأسعار، خصوصاً بالنسبة للمشترين الآسيويين.

وصعد خام برنت 0.39 بالمئة إلى 72.29 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.26 بالمئة إلى 68.84 دولار للبرميل، بعد استقرارهما قرب مستويات ما قبل الحرب على إيران.

ويترقب المستثمرون تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع تعافي صادرات النفط الخليجية وزيادة إنتاج الإمارات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020، بعد خروجها من تحالف أوبك+.

كما يأتي ذلك عقب اتفاق تحالف أوبك+ على رفع مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، في خطوة تعزز توقعات زيادة الإمدادات العالمية.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.33% إلى 71.88 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.16% إلى 68.58 دولارًا للبرميل.

وجاءت الزيادة الجديدة في الإنتاج متماشية مع الزيادات التي أُقرت خلال شهري يونيو ويوليو، في وقت أظهرت فيه البيانات تعافي صادرات النفط الخليجية خلال يونيو إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، إلى جانب ارتفاع إنتاج أوبك وزيادة صادرات النفط الروسية.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن القرار جاء خلال اجتماع افتراضي لوزراء السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، حيث تم الاتفاق على تطبيق التعديل الجديد في الإنتاج اعتبارًا من أغسطس 2026.

وتشمل الدراسات مقارنة مساري البصرة حديثة كركوك جيهان والبصرة حديثة بانياس، مع التأكيد على أن الاتفاقيات لا تترتب عليها أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط العراقية. كما فوض المجلس شركة نفط البصرة بتوقيع عقد خدمات استشارية مع شركة كيه بي آر بشأن مشروع خط أنابيب النفط بين البصرة وحديثة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران بلغ نحو 10.07 ملايين برميل يوميًا، رغم بقائه أقل بنحو 40 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب. وأشارت تقارير إلى أن عودة كميات كبيرة من النفط العالق في المنطقة ساهمت في زيادة الإمدادات العالمية وضغط الأسعار، وسط توقعات باستمرار التقلبات مع بقاء حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وبلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر سبتمبر المقبل 63.41 دولار للبرميل، منخفضًا 3.66 دولار مقارنة بسعر أمس البالغ 67.07 دولار. ويشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 2.73 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

وفي الكويت، انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 7.57 دولار ليصل إلى 71.93 دولار للبرميل، مقابل 79.50 دولار في تداولات اليوم السابق، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.45 دولار لتبلغ 71.57 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 92 سنتًا لتسجل 68.58 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 70.80 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 67.74 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل الخامان أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وتواصلت المفاوضات في الدوحة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بينما بدأت حركة ناقلات النفط بالتعافي، مع عودة تدفقات الخام عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية مع توقعات باتفاق تحالف أوبك+ خلال اجتماعه المقبل على زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، ما يعزز توقعات فائض المعروض في الأسواق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.69% إلى 73.45 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91% إلى 70.13 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام بنحو 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع مخزونات البنزين، ما دعم توقعات تحسن الطلب على الخام.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على حركة الإمدادات وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ويشكل البيان، الذي تم التوقيع عليه في مدينة نيقوسيا، علامة فارقة في تطوير موارد قبرص البحرية، ويعكس العلاقة المتينة والبناءة بين الأطراف الثلاثة والتزامهم المشترك في مواصلة التعاون والشراكة طويلة الأمد والتي تشمل تطوير المنطقة رقم 10 واستغلال الفرص المستقبلية.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن هذا الإعلان يشكل علامة فارقة في جهود تطوير موارد النفط والغاز البحرية في قبرص، وفي تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف سعادته نتقدم بالشكر لحكومة قبرص ولشريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل على دعمهما لنا وتعاونهما معنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق لإنجاز المرحلة التالية من تطوير المنطقة رقم 10 وغيرها من الفرص المستقبلية .

وبموجب البيان ستعمل الأطراف الثلاثة على تحقيق المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى جهود التخطيط للتطوير والإنتاج دعما للمرحلة التالية من أنشطة العمل في المنطقة 10.

وأكدت قطر للطاقة وإكسون موبيل على رغبتهما المشتركة في مواصلة الحوار والتوافق بشأن تطوير المنطقة رقم 10، والاستغلال واسع النطاق لفرص الاستكشاف المستقبلية المحتملة.

وانخفض خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.03 بالمئة إلى 72.40 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66 بالمئة إلى 70.32 دولاراً للبرميل.

وتترقب الأسواق أي مؤشرات على تهدئة التوترات واستعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، في وقت تشير فيه بيانات الشحن إلى استمرار صادرات النفط والغاز من دول الشرق الأوسط رغم التوترات الأخيرة.

وصعد خام برنت بنسبة 0.8 بالمئة إلى 72.57 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 70.11 دولاراً للبرميل.

وتراقب الأسواق تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، في ظل استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، بينما استأنفت أرامكو السعودية تحميل النفط من رأس تنورة بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر.

وترى دول البلطيق أن الوقت مناسب لتسريع إنهاء الاعتماد على النفط الروسي، في ظل تراجع المخاوف من أزمة إمدادات عالمية بعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط واستقرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا التحرك بعد تعثر النقاشات الأوروبية بشأن الحظر منذ فبراير الماضي، حين أثارت اضطرابات جيوسياسية مخاوف من أزمة طاقة، قبل أن تتراجع تلك المخاوف مع تحسن تدفقات الإمدادات.

ورغم أن حصة النفط الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي تراجعت إلى نحو 2% في 2025 مقارنة بـ27% في بداية 2022، إلا أن دول البلطيق تؤكد ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد الكامل، وسط انقسام داخل الاتحاد بين مؤيدين للتشديد ودول تخشى تأثيرات ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، تعمل بروكسل على تعزيز التحول نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، وتسريع مشروعات الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، ضمن خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح الزيدي أن العراق يهدف إلى رفع حصته بما يعكس إمكاناته الكبيرة في إنتاج النفط، في استمرار لمطالبات سابقة من بغداد بزيادة حصتها داخل المنظمة، والتي قدّرت بين 150 و300 ألف برميل يومياً.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار نقاشات داخل تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج، مع تأكيد العراق أن حصته الحالية لا تعكس حجم احتياطاته وقدرته الإنتاجية.

وانخفض خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.65 بالمئة إلى 72.52 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45 بالمئة إلى 69.32 دولار للبرميل، ليسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير الماضي.

وجاء التراجع مدفوعاً بتوقعات زيادة المعروض من الشرق الأوسط، واستعداد إيران لرفع مبيعاتها النفطية، إلى جانب توقعات بعودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب مع استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% إلى 76.71 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها إلى 72.85 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضات مماثلة في الجلسة السابقة.

وتعرضت الأسعار لضغوط خلال الأسبوع الجاري بفعل توقعات تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تحسن حركة الشحن في المضيق، بعد اتفاقات مرتبطة بإدارة الملاحة وخفض التوتر الإقليمي.

وفي السياق، أفاد محللون بأن أي تقدم إضافي في المفاوضات قد يعزز عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد، في وقت تراقب فيه الأسواق سرعة استئناف الصادرات النفطية من الشرق الأوسط.

كما تتواصل المتابعة لحركة السفن في مضيق هرمز، حيث بدأت بعض الناقلات بالعبور تدريجياً، بالتوازي مع جهود دولية لتأمين الملاحة وإجلاء البحارة العالقين في المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.09 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 76.81 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 72.99 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد هبطا بأكثر من 3 بالمئة في جلسة أمس، بعد منح الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً، بالتزامن مع انحسار الأعمال القتالية في لبنان.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور ناقلتي نفط تحملان نحو مليوني برميل عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى تعافي حركة الشحن، بينما لا تزال الأسواق حذرة بسبب استمرار حالة عدم الثقة بين واشنطن وطهران واحتمال تأخر عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الحادث لم يترتب عليه أي مخاطر بيئية، مبيناً أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات لتحديد أسبابه.

وأشار إلى أنه من المبكر تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر، مؤكداً في الوقت ذاته توافر إمدادات الغاز الكافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مضيفاً أن الحادث لم يؤثر على قدرات الدولة التصديرية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس وقوع انفجار داخلي ناتج عن حادث تقني في أحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية، فيما أفادت قطر للطاقة بأن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق واحتواء الحادث.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع أثناء بدء العمليات في مصنع برزان المخصص لتلبية احتياجات الغاز المحلية، حيث جرى على الفور تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ ونشر الفرق المختصة للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

ويُعد مجمع رأس لفان الصناعي أحد المراكز الرئيسة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في الدولة، كما يضم منشآت لإنتاج الإيثان والمكثفات وغاز البترول المسال والكبريت لتلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان لها، أن الحادث أدى إلى انفجار وحريق في المصنع المخصص لتلبية احتياجات الغاز المحلية، مشيرة إلى أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ التي تمكنت من احتواء الحريق والسيطرة عليه.

منذ اللحظة التي أصبح فيها مضيق هرمز فعلياً رهينةً لحرب إيران، بدأ مسؤولو الطاقة في المنطقة التخطيط لأكبر عملية لوجستية يشهدها القطاع على الإطلاق: إعادة فتح ممر مائي حيوي لإمدادات النفط العالمية، والتراجع عن أكبر خفض للإنتاج في تاريخ المنطقة.

وترك الطابع غير المسبوق للإغلاق كثيرين في القطاع يعملون وسط ضبابية ودون جدول زمني واضح.

في الإمارات، يقول أحد المسؤولين إن البلاد أمضت الأيام الأولى من النزاع في وضع آلية تدريجية لإغلاق آبار النفط بما يضمن أن يكون الإنتاج في أفضل وضع ممكن للعودة إلى الارتفاع. وينوّه مسؤولون بأن السعودية والإمارات تمكّنتا من الحفاظ على مستويات ضغط كافية في حقولهما بما يسمح باحتمال العودة إلى معدلات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب خلال أسبوعين فقط. كما أن ناقلات النفط العملاقة السعودية تخلّت عن إيرادات بملايين الدولارات منذ أبريل بينما كانت تنتظر في حالة تأهب استعداداً لتحميل النفط الخام من المملكة فور إعادة فتح المضيق.

وخلال ساعات من توقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء، ظهرت ثلاث ناقلات نفط سعودية عملاقة خارج المضيق، وكانت من أوائل السفن ضمن حركة مرور متزايدة، رغم أن حجم الحركة المرصودة تباطأ يوم الجمعة.

عودة ناقلات النفط

لكن لاعبين آخرين يتخذون موقفاً أكثر حذراً، ويريدون ضمانات إضافية بشأن برنامج إزالة الألغام وترتيب السماح للسفن بمغادرة الخليج. إلا أن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان يُفترض أن يعطي إشارة لانطلاق آبار النفط والمصافي المنتشرة في أنحاء المنطقة إلى العمل مجدداً، وهي عملية استئناف تشغيل ضخمة إلى درجة أنه يمكن رصدها من الفضاء، حيث ستلتقط الأقمار الصناعية آلاف الميغاواط من البصمات الحرارية الناتجة عن حرق الغاز في الحقول.

وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies SE)، أمام البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء: يجب أن نكون قادرين على استعادة العمليات الطبيعية في هذه السوق بأكملها خلال الأشهر الستة المقبلة، شرط أن نعود فعلاً إلى فترة يكون فيها المضيق مفتوحاً ، مضيفاً: الجميع سيراقب ما يحدث فعلياً على الأرض .

ويفتح استئناف الإنتاج وتدفق البراميل عبر هرمز أيضاً الباب أمام انخفاض أسعار الطاقة وتراجع المخاوف التضخمية لدى البنوك المركزية حول العالم. أما بالنسبة لترمب، فيحمل ذلك ميزة إضافية تتمثل في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومنح الولايات المتحدة فرصة لإعادة بناء مخزوناتها التي وصلت إلى مستويات متدنية للغاية.

ولكي تسير عملية إعادة الفتح بسلاسة، يجب تنسيقها بعناية، بحيث تكون السفن في المواقع المناسبة، وتُعاد الآبار إلى التشغيل، وتُصلح البنية التحتية، ويتم الاتفاق على عملية إزالة الألغام. ويمكن أن تتعثر العملية بسهولة إذا لم يكن عدد كافٍ من مالكي السفن مستعدين لدخول هرمز سريعاً لنقل الشحنات، أو إذا بدأت إيران بفرض رسوم عبور كما يوحي الاتفاق المؤقت بإمكانية حدوثه، أو إذا تعثرت خطة السلام التي يقودها ترمب وتجددت الأعمال القتالية.

تحديات استئناف إنتاج النفط

خلال بعض الفترات في الأشهر الأربعة الماضية، تراجعت صادرات النفط الخليجية بنحو 15 مليون برميل يومياً، أي انخفاض بنسبة 60% مقارنة بمستويات فبراير. كما تجاوزت أسعار النفط الخام القياسي 126 دولاراً للبرميل، ولم ترتفع أكثر خلال الأشهر الأخيرة فقط بسبب السحب القياسي من الاحتياطيات النفطية الطارئة والانخفاض الحاد في الطلب، ما ساعد على تخفيف نقص الإمدادات العالمية.

وتسببت الهجمات الإيرانية بأضرار تُقدّر بنحو 42 مليار دولار في منشآت رئيسية تشمل المصافي وخطوط الأنابيب، وفق تقديرات شركة ريستاد إنرجي (Rystad Energy) الاستشارية. كما أدى فرض حصار أميركي يهدف إلى تقليص إيرادات النفط الإيرانية إلى وقف حركة المرور. ويقول مسؤولون تنفيذيون كبار في قطاع النفط إن بعض وحدات التكرير قد تحتاج إلى أشهر قبل أن تعود إلى العمل بالكامل.

في الوقت نفسه، ظل أكثر من 100 ناقلة نفط محملة بالشحنات وعلى متنها مئات البحارة عالقة داخل الخليج العربي، وفق تقديرات محللي شركة الوساطة البحرية إي.إيه. غيبسون (E.A. Gibson).

ويبدي مسؤولون سعوديون وإماراتيون ثقة كبيرة بشأن سرعة استعادة تدفقات النفط الخام. أما إعادة تشغيل المصافي التي تحول النفط إلى وقود قابل للاستهلاك، فمن المرجح أن تكون عملية أطول أجلاً وتتطلب معدات متخصصة وأعمالاً هندسية معقدة. وبحسب شركة آي آي آر إنرجي (IIR Energy)، المتخصصة بتحليل هذه البيانات، كانت المصافي الست الكبرى في المنطقة تعاني من توقف طاقة تكريرية تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد على خُمس حجم الوقود المكرر الذي كان يُصدّر عبر هرمز قبل الحرب.

ولم يحقق جميع المنتجين النجاح نفسه في الحفاظ على تشغيل حقولهم بأفضل صورة أثناء النزاع. فقد تمكنت السعودية والإمارات من تحويل جزء من الإمدادات النفطية عبر خطوط أنابيب إلى ينبع على البحر الأحمر والفجيرة على خليج عُمان لتجاوز مضيق هرمز.

حتى داخل الدولة الواحدة، تبدو الصورة غير واضحة؛ إذ يحذر أحد المسؤولين من أن إعادة حقول العراق إلى مستوياتها السابقة ستكون عملية بطيئة لأن الإغلاق الطويل أدى إلى انسداد الآبار بمواد مثل البارافين. وفي الوقت نفسه، بدأت مؤشرات زيادة الإنتاج العراقي بالظهور، إذ قال مسؤول بارز في شركة نفط البصرة هذا الأسبوع إن الإنتاج ارتفع بنحو 500 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة السابقة خلال الحرب.

وصرّح متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن وتيرة استئناف الإنتاج ستختلف من حقل إلى آخر، لافتاً إلى أن الوزارة تعطي الأولوية للحقول التي تنتج الغاز المصاحب أو التي يمكن الاستفادة من هذا الغاز فيها.

عقبات إنتاج النفط العراقي

ينوّه فريزر ماكاي، رئيس قسم تحليل المنبع في شركة وود ماكنزي (Wood Mackenzie) الاستشارية، التي تتوقع عودة 70% من إنتاج ما قبل الحرب خلال ثلاثة أشهر و90% خلال ستة أشهر، بأن استعادة الإمدادات بهذا الحجم أمر غير مسبوق تماماً. ستكون هناك مفاجآت إيجابية للمنتجين، لكن ستكون هناك أيضاً انتكاسات .

وفي الواقع، كانت إعادة فتح هرمز جارية بهدوء منذ أسابيع. ففي كل يوم، كانت حفنة من ناقلات النفط -بدأت كتدفق محدود ثم ارتفعت أخيراً إلى ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما بين ربع وثلث حركة المرور الطبيعية قبل الحرب- تلتزم بمحاذاة سواحل عُمان وتخرج من الممر المائي البالغ عرضه 21 ميلاً.

ومن المتوقع الآن أن يتحول هذا التدفق إلى سيل جارف إذا أعادت صناعة النفط في الشرق الأوسط تشغيل عملياتها بالكامل. وستتطلب هذه المهمة الضخمة عمل مهندسي الحقول النفطية السعوديين وقباطنة الناقلات الهنود وغيرهم على مدار الساعة لإعادة سوق النفط إلى وضع أقرب ما يكون إلى طبيعته.

برأي سعد رحيم، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة ترافيغورا (Trafigura Group)، فإن الإنتاج لا يحتاج إلى العودة فوراً إلى 100% من تدفقات ما قبل الحرب، لكن يجب أن يعود إلى ما لا يقل عن 50% بسرعة معقولة .

أين كل ناقلات النفط؟

فور إعلان ترمب يوم الأحد أن اتفاقاً سيُبرم هذا الأسبوع تقريباً، تلقى منتجو الخليج سيلاً من الاتصالات من العملاء الباحثين عن توضيحات وتفاصيل إضافية حول مدى واقعية استئناف الشحنات.

وبحلول يوم الخميس، كان كثيرون لا يزالون يبحثون عن تلك الطمأنينة نفسها. ودعت إنترتانكو (Intertanko)، وهي أبرز منظمة عالمية لقطاع ناقلات النفط، إلى توضيحات عاجلة بشأن الخطوات اللازمة لعبور السفن مضيق هرمز بأمان، مع ضرورة طمأنة المالكين إلى عدم وجود ألغام قبل المجازفة بالعبور.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستُنفّذ عملية إزالة الألغام في هرمز أو الجهة التي ستتولاها، لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع لا أياماً.

بحسب يان ريندبو، الرئيس التنفيذي لشركة دي/إس نوردن (D/S Norden A/S): الجميع يريد إخراج السفن، لكن المزاج العام هو أنك لست مضطراً بالضرورة لأن تكون أول من يفعل ذلك. من الواضح أن استئناف الحركة سيبني الثقة، لكنها لا تزال هشة، ولن يتطلب الأمر الكثير حتى تتلاشى هذه الثقة مجدداً .

أما بالنسبة لمن هم مستعدون لتحمل المخاطر، فقد تكون المكافأة المالية كبيرة للغاية. إذ يعتقد مالكو السفن أن بإمكانهم تحقيق مئات آلاف الدولارات يومياً إذا تمكنوا من وضع سفنهم في المكان المناسب في الوقت المناسب. ويوم الأربعاء، قامت ست ناقلات عملاقة على الأقل، قادرة على نقل 12 مليون برميل من النفط الخام، بمناورات حادة في وسط المحيط الهندي وبدأت الإبحار نحو الخليج العربي على أمل إعادة فتح المضيق. كما أرسل بعض المالكين اليونانيين ومالك سفن كوري جنوبي غامض يُدعى غا هيون تشونغ، والذي أصبح أخيراً أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم، سفناً باتجاه خليج عُمان.

ويراهنون على حدوث طفرة في الشحنات مع عدم وجود عدد كافٍ من السفن في المواقع المناسبة لنقلها. وقدّرت شركة كلاركسونز سيكيوريتيز (Clarksons Securities) هذا الأسبوع أن استعادة التدفقات من الخليج العربي تتطلب ما يعادل نحو 140 ناقلة عملاقة. ويوجد حالياً نحو 120 ناقلة عملاقة فارغة شرق مضيق ملقا يمكنها نظرياً الوصول إلى هرمز خلال أسبوع، رغم أن بعضها سيحتاج أيضاً إلى الإبحار نحو وجهات أخرى حول العالم.

قفزة أسعار الشحن

كانت إحدى شركات النفط الصينية تبحث هذا الأسبوع عن سفينة لنقل شحنة نفط خام عراقية، وقال عدد من وسطاء الشحن إن مالكي الناقلات كانوا يطلبون أكثر من 600 ألف دولار يومياً، أي ما لا يقل عن عشرة أضعاف الأسعار السائدة العام الماضي. وتبدي شركات النفط تردداً حيال هذه الأسعار.

أما بالنسبة لأولئك العالقين على متن الناقلات داخل المضيق، فالحسابات مختلفة تماماً. فقد أمضى أبهيجيت شوبرا، قبطان ناقلة وعلى متنها 22 فرداً من الطاقم، 110 أيام عالقاً ويريد الآن فقط العودة إلى عائلته في الهند. وعلم بالاتفاق عبر رسائل هاتفية أيقظته صباح الخميس، لكنه قال إنه لم تكن هناك أي احتفالات على متن السفينة أو من السفن المحيطة.

ويرسم صورة لأيام روتينية خلال الأشهر الماضية تخللتها أحياناً صواريخ تعبر فوق الرؤوس، ويقول إنه وطاقمه ينتظرون الآن التعليمات.

شوبرا أضاف: بالتأكيد كان هناك شعور بالضغط وعدم اليقين طوال هذه المئة يوم وأكثر، حيث لم تكن لدينا صورة واضحة عما سيحدث. السفن تتصرف بحذر. ونحن جميعاً ننتظر التعليمات من مكاتبنا البرية لاتخاذ الخطوات التالية .

انتعاش السوق الآسيوية

ستوفر إعادة فتح مضيق هرمز فرصة إضافية لتجار السلع الأولية الذين يزدهرون خلال فترات التحولات الكبيرة في الأسواق. وسجل عدد من أكبر متداولي الطاقة في القطاع هذا العام أرباحاً هي الأعلى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

ومع تطور عملية استئناف إنتاج النفط، من المتوقع أن تتدفق البراميل نحو المصافي الآسيوية، وهي أكبر المشترين للخام الشرق أوسطي. وبعد أشهر من النقص الذي أجبر بعض الدول على خفض عمليات التكرير واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام لترشيد استهلاك الطاقة، يقول مشترون من اليابان إلى فيتنام إنهم يتلقون بالفعل سيلاً من عروض الشحنات. وكانت إحدى أولى الناقلات التي غادرت هرمز يوم الخميس محملة بالغاز الطبيعي المسال ومتجهة إلى باكستان، التي عانت نقصاً حاداً في الوقود منذ اندلاع الحرب.

وساعدت مجموعة من الحلول البديلة -بعضها غير متوقع مثل تراجع الواردات الصينية، وبعضها الآخر أكثر تنظيماً مثل السحب من الاحتياطيات الطارئة وتحويل التدفقات عبر خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط- على تجنب ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وحتى الآن، أبقت هذه الأدوات السوق في حالة توازن، وقد تؤدي الإمدادات الإضافية إلى عودته إلى فائض في المعروض. لكن الدول والشركات ستسعى أيضاً إلى إعادة بناء أكثر من مليار برميل من المخزونات التي فُقدت منذ بداية النزاع.

ويَعتبر روري جونستون، الباحث في أسواق النفط ومؤسس كوموديتي كونتكست (Commodity Context)، أن قدرة الصين على تغيير الطلب بهذا القدر وبهذه السرعة تجعل النظام محمياً إلى حد كبير من صدمات الإمدادات. ومن الواضح أن هذا هو الاختبار النهائي لصدمات الإمدادات، ويبدو أن السوق قد اجتازته حتى الآن .

بينما أفاد عدد من متداولي السلع الأولية أنه بمجرد تجاوز سوق النفط لهذه الصدمة الأخيرة، فإنهم يتوقعون العودة إلى السيناريو الذي كان متوقعاً لعام 2026 قبل الحرب: فترة يتجاوز فيها المعروض الطلب بفارق كبير. وهذا يعني أن أسعار النفط، التي كانت عند نحو 79 دولاراً يوم الخميس، مرشحة للانخفاض أكثر.

إعادة بناء المخزونات

بدأت الصين أخيراً السحب من احتياطياتها التجارية من النفط، ولا توجد مؤشرات تُذكر على تعافي وارداتها. ويقول المتداولون إن انخفاض الأسعار وزيادة تدفق البراميل عبر هرمز قد يغيران هذا الوضع قريباً.

سيتحول التركيز سريعاً بعد ذلك إلى الدروس المستفادة من النزاع. فقد أعلنت الإمارات بالفعل خططاً لبناء مزيد من خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز، بحيث تكون أكثر قدرة على الصمود إذا اندلع نزاع جديد، وتتمكن من تصدير جزء من نفطها على الأقل. كما يقول المتداولون والمصافي في آسيا إن شركات التكرير -التي تعتمد عادة على عقود طويلة الأجل لشراء خامات الشرق الأوسط- ستعيد تقييم اعتمادها الكبير على المنطقة.

وهناك أيضاً توقعات بأن البراميل الخارجة إلى السوق ستتجه سريعاً إلى خزانات التخزين التي استُنزفت خلال الحرب. فالاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بات عند أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينما أفرجت اليابان عن نحو 15% من مخزوناتها منذ مارس. ويتوقع البعض أن تسهم عملية إعادة تعبئة المخزونات في وضع حد أدنى لأسعار النفط حتى نهاية العام على الأقل، وأن تدعم الطلب على الناقلات التي تنقل النفط حول العالم.

وقال سعد رحيم من ترافيغورا : الجميع سينظر حوله ويقول إننا بحاجة إلى إعادة بناء المخزونات. المنتجون والمصافي سيعملون بأقصى طاقتهم .

وانخفض خام برنت بنسبة 2.69 بالمئة إلى 77.41 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.07 بالمئة إلى 74.43 دولار، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

وجاء التراجع مع تزايد توقعات الأسواق بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل اتفاق يمنح مهلة تفاوضية مدتها 60 يوماً ويستهدف استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طاقتها الكاملة خلال 30 يوماً.

ورغم الضغوط الحالية على الأسعار، يرى محللون أن محدودية الإمدادات الفعلية واستمرار المخاطر الجيوسياسية قد يحدان من تراجع النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتحول سوق النفط إلى فائض كبير بحلول عام 2027 إذا تم تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأوضح سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا ، أن إغلاق مضيق هرمز كشف أن أسواق الطاقة لا تتأثر فقط بالاضطرابات المادية في الإمدادات، وإنما أيضا بما يحيط بها من مواطن هشاشة تشمل النقل البحري، والتمويل، وأقساط التأمين، وتقلبات أسواق السلع، وثقة المستثمرين والأسواق.
وأشار إلى أن نحو 20 بالمائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية تعبر عادة من هذا الممر المائي الاستراتيجي، الأمر الذي تسبب منذ شهر مارس الماضي في اضطرابات واسعة بالأسواق، وأثر بصورة مباشرة على صادرات دول الخليج.
وأضاف أن تداعيات التوترات في الشرق الأوسط دفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لا سيما في آسيا التي تستقبل نحو 84 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث اضطر المشترون إلى التنافس على الشحنات البديلة في السوق الفوري، بينما لجأ بعض الدول إلى الفحم والنفط لتعويض النقص في إمدادات الغاز.
ونبه إلى أن الأسواق العالمية والمستثمرين سيولون اهتماما أكبر في المستقبل لموثوقية الإمدادات، واستقرار العقود، ومرونة البنية التحتية، وتنويع الموردين، إلى جانب اعتبارات التكلفة.
كما حذر الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز من أن الصدمات الجيوسياسية المتكررة أو الممتدة أصبحت تمثل واقعا متكررا، وقد تقود إلى تغييرات هيكلية في الطلب على الطاقة، من خلال تحفيز تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع التحول إلى أنواع الوقود البديلة، وتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء، لا سيما في الأسواق المستوردة الحساسة للأسعار.
ومع ذلك، شدد على أن الطلب على الغاز الطبيعي سيواصل نموه؛ نظرا إلى أنه سيظل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، لما يتمتع به من قدرة على دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وتيسير انتقال أكثر توازنا وعدالة في مجال الطاقة.
وفي هذا السياق، دعا إلى تبني سياسات طاقة شاملة ومحايدة تكنولوجيا، تعترف بالدور الذي لا غنى عنه للغاز الطبيعي في تحقيق أمن الطاقة والتنمية الصناعية، بما يشمل ضمان حصول الدول النامية على الطاقة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وقال إن تنويع مصادر الإمدادات ومساراتها أصبح ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار، موضحا أن تعزيز التنوع الجغرافي لإمدادات الطاقة يمثل أحد أهم الدروس المستفادة من أزمة مضيق هرمز، لافتا إلى أن زيادة الترابط بين شبكات خطوط الأنابيب تضيف قدرا أكبر من المرونة للأسواق التي تعتمد عليها بوصفها المسار الرئيسي للإمدادات.
كما شدد على أن تخزين الغاز يشكل ركنا أساسيا من أركان أمن الإمدادات، مشيرا إلى أن الدول التي تمتلك احتياطيات تخزينية كافية أثبتت قدرة أكبر على استيعاب صدمات العرض وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار، مطالبا بالاستثمار في طاقات التخزين كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية للطاقة.
وفيما يتعلق بالحلول على مستوى السياسات، دعا سعادة الدكتور مشيلبيلا إلى إنشاء إطار عالمي لأمن الغاز والاستجابة للطوارئ، وتعزيز متانة البنية التحتية الحيوية للطاقة، وتبادل البيانات المناسبة المتعلقة بالإمدادات والطلب والاستثمارات، وإرساء حوار مؤسسي منتظم بين الدول المنتجة والمستهلكة للحد من حالة عدم اليقين ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
كما حث على تعزيز الاستثمارات المشتركة عبر كامل سلسلة قيمة الغاز، بدءا من أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مرورا بخطوط الأنابيب، ومرافق تسييل الغاز، ومنشآت التخزين، ومحطات إعادة /التغييز/، ووصولا إلى الربط العابر للحدود، مؤكدا أن توفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة يمثل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات وضمان أمن الإمدادات على المدى الطويل.
وأبرز سعادته كذلك أهمية حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة بجميع أشكالها، بما في ذلك خطوط الأنابيب، ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، وأنظمة الكهرباء، ومسارات الشحن البحري، موضحا أن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من شأنه أن يحد بصورة كبيرة من مواطن الهشاشة ويعزز الثقة في أسواق الطاقة العالمية.
وأعرب عن قناعته بأن التحالفات الدولية ينبغي أن تتبنى مبدأ التعاون المفتوح وغير التمييزي في مجال الطاقة، مع رفض أي توجه نحو تسيس الطاقة أو استخدامها كأداة للضغط. وأكد أن الطاقة يجب أن تظل محركا للتعاون الدولي، لا سببا للانقسام.
ولفت سعادة الدكتور فيليب مشيلبيلا، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في ختام حواره الخاص مع /قنا/، إلى أن الطاقة مصدر للازدهار الإنساني ومصلحة عالمية مشتركة، موضحا أن التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف سيزدادان أهمية خلال السنوات المقبلة للحفاظ على استقرار الأسواق، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان استمرار مساهمة الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار العالمي.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.2% إلى 78.81 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي إلى 75.93 دولار. ويأتي ذلك بعد خسائر حادة تجاوزت 5% خلال جلستين متتاليتين، لتسجل الأسعار أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

ويرى محللون أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قلّص المخاوف الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، إلا أن الضبابية لا تزال تحيط بوتيرة استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما حدّ من استمرار التراجعات.

كما يترقب المتعاملون تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن السماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية وتمديد وقف إطلاق النار، في وقت يحذر خبراء من أن عودة الإنتاج والتكرير إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق وقتاً طويلاً.