وأقيمت حتى الآن في النسخة الأولى من كأس العالم بالنظام الموسع، 102 مباراة في 16 مدينة مستضيفة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تختتم البطولة بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث منتصف ليل السبت على استاد ميامي ، والنهائي غدا، ليصل إجمالي عدد اللقاءات إلى 104.

وشهدت البطولة مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وفق نظامها الموسع، بعدما جرى توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، وتأهل إلى دور الـ32 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية.

وسجلت الكرة العربية حضورا تاريخيا في النسخة الحالية، بعد مشاركة ثمانية منتخبات تباينت نتائجها، حيث بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي، فيما ودع المنتخب المصري البطولة من ثمن النهائي على يد الأرجنتين، في الوقت الذي أنهى فيه منتخب الجزائر مشاركته من دور الـ32، فيما اكتفت المنتخبات العربية الخمسة الأخرى بخوض دور المجموعات.

ويتطلع المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى اعتلاء منصة التتويج، إذ يسعى المنتخب الإسباني لإحراز لقبه العالمي الثاني، فيما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى إضافة لقب رابع إلى سجله.

وبلغ المنتخب الإسباني النهائي بعدما أطاح بنظيره الفرنسي، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، بالفوز عليه 2-0 في الدور نصف النهائي، في مباراة فرض خلالها فريق المدرب لويس دي لا فوينتي سيطرته على مجريات اللعب، معتمدا على الاستحواذ الفعال والصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية.

وكان المنتخب الإسباني قد تصدر المجموعة الثامنة، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي مع الرأس الأخضر، قبل أن يستعيد توازنه بفوز عريض على السعودية 4-0، ثم تغلب على أوروغواي بهدف دون رد ليحسم صدارة مجموعته ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

واستهل المنتخب الإسباني مشواره في الأدوار الإقصائية بفوز مريح على النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين بصعوبة على منافسين أوروبيين.

ففي دور الـ16، حسم ميكيل ميرينو مواجهة البرتغال بهدف متأخر منح منتخب بلاده الفوز 1-0، ثم كرر اللاعب ذاته الدور نفسه في ربع النهائي، مسجلا هدف الفوز على بلجيكا 2-1، في المباراة التي استقبل فيها المنتخب الإسباني هدفه الوحيد في البطولة حتى الآن.

وواصل منتخب إسبانيا مستواه التصاعدي حتى بلغ ذروة تألقه في الدور نصف النهائي بإقصاء فرنسا، ليحجز مقعده في نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ تتويجه باللقب في نسخة جنوب إفريقيا 2010، عندما خاض أول نهائي مونديالي في تاريخه.

من جانبه، شق المنتخب الأرجنتيني /حامل اللقب/، طريقه إلى المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا، بعدما استهل مشواره في البطولة بثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، قبل أن يواصل تقدمه في الأدوار الإقصائية بقيادة قائده ليونيل ميسي، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، رافعا حصيلته إلى 21 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وافتتح المنتخب مشواره بفوز عريض على الجزائر بثلاثية نظيفة حملت توقيع ميسي، قبل أن يتغلب على النمسا بهدفين دون رد سجلهما قائده، ثم اختتم دور المجموعات بالفوز على الأردن 3-1، في مباراة أضاف خلالها ميسي هدفا جديدا إلى رصيده.

وازدادت مهمة الأرجنتين صعوبة في الأدوار الإقصائية، إذ احتاجت إلى وقت إضافي لتجاوز الرأس الأخضر 3-2 في دور الـ32، قبل أن تحقق عودة مثيرة أمام المنتخب المصري في دور الـ16، بعدما قلبت تأخرها بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79 إلى فوز بنتيجة 3-2 لتحجز مقعدها في الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، احتاج المنتخب الأرجنتيني إلى وقت إضافي لتجاوز سويسرا بنتيجة 3-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، مستفيدا من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أكمل المنتخب السويسري المباراة بعشرة لاعبين، ليسجل جوليان ألفاريز هدف التقدم في الوقت الإضافي، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث ويحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وواصل المنتخب الأرجنتيني مسيرته في نصف النهائي بفوز مثير على إنجلترا 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف سجله أنتوني جوردون مطلع الشوط الثاني إلى انتصار بفضل هدفي إنزو فرنانديز والبديل لاوتارو مارتينيز، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا والسابعة في تاريخه.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي باحثا عن الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022، عندما فاز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائيا تاريخيا ونسخة استثنائية استضافتها دولة قطر.

ويتساوى المنتخبان في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق كل منهما ستة انتصارات مقابل تعادلين، غير أن الأرجنتين حسمت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في نهائيات كأس العالم، عندما فازت على إسبانيا بنتيجة (2-1) في نسخة عام 1966.

وفي المقابل، انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بفوز عريض لإسبانيا بنتيجة (6-1) في مباراة ودية أقيمت عام 2018، وهو ثالث انتصار للإسبان في آخر أربع مواجهات بين الطرفين خلال القرن الحادي والعشرين، مقابل فوز وحيد للأرجنتين.

واستقبل سمو الأمير المفدى كلاً من فخامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا، وفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وسعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، حيث قدموا تعازيهم في وفاة الأمير الوالد.

كما استقبل سموه عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات، من بينهم دولة السيد سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية، وفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السيد سليمان زيوزاده نائب رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إدواردو مارتينيز نائب رئيس وزراء جمهورية كوبا، ورئيس وزراء جمهورية قرغيزيا عادل بك قاسم علييف، ورئيسة وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية هاريني أماراسوريا.

وتلقى سمو الأمير المفدى التعازي من عدد من الشخصيات والقادة، بينهم نائب رئيس جمهورية نيبال رامساهاي براساد ياداف، وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ودوق إدنبره الأمير إدوارد.

كما توافدت جموع من الشيوخ والوزراء والأعيان والمواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد.

وكان في استقبال المعزين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السمو والسعادة الشيوخ وكبار المسؤولين.

واستقبل سمو الأمير كلاً من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث قدموا التعازي لسموه، يرافقهم عدد من أعضاء وفودهم الرسمية.

كما استقبل سموه فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وفخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، وسعادة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم في وفاة الأمير الوالد.

وتلقى سمو الأمير التعازي من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد إغنازيو كاسيس نائب رئيس الاتحاد السويسري، وسعادة السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اتصالات هاتفية من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أعربوا خلالها عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير الوالد.

وفي السياق ذاته، تقدم سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بتعازيه إلى سمو الأمير، معرباً عن خالص مواساته لحكومة دولة قطر وشعبها، ومشيداً بإسهامات الأمير الوالد في مسيرة التنمية والتغيير في دولة قطر.

وكان سمو الأمير قد استقبل أمس عدداً من قادة ورؤساء الدول والحكومات، من بينهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت، ووفداً من المملكة العربية السعودية، وفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد.

كما استقبل سموه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، الذي قدم التعازي في وفاة الأمير الوالد.

ويعكس توافد القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء المكانة الرفيعة التي حظي بها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ودور دولة قطر وحضورها الإقليمي والدولي.

وكان الديوان الأميري قد أعلن الحداد العام في الدولة لمدة أربعة أيام اعتباراً من الأحد 12 يوليو 2026، مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وأعرب سمو ولي العهد السعودي وسمو رئيس دولة الإمارات، خلال الاتصالين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن بالغ شكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر أخوية طيبة.

فقد استقبل سموه كلاً من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، ودولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

كما استقبل سموه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، وسعادة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، ودولة السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، ودولة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وحضر الاستقبالات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أنجال المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد، وأصحاب السعادة الشيوخ.

كما أدى الصلاة التي أقيمت بعد صلاة المغرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أنجال المغفور له سمو الأمير الوالد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجموع من المواطنين والمقيمين.

وقد أعرب رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الحكومات عن صادق مواساتهم لقيادة دولة قطر وشعبها، عبر الرسائل وحساباتهم الرسمية على منصة إكس والاتصالات الهاتفية، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات التاريخية التي وضعت دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة، وخدمت قضايا الأمتين العربية والإسلامية بكل حكمة واقتدار، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم قيادة وشعب قطر الصبر والسلوان.

وكان الديوان الأميري، قد نعى بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي هذا السياق فقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وأعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة، أميرا وحكومة وشعبا، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار.

وتقدم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سائلا المولى، جل وعلا، أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه وأن يحفظ دولة قطر وشعبها.

من جانبه، قال فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صديقي العزيز، الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

وأضاف أردوغان عبر منصة إكس أدعو الله العلي القدير أن يتغمد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته. وقد تشرفت بالعمل معه عن كثب في العديد من القضايا الدولية خلال فترة رئاستي للوزراء.. كان للشيخ حمد دور بارز في الارتقاء بالعلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر إلى ما هي عليه اليوم، والذي شهدت جهوده المخلصة من أجل سلام العالم الإسلامي، واستقرار منطقتنا، ورفاهية الشعب القطري .

وأضاف باسمي، وباسم عائلتي، وباسم شعبي، أتقدم بخالص التعازي إلى أخي العزيز أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة الأمير الوالد، وإلى الشعب القطري الشقيق، وإلى العالم الإسلامي أجمع .

كما أعرب فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، عن خالص تعازيه في فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الرئيس الشرع عبر منصة إكس : نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان .

كما تقدم فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، في وفاة المغفور له، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وأعرب فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عن حزنه الشديد على وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتوجه فخامته بتعازيه الصادقة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى حكومة دولة قطر، والشعب القطري الشقيق، في هذه المناسبة الحزينة.

وأشاد فخامة الرئيس الباكستاني بقيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبرؤاه، ومساهماته القيمة في تقدم قطر وتنميتها، وكذلك في تعزيز السلام والتعاون الإقليميين، سائلا الله تعالى أن يمنحه المكانة العالية في الجنة، وأن يلهم العائلة وشعب قطر المكلوم قوة الصبر وتحمل هذا الخسران الجسيم.

وعبر فخامة العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن ألمه وحزنه لوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأكد أن رحيل سموه قد شكل خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي.

وقال فخامته إن لبنان، رئيسا وشعبا، يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاهه، ولا سيما خلال العدوان الإسرائيلي في يوليو عام 2006، حيث وقفت دولة قطر بقيادته إلى جانب لبنان في واحدة من أحلك مراحله، وساهمت في التخفيف من معاناة أبنائه.

ونوه إلى أن لبنان يثمن عاليا المبادرات التي أطلقها سموه في مجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت جراء الحرب، في خطوة جسدت عمق التضامن العربي وروح المسؤولية، وتركت أثرا دائما في وجدان اللبنانيين.

ومضى فخامة الرئيس اللبناني إلى القول لقد كان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محبا للبنان ولعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وأطلق مبادرات تركت أثرا كبيرا في مسيرة المصالحات الوطنية، في مقدمتها رعايته لمؤتمر الدوحة عام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث وأعاد الحياة السياسية إلى المؤسسات الدستورية، والأمن إلى الربوع اللبنانية.

وقدم الرئيس عون أحر تعازيه إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يواصل مسيرة والده الراحل في مساعدة لبنان وإطلاق المبادرات السياسية والإنسانية المشكورة لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وإنهاء معاناة شعبه .

كما قدم التعازي إلى أسرة آل ثاني الكريمة ومحبي الفقيد، معربا عن تضامن لبنان الكامل مع هذا المصاب الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخالص التعازي لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم شعب قطر وجميع أحبابه الصبر والسلوان .

بدوره، أعرب سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص تعازيه ومواساته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى أسرة آل ثاني الكرام وإلى حكومة وشعب دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأكد سعادته أن الفقيد - رحمه الله - كان أحد القادة الذين أسهموا بإخلاص وحكمة في نهضة دولة قطر، وما شهدته من تطور وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة، كما كان له دور بارز في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية وحدة الصف الخليجي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس. سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأسرة آل ثاني الكرام، والشعب القطري الصبر والسكينة والسلوان.

من جانبه، نعى دولة السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم دولته بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى دولة قطر وشعبها الشقيق، في وفاة الفقيد الكبير، سائلا الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله والشعب القطري جميل الصبر والسلوان.

ونعى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند ببالغ الحزن وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ووصف دولته صاحب السمو الأمير الأب الراحل بأنه كان قائدا صاحب رؤية، قاد قطر إلى مستويات عالية من التنمية والازدهار، مضيفا القول ونذكره أيضا كصديق عزيز تشرفت بلقائه خلال زيارتي الأخيرة لقطر في فبراير 2024 .

وتقدم دولة رئيس وزراء جمهورية الهند بخالص التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى جميع أفراد الأسرة الحاكمة وشعب قطر، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتقدم دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، بأحر التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال دولته إن دولة قطر قد احتلت خلال فترة حكم صاحب السمو الأمير الوالد الراحل، التي امتدت ثمانية عشر عاما، مكانة عالمية، وحققت قطر تحت قيادته تقدما اقتصاديا ملحوظا، وبرزت كصوت مؤثر في الشؤون الإقليمية والدولية.

وتابع: لقد كان الأمير الوالد الفقيد صديقا وفيا لماليزيا، وشخصية تحظى باحترام واسع في العالم الإسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح الأسرة الحاكمة والشعب القطري الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل .

تبوأت دولة قطر في عهد المغفور له بإذن الله، خلال الفترة بين عامي 1995 و2013، مقاما عاليا عربيا ودوليا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة، وتضاعف الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد بنحو ست مرات، وقفزت القيمة المضافة الإجمالية في قطاع الهيدروكربون من 11 مليارا إلى 403 مليارات ريال قطري.

وخلال حكم فقيد الوطن الكبير، صدر الدستور الدائم للبلاد، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

ولد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في يناير 1952 بالدوحة وفيها نشأ وتعلم، ثم التحق بكلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا وتخرج منها سنة 1971، وبعد عودته إلى البلاد التحق بالقوات المسلحة وترقى في الرتب العسكرية حتى أصبح لواء، وكان لسموه دور أساسي في تطوير القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا.

وفي 31 مايو 1977 بويع المغفور له بإذن الله وليا للعهد وعين وزيرا للدفاع، وفي 10 مايو 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عـن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

تولى فقيد الوطن مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995، فشرع في وضع الخطط والبرامج التنموية والإصلاحية، وكانت خطته للبناء شاملة عميقة، واتخذت أبعادا ومسارات متنوعة، فشهدت البلاد نقلة نوعية في التنمية، وانطلقت فيها نهضة عامة شملت التعليم والصحة والرياضة والثقافة والإعلام والبنى التحتية.

وعرفت البلاد في عهده قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة، وحقق حقل الشمال للغاز طفرة في الإنتاج، وبدأ منه تصدير الغاز المسال سنة 1996، فارتفع دخل البلاد بشكل سريع، وفي سنة 2006 أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وفي عام 2010 بلغت طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا.

في أكتوبر 2001 أنشئ المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وتولى سموه رئاسته، ليشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل.

وكان من أول القرارات التي اتخذها المغفور له بإذن الله بعد توليه الحكم إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس 1995 لدعم النهضة العلمية والثقافية في البلاد، ثم جاء رفع الرقابة عن الصحافة المحلية في أكتوبر 1995، وإلغاء وزارة الإعلام سنة 1998، لفتح آفاق واسعة لحرية الرأي والتعبير وازدهار الإعلام، وكان تأسيس قناة الجزيرة وانطلاقها سنة 1996 إيذانا بفجر جديد في الإعلام العربي والعالمي، وسبقا رياديا في المنطقة كلها.

وفي عام 1996 بدأت قطر، بتوجيهات من فقيد الوطن الكبير، بتنفيذ خطوات مهمة تمثلت في إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر في العام نفسه، ثم كانت أول انتخابات للمجالس البلدية في مارس 1999، وقد حظيت فيها المرأة بحقها في الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ قطر.

وفي 8 يونيو 2004 صدر أول دستور دائم لدولة قطر، بعد استفتاء شعبي تاريخي في 29 أبريل 2003، تحقيقا للأهداف السامية بإقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن، وبموجب الدستور الجديد أصبح الشعب مصدرا للسلطات، وأصبح نظام الحكم قائما على الفصل بين السلطات وإن بقيت متعاونة يكمل بعضها بعضا.

وشهدت البلاد في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني انفتاحا اقتصاديا وحضاريا وثقافيا واسعا، وأصبحت قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وتبوأت مكانة عالية إقليميا ودوليا وكان للدبلوماسية القطرية دور رائد في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم.

وكان من نتائج الاستثمارات الطموحة وغير التقليدية التي انتهجتها البلاد في ظل حكم سموه أن أصبحت قطر أول دولة عربية وإسلامية تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي أعلن عنه في ديسمبر 2010.

حصل فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية؛ تقديرا لجهوده في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الدول والشعوب. وأعلن سموه، يرحمه الله، في الخامس والعشرين من شهر يونيو 2013 تسليم مقاليد الحكم إلى ولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي في مقدمة الإنجازات التي تحققت في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إقرار الدستور الدائم للبلاد، حيث أصدر سموه، يرحمه الله، في 13 يوليو 1999 القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة من ذوي الكفاءة والاختصاص لإعداد دستور دائم يتلاءم مع ما تشهده البلاد من نهضة وتطور، وتسلم سموه مسودة مشروع الدستور الجديد يوم 2 يوليو 2002.

وتم تحديد يوم 29 أبريل 2003 موعدا للاستفتاء العام على مشروع الدستور، وأظهر الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع مدى استجابة القطريين للنداء الذي وجهه المغفور له بإذن الله إلى الشعب، وكانت النتيجة موافقة بنسبة 96,6 في المئة على مسودة الدستور، وفي 8 يونيو 2004 صدر أول دستور دائم للبلاد، ونص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وعلى الفصل بينها، وعلى تولي مجلس الشورى السلطة التشريعية.

وأرسى فقيد الوطن الكبير دعائم السياسة الخارجية لدولة قطر، والتي تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، وتشجيع فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وعلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتعايش السلمي والتعاون الدولي، والتمسك بقيم العدالة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك تحرص قطر على حسن الجوار والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير المصير.

وحققت السياسة الخارجية للدولة في عهد المغفور له بإذن الله الكثير من الإنجازات، من بينها تشكيل اللجنة القطرية لإنقاذ القدس في أبريل 1996 لدعم ومساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين، ورعاية دولة قطر للمحادثات بين طالبان بأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية سعيا لإيجاد حل للنزاع في أفغانستان، وتحقيق المصالحة اللبنانية سنة 2008 في اتفاق الدوحة ، بالإضافة إلى رعاية الاتفاق الموقع بين جيبوتي وإريتريا في 6 يونيو 2010.

كما نجحت الدبلوماسية القطرية في عهده في توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور 2011 بعد وساطة قطرية دامت أكثر من عامين، فضلا عن نجاح مساعي الوساطة التي قادها سموه لحل الخلاف بين السودان وإريتريا، وافتتاح طريق كسلا اللفة في 2011 لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين، بالإضافة إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية إعلان الدوحة في 6 فبراير 2012.

وفي أكتوبر 2005، حصلت قطر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، وترأست أعمال المجلس في أكتوبر 2006، كما تولت قطر رئاسة الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2011 - 2012، ونجحت الدولة كذلك في رعاية العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وتأسيس منتديات دولية لتعزيز مبدأ الحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب؛ كمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي، ومنتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية والتجارة الحرة، ومؤتمر الدوحة للحوار بين الأديان الذي تمخض عن تأسيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بموافقة من سموه، يرحمه الله، في الأول من يونيو 2010 لدعم التعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تواجه البشرية.

وفي مارس 2013 ترأس المغفور له بإذن الله القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي استضافتها دولة قطر، والتي شغل فيها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، حيث أطلق سموه في تلك القمة مبادرة إنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي، ومواجهة سياسة العزل والحصار، وكانت مساهمة قطر ربع مليار دولار.

كما أعلن سموه، يرحمه الله، عن تبرع دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار مساهمة منها في تأسيس صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مارس 2013، وتسلمتها الأمانة العامة في ديسمبر من العام نفسه. وفي سبيل خدمة المسلمين والتعريف بتعاليم الإسلام الحنيف ساهم المغفور له بإذن الله في تمويل بناء مراكز ثقافية وتعليمية ودينية في دول مختلفة بالعالم.

وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم قدمت قطر في عهد فقيد الوطن الكبير العديد من المساهمات والمعونات، منها على سبيل المثال، كارثة الزلازل والتسونامي التي ضربت اليابان في 11 مارس 2011، حيث أعلن سموه منح مائة مليون دولار لليابان، من خلال صندوق الصداقة القطري، للمساعدة في جهود الإغاثة والتسريع في إعادة تأهيل الضحايا، كما قدم صندوق قطر كاترينا منحة بقيمة مائة مليون دولار مساعدة للولايات المتحدة بعد إعصار كاترينا 2005، وفي أكتوبر 2012 كان سموه أول قائد في العالم يزور غزة وهي تحت حصار خانق.

ومن أبرز الإنجازات التي شهدتها دولة قطر في عهد المغفور له بإذن الله، رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم إعدادها بتوجيهات من سموه، يرحمه الله، عام 2007، وتم إقرارها في عام 2008، وجاءت بفكر حديث وفتحت آفاقا جديدة ورسمت ملامح المجتمع الذي تصبو إليه قطر حكومة وشعبا.

ويأتي نجاح دولة قطر في تطوير قطاع الطاقة ثمرة جهود وطنية حثيثة وتطلعات طموحة وقرارات جريئة قادها فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحكمة وعزم، وهو ما تطلب تذليل كثير من العقبات.

وكانت ثمانينيات القرن الماضي قد شهدت انخفاضا حادا في إنتاج النفط بسبب تقادم الحقول، حيث تراجع الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا في السبعينيات، إلى 300 ألف برميل يوميا عام 1987، ولكن الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة، منذ تولي سموه يرحمه الله مقاليد الحكم، ارتقت بالإنتاج إلى 680 ألف برميل يوميا سنة 2000، وإلى 760 ألف برميل يوميا عام 2005.

وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى، اتضحت معالمها سنة 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ثم في سنة 2010 حين وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وقد قال سموه يرحمه الله في الحفل الذي أقيم في تلك المناسبة بمدينة رأس لفان الصناعية: احتفلت دولة قطر بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال . وتغطي صادرات الغاز القطري حاليا أسواق آسيا وأوروبا والأمريكيتين وإفريقيا.

وكان فقيد الوطن الكبير قد اتخذ قرار إقامة مدينة رأس لفان الصناعية كمركز لصناعة الغاز بقطر في عام 1989، لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي كان فيه سموه أمام خيارين لتبني أحدهما؛ إما مدينة مسيعيد أو رأس لفان، فتبنى سموه الأخيرة لقرب حقول الغاز إليها، ولتتوافق مع الأهداف التي تسعى قطر لتحقيقها من إنتاج الغاز.

ويعد ميناء رأس لفان الآن أكبر مرفق من نوعه في العالم، أما مسيعيد فتعد المدينة الصناعية الثانية في قطر، وتضم العديد من المنشآت الصناعية في البلاد، وقد عمدت الدولة إلى تحويل الغاز إلى سوائل سعيا إلى توفير منظومة إنتاج وتصدير غاز متكاملة للاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العالمية، وأقامت لذلك مشروعي الأوريكس واللؤلؤة، حيث انطلق مشروع اللؤلؤة سنة 2006، وبدأ التصدير منه سنة 2011، وهو يضم أكبر محطة في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل.

كما شمل تطوير قطاع الطاقة مشاريع في النفط والبتروكيماويات استندت إلى التعاون مع شركات النفط العالمية عبر اتفاقيات المشاركة في الإنتاج في مجال النفط وعبر اتفاقيات المشاريع المشتركة مع الشركات المختصة في مجال البتروكيماويات، وقد أعطى تطوير حقول الشمال زخما إضافيا لتطوير صناعة البتروكيماويات؛ حيث أدت الكميات الإضافية من الميثان إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الأمونيا واليوريا، ومكنت الدولة من الانتقال إلى الصناعات التحويلية، كذلك ساهمت الكميات الإضافية من الإيثان في إضافة محطات جديدة للإيثيلين والاتجاه نحو الصناعات اللاحقة كالبولي إيثيلين منخفض وعالي الكثافة، ومنتجات أخرى متعددة.

ومن بين أبرز الإنجازات في عهد المغفور له بإذن الله، ما حققته دولة قطر في مجال الاتصال والإعلام من نقلة نوعية وبالغة التأثير محليا وعربيا ودوليا، فقد رفعت الرقابة عن الصحافة المحلية في أكتوبر 1995، وصدر القانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، وفي سنة 1996 تأسست قناة الجزيرة الإخبارية مبشرة بعهد جديد، وممثلة سبقا رياديا في المنطقة كلها، وتحولت إلى شبكة الجزيرة الإعلامية عام 2006، وأصبحت لها عدة قنوات.

وفي الثالث من مايو 1997 أنشأ فقيد الوطن الكبير الهيئة القطرية العامة للإذاعة والتلفزيون التي تحولت في 18 مارس 2009 إلى المؤسسة القطرية للإعلام، وأصبحت تضم تحت سلطتها كل أجهزة الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة في الدولة.

وفي 30 مارس 1998 ألغى سموه يرحمه الله وزارة الإعلام لإفساح المجال أمام حرية الإعلام والصحافة، وفي عام 2004 تم تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات، وبناء مجتمع معرفي وتهيئة بنية تكنولوجية متطورة، وفي 6 أكتوبر 2010 أنشأ سموه لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية لتحقيق أعلى معدلات الأداء في تنفيذ الأعمال والمعاملات الحكومية إلكترونيا.

وفي قطاع التعليم، كانت التنمية البشرية هي المحور الرئيسي في استراتيجية المغفور له بإذن الله، وهو ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، فقد انطلقت في البلاد نهضة تعليمية واسعة تمثلت في ازدياد عدد المدارس والجامعات وتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة، والانفتاح على تجارب التعليم العالمية، فظهرت الكليات المتخصصة والمدارس الفنية، ودشنت المدينة التعليمية التي تضم عددا من المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية العالمية في سنة 2003، وخصصت نسبة 2.8 في المئة من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي، وفق مرسوم القانون رقم 24 لسنة 2008.

وفي سنة 1995 أنشئت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتمثل رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع، فأصبحت الآن تضم فروعا لجامعات رائدة عالميا، وعددا من مراكز البحوث، ومن صروحها العلمية جامعة حمد بن خليفة التي أنشئت سنة 2010.

وأولت دولة قطر في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الصحة وتعزيز أدائه، وارتفع عدد المستشفيات في الدولة من أربعة فقط في 1998 إلى 13 سنة 2012، ومن أبرز تلك المستشفيات مستشفى الأمل (2006)، ومستشفى الخور (افتتح 2005)، ومستشفى القلب (2011)، والمستشفى القطري الكوبي (2012)، ومستشفى الوكرة (2012).

ويعد مستشفى سبيتار أول مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي في المنطقة، حيث ضم خبراء دوليين من ذوي المهارة العالية في الطب الرياضي وجراحة العظام، وقد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مركز تميز طبي سنة 2008.

وكانت هناك العديد من الإنجازات في مجال الصحة في عهد المغفور له بإذن الله، منها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين سنة 2011 وتطوير مؤسسة حمد الطبية لتوفير أفضل الخدمات الصحية، وهي أول منظومة مستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي الدولي لاعتماد برامج التعليم الطبي (ACGME-1)، فضلا عن انطلاق مشروع مركز سدرة للطب والبحوث سنة 2004؛ للمساهمة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، وتوفير الفرص في مجال الطب والبحوث والتعليم، بالإضافة إلى افتتاح كلية طب وايل كورنيل عام 2002 المتميزة في استخدام التكنولوجيا في مجال البحوث الطبية.

كما شهدت مشاريع البنية التحتية تطورا كبيرا في عهد فقيد الوطن الكبير، حيث تم تنفيذ مشاريع متعددة ومتنوعة في مختلف المجالات، منها إفساح المجال لتشييد الأبراج في منطقة الدفنة لتوفير بيئة أعمال تناسب قطاعات الدولة المختلفة وتشييد مطار حمد الدولي، الذي يعد من أكبر المطارات في المنطقة، وبدأ العمل في إنشائه سنة 2005، وتم تشغيله في أبريل 2014.

وفي السادس من يونيو 2011 أسس سموه يرحمه الله لجنة لتسيير مشروع شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل)، التي تحولت فيما بعد إلى شركة الريل القطرية، وهو مشروع ضخم يضم ثلاثة مشاريع رئيسية، هي: مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، فضلا عن المشاريع القائمة لتحسين وتطوير الطرق المختلفة في البلاد.

وفي سنة 2007 أمر المغفور له بإذن الله بالشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، وخصص لبنائه 27 مليار ريال، وهو مشروع عملاق يعد أحد أضخم المشاريع الخضراء في العالم، ويمتد على مساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة استراتيجية تقع جنوب الدوحة وتضم ميناء الدوحة الجديد وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية والمنطقة الاقتصادية الثالثة، وتم تدشين المشروع يوم 26 فبراير 2015، وأطلق عليه اسم ميناء حمد.

وفي ديسمبر 2011 تم افتتاح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع مدينة لوسيل الذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2005، وهي مصممة حسب أرقى التصاميم العالمية لتكون أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، ثم لتكون تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري.

ومن أبرز مشروعات البنية التحتية كذلك، مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي وضع سموه يرحمه الله حجر أساسه في يناير 2010، وهو مشروع عقاري يستلهم التراث المعماري القطري بغية تطوير الحي التجاري القديم، ويعد أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم، وقد بلغت قيمته 20 مليار ريال، ويمتد على مساحة 31 هكتارا في قلب مدينة الدوحة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، كان تطور قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في عهد سموه يرحمه الله، حيث ارتفعت مساهمة قطاع الهيدروكربون في الناتج المحلي الإجمالي من 37 في المئة إلى 54 في المئة، وازدادت القيمة المضافة لهذا الناتج من نحو 11 مليار ريال قطري إلى نحو 403 مليارات، أي بزيادة قدرها 22.2 في المئة سنويا بالأسعار الجارية، بينما وصل معدل النمو إلى 11.4 في المئة بالأسعار الثابتة (أسعار 2004).

وكان لحجم هذه المساهمة أثر كبير على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث ازداد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 30 مليار ريال إلى نحو 735 مليارا، أي أنه أصبح يعادل 24.5 مثل ما كان عليه في أول الفترة وبزيادة سنوية تعادل 19.5 في المئة خلال الفترة نفسها، وبالأسعار الثابتة أصبح هذا الناتج يعادل أكثر من سبعة أمثال ما كان عليه أي بزيادة سنوية قدرها 11.7 في المئة. كما ازداد معدل الناتج المحلي للفرد من نحو 60 ألف ريال إلى نحو 370 ألف ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 10.6 في المئة، وقد أدت هذه الزيادة الكبيرة إلى أن يصبح هذا المعدل من أعلى المعدلات في العالم، ويفوق بكثير أمثاله في الدول المتقدمة.

وكان للحركة الثقافية في دولة قطر نصيب موفور من الاهتمام في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث رعت الدولة العديد من المهرجانات الثقافية والمنتديات الفكرية، وأقيم فيها العديد من مؤسسات الثقافة والتراث، التي جرى من خلالها إعادة إحياء وإبراز تاريخ وتراث قطر.

ومن أهم المشاريع الثقافية في عهد سموه يرحمه الله سوق واقف، وهو من أبرز معالم قطر التراثية والسياحية والتجارية؛ فقد بدأ سوقا شعبيا وملتقى لأهل قطر في عشرينيات القرن الماضي، وكان شاهد عيان على عصر اللؤلؤ، وقد أعيد ترميمه بمسحة تراثية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن المشاريع الثقافية المهمة كذلك، هيئة متاحف قطر التي أنشئت سنة 2005 لتتولى الإشراف على متاحف الدولة وإعادة تنظيمها، وكان من ثمار ذلك متحف الفن الإسلامي الذي افتتح سنة 2008، وهو من أهم المعالم المعمارية في المنطقة، بالإضافة إلى إعادة بناء متحف قطر الوطني؛ وهو مشروع فني يستنطق التراث القطري ويصل الحاضر بالماضي، واستوحى المهندس المعماري الشهير جان نوفيل تصميمه من وردة الصحراء العوسج ، وهو يقام حول القصر القديم لجد سموه المغفور له الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، حيث كان منزل عائلته ومقر الحكومة لمدة 25 عاما.

وتشمل المشاريع الثقافية التي افتتحت في عهد سموه يرحمه الله، المتحف العربي للفن الحديث متحف ، الذي افتتح سنة 2010، والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سنة 2005 والتي أنشئت للنهوض بالحركة الثقافية وتشجيع وإبراز الطاقات الإبداعية، وهو من أكبر المشاريع الثقافية في البلاد.

وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 في المئة بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 في المئة سنويا.

وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ17.8 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 في المئة بالأسعار الجارية وإلى 13.1 في المئة بالأسعار الثابتة.

وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 في المئة سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 في المئة سنويا.

وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 في المئة، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 في المئة، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 في المئة سنويا.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شهدت دولة قطر العديد من الإنجازات في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؛ من أبرزها رفع الضمان الاجتماعي عام 1996 لبعض الفئات بنسبة 50 في المئة، حيث شملت هذه الفئات الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة والأيتام والعاجزين عن العمل وكبار السن وأسر السجناء والزوجات المهجورات وأسر المفقودين.

وتطلعا إلى بناء مجتمع قطري ينعم بالرفاه، تمت زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40 في المئة عام 2006، إضافة إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40 في المئة من الراتب الأساسي، وتوالى هذا الاهتمام عام 2011، حيث زادت رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 60 في المئة، في حين زادت رواتب العسكريين بنسبة 120 في المئة.

وفي عام 2007 أنشأ سموه يرحمه الله، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحل محل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك لوضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة وإدارة سوق العمل وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به وتسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون، فضلا عن المشاركة في وضع سياسات التوطين وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.

وفي عام 2010 أنشئ صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، عبر تقديم المنح والمساعدات للجهات والهيئات والمؤسسات والجمعيات والمراكز الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.

وفي عهد المغفور له بإذن الله، شهد قطاع الشباب والرياضة تطورا كبيرا فيما يتعلق بالبنى التحتية للرياضة بشكل سريع، واستضافت البلاد العديد من الأحداث والبطولات الرياضية التي رسخت معايير عالية في التنظيم، وجعلت من قطر عاصمة للرياضة في المنطقة.

فقد استضافت الدوحة بطولة العالم لكرة الطاولة عام 2004، وبطولة العالم لرفع الأثقال عام 2005، والنسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية آسياد 2006 ، وبطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات الدوحة 2010 ، وبطولة كأس آسيا 2011، ودورة الألعاب العربية الثانية عشرة الدوحة 2011 ، والمؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة في العام نفسه.

وفي عام 2008 أقيمت أكاديمية التفوق الرياضي أسباير زون لتوفير بيئة رياضية عالية المستوى، ترتقي بمستوى الرياضة، وتعد الكوادر في مختلف التخصصات الرياضية، لتلبية احتياجات المجتمع القطري وتحقيق طموحاته الرياضية إقليميا وعالميا.

وكان الإنجاز الرياضي الأبرز في عهد سموه يرحمه الله، هو فوز دولة قطر سنة 2010 بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وحظي قطاع الاستثمار بجانب كبير من اهتمام الدولة في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أنشئ في عام 2000 المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه يرحمه الله في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة.

وفي الثالث والعشرين من يونيو 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله، جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس؛ وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه يرحمه الله، جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية.

تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة.

وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، ورفضها القاطع لهذا الاعتداء، وما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرق سافر لقواعد القانون الدولي، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها.

كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بشدة استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما تمثله هذه الاعتداءات المرفوضة من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأدان المجلس الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي.

وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، أشاد مجلس الوزراء بما تميز به دور الانعقاد من تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه ، حول التكامل والتعاون بين السلطتين في دفع عجلة تطوير التشريعات استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد مجلس الوزراء أن ما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس الشورى قد عكس روح التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تم إقرار مشروعات قوانين مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التفاعل المثمر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى من خلال ما طرحه المجلس من مقترحات برغبة، والبيانات الحكومية بشأنها، وكذلك من خلال جلسات الاستماع لأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين، وما شهدته من مناقشات موسعة أثرت العمل التشريعي والتنفيذي.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور.

ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطـرق، وتطور تكنولوجيـا السيارات.

وأحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يُحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يُواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة.

كما يأتي مشروع القانون اتساقاً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 2030)، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، وتحديث أطرها التشريعية، ودعم التميز المؤسسي، بما يُسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وحمايتها، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأحاط المجلس كذلك علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

كما أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.

ويأتي إعداد مشروع القانون الذي أعدّه المجلس الأعلى للقضاء في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يُحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويأتي مشروع القرار الذي أعدّته وزارة العمل في إطار تحقيق التمثيل المتوازن بين الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، وبهدف توحيد الجهود في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بما يُعزز كفاءة أداء اللجنة وفاعلية أعمالها.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021.

ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تطوير منظومة التدريب القانوني وتعزيز كفاءة مركز الدراسات القانونية والقضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة للبرامج التدريبية وتعزيز جودة مخرجاتها، بما يُواكب أفضل الممارسات والمعايير، وبما يُسهم في تهيئة إعداد كوادر قانونية تُلبي احتياجات الجهات المعنية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة.

ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع خطاب نوايا بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية بشأن التعاون في مجال الوساطة.

وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي لعام 2025 عن أوجه نشاط الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومشروعاتها، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في الدورة (13) للمنتدى الحضري العالمي WUF13 (جمهورية أذربيجان - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون (مملكة البحرين مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات اللجان الوزارية للجان التعاون التجاري (70) والتعاون الصناعي (56) وشؤون التقييس (11) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستستفيد كل من سهيل سات و تركسات من أصولهما الفضائية المشتركة، والبنية التحتية الأرضية، وشبكات التوزيع، والعلاقات مع العملاء، بما يسهم في تقديم خدمات فضائية واتصالات معززة عبر أسواق تكاملية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

وستسمح الشراكة لشركتي سهيل سات و تركسات بتلبية الطلب المتزايد على النطاق العريض عالي الإنتاجية، وخدمات الاتصالات المتنقلة لقطاعي الطيران والبحرية، وخدمات (VSAT) الحكومية وللشركات، مع تقاسم الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين استخدام السعات، وتعظيم الإمكانات التجارية للقمر الصناعي سهيل-3/تركسات-بيروني .

وحضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص المادة (1) من القرار على أنه يجوز تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية، من الفئات التالية:

الفئة الأولى: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور / إناث).

الفئة الثانية: غير القطري لأم قطرية (ذكور / إناث).

الفئة الثالثة غير القطري المقيم من مواليد قطر (ذكور / إناث).

وتنص المادة (2) على أنه يشترط لقبول طلبات تجنيد الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وافر الشروط التالية:

1- أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالالتحاق بالخدمة الوطنية.

2- أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة .

3- أن يكون لائقا صحيا لأداء الخدمة الوطنية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع.

4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يجتاز التدقيق الأمني.

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية

وتنص المادة (3) على أنه يشترط لقبول طلبات تجنيد الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار، وافر الشروط التالية:

1- أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالالتحاق بالخدمة الوطنية.

2- أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يتجاوز (25) خمسا وعشرين سنة.

3- أن يكون لائقا صحيا لأداء الخدمة الوطنية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع.

4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يقدم شهادة عدم ممانعة من جهة العمل أو من المستقدم على نقل الكفالة.

6- أن تكون رخصة إقامته سارية المفعول.

7- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

8- أن يجتاز التدقيق الأمني.

9- موافقة الوزير أو من يفوضه.

وتنص المادة (4) من القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار لمدة لا تجاوز خمس سنوات، تشتمل على فترة تدريب عسكري وتأهيل ميداني والعمل لدى إحدى الوحدات التابعة للقوات المسلحة.

ويكون تحديد مدة الخدمة العاملة للفئة الأولى بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ويجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه أداء كل أو بعض هذه الخدمة لدى إحدى الجهات العسكرية الأخرى أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.

وفي جميع الأحوال، تنتهي مدة الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في حالة اكتساب المجند أي من الفئتين الثانية أو الثالثة للجنسية القطرية، ويخضع في هذه الحالة للشروط والضوابط والمدد المقررة في القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه في هذا القرار.

وتنص المادة (5) على أنه تحدد ساعات وأيام العمل والإجازات المقررة لفئات المجندين المنصوص عليهم في هذا القرار أثناء أدائهم للخدمة العاملة، وفقًا للنظام المقرر بأكاديمية الخدمة الوطنية أو الجهة العسكرية أو المدنية المكلفين بأداء الخدمة لديها، بحسب الأحوال.

وتنص المادة (6) يمنح الخاضعون لأحكام هذا القرار من الفئتين الثانية والثالثة مكافأة شهرية خلال مدة الخدمة العاملة، وفقا لما يلي:

وتستحق هذه المكافأة اعتبارًا من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وتتحدد المكافأة المالية للمجندين من الفئة الأولى الخاضعين لأحكام هذا القرار، طبقا للقرار الصادر من الوزير وفقًا للمادة (52) من القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.

وتنص المادة (7) على أنه يجوز ترشيح كل من أتم مدة الخدمة العاملة المنصوص عليها في هذا القرار من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة.

وفي حالة مخالفته أو إخلاله بالأوامر والتعليمات الصادرة من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لها، يتم السير في إجراءات إلغاء بطاقة الإقامة الدائمة من خلال الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

وتنص المادة (8) على أنه تنقل إلى خدمة الاحتياط الوطني المجندون وفق أحكام هذا القرار عقب انتهاء خدمتهم العاملة، ويُكلفون بخدمة الاحتياط الوطني حتى بلوغهم سن الأربعين.

ووفق المادة (9)، يستدعى كل أو بعض المنقولين لخدمة الاحتياط الوطني في الأحوال المبينة في المادة (33) من القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.

وفي حال الاستدعاء خلال فترة الاحتياط الوطني لمدة لا تتجاوز (15) يومًا يستحق المجندون من الفئتين الثانية والثالثة مكافأة قيمتها (3500) ريال لكل استدعاء.

وتنص المادة (10) على أنه تنتهي خدمة الاحتياط الوطني للخاضعين لأحكام هذا القرار ببلوغ سن الأربعين أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة أو بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أو اعتبارات الأمن الوطني أو بسبب اكتساب غير القطري للجنسية القطرية لأي من الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في هذا القرار.

وفي جميع الأحوال، إذا اكتسب غير القطري الجنسية القطرية، وكان من الفئتين الثانية أو الثالثة المنصوص عليهما في هذا القرار، فإنه يخضع للشروط والضوابط والمدد المقررة لخدمة الاحتياط الوطني المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.

ووفق المادة (11) يكون لضباط أكاديمية الخدمة الوطنية وضباط القوات المسلحة القطرية، مسؤولية السيطرة النظامية على فئات المجندين المنصوص عليهم في هذا القرار ممن هم تحت قيادتهم، في كل ما يتعلق بالنظام والانضباط والضبط والربط العسكري والسلوك والأخلاق العسكرية، ولهم في ذلك توقيع الجزاءات الميدانية أو الانضباطية أو التأديبية بحسب الأحوال، وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة المعمول بها في القوات المسلحة.

وتنص المادة (12) على أنه يجوز منح الأولوية للتعيين في الوظائف حسب احتياجات القوات المسلحة القطرية للمتميزين من الفئات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وبناءً على اقتراح أكاديمية الخدمة الوطنية أو الوحدات التي تؤدى فيها الخدمة العاملة.

يكون تجنيد الراغبين الذين تم اختيارهم للالتحاق بالخدمة الوطنية وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ووفقًا للعقد المخصص للفئتين الثانية والثالثة، والمعتمد من الوزير أو من يفوضه، على أن تكون أكاديمية الخدمة الوطنية الطرف الأول في هذا العقد.

ووفق المادة (14)، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري على المجندين أحكام قانون الخدمة الوطنية المشار إليه، واللوائح والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ، وعدد من المختصين بالمؤسسة، لاستعراض عدد من المحاور المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء، واستراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، وخطط المؤسسة في مجالات أمن الإمداد، وكفاءة الشبكات، وترشيد الاستهلاك، والتحول الرقمي، وخدمات المشتركين.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، مثمنين الدور الذي تضطلع به كهرماء في توفير خدمات الكهرباء والماء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز كفاءة الإمداد، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، بما توليه الدولة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، من اهتمام بتطوير البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الاستدامة، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد سعادته أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين والمقيمين، وبمتطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيرًا إلى أن أمن إمدادات الكهرباء والماء، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير أنظمة الفوترة والقراءات، وتوسيع برامج التوعية والترشيد، تمثل محاور أساسية لتعزيز جودة الخدمات العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

بدوره، قدم سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، عرضًا تناول أبرز خطط المؤسسة ومحاور عملها في قطاعي الكهرباء والماء، إلى جانب مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2030.

واستعرض سعادته دور كهرماء في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى مواصلة المؤسسة تطوير شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، وربط الشبكة الكهربائية بعدد من المشاريع الحيوية في الدولة، إلى جانب إدارة الشبكات ومراقبتها على مدار الساعة من خلال مراكز التحكم، بما يعزز كفاءة الخدمة واستمراريتها.

كما تناول العرض جاهزية الشبكة الكهربائية وخطط الطوارئ، من خلال منظومة التحكم والمتابعة، ومراكز الطوارئ، والفرق الفنية المختصة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الأعطال والانقطاعات المفاجئة، واستعادة الخدمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وفي محور الطاقة المتجددة، أوضح سعادته أن استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة تهدف إلى تمكين تطوير نظام طاقة مستدام وبتكلفة مناسبة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مع الحفاظ على قوة واعتمادية الشبكة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعزيز القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب تشجيع حلول التوليد الموزع للطاقة الشمسية.

وتطرق سعادته إلى المشاريع القائمة والمستقبلية في مجال الطاقة الشمسية، وما تمثله من خطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة والتوليد التقليدي عالي الكفاءة للحفاظ على استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، استعرض سعادته جهود كهرماء في إدارة نقل وتوزيع المياه على مدار الساعة، وتطوير شبكات المياه وخطوط النقل الرئيسية، والحد من الفاقد في الشبكة من خلال استبدال الشبكات القديمة وتوظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الذكية.

كما تناول العرض إدارة المخزون الاستراتيجي للمياه، ومحطات الضخ والخزانات، ودور مركز التحكم الوطني للمياه في مراقبة منظومة المياه بكفاءة، بما يشمل الضخ والتخزين والنقل والتوزيع ومراقبة جودة المياه، فضلًا عن الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ المرتبطة بجودة المياه وسلامتها.

وأشار سعادته إلى أن كهرماء تولي جودة المياه أهمية خاصة، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المحلية والدولية، وتشغيل أنظمة مراقبة آلية لجودة المياه في الخزانات ومحطات الضخ، بما يضمن استمرارية الرقابة على المياه المخصصة للشرب.

كما تطرق سعادته إلى إدارة موارد المياه الجوفية، وجهود المؤسسة في حمايتها وتنظيم استخدامها، وتعزيز الأمن المائي من خلال مشاريع إعادة تأهيل آبار حصاد المياه وتطويرها، والمشاريع المرتبطة بالتخزين الجوفي للمياه، بما يدعم الاستعداد لحالات الطوارئ القصوى.

وتناول العرض كذلك سياسة خدمات تبريد المناطق في الدولة، ودورها في دعم كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية في مختلف المباني والمنشآت، ومراقبة تنفيذها وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

وفي محور خدمات المشتركين، استعرض سعادته سياسة المؤسسة في نظام الفوترة، ومدى كفاءة ودقة القراءات، والحلول المقترحة للحد من الأخطاء، إلى جانب جهود المؤسسة في تطوير الخدمات الرقمية والأنظمة الذكية بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

كما تناول سعادته خطة المؤسسة في مجال التوعية والتثقيف بترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والخطة الإعلامية الخاصة بتوعية المشتركين بشروط ومواصفات أنظمة الأمن والسلامة، وقواعد التمديدات، والتدابير والاحتياجات الخاصة بخدمتي الكهرباء والماء ونقاط التوصيل.

وتطرق العرض إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأهمية هذه الشراكات في دعم تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة، وتطوير البنية التحتية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجالات الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في تطوير خدمات الكهرباء والماء وتعزيز كفاءة الشبكات، مؤكدين أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده الدولة، وضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءتها.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة البيئية، مشيدين بالجهود التي تبذلها المؤسسة في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة وتعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية لاستيعاب مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما ناقش الأعضاء سياسة خدمات تبريد المناطق، وأهمية التوسع في هذه الخدمات بالمناطق التي تشهد كثافة عمرانية عالية، لما لها من دور في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الموارد، إلى جانب أهمية مواصلة تطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة.

وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة تكثيف برامج التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتعزيز الثقافة المجتمعية المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير الرسائل الإعلامية الموجهة للمشتركين بشأن الاستخدام الآمن والرشيد للخدمات.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أكد الأعضاء أهمية المحافظة على البيئة البحرية والحد من مصادر التلوث التي قد تؤثر على جودة مياه البحر المستخدمة في عمليات التحلية، مشددين على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، وإدارة الموارد المائية والمخزون الاستراتيجي للمياه، وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الإمدادات في مختلف الظروف.

كما أشار أصحاب السعادة الأعضاء إلى أهمية رفع كفاءة نظام الفوترة والقراءات، وتعزيز دقة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتطوير آليات تلقي الملاحظات والاستجابة لها، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والحد من الأخطاء وتيسير الإجراءات. كما أثاروا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعرفة خدمات الكهرباء والماء، خاصة للقطاعين التجاري والخدمي، وانعكاساتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسبل تطوير السياسات ذات الصلة بما يحقق التوازن بين كفاءة الخدمات واستدامتها ودعم بيئة الأعمال.

وتناول الأعضاء التحديات المرتبطة بتأخر إيصال خدمات الكهرباء والماء لبعض المناطق والأراضي السكنية، مؤكدين أهمية استكمال البنية التحتية اللازمة لتلك المناطق وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع إجراءات توصيل الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب خطط التنمية العمرانية.

كما ناقشوا الخدمات المقدمة للعزب والمناطق البرية، وسبل تطويرها وتعزيز موثوقيتها، بما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء والماء وتلبية احتياجات المستفيدين في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، أثار أصحاب السعادة الأعضاء عدداً من الموضوعات المتعلقة باستخدام أنظمة الغاز المركزي في المساكن والمجمعات السكنية، وأهمية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة والتوعية بالاستخدام الآمن لهذه الأنظمة، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بشأن التوسع فيها حيثما كان ذلك مناسباً.

وأكد أعضاء المجلس أهمية مواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الذكية في إدارة الشبكات وخدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للأعطال، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، أكد سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أن كهرماء ماضية في تنفيذ خططها لتطوير قطاعي الكهرباء والماء، وتعزيز كفاءة الشبكات، ودعم برامج الاستدامة والطاقة المتجددة، بما يواكب احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية.

كما أعرب سعادته عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن خطط المؤسسة وبرامجها التطويرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المشتركين.

وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أصحاب السعادة أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير لسعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والوفد المرافق، على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم الجهود الرامية إلى تطوير خدمات الكهرباء والماء، وتعزيز أمن الإمداد، وترسيخ كفاءة استخدام الموارد، بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون حول الحماية الرقمية للطفل. وفي ضوء ما انتهى إليه التقرير، وافق المجلس، استنادًا إلى أحكام المادة (106) من اللائحة الداخلية، على إحالة الاقتراح إلى الحكومة الموقرة بصيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

وأكدت قطر للسياحة في بيانها أن الحدث رسخ التزام رزنامة قطر باستقطاب فعاليات عالمية المستوى إلى الدوحة، مع توسيع نطاق التجارب السياحية لتلبية اهتمامات وفئات عمرية متنوعة، ضمن جهود تنويع العروض الترفيهية والثقافية في الدولة.

ووفق البيان سجل الحدث أكثر من 33 ألف زائر خلال ثلاثة أيام. ومبيعات تجاوزت 1.2 مليون ريال قطري. ومشاركة 60 عارضاً من مختلف أنحاء العالم. مساحة عرض تزيد عن 7 آلاف متر مربع. ويشكل المعرض فعالية غامرة تحتفي بثقافة السنيكرجمع المعرض بين عشاق الأحذية الرياضية، الجامعين، المؤثرين، والعلامات التجارية في تجربة تفاعلية شملت مناطق لتبادل الأحذية، متاجر مؤقتة للعلامات، عروضاً حية، وعروضاً رياضية وترفيهية. وشاركت فيه علامات عالمية ومحلية، مع شراكات مثل ريد بول كشريك الترفيه الرسمي، وM7 كشريك رسمي.

وأعرب منظمون عن فخرهم بنجاح النسخة الأولى في الدوحة، مؤكدين أنها تعكس جاذبية قطر كوجهة سياحية نابضة بالحياة، قادرة على استضافة أحداث عالمية متخصصة تجذب الشباب والعائلات على حد سواء.

يأتي هذا الحدث ضمن برنامج رزنامة قطر السنوي الغني، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة من خلال فعاليات متنوعة تدمج بين الثقافة، الترفيه، والرياضة، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز عالمي للأحداث البارزة.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الديوان المتواصلة لرفع كفاءة العمليات الداخلية، وتسريع الإجراءات الإدارية، وتعزيز الدقة في معالجة المستحقات المالية للموظفين الحكوميين.ووفق البيان تتيح الأتمتة الجديدة احتساب المكافأة بشكل آلي كامل استنادًا إلى البيانات الوظيفية المسجلة والمعتمدة في النظام، مع إصدار تقرير تفصيلي يدعم عمليات المراجعة والاعتماد النهائي. ويُتوقع أن يوفر هذا النظام نحو 90% من الوقت الذي كان يُستهلك سابقًا في هذه العملية، حيث يستغرق إصدار التقرير الكامل 5 دقائق فقط.

وأوضح الديوان أن الأتمتة ستُسهم في:تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بانتهاء الخدمة. وتوحيد آلية المعالجة وفق الضوابط والأحكام الرسمية المعتمدة. وتعزيز الموثوقية والشفافية في احتساب المستحقات. وتقليل الأخطاء البشرية وضمان الدقة العالية. ويُعد هذا التطوير جزءًا من استراتيجية الديوان الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة الموظفين والجهات الحكومية على حد سواء. ويأتي بعد سلسلة من التحديثات الناجحة على نظام موارد ، الذي يُعتبر المنصة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي.

يُذكر أن مكافأة نهاية الخدمة تُحسب وفق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وتعتمد على مدة الخدمة والراتب الأساسي، مع استثناءات محددة مثل الإجازات بدون راتب.

أولاً: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1447 هجري الموافق 26 مايو 2026 ميلادي، وتنتهي يوم السبت 13 ذي الحجة 1447 هجري الموافق 30 مايو 2026 ميلادي، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد 14 ذي الحجة 1447 هجري الموافق 31 مايو 2026 ميلادي.

ثانياً: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.

وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان لها على حسابها بمنصة اكس : أن العيد أحلى مع العائلة في شاطئ 974.. استعدوا لأجمل الأوقات في مهرجان عيد الأضحى العائلي، ويستمر المهرجان من الساعة 4:00 مساءً حتى 8:00 مساءً، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المجانية، فيما تُطبق رسوم دخول الشاطئ المعتمدة.

ووفق البيان ، تشمل الفعاليات عروضاً فنية مميزة، وهي: عرض السحر لمدة 30 دقيقة، وعرض الدمى لمدة 30 دقيقة، وعرض السيرك لمدة 30 دقيقة، وعرض الفقاعات لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى عرض أنغري بيردز الذي يستمر لمدة 60 دقيقة.

و يحتوي المهرجان على ركن خاص للأطفال يضم مسرحاً مجهزاً بشاشة كبيرة ومؤثرات ضوئية، إلى جانب أنشطة رسم على الوجه، والحناء، وتوزيع نظارات وألعاب شاطئية.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز الفعاليات العائلية الترفيهية خلال إجازة عيد الأضحى، بهدف توفير أجواء احتفالية مميزة تجمع العائلات والأطفال في بيئة شاطئية ممتعة مليئة بالمفاجآت والأنشطة المتنوعة.

وتُحدد رسوم دخول الشاطئ كالتالي: 35 ريالاً قطرياً للكبار، و15 ريالاً للأطفال أقل من 14 عاماً، ومجاناً للأطفال أقل من 6 أعوام، ومجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تبلغ رسوم الدخول الخاص بالسيارة 150 ريالاً قطرياً.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان صون تدفقات الطاقة والإمداد: دعم التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي ، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت سعادتها أن دولة قطر واجهت منذ اندلاع الحرب في المنطقة، هجمات صاروخية شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما فيها على مدينة رأس لفان الصناعية وأسفرت عن أضرار جسيمة بأكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما استدعى إعلان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بالإنتاج.

ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن دولة قطر حذّرت منذ البداية أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يحوّل الأزمة من إقليمية إلى عالمية، جراء التقلبات الحادة في الأسعار، وتأثر عمليات الشحن والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، نظرا لما يمثله المضيق من شريان حيوي لتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال والتجارة الدولية.

وقالت سعادتها تؤكد دولة قطر في هذا الصدد، على أهمية ضمان بقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما قراري المجلس 552 لعام 1984، و2817 لعام 2026، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية لإزالة أي ألغام بحرية في مضيق هرمز ووقف نشرها، بالإضافة إلى وقف تحصيل الرسوم من السفن التجارية باعتبارها مسؤولية جماعية لحماية الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي.

وجددت سعادتها التزام دولة قطر العمل مع المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الشركاء، لضمان أمن واستدامة تدفقات الطاقة والإمدادات، ودعم جهود التنمية العالمية.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى، بناءً على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، على النظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك بعد أن كان سعادة رئيس المجلس قد أحال الاقتراح إلى اللجنة لدراسته، حيث رفعت تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وعقب المناقشة، وافق المجلس بالإجماع على إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لدراسته من مختلف جوانبه، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

ويأتي هذا الاقتراح بقانون في ضوء ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية من قبل الأطفال، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، بما يستدعي تطوير أطر تشريعية تعزز حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروعي قانون بشأن اتحاد الملاك، والقياس، بصيغتيهما المعدلتين، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

من جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً قدمته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بشأن استضافة الدوحة عبر مجلس الشورى لأعمال الدورة الـ298 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في يناير الماضي، كما استعرض تقرير مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري في اجتماع اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة بالاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في القاهرة في أغسطس 2025، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي في الاجتماع السابع والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد في أبوظبي في يناير 2026.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، وقررت استكمال دراستها له في اجتماع قادم.

في بداية الجلسة، رحّب مجلس الشورى بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في القمة الخليجية التشاورية التي عُقدت في جدة الأسبوع الماضي، وما تمثّله من أهمية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشاد المجلس بزيارة العمل التي أجراها سمو الأمير المفدى للجمهورية اليونانية الصديقة، وما شهدته من مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بما يعكس حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز دورها في دعم الاستقرار والحوار.

بعد ذلك تلا السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، انطلاقًا من الأهمية المحورية للأسرة بوصفها نواة المجتمع، وإدراكًا لما لهذا الموضوع من أبعاد وانعكاسات تسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري، وبما يواكب توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تجسّد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية، وتعكس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، التي تؤكد على دور الوالدين في تربية الأبناء، وصون الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الأسري.

وأشار سعادته إلى أن ما يشهده المجتمع من متغيرات متسارعة يضاعف من حجم المسؤولية، ويستدعي تضافر الجهود وتطوير الأدوات التشريعية والتربوية، بما يضمن استقرار الأسرة ويعزز قدرتها على القيام بدورها المحوري في تنشئة الأبناء وحمايتهم.

كما شدد سعادته على أهمية دور الأب والأم في ترسيخ القيم وبناء الأجيال، باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، والأساس الذي يقوم عليه تماسكه واستقراره، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الأم، ولا سيما العاملة، في رعاية الأبناء وتربيتهم، بما يتطلبه ذلك من تحقيق توازن دقيق بين مسؤولياتها الأسرية والتزاماتها المهنية، وبما يسهم في تنشئة أجيال واعية متمسكة بهويتها وقيمها.

من جانبه أشار سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، خلال عرضه لما تضمنه التقرير، إلى أن اللجنة عقدت (12) اجتماعًا لدراسة الموضوع، تناولت خلالها أهمية تعزيز دور الوالدين في تنشئة الأبناء، والحد من الاعتماد المفرط على العمالة المنزلية، وترشيد استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال، إلى جانب تعزيز المشاركة الأسرية في العملية التعليمية.

وبيّن أن اللجنة استعرضت التحديات المرتبطة بالتوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية، من خلال عقد لقاءات مع الجهات المعنية والمختصين وأولياء الأمور، لبلورة حلول عملية تدعم استقرار الأسرة وتعزز التماسك المجتمعي.

من جهتهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس، خلال مناقشة التقرير، إلى أن مسؤولية التنشئة تقع على عاتق الأسرة أولاً، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لدعمها، ومعالجة التحديات المرتبطة بالاعتماد على العمالة المنزلية، وترشيد استخدام التكنولوجيا، وتعزيز دور الوالدين في التربية والتعليم.

وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يتضمن حزمة متكاملة من الحلول، شملت إنشاء لجنة وطنية معنية بالرعاية الوالدية والتماسك الأسري لتوحيد الجهود وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، ووضع أطر لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، وتعزيز التوعية والدعم الأسري، ورصد الظواهر المؤثرة على النشء.

كما تضمن الاقتراح برغبة الدعوة إلى تطوير أنظمة العمل عبر استحداث أنماط عمل مرنة، وساعات للرعاية الوالدية، والتوسع في العمل عن بُعد، ومنح امتيازات تشجيعية للأسر، بما يحقق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية.

وشملت المحاور كذلك تحديث سياسات استقدام العمالة المنزلية وتنظيم دورها، وزيادة عدد الحضانات واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل فيها، إلى جانب مراجعة سياسات التعليم ومواقيت التمدرس، وتطوير المناهج لتعزيز مفاهيم التربية الوالدية، وإطلاق برامج وطنية لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.

كما تناول الاقتراح برغبة دعم دور الإرشاد الديني والوسائل الإعلامية من خلال تكثيف البرامج التوعوية، وتعزيز المحتوى الهادف، وإطلاق مبادرات إعلامية وثقافية تسهم في ترسيخ القيم والهوية الوطنية، بما يدعم التماسك الأسري ويعزز استقرار المجتمع.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما أقر المجلس مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية والشركات المملوكة لها من الضريبة على الدخل.

حضر الجلسة عدد من المختصين والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب المهتمين والمختصين بشؤون الأسرة، ومنسوبي الجامعات والكليات والأكاديميات، وأولياء الأمور، وكتّاب الرأي والإعلاميين المعنيين بالشأن التربوي والاجتماعي.

جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وذكر الديوان على حسابه بمنصة أكس أن الورش تناولت دوره في المحافظة على المال العام، ودعم جهود الشفافية والمساءلة في مختلف الجهات الحكومية.يأتي تنظيم هذه الورش ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي ينفذها ديوان المحاسبة بهدف نشر ثقافة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وحماية الموارد العامة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.المصدر: حساب ديوان المحاسبة الرسمي على منصة إكس

وركزت على كيفية تعبئة سجل المخاطر المؤسسي باستخدام برنامج الإكسل، إلى جانب مناقشة أهمية إدارة المخاطر في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل الفعال مع التحديات المحتملة.

وتهدف هذه الورش إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين بمفاهيم إدارة المخاطر المؤسسية، وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية داخل الجهات الحكومية.

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3 بند/2)، (5)، (6)، (15)، (18)، (20/فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (2):

لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين.

ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.

ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة .

مادة (3 بند/2):

2- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

مادة (5):

تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تُدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.

ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

وللإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن تُلزم كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من الوزير .

مادة (6):

تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى عقد التخزين الإجباري مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد التي تحددها الإدارة المختصة.

ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي:

- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له.

- تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها.يجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى.

- تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها.

- تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي.

- إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون الاستراتيجي.

- إنشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.

- النص على حق الإدارة المختصة، في الحالات التي تحددها، في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها.

- النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها.

- أية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقاً لأحكام القانون .

مادة (15):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون.

- كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، لم يوافِ الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن السلع الاستراتيجية لغايات وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

- كل من لم يستوفِ شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، أو لم يبلغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، وفقاً لحكم المادة (5/ فقرة ثانية) من هذا القانون.

- كل مزود رئيسي خالف أحكام عقد التخزين الإجباري، المبرم مع الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

- كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقاً للمادة (20) من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود .

مادة (18):

للوزير أو من يفوضه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى لها، مع إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال .

مادة (20/ فقرة أخيرة):

كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، على أن يتم إثبات ذلك في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض وعرضه على النيابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تحرير المحضر .

مادة (2)

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، مادة برقم (11 مكرراً)، نصها التالي: مادة (11 مكرراً): للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولدواعي المصلحة العامة، أن تحظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو السلع الغذائية الأخرى، وذلك لمدة تُحددها .

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وذكر التقرير، أن قطاع السياحة والسفر في قطر رغم التحديات الإقليمية مع إيران يظهر مرونة استثنائية وقدرة عالية على التكيف، مما يعكس قوة الرؤية الوطنية وكفاءة الاستجابة الحكومية. ويُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد القطري، وقد نجح في تحويل بعض الصعوبات إلى فرص تعزز الثقة الدولية في قطر كوجهة آمنة ومستقرة.

ويشير موقع Travel Weekly إلى أن أبرز الإيجابيات تتمثل في الاستجابة السريعة والإنسانية من هيئة السياحة القطرية، التي قدمت إقامة فندقية مجانية كاملة بما في ذلك الوجبات الثلاث يوميًا للمسافرين العالقين بسبب إغلاق المجالات الجوية. شمل البرنامج آلاف الزوار، وتم تمديده عدة مرات حتى منتصف مارس 2026، بالتعاون الوثيق مع الفنادق والسلطات الوطنية. هذا الإجراء لم يخفف فقط من معاناة السياح، بل عزز صورة قطر كدولة ترعى ضيوفها وتحافظ على سلامتهم وراحتهم، مما يعمق الولاء والثقة لدى الزوار الدوليين.

ووفق موقع Yahoo News Canada، أظهرت قطر مرونة في إدارة الأزمة من خلال تمديد التأشيرات تلقائيًا للسياح العالقين لمدة شهر إضافي، دون أي غرامات أو عقوبات. هذه الخطوات ساهمت في الحفاظ على تدفق جزئي للحركة السياحية، خاصة مع الاعتماد على الوافدين عبر البر الذين يشكلون حوالي 32% من الزوار، مما جعل قطر أقل تأثرًا نسبيًا مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تعتمد بشكل أكبر على الطيران.

وذكر موقع Connecting Travel المتخصص في السياحة والسفرأنه على الرغم من الاضطرابات المؤقتة، أظهر مطار حمد الدولي كفاءة عالية في إدارة الرحلات الإعادية المحدودة، مما يؤكد قوة البنية التحتية القطرية.

ويقول الخبير السياحي السيد : أيمن القدوة، أن قطر شهدت انطلاقة استثنائية بمجالات السياحة والسفر والخدمات الفندقية في شهري يناير وفبراير 2026، حيث زارها أكثر من مليون و69 ألف زائر دولي، وبيعت أكثر من مليون و71 ألف ليلة فندقية. وتوجت الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية، مما يعكس نجاح رؤية قطر في تحويل السياحة من وجهة إقليمية إلى وجهة عالمية متكاملة تجمع بين التراث الأصيل والحداثة والخدمات الراقية.

وأضاف القدوة أن مطار حمد الدولي يشهد في الظروف الطبيعية متوسط 750 رحلة يومية، ويستضيف 55 شركة طيران دولية، بالإضافة إلى كونه مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية التي تصل وجهاتها إلى 170 وجهة حول العالم. ومنذ اندلاع الصراع في 28 فبراير 2026، أظهرت قطر قدرة عالية على التعامل مع الأزمة، حيث ساهمت الإجراءات الحكومية في تخفيف الآثار اليومية.

واستطرد أن صناعة السياحة والسفر من أكثر القطاعات هشاشة أمام التوترات السياسية، إلا أن الاستجابة القطرية السريعة والدعم المؤسسي أثبتا قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص. وتبرز قطر كمثال للمرونة من خلال تعزيز السياحة الداخلية والبرية والبحرية، وتطوير شراكات دولية جديدة. وأن هذه المرونة ستساهم في تعافٍ سريع حال انحسار التوترات، مع التركيز على التنويع السياحي والاستثمار في الفعاليات الثقافية والرياضية.

وأشار أيمن القدوة، أيمن القدوة إلى أن من الجوانب الإيجابية أيضًا تعزيز السياحة الداخلية والبرية والبحرية، التي ساعدت في تخفيف الاعتماد على الطيران، بالإضافة إلى الشراكات الدولية والدعم الحكومي المستمر للفنادق والمنشآت السياحية. ويعيش قطاع السياحة القطري إيجابيات ملموسة تتمثل في الاستقرار الأمني، والاستجابة الإنسانية السريعة، والسمعة الدولية المعززة كوجهة آمنة ومضيافة. هذه العناصر تجعل قطر نموذجًا للصمود السياحي في المنطقة، وتؤكد التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد سياحي قوي ومستدام. مع استمرار الجهود في تعزيز الشراكات وتطوير المنتجات السياحية المتنوعة، ستظل قطر وجهة مفضلة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتراثها الغني وخدماتها الفاخرة.

وخلص للقول: أن قطر من خلال إجراءاتها الاستباقية والدعم الحكومي المستمر قدرة فائقة على الصمود والتعافي السريع. إن هذه المرونة تعكس التزام الدولة بمكانتها كوجهة سياحية عالمية آمنة وجذابة، وتؤكد نجاح رؤيتها الوطنية في بناء قطاع سياحي قوي وقادر على مواجهة الأزمات المستقبلية.بهذه الروح الإيجابية، تواصل قطر جذب الزوار من كل أنحاء العالم، مستفيدة من تراثها الغني وخدماتها الراقية وموقعها الاستراتيجي.