وجاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى الولايات المتحدة، حيث التقى عدداً من قادة قطاع التكنولوجيا، بينهم مسؤولو إنفيديا وأوبن إيه آي وأنثروبيك وبرودكوم.

وتتضمن الاتفاقيات خطة من إس كيه هاينكس لتوريد رقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار على مدى خمس سنوات، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين سامسونغ إلكترونيكس وبرودكوم بقيمة 200 مليار دولار لتوريد رقائق ذاكرة متطورة وخدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتعكس الاتفاقيات تنامي الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزز موقع الشركات الكورية في هذا القطاع الحيوي.

وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يهدف إلى توسيع نطاق اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف أنحاء الدولة، بما يدعم بصورة مباشرة مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيركز التعاون على تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر من خلال إتاحة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وسيعمل الطرفان على استكشاف سبل توفير حلول تقنية عالية الأداء وقابلة للتوسع عبر بيئات المستخدمين والحوسبة الطرفية والسحابة المتعددة، بما يلبي متطلبات المؤسسات في مختلف بيئات التشغيل. كما سيعملان على تعزيز التعاون عبر ثلاثة محاور رئيسية.

فعلى صعيد البنية التحتية، ستتعاون الشركتان في تطوير حلول متكاملة للحوسبة والشبكات والتخزين الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين القدرات البرمجية المتقدمة لشركة سكيل إيه آي (Scale AI) ومصنع دل للذكاء الاصطناعي (Dell AI Factory)، لتقديم حلول مؤسسية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات.

كما سيعمل الجانبان على تطوير بنى مرجعية مشتركة، إلى جانب تنفيذ مبادرات تجارية وتسويقية مشتركة تشمل أنشطة المبيعات والتسويق، بما يمكّن المؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية من نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المصممة وفق احتياجاتها بسرعة وكفاءة.

وسيولي التعاون اهتماماً خاصاً بتنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تنفيذ برامج منظمة لتبادل الخبرات التقنية وعقد جلسات لمشاركة المعرفة، بما يسهم في بناء قدرات متقدمة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قاعدة المواهب الوطنية المتخصصة في هذا المجال، بما يدعم مسيرة نمو منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر.

وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال عمرو سمير، المدير العام لشركة سكيل إيه آي (Scale AI) في دولة قطر: تتمثل رسالة سكيل إيه آي (Scale AI) في بناء حلول ذكاء اصطناعي موثوقة تدعم أهم القرارات في العالم، وتبرز أهمية هذا الدور بشكل خاص عندما يتعلق الأمر ببناء مستقبل الذكاء الاصطناعي للدول. ومن خلال الجمع بين القدرات البرمجية لشركة سكيل إيه آي (Scale AI) والبنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من دِل، نوفر للمؤسسات والجهات الحكومية في قطر الأساس اللازم لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تمكين قطر من بناء قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنمية الكفاءات المحلية القادرة على استدامتها، بما يعزز مكانة الدولة باعتبارها وجهةً عالميةً رائدةً في هذا المجال .

من جانبه، قال ترافيرس نيكولاس، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج: توفر دِل منظومة متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمتد من أكبر عناقيد الحوسبة وصولاً إلى مختلف نقاط التشغيل داخل المؤسسات. ومن خلال تعاوننا مع سكيل إيه آي (Scale AI)، سنضع هذه الإمكانات المتقدمة في متناول المؤسسات في قطر، بما يمنح شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الأساس اللازم لتحويل بياناتها إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي تعمل في بيئات الإنتاج الفعلية. وسيسهم ذلك في تمكين المؤسسات المحلية، وتعزيز الخدمات الحكومية، وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار .

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من إتمام الشركة جولة تمويل بالقيمة نفسها، رفعت تقييمها إلى نحو 450 مليار يوان (66.4 مليار دولار)، في ظل استمرار ارتفاع قيمتها السوقية مع تنامي إقبال المستثمرين على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المصادر، بدأت الشركة مناقشات داخلية لإدراج أسهمها في سوق ستار ماركت في شنغهاي، مستهدفة تقديم طلب الإدراج قبل نهاية العام، رغم أن خطط التمويل والطرح لا تزال في مراحلها الأولية.

ويعكس التوجه نحو جولة تمويل جديدة تصاعد الإنفاق المطلوب للمنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات كبيرة في القدرة الحاسوبية ومراكز البيانات والرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع توسع الشركة في التوظيف وتطوير شريحة خاصة لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وتضم قائمة مستثمري ديب سيك شركات كبرى مثل تينسنت وCATL، إلى جانب الصندوق الوطني الصيني للذكاء الاصطناعي، في مؤشر على الدعم القوي الذي تحظى به الشركة ضمن استراتيجية بكين لتعزيز تنافسية شركات الذكاء الاصطناعي المحلية عالميا.

وأدى التراجع إلى فقدان الشركة نحو 67 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد أن جاءت الإيرادات الفصلية دون توقعات المحللين، وسط تباطؤ في أداء قطاع البنية التحتية وتغير أولويات إنفاق العملاء نحو شراء معدات وخوادم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أرفيند كريشنا إن آي بي إم لم تتمكن من التكيف بالسرعة الكافية مع التحولات في إنفاق العملاء، في وقت تشهد فيه شركات البرمجيات ضغوطاً متزايدة مع تسارع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة، اليوم، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 706.5 مليار دولار تايواني، متجاوزة توقعات المحللين، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 36% إلى 1.27 تريليون دولار تايواني (نحو 39.45 مليار دولار).

وأوضحت TSMC أن الرقائق المتقدمة شكلت 77% من إجمالي إيراداتها، مشيرة إلى استمرار توسعها في الطاقة الإنتاجية عبر إنشاء مصانع جديدة في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وتشمل الدعوى اثنين من كبار مسؤولي أبل السابقين، بينهم تانغ تان، الذي انضم إلى أوبن إيه آي بعد استحواذها على شركته الناشئة مقابل 6.5 مليارات دولار، إضافة إلى موظف سابق آخر متهم بالاحتفاظ بأجهزة تابعة لأبل والاستمرار في الوصول إلى أنظمتها الداخلية.

وطالبت أبل المحكمة بمنع استخدام أي معلومات سرية تخص موظفيها الحاليين والسابقين، إلى جانب تعويضات مالية، فيما نفت أوبن إيه آي الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسعى للحصول على أسرار الشركات المنافسة وتحقق في المزاعم.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها التشغيلية بلغت نحو 51 مليار يورو، فيما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات الفصلية بنسبة 129% لتصل إلى 98 مليار يورو، بدعم من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة حكومية كورية جنوبية تتجاوز قيمتها ألف مليار يورو على مدى عشر سنوات لتطوير صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، تشمل تخصيص 455 مليار يورو لبناء أربعة مصانع جديدة بالتعاون مع سامسونغ و إس كيه هاينكس .

وأوضح كوك في مقابلة صحفية أن المنافسة العالمية على مكونات الإلكترونيات الأساسية أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار رغم محاولات الشركة امتصاص الزيادات.

وتواجه شركات الإلكترونيات الاستهلاكية ضغوطاً متزايدة نتيجة الطلب المتنامي من مراكز البيانات، ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين، في وقت حذرت فيه جهات صناعية من احتمال حدوث زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويتيح هذا التكامل للمستخدمين المؤهلين في المالديف ربط حساباتهم في PayPal بمحفظة mFaisaa بكل سهولة وأمان، مما يمكنهم من استقبال المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر PayPal وتحويل الأموال إلى محفظة mFaisaa والاستفادة منها محلياً.

ومن خلال ربط المستخدمين بشبكات المدفوعات العالمية، تفتح هذه الخدمة آفاقاً جديدة أمام المستقلين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق دولية أوسع، واستقبال المدفوعات من العملاء حول العالم، وتعزيز حضورهم في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وقال فخامة الدكتور محمد معز، رئيس جمهورية المالديف: اليوم، ومن خلال إتاحة خدمات PayPal في المالديف عبر mFaisaa، نفي بأحد التعهدات الرئيسية التي قدمناها لشعب المالديف ونخطو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المالديف 2.0 . يمثل هذا الإنجاز فرصة جديدة للمواطنين للوصول إلى الأسواق العالمية والمشاركة في التجارة الدولية وتوسيع أعمالهم خارج حدود البلاد. ومن خلال توفير مدفوعات رقمية آمنة وسلسة، نعمل على إزالة العوائق أمام الفرص الاقتصادية وتمكين شعبنا من المنافسة والنجاح في الاقتصاد الرقمي العالمي. وأشيد بـOoredoo المالديف وOoredoo Fintech وPayPal على شراكتهم وجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي طال انتظاره، والذي يعكس ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الابتكار والاستثمار والطموح الوطني.

من جانبه، قال أحمد النعمة، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo: في Ooredoo، نلتزم ببناء البنية الرقمية التي تدعم اقتصادات المستقبل. ويجسد إطلاق خدمات PayPal في المالديف عبر mFaisaa هذه الرؤية من خلال توسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية الموثوقة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، ودعم طموحات الدولة في مجال التحول الرقمي.

بدوره، قال شادي القواصمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـOoredoo المالديف: تعكس هذه الشراكة استمرار استثماراتنا في المالديف وقدرتنا على توظيف إمكانات منظومتنا العالمية لخدمة المجتمعات المحلية. ومن خلال إتاحة خدمات PayPal عبر mFaisaa، نساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين والمبدعين على الوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى أسواق جديدة خارج حدود المالديف. فهذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد خدمة مدفوعات، لتصبح أداة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وبناء مالديف رقمية أكثر ارتباطاً بالعالم.

كما تؤكد هذه الشراكة الدور المتنامي الذي تلعبه Ooredoo Fintech في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية الرقمية في المالديف.

وقال ميركو جاكو، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo Fintech: يعكس هذا الإعلان التزام Ooredoo Fintech بربط الأنظمة المالية المحلية بأبرز منصات المدفوعات العالمية. ومن خلال إتاحة خدمات PayPal عبر mFaisaa، نمنح الأفراد والشركات الصغيرة في المالديف وسيلة أكثر سهولة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي واستقبال المدفوعات الدولية والاستفادة من فرص جديدة تتجاوز الحدود التقليدية للأسواق. ونتطلع إلى مواصلة تقديم خدمات مالية مبتكرة تخلق قيمة حقيقية لعملائنا ومجتمعاتنا.

من جانبه، قال أمير فالياني، نائب الرئيس والمدير العام لـ PayPal في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: نعتز بشراكتنا مع Ooredoo Fintech وmFaisaa لدعم مسيرة التحول الرقمي في المالديف. وتعكس رؤية المالديف 2.0 التزاماً واضحاً بتعزيز الاتصال الرقمي الموثوق، ويسعدنا أن نساهم في تحقيق هذه الطموحات من خلال هذه الشراكة. في PayPal، نؤمن بأن توفير تجارب مالية رقمية آمنة وسلسة يسهم في تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي.

وبات بإمكان مستخدمي mFaisaa في المالديف الآن ربط حساباتهم الحالية في PayPal بالمحفظة الرقمية، بما يتيح لهم تحويل الأموال بسهولة بين المنصتين.

ويعزز هذا الإنجاز التزام Ooredoo المالديف بدفع عجلة الابتكار والشمول المالي والتمكين الرقمي لمختلف فئات المجتمع، دعماً لرؤية بناء مالديف رقمية متصلة بالعالم.

كما وقعت شركة أنثروبيك اتفاقاً مشابهاً مع سبيس إكس بقيمة 1.25 مليار دولار شهرياً لعدة سنوات، في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان ماسك قد دمج شركته إكس أيه آي مع سبيس إكس، وأنشأ مراكز بيانات ضخمة لدعم أنشطة الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من الطلب المتنامي من كبرى شركات التكنولوجيا التي تتنافس مع OpenAI في هذا المجال.

وتعكس هذه الصفقات حجم الإنفاق المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تتجه الشركات الكبرى لضخ مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطر يقترب من 60 مليون دولار في بعض التطبيقات المتخصصة في 2026، مقارنة بنحو 31 مليون دولار في 2022، مع نمو سنوي يقارب 17%.

وتسعى قطر عبر الأجندة الرقمية 2030 إلى خلق نحو 26 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتحقيق أثر اقتصادي رقمي تراكمي يصل إلى 40 مليار ريال قطري بحلول 2030.

الاستثمارات والبنية التحتية

خصصت الدولة نحو 9 مليارات ريال كحوافز واستثمارات لدعم مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومن أبرز التطورات:

* إطلاق منطقة Google Cloud Doha Region في الدوحة، والتي يتوقع أن تضيف نحو 18.9 مليار دولار للاقتصاد القطري حتى 2030

* توقيع شراكات مع Microsoft لتطبيق خدمات Azure OpenAI في الجهات الحكومية.

* اتفاقية مع شركة Scale AI لتطوير أدوات التحليل التنبئي والأتمتة في الخدمات الحكومية.

* شراكة بقيمة 20 مليار دولار بين شركة QAI القطرية و Brookfield لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي ومراكز حوسبة ضخمة.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من خطط التنويع الاقتصادي في قطر، خاصة في قطاعات: الطاقة والغاز والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني بالإضافة الى الخدمات الحكومية الرقمية.

وتعمل QatarEnergy على توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الغاز الطبيعي المسال وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع توقعات بأن يؤدي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الغاز القطري عالميًا.

تطور البحث العلمي

برزت قطر خلال 2026 كمركز متقدم لتطوير النماذج العربية للذكاء الاصطناعي، عبر مشروع Fanar 2.0 الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة، ويعد من أبرز المشاريع العربية في الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

ويهدف المشروع إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية العربية، مع تعزيز السيادة الرقمية للدولة.

مؤشرات التبني والاستخدام

احتلت قطر المرتبة 16 عالميًا في مؤشر تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لعام 2026، فيما بلغت نسبة المؤسسات الخليجية المصنفة كـ قادة في الذكاء الاصطناعي نحو 39%، وهو مستوى قريب من المتوسط العالمي.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى:

* توفر نحو 12,500 وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطر خلال 2026

* متوسط رواتب سنوية يصل إلى 150 ألف ريال للمتخصصين

* اعتماد 75% من القطاعات الكبرى على حلول الذكاء الاصطناعي

وقد حرصت دولة قطر مبكرًا على مواكبة التنافس العالمي على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اعتمدت وزارة المواصلات والاتصالات في عام 2019 مخطط استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي طرحه معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة.

تهدف الاستراتيجية لوضع خطة تمكن دولة قطر من تسخير الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين تكنولوجي يسهم في تحقيق الركائز التنموية الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030؛ الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما ترسم الاستراتيجية ملامح إعداد المجتمع القطري لكي يتبنى بفاعلية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع الاحتياجات والتقاليد المحلية.

وقد حددت الاستراتيجية بدورها ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر، وتوفر إطارًا لتنظيم خطط العمل والاستثمارات المستقبلية في هذا المجال، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وبحسب ما ورد في المخطط العام للاستراتيجية، تحتاج دولة قطر للتركيز على جانبين أساسيين، أولهما: أن تصبح قادرة على إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عالمية الطراز في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تنمي بيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للابتكار. أما الثاني، أن تصبح كذلك مستهلكًا فاعلًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود مواطنين متعلمين تعليمًا مناسبًا، إلى جانب قوانين سليمة ومبادئ توجيهية أخلاقية.

تمتلك دولة قطر بنية تحتية رقمية متطورة كما تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في سرعة الإنترنت، وتعتبر الاستراتيجية أن هناك فرصًا جيدة أمام دولة قطر لامتلاك وسائل الإنتاج المستقبلية في الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار الحكيم في تلك التكنولوجيا، خاصة مع تعدادها السكاني المتعلم والشغوف بتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتيح الاعتماد على الأتمتة المشتقة من الذكاء الاصطناعي لزيادة القدرة البشرية التي تعزز قدرات القوى العاملة القطرية في وقت قصير.

واقترحت الاستراتيجية كذلك عددًا من التوصيات ضمن كل ركيزة توضح ما يلزم اتخاذه من تدابير لتوجيه دولة قطر نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من تحقيق مزايا تنافسية مستدامة تحفظ دورها الفاعل في الاقتصاد والمجتمع العالميين.

وتخلص الاستراتيجية إلى أن دولة قطر في وضع جيد لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي وإتقانها. كما أنها أمام فرصة ذهبية لكي تلعب دورًا فاعلًا وحاسمًا في اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي، لكنها تحتاج للعمل فورًا على اغتنام تلك الفرصة من خلال الاستثمار بكثافة في تعليم مواطنيها وإعادة تدريبهم لتعزيز قدراتهم الحالية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء بيئة مواتية لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي رائدة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هناك عوامل أخرى تنبئ بتزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي في دولة قطر مستقبلًا وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا المجال، أبرزها إطلاق برنامج قطر الذكية تسمو الذي يركز على تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة وبناء منظومات ذكية ضمن خمس قطاعات، هي: المواصلات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة والرياضة.

هاتف Galaxy الأرخص يتفوّق على S25 Ultra

بعد أن أمضت نسخة One UI 8.5 فترة في مرحلة الاختبار التجريبي، بدأت سامسونغ رسميًا في طرحها للأجهزة المؤهلة، بما في ذلك الهواتف التي تعمل ضمن منظومة Galaxy الحديثة، بينما جاءت مثبتة مسبقًا على سلسلة Galaxy S26 منذ الإطلاق.

وبالتزامن مع تحديث الأمان لشهر مايو، ظهرت ميزة جديدة لافتة على بعض أجهزة سامسونغ ، كان أبرزها هاتف Galaxy S25 FE، ما أثار تساؤلات حول ترتيب وصول المزايا بين فئات الشركة المختلفة.

التحديث الجديد يقدم خيارًا يُعرف بتحسين دقة التعرف على بصمة الإصبع، وهي ميزة تهدف إلى رفع كفاءة المستشعر وتقليل حالات الفشل في التعرف على البصمة، بحسب تقرير نشره موقع phonearena

وتظهر أهمية هذه الإضافة في المواقف اليومية، مثل استخدام واقيات الشاشة الجديدة أو عند تغيّر حالة الإصبع نفسه، حيث قد تفشل بعض القراءات أو تصبح أقل دقة.

في السابق، كان المستخدمون يلجؤون إلى حلول بديلة مثل إعادة تسجيل البصمة أو تسجيل الإصبع نفسه أكثر من مرة لتحسين الدقة، وهو ما كان يؤدي أحيانًا إلى استهلاك عدد كبير من خانات التخزين المخصصة للبصمات.

الميزة الجديدة تقدم حلًا أبسط، حيث تطلب من المستخدم مسح الإصبع حوالي 10 مرات لتحسين دقة التعرف بشكل تدريجي وذكي.

وتفعيل الخيار يتم بسهولة من إعدادات بصمة الإصبع داخل الهاتف، عبر اختيار البصمة المسجلة ثم الضغط على خيار تحسين الدقة، ليبدأ النظام في إعادة تحليل البيانات الحيوية للبصمة عبر عدة مسحات متكررة.

النتيجة المتوقعة هي تقليل أخطاء التعرف وتسريع فتح الهاتف حتى في ظروف غير مثالية.

تغيير جدول إطلاق سلاسل آيفون

في خطوة غير مسبوقة، تستعد شركة أبل لإحداث تغيير جذري في استراتيجية إطلاق هواتف آيفون ، حيث تخطط للتخلي عن تقليدها المعتاد بإطلاق جميع الطرازات الجديدة دفعة واحدة في سبتمبر.

ووفقًا لتقارير حديثة، ستتبنى الشركة نهجًا تدريجيًا يبدأ بإطلاق طرازي آيفون 18 برو و برو ماكس في الخريف، بينما سيتم تأجيل إطلاق آيفون 18 الأساسي إلى الربيع التالي، إلى جانب إصدار جديد من الهاتف الاقتصادي آيفون 16e .

هذا التحول قد يُعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية عالميًا، حيث تعتمد العديد من شركات تصنيع هواتف أندرويد ، مثل سامسونغ و غوغل ، على دورة إصدارات أبل في تحديد توقيت إطلاق أجهزتها.

وإذا نجحت أبل في تمديد فترة تسويق هواتفها عبر موسمين، فقد يدفع ذلك الشركات المنافسة إلى تعديل استراتيجيات الإطلاق الخاصة بها لتواكب الجدول الزمني الجديد، مما قد يغير خريطة المنافسة بين أبل ومصنّعي هواتف أندرويد بشكل كبير.

وينص الاتفاق على تخصيص 10.5 بالمئة من أرباح قطاع الرقائق على شكل أسهم، إضافة إلى 1.5 بالمئة نقدا، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات، في ظل الطفرة العالمية بقطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاتفاق بعد وساطة حكومية مكثفة، فيما لوّح مساهمون باتخاذ إجراءات قانونية، معتبرين أن المكافآت لم تُعرض على تصويت المساهمين.

وكانت سامسونغ قد سجلت ارتفاعا حادا في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بالنمو القوي في أعمال الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للتشريعات الصارمة التي تفرضها بكين بشأن توطين البيانات، حيث تم تزويد أكثر من 300 موظف في هونج كونج بأجهزة محدودة الوظائف، لا تتيح سوى الوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعمل وتطبيقات الاجتماعات الافتراضية، وذلك لمنع أي تسرب للبيانات الحساسة، بحسب فاينانشال تايمز .

وتعد هذه المبادرة من مورجان ستانلي انعكاساً لواقع جيوسياسي جديد، حيث تحولت مسألة فك الارتباط الرقمي بين الولايات المتحدة والصين من تهديد نظري إلى ضرورة تشغيلية؛ حيث تفرض واشنطن قيودا مشددة على نقل البيانات الشخصية الحساسة إلى دول تُصنفها كـ دول مثيرة للقلق .

وفي المقابل، تتخذ الشركات متعددة الجنسيات إجراءات هيكلية لفصل أنظمتها الرقمية بالكامل في الصين، من خلال بيئات عمل منفصلة تعتمد على مزودي خدمات محليين مثل علي كلاود ، بعيدا عن بنيتها التحتية الغربية القائمة على منصات مثل أمازون .

وبموجب الاتفاق، ستوفر الشركة الهولندية تقنيات الطباعة الحجرية المتقدمة اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والسيارات والهواتف المحمولة.

ويأتي المشروع ضمن شراكة اقتصادية أوسع بين الهند والاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى تعزيز قدراتها التصنيعية والتكنولوجية وجذب استثمارات نوعية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات مصنع تاتا إلكترونيكس إلى نحو 11 مليار دولار، مع التركيز على إنتاج رقائق أشباه الموصلات لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم سامسونج نحو 1500 تريليون وون (1.03 تريليون دولار) في بورصة سول، مدعومة بارتفاع قوي في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عالميًا. وقفز سهم سامسونج بنحو 12%، فيما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 5.4%.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إغلاقات قياسية في وول ستريت، بدعم من أسهم التكنولوجيا، وسط تركيز المستثمرين على نتائج أرباح قوية وهدوء التوترات الجيوسياسية.

وبموجب الاتفاق، ستستحوذ فودافون على حصة سي كيه هاتشيسون البالغة 49% عبر إلغاء الأسهم، على أن يُستكمل تنفيذ الصفقة في النصف الثاني من عام 2026.

وقالت فودافون إن الاستحواذ الكامل يتيح لها تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمملكة المتحدة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التحول بعد برنامج إعادة هيكلة شمل خفض التكاليف وبيع بعض الأصول الأوروبية.

ويرى محللون أن الصفقة تعزز فرص عودة الشركة إلى مسار النمو، مدعومة بتحسن أدائها التشغيلي في أسواقها الرئيسية، خصوصًا بعد اندماجها مع ثري في بريطانيا.

ومن خلال تحويل بيانات شبكة الواي فاي إلى رؤى قابلة للتنفيذ، تمكّن هذه الخدمة المؤسسات من تجاوز نهج يعتمد على معالجة المشكلات بعد ظهورها، واعتماد نهج استباقي قائم على البيانات لإدارة الشبكات وتحسين أدائها.

وباعتبارها إضافة إلى محفظة Smart Wi-Fi من أريدُ، تقدم هذه الخدمة لوحة تحليلات موحدة توفر رؤية شاملة لصحة الشبكة، وسلوك المستخدمين، وأداء التطبيقات. وهي متاحة كإضافة للعملاء الحاليين لخدمة Smart Wi-Fi، بما يعزز الإمكانات المتاحة للمؤسسات التي تستخدم هذا الحل بالفعل. ويتيح ذلك لروّاد الأعمال وتقنية المعلومات فهم كيفية تجربة الاتصال عبر بيئاتهم المختلفة بشكل لحظي.

كما توفر الخدمة رؤى حول المواقع الداخلية، بما يساعد المؤسسات على تحليل أنماط الحركة، وتحسين استخدام المساحات، واتخاذ قرارات تشغيلية أكثر دقة عبر مختلف مرافقها.

وقد صُممت خدمة Smart Wi-Fi Analytics لتلبية احتياجات البيئات التي تعتمد بشكل متزايد على الرقمنة وشبكة الواي فاي؛ إذ تتيح الكشف المبكر عن المشكلات من خلال المراقبة الاستباقية والتحليل السريع للأسباب الجذرية للمشكلات. ومن خلال تقليل التدخل اليدوي وتسريع المعالجة، يمكن للمؤسسات تقليل فترات التوقف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر:

نؤمن في أريدُ بأن الاتصال يجب أن يتجاوز مجرد إبقاء الشركات متصلة بالإنترنت؛ بل يجب أن يوفر لها أيضًا التحليلات الذكية التي تحتاجها لإدارة أعمالها بشكل أفضل. ومن خلال Smart Wi-Fi Analytics، نُمكّن عملاءنا من الحصول على رؤية لحظية، والتحكم بشبكاتهم، وتقديم تجارب رقمية عالية الجودة باستمرار وعلى نطاق واسع.

ومع هذا الإطلاق، تواصل أريدُ توسيع محفظتها من حلول Smart Wi-Fi، بما يمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة أكبر من اتصالها من خلال تحويل بيانات الشبكة إلى معلومات مفيدة لأعمالها.

وسجلت الشركة، أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، أرباحاً تشغيلية بلغت 57.2 تريليون وون (نحو 38.43 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ6.69 تريليون وون في الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يتماشى مع تقديراتها.

كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 133.9 تريليون وون، في مؤشر على قوة الطلب على منتجاتها، خاصة في قطاع أشباه الموصلات.

وتوقعت سامسونج استمرار تحسن الأداء خلال الربع الثاني، مدفوعة بتوسع الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما من شأنه دعم أسعار رقائق الذاكرة.

وعقب إعلان النتائج، ارتفع سهم الشركة بنحو 1.3%، في إشارة إلى ثقة المستثمرين في آفاق نموها خلال الفترة المقبلة.

قفزت الأسهم بنسبة 4.3% لتصل إلى 208.26 دولار وسط انتعاش واسع النطاق في قطاع أشباه الموصلات، محطمةً بذلك رقماً قياسياً ظل صامداً منذ أكتوبر.

ساهمت هذه المكاسب الأخيرة في إخراج السهم من نطاق تداوله الذي استمر طوال معظم العام. وكان سهم إنفيديا قد انخفض بنسبة 20% عن أعلى مستوى له عند الإغلاق في 29 أكتوبر، وذلك قبل أربعة أسابيع فقط.

دفعت مكاسب إنفيديا يوم الجمعة قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، مُعززةً بذلك صدارتها كأكثر الشركات قيمة في العالم.

وارتفع السهم بنسبة 12% هذا العام، وهو المساهم الأكبر في ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 4.7%. ويُعزى حوالي 20% من مكاسب المؤشر إلى إنفيديا، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

قال بول نولتي، خبير استراتيجيات السوق وكبير مديري الثروات في شركة مورفي آند سيلفست لإدارة الثروات إن حجم الأموال التي تُنفق على الذكاء الاصطناعي مُذهل حقاً، ولم نرَ حتى الآن أي مؤشرات على تباطؤ هذا النمو. وفي هذا السياق، ليس من المستغرب أن نرى شركة إنفيديا كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث نشهد عودة قوية لقطاع التكنولوجيا .

مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

بعد أن تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى عن أداء السوق بشكل عام طوال معظم العام وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستقرار ونمو الأرباح القوي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، كان أداء شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قوياً بشكل خاص، حيث سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مكاسب قياسية للجلسة الثامنة عشرة على التوالي، وهي فترة ارتفع خلالها المؤشر بنسبة 47%. وقد ساهم في هذا الارتفاع النتائج القوية التي حققتها شركتا تكساس إنسترومنتس و إنتل هذا الأسبوع.

تُعزى هذه الزيادة إلى التوقعات باستمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يدعم النمو طويل الأجل لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا . ستتضح الصورة بشكل أكبر الأسبوع المقبل، عندما تُعلن وول ستريت عن نتائج الربع السنوي لأكبر أربع شركات إنفاقاً: مايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز.

وأضاف نولتي: أنتظر النتائج لأحصل على مزيد من الوضوح بشأن توقعات الإنفاق، ولكن بخلاف ذلك، أعتقد أن هناك أسباباً وجيهة للتفاؤل بشأن آفاق إنفيديا مستقبلاً .

ويمثل هذا الإطلاق محطة استراتيجية في مسيرة سنونو، حيث تنتقل من كونها منصة رقمية سريعة النمو إلى مزود للبنية التحتية التكنولوجية، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي في قطروالمنطقة.

وتقدم سنونو كلاود نموذج المنصة كخدمة (PaaS)، الذي يتيح للشركاء إعادة بناء منظومة سنونو المتكاملة التي تجمع بين التجارة والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية داخل أسواقهم المحلية. وتهدف المنصة إلى تسريع التحول الرقمي، وتخفيض عوائق الدخول، وتمكين الاقتصادات الناشئة من تطوير حلول رقمية مرنة تتماشى مع احتياجاتها.

نقلة استراتيجية من منصّة خدمات إلى بنية تحتية رقمية

يعكس إطلاق سنونو كلاود توجه الشركة نحو دور أوسع يتجاوز تقديم الخدمات، ليشمل تمكين بناء منظومات رقمية متكاملة. فقد نجحت سنونو خلال السنوات الماضية في تطوير واحدة من أكثر المنظومات الرقمية تكاملًا في قطر، عبر ربط قطاعات متعددة تشمل التجارة والخدمات والخدمات اللوجستية ضمن منصة واحدة.

واليوم، يتم تحويل هذا النموذج إلى منتج تقني قابل للتطبيق والتوسع، بما يعزّز موقع قطر كمصدر للحلول الرقمية المتقدمة، وليس مجرد مستهلك لها.

تمكين الاقتصادات عبر التكنولوجيا

صُممت سنونو كلاود لدعم الدول والمؤسسات الساعية إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية، من خلال إطار تقني متكامل يعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، و البنية السّحابية القابلة للتوسع، وتحليل البيانات.

وتهدف المنصة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

تسريع وتيرة التحول الرقمي

دعم وتمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال

خلق فرص جديدة للتوظيف ونقل المعرفة

تعزيز القدرات الرقمية على المستوى الوطني

انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030

يتماشى إطلاق سنونو كلاود مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ومن خلال تصدير منصة تكنولوجية مطوّرة محليًا إلى الأسواق العالمية، تسهم سنونو في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للابتكار الرقمي، وتعزيز دورها في رسم ملامح الاقتصاد المستقبلي المعتمد على التكنولوجيا.

رؤية القيادة

وقال حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لسنونو:
يمثّل إطلاق سنونو كلاود امتدادًا طبيعيًا لما عملنا على بنائه خلال السنوات الماضية. بدأنا بحلول بسيطة تستهدف احتياجات يومية، واليوم ننتقل إلى تمكين بناء منظومات رقمية متكاملة من الأساس. هذه الخطوة تعكس قدرتنا على تحويل نموذج نشأ في قطر إلى منصة قابلة للتوسع عالميًا، وتؤكد أن الابتكار المحلي والخليجي قادر على المنافسة والريادة على مستوى العالم .

من جانبه، أضاف عبدالعزيز القحطاني، المدير العام لـ سحابة سنونو والروبوتات:
نحوّل من خلال سنونو كلاود خبراتنا التقنية إلى منصة مرنة يمكن البناء عليها. هدفنا هو تمكين الحكومات والشركات من امتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة، تتيح لها إطلاق وتطوير منظوماتها بسرعة وكفاءة، مع القدرة على التكيف الكامل مع خصوصية كل سوق .

وتعكس هذه المنصة جوهر فلسفة سنونو القائمة على البناء من الداخل ، من خلال توظيف الخبرات المحلية وتطوير حلول مبتكرة قابلة للتوسع، تجمع بين العمق المحلي والقدرة على الانتشار العالمي.

فصل جديد في مسيرة قطاع التكنولوجيا في قطر

يمثل إطلاق سنونو كلاود مؤشرًا على تحول أوسع في مشهد التكنولوجيا في المنطقة، حيث يبرز دور الشركات الوطنية في الانتقال من تقديم الخدمات إلى تصدير الابتكار وبناء منظومات رقمية خارج حدودها.

ومع استمرار سنونو في التوسع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، تؤكد هذه الخطوة قدرة قطر على تطوير وتصدير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في دعم الاقتصادات الرقمية عالميًا.

وأدى الطلب من مزودي خدمات الحوسبة السحابية على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) وذاكرة DRAM إلى تعزيز المبيعات وهوامش الربح، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 133 تريليون وون مقابل توقعات عند 116.8 تريليون وون.

كما سجلت صادرات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية مستوى قياسياً في مارس، بزيادة 151.4% لتبلغ 32.8 مليار دولار، ما يعكس نمو الطلب العالمي على التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتشير التوقعات إلى استمرار دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأسعار والأرباح، مع توقع أرباح تشغيلية سنوية تصل إلى 310 تريليونات وون (206 مليارات دولار) في 2026، بينما تستمر سامسونج في توسيع حضورها في سوق رقائق HBM4 عالية الأداء لمنافسة شركات مثل إس كيه هاينكس و مايكرون .

وتقوم أريدُ بتوسيع منظومة الاتصال لديها عبر حلول الأقمار الصناعية المتقدمة، مستفيدة من دورها كموزّع معتمد لخدمات Starlink، ما يتيح للشركات الحفاظ على اتصال سلس في المواقع النائية، والمناطق البحرية، والمواقع التي يصعب الوصول إليها، مع ضمان استمرارية الأعمال خلال أي انقطاع غير متوقع لشبكة الاتصال التقليدية.

وتعزز هذه الحلول مستوىً متقدماً من المرونة التشغيلية ضمن منظومة خدمات أريدُ لقطاع الشركات، إذ تتيح تقنيات الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO) سرعة اتصال عالية وزمن استجابة منخفض، ما يجعلها مناسبة للعمليات الحيوية التي تتطلب اتصالاً دائماً ومستقراً.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية أريدُ لتقديم حلول مبتكرة وشاملة للاتصال، تضمن للشركات في قطر بيئة عمل أكثر استقراراً وكفاءة، سواء في المكاتب أو المواقع النائية أو في العمليات البحرية والحيوية.

وأوضحت الشركة أن الاستثمارات الحالية تُوجّه لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن إيراداتها الشهرية تبلغ نحو ملياري دولار وتشهد نمواً متسارعاً.

وشارك في الجولة مستثمرون بارزون، من بينهم أمازون ومايكروسوفت وإنفيديا وسوفت بنك، إلى جانب مساهمات من مستثمرين أفراد.

كما تواصل منصة تشات جي بي تي تعزيز موقعها، مع أكثر من 900 مليون مستخدم أسبوعياً ونحو 50 مليون مشترك، في وقت تضاعف فيه استخدام محرك البحث الخاص بها ثلاث مرات خلال عام.

ويأتي هذا التوسع وسط منافسة متصاعدة من شركات مثل أنثروبيك ونموذجها كلود ، إضافة إلى نموذج جيميناي من غوغل، ومنصة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك.

وتدرس الشركة التحول إلى شركة مساهمة عامة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس تسارع السباق العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التحول المعرفي القائم على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، كأحد المحاور الجوهرية لهذه الرؤية.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشركات الناشئة، من أبرز ركائز هذا التحول الذي يتردد صداه بشكل لافت في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية، ومنها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الرقمية (EGDI) لعام 2024، الذي أشار إلى أن قطر حققت قفزة كبيرة، بتقدمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 عالميا بين 193 دولة.

كما احتلت قطر المرتبة الخامسة عالميا في العام نفسه فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، وهو مكون رئيس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ما يعكس حجم الجهود المؤسسية المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وذلك بالتوازي مع نسجها شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل وأي بي إم وغيرها من الشركات، لتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، وتنفيذ مشاريع ترتبط بالخدمات السحابية والأمن السيبراني والتعلم الآلي وغيرها من المجالات الحيوية.

وإذا كانت رحلة التحول الرقمي في قطر قد بدأت في عام 2003 مع إطلاق مشروع وبوابة الحكومة الإلكترونية، وتعززت أكثر في عام 2014 مع تقديم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 خريطة طريق واضحة للنهوض بالمستقبل، فإن من أبرز موجهات هذا التحول تدشين الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 كخريطة طريق لتحول رقمي شامل تحدد أولويات الدولة في هذا المسار عبر تسريع عملية التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وتقوم هذه الأجندة على ست ركائز أساسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وتشتمل على 23 مبادرة استراتيجية، تنفذ وفقا لتسلسل زمني يضمن السير نحو تحقيق الأهداف المنشودة وهو ما يجعلها مظلة شاملة لجميع جهود الدولة في هذا المجال، وتستهدف في الآن نفسه تسريع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 1.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة بـ1 بالمئة حاليا.

وما يميز هذا التحول في قطر هو تكامله مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تبنت صراحة مستهدفات ترتبط بالتحول الرقمي مثل الوصول إلى نسبة أتمتة تبلغ 90 بالمئة من الخدمات الحكومية (حوالي 1500 خدمة حكومية) بحلول عام 2030، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة والخدمات الحكومية الذكية، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته، إضافة إلى إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021، لتكون المرجعية العليا في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت عام 2019.

وتعد البنية التحتية الرقمية المتطورة من أبرز مكامن القوة التي تنطلق منها قطر في هذا المسار، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالميا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فضلا عن توفر خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية بنسبة تغطية تتجاوز 99 بالمئة من السكان، وفقا لمؤشر سبيد تيست العالمي التابع لشركة أوكلا لشهر أبريل 2025.

وقد أرسى هذا الاستثمار المبكر والمكثف في البنية التحتية الرقمية الأساس الضروري لتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo، استمرار تقدم المجموعة في تنفيذ إستراتيجيتها وتعزيز مكانتها كمزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، قائلاً: شكّل عام 2025 محطة مهمة أخرى في مسيرة Ooredoo، حيث واصلنا التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وحققنا أداءً مالياً قوياً، مع تعزيز موقعنا كمزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية عبر أسواقنا .

وأضاف: وللعام الرابع على التوالي، سجّلنا نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، واختتمنا عام 2025 بأرباح قياسية تجاوز فيها صافي الربح المُعدّل المليار دولار أمريكي.

وباستثناء أثر الخروج من ميانمار، سجّلت إيرادات المجموعة نمواً قوياً بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليار ر.ق، مدعومة بالأداء القوي في الجزائر والعراق وتونس والكويت وقطر. وقد جاء هذا النمو نتيجة تحسين جودة الشبكة وتوسيع نطاق تغطيتها، إلى جانب التركيز المستمر على تجربة العملاء، مما ساهم في نمو قاعدة العملاء وارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم.

وبعد استبعاد تكلفة إعادة الهيكلة لمرة واحدة في عُمان بقيمة 151 مليون ر.ق، وكذلك أثر الخروج من ميانمار، ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 7% على أساس سنوي. وحافظ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على مستوى قوي بلغ 42.6%، مدعومًا بالكفاءة التشغيلية والنمو في الربحية في كل من الجزائر والكويت والعراق وتونس وقطر والمالديف.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي Ooredoo بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 3.9 مليار ريال، مما يعكس استمرار زخم الربحية عبر محفظة أعمال المجموعة المتنوعة. كما ارتفع صافي الربح المُعدّل بنسبة 10% على أساس سنوي ليبلغ 4.0 مليارات ر.ق.

واصلت Ooredoo تعزيز ريادتها في الشبكات وتقديم تجربة عملاء قوية، مما أسهم في استقطاب المزيد من العملاء، لترتفع قاعدة العملاء بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 53.3 مليون عميل. وباحتساب عملاء IOH، بلغ إجمالي قاعدة العملاء 147.1 مليون عميل.

وتشمل أبرز إنجازات الفترة إطلاق إطار RISE الاستراتيجي الجديد لـOoredoo، الذي يهدف إلى تعزيز أعمالها الأساسية في مجال الاتصالات، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع المنصات الرديفة. وخلال العام، دعمت المجموعة كذلك الطرح الثانوي العالمي المسوّق بالكامل، مما رفع نسبة الأسهم الحرة القابلة للتداول في بورصة قطر إلى 27%. كما واصلت Ooredoo تطوير منصة مراكز البيانات Syntys، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية مع Iron Mountain وإطلاق خدمات السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في قطر المدعومة بوحدات معالجة الرسومات من NVIDIA. كذلك واصلت المجموعة توسيع حضورها في مجال الربط الدولي عبر مشروع الألياف الضوئية في الخليج (FIG) مع تأمين اتفاقيات إنزال في الكويت والعراق وعُمان، فيما واصلت Ooredoo Fintech التوسع إقليمياً مع التقدم في إطلاق خدماتها في أسواق جديدة.

وأفادت المديرة المالية سارة فراير بأن الإيرادات السنوية للشركة تخطت 20 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في العام السابق، ما يعكس وتيرة نمو قوية في الطلب على خدماتها.

وفي موازاة ذلك، تسعى الشركة إلى تمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل الرقائق ومراكز البيانات والكفاءات التقنية. وتخطط لإنفاق يقارب 600 مليار دولار بحلول 2030، ضمن استراتيجية توسع طويلة الأجل في قدرات الذكاء الاصطناعي.

كما تقترب أوبن إيه آي من إتمام المرحلة الأولى من جولة تمويل قد تتجاوز 100 مليار دولار، مع تقديرات بأن يصل تقييمها الإجمالي إلى أكثر من 850 مليار دولار.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل ترافيرس نيكولاس، مدير عام دِل تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج، وحسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم الطرفان إتاحة خدمات الذكاء الاصطناعي كخدمة عبر سحابة أريدُ السيادية للذكاء الاصطناعي، والمدعومة بتقنيات دِل. وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع، ومستضافة ضمن بنية سحابية محلية خاضعة للحوكمة الوطنية، بما يدعم الابتكار ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم تجارب رقمية استثنائية وجاهزة للمستقبل لعملائنا. ومن خلال خبرات دِل المتقدمة في البنية التحتية وقدرات الذكاء الاصطناعي، سنتمكن في أريدُ من تسريع وتيرة الابتكار، وإحداث تحول حقيقي في مختلف القطاعات، وتحقيق أثر ملموس على مستوى الأعمال والمجتمع في دولة قطر .

ومن جانبه، قال ترافيرس نيكولاس، المدير العام لمنطقة شمال الخليج في دِل تكنولوجيز: نلتزم في دِل بتمكين المؤسسات من الاستفادة الكاملة من إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا التعاون مع أريدُ بين حلولنا المتقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة، ونهج أريدُ الاستشرافي في قطاع الاتصالات وحلول الأعمال، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي فعّال. ونتطلع معاً إلى تقديم حلول متطورة تحقق نتائج قابلة للقياس، وتمكّن الشركات من اغتنام فرص جديدة .

ستكون OFN بمثابة الذراع المتخصصة للمجموعة، تعمل على تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية في الكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية الأرضية عالية السعة، وهي فرصة واعدة في مجال البنية التحتية الرقمية، توفر عوائد مميزة على المدى الطويل.

وسيجمع الكيان الجديد تحت مظلته محفظة Ooredoo المتسعة، من أصول ومشاريع الاتصال الدولي ضمن منصة متخصصة واحدة، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على مسارات البيانات المرنة عالية الأداء التي يحرّكها مشغّلو السعات الضخمة ومزوِّدو خدمات الحوسبة السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي.

وصرّح السيّد/ عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo قائلًا: أصبحت البنية التحتية للاتصالات الدولية والكابلات البحرية من بين أكثر الأصول الرقمية استراتيجيةً في العالم، ويتسارع الطلب عليها مع نمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومشغلي السعات الضخمة. فمن خلال تأسيس OFN، وتولّي خالد حسن الحمادي قيادتها، ننشئ منصةً متخصصةً لتوسيع نطاق استثماراتنا في الألياف الضوئية والكابلات البحرية وتحقيق عوائد مميزة طويلة الأجل وتعزيز مكانة Ooredoo كبوابة رئيسية لحركة البيانات بين آسيا والخليج وأوروبا .

يندرج تأسيس OFN في صميم استراتيجية Ooredoo المطوّرة RISE ، التي تجمع ثلاثة آفاق استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد متميزة للمساهمين وتسريع تحول المجموعة إلى مزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية.

وأضاف السيّد/ عزيز قائلًا: يمثّل هذا التوجه ركيزةً أساسيةً في استراتيجية RISE. كما وضعنا طموحًا واضحًا لزيادة مساهمة أعمال البنية التحتية الدولية والكابلات البحرية من 3% إلى 12% من إيرادات المجموعة على المدى الطويل، مما يعكس حجم الفرصة في حركة البيانات العالمية والذكاء الاصطناعي.

تعمل Ooredoo حاليًا على بناء واحدة من أكبر شبكات الكابلات البحرية وألياف النقل الضوئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيعزز مكانة المجموعة كبوابة استراتيجية لحركة البيانات الرقمية بين أوروبا وآسيا. ويتضمن ذلك نظام الألياف الضوئية في الخليج (FIG)، الذي يجري تطويره بالتعاون مع شركة ألكاتيل للشبكات البحرية، ويمتد لمسافة تقارب 1,900 كيلومترًا، إلى جانب استثمارات إضافية في مشاريع الاتصال البحري والبري عبر المنطقة.

وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في إنشاء ممر إقليمي جديد للاتصالات وتوفير بديل استراتيجي للمسارات التقليدية، مما يعزز دور Ooredoo في صميم تدفقات البنية التحتية الرقمية العالمية.

تعيين خالد الحمادي رئيسًا تنفيذيًا لـOFN

يتمتع خالد حسن الحمادي بخبرة قيادية تشغيلية واستراتيجية واسعة عبر نطاق أعمال Ooredoo.

وشغل مؤخرًا منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo المالديف منذ فبراير 2022، بعد مسيرة مهنية طويلة في Ooredoo قطر تولى خلالها مناصب قيادية رفيعة في مجالات مبيعات الأفراد والتخطيط الاستراتيجي.

عجّلت Ooredoo المالديف أثناء قيادته بأجندة التحول الرقمي الخاصة بها، حيث وسّعت تغطية شبكة الجيل الخامس لتصل إلى نحو 80% من السكان، ووفرت خدمات الاتصالات بالنطاق العريض إلى جزر إضافية، ونشرت كابلًا بحريًا جديدًا لتعزيز الاتصال الدولي. كما سجّلت الشركة خلال فترة قيادته أداءً قياسيًا على مستوى إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح. وأسهمت هذه المبادرات في تعزيز المكانة السوقية للشركة وحصد تقدير عالمي، بما في ذلك تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لاستضافة أكبر حلقة نقاش تحت الماء.

لدى خالد حسن الحمادي أكثر من 15 عامًا من الخبرة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك أدوار قيادية في قطر غاز و جنرال إلكتريك ، مع خبرة معترف بها في التميز التشغيلي وتنفيذ برامج التحول وإدارة مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.

وتسعى الشركة إلى جمع نحو 20 مليار دولار، جزء كبير منها من خلال إصدار سندات تستحق في فبراير 2126، في ظل إقبال المقرضين على الاستفادة من الزخم المرتبط بثورة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الخطوة في وقت تضخ فيه ألفابت، إلى جانب منافسيها مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أنفقت 91 مليار دولار على البنية التحتية للحوسبة العام الماضي، وتتوقع إنفاق ما بين 175 و185 مليار دولار خلال العام الجاري.

ورغم أن إصدار سندات لأجل قرن يُعد نادرًا، خاصة لشركة تتمتع بتدفقات نقدية قوية من الإعلانات، فإن تصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي دفع الشركات إلى البحث عن مصادر تمويل طويلة الأجل لدعم خطط التوسع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن هذه الشراكة تعكس التزام سهيل سات المستمر بتنويع وتعزيز محفظة خدماتها للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يضمن لعملائها الاستفادة من حلول اتصالات عالية الأداء ومرنة وقابلة للتوسع.

وتهدف سهيل سات و تيليسات من خلال هذا التعاون إلى استكشاف الفرص المشتركة عبر قطاعات متعددة، لدعم المهام الحكومية، ومبادرات التحول الرقمي للمؤسسات، وتطبيقات التنقل.

وقال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية: تواصل سهيل سات تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة إقليميا في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. إن تعاوننا الاستراتيجي مع تيليسات يدعم مهمتنا في تقديم حلول اتصالات مبتكرة وعالية الأداء لعملائنا، بالتزامن مع توسيع شراكاتنا الدولية .

وأضاف: نتطلع إلى العمل معا لتقييم وعرض خدمات الجيل القادم من المدار الأرضي المنخفض (LEO) التي تكمل بنيتنا التحتية الحالية من الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية .

من جانبه، قال السيد دان غولدبرغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تيليسات: يشرفنا اختيار سهيل سات لشبكة Telesat Lightspeed المتقدمة لتكملة وتوسيع عروض الاتصالات الخاصة بها. تعد سهيل سات مشغلا إقليميا رائدا للأقمار الصناعية، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا في هذا السوق سريع النمو لتوفير اتصالات النطاق العريض عالية السعة والآمنة والمرنة .

وأوضحت سهيل سات أن هذه الاتفاقية تؤكد على الدور المهم الذي تقوم به، والتزامها بتطوير مستقبل صناعة الأقمار الصناعية والفضاء والاتصالات في دولة قطر، وذلك من خلال الاستثمار في الشراكات العالمية وتعزيز القدرات الوطنية لرفع مستوى مرونة الدولة على المدى الطويل عبر مختلف تقنيات الاتصالات.

يشار إلى أنه تم تصميم شبكة تيليسات ذات المدار الأرضي المنخفض، وهي حاليا قيد الإنتاج، لتوفير اتصالات عالية السعة وزمن استجابة منخفض لمجموعة واسعة من العملاء، ومن خلال هذا التوافق الاستراتيجي، ستتعاون الشركتان في أنشطة التحقق من الخدمة، ومبادرات تطوير السوق، واستكشاف سبل تكامل البنية التحتية المحلية في قطر لدعم تقديم الخدمات في المستقبل.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن إجمالي عدد العقوبات التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ 83 عقوبة بقيمة 486.8 مليون يورو، مقارنة بـ 87 عقوبة وإجمالي 55.2 مليون يورو في عام 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى العقوبتين الكبيرتين اللتين فُرضتا في سبتمبر 2025، حيث حصلت مجموعة جوجل الأمريكية على غرامة قدرها 325 مليون يورو، فيما بلغت غرامة مجموعة شين الآسيوية 150 مليون يورو، بسبب عدم امتثالهما لقوانين ملفات تعريف الارتباط.

وتخضع هذه الأدوات، التي تُعدّ أساسية لقطاع الإعلان عبر الإنترنت ومُدمجة في نموذج أعمال العديد من المنصات الرقمية، لتدقيق مُكثّف من قِبل الهيئة الفرنسية لحماية البيانات منذ عدة سنوات.

وترأست وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال أعمال الجمعية، جرى بحث عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الشمول الرقمي، إلى جانب مناقشة سبل تطوير سياسات مشتركة داعمة لمسارات التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الابتكار الرقمي وبناء القدرات الرقمية.

وعلى هامش الاجتماع، عُقدت النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي، بمشاركة إقليمية ودولية ضمن برنامج شمل جلسات حوارية وورش عمل تناولت موضوعات محورية من بينها التجارة الرقمية وأخلاقيات استخدام التقنيات ومشاركة المهارات الرقمية والتحول الرقمي المستدام.

وتعكس مشاركة دولة قطر تمكينها دورها الفاعل في دعم التعاون متعدد الأطراف في القطاع الرقمي، وتأكيدها على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق ازدهار رقمي مستدام يخدم مصالح الشعوب ويُعزّز التقدم الاقتصادي العالمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تطوير التقنيات الطبية الناشئة، وتوسيع فرص الشراكات بين منظومات البحث الطبي والاستثمار الجريء المتخصص في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تسريع تحويل الابتكارات البحثية إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس.

وبهذه المناسبة، صرح البروفسور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب: يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع Builders VC MENA ضمن استراتيجية مختبر الابتكار في سدرة للطب. وعلى مدار العام الماضي، عملنا داخليًا على إنشاء مختبر حي يتيح لابتكارات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية الالتقاء والعمل على معالجة تحديات الرعاية الصحية في العالم الحقيقي. ومن شأن هذه المبادرات أن تمهّد الطريق لشراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص. ويسرّنا انضمام Builders VC كشريك جديد في هذه المسيرة، في إطار سعينا لربط خبراتهم وشبكاتهم مع كوادرنا ومرضانا ومنصاتنا، بما يتيح تطوير حلول مبتكرة ذات قيمة ملموسة لدولة قطر وخارجها.

وتُرسي مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون بين الطرفين بهدف ربط الابتكار المدعوم بالاستثمار الجريء بالتطبيقات السريرية. ويشمل ذلك إدخال الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتقنيات المتقدمة، إلى منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر، إلى جانب دعم وتسريع الابتكارات البحثية المنبثقة من سدرة للطب نحو مسارات التسويق التجاري، والاستثمار، والتوسع على المستوى العالمي.

صرّح طارق سلطان، شريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Builders VC: يُعد قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة محورًا أساسيًا في استراتيجية الاستثمار لدى Builders VC، وتُجسّد هذه المذكرة ما عملنا على بنائه معًا خلال العام الماضي. وتوفر سدرة للطب لشركات محفظتنا في مجال التكنولوجيا الصحية ميزة نادرة تتمثل في بنية تحتية سريرية عالمية المستوى، إلى جانب منظومة بحثية متكاملة تتيح اختبار الحلول

من خلال تجارب عملية وحوارات ملهمة مع المبتكرين العالميين وصنّاع السياسات والمؤسسين، أكدت ابتكار مكانتها كشريك موثوق في تسريع وتيرة الابتكار، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات التحول الرقمي، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

صرّح الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ابتكار، خالد أبو جسوم، قائلًا: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح محفز للابتكار يدفع عجلة التغيير المؤسسي والمجتمعي. من خلال مشاركتنا في قمة الويب قطر 2026، ناقشنا كيف تمكّن مختبرات الابتكار المدمجة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات من تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ في وقت أسرع وبكفاءة أعلى، بما يعزز التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم ومستدام.

استقبل جناح شركة ابتكار في قمة الويب قطر عددًا كبيرًا من الزوار، حيث قدّم تجربة غنية ومتعددة الأنشطة تبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والابتكار إحداث أثر عملي وملموس في منظومة الابتكار. وشارك الزوار في حوارات ملهمة مع فريق القيادة والخبراء حول الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، وبناء القدرات، كما أتيحت لهم الفرصة لطرح أسئلتهم وتحدياتهم على جدار الأسئلة التفاعلي، ما أتاح نقاشات قيّمة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

وأضاف المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، قائلا: شكّلت القمة منصة مثالية تفاعلنا من خلالها مع المبتكرين وصنّاع القرار في حوارات ملهمة حول أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي، وناقشنا دورنا الريادي في تمكين المؤسسات من تبني هذه التقنيات، وتوظيفها لتحقيق أثر عملي واستراتيجي ملموس. ومن خلال فعاليات جناحنا بالتعاون مع شركائنا، اطلع الحضور على دور أكاديمية ابتكار، الذراع المعنية ببناء القدرات المستقبلية وتطوير المهارات الرقمية، إلى جانب دور استشارات ابتكار، الذراع الاستشارية لابتكار، في دمج الابتكار ضمن ثقافة المؤسسات. وقد عكست هذه التجارب التفاعلية التزامنا بتطوير كوادر مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية، معزّزة ريادة قطر في مجال الابتكار الرقمي.

أتاحت قمة الويب قطر 2026 منصة لإبراز الشراكات الاستراتيجية لشركة ابتكار مع شركاء عالميين ذوي رؤية مشابهة حيث قدّم كل من شركة الكرافترز وCurveUp تجارب عملية مبتكرة، استعرضت أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية في المؤسسات وريادة الأعمال. قدمت شركة الكرافترز تقييم نضج الذكاء الاصطناعي ومختبر الحلول الآلية، لتمكين المشاركين من تقييم جاهزية مؤسساتهم وتطوير تطبيقات عملية مدعمة بالذكاء الاصطناعي. في المقابل، وفّرت CurveUp جلسات فردية متخصصة مع الخبراء، مكّنت الحضور من تصميم خرائط طريق مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل أفكارهم الريادية إلى حلول قابلة للتطبيق ومعالجة التحديات الواقعية التي تواجه مؤسساتهم.

وبوصفها مسؤولة عن تصميم وإدارة ما يزيد على 70% من مساحات الابتكار في دولة قطر، تُواصل ابتكار أداء دورها الريادي في تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى خطوات واقعية من خلال بناء القدرات والبرامج القائمة على الابتكار للمؤسسات العامة والخاصة على حدٍ سواء. وتُعد سلسلة مجلس ابتكار الجديدة مثالاً حياً يؤكد التزامها الراسخ بإتاحة منصة للحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون البنّاء، مستلهمة روح المجلس القطري الاصيل في مجال الابتكار، مما يدعم تحوّل الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والنمو المستدام.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين، والذي شهد إطلاق أول منطقة سحابية حكومية مخصصة في دولة قطر خلال فبراير 2024، حيث تهدف المنطقة الجديدة إلى دعم الجاهزية التشغيلية من خلال توفير بنية احتياطية متكاملة تضمن عدم انقطاع الخدمات الرقمية الحكومية، وتعزز الاستمرارية التشغيلية والمرونة الجغرافية للبنية التحتية السحابية، بما يلبي متطلبات التحول الرقمي المتنامية في الجهات الحكومية.

وتدعم منطقة أوراكل السحابية المخصصة للقطاع الحكومي التي تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، من خلال توفير خدمات متقدمة في مجالات البنية التحتية كخدمة، والمنصات كخدمة والتطبيقات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

كما تسهم هذه المنصة في تعزيز حماية البيانات ورفع جاهزية التصدي للتهديدات السيبرانية ودعم متطلبات تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من التوسع السريع والآمن في تقديم الخدمات الرقمية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم مساعي دولة قطر لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات الأجندة الرقمية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع حكومي رقمي متكامل وقادر على تبنّي التقنيات الحديثة وتسريع وتيرة التحول الرقمي على مستوى الدولة.

وأشار بيان صادر عن الجهات الموقعة إلى سعي معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر (DEEP Qatar) إلى ربط منظومتي الابتكار في ألمانيا وقطر بصورة استراتيجية، وسيغدو مركزا رئيسيا لنقل التكنولوجيا وحفز ابتكارات التكنولوجيا العميقة ونمو ريادة الأعمال في هذا المجال.

ويرتكز هذا التوسع على الحضور العريق للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في الدوحة، بما في ذلك برنامجا الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA) الذي تقدمه المدرسة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا منذ عام 2018.

ويهدف المعهد الجديد إلى توظيف الإمكانيات التقنية والعلمية العالية في قطر وتمكين التعاون الدولي. حيث سيستند إلى ثلاث ركائز أساسية تحفز أنشطة ريادة الأعمال القائمة على العلم وهي: مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة (CDL-Doha)، وأكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Academy)، ورواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Pioneers).

وسيكون مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا عموما. وستتم إدارته من قبل معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر بالتعاون مع مختبري الابتكار الإبداعي في برلين وباريس؛ وسيتضمن العديد من مسارات التكنولوجيا العميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة والغذاء، حيث سيدعم كل مسار سنويا حوالي 20 مشروعا علميا تحت إشراف مرشدين عالميين بمن فيهم رواد أعمال متسلسلين ومستثمرين وقادة شركات وباحثين. وسيدعم مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة أكثر من 150 مشروعا على مدار ثلاث سنوات بالاستفادة من شبكات الأعمال والتوجيه والمستثمرين في كل من الدوحة وبرلين.

وسيحظى مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة بالتمويل من برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار حيث يهدف برنامج الصندوق القابض إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، واجتذاب صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال إلى المنطقة، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين.

وسيستثمر البرنامج، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير 2024، أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ويتمتع برنامج الصندوق القابض بتفويض استثماري مزدوج لتحقيق أداء مالي جيد وإحداث تأثير تنموي إيجابي في منظومة رأس المال الجريء القطري.

وهو مبادرة تركز على تطوير نظام بيئي قوي للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء الرائدة إلى المنطقة.

بدورها تعتبر أكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة برنامجا تعليميا رياديا مخصصا للباحثين والعلماء من قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموما. وستوفر الأكاديمية تدريبا مكثفا يركز على تنمية المهارات وبناء العقلية الريادية وتعزيز الثقة، بما يمكن المشاركين من تحويل اكتشافاتهم العلمية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

أما رواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة، فيعتبر بمثابة محرك لبناء المشاريع. ويهدف إلى تحديد التقنيات الواعدة، لا سيما في مؤسسات البحوث والتكنولوجيا القطرية، وربطها مع رواد الأعمال المتمرسين لتشكيل فرق أعمال عالية الأداء تحدث تأثيرا عالميا ملموسا. وباعتباره الهيئة الوطنية المسؤولة عن توجيه أجندة قطر للبحث والتطوير والابتكار، يعتبر مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شريكا رئيسيا في تنفيذ هذه المبادرة، مما يضمن دعم جميع أنشطتها لاستراتيجية الابتكار في الدولة، والأهداف الوطنية طويلة الأجل في تعزيز البحث والتطوير بقيادة القطاع الخاص، ودعم نقل التكنولوجيا، وحفز نمو منظومة الابتكار.

وقد تم تعزيز الالتزام بهذا التعاون خلال زيارة سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا إلى قطر، في عام 2025. وبناء على هذا الزخم، تجمع هذه المبادرة بين مؤسسات رائدة مثل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، والجامعة التقنية الراينية الفستفالية في آخن، ومركز أبحاث يوليش، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا: يقترن اسم ولاية شمال الراين-وستفاليا بالابتكار والبحث وريادة الأعمال. ونتعاون مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين وشركائنا في قطر لإنشاء منصة قوية لنقل التكنولوجيا تعزز منظومات الابتكار لدينا، وتحفز النمو الاقتصادي، وترسّخ دور شمال الراين-وستفاليا كمحرك اقتصادي لألمانيا .

من جانبه، قال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية السابقة ووزير الخارجية الألماني وعضو مجلس الشيوخ الفخري للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا: يشكّل هذا التعاون دليلاً ملموساً على الثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي والرؤية المستقبلية المشتركة بين ألمانيا وقطر. وتكرّس المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا نقاط قوتها الأساسية في البحث والتعليم وريادة الأعمال لدعم هذه المبادرة المهمة .

بدوره، قال المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: يساهم تعاوننا مع جهاز قطر للاستثمار، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، ومختبر الابتكار الإبداعي بتعزيز دور قطر كلاعب إقليمي وعالمي في مجال ابتكارات التكنولوجيا العميقة. ونسعى من خلال هذه البرامج إلى استقطاب شركات التكنولوجيا العميقة الرائدة عالمياً، وتسريع توظيف الاكتشافات العلمية التي تحققها جامعاتنا ومعاهدنا .

يذكر أن المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين هي كلية إدارة أعمال رائدة عالمياً يقع حرمها الجامعي في قلب برلين. ساهمت في تأسيس هذه المدرسة 25 شركة عالمية؛ وتقدم برامج الماجستير، وماجستير إدارة الأعمال، والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج التعليم التنفيذي ضمن حرمها الجامعي في برلين، وفي مواقع عدة حول العالم، وعبر الإنترنت، وكذلك عن طريق التعليم المدمج عبر الإنترنت. ومن خلال التركيز على القيادة والابتكار والتحليلات، تنشر هيئة التدريس أبحاثاً متميزة في أفضل المجلات الأكاديمية. كما توفر المدرسة منصة متعددة التخصصات لحفز الحوار بين القائمين على السياسات والأعمال والأوساط الأكاديمية. المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا هي مؤسسة خاصة غير ربحية للتعليم العالي تمنح شهادة الدكتوراه، وهي معتمدة من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية AACSB، ورابطة ماجستير إدارة الأعمال AMBA ، والنظام الأوروبي لتطوير الجودة EQUIS، والوكالة المركزية للتقييم والاعتماد. وتلتزم المدرسة بالتنوع والمساواة والشمول في جميع أنشطتها ومجتمعاتها.

وتهدف الشراكة إلى تمكين المستخدمين من تحليل البيانات وطرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات مستمدة من بيانات الشركات، دون الحاجة إلى كتابة أكواد، مع الحفاظ على معايير صارمة لأمن البيانات وإدارتها.

وقالت سنوفليك إن الاتفاقية توسع تعاونها السابق مع أوبن إيه.آي من خلال إتاحة نماذجها عبر جميع مزودي الخدمات السحابية الثلاثة الرئيسيين، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على منصة مايكروسوفت آزور .

وأوضحت الشركة أن عدداً من عملائها، من بينهم منصة كنفا وشركة ووب لأجهزة اللياقة البدنية، بدأوا بالفعل الاستفادة من هذه الأدوات لتسريع عمليات البحث والتحليل ودعم اتخاذ القرار.

ويأتي الإعلان في ظل منافسة متزايدة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، مع توسع شركات كبرى مثل داتابريكس التي عززت حضورها مؤخراً بتمويلات ضخمة لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي متقدمة.

ويتيح الحل الجديد إجراء محادثات ذكية وطبيعية مع العملاء عبر وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، لدعم حملات المبيعات عبر المكالمات الصادرة من خلال تفاعلات ديناميكية ومخصصة تتكيف مع مقاصد العملاء وتفضيلاتهم وردودهم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان ضمن بيئة أريدُ المؤسسية.

ومن خلال دمج قدرات الصوت الآني لمنصة Azure OpenAI ضمن منظومة مراكز الاتصالات الصادرة، تهدف أريدُ إلى تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل ملموس، بما في ذلك إنتاجية الموظفين، ومعدلات التحويل، وقابلية توسّع الحملات، مع ضمان استمرارية جودة الخدمة.

ويدعم حل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

محادثات آلية تحاكي التفاعل البشري عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء

رصد فوري لما يريده العميل وتكييف الحوار لتعزيز التفاعل

وصول فوري إلى معلومات المنتجات والأسعار والعروض

تحويل سلس إلى موظفي خدمة العملاء عند الحاجة

تعلّم مستمر من نتائج المكالمات لتحسين الحملات المستقبلية

ويُمكّن ذلك أريدُ من تنفيذ حملات بيع عبر الاتصال بالعميل تتمتع بكفاءة أعلى وكثافة أكبر، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية للتركيز على التفاعلات المعقدة وذات القيمة العالية.

ومن خلال هذا الحل، تتوقع أريدُ تحقيق مزايا ملموسة على عدة مستويات، تشمل:

رفع معدلات الوصول والتحويل عبر محادثات ذكية مخصصة

خفض التكاليف التشغيلية لكل مكالمة من خلال الأتمتة الذكية

تسريع إطلاق الحملات عبر إعداد النصوص وتحسينها بالذكاء الاصطناعي

تحسين اتساق تجربة العملاء عبر جميع قنوات المكالمات الصادرة

دعم النمو المستدام دون الحاجة إلى زيادة متناسبة في عدد الموظفين

وقد تم تصميم المنصة وفق أعلى معايير الأمان المؤسسي وحماية البيانات والامتثال التنظيمي، بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات العملاء ضمن بيئة سحابية موثوقة تابعة لـ أريدُ.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر: نؤمن في أريدُ بأن التكنولوجيا يجب أن تكون دائمًا في خدمة الإنسان. ومن خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Azure OpenAI، نقوم بتوظيف حلول صوتية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يتيح تواصلاً أذكى وأسرع وأكثر تخصيصًا مع عملائنا. ومن خلال إعادة ابتكار آليات المبيعات والتفاعل مع العملاء عبر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، نُعزز الأداء التشغيلي، ونمكّن فرقنا، ونرتقي بجودة كل تجربة تواصل مع عملائنا.

وقال أحمد الدندشي، المدير العام لمايكروسوفت قطر: نعتز بالتعاون مع شركة أريد، الشريك الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء دولة قطر. ومن خلال الاستفادة من منصتي مايكروسوفت أزور و أزور أوبن إيه آي ، يعكس هذا المشروع كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفي الوقت الحقيقي بشكل مسؤول، ضمن بنية تحتية سحابية آمنة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء وتحقيق أثر ملموس على الكفاءة التشغيلية.

كما يجسد هذا التعاون متانة شراكتنا مع دولة قطر، في ظل مواصلتنا توسيع قدراتنا السحابية المحلية ودعم أجندة قطر الرقمية 2030. ومن خلال هذا العمل المشترك، نُسهم في تسريع مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواءمة الابتكار مع الثقة والأولويات الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وتنسجم هذه الشراكة مع أجندة التحول الرقمي الوطنية لدولة قطر، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومنصات تجربة العملاء الذكية.

وسيشهد الزوار في قمة هذا العام تجربة تفاعلية للواقع المعزز تُجسّد تطور تقنيات سناب، بدءاً من الواقع المعزز عبر الأجهزة المحمولة والتعلم الآلي وحتى الحوسبة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي التوليدي، لإظهار كيف يمكن استخدام هذه الابتكارات كأداة مفيدة لتحسين حياتنا اليومية إلى جانب كونها أداة للمحادثات اليومية والترفيه. ومع أكثر من عشر سنوات من الابتكار في مجال الواقع المعزز وتوفير منظومة عالمية لصنّاع المحتوى، تعرض سناب كيف تطور الواقع المعزز ليصبح منصةً عملية للتحول الرقمي، مما يُمكّن الشركاء من الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق العملي عبر سناب شات، ونظارات Spectacles، ومرايا الواقع المعزز، والقنوات الرقمية الخاصة بها.

وبهذه المناسبة، قال حسين فريجة، نائب رئيس شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: سعداء بمشاركتنا بقمة الويب هذا العام والتي نسلط الضوء فيها على دور تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة. ومع انتقال هذه التقنيات من مرحلة التجريب إلى الاستخدام الفعلي، تُساعد سناب الشركات والمبدعين والمطورين والشركاء على تحويل هذه التقنيات إلى تجارب عملية هادفة. وتعكس مشاركتنا في قمة الويب قطر التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة، وتظهر فعاليات هذا العام، بما فيها التجارب المدعومة بتقنية Spectacles، كيف تساعد تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين السرد القصصي الثقافي والتعبير الفني وخلق لحظات تواصل تفاعلية. كما تسلط الضوء على كيفية دمج سناب للتكنولوجيا والإبداع والتراث بما يتناسب مع الواقع المحلي ويحقق تأثيراً عالمياً.

وعلى سناب شات، يتفاعل أكثر من 350 مليون شخص يومياً مع الواقع المعزز، ويستخدم 80% منهم في المنطقة هذه التقنية يومياً، ما يعزز دورها المحوري كأداة للتعبير عن النفس واكتشاف المحتوى والتواصل من خلال التجارب الرقمية المشتركة. وبدعم من المجتمع العالمي الذي يضم أكثر من 400,000 من المبدعين والمطورين في مجال الواقع المعزز الذين قاموا ببناء أكثر من 4 ملايين عدسة باستخدام Lens Studio، تظهر سناب أن تقنيات الواقع المعزز باتت منصة واسعة النطاق تدعم الاتصالات والتجارة والثقافة والتجارب الحية.

وقد صُممت تجربة جناح سناب لتكون رحلة تفاعلية مستوحاة من الثقافة والفن والتراث، تأخذ الزوار في جولة عبر ثلاث تجارب متميزة ومترابطة. تُسلط كل تجربة الضوء على استخدام مختلف للواقع المعزز، بينما تُظهر جميعها كيف تجمع منصة سناب بين الأجهزة والبرامج والإبداع لإثراء طريقة اختبار الناس للعالم من حولهم. وتُبين هذه التجارب مجتمعةً كيف يتطور الواقع المعزز ليصبح محركاً عملياً للتحول الرقمي، مع توفير المنصة لتطبيقات عملية واسعة النطاق.

تجربة Spectacles في متحف قطر الوطني

تبدأ الرحلة بتجربة ثقافية تُقدم من خلال نظارات Spectacles الخاصة بسناب، بالتعاون مع متحف قطر الوطني. حيث يتفاعل الزوار، من خلال تقنية الواقع المعزز، مع سرد القصص الثقافية في بيئة مكانية مشتركة، مما يُوضح كيف يُمكن لتقنيات الواقع المعزز القابلة للارتداء أن تفتح آفاقاً جديدة للحفاظ على التراث واستكشافه والتفاعل معه. وتستند هذه التجربة إلى اتفاقية التعاون التي أعلنت عنها سناب سابقاً بعد افتتاح مكتبها في قطر، وتأتي في إطار استثمار الشركة المستمر في المشهد الثقافي والإبداعي للبلاد.

متحف: المتحف العربي للفن الحديث

تُسلّط التجربة الثانية الضوء على الفن من خلال مرآة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز مستوحاة من متحف: المتحف العربي للفن الحديث. وبالاستفادة من تقنية التعلّم الآلي من سناب، تتيح هذه التجربة للزوار رؤية أنفسهم داخل الحدث عبر عدسات فنية مُستوحاة من روائع الفن العربي الحديث. وتظهر كيف يُمكن للواقع المعزز أن يكون وسيلة إبداعية، يمزج بين التكنولوجيا والتعبير الفني لتعزيز التفاعل مع الفن المعاصر والثقافة البصرية.

كشك التصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي

تُختتم الرحلة بكشك تصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بطابع تراثي، حيث يُمكن للزوار الحصول على تذكار رقمي شخصي يضم أحد المعالم الثقافية البارزة في قطر كخلفية. وتُبرز هذه التجربة كيف يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخلق لحظات شخصية ذات مغزى، مع الاحتفاء بالهوية والمكان والتاريخ من خلال التكنولوجيا.

وستشارك سناب أيضاً على المنصة الرئيسية لقمة الويب قطر، حيث ستلقي ريش سيدهو، المدير العالمي الأول للابتكار والتسويق في Specs Lens Studio، كلمة بعنوان من سناب شات إلى سبيكس: تعزيز الطابع الإنساني للحوسبة . وستتناول سيدهو في هذه الجلسة تطور سناب على مدى أكثر من عقد، وكيف أن تركيز الشركة على الحضور والأصالة والتواصل الإنساني الحقيقي قد ساهم في تشكيل نهجها في الحوسبة القائمة على الكاميرا، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال مشاركتها في قمة الويب قطر، تواصل سناب قيادة الحوارات حول دور الواقع المعزز في مستقبل التواصل والإبداع، مع دعم المطورين والمبدعين والمؤسسات في استكشاف طرق جديدة لبناء تجارب رقمية غامرة بإطار ثقافي محلي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأخير للجنة للوقوف على الاستعدادات النهائية للقمة، حيث أفادت باكتمال جميع الجوانب التنظيمية واللوجستية للحدث، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من القمة، ويؤكد قدرة دولة قطر على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشارت اللجنة إلى التوسع هذا العام في المساحة المخصصة لإقامة الحدث، لتشمل استخدام الحديقة والمناطق الخارجية المحيطة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف استيعاب الأعداد القياسية من المشاركين، وتوفير مساحات إضافية للفعاليات، والنقاشات، والأنشطة التفاعلية، بما يعزز تجربة الحضور ويواكب النمو المتسارع في حجم القمة وتأثيرها.

وفي هذا السياق، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: مع تبقي أيام قليلة على انطلاق القمة الأسبوع المقبل، نستعد لاستقبال رقم قياسي من المشاركين في أكبر حدث تكنولوجي تشهده المنطقة، ما يعكس النمو المتسارع في مستوى المشاركة والإقبال العالمي على حضور القمة عاماً بعد عام.

وأضاف: إن هذا النمو لا يعزز فقط من أهمية القمة كمنصة تكنولوجية عالمية رائدة، بل يؤكد أيضاً مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال. ويشكل هذا النجاح جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام تعاون أوسع بين الشركات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات الكبرى. ونتطلع إلى استمرار هذا الزخم في السنوات المقبلة، مع تعزيز الدور المحوري للقمة لتصبح محركاً دائماً للابتكار والشراكات الاستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم.

وتشهد قمة الويب قطر 2026 مشاركة أكثر من 1600 شركة ناشئة من أنحاء دول العالم، ما يعكس تزايد الاهتمام بالقمة كملتقى رئيسي للشركات الناشئة في المنطقة، ومنصة فاعلة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

ويشارك في القمة أيضاً أكثر من 400 متحدث من القادة والخبراء ورواد الأعمال، لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل 14 مساراً رئيسياً تغطي مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والحكومة الرقمية، والصحة، والصناعة، وغيرها.

كما أشارت اللجنة إلى مشاركة أكثر من 800 مستثمر، وما يزيد عن 180 شريكاً وأكثر من 600 إعلامي من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانة الحدث كمنصة عالمية للتواصل وبناء الشراكات، وتبادل الخبرات في قطاع التكنولوجيا.

يشار إلى أن قمة الويب قطر 2026 تسعى إلى تعزيز حضورها الاستراتيجي عبر استقطاب أبرز الشركات الناشئة وقادة التكنولوجيا من مختلف القطاعات، وتوفير بيئة تفاعلية تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو، وتعزز من موقع دولة قطر كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، وقاعدة انطلاق للشركات نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وذكرت الدعوى أن ماسك أسهم بنحو 38 مليون دولار، أي 60% من التمويل التأسيسي، وساهم في التوظيف وتعزيز مصداقية الشركة.

وصفت أوبن إيه.آي الدعوى بأنها لا أساس لها ، فيما نفى محامو مايكروسوفت أي دور لهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة. من المتوقع أن تبدأ محكمة أوكلاند النظر في القضية أمام هيئة محلفين في أبريل المقبل، مع احتمال إصدار تعويضات أو أوامر قضائية إذا ثبتت أحقية ماسك.

وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات.

وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي.

وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة.

ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة

ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد.

وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية.

تحول الحياة الحضرية

وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية و مسرعة تسمو ، والأبحاث التعاونية في مختبر تسمو للابتكار ، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا.

وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2025، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي .

وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة.

كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات.

كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة.

وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار.

وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات.

البرنامج الحكومي للذكاء

وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ.

وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة.

كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية.

وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها.

ترسيخ الريادة المستقبلية

وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية.

وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي.

تتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين.

ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة.

ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة.

وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء.

بناء قدرة وطنية مستدامة

وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر.

وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع.

وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين.

من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات.

الوصول إلى المعلومات التجارية

أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات.

بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي.

وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية.

وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية قنا التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد قنا على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو ، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال.

وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي.

وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة.

منظومة وطنية آمنة

بناء منظومة ذكاء اصطناعي

وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد.

وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.

وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة كاي - Qai ، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر.

وتتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح.

وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية قنا أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة فنار وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة.

وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة.

يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات.

ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox) للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة.

كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.

وجاء هذا الإدراج من قِبل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية، حيث اعتُبرت الأجندة الرقمية 2030 نموذجاً متقدماً في التخطيط الاستراتيجي للتحوّل الرقمي لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030 والتأكيد على أهمية وصول أثر التكنولوجيا لكافة فئات ودعم الابتكار القائم على المعرفة.

من جانبها، أشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر والتي تُجسد نموذجاً يُحتذى به في مواءمة السياسات الرقمية مع الأهداف التنموية، وتحقيق توازن فعّال بين تبنّي التقنيات المتقدمة وضمان الشمولية والاستدامة، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز للتميّز التكنولوجي إقليمياً وعالمياً.

وتُعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق الوطنية للتحوّل الرقمي، وجزءاً تنفيذياً لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حيث تنطلق من ثلاث مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل: التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع.

ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. وقد أسهم هذا التكامل بين الركائز في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفّز النمو الاقتصادي ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.