ووفق الاعلان ،جاء هذا التكريم بعد تحقيق الهيئة أكثر من 1000 مشاركة تدريبية في البرامج والمبادرات المتخصصة بالأمن السيبراني، كما تم اختيارها ضمن 6 جهات حكومية متميزة على مستوى الدولة، تأكيداً لالتزامها بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها الرقمية وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية.
وقد تسلم الجائزة نيابة عن أشغال السيد راشد سعيد الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية.

وأعرب مسؤولو أشغال عن فخرهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أنه يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وحماية أصولها الاستراتيجية، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة الرقمية.

وتُعد هذه الجائزة إضافة نوعية إلى سجل إنجازات أشغال في مجال التميز المؤسسي، وتؤكد دورها الرائد في تطوير البنية التحتية للدولة بأعلى معايير السلامة والأمان الرقمي. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للأمن السيبراني أو حسابات هيئة الأشغال العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا أن هذه التقنية ليست مجرد أداة حديثة، بل محرك تحول جوهري يمكّن الدولة من تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية بكفاءة أعلى.

ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي بات قاطرة نحو المستقبل، حيث يعزز الإنتاجية من خلال تحليل البيانات الضخمة، ويحسن الكفاءة التشغيلية في القطاعات الحيوية كالطاقة والمالية واللوجستيات والرعاية الصحية، مع دعم بناء قدرات وطنية ريادية عبر مؤسسات بحثية واستثمارية متقدمة، وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وحسب الخبراء، تعتمد خارطة الطريق على ست ركائز استراتيجية تشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية، لرفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج غير النفطي. ووفق الخارطة، يمثل الذكاء الاصطناعي درعًا اقتصاديًا يقلل الاعتماد على الصادرات التقليدية ويفتح أسواقًا جديدة.

د. خليل السعيد: نحو نموذج معرفي مستدام

وفي هذا السياق، كشف الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي الدكتور خليل السعيد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد انتقلت في السنوات الأخيرة من المختبرات وشركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوة اقتصادية فاعلة تعيد صياغة طبيعة العمل والإنتاج على المستوى العالمي.

وأوضح أن الاقتصادات الدولية باتت تدخل مرحلة جديدة يُطلق عليها اقتصاد الذكاء الاصطناعي ، حيث أصبحت الخوارزميات والبيانات الضخمة تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض د. السعيد أبرز مجالات تطبيق هذه التقنية في القطاعات الاقتصادية القطرية الرئيسية، مبينًا أن قطاع الطاقة يستفيد من الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية، وتحسين عمليات استخراج الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن مراقبة الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأشار الى، أن البنوك القطرية، وعلى رأسها بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، تشهد نقلة نوعية في مجال التحليل الائتماني الدقيق، وكشف الاحتيال في الوقت الفعلي، وتقديم خدمات المستشارين الآليين المتطورة. أما في قطاع اللوجستيات والنقل، فيعتمد ميناء حمد ومترو الدوحة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وإدارة التدفقات بسلاسة أكبر.

وذكر د. خليل السعيد أنه ،في المدن الذكية كمشيرب ولوسيل، يساهم الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد بكفاءة عالية وتعزيز منظومة الأمن الذكي. ويبرز دوره أيضًا في قطاع الرعاية الصحية من خلال دعم التشخيص الدقيق والطب الشخصي، خاصة في مركز سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية.

واختتم حديثه بالتأكيد على الدور الريادي الذي يقوم به معهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI) وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في قيادة الابتكار، خاصة في مجال معالجة اللغة العربية وعلوم البيانات، وفي احتضان ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

د. محمد عنتر: تعزيز عملية التنوع الاقتصادي.

أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر أن دولة قطر توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي كمحرك استراتيجي لتعزيز عملية التنوع الاقتصادي التي تخوضها، وأن الذكاء الاصطناعي هو برمجة الحواسيب لأداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا.

وأشار د. محمد عنتر إلى أن دولة قطر تواجه تحديات إقليمية عدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الخليج والعالم العربي، إلى جانب الاعتماد الكبير على صادرات الغاز الطبيعي، وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، والقيود اللوجستية المرتبطة بالشحن البحري والجوي. وأن هذه التحديات تؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي التقليدي، مما يفرض الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد على القطاع النفطي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحول هذه التحديات إلى فرص تنويع اقتصادي مستدام، من خلال عدة محاور رئيسية. ففي مجال تحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، يساعد على تحليل البيانات الاقتصادية والإقليمية لتوقع المخاطر وتحديد القطاعات الواعدة للاستثمار، ودعم صانعي السياسات في وضع استراتيجيات مرنة للتجارة والاستثمار بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز.

واستطرد عنتر قائلًا إن الذكاء الاصطناعي يساهم أيضًا في تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية من خلال تعزيز سلاسل الإمداد والنقل، وتقليل أثر الاضطرابات الإقليمية على التجارة، فضلاً عن التنبؤ بالطلب وتحسين إدارة المخزون لتقليل الخسائر في الإنتاج والتوريد. وفي محور الابتكار في القطاعات الجديدة، يمكّن من إنشاء مصانع تعتمد على الروبوتات والتصنيع الذكي، مما يقلل الاعتماد على العمالة التقليدية ويرفع الإنتاجية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يدعم توسيع الاقتصاد الرقمي عبر التحليلات المالية الذكية، ويساهم في رفع كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. أما في مجال تعزيز التعليم والمهارات المستقبلية، فيساعد على تدريب الشباب على مهارات الاقتصاد الرقمي وتحليل البيانات، مما يعزز الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع.

وختم الدكتور محمد عنتر حديثه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل محرك استراتيجي قادر على تحويل المخاطر الإقليمية إلى فرص اقتصادية مستدامة، داعيًا إلى تعزيز التحول الشامل نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

د. خالد مفتاح: خيار استراتيجي حاسم

وشدد الباحث الأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، على أن الذكاء الاصطناعي بات خيارًا استراتيجيًا حاسمًا وليس مجرد تحول تكتيكي عابر، إذ يفرض نفسه بقوة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والهندسية والتنموية، معتبرًا إياه أحد أبرز التحولات الجوهرية القادرة على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

واستطرد قائلًا ، إن الذكاء الاصطناعي يمثل قاطرة نحو المستقبل، حيث يتولى اقتراح التوجيهات والقرارات الرشيدة استنادًا إلى قواعد البيانات الضخمة والخوارزميات المتقدمة والقدرات الحاسوبية الهائلة.

وأوضح د. مفتاح أنه قادر على تحليل المعلومات والبيانات بدقة عالية، ثم التنبؤ بالمؤشرات المحتملة للمخاطر، واقتراح فرص حقيقية للتعامل مع الأزمات وتحويلها إلى منح استثمارية واقتصادية تتسم بانخفاض المخاطر والتهديدات.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يستطيع قيادة التحولات الاقتصادية باتجاه اقتصاد المعرفة، من خلال امتلاك وتحليل البيانات الضخمة، وإيجاد بدائل مبتكرة لسلاسل التوريد ومصادر المواد الأولية.

وأشار د. خالد مفتاح إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على صياغة سيناريوهات المخاطر والتهديدات المستقبلية، ووضع الإجراءات والحلول الفعالة للتعامل معها، وتفكيكها من الداخل، ونزع فتيل الأزمات قبل تفاقمها، بالإضافة إلى تحديد الأسباب والمؤشرات الأولية التي قد تؤدي إلى تلك التحديات.
واختتم حديثه بالإشارة إلى، أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات خلال الأزمات، وبناء خطط بديلة مرنة لمواجهة التحولات الإقليمية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

عبدالله بن حمد: نسعى لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي .

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، عن شراكة استراتيجية مع شركة بروكفيلد العالمية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في قطر وبعض الأسواق الدولية.

وتوقع جهاز قطر للاستثمار أن يضيف الذكاء الاصطناعي حوالي 11 مليار دولار إلى الاقتصاد القطري بحلول 2030، مع التركيز على تطبيقاته في تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص، حيث يساهم الـAI في تعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة من خلال الصيانة التنبؤية، وفي الزراعة الرقمية لرفع الإنتاج المحلي، وفي الخدمات المالية واللوجستيات لتحسين سلاسل التوريد أمام أي اضطرابات.

ويقول السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التى عقدت مؤخرا بالدوحة : إن مهمة شركة هي بناء البنية التحتية والمنصات اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها. وإن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، وله دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص .

وخلال تصريح له ل قنا حول حصاد 2025 يقول سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خياراً تقنياً فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة،
وتعمل دولة قطر على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 .

ووفق بيان للهيئة تلقت لوسيل نسخة منه : يهدف المشروع إلى بناء شبكة إقليمية موحدة من القياسات الدقيقة لتسارع الجاذبية، مما سيُعزز دقة البنية التحتية القياسية في المنطقة بأكملها.

وأُجريت القياسات في مختبرات قسم المعايرة القانونية والصناعية بالهيئة يومي 26 و27 نوفمبر 2025، باستخدام مقياس جاذبية مطلق حديث من الجيل الأحدث، وبدقة قياس بلغت 5 ميكروجال (أي 5 أجزاء في المليار من التسارع القياسي).

ونفّذ القياس فريق من الخبراء السعوديين من المركز الوطني السعودي للقياس والمعايرة (NMCC)، بينما تولى مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية القطرية تحديد الإحداثيات الدقيقة للموقع وارتفاعه عن مستوى سطح البحر بدقة سنتيمترية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية في تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، حيث تُستخدم قيم تسارع الجاذبية المطلقة المعتمدة دولياً في تطبيقات اقتصادية حيوية، منها:رفع دقة الدراسات الجيوديسية ومسح الأراضي والمشاريع العمرانية الكبرى، تحسين كفاءة استكشاف وإنتاج النفط والغاز عبر نمذجة الخزانات بدقة أعلى ، دعم صناعة الطيران والملاحة الجوية وأنظمة تحديد المواقع عالية الدقة، تمكين البحث العلمي المتقدم في الجامعات والمراكز البحثية القطرية.

وحسب البيان، سيُصدر قريباً تقرير دولي معتمد يتضمن القيمة الدقيقة لتسارع الجاذبية في موقع القياس، ليُدرج ضمن قاعدة البيانات العالمية ويُتاح للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تُسهم القدرات المترولوجية المتقدمة في رفع الثقة بالقياسات الصناعية والعلمية، وتقليل التكاليف الناتجة عن عدم الدقة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وجذب الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ووفق الموقع الاليكتروني لنظم المعلومات الجغرافية فإن دورها في قطر واسع جدًا وأساسي في كل القطاعات تقريبًا، لأن قطر تعتمد عليها كبنية تحتية وطنية رقمية. ومن أبرز مجالاتها ، التخطيط العمراني والتنمية الحضرية رسم وتحديث المخططات الهيكلية لكل مدن قطر، تحديد استخدامات الأراضي (سكني تجاري صناعي زراعي محميات). تخطيط شبكات الطرق، المترو، والقطار السريع (مثل مترو الدوحة مشروع قطر للسكك الحديدية)

وتساهم نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الأراضي والعقارات وتسجيل وتسعير الأراضي حسب الموقع الجغرافي من خلال نظام تقييم الأراضي الآلي ، وإصدار صكوك الملكية وربطها بالإحداثيات الجغرافية ،ومعالجة التعويضات عن نزع الملكية للمشاريع الكبرى.وتستخدم في البنية التحتية والمرافق مثل كهرماء أشغال المشاريع الكبرى تخطيط وصيانة شبكات الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الألياف البصرية.وإدارة مشاريع الطرق والجسور مثل طريق الخور السريع، الدائري السابع

وتلعب المعلومات الجغرافية دور مهم بمجالات البيئة والزراعة والثروة السمكية من خلال مراقبة التلوث الساحلي والبحري. تحديد مناطق الرعي والمحميات الطبيعية. عم برنامج الأمن الغذائي (تحديد الأراضي الزراعية المناسبة). فضلا عما تقوم به في النقل واللوجيستيات إدارة حركة المرور في الدوحة نظام تدفق للإشارات الضوئية .
وتخطيط مسارات الحافلات والمترو والتاكسي. وإدارة ميناء حمد ومنطقة راس لفان الصناعية

ينظم معهد الدراسات المتقدمة في الجنوب العالمي هذه السلسلة، بهدف تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تؤثر على الجنوب العالمي، من خلال توفير منصة للحوار وإتاحة الفرصة للمجتمع جامعة نورثويسترن قطر للاطلاع على مواضيع ذات أهمية عالمية. وتسعى هذه المحاضرات إلى تعزيز التفكير النقدي والحوار حول أبرز التحديات التي تُسهم في تشكيل واقع العالم اليوم.

قال مروان الكريدي، عميد جامعة نورثويسترن قطر ومديرها التنفيذي: يسرّني أن أرحّب البروفيسورة أندريا مدرادو في حرم الجامعة، ففي وقت تُعيد فيه التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي تشكيل مختلف جوانب حياتنا، تدعونا محاضرتها إلى التفكير النقدي في من يمتلك سلطة تشكيل هذه الأنظمة، ومن تُروى قصصه من خلالها. وأنا على ثقة بأن طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين يتفاعلون مع أفكارها بعمق، ويستكشفون كيف تتعامل المجتمعات في منطقتنا مع التكنولوجيا في سياقاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية اليومية.

واستنادًا إلى مشروعها الجاري، وهو تعاون مع معهد بابو ريتو في ريو دي جانيرو، تلقي مدرادو الضوء على كيفية قيام مجتمعات الفافيلا في البرازيل بإعادة تفسير الذكاء الاصطناعي لمواجهة السرديات السائدة حول الابتكار، ومقاومة التهميش التكنولوجي. كما تستند محاضرتها إلى أعمال عدد من المفكرين في مجالي النسوية وما بعد الاستعمار، مثل جميلة ريبييرو (2024)، ومويو (2020)، وفيرييري (1972)، لإعادة النظر في كيفية تطوّر مفاهيم مثل الجنوب العالمي والمشاركة ضمن الحوارات المعاصرة حول التكنولوجيا والسلطة.

خلال زيارتها لجامعة نورثويسترن قطر، ستُقدّم مدرادو ورشة مجتمعية بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس وزملاء ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في الجنوب العالمي حول الذكاء الاصطناعي النقدي والجنوب العالمي، بالإضافة إلى جلسات حوارية مع طلبة المرحلة الجامعية الذين تُركّز مشاريعهم على الثقافات الرقمية والتحول الاجتماعي.

يشار إلى أن مدرادو، أستاذة مشاركة وشريكة مديرة البحث في قسم الاتصال والدراما والسينما بجامعة إكستر، تشغل أيضًا منصب نائب الرئيس المشتركة في الجمعية الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال (IAMCR). وهي مؤلفة كتاب النشاط الإعلامي، الفن النضالي، ومكافحة التهميش في الجنوب العالمي(2023)، الذي نال جائزة الكتاب المتميز لعام 2024 من قسم النشاط، والاتصال، والعدالة الاجتماعية في الجمعية الدولية للاتصال.

كما تشمل مشاريعها الحالية الأسس الاجتماعية للتشفير ممولة من مجلس أبحاث الهندسة والعلوم الفيزيائية في المملكة المتحدة، بالشراكة مع (تحالف INCT DSI في البرازيل)، بالإضافة إلى مركز الذكاء الاصطناعي النقدي (CrAIC) الذي أُطلق مؤخرًا في جامعة إكستر. تتركز أبحاثها حول التواصل بين دول الجنوب، والنشاط الإعلامي، ودراسات الذكاء الاصطناعي النقدي والبيانات، وأساليب الإعلام التشاركي.

تبدأ المحاضرة في الساعة 6:00 مساءً وتستمر حتى 7:30 مساءً في قاعة الفعاليات بجامعة نورثويسترن قطر، يسبقها استقبال في الساعة 5:00 مساءً.

وذكر الديوان ضمن بيان نشر بصفحته على منصة اكس: أن مجموعة من الزوار المنتمين الى دول حوار آسيا والشرق الأوسط حضروا البرنامج التدريبي حول تبادل الخبرات وتسخير التكنولوجيا لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، إلى جانب مناقشة موضوعات متقدمة في الحوكمة، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والتقنيات التحويلية في سياق الخدمة المدنية.

ووفق ما ورد بالبرنامج ففي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، أصبحت الحوكمة الرقمية، الأمن السيبراني، وتبنّي الذكاء الاصطناعي (AI) عناصر أساسية في تعزيز كفاءة الخدمة المدنية. تركز هذه المبادرات على تحسين الخدمات الحكومية، ضمان الشفافية، وحماية البيانات، مع دعم الابتكار من خلال الشراكات الدولية.

وتشير إعلانات رسمية وتقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (2024-2025) أن
الإطار الاستراتيجي الرئيسي المتعلق بالحكومة الرقمية التي تديرها من خلال لجنة الذكاء الاصطناعي، التي أطلقت برنامج GovAI في 2025 لتسريع التحول الرقمي في الحكومة الذكية. يشمل ذلك دمج الـ AI في الخدمات لتحسين التكامل الحكومي، كما في نظام موارد المحدث (نوفمبر 2024)، الذي يبسط عمليات الموارد البشرية باستخدام تقنيات رقمية لدعم اتخاذ القرار.

وركزت استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية 2024-2030 على البنية التحتية الرقمية المتقدمة والحوسبة السحابية لمواجهة التهديدات. في أكتوبر 2024، عقدت PwC وMicrosoft حلقة نقاش حول استخدام الـ AI في حماية البيانات، مشددة على أهمية الامتثال للوائح الخصوصية.

ووقّعت الحكومة اتفاقية مع شركة سكال اي ال المتخصصة بالذكاء الاصطناعي لمدة 5 سنوات لنشر أدواته في الخدمات الحكومية، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والأتمتة. كما أنشئت اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية في مارس 2025 توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات.

وذكر بيان للوزارة تلقى موقع لوسيل الاقتصادي نسخة منه : أن هذا النظام نقلة نوعية في مفهوم التميز المؤسسي، إذ لا يقتصر على تحقيق الأداء المتفوق فحسب، بل يضمن استدامة التميز عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تضاعف من فاعلية الأداء وقدرته على التحسين المستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة. كما يسهم النظام في تعزيز الوعي بمفاهيم التميز والابتكار، لاسيما لدى القادة وصنّاع القرار، ويمثل ابتكارًا جديدًا في تطوير مفهوم التميز المؤسسي، ونموذجًا متقدمًا في نشر ثقافة الابتكار والتميز داخل الوزارة، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، حيث لم يعد التميز المؤسسي خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المنافسة العالمية وتوجهات التطوير المؤسسي الحديثة.

وبحسب البيان المشار إليه : من أبرز ما يميّز نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي: عمله كمساعد افتراضي لقادة المعايير. وسرعة الوصول إلى النتائج والمخرجات.وتعزيز الوعي ونشر ثقافة التميز المؤسسي.والربط المتكامل بين المعايير الرئيسية والفرعية والممارسات ذات الصلة.والربط الذكي بين الممارسات والأدلة وسرعة استخراجها.ونشر مفهوم التميز المؤسسي بين الموظفين عبر بيئة تفاعلية مبتكرة.

وخلص البيان الى الإشارة بأن : هذا النظام يعد أكثر من مجرد أداة تقنية، فهو شريك استراتيجي في رحلة التميز، صُمم ليكون مرآة حقيقية لأداء الوزارة، ومحركًا للابتكار المعرفي والتحسين المستمر. وقد تم تطوير هذا النظام بجهود تشاركية حثيثة وجلسات عمل مكثفة بين وزارة البلدية وشركائها من مزودي تقنيات الذكاء الاصطناعي ليكون نموذجاً رائداً كـ أول نظام من نوعه في المنطقة في التحول الرقمي في مجال التميز المؤسسي والعمل الابتكاري

واستطرد آل خليفة قائلًا : أن تلك الجهود تجيء في إطار تسريع عملية التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية دعماً للتحول الرقمي وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفي الآونة الآخيرة ، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم لأكثر من 100 فرصة وظيفية في عدة مجالات حيوية ومتخصصة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الواعدة ضمن كوادرها ، وتحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وتوفر المبادرة 131 وظيفة شاغرة تغطي مجالات حيوية ومتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ووفق ما نشرته الوزارة تشمل الوظائف عدد من المجالات الحيوية والمتخصصة والتي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي وتطويرها، وذلك بمجالات السياسات والتخطيط والإحصاء، ووظائف الهندسة والحاسب الآلي، ووظائف الإعلام والعلاقات العامة، ووظائف الشؤون المالية، إلى جانب وظائف الموارد البشرية والتطوير الإداري، ووظائف القانون، إضافةً إلى وظائف الخدمات الإدارية، بما يعكس حرص الوزارة على استقطاب كفاءات متنوعة قادرة على تلبية احتياجات التحول الرقمي ومتطلبات التنمية الوطنية.

وكشفت الوزارة من خلال صفحة البرنامج منصتها الإلكترونية : ان برنامج واصل هو برنامج مصمم لتمكين رواد الأعمال في قطر من تطوير شركاتهم الرقمية، والتوسع محلياً، وإقليمياً وعالمياً. ومن أهداف البرنامج تمكين رواد الأعمال من بناء شراكات تجارية من خلال التواصل مع قادة السوق في قطر. وتزويد الشركات بإرشاد عملي من قادة الأعمال العالميين. دعم الشركات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو والتوسع الإقليمي.

ووفق الوزارة : أن الانضمام إلى البرنامج، يتطلب على مقدم الطلب أن يستوفي المعايير التالية: شركة مسجلة في قطر. منتجاً أو خدمة رقمية جاهزة للتسويق. ضمان المحافظة على الاستقرار المالي والتشغيلي. الرؤية المستقبلية الواضحة للتوسع الإقليمي والعالمي

من الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى دعم الابتكار الرقمي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال الرقمية، تأكيداً على التزامها بترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي في الاقتصاد الرقمي. كما يوفر البرنامج منصة واعدة لرواد الأعمال المحليين لاغتنام فرص التوسع في أسواق جديدة

ويهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص واستعراض الحلول المقترحة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال جلسات متخصصة تشمل قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، التكنولوجيا، الصناعة، الصحة، والتجارة.

وحضر الملتقى عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات، إلى جانب المسؤولين وصناع القرار، ما وفر منصة مثالية لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي كلمته الافتتاحية أمام ملتقى حوار القطاعين العام والخاص أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات التى يتعرض لها القطاع الخاص ضمن اولويات أبرزها الحرص على التنمية و الشفافية والثقة من أجل إحداث نمو وزخم استثماري ، وفي ذات السياق نعمل على المزيد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وتستهدف دعم القطاع الخاص في إطار الشراكة مع القطاع العام وتمكينه من قيادة عملية التنمية .

واستطرد وكيل الوزارة قائلا : وقد ترتب على الخطوات التي اتخذتها الدولة احتلال قطر المركز التاسع في التنافسية العالمية 2025 والمركز الخامس عالميا في كفاءة بيئة الأعمال في ظل توفر الشفافية والتنافسية وسرعة الانجاز وتبسيط الإجراءات والارتقاء بالأعمال . ويجري توسيع قطاع الخدمات التجارية بالوزارة بنسبة 95 % ، وتم السماح للأجانب بالاستثمار في 1400 نشاط تجاري. وجرى تطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة، وتقديم حوافز تخفض القيمة التجارية للأراضي وهو ما وفر 100 مليون ريال على القطاع الخاص.

واختتم كلمته موضحا بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص، ومشروع قانون حول جدوى الاستثمار المحلي والأجنبي، ومشروع قانون حول الأقلاس

تبلور آلية للحوار .

ومن جانبه أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة لشؤون الصناعة وبيئة الأعمال بأن الملتقى الأول هذا يمثل بداية تبلور آلية للحوار بين القطاع العام والخاص، واستعرض الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع مشروعات التنوع الاقتصادي مؤكدا أن نموًا بلغ 4 % القطاع الهيدروكربوني في ظل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

وأشار الى 127 تحدي يواجه 8 قطاعات رئيسية من بينها 6 تحديات رئيسية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية وأن 5 لجان بالوزارة تم تشكيلها للحوار مع القطاع الخاص للوصول الى تحديات أخرى تواجه والعمل على حلها .

واستطرد الخليفي قائلًا إن دولة قطر تتطلع عبر تلك الإصلاحات لحجز مكانًا لها ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ، وان من ابرز التحديات التي تواجهها دمج الإجراءات اللوجستية، نتيجة لذلك تخفيض 60 % على تكاليف الشركات ، ونجحت الوزارة في تخفيض إجراءات التصاريح البيئية ل 90 % من الانشطة التجارية في الدولة ، إضافة إلى تمديد صلاحية إصدار الشهادة الضريبية واصدار البطاقة الضريبية الأمر الذي يزيد من صلاحية الشهادة بنسبة 600 % ، وقامت الوزارة بتفعيل منصة بيانات الشركات بشكل كامل ، وتفعيل الحصول على الاستقدام الفوري ل 10 موظفين فور إنشاء الشركة .

وحول المبادرات المستقبلية خلص للقول أن الوزارة تعمل على تنشيط متطلبات الدفاع المدني للمباني القديمة، وإعفاء أصحاب المباني القديمة منها الى حين توفيق أوضاعهم، وإطلاق منصة لنظام الملكية الفكرية، والعمل على آلية تحد من خدمات العروض إلى 3 خدمات، ونعمل على بناء شراكات وتعزيز القدرة التنافسية لتسريع تنوع الاقتصاد، وتشكيل مجالس استشارية لسماع وجهة نظر المستثمرين.

عملية نقل البيانات إلكترونيا

وخلال الجلسات الجوارية تحدث وكيل وزارة العدل سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي عن تطوير أنظمة الوزارة وعملية نقل البيانات الورقية الى الكترونية وإطلاق نظام صك حيث جرى بالمرحلة الأولى التحول الإلكتروني، واستطرد قائلا في ظل التطور تم مراجعة القوانين وإدخال التكنولوجيا والتوثيق وإصدار قانون التسجيل التجاري وإدخال التكنولوجيا واليوم تقدم المعاملات عبر النافذة الالكترونية وأطلقنا توكيل محامي بشكل اليكتروني وخدمة التسجيل العقاري وباتت قطر تحتل المركز الأول في العالم بتسجيل الملكية العقارية

60 ألف معاملة بوزارة العمل .

وقالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل: أن الوزارة ركزت على التحول الرقمي لتوفير الخدمات إلكترونيا ورفعت المعاملات من 1200 معاملة شهريا الى 60 الف معاملة يمكن إنجازها بالشهر وتمت ائتمة كل المعاملات وبات هناك 80% تحول رقمي وسنتحول بالكامل 2030 للحكومة الاليكترونية.

وحول توطين الوظائف أشارت الشيخة نجوى آل ثاني إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون القطاع الخاص جذاب للكوادر الوطنية والعكس، ولذلك طلبنا من القطاع الخاص والشركات الخاصة للتوطين بياناتها و قائمة باحتياجاتها من الكوادر ونعمل الآن على خطة التوطين في الشركات والقطاعات المستهدفة ونريد بناء شراكة مع القطاع الخاص وتوفير الحوافز والبيئة التشريعية .

واستطردت قائلة : أن جائزة التوطين نعتبرها من أكبر الحوافز التوطين بالقطاع الخاص إلى جانب دعم الدولة للقطاع الخاص وهي جائزة تخصص للشركات الملتزمة بالتوطين وللأشخاص الذين تفوقوا في خدمتهم بتلك الشركات والربع الثاني من عام 2026 سوف يشهد إطلاق الجائزة وخلال الفترة القليلة المقبلة تشكل لجنة أمناء الجائزة ، وأن توطين القطاع الخاص لن يؤثر عليه فالقطري مكسب له ونحن جاهزين للرد على أي تساؤلات بشأن ذلك الأمر، وسوف يتم التوظيف من خلال تسجيل البيانات على المنصة الخاصة بذلك ، موضحة أن 5 آلاف مهنة مدرجة بوزارة العمل الآن وربطناها بمستوى المهارات ومتصلة بوزارة الداخلية .

التحول الرقمي

وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند في مداخلة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا الى ضرورة ان يتم تعريف مصطلح تحسين بيئة الأعمال، والذي ينقسم الى قسمين الأول يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارات لتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وغيرها، والثاني يتعلق بالمشاريع والفرص التي تطرح للقطاع الخاص، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الحكومي في زيادة النمو وإدخال هذا النمو في الناتج المحلي وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 2030

وقالت مدير إدارة الابتكار الرقمي بالوزارة السيدة إيمان الكعبي أن المبادرة الوطنية للابتكار التي أثبتت منذ انطلاقتها انها منصات مهمة ونحن نعمل معا لفتح الابواب امام هذه الشراكات لدخول السوق القطري وتزويدها بكل ما تحتاجه لأجل تحقيق النمو والنجاح بما ينسجم مع رؤية 2030 و الأجندة الرقمية.

وخلصت للقول إن شراكتنا تجسد مع رواد الدفعة الثالثة إطار التعاون المؤسسة حيث تقدم كل جهة جائزة وقدرها 200 ألف ريال قطري للشركة الناشئة الأفضل أداء خلال يوم العرض التجريبي للشركات الناشئة ودعم دخولها السوق القطري .

وتكشف سجلات الوزارة :أن برنامج تسمو يسعى لترقية وتحسين مختلف الموارد والعمليات والتقنيات، بما يحقق الفائدة لسكان واقتصاد وبيئة قطر ، ويتيح إنشاء منظومة رقمية متينة وحيوية ومتنوعة من أجل المستقبل.

وتتمثل رؤية برنامج تسمو حسب موقع الوزارة الاليكتروني في تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار، لتقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار في قطر، بهدف تحسين حياتهم ودعم التَّنَوُّع الاقتصادي المستدام.

وتخلص الوزارة بأن تسمو على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر من خلال ربط المبتكرين العالميين باحتياجات السوق المحلية لدعم التحول الرقمي في قطر. من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، سيعمل تسمو على دفع التنويع الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة لجميع سكان قطر

وأشارالتقرير الذي نشر تحت عنوان إنجازات ّمسرعة تسمو الى أنه: منذ انضمامها الى المسرعة حققت الشركات الناشئة مبيعات عالمية تخطت 72 مليون ريال قطري ومبيعات محلية بقيمة 1.5 مليون ريال قطري ، كما ساهم برنامج تسمو في استقطاب فرص استثمارية واعدة حيث شاركت 15 شركة استثمارية في يوم عرض المشاريع مما اتاح لها للشركات الناشئة فرص اضافية للنمو والتوسع.

.وركزت الدفعة الأولى من مسرعه تسمو على الصحة والبيئة والخدمات اللوجستية حيث احتضنت 25 شركة ناشئة من 14 دولة بدعم من رواد المسارات ، وتوسعت الدفعة الثانية لتشمل السياحة الى جانب الصحة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئية حيث استقبلت 25 شركة ناشئة من 14 دولة، وزودت الدفعتين الشركات الناشئة بالتمويل والإرشاد والقدرة على الوصول إلى السوق والأدوات اللازمة لدفع عجلة الابتكار في الذكاء الأصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة ربما يتماشى مع الاجندة الرقمية 2030.

وأشار التقرير إلى :أن مسرعة تسمو استحوذت على اهتمام عالمي كبير نتيجة تلقيها أكثر من 1185 طلبا من 78 بلدًا في كلا الدفعتين كما أن الدعم العيني البالغ 1.8 مليون ريال قطري وأكثر من 1700 ساعة ارشاد يسلطون الضوء على التأثير الملموس للبرنامج على الشركات الناشئة ،إضافة على ذلك ساعد أكثر من 80 اجتماعا مع مؤسسات بارزة في قطر مثل سدرة الطب والخطوط الجوية القطرية ومايكروسوفت في تسهيل الوصول إلى السوق والشراكات الحيوية للشركات الناشئة

الاليكتروني باتت راسخة، ولم يعد الدفع الرقمي في الوقت الراهن مجرد بديل بل أصبح الخيار المفضل في الحياة اليومية من المقاهي والمطاعم الى الفواتير والتسوق عبر الانترنت وهذا يعكس نجاح السياسات الوطنية في التحول الرقمي والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل البنوك ومقدمي الخدمات لتوفير أنظمة دفع آمنة وسلسة .

واستطرد اليافعي ضمن مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر قائلًا : أن الأرقام تؤكد أن البنية التحتية الرقمية في دولة قطر هي بنية متقدمة للغاية لكون أن تنفيذ أكثر من 54 مليون عملية في شهر واحد دون انقطاعات أو شكاوى عامة يشير الى جاهزية عالية وكفاءة في أنظمة الدفع الوطني مثل مدفوعات قطر

شبكات نقاط البيع والاهم في هذا الأمر أن هذا لا يحدث لمجرد الصدفة أو يدحضها إنما هو نتيجة لاستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية والشبكات المصرفية والحوسبة السحابية اضافة الى أنظمة الآمان السيبراني المتقدمة في دولة قطر.

وخلص للقول : أن النسب التى تم الإعلان عنها تشير إلى نقاط الدفع عند الشراء من المتاجر لا يزال هو النمط السائد لدى المستهلكين في دولة قطر لكون أن نقاط البيع لم تقتصر على المحلات فقط بل تشمل المقاهي والمواصلات والخدمات اليومية وهذا يفسر انتشاره واستحواذها على النسبة الأكبر من حجم التعاملات .

وذكر السويدي خلال كلمته الافتتاحية لتقرير ريادة الأعمال في قطر الصادر ضمن التقرير السنوي للمرصد العالمي لريادة الأعمال أن بنك قطر للتنمية قدم في العام الآخير 1.5 مليار ريال قطري في شكل تمويل مباشر من أجل تمكين رواد الأعمال بنسبة نمو تقدر ب 33 % عن العام السابق له ، كما تجاوز الاستثمار الجديد 300 مليون ريال قطري 2024 أي زاد بنسبة 33.5 % عن عام 2023 ، وبالإضافة إلى الدعم المقدم قام البنك برعاية أكثر من 450 رائد أعمال ومنشأة صغيرة ومتوسطة عن طريق برامج الحضانة والتسريع، ودرب وقدم الاستشارات لأكثر من 360 صاحب عمل ، ودرب أكثر من 6 الآف شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال وبرامج تدريب متخصصة .

وخلص السويدي للقول أن بنك قطر للتنمية قدم 2.9 مليار ريال لتمويل وتأمين الصادرات، وذلك تماشيا مع التزام البنك بمساعدة الشركات الوطنية على دخول الأسواق العالمية ، ونظم 18 معرضا دوليا واجتماعيا ثنائيا، الى جانب أكثر من 180 ورشة عمل وجلسة تدريب ركزت على التصدير شارك فيها أكثر من 630 من المصدرين الحاليين والمحتملين ، وأسفرت هذه الجهود الى جانب مساهمات منظومة ريادة الأعمال في قطر عن تحقيق نمو بلغ 55 % في صادرات المنتجات والخدمات غير الهيدروكربونية وباجمالي يقارب 2.7 مليار ريال .

تُعد شهادة ISO 27701:2019 امتدادًا لمعيار ISO 27001، حيث توفر إطارًا للمؤسسات من أجل إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين أنظمة إدارة خصوصية البيانات (PIMS). وتبرهن هذه الشهادة على قوة الحوكمة والعمليات الإدارية التي تتبعها ميزة لحماية البيانات الشخصية (PII)، كما تضمن الالتزام بالأنظمة العالمية لحماية الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يمنح العملاء ثقة أكبر في مستوى حماية بياناتهم.

أما شهادة ISO 27017:2015، فهي توفر ضوابط أمنية متقدمة خاصة ببيئات الحوسبة السحابية، استنادًا إلى معيار ISO/IEC 27002، مما يضمن توافق خدمات ميزة السحابية وبنيتها التحتية مع أفضل الممارسات الأمنية المعترف بها عالميًا.

وقد تم منح الشهادتين من قبل هيئة SGS المعتمدة دوليًا، ما يعزز من مصداقية ميزة في مجال أمن المعلومات والحوسبة السحابية، كما يُعد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة ميزة كشريك موثوق في مجالي خصوصية البيانات وأمن الحوسبة السحابية. وتعكس هذه الشهادات الإلتزام الدائم بتقديم حلول رقمية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية.

وتعكس هذه الشهادات الجديدة التزام ميزة المستمر بتعزيز منظومتها المعتمدة لأمن المعلومات، حيث تضاف إلى سجلها الحافل بالاعتمادات الدولية وفي مقدمتها شهادة ISO 27001. كما تواصل ميزة دعم وتمكين المؤسسات في دولة قطر وخارجها، في مختلف القطاعات الحيوية كالحكومة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتعليم، من خلال تقديم حلول متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، تتسم بأعلى معايير الأمان والامتثال الدولي.

كما أعلنت إنفيديا عن الجيل الثاني من معالجات Vera Rubin، التي تتمتع بأداء يعادل ضعف أداء الجيل الأول، ومن المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2026، بينما سيتم إطلاق نسخة Ultra في النصف الثاني من عام 2027.

وفي تصريح له خلال المؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، أن العالم يتجه نحو توليد الإجابات باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من استدعاء إجابات مخزنة، موضحًا أن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة تحتاج إلى قدرات حوسبة تزيد بمقدار 100 مرة عما كان متوقعًا منذ عام.

كما قدمت إنفيديا نموذج Isaac GR00T N1، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مخصص لتطوير الروبوتات البشرية، مع وعد بتدريبه على بيانات حقيقية ومختلقة، ليكون متاحًا للمطورين لاستخدامه في أنظمتهم الذكية.

تسعى ألفابت من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز منتجاتها الأمنية السحابية لمنافسة مايكروسوفت و أمازون . ومن المقرر أن تواصل ويز تقديم منتجاتها عبر السحابات الرئيسية مثل أمازون ويب سيرفيسز و مايكروسوفت أزور . تأسست ويز عام 2020 وبلغت قيمتها 12 مليار دولار في 2024.

سيوسع هذا الاستثمار البنية التحتية للحوسبة السحابية لأوراكل ويساعد الحكومة البريطانية في تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الحكومة لجذب استثمارات كبيرة لتصبح بريطانيا رائدة في هذا المجال.

تُعد المملكة المتحدة ثالث أكبر سوق للذكاء الاصطناعي عالميًا، مع تقديرات بإضافة 47 مليار جنيه إسترليني سنويًا للاقتصاد المحلي.

وأوضحت أريد في بيان اليوم، أن السوق الرقمي تم تطويره على قاعدة منصة Marketplace 360 من Kloudville ، وهو عبارة عن نافذة واحدة تتيح الفرصة للشركات، لا سيما الصغيرة منها والمتوسطة، لاكتشاف، ومقارنة، والتسجيل في الحلول الرقمية التي ستغير طريقة وصولها إلى الخدمات الأساسية وإدارتها.

وفي هذا السياق، قال السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة أريد : يقدم هذا السوق الرقمي المخصص للشركات حلولا مجدية اقتصاديا وقابلة للتوسعة ستسهم في تعزيز الكفاءة والنمو لدى عملائنا من الشركات .

وأضاف: من خلال تبسيط الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية، نسهل على الشركات اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وهي خطوة طبيعية إلى الأمام في استراتيجيتنا التي تهدف إلى جعل أريد مزود البنية التحتية الرقمية الأول في المنطقة .

من جانبه، قال السيد بير بوركلينت الرئيس التنفيذي لشركة كلاودفيل : تتيح منصة Marketplace 360 لمجموعة أريد تنسيق وتقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للحوسبة السحابية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي، ما يسمح بدمج الأصول الداخلية والشراكات الخارجية واستخدامها في العروض المشتركة .

وسيتم إطلاق السوق الرقمي الجديد أولا في دولة قطر، والكويت، وعمان، والعراق، وتونس، والجزائر بين عامي 2025 و2026، على أن تتوسع رقعة انتشاره لاحقا.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تم توقيعها خلال المؤتمر العالمي للجوال 2025 في برشلونة، وشكلت خطوة جديدة إلى الأمام على صعيد التزام أريد بدفع عجلة الابتكار الرقمي وتطوير خدمات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكدت الشركة على إكس أن سكايب لن يكون متاحاً للاستخدام بدءاً من شهر مايو أيار 2025، وأخبرت المستخدمين أنه يمكن استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على المستوى المجاني من تطبيق مايكروسوفت تيمز في الأيام المقبلة .

يأتي إغلاق سكايب بعد 14 عاماً من شراء مايكروسوفت للتطبيق مقابل 8.5 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق في ذلك الوقت، ودمجت مايكروسوفت الخدمة في منتجاتها الأخرى مثل أوفيس وخدمة التشغيل المحمول غير الموفقة ويندوز فون.

وقع المذكرة السيد محمد محسن اليافعي مدير إدارة أعمال المؤسسات بالوكالة في فودافون قطر ، والسيد أحمد الشريفي الرئيس التنفيذي لشركة سوى للتكنولوجيا وخدمات النقل .

وأشارت فودافون قطر ، في بيان، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء منصة تساعد الشركات الناشئة على النمو، وتشمل مبادرات مختلفة بما في ذلك البرامج التدريبية والاستشارات وعروض المنتجات المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال السيد باران يوراجول الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر ، نلتزم بالمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد عبر تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتعزيز عملياتها من خلال الابتكار الرقمي .

من جانبه، ذكر السيد أحمد الشريفي الرئيس التنفيذي لشركة سوى للتكنولوجيا وخدمات النقل ، أن الشراكة الثنائية تشكل خطوة محورية على طريق ابتكار حلول مؤثرة تدفع النمو والتغيير الحقيقي في منظومة الشركات الناشئة بالمنطقة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 نحو تعزيز التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار الرقمي، حيث ستمكن خدمة Azure OpenAI المؤسسات والجهات في الدولة من الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة لتقديم خدمات حكومية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقع على مبادرة التعاون السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة لانا خلف مدير عام مايكروسوفت قطر خلال فعاليات قمة الويب قطر 2025.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات.

وتعد خدمة Azure OpenAI أحد الحلول الرائدة التي تقدمها مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستفيد منها المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى حول العالم لتحسين الأداء وتقديم حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح خدمة Azure OpenAI إمكانية الوصول المباشر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI بما في ذلك النماذج اللغوية، وذلك عبر البنية التحتية السحابية المحلية المدعومة بوحدات معالجة الرسومات (GPUs) المتوفرة في دولة قطر.

وتمكن هذه الخدمة المؤسسات والجهات الحكومية من تطوير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الافتراضية التي تعزز تجربة العملاء وأنظمة الدردشة الذكية التي تدعم التفاعل الطبيعي مع المستخدمين، بالإضافة إلى المساعدين الافتراضيين القادرين على تنفيذ المهام بكفاءة عالية، وحلول تحليل البيانات المتقدمة التي تساهم في دعم عمليات اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز مبادرات التحول الرقمي في الدولة.

وقالت السيدة ريم المنصوري، في تصريحات بهذه المناسبة، يمثل إطلاق خدمة Azure OpenAI في الدولة محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي ، مبينة أنه من خلال استضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة محليا سيتم العمل على تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات ودعم أهداف الأجندة الرقمية 2030، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأبرزت أن هذا التعاون سيمكن مؤسساتنا الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية من الحصول على الأدوات المتقدمة اللازمة لتعزيز الكفاءة لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

من جهتها، ثمنت السيدة لانا خلف الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة Azure OpenAI المزودة بوحدات معالجة رسومات متطورة إلى منطقة مراكز البيانات في قطر، معتبرة هذا الإنجاز علامة فارقة تسهم في تحويل قطر إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

وأكدت مواصلة الشركة التزامها الراسخ لتمكين كافة المؤسسات من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، وضمان أعلى معايير الأمان المؤسسي، مع تحقيق تكامل سحابي سلس يفتح آفاقا جديدة للابتكار من قطر إلى العالم.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، والذي يضع في اعتباره أعلى معايير الأخلاقيات والشفافية في استخدام التقنيات الذكية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي دعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

وتتماشى هذه الخطوة مع التوجهات العالمية التي تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن في العام 2004 في نطاق الاتحاد الأوروبي، لكن مع تعاظم المخاطر والتهديدات الرقمية العابرة للحدود تعدى الاحتفال بهذا اليوم النطاق الأوروبي ليصبح مناسبة بالغة الأهمية في مجال السلامة على الإنترنت على المستوى العالمي.

وينظر إلى الاحتيال الإلكتروني بوصفه أحد أكبر التهديدات الرقمية التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات والقطاع المالي العالمي برمته، وتحاول دول العالم والمنظمات الدولية المعنية اتخاذ تدابير مختلفة للحد من هذا الخطر العابر للحدود، وحوكمة الفضاء الرقمي الذي أصبح بيئة خصبة للجريمة التي تتطور بتطور تكنولوجيا المعلوماتية.

ويتخذ الاحتيال الإلكتروني أشكالا متعددة منها سرقة البيانات الشخصية، والتصيد الاحتيالي، والبرامج الخبيثة والهجمات الإلكترونية على الأنظمة المالية، ومع تزايد استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، والاعتماد المتزايد على الأنظمة المالية الرقمية أصبحت جرائم الاحتيال ظاهرة مقلقة خاصة مع زيادة حجم الخسائر المالية الناجمة عنها.

ويشير تقرير نشرته جامعة بورتسموث البريطانية، في أكتوبر من العام 2024، بأن حجم الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكتروني في العالم بلغت أكثر من 5 تريليونات دولار.. فيما يتوقع أن تصل خسائر هذا النوع من الجرائم إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام بحسب تقرير لشركة /سايبر سيكيورتي فينشرز/.

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لا تكف وزارة الداخلية وكذلك البنوك وشركات الاتصالات بالدولة عن التوعية والتحذير من مخاطر الرسائل والاتصالات الاحتيالية والتأكيد المستمر على أنها لا تطلب من عملائها بيانات، أو معلومات، أو كلمات مرور، أو أرقامهم الشخصية، عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط، كما تنبه إلى عدم التعاطي أو الاستجابة لأي اتصالات تعد بجوائز مالية وفرص استثمارية.

وأكد النقيب عبد الرحمن عبد الله البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن جرائم الاحتيال الإلكتروني في قطر من الجرائم المستحدثة التي تواجه بحزم وتنصب جهود الإدارة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم بشتى الطرق القانونية.

ونوه بالجهود المنسقة بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومنها وزارة الداخلية التي تلعب دورا محوريا في هذا الميدان لتوفير وسائل الحماية للأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية.

وأوضح البوعينين أن وزارة الداخلية ومن خلال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تضطلع بدورين مهمين فيما يخص جرائم الاحتيال الإلكتروني أحدهما التصدي لتلك الجرائم قبل وقوعها وذلك عن طريق التوعية والتدريب وورش العمل، والثاني بعد وقوع الجرائم وذلك بعمليات التحقيق والبحث والتحري للوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم والذين غالبا ما يكونون من خارج البلاد، إلى جانب دراسة وتحليل الأنماط الإجرامية المتبعة لمعرفة الأساليب الإجرامية المستحدثة للتصدي لها قبل انتشارها بصورة واسعة.

وأشار إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 المعني بمكافحة الجرائم الإلكترونية يأخذ بعين الاعتبار تطور الجريمة الإلكترونية، حيث تم إدراج نصوص قانونية تعالج ما يستجد من تطور على هذا النوع من الجرائم.

ونبه إلى أن من أبرز أنواع قضايا الاحتيال الإلكتروني هو الاحتيال الاستثماري والذي يقوم على خداع الأفراد والشركات بهدف الحصول على أموالهم بطريقة غير قانونية باستخدام وسائل الاحتيال في سياق استثماري.

ويضيف النقيب عبدالرحمن البوعينين: يتم تنفيذ غالبية هذه الجرائم عبر وعود كاذبة بعوائد استثمارية مرتفعة أو من خلال تقديم معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الفرص الاستثمارية

واستطرد الهاجري ضمن مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر قائلا أن قمة الويب تمثل أفضل ملتقى تقني على مستوى العالم، وأمام تلك القمة سوف نشاهد 500 متحدث مشهورين عالميا سوف يأتون الى دولة قطر، وكل منهم لديه مئات الآلاف من المتابعين وخبرة كبيرة، وسوف تكون القمة منصة للترويج للشركات الناشئة قطريا للعالم، وسوف تحضرها شركات عالمية نحاول استقطابها للعمل في دولة قطر من آسيا الوسطى وسنغافورا وإيران وأفريقيا .

وأوضح أن شركة سنونو سوف تشارك ب 450 موظف وسيكون لدينا 25 ورشة عمل ونروج للتقنيات القطرية التي بنيناها ومن بينها أكثر من 27 تعلم ذاتي وذكاء صناعي ولدينا تجارب جيدة مع الذكاء الاصطناعي سوف نشاركها مع بقية الشركات وسوف يكون ملتقى جميل للجميع .

وخلص حمد الهاجري للقول أن أفضل فائدة للقمة كانت الترويج لدولة قطر كوجهة جديدة لعالم الابتكار، حيث باتت ترد إلينا رسائل من شتى دول العالم تتعلق بمجالات عملنا، لكون أنهم عرفوا بوجودنا من خلال جناحنا في قمة الويب الذي أثر على الشركات التي حضرت القمة، وتمكننا من وضع الشركة في خارطة الابتكار العالمي، ولذلك جناحنا في النسخة المقبلة سيكون من أكبر الاجنحة .

ومع استمرار تأثير العولمة في إعادة تشكيل توجهات السفر، برزت قطر كوجهة سياحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجذب العديد من السياح الصينيين بفضل فنونها وثقافتها ومعالمها الحديثة. ولمواكبة هذا الطلب المتزايد، وقّعت Visit Qatar وهواوي مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي (ATM) في مايو 2024. تستند هذه الشراكة إلى الاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، مثل إعلانات Petal، ومتجر التطبيقات HUAWEI AppGallery، وخدمة الاتصال Skytone، ومحفظة HUAWEI Wallet، وتطبيق الخرائط Petal Maps، والمساعد الصوتي Celia، بهدف تعزيز تجربة السفر للسياح الصينيين وتأسيس منظومة سياحية شاملة ومتكاملة.

يمثل إطلاق خدمة Visit Qatar_HarmonyOS Atomic Service إنجازًا بارزًا في هذا التعاون، ويعكس التزام Visit Qatar بدعم تطوير قطاع السياحة باستخدام التكنولوجيا المبتكرة. وبالشراكة مع هواوي، تستعد قطر لإعادة تعريف تجربة السفر وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للزوار الصينيين.

تتميز خدمات HarmonyOS Atomic Meta بالكفاءة وسهولة الاستخدام وسلاسة التكامل بين الأجهزة المختلفة وانفتاح النظام البيئي. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات عبر نقاط دخول متعددة، مثل شاشة الوصول السريع إلى يسار الشاشة الرئيسية، والبحث الذكي، والمساعد الصوتي Celia، دون الحاجة إلى فتح تطبيقات طرف ثالث أو تحميل تطبيقات إضافية.

على سبيل المثال، عندما يقترب السياح من معلم سياحي معين أو شارع في قطر، يمكن لهذه الخدمات التعرف على الموقع الجغرافي وتقديم خدمات إرشادية فورية، ويمكن للزوار ببساطة النقر على بطاقة الإشعارات على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى صفحة الدليل الإلكتروني للخرائط، حيث يمكنهم الوصول إلى ميزات متعددة مثل دليل المعالم، خيارات الطعام القريبة، والتنقل، والإقامة، والدليل الصوتي.

علاوة على ذلك، تتيح تجربة التكامل السلسة بين الأجهزة إمكانية تسجيل الدخول باستخدام حساب هواوي على أجهزة متعددة، سواء كانت هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو شاشة ذكية. ويضمن هذا التزامن بين البيانات الشخصية، مما يتيح استمرارية الخدمة بكفاءة وسلاسة.

مع هذه الأداة، تتخذ Visit Qatar خطوة جديدة نحو تقديم تجارب سياحية عالية الجودة تعتمد على التكنولوجيا، مما يعزز التزامها بالترحيب بالسياح الصينيين من خلال خدمات مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، سعيها من خلال الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وفني لمنظومة رقمية متكاملة تعزز ثقة المستخدمين بالخدمات الإلكترونية، ما يسهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وبينت أن أهمية التوثيق الرقمي على مستوى الدولة يتمثل في إتاحة المجال للأفراد بإنشاء التعريف الرقمي الشخصي واستخدامه للوصول إلى منصة الخدمات الإلكترونية بدلا من إنشاء العديد من التعريفات الشخصية الرقمية على مختلف المنصات الرقمية، ما يعزز من أمن المعلومات وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأوضحت أن التعريف الرقمي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة، ويتمثل في تشكيل هوية رقمية تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بطريقة موحدة وآمنة.
وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر بيانها، إلى أن التعريف الرقمي للأفراد والشركات يتيح الاستفادة من خدمات الحكومة الرقمية والمنصات الخاصة بسهولة وكفاءة، دون الحاجة إلى إنشاء تعريفات متعددة لكل منصة.
ولفتت إلى أن التعريف الرقمي يعزز من أمن البيانات وسرية المعلومات الشخصية، ما يسهم في بناء الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات، مبينة أن هذه الخطوة تعد ضرورية لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات وتحفيز الابتكار في تقديم خدمات رقمية متطورة، تلبي احتياجات المجتمع في مختلف المجالات.
ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة ستسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف على المستوى الوطني، تشمل تعزيز أمن وسرية تناقل المعلومات في الخدمات الإلكترونية وإتاحتها للمعنيين، وزيادة معدل استخدام الخدمات الإلكترونية داخل الدولة مع ضمان توفيرها بشكل أكثر أمانا وكفاءة، وتحسين تجربة المستخدم الرقمية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، ما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية ويخفض التكاليف والإنفاق الحكومي.
وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة ستدعم توفير وظائف جديدة في الاقتصاد الرقمي، بجانب تشجيع الابتكار والاستدامة عبر إطلاق خدمات رقمية مبتكرة، فضلا عن تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية للخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص بطريقة آمنة وشاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة كخطوة أساسية لتحقيق التحول الرقمي الشامل في دولة قطر.
وقالت: إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية عبر تطوير بنية تحتية تقنية وتشريعية متقدمة، ونحن نؤمن بأن الابتكار الرقمي هو المفتاح لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهذه الاستراتيجية تمثل التزامنا بتوفير خدمات رقمية موثوقة وآمنة، تسهم في تحسين حياة الأفراد وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الركيزة الرابعة في الأجندة الرقمية 2030 .
إلى ذلك، تجسد الاستراتيجية رؤية طموحة لتحقيق تحول رقمي شامل من خلال مراحل متكاملة، حيث تبدأ بدعم منظومة التوثيق الرقمي الحالية، يليها توسيع نطاق الربط بين الجهات الحكومية والخاصة، ومن ثم العمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتنظيم خدمات الثقة وتعزيز فعاليتها، فيما يتم في المرحلة الأخيرة التركيز على ضمان استدامة المنظومة من خلال تشغيلها بشكل كامل، وفق أطر الحوكمة المتقدمة التي تم إعدادها مسبقا.

أكد الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تعد خريطة طريق طموحة، لتحقيق استدامة ومرونة النظام الغذائي لدولة قطر في مواجهة التحديات العالمية.
د. مسعود جار الله المري: مشاريع لتطوير وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة
وأوضح المري، في جانب من حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تركز على الاستزراع السمكي من خلال تطوير مشاريع بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 طن سنويا باستخدام تقنيات متطورة تتناسب مع البيئة المحلية، مع ضمان استدامة المصايد البحرية، وكذلك تركز الاستراتيجية على نُظم الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر مشاريع تجريبية لاختيار أنظمة الري المناسبة، وتطوير برامج تسهيل التحول إلى التقنيات الحديثة.
وحول مشروع تأسيس مركز تجاري إقليمي، أوضح مدير إدارة الأمن الغذائي، أن المشروع يتضمن إنشاء مركز تجاري في قطر يعتمد على مرافق ميناء حمد المتطورة. وقال: يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لتخزين ومعالجة السلع الغذائية، وتحسين سلاسل الإمداد والشحن، وتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التجارة الدولية .
وأضاف الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية: وزارة البلدية، ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، تقدم برامج دعم للإنتاج المحلي تشمل مدخلات الإنتاج للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، وفقا لاستراتيجية الأمن الغذائي 2030. كما يتم تطوير آلية تخصيص الدعم وربطه بمخرجات الإنتاج لتحسين الكفاءة .
وأشار إلى مبادرات تسويق الإنتاج المحلي مثل ساحات المنتج الزراعي، وبرامج الشراء والتسويق بالتعاون مع شركة محاصيل، إضافة إلى فعاليات موسمية لتسويق منتجات التمور والخضراوات ودعم تسويق الأغنام والماعز في رمضان وعيد الأضحى.
وأكد أن أبرز التحديات التي واجهتها الاستراتيجية السابقة تمثلت في محدودية الموارد الطبيعية مثل الأراضي الزراعية والمياه، الظروف المناخية القاسية، والحاجة إلى تقنيات مبتكرة للحفاظ على الاستدامة.
وتطرق إلى مبادرة إنشاء نظام إنذار مركزي للأمن الغذائي لمراقبة حالة الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، وتحليل المخاطر المتعلقة بالإنتاج العالمي والتجارة الدولية. وقال: يساهم هذا النظام في إصدار التنبيهات المبكرة، مما يضمن الاستجابة السريعة والتصدي للأزمات .

وعلى وجه الخصوص، كُرست جلسة المناقشات الرئيسية لموضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان: مساعدة الشعوب، وتوحيد البلدان . وقد ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمةً خلالها، أكّد فيها أن روسيا تُعدّ منصةً تكنولوجيةً وحواريةً للابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُعزى الفضل الكبير في ذلك إلى سبيربنك الروسي، وكذلك إلى التحالف الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي.

وليس سرًا أن روسيا تراهن بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي. إن التقدم في هذا المجال يعزز سيادة البلاد، ويعتبر أهم مورد لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يُسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين على أن التبنّي واسع النطاق للذكاء الاصطناعي يضمن تطورًا نوعيًا للاقتصاد والقطاعات الاجتماعية والإدارة الحكومية. مشيرًا إلى أن نمو الابتكارات في الظروف المعاصرة دون الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق الجلسة النقاشية، ضرب السيد غيرمان غريف، رئيس مجلس إدارة بنك سبيربنك، مثالًا بوزارة المالية الروسية، حيث يُستخدَم الذكاء الاصطناعي بنجاح في تصنيف نفقات الميزانية ومقارنة التمويل مع النتائج المتوقعة. ولا يقتصر هذا النهج على المستوى الاتحادي والعاصمة فحسب، بل يتم تطبيق التقنيات في الأقاليم الروسية أيضًا. فهناك أكثر من 200 مشروع تم إنشاؤها بمشاركة الذكاء الاصطناعي. وتُوظف حلول سبيربنك للذكاء الاصطناعي في 76 إقليمًا روسيًا (من أصل 89 إقليمًا)، أي في معظم أنحاء البلاد. وتُنفذ هذه المشاريع في الخدمات الحكومية والاجتماعية، والطب، والزراعة، والتعليم، والعلوم، ومجالات أخرى.

عرض ممثلون عن المجتمع الدولي، المشاركون في جلسة نقاش عامة، تجاربهم في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير تكنولوجيا المعلومات. وقدمت عائشة بن بشر، الخبيرة في مجال التحول الرقمي العالمي والمدن الذكية، والمديرة العامة السابقة لمكتب دبي للمدينة الذكية (Smart Dubai Office) من الإمارات العربية المتحدة، عرضًا عن الممارسات العملية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في نظام المدينة الذكية . إذ يستخدم الزملاء العرب تحليل البيانات في التحقيقات الجنائية. فقد ساعد الذكاء الاصطناعي حرفيًا في خفض معدل الجريمة في مناطق دبي بنسبة 25%. وتُعد مشكلة الازدحام المروري في دبي مشكلة ملحة، كما هو الحال في العديد من المدن الكبرى. وقد تمكنت دبي من التغلب عليها. فبفضل إشارات المرور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان سائقي السيارات توفير 20 دقيقة يوميًا، وبالتالي انخفض إجمالي عدد حالات الازدحام المروري بنسبة 15%.

وفي منطقة أخرى من العالم - الصين، يشهد الذكاء الاصطناعي أيضًا تفاعلًا نشطًا مع المؤسسات الحكومية. حيث قدم سون هاي تاو، رئيس معهد شنغهاي لبحوث الذكاء الاصطناعي (SAIRI) ومدير المركز الدولي للتميز لشؤون تطوير الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمشاركين عرضًا حول التجربة الصينية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

تُوظّف الحكومة الصينية الذكاء الاصطناعي في أتمتة إدارة البيانات، إذ أنه يُقدّم الدعم في عملية اتخاذ القرارات، ويُحسّن توزيع الخدمات والموارد الاجتماعية، بالإضافة إلى إدارة الميزانية بكفاءة. إنّ الاقتصاد الصيني متشربٌ بالذكاء الاصطناعي، مما يجذب بدوره المستثمرين. ففي شانغهاي وحدها، تمّ ضخّ أكثر من 4 مليارات يوان من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة لروسيا، يُعتبر قطاع التعليم من أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ تُقبل جميع الشركات التكنولوجية، بلا استثناء، على الاستثمار في قطاع التعليم، وعادةً ما يتجسد ذلك في تطوير منصات للتعليم المهني، تشمل طلاب المدارس والجامعات. وقد تطرق السيد غيرمان غريف إلى هذا الموضوع أثناء النقاش، مُضيفًا: في سياق التعليم، لا يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُغني عن دور المعلم. فتنشئة الإنسان عمليةٌ دقيقةٌ لا يُمكن إتمامها على الوجه الأمثل إلا من قِبل إنسانٍ آخر، لذا فإنّ شخصية المعلم تُمثل ركنًا أساسيًا في هذه العملية. إنّ أسمى ما يُمكن أن تُقدّمه التكنولوجيا هو رفع مكانة مهنة التعليم، وتحرير المعلم من الأعباء الإدارية، وإعادته إلى مُهمّته الأساسية مع طلابه .

ينظر الروس إلى موضوع التعليم باعتباره قضيةً ملحةً للغاية، ويحرصون على إبراز ذلك خلال حوارهم السنوي مع الرئيس.

في الهند، يكتسب الحصول على التعليم طابعًا مختلفًا ومؤلمًا إلى حد ما. وتتمثل إحدى التحديات في النقص الكبير في عدد المعلمين وهو ما أكده السيد أكاش غوغلاني، مدير سياسة التطوير الرقمي في مؤسسة الهند الرقمية (Digital India Foundation)، في خطابه. مستشهدًا بإحصاءات عالمية ووطنية تُشير إلى أن العالم يفتقر إلى 68 مليون معلم، وأن هذا العدد نفسه هو من الطلاب المحتملين ممن لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس. وفي الهند، هناك 120 ألف مدرسة لديها معلم واحد فقط بين موظفيها. وهؤلاء المعلمون مثقلون بالأعمال الإدارية. وهنا لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على القيام بالمهام الروتينية فحسب، بل يمكنه أيضًا وضع دورات تعليمية مخصصة لكل طالب على حدة بناءً على احتياجاته، بالإضافة إلى إجراء تقييم موضوعي لأدائهم.

كما أكد السيد أكاش غوغلاني أيضًا على ضرورة منع احتكار شركات القطاع الخاص للذكاء الاصطناعي. داعيًا إلى دور فاعل للدولة في هذا المجال. وأيد السيد غيرمان غريف هذا التوجه، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحرير المعلمين من الأعمال الإدارية المرهقة، مما يُمكنهم من تكريس جهودهم للطلاب. وتُمثل هذه المهمة جوهر التكامل بين الذكاء الاصطناعي والمعلمين، مع التأكيد على أن تربية الإنسان وتكوين شخصيته هي مهمة إنسانية خالصة.

يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي دائمًا أهدافًا طموحة واستثمارات ضخمة. لكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه عملية ذات منفعة متبادلة. فالذكاء الاصطناعي قادرٌ على أن يُدرَّ على الدولة وعلى قطاع الأعمال عوائدَ مالية.

كما صرّح السيد ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك سبيربنك بالقول: تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بمبلغ 11.2 تريليون روبل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030 .

وفي المؤتمر أيضًا، تطرق السيد ألكسندر فيدياخين، إلى الكيفية التي يُحدث بها الذكاء الاصطناعي تغييرًا في الاقتصاد والأعمال. وكان التركيز على التجربة الروسية، إلى جانب تجارب أكثر من 20 دولة، منها الهند والصين والإمارات العربية المتحدة والمغرب وإندونيسيا والبحرين وباكستان وإيران وغيرها من الدول. وتعمل العديد من الشركات الآن تحت مظلة التحالف الدولي للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى توحيد الجهود لتطوير الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

إن الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح التكنولوجيا الرئيسية في القرن الحادي والعشرين، عند استخدامه بكفاءة وأخلاقية، يثبت لنا أنه لا توجد تفاصيل صغيرة أو مشاكل مستعصية على الحل. فمن خلال منظور الذكاء الاصطناعي، يكتسب كل شيء أهمية ويُصبح قابلًا للمعالجة: بدءًا من الاختناقات المرورية والتنقل من خلال المواصلات العامة، وصولًا إلى مكافحة التصحر وتنظيم عمليات الاقتصاد الكلي.

ومع استمرار هذه التطورات، يُتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المهارات الرقمية، وخاصة في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات.

ووفقًا لتقرير صادر عن Statista ، يُتوقع أن يحقق قطاع الحوسبة في قطر إيرادات تصل إلى 65.5 مليون دولار بحلول عام 2024، مع نمو سنوي مركب بنسبة 4.83% خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيرفع حجم السوق إلى 82.92 مليون دولار بحلول عام 2029. ويُعزى هذا النمو إلى التحولات الرقمية المتواصلة التي تشهدها قطر.

في عام 2023، أطلقت Google Cloud عملياتها في قطر، مسجلةً أول حضور لها في منطقة الخليج. وبحسب تقرير صادر عن Access Partnership ، يُتوقع أن يساهم سوق Google Cloud في المنطقة في تحقيق ناتج اقتصادي إجمالي يصل إلى 18.9 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

ورغم التوقعات بأن يتجاوز حجم سوق الحوسبة في قطر 65 مليون دولار، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر المشهد العالمي بإيرادات تصل إلى 20.3 مليار دولار، مما يعكس استمرار هيمنتها على السوق.

وفي بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي، أكد أن الفرق التقنية تمكنت من التعامل مع الخلل وحل المشكلة بشكل سريع. وجاء في البيان: ننوه للجمهور الكريم أنه قد تعرضت شبكة بعض المنصات الحكومية على إكس إلى خلل فني. وأكدت الجهات المعنية أنه قد تم حل المشكلة. نعتذر عن أي إزعاج قد نجم عن ذلك .

تشير التحليلات الأولية إلى أن الخلل قد يكون نتيجة خلل تقني في منصة إكس نفسها، أو تطبيقات خارجية تستخدمها الوزارات لإدارة حساباتها. وحسب بيان مكتب الاتصال الحكومي، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن الحسابات والتحقيق في كيفية حدوث هذا الخلل.

من الجدير بالذكر أن الحوادث المماثلة تسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمان السيبراني واستخدام تقنيات حماية متقدمة، مثل تفعيل التحقق بخطوتين (2FA)، والحد من الوصول إلى الحساب، والحذر من الروابط المشبوهة، وإلغاء التطبيقات غير الضرورية، وتأمين البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

نظرة على تقييم الشركة

ذكرت بلومبرغ نيوز أن آخر تقييم لشركة سبيس إكس بلغ 180 مليار دولار في صفقة ديسمبر الماضي.

تفاصيل تسعير الأسهم

قررت الشركة، ثاني أكبر شركة ناشئة في العالم من حيث القيمة، تسعير عرض الشراء بسعر أعلى من التقييم السابق البالغ 200 مليار دولار. العرض يمكن الموظفين والمستثمرين الحاليين من بيع أسهمهم، وهو ما يعكس الطلب القوي من المستثمرين.

مقارنة مع الشركات الأخرى

رغم التقييم القياسي لشركة سبيس إكس ، إلا أنه لا يزال أقل من التقييم البالغ 268 مليار دولار لشركة بايت دانس (ByteDance)، الشركة الأم لتطبيق تيك توك . ومع ذلك، أصبحت سبيس إكس تنافس بعض أكبر الشركات المتداولة علنًا في العالم من حيث القيمة السوقية.

تطورات العرض

لم تُحدد الشروط بشكل نهائي بعد، وقد يتغير حجم عرض الشراء بناءً على اهتمام البائعين والمشترين الداخليين. كما لم يرد ممثلو سبيس إكس ، المعروفة رسميًا باسم سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (Space Exploration Technologies Corp)، على طلبات التعليق حتى الآن.

أبرز الأرقام:

- سعر السهم: 112 دولارًا

- قيمة الشركة: 210 مليارات دولار

- آخر تقييم: 180 مليار دولار في ديسمبر

- مقارنة مع بايت دانس : 268 مليار دولار