<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
        <channel>
            <title>
                    <![CDATA[ LusailNews ]]>
            </title>
            <link>
            <![CDATA[ https://www.lusailnews.net ]]>
            </link>
            <description>
                    <![CDATA[ الصفحة الرئيسية - جريدة جريدة لوسيل, موقع إخباري قطري شامل يعرض الأخبار المحلية والدولية على مدار الساعة. تغطية لأخر أخبار الاقتصاد القطري والخليجي والدولي، والمستجدات السياسية على الساحة المحلية والدولية، وأخبار الرياضة والتكنولوجيا والمنوعات ]]>
            </description>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:01:07 +0300</lastBuildDate>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2026 21:01:07 +0300</pubDate>
            <language>en</language>
            <copyright>
                    <![CDATA[Copyright  2026 ,  LusailNews ]]>
            </copyright>
            <ttl>5</ttl>
            <image>
                    <url>https://www.lusailnews.net/assets/cdn/images/logo.png</url>
                    <title> LusailNews </title>
                    <link>https://www.lusailnews.net</link>
            </image>

                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تدوير النفايات في قطر.. ثروة اقتصادية تنتظر الاستثمار]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/11/2026/تدوير-النفايات-في-قطر-ثروة-اقتصادية-تنتظر-الاستثمار]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>لم تعد النفايات في دولة قطر مجرد مخلفات يتعين التخلص منها، بل أصبحت مورداً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية وصناعية واعدة، في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد دائري يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الهدر، وتحويل المخلفات إلى مواد خام ومنتجات جديدة تدخل مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p>

<p>ومع التوسع العمراني والصناعي والسكاني الذي تشهده الدولة، تتزايد أهمية تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، ويعزز أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024 2030.</p>

<p>وتكشف المؤشرات عن حجم الفرص التي يحملها هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي النفايات المتولدة في قطر نحو 16.38 مليون طن خلال عام 2023، استحوذت مخلفات البناء والإنشاءات على النصيب الأكبر منها، الأمر الذي يعكس أهمية الاستثمار في تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام، وتطوير الصناعات المرتبطة بتدوير المواد الإنشائية، والبلاستيكية والمعدنية والورقية.</p>

<h2>العفجة.. خريطة جديدة للاستثمارات الصناعية</h2>

<p>تتجه الأنظار إلى منطقة العفجة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لمستقبل صناعة إعادة التدوير في قطر، حيث يجري تطوير تجمع صناعي متخصص يضم مصانع ومشروعات تعمل في مجالات معالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام والتسويق.</p>

<p>وتشير البيانات الرسمية في أكتوبر 2026 إلى وجود 61 مصنعاً ومشروعاً بالمنطقة، منها 29 مصنعاً عاملاً و19 مصنعاً قيد الإنشاء، إضافة إلى 13 مشروعاً في مرحلة التطوير.</p>

<p>وتعكس هذه الأرقام تنامي الاهتمام الاستثماري بهذا النشاط، خصوصاً مع طرح فرص لإنشاء مصانع متخصصة في تدوير البلاستيك والورق والخشب والزجاج والمعادن والإطارات والنفايات الإلكترونية والبطاريات ومخلفات الطعام.</p>

<p>ويمثل هذا التجمع الصناعي خطوة مهمة نحو بناء سلسلة قيمة متكاملة، تبدأ بجمع المخلفات وفرزها ومعالجتها، وتنتهي بإنتاج مواد خام تدخل في صناعات جديدة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة.</p>

<h2>مسيعيد.. تحويل النفايات إلى طاقة</h2>

<p>يأتي مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية في مسيعيد ضمن أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تجسد توجه قطر نحو الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.</p>

<p>فالمركز لا يقتصر دوره على استقبال النفايات ومعالجتها، بل يمتد إلى إنتاج الكهرباء والأسمدة العضوية واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحد من الاعتماد على الطمر التقليدي.</p>

<p>وتشير البيانات المعلنة إلى استقبال المركز نحو 2,200 طن من النفايات يومياً، وإنتاج الكهرباء بقدرة تصل إلى 48.8 ميغاواط، إلى جانب إنتاج الأسمدة والمواد القابلة للاستفادة منها في قطاعات مختلفة.</p>

<p>وتبرز أهمية هذه التجربة في إمكانية تطوير مشروعات مماثلة تعتمد على تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، بما يوفر عائداً اقتصادياً إضافياً ويسهم في خفض الأعباء البيئية.</p>

<p> وكانت وزارة البلدية أعلنت مؤخرا نجاح مركز إعادة تدوير النفايات الصلبة بمسيعيد في إعادة تدوير ما يفوق 37 ألف طن من البلاستيك والمعادن، توزعت بين 25 ألف طن من البلاستيك و12 ألف طن من المعادن التي تم فرزها واستعادتها. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على كفاءة عمليات الفرز والاستعادة، ودورها في إبقاء المواد داخل دورة الاستخدام وتقليل ما يتحول إلى نفايات نهائية.</p>

<p>وأكدت الوزارة، أن هذه النتائج تعكس أهمية دمج المواد المستعادة في دورة الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قابل لإعادة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على المكبات التقليدية. </p>

<p>يُعد مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، الذي بدأ تشغيله عام 2011، أحد أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة، ويستقبل يومياً آلاف الأطنان من النفايات المنزلية والصلبة غير الخطرة. ويضم منظومة متكاملة تشمل وحدات الفرز، وإنتاج السماد، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطمر الرماد بطريقة آمنة. وتُمنح المواد المفروزة مثل البلاستيك والمعادن مجاناً لمصانع إعادة التدوير المحلية، في خطوة تدعم نمو القطاع الخاص وتخلق فرصاً اقتصادية من الموارد المستعادة.</p>

<p>ويبرز الإنجاز أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة النفايات، وتوسيع قدرات الفرز، وتشجيع الوعي المجتمعي، لضمان تحقيق معدلات أعلى من الاستعادة في السنوات المقبلة، وتحويل قطر إلى نموذج رائد في الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة.</p>

<h2>أشغال.. نموذج ناجح في تدوير مخلفات البناء</h2>

<p>يمثل قطاع الإنشاءات أحد أكبر مصادر المخلفات في قطر، لكنه في الوقت نفسه من أكثر القطاعات قدرة على الاستفادة من إعادة التدوير.</p>

<p>وقد حققت هيئة الأشغال العامة  أشغال  نتائج مهمة في هذا المجال، من خلال إعادة تدوير ملايين الأطنان من مواد البناء والهدم والأسفلت، وإعادة استخدامها في مشروعات الطرق والبنية التحتية.</p>

<p>وتعكس هذه التجربة أهمية إدماج مفهوم الاقتصاد الدائري في المشروعات الحكومية، بحيث تتحول المواد الناتجة عن أعمال الحفر والهدم إلى مدخلات إنتاج لمشروعات جديدة، بدلاً من نقلها والتخلص منها. كما يساهم هذا التوجه في تقليل تكلفة شراء المواد الخام ونقل المخلفات، وخفض الضغط على المدافن، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ المشروعات الكبرى.</p>

<h2>القطاع الخاص.. محرك رئيسي للنمو</h2>

<p>لا يمكن بناء صناعة متكاملة لإعادة التدوير دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، سواء من خلال تأسيس المصانع أو الاستثمار في التقنيات الحديثة أو تطوير شبكات جمع وفرز المخلفات.</p>

<p>وتوفر الفرص الاستثمارية المطروحة في قطر مجالاً واسعاً أمام الشركات المحلية والأجنبية للدخول في هذا القطاع، خاصة في ظل تنامي الطلب على المواد المعاد تدويرها في قطاعات البناء والتغليف والصناعات التحويلية.</p>

<p>وتبرز فرص استثمارية في إنتاج حبيبات البلاستيك والمواد الخام المعدنية، وتصنيع المنتجات المطاطية من الإطارات المستعملة، وإعادة تصنيع الورق والكرتون، ومعالجة النفايات الإلكترونية، وإنتاج الأسمدة العضوية.</p>

<p>كما يمكن تطوير شراكات بين المصانع والجهات الحكومية والمشروعات الصناعية الكبرى، لضمان توافر المواد الخام واستقرار عمليات الإنتاج والتسويق.</p>

<h2>الاقتصاد الدائري.. قيمة مضافة للاقتصاد الوطني</h2>

<p>يمثل التحول نحو الاقتصاد الدائري أحد الاتجاهات الرئيسية التي تتبناها الاقتصادات الحديثة، حيث لا ينظر إلى المخلفات باعتبارها نهاية دورة الإنتاج والاستهلاك، وإنما باعتبارها بداية دورة اقتصادية جديدة.</p>

<p>ومن هذا المنطلق، فإن تطوير قطاع إعادة التدوير في قطر يحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز الجوانب البيئية، إذ يمكن أن يسهم في: </p>

<p> * تنويع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية.</p>

<p>* تقليل استيراد بعض المواد الخام.</p>

<p>* توفير فرص عمل جديدة في قطاعات المعالجة والتصنيع والتكنولوجيا.</p>

<p>* تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.</p>

<p>* استقطاب استثمارات صناعية جديدة.</p>

<p>* تطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد والطاقة.</p>

<p>* دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.</p>

<h2>تحديات تتطلب حلولاً عملية</h2>

<p>وعلى الرغم من التطور الذي شهده القطاع، فإن هناك مجموعة من التحديات التي تتطلب مزيداً من العمل، أبرزها ارتفاع تكاليف جمع ونقل وفرز المخلفات، والحاجة إلى ضمان استقرار إمدادات المواد الخام للمصانع، فضلاً عن أهمية زيادة الطلب المحلي على المنتجات المعاد تدويرها.</p>

<p>كما أن نجاح الصناعة يتطلب نشر ثقافة الفرز من المصدر، وتطوير التشريعات والحوافز التي تشجع المؤسسات والمستهلكين على المشاركة في المنظومة.</p>

<p>ومن الضروري كذلك تعزيز دور البحث العلمي والجامعات في تطوير تقنيات المعالجة وإعادة التصنيع، بما يرفع جودة المنتجات ويزيد قدرتها على المنافسة.</p>

<h2>مستقبل القطاع يتطلب شراكة متكاملة</h2>

<p>التجربة القطرية في إدارة النفايات وإعادة تدويرها تعكس توجهاً واضحاً نحو تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وصناعية.</p>

<p>ومع توسع منطقة العفجة، وتطور مركز معالجة النفايات في مسيعيد، والنتائج التي تحققها أشغال في تدوير مخلفات البناء، تتوافر أمام قطر مقومات مهمة لبناء قطاع صناعي متكامل يعزز الاستدامة ويوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.</p>

<p>وتبقى المرحلة المقبلة مرهونة بمدى قدرة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية على بناء منظومة مترابطة تضمن جمع المخلفات ومعالجتها وتسويق منتجاتها، وتحويل إعادة التدوير من نشاط بيئي إلى صناعة اقتصادية تنافسية. فالنفايات التي كانت تمثل عبئاً على البيئة يمكن أن تتحول، من خلال الاستثمار والتكنولوجيا والتخطيط، إلى ثروة صناعية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة. </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/11/2026/تدوير-النفايات-في-قطر-ثروة-اقتصادية-تنتظر-الاستثمار]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261121_1795260635-851.png?t=1795260635"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[رواد أعمال ومسؤولون وخبراء لـ لوسيل : التمويل وحده لا يكفي لضمان استدامة ونمو المشروعات الناشئة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/11/2026/رواد-أعمال-ومسؤولون-وخبراء-لـلوسيل-التمويل-وحده-لا-يكفي-لضمان-استدامة-ونمو-المشروعات-الناشئة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أكد عدد من رواد أعمال وخبراء أن منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر تشهد زخماً متزايداً بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التمويلية والاستشارية، وعلى رأسها جهود بنك قطر للتنمية التي استفاد منها نحو 2100 شركة خلال العام الآخير، مع محفظة تمويلات بلغت 7.3 مليار ريال واستثمارات تجاوزت 350 مليون ريال في عشرات الشركات الناشئة. بيد أن أن رواد الأعمال يؤكدون أن الطريق نحو الاستدامة والنمو لا يزال يواجه تحديات جوهرية، أبرزها محدودية أدوات التمويل المتخصصة للمشاريع الناشئة، وارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات، وتعقيد بعض الإجراءات البلدية والتراخيص، وصعوبة الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم فني وتسويقي مستمر يتجاوز مرحلة التأسيس.</p>

<p>وفي هذا الإطار، يبرز دور المجلس البلدي المركزي كصوت معبر عن مطالب رواد الأعمال، من خلال متابعة التحديات ورفع التوصيات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة خدمية واستثمارية أكثر جاذبية، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ويؤكد أصحاب المشاريع أن تكامل التمويل والتأهيل والإرشاد والوصول إلى السوق، إلى جانب تبسيط الإجراءات وحماية الابتكار، يمثل الأساس الحقيقي لتحويل الأفكار إلى مشاريع مستدامة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.</p>

<h2>الاستثمار في رواد الأعمال</h2>

<p>أكد السيد: مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي لصحيفة لوسيل الإقتصادية، أهمية دعم ريادة الأعمال ورواد الأعمال في دولة قطر، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب وأصحاب المبادرات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. واستطرد السالم قائلًا إن رواد الأعمال يمثلون عنصراً مهماً في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مؤكداً أهمية الاستماع إلى مطالبهم والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، ومن أبرزها تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات، وتوفير مواقع مناسبة للمشروعات، إلى جانب تحديات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل والحاجة إلى مزيد من الدعم الفني والتسويقي.</p>

<p>وأوضح أن دعم هذه الفئة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير الخدمات والإجراءات التي تساعد أصحاب المشروعات على الانطلاق والتوسع والاستدامة.</p>

<p>وأشار مبارك السالم إلى حرصه على نقل مطالب رواد الأعمال إلى الجهات المختصة، ودراسة المعوقات المرتبطة بالخدمات والإجراءات البلدية، ورفع التوصيات والمقترحات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.</p>

<p>وفي هذا السياق، أشار السالم إلى لقائه بعدد من رواد الأعمال القطريين، حيث استمع إلى أبرز التحديات والمقترحات التي طرحوها، مؤكداً أهمية مواصلة التواصل معهم والعمل على إيصال صوتهم ومطالبهم إلى الجهات المعنية.</p>

<p>واختتم السالم بالتأكيد على أن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، وأن تهيئة البيئة المناسبة أمام مشروعاتهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.</p>

<h2> رافد مهم للاقتصاد الوطني</h2>

<p>ومن جانبه شدد السيد عبدالله بن خالد اليافعي على أهمية ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار والإبداع.</p>

<p>وأشاد اليافعي بجهود دولة قطر في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية والاستشارية، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات الوطنية، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.</p>

<p>وأوضح أن مستقبل ريادة الأعمال في قطر يحمل فرصًا واعدة، في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، إلا أن أصحاب المشروعات لا يزالون يواجهون بعض التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات، وصعوبة الحصول على التمويل، والوصول إلى الأسواق، والحاجة إلى تسهيل بعض الإجراءات، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير برامج الدعم والتأهيل والتوجيه لضمان استدامة هذه المشروعات.</p>

<p>واختتم عضو المجلس البلدي المركزي عبدالله بن خالد اليافعي بالتأكيد على أن دعم ريادة الأعمال مسؤولية تكاملية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمشروعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القطري وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.</p>

<h2>توفير آليات تمويلية </h2>

<p>ودعا رائد الأعمال السيد: صلاح بن أحمد الحمادي إلى توفير آليات تمويلية أكثر فاعلية للمشاريع الناشئة في قطر، مشيرًا إلى أن السوق المحلي لا يزال يفتقر إلى أدوات تمويل متخصصة، ما يدفع كثيرًا من رواد الأعمال إلى الاعتماد على الأصدقاء والمقربين.</p>

<p>وقال الحمادي في تصريح خاص لصحيفة لوسيل:  أمتلك مشروعًا ناشئًا، واضطررت للاستعانة بأصدقاء ومقربين لتمويله، في حين توجد في دول عديدة محافظ تمويلية مدعومة حكوميًا تسهل انطلاق المشاريع .</p>

<p>وأضاف أن الدولة مطالبة بدعم رواد الأعمال المتفرغين لمشاريعهم، لأن معظمهم يعتمد على رواتبه الشهرية ولا يستطيع ترك وظيفته دون ضمانات، مؤكدًا أن بعض الدول توفر هذا النوع من الدعم حتى لا تتضرر المصاريف الأسرية.</p>

<p>وشدد صلاح الحمادي على ضرورة توسيع نطاق التمويل ليشمل المشاريع الوطنية التي تُؤسس خارج قطر، معتبرًا أن السوق المحلي محدود مقارنة بالفرص المتاحة في الخارج. </p>

<p>وقال:  السوق الخارجي للمشاريع الوطنية الاستثمارية كبير، ويمكن أن يُشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا يجب أن يُعطى دعم هذه المشاريع أولوية  .</p>

<p>واكد أن اقتصار التمويل على السوق القطري يحد من قدرة رواد الأعمال على التوسع خارجيًا.</p>

<p>وضرب الحمادي مثالًا بمشروعه الخاص، وهو  تطبيق سوبرماركت  في المغرب يتوسع فيه حاليًا، مشيرًا إلى صعوبة إيجاد داعمين له. </p>

<p>وحول ما حققه رواد الأعمال داخل قطر استشهد في ختام تصريحه بنماذج ناجحة من الشباب القطري مثل محمد الدليمي ومحمد سعدون الكواري وحمد الهاجري والإخوة في  رفيق ، الذين أسسوا مشاريع ناشئة.</p>

<h2> الوصول إلى العملاء</h2>

<p>تقول رائدة الأعمال السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري وهي مستشارة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لصحيفة لوسيل الاقتصادية، إنها شاركت في أحد البرامج الداعمة لريادة الأعمال التي قدمها بنك قطر للتنمية، وكانت تجربة ثرية استفادت منها كثيرًا في تطوير فكرتها وفهم متطلبات تحويلها إلى مشروع قابل للتنفيذ والاستمرار.</p>

<p>وأشادت العامري بتعامل المسؤولين في البنك، مشيرة إلى أنها لمست رقيًا في الاستقبال واحترامًا واهتمامًا وتشجيعًا تعتز به، معتبرة أن التكامل بين مهنية الأداء وحسن التعامل يمثل قيمة مؤسسية تستحق الإشادة، وأثرًا إنسانيًا يعزّز ثقة أصحاب الأفكار والمشاريع.</p>

<p>وأوضحت أن من أهم ما خرجت به أن جودة الفكرة تحتاج إلى نموذج عمل واضح واختبار واقعي للسوق، فالنمو يتطلب معرفة العميل وحساب التكاليف وتحديد مصادر الإيرادات والقدرة على تطوير الفكرة في ضوء النتائج.</p>

<p>وحول التحديات التي تواجه رواد الأعمال، قالت روضة العامري إن الانتقال من الفكرة إلى السوق يحتاج إلى معرفة ومثابرة، مشيرة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الوصول إلى العملاء وبناء طلب مستمر وإدارة التكاليف والتدفقات النقدية، مؤكدة أن وجود مبيعات لا يعني بالضرورة تحقيق ربح أو توافر سيولة كافية.</p>

<p>وأضافت أن التسويق يحتاج إلى فهم دقيق للفئة المستهدفة وقياس قدرته على توليد مبيعات وعلاقات مستمرة، مشددة على أهمية وضوح الإجراءات والخدمات المتاحة وشروط الاستفادة منها، وتكامل الإرشاد والتمويل وفرص الوصول إلى السوق. وفي المقابل، أكدت أن على رائد الأعمال مسؤولية التعلم والمتابعة وتخصيص الوقت الكافي لمشروعه والاستعانة بالخبرات المناسبة ومراجعة قراراته استنادًا إلى نتائج فعلية.</p>

<p>وتابعت العامري أنها تتطلع إلى توظيف ما اكتسبته من معرفة في تطوير أفكار أكثر نضجًا وقابلية للتنفيذ، معربة عن تفاؤلها بمستقبل ريادة الأعمال في قطر، ورأت أن تنوّع مبادرات بنك قطر للتنمية في الاحتضان وتطوير الأعمال وتقدير الإنجاز يوفر أرضية مشجعة للمبادرة.</p>

<p>وأشارت، بحكم اهتمامها بالثقافة والفنون والتنمية الاجتماعية، إلى وجود فرص لتطوير مشاريع تحول المعرفة والإبداع والهوية المحلية إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية وأثر مجتمعي، مثمنة توجه  سكيل7  لدعم المشاريع الإبداعية والثقافية، واقترحت تعزيز ربط أصحاب هذه المشاريع بالخبراء والشركاء والمشترين بما يراعي خصوصية منتجاتهم ومراحل نموهم.</p>

<p>وقدّرت روضة العامري تطور منظومة الدعم التي يقدمها البنك، ومن أبرز أمثلتها بوابة  ريادة  التي تجمع خدمات تطوير الأعمال والاستشارات والتدريب، معتبرة أن تكامل هذه الخدمات يساعد صاحب المشروع على الوصول إلى المعرفة والخبرة المناسبة إلى جانب احتياجاته التمويلية.</p>

<p>وأوضحت أن كفاية الدعم تُقاس بمدى وصوله إلى المستفيدين وأثره في أداء المشاريع واستمراريتها، داعية إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات القائمة والتعريف بها بوضوح ومواصلة المتابعة أثناء التطبيق وتوسيع فرص الوصول إلى العملاء والأسواق.</p>

<h2>تحديات التمويل والتسويق </h2>

<p>وتشارك السيدة نوال الملا، رائدة أعمال في مجال الإنتاج الغذائي من خلال مشروعها  الريم ، رؤيتها المستمدة من تجربتها العملية، مؤكدة لصحيفة لوسيل الاقتصادية أن النجاح يمر عبر مواجهة العقبات بواقعية مع التمسك بالإيجابية والطموح.</p>

<p>وتوضح نوال أن أبرز التحديات التى تواجه رواد الأعمال تتمثل في ارتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل، بدءاً من المقر والمعدات مروراً بالتكاليف اليومية كالأيدي العاملة والطاقة والصيانة، وصولاً إلى صعوبة الحصول على تمويل يناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p>

<p>وتضيف أن كثير من رواد الأعمال يواجهون خيارات تمويلية محدودة أو شروط لا تتلاءم مع قدراتهم في المراحل الأولى، مما يؤخر التوسع. كما تضيف تكاليف التسويق والتغليف والتوزيع ضغطاً إضافياً على الميزانيات المحدودة لضمان وصول المنتج بجودة تنافسية.</p>

<p> وفي مجال المنتجات الغذائية، تبرز تحديات إضافية تقول عنها أنها تتعلق بجودة المواد الخام، والتعبئة والتغليف، والمحافظة على سلامة المنتج. اختيار مواد عالية الجودة يتطلب تعاوناً مع موردين موثوقين وقد يكون مكلفاً عند الاعتماد على مصادر محلية. كما أن التعبئة تشمل معايير السلامة والحفظ، مما يستدعي استثمارات في التقنيات وجهوداً في الرقابة، وهي أمور أساسية لبناء ثقة المستهلكين وتعزيز هوية المنتج المحلي رغم تكلفتها.</p>

<p>وبالنسبة لمشروع  الريم  للألبان ومنتجاتها، تطمح إلى تطويره وتوسيع إنتاجه والوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين مع المحافظة على جودة المنتجات وهويتها المحلية. </p>

<p>وترى نوال أن النجاح يكمن في تقديم منتجات عالية الجودة بنكهة تقليدية تعكس التراث، مع القدرة على المنافسة. وتؤمن بأن الاستمرارية تحتاج إلى تخطيط جيد ودراسة السوق، والالتزام بالجودة، والتطوير المستمر لمواكبة احتياجات المستهلكين، إلى جانب بيئة داعمة تتيح المنافسة العادلة والنمو دون عقبات غير ضرورية.</p>

<p>وتشدد نوال على أولويات رواد الأعمال، ومنها تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل التعقيدات التي تعيق الانطلاقة أو التوسع، وتقديم تسهيلات في الرسوم والتراخيص لتخفيف العبء المالي. كما نحتاج إلى دعم حقيقي في التسويق عبر حملات تبرز جودة المنتجات الوطنية، وفتح منافذ بيع مخصصة لها في الأسواق، وإتاحة فرص أكبر للمشاركة في المعارض والفعاليات للوصول إلى شرائح أوسع.</p>

<p>في الختام، ترى رائدة الأعمال نوال الملا أن تجربتها تعكس إيماناً بإمكانات الاقتصاد القطري في احتضان المشاريع الطموحة. فمع استمرار الدعم والتسهيلات، يمكن لريادة الأعمال أن تساهم بفعالية في تعزيز الإنتاج المحلي وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. ويبقى التخطيط والجودة والابتكار هي المفاتيح التي تحول التحديات إلى فرص، وتجعل من المشاريع الوطنية قصة نجاح ملهمة. </p>

<h2>مواجهة التحديات الرقمية</h2>

<p> وتشرح السيدة عالية عبدالله البلوشي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة  رصد للحلول السيبرانية والذكاء الاصطناعي  (RASD CS   AI Cyber Solutions)، لصحيفة لوسيل الاقتصادية رؤيتها المستمدة من تجربتها العملية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن الطريق نحو الاستمرارية والنمو يمر عبر وضوح الرؤية، والاستثمار المستمر في المعرفة والابتكار، مع التمسك بالإيجابية والطموح المستقبلي في ظل بيئة قطر الداعمة.</p>

<p>ومن واقع خبرتها المباشرة في تأسيس وتشغيل مشروع تقني، توضح عالية البلوشي أن شركة  رصد  تشهد مرحلة مهمة من النمو والتطور، انطلاقاً من رؤيتها في تقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة. ومن أبرز مشاريع الشركة نظام  SmartGuard ، وهو نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين والكشف عن الأنشطة غير الاعتيادية والتهديدات السيبرانية. كما تعمل حالياً على تطوير مشروع  مرقاب ، الذي يمثل امتداداً لطموحها في ابتكار حلول تقنية تواكب التطورات المستقبلية. وإلى جانب ذلك، تعمل على ابتكار تكنولوجي جديد تسعى إلى حمايته من خلال تسجيل براءة اختراع، في إطار اهتمامها المستمر بالبحث والتطوير وتعزيز القيمة العلمية والاقتصادية للابتكارات التقنية.</p>

<p>وتستطرد عالية البلوشي قائلة إن مسيرتها شهدت خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات على المستوى الخليجي، أبرزها اختيار ابتكارها ضمن أفضل 20 ابتكاراً في الهاكاثون الخليجي للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لعام 2024، وحصولها على المركز الرابع في ملتقى الأمن السيبراني الخليجي لعام 2025، بالإضافة إلى تكريمها في سلطنة عُمان من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كما أُدرجت شركة  رصد  ضمن القائمة المختصرة لجوائز Best in Business Awards Doha 2026، وهو ما تعتز به باعتباره تقديراً لمسيرة العمل والابتكار، ودافعاً لمواصلة تطوير مشاريع الشركة وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا.</p>

<h2>ضمان استدامة النمو</h2>

<p>ولذلك من خلال تجربتها في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ترى أن من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة ضمان استدامة النمو، وتأمين الموارد اللازمة للتوسع، وتعزيز القدرة على المنافسة في سوق يشهد تطورات متسارعة، حيث إن السنوات المقبلة ستشهد فرصاً أكبر للمشاريع التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات. أما على المستوى الشخصي، فلا تقتصر طموحاتها على تطوير شركة  رصد  فقط، بل تسعى إلى بناء منظومة من المشاريع والابتكارات التقنية التي يمكن أن تسهم في تقديم حلول جديدة ذات أثر محلي وإقليمي. </p>

<p>وترى عالية البلوشي أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية وبيئة محفزة لريادة الأعمال، وأن مواصلة تطوير هذه المنظومة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات سيسهمان في تمكين المشاريع الناشئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.</p>

<p>وبشأن أولويات دعم المشاريع الناشئة، تتطلع المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة رصد للحلول السيبرانية والذكاء الاصطناعي إلى مواصلة تطوير المنظومة من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع التقنية، وتشجيع البحث والتطوير، ودعم المخترعين في حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، إلى جانب توسيع الشراكات بين رواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/11/2026/رواد-أعمال-ومسؤولون-وخبراء-لـلوسيل-التمويل-وحده-لا-يكفي-لضمان-استدامة-ونمو-المشروعات-الناشئة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261121_1795260392-384.PNG?t=1795260392"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء ومختصون لـ  لوسيل : إطارات السيارات عصب الأمان والسلامة وعنصر حاسم في اقتصادات القيادة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/11/2026/خبراء-ومختصون-لـ-لوسيل-إطارات-السيارات-عصب-الأمان-والسلامة-وعنصر-حاسم-في-اقتصادات-القيادة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>الإطارات هي نقطة الاتصال الوحيدة بين المركبة والطريق، لذلك من المهم  الحفاظ على جودة وأداء  الإطارات لسببين رئيسيين، الأول  هو الأمان أثناء السير على الطريق، والثاني أنه يؤثر  بشكل مباشر على الاقتصاد في  استهلاك الوقود.<br />
<br />
 ويؤكد الخبراء والمختصون في أمن وسلامة المركبات، ضرورة اتخاذ الكثير من التدابير والخطوات الاحترازية للحفاظ  على حماية إطارات المركبة من التلف السريع أو تعرضها لأي مشكلات مفاجئة أثناء القيادة، ومن هذه التدابير استخدام المقاس السليم للإطار والمخصص للسيارة من قبل المصنع فالكثير من قائدي المركبات يقومون بتغيير مقاسات الإطارات مما قد يترتب عليه  الكثير من العواقب الوخيمة، من حيث تلف الإطار وحتى انفجاره إذا كان أكبر من القياس المحدد، عند احتكاكه بقوة بهيكل  السيارة أثناء القيادة بسرعة أو على الطرق غير المستوية، كذلك المحافظة على ضغط الهواء في الإطار حسب الضغط الموصي به من الشركة الصانعة للسيارة بحيث لو أهمل وتمت زيادته فقد يؤدي إلى انفجار الإطار،  وفي حال انخفاض الضغط يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الإطار وتآكله غير المنتظم، كما أن الضغط غير الصحيح يؤثر على عملية توجيه المركبة مما لا يضمن استجابة  الفرامل عند الحاجة إليها بسرعة وبالطريقة الصحيحة.</p>

<h2>المحافظة على الإطارات</h2>

<p> أما عن كيفية المحافظة على إطارات السيارات يقول المهندس محمد ناير مدير أحد كراجات تصليح السيارات ان المحافظة على إطارات السيارة تتطلب في المقام الأول اختيار الإطار المناسب للسيارة لأن عدم ملاءمته لها يؤدي لسرعة تهالكه، حيث إن الشركات المصنعة للإطارات تحرص على وضع علامات ظاهرية لتعريف قائدي السيارات بمستوى الإهلاك الذي تعرض له الإطار ومن ثم ضرورة تغييره، ومن هذه العلامات الظاهرية النقوش الموجودة على الإطار فعندما تستهلك هذه النقوش بدرجة كبيرة فهذا تحذير واضح لقائد المركبة من أن الإطار أصبح تألفا ويتعين تغييره، لكن مع الأسف فإن بعض السائقين رغم اختفاء تلك النقوش من إطاراتهم لا يبالون في تغييرها كنوع من التوفير والنتيجة تكون انفجار الإطارات ووقوع الحوادث الكبيرة التي تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات.</p>

<p>ويضيف أن من الأمور الهامة أيضا للمحافظة على الإطارات أهمية فحص نظام التوجيه والفرامل بشكل دوري وفحص الإطارات باستمرار والحرص على عدم اصطدامها بالأحجار والأجسام الصلبة، كما يجب التأكد من استخدام الإطارات بالقياس المناسب للسيارة وأن تكون جميعها موحدة القياس فضلا عن تجنب الوقوف المفاجئ والانطلاق السريع أو وضع الزيوت أو المواد الكيماوية على الإطارات لأنها تتفاعل معها وتؤثر عليها، بالإضافة إلى أهمية تبديل الإطارات واستعمال الإطار الاحتياطي بعد قطع مسافة لتوزيع الحمل على جميع الإطارات.</p>

<p>ويشير إلى أنه في حالة الإقدام على شراء إطارات جديدة يجب الاهتمام بتاريخ الصنع المدون على الإطار ويراعى في ذلك أن لا تزيد مدة إنتاجه على عامين بالأكثر لأن الحد الأقصى لسنوات الإنتاج في الدول الأوروبية يصل إلى 5 أعوام إلا أنه نتيجة لعوامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة في منطقة الخليج فقد وضعت دول المنطقة ومنها قطر متمثلة في وزارة الاقتصاد ضوابط تلزم شركات الإطارات بألا تبيع إطارات تزيد مدة صنعها عن عامين.</p>

<h2>الإطارات الرخيصة</h2>

<p>وأشار ناير إلى أن الإطارات الرخيصة لا تعني بالضرورة أنها منخفضة الجودة أو تنطوي على مخاطر مرتبطة بها، ينتج العديد من كبار مصنعي الإطارات مجموعة متنوعة من المنتجات لاستهداف أنواع مختلفة من العملاء، تشتهر ميشلان ويوكوهاما وبريجستون وغيرها بإنتاج أعلى جودة للإطارات في العالم. ومع ذلك فإن أسعار العديد من منتجاتها معقولة جدًا.</p>

<p>القاعدة العامة هي أن الإطار يجب أن يفي بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصة ويتوافق مع الاختبارات الصناعية المعمول بها، إذا فعلت ذلك وعرضت الشركة المصنعة بيعها بأسعار رخيصة، فإنك تحصل على صفقة رابحة، ولكن إذا كانت الإطارات لا تفي بالمعايير المحددة وفشلت أيضًا في الاختبارات الصناعية، فلا يجب عليك أبدًا شراؤها.</p>

<p>يفضل بعض العملاء ببساطة شراء المنتجات من العلامات التجارية المؤكدة مثل ميشلان ويوكوهاما وبيريللي وبريجستون وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة المماثلة، في حين أن لكل شخص تفضيلاته الشخصية إلا أنه يحتاج إلى معرفة أن اسم العلامة التجارية لا يضمن دائمًا الجودة أو الأداء، من المعروف أن بعض كبار مصنعي الإطارات قد تم سحب منتجاتهم بسبب الأعطال.</p>

<p>من ناحية أخرى يتم انتقاد العلامات التجارية الأقل شهرة بسبب سلامتها وجودتها، ولكن هذا ليس خطأ فحسب، بل إنه بكل بساطة جهل، لا توجد مشكلة أو أي مخاطر مرتبطة بالعلامات التجارية الأقل شهرة، لا تتمتع هذه العلامات التجارية بنفس الإيرادات التي تتمتع بها أفضل العلامات التجارية، وبالتالي لا يمكنهم تسويق أنفسهم بنفس القدر مثل العلامات التجارية الكبرى.</p>

<p>ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالجودة والسلامة فإن العلامات التجارية الأقل شهرة تمنح أفضل العلامات التجارية فرصة للاستيلاء على أموالها، تأمل في مثال العلامات التجارية الصينية، هم أقل شهرة خارج الصين لأن العديد من هذه العلامات التجارية لم تبدأ في التصدير خارج الصين حتى وقت قريب، ومع ذلك فهي مستخدمة على نطاق واسع في الصين ولم تكن هناك شكاوى من الشركات المصنعة الصينية ضدها.</p>

<h2>شروط التخزين</h2>

<p>ويقول مدير عام لمركز للإطارات إن هناك شروطا وظروفا لتخزين الإطارات ومنها عدم تعريض الإطارات للشمس أو الإضاءة وفي حال تعرضت الإطارات لهما تتحول إلى إطارات غير صالحة للاستخدام حتى لو كانت المدة المتبقية على صلاحيتها طويلة.</p>

<p>وللأسف نسبة كبيرة من محلات بيع الإطارات في الدولة تكون فيها الإطارات معرضة للحرارة والرطوبة وبعض البائعين يقومون بعرض الإطارات أمام المحلات وهذا يخالف شروط التخزين ويعرض الإطارات للتلف والمستهلكين للضرر الكبير.</p>

<p>وحذر من لجوء بعض الشباب إلى تركيب إطارات بمقاسات اكبر عن المقاسات المخصصة لسياراتهم، مشددا على أن أي تغيير في مقاسات الإطارات له عواقب وخيمة لأنه يؤثر على السيارة وبالتالي يعرض حياة السائق وغيره من مستخدمي الطريق لأضرار قد لا تحمد عقباها.</p>

<h2>حجم سوق الإطارات</h2>

<p> يُقدَّر حجم سوق الإطارات في قطر بنحو 366.4 مليون دولار أمريكي (ما يعادل قرابة 1.33 مليار ريال قطري) في عام 2025، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث السوقية IMARC Group.</p>

<p>ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق ليصل إلى 529.7 مليون دولار (نحو 1.93 مليار ريال قطري) بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4.05%. ويعتمد النمو على التوسع العمراني ومشاريع البنية التحتية، وارتفاع معدلات ملكية المركبات الخاصة والتجارية، إضافةً إلى سرعة دورة استبدال الإطارات بفعل الظروف المناخية الحارة في المنطقة.</p>

<p>وتختلف أرقام حجم السوق بين مؤسسات الأبحاث تبعاً لمنهجية الحساب ونطاق التغطية (سواء شملت الإطارات التجارية الثقيلة والمعدات أم اقتصرت على إطارات الركاب). </p>

<h2>هيئة خاصة</h2>

<p>وأشار المواطن صلاح درويش إلى ضرورة إيجاد هيئة خاصة لفحص هذه الإطارات سواء تلك التي توجد في المحلات التجارية المخصصة لبيع مثل هذه الإطارات أو التي تأتي من خارج الدولة ولاسيما بعد تزايد أعداد الحوادث والضحايا الذين يقضون فيها. وأشار إلى أن الإطارات المستعملة لها عمر زمني محدد ولابد من رميها بعد الانتهاء منها وتجنب استخدامها من آخرين رغم رخص ثمنها مقياساً بالإطارات الجديدة لان خطورتها لا تقتصر على أصحابها بل تتعداهم إلى آخرين ولهذا فإن عقوبة مرتكبي مثل هذه المخالفات لابد أن تتناسب مع حجم الخطورة التي تسببها.</p>

<h2>موسم الأمطار</h2>

<p>إبراهيم بخش مسؤول المبيعات في معرض لبيع الإطارات حذر من استخدام الإطارات المستعملة التي تتسبب في حوادث وخيمة عندما تتعرض الإطارات للانزلاق في موسم الإمطار خلال فصل الشتاء أو للانفجار صيفاً بسبب الحرارة المرتفعة التي تميز طقس قطر وخاصة عند استعمال الطرق الخارجية ذات المسافات الطويلة.</p>

<p>ويقول إننا نجري عملية فحص دقيقة على إطارات الزبائن لنتأكد هل هي صالحة للسير والاستعمال أم لا؟وذلك عن طريق ميزانية الإطارات، ويؤكد بخش أن إطاراً رديئاً واحداً يمكن أن يؤثر على بقية الإطارات في السيارة الواحدة وميزانيتها بصفة عامة.</p>

<p>ويضيف أننا لا نكتفي بفحص الإطارات فقط بل نقوم بمعاينة الهيكل الحديدي الدائري للإطار للتأكد من صلاحيته وعما إذا كان أصلياً أو مقلداً لأنه يعتبر بمثابة العمود الفقري للإطار وأي خلل به قد يؤثر سلباً على السيارة ولياقتها.</p>

<p>الإطارات هي نقطة الاتصال الوحيدة بين المركبة والطريق، لذلك من المهم  الحفاظ على جودة وأداء  الإطارات لسببين رئيسيين، الأول  هو الأمان أثناء السير على الطريق، والثاني أنه يؤثر  بشكل مباشر على الاقتصاد في  استهلاك الوقود </p>

<p> ويؤكد الخبراء والمختصون في أمن وسلامة المركبات، ضرورة اتخاذ الكثير من التدابير والخطوات الاحترازية للحفاظ  على حماية إطارات المركبة من التلف السريع أو تعرضها لأي مشكلات مفاجئة أثناء القيادة، ومن هذه التدابير استخدام المقاس السليم للإطار والمخصص للسيارة من قبل المصنع فالكثير من قائدي المركبات يقومون بتغيير مقاسات الإطارات مما قد يترتب عليه  الكثير من العواقب الوخيمة، من حيث تلف الإطار وحتى انفجاره إذا كان أكبر من القياس المحدد، عند احتكاكه بقوة بهيكل  السيارة أثناء القيادة بسرعة أو على الطرق غير المستوية، كذلك المحافظة على ضغط الهواء في الإطار حسب الضغط الموصي به من الشركة الصانعة للسيارة بحيث لو أهمل وتمت زيادته فقد يؤدي إلى انفجار الإطار،  وفي حال انخفاض الضغط يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الإطار وتآكله غير المنتظم، كما أن الضغط غير الصحيح يؤثر على عملية توجيه المركبة مما لا يضمن استجابة  الفرامل عند الحاجة إليها بسرعة وبالطريقة الصحيحة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/11/2026/خبراء-ومختصون-لـ-لوسيل-إطارات-السيارات-عصب-الأمان-والسلامة-وعنصر-حاسم-في-اقتصادات-القيادة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261121_1795260048-32.png?t=1795260049"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[المطورون العقاريون ركيزة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطن]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/المطورون-العقاريون-ركيزة-للنمو-الاقتصادي-وتنويع-مصادر-الدخل-الوطن]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>يشهد القطاع العقاري في دولة قطر تحولات مهمة تعكس تطور الاقتصاد الوطني، والانتقال من التركيز على إنشاء المشروعات العمرانية الكبرى إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار العقاري والسياحة والضيافة والتجارة والخدمات والترفيه. وفي قلب هذه المنظومة، يبرز دور المطورين العقاريين بوصفهم شركاء أساسيين في تحويل الرؤى التنموية إلى مشروعات اقتصادية متكاملة تسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، ورفع جودة الحياة.</p>

<p>ولم يعد التطوير العقاري يقتصر على بناء الأبراج السكنية أو المكاتب التجارية والمجمعات السكنية، بل أصبح نشاطاً اقتصادياً متعدد الأبعاد، يمتد إلى تطوير المدن والمناطق الساحلية والجزر السياحية والمراكز التجارية والوجهات الترفيهية والمشروعات متعددة الاستخدامات. ويعزز هذا التوجه مكانة العقارات باعتبارها أحد القطاعات الداعمة لتنويع الاقتصاد القطري، وتقليل الاعتماد النسبي على الأنشطة المرتبطة بالموارد الهيدروكربونية، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</p>

<p>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل سعي قطر إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والسياحة والفعاليات الدولية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، واستقرارها الاقتصادي، وموقعها الجغرافي، وما تمتلكه من مقومات استثمارية وتشريعية وعمرانية.</p>

<h2>مؤشرات السوق في 2026</h2>

<p>تعكس البيانات الرسمية حتى أكتوبر 2026 استمرار النشاط في السوق العقاري القطري، مع تفاوت الأداء بين أنواع العقارات والمناطق الجغرافية، وهو ما يؤكد أهمية قراءة السوق من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل قيمة التداولات وعدد الصفقات والأداء المالي للشركات واتجاهات الاستثمار.</p>

<p>وبحسب البيانات عن النصف الأول من عام 2026، ارتفعت قيمة التداولات العقارية إلى نحو 10.69 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تقارب 5.84%. أما النشرة الرسمية لوزارة العدل عن الربع الأول، فقد سجلت تداولات بقيمة 5.21 مليار ريال من خلال 1,162 صفقة بيع</p>

<p>وتوضح هذه المؤشرات أن السوق يحتفظ بقاعدة استثمارية نشطة، إلا أن ارتفاع قيمة التداولات لا يعني بالضرورة نمو جميع الأنشطة العقارية بالمعدل نفسه؛ إذ ينبغي التمييز بين مبيعات الأراضي والعقارات القائمة، والمشروعات الجديدة، وإيرادات شركات التطوير، وحجم الاستثمار الأجنبي.</p>

<h2> أهمية التداولات</h2>

<p>تتجاوز أهمية التداولات قيمتها المباشرة، لأنها تعكس حركة رؤوس الأموال بين المستثمرين والمشترين، وتدعم أنشطة التمويل والتقييم والوساطة وإدارة الأملاك، كما تؤثر في الطلب على خدمات المقاولات والتصميم والهندسة والصيانة والتجهيزات.</p>

<p>لكن الأثر الاقتصادي الأوسع يتحقق عندما تتحول الاستثمارات إلى أصول منتجة تحقق دخلاً مستمراً، مثل المشروعات السكنية المؤجرة والفنادق والمراكز التجارية والمكاتب ومرافق الترفيه والوجهات السياحية.</p>

<p>ومن هنا، فإن المعيار الحقيقي لنجاح التطوير العقاري لا يتمثل في حجم البناء وحده، وإنما في قدرة المشروعات على جذب المستخدمين والمستثمرين، وتحقيق عوائد مستدامة، وتوليد أنشطة اقتصادية جديدة.</p>

<h2> صناعة الوجهات المتكاملة</h2>

<p>أصبح المطور العقاري أحد الأطراف الرئيسية في صياغة المشهد العمراني والاقتصادي في قطر. فدوره لا ينتهي عند شراء الأرض وتشييد المباني وبيع الوحدات، بل يبدأ من دراسة احتياجات السوق، وتحديد الاستخدام الأمثل للأرض، وتصميم المشروع، وتأمين التمويل، واختيار الشركاء، ثم إدارة الأصول وتشغيلها وتسويقها.</p>

<p>وتزداد أهمية هذا الدور عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الكبرى التي تضم وحدات سكنية ومكاتب تجارية وفنادق ومرافق ترفيهية ومطاعم ومحال تجارية ومساحات عامة ضمن منظومة واحدة.</p>

<h2>التطوير الحضري المتكامل</h2>

<p>يساهم المطورون في إنشاء مناطق عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات والترفيه، بما يرفع كفاءة استخدام الأراضي ويخلق مجتمعات قادرة على استقطاب السكان والشركات والمستثمرين. وتعد مدينة لوسيل من أبرز الأمثلة على هذا النمط من التطوير.</p>

<h2>تطوير الواجهات البحرية والجزر</h2>

<p>تمثل المشروعات الساحلية نموذجاً لدمج العقارات بالسياحة والضيافة والتجارة والترفيه. وتبرز جزيرة اللؤلؤة ومشروع جزيرة جيوان ضمن نماذج التطوير التي تجمع بين الاستخدام السكني والمرافق التجارية والأنشطة المرتبطة بنمط الحياة.</p>

<h2>العقارات السياحية والضيافة</h2>

<p>يتيح التطوير العقاري إنشاء فنادق ومنتجعات وشقق فندقية ووجهات ترفيهية تستفيد من حركة السياحة والفعاليات. ويؤدي ذلك إلى توسيع قاعدة الإيرادات المرتبطة بالزوار، وتعزيز الطلب على المطاعم والنقل والتسوق والخدمات.</p>

<h2>العقارات التجارية ومراكز الأعمال</h2>

<p>توفر المكاتب والمجمعات التجارية بيئة للشركات المحلية والدولية، وتدعم قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والاستشارات والتجارة. كما يسهم توافر المساحات المناسبة والمرنة في رفع قدرة قطر على استقطاب الأعمال والاستثمارات.</p>

<p>والتحول الأهم في هذه النماذج هو انتقال المطور من مجرد بيع الأصول إلى بناء وجهات اقتصادية متكاملة، تستطيع تحقيق إيرادات من مصادر متعددة، وتستمر في توليد القيمة بعد انتهاء أعمال التشييد.</p>

<h2>المطورون ودورهم في تنمية السوق</h2>

<p>تضم السوق القطرية شركات ومؤسسات تتباين أدوارها بين تطوير المدن والمناطق السياحية، وإنشاء المجتمعات السكنية، وإدارة المحافظ العقارية، وتطوير المراكز التجارية والمكاتب والمرافق متعددة الاستخدامات.</p>

<p>تمثل نموذجاً للتطوير العقاري واسع النطاق، من خلال المشروعات العمرانية المتكاملة، وفي مقدمتها مدينة لوسيل. ويبرز دور هذا النوع من المطورين في تخطيط المدن وتطوير البنية العمرانية واستقطاب الاستثمارات والشركات والسكان، بما يخلق طلباً اقتصادياً يتجاوز حدود المشروع نفسه.</p>

<h2>مشيرب نموذج للتطوير الحضري</h2>

<p>تقدم مشيرب وسط الدوحة نموذجاً للتطوير الحضري الذي يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والثقافية، مع التركيز على التصميم العمراني والاستدامة وجودة الحياة. ويبرز هذا النموذج إمكانية إعادة إحياء المناطق الحضرية وربطها بالنشاط التجاري والسياحي.</p>

<p>ترتبط الشركة بتطوير جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، وهما نموذجان للمشروعات التي تجمع بين العقارات السكنية والأنشطة التجارية والضيافة والمرافق الترفيهية. ويعكس هذا النوع من التطوير أهمية تنويع مصادر الدخل داخل المشروع، وتعزيز جاذبية الوجهات العقارية للمقيمين والمستثمرين.</p>

<p>يمثل نشاط الشركة في التطوير والاستثمار العقاري نموذجاً لدور المجتمعات السكنية والأصول المدرة للدخل في السوق. ويساعد هذا النوع من المشروعات على توفير وحدات سكنية ومساحات عقارية للاستخدامات المختلفة، إلى جانب دعم أنشطة إدارة العقارات والتشغيل والصيانة.</p>

<p>تبرز أهمية المحافظ السكنية الكبيرة في توفير خيارات متعددة للسكن، وتطوير نموذج يعتمد على إدارة الأصول وتحقيق إيرادات تشغيلية دورية. ويعكس هذا المسار أهمية العقارات المؤجرة في دعم استقرار التدفقات المالية على المدى الطويل.</p>

<h2>جزيرة قطيفان الشمالية</h2>

<p>تمثل جزيرة قطيفان الشمالية مثالاً على تطوير الوجهات المتكاملة التي تربط العقارات بالسياحة والضيافة والترفيه والأنشطة التجارية. وتكمن أهمية هذه المشروعات في تحويل الموقع العقاري إلى وجهة تستقطب الزوار وتدعم الإنفاق السياحي وتخلق فرصاً استثمارية متنوعة.</p>

<p>وتختلف هذه النماذج في طبيعة أعمالها وحجم استثماراتها ومصادر دخلها، إلا أنها تلتقي عند نقطة أساسية، وهي أن التطوير العقاري الناجح يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل، ودراسة دقيقة للطلب، وتكامل بين التصميم والتمويل والتشغيل والتسويق.</p>

<h2>تنويع الاقتصاد الوطني</h2>

<p>يتوافق الدور الاقتصادي للتطوير العقاري مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية وابتكاراً، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والأعمال، وتطوير تجمعات اقتصادية متخصصة</p>

<p>وتتضح مساهمة المطورين العقاريين في التنويع الاقتصادي عبر ستة مسارات رئيسية:</p>

<h2> تنشيط القطاعات الاقتصادية </h2>

<p>كل مشروع عقاري كبير ينشئ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية التي تبدأ من التخطيط والتصميم والهندسة والمقاولات، وتمتد إلى مواد البناء والنقل والخدمات اللوجستية والتأمين والتمويل والتسويق وإدارة الممتلكات.</p>

<p>وبعد اكتمال المشروع، تستمر الدورة الاقتصادية من خلال تشغيل المنشآت وصيانتها وتأجيرها وتقديم الخدمات للمستخدمين. وبذلك يصبح المشروع العقاري منصة لخلق القيمة في عدد كبير من القطاعات، وليس مجرد أصل ثابت.</p>

<h2> تعزيز السياحة والضيافة</h2>

<p>تؤدي المشروعات العقارية السياحية دوراً مهماً في توسيع خيارات الإقامة والترفيه والتسوق، وتوفير وجهات قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام.</p>

<p>ويزداد الأثر عندما يتكامل التطوير العقاري مع الفعاليات الرياضية والثقافية والمؤتمرات والمعارض، بما يرفع فرص الإنفاق السياحي ويدعم المطاعم والنقل والتجزئة والخدمات الترفيهية.</p>

<h2> استقطاب الاستثمار الأجنبي</h2>

<p>تسهم المشروعات ذات المواقع المتميزة والتصاميم الحديثة والبنية التحتية المتطورة في تعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً عندما تتوافر الأطر القانونية الواضحة وبيانات السوق الموثوقة والشفافية في الملكية والتسجيل.</p>

<p>كما أن إتاحة التملك لغير القطريين وفق الضوابط والمناطق المحددة قانوناً تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، وتدعم جاذبية السوق للمستثمرين الراغبين في امتلاك الأصول أو الاستفادة من العوائد الإيجارية.</p>

<p>غير أن جذب الاستثمار الأجنبي المستدام يتطلب أكثر من إطلاق المشروعات الجديدة؛ فهو يحتاج أيضاً إلى وضوح العائد المتوقع، وسهولة إجراءات التسجيل، وحماية الحقوق التعاقدية، واستقرار البيئة التنظيمية.</p>

<h2> خلق فرص العمل ونقل الخبرات</h2>

<p>يوفر التطوير العقاري فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمهندسين والمصممين والمحاسبين والمتخصصين في التمويل والتسويق والمبيعات وإدارة المرافق والأمن والصيانة.</p>

<p>ويمكن للمطورين زيادة الأثر المحلي من خلال تطوير الكفاءات القطرية، وتدريب الخريجين، وتوسيع الاعتماد على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الحلول التقنية الحديثة.</p>

<h2> دعم اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا</h2>

<p>تتجه الصناعة العقارية عالمياً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة إدارة المباني الذكية والتقنيات الرقمية في التسويق والصيانة وإدارة الطاقة.</p>

<p>ويمكن للمطورين في قطر توظيف هذه التقنيات لرفع كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الموارد، وتحسين تجربة السكان والمستأجرين، وتطوير خدمات عقارية أكثر تخصصاً. كما يتيح ذلك فرصاً لنمو شركات التكنولوجيا العقارية والخدمات الرقمية المحلية.</p>

<h2> توسيع الإيرادات التشغيلية </h2>

<p>من أهم التحولات المطلوبة زيادة الاهتمام بالأصول المدرة للدخل بدلاً من الاعتماد المفرط على بيع الوحدات عند اكتمال المشروع.</p>

<p>فالمكاتب والفنادق والمراكز التجارية والوحدات المؤجرة والمرافق الترفيهية يمكن أن توفر تدفقات نقدية مستمرة، إذا استندت إلى طلب حقيقي وإدارة كفؤة. ويؤدي هذا النموذج إلى إطالة دورة القيمة الاقتصادية للمشروع، وتحفيز المطور على الاهتمام بالجودة والتشغيل والصيانة.</p>

<h2>مؤشر على نضج السوق</h2>

<p>لا يقتصر تقييم السوق العقاري على قيمة الصفقات، بل يمتد إلى النتائج المالية للشركات المدرجة وقدرتها على تحقيق الأرباح وإدارة الديون والأصول وتوليد السيولة.</p>

<p>ووفق تقارير رسمية، بلغت الأرباح الإجمالية لشركات قطاع العقارات المدرجة في بورصة قطر نحو 1.06 مليار ريال في النصف الأول من 2026، مقابل 1.17 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2025. وشملت الشركات التي تناولها التقرير المتحدة للتنمية وبروة العقارية وإزدان القابضة ومزايا للتطوير العقاري. </p>

<p>ويكشف هذا التباين بين نمو قيمة التداولات العقارية وتراجع الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة عن نقطة مهمة: انتعاش حركة البيع لا يعني تلقائياً ارتفاع أرباح جميع المطورين.</p>

<p>فالأداء المالي يتأثر بتوقيت تسليم المشروعات، ومزيج الأصول، ومستويات الإشغال، وتكاليف التمويل والتشغيل، وسياسة بيع الوحدات أو الاحتفاظ بها للتأجير.</p>

<p>ولهذا، ينبغي تقييم الشركات من خلال مجموعة مؤشرات مترابطة، أهمها:</p>

<p>نمو الإيرادات التشغيلية والإيجارية.</p>

<p>صافي الأرباح وهوامش الربحية.</p>

<p>مستويات المديونية وتكاليف التمويل.</p>

<p>معدلات الإشغال والتجديد الإيجاري.</p>

<p>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.</p>

<p>نسب إنجاز المشروعات والتزامها بالجداول الزمنية.</p>

<p>العائد على رأس المال المستثمر، وليس حجم الأصول وحده.</p>

<p>ويكتسب هذا التقييم أهمية خاصة في ظل المنافسة بين المشروعات، وتغير تكاليف البناء والتمويل، وتفاوت الطلب بين الوحدات السكنية والمكاتب والمساحات التجارية.</p>

<h2> التحديات التي تواجه المطورين العقاريين</h2>

<p>رغم الفرص التي توفرها السوق القطرية، فإن استمرار النمو يتطلب معالجة مجموعة من التحديات التي قد تؤثر في العوائد الاستثمارية واستدامة المشروعات.</p>

<h2> التوازن بين العرض والطلب</h2>

<p>تحتاج السوق إلى مواءمة المعروض من الوحدات مع احتياجات السكان والشركات والمستثمرين، بحسب الموقع والمساحة والسعر ونوعية الاستخدام. فزيادة المعروض في فئة معينة قد تؤدي إلى ارتفاع المنافسة وتراجع الإيجارات أو معدلات الإشغال، حتى مع استمرار النشاط في فئات أخرى.</p>

<h2> تكاليف البناء والتمويل</h2>

<p>تؤثر أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة والفوائد التمويلية وتوافر السيولة في تكلفة تنفيذ المشروعات والعائد النهائي. ولذلك أصبحت إدارة المخاطر المالية وضبط الميزانيات من العناصر الأساسية لنجاح المطور.</p>

<h2> استدامة العائد الاستثماري</h2>

<p>يحتاج المستثمر إلى بيانات واضحة عن الأسعار والإيجارات والإشغال والعائد الصافي. كما يحتاج المطور إلى تقديم مشروعات ذات قيمة استخدامية حقيقية، لا تعتمد فقط على توقع ارتفاع الأسعار أو إعادة البيع.</p>

<h2> الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة</h2>

<p>تتطلب المباني الحديثة تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واختيار المواد المناسبة للمناخ المحلي. ورغم أن بعض الحلول قد ترفع التكلفة الأولية، فإنها تستطيع تقليل نفقات التشغيل على المدى الطويل.</p>

<h2>الشفافية والثقة وحماية المستثمر</h2>

<p>يسهم وضوح العقود والإفصاح عن حالة المشروعات وآليات حماية حقوق المشترين في تعزيز الثقة. كما أن توفير بيانات دورية موحدة عن السوق يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، ويحد من القرارات المبنية على التوقعات غير المدروسة.</p>

<p>وتؤكد هذه التحديات أن المنافسة المستقبلية لن تكون على حجم المشروعات أو ارتفاع الأبراج فقط، بل على جودة المنتج العقاري، وكفاءة الإدارة، والقدرة على استقطاب المستخدمين والمحافظة عليهم، وتحقيق عائد مستدام.</p>

<h2> تعزيز جاذبية السوق</h2>

<p>يحتاج التطوير العقاري إلى بيئة تنظيمية قادرة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق جميع الأطراف. ويشمل ذلك تنظيم عمليات التسجيل والتوثيق، وتعزيز الشفافية في التداول، وتوضيح حقوق المشترين والمستأجرين، ورفع كفاءة الرقابة على المشروعات العقارية.</p>

<p>ويبرز هنا دور وزارة العدل في تسجيل المعاملات وإصدار النشرات العقارية، إلى جانب دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري  عقارات  في تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية السوق.</p>

<p>كما يمكن أن تسهم إتاحة بيانات أكثر تفصيلاً عن الأسعار والإيجارات والمناطق والأنشطة في دعم قرارات المطورين، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب، والحد من مخاطر إطلاق مشروعات لا تتوافق مع احتياجات السوق.</p>

<p>وتشكل التشريعات المنظمة للتملك والاستثمار العقاري، إلى جانب إجراءات الترخيص والتمويل والتسجيل، عناصر مؤثرة في قدرة قطر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، ولا سيما في المشروعات متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية.</p>

<h2> مستقبل التطوير العقاري في قطر </h2>

<p>يتطلب مستقبل القطاع الانتقال التدريجي من التركيز على زيادة المساحات المبنية إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول القائمة، وتحسين جودة المشروعات، ورفع مستويات الإشغال، وتوسيع مصادر الإيرادات.</p>

<p>ويمكن تحديد أبرز الاتجاهات المستقبلية في خمسة محاور:</p>

<h2> المشروعات متعددة الاستخدامات</h2>

<p> من المتوقع أن تظل المشروعات التي تجمع بين السكن والعمل والتجارة والترفيه ذات أهمية، لما توفره من تنوع في الاستخدامات والإيرادات، شريطة أن تستند إلى دراسات طلب واقعية.</p>

<h2>إدارة الأصول والملكية طويلة الأجل</h2>

<p> يمثل الانتقال من البيع فقط إلى بناء محافظ عقارية مدرة للدخل فرصة لتعزيز الاستقرار المالي للشركات وتحسين كفاءة التشغيل.</p>

<h2>العقارات السياحية </h2>

<p> يمكن أن تواصل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والوجهات الترفيهية دعم تنويع الاقتصاد، خصوصاً عندما ترتبط بخطط واضحة لاستقطاب الزوار ورفع معدلات الإشغال على مدار العام.</p>

<h2>العقارات الذكية والمستدامة</h2>

<p> تتيح التقنيات الرقمية تحسين إدارة المباني وخفض التكاليف ورفع كفاءة استخدام الطاقة، كما تفتح المجال أمام شركات محلية متخصصة في التكنولوجيا العقارية.</p>

<h2>التخصص في المنتجات العقارية</h2>

<p> تتطلب المرحلة المقبلة دراسة احتياجات السوق بصورة أكثر دقة، سواء للوحدات السكنية بمختلف فئاتها، أو المكاتب المرنة، أو المساحات اللوجستية والتجارية، أو المنشآت الفندقية.</p>

<p>وستتوقف قدرة هذه الاتجاهات على تحقيق نتائج ملموسة على جودة التنفيذ، وتوافر التمويل المناسب، والتوازن بين حجم المعروض والطلب الفعلي، وقدرة الشركات على إدارة المخاطر ومواكبة التحولات الاقتصادية.</p>

<h2>توصيات لتعظيم مساهمة العقارات في الاقتصاد الوطني</h2>

<h2>لتحويل النمو العقاري إلى قيمة اقتصادية مستدامة، يمكن التركيز على مجموعة من الأولويات:</h2>

<p>. تعزيز الشفافية: تطوير قواعد بيانات دورية عن الصفقات والأسعار والإيجارات والإشغال، بما يساعد المطورين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.</p>

<p>. ربط المشروعات بالطلب الفعلي: توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي يحتاجها السوق، وتجنب التوسع غير المدروس في الفئات التي تعاني من زيادة المعروض.</p>

<p>. دعم الاستثمار طويل الأجل: تشجيع نماذج إدارة الأصول والتأجير والتشغيل، إلى جانب البيع، لتعزيز الإيرادات المستمرة.</p>

<p>. زيادة مساهمة الشركات المحلية: توسيع فرص مشاركة الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد والخدمات والصيانة والتكنولوجيا.</p>

<p>. تطوير الكفاءات الوطنية: الاستثمار في التدريب والتأهيل في مجالات الهندسة وإدارة المرافق والتقييم والتمويل والتسويق والتكنولوجيا العقارية.</p>

<p>. رفع معايير الاستدامة: تبني حلول تصميم وتشغيل تخفض استهلاك الطاقة والمياه وتقلل تكاليف دورة حياة المبنى.</p>

<p>. قياس الأثر الاقتصادي للمشروعات: تقييم المشروعات الكبرى وفق مساهمتها في التوظيف والإيرادات التشغيلية والاستثمار الخاص والإنفاق السياحي، وليس وفق قيمة الإنشاءات وحدها.</p>

<p> يؤكد تطور القطاع العقاري في قطر أن المطورين العقاريين أصبحوا شركاء رئيسيين في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير المدن والوجهات السياحية والمجتمعات السكنية والمراكز التجارية ومناطق الأعمال.</p>

<h2> نشاط في سوق التداولات </h2>

<p>وتشير بيانات النصف الأول من 2026 إلى استمرار النشاط في سوق التداولات العقارية، فيما يوضح أداء الشركات أن تحقيق الأرباح المستدامة يتطلب إدارة فعالة للأصول، وتوازناً بين العرض والطلب، وقدرة على تحويل المشروعات من أصول مبنية إلى أنشطة اقتصادية منتجة. </p>

<p>وتتمثل الفرصة الأهم أمام قطر في الاستفادة من خبرات المطورين ورؤوس الأموال والبنية التحتية المتقدمة لبناء قطاع عقاري أكثر تنوعاً وتنافسية، يرتبط بالسياحة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات، ويوفر فرص عمل، ويدعم جودة الحياة.</p>

<p>فالمعيار الحقيقي لنجاح التطوير العقاري ليس عدد المباني التي يتم تشييدها، بل مقدار القيمة الاقتصادية التي تضيفها هذه المباني، وقدرتها على الاستمرار في توليد الدخل والفرص الاستثمارية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة قطر.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/المطورون-العقاريون-ركيزة-للنمو-الاقتصادي-وتنويع-مصادر-الدخل-الوطن]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792932655-203.jpg?t=1792932655"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء: القطاع العقاري يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف مناطق الدولة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-القطاع-العقاري-يواصل-تسجيل-نمو-ملحوظ-في-مجالات-البناء-والتشييد-بمختلف-مناطق-الدولة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن القطاع العقاري يشكّل في الوقت الراهن أحد أهم الركائز الاقتصادية في قطر، باعتباره وجهة آمنة للاستثمار، حيث يحرص العديد من المستثمرين على توجيه سيولتهم نحو هذا القطاع، وأوضحوا أن السوق العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة. </p>

<p>وأضافوا أن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تسعى إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية تضمن حماية رؤوس أموالهم وتنميتها، مع تحقيق عوائد تفوق ما توفره الاستثمارات التقليدية الأخرى.</p>

<p>وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في قطر يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف المناطق، كما لفتوا إلى أن شريحة من المستثمرين تركز على قطاع التأجير عبر إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية، خصوصاً في مناطق الأعمال الحيوية، متوقعين أن تشهد السوق مزيدًا من الصفقات خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدين أن القطاع العقاري يعد اليوم من أسرع الأنشطة الاقتصادية نمواً في الدولة، بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، ما ساعد الشركات العقارية على تعزيز أنشطتها خلال الفترة الماضية.</p>

<p>كما شددوا على أن هذا القطاع يمثل خيارًا استثماريًا آمناً في ظل السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة والعوائد الجاذبة التي يوفرها للمستثمرين.</p>

<p>وأضافوا: إن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست على مختلف قطاعات السوق. ويرون أن التطوير العمراني الذي شهدته الدولة عزّز مكانتها الإقليمية وأسهم في ترسيخ موقعها كوجهة عقارية بارزة في المنطقة. </p>

<p>وقالوا: إن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى في الأعوام المقبلة، دفعت الشركات العقارية إلى التوسع في إنشاء الفنادق والشقق الفندقية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية لتطوير البنية التحتية وإقامة المدن الصناعية في ضواحي البلاد</p>

<h2> نمو القطاع العقاري </h2>

<p>ويرى الخبير العقاري خليفة المسلماني أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم العديد من المؤسسات الحكومية على تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري.<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793008955-47600.jpg?1793008955" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 190px;" /></p>

<p>وقال في تصريحات خاصة لـ المطورون العقاريون: لا شك خلال الآونة الأخيرة، شهد السوق العقاري تحركا كبيرا من خلال الإيجارات والبيع والشراء في جميع مناطق الدوحة وخارجها، مؤكدا ان هذا التحرك مبشر جيد لحركة السوق خلال العام الجاري، منوها بان هناك مشاريع عقارية عديدة تنفذ قريبا، مشيرا إلى ان تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية. </p>

<p>وأضاف المسلماني أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر.</p>

<p>وأشاد الخبير العقاري المسلماني بمنظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري، مؤكدا انها ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، واضاف قائلا: لا شك ان التوسع في اقامة شركات ومصانع جديدة وزخم الفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدوحة يحفز المستثمرين ايضا للبحث عن فرص عقارية في الدولة. وأكد المسلماني وجود العديد من العوامل التي تجعل بعض المناطق العقارية في قطر فرصا استثمارية واعدة.</p>

<p>وبيّن الخبير العقاري المسلماني أن استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، تعتمد بشكل أساسي على تنظيم القطاع العقاري، بما يواكب التوجهات العالمية.</p>

<p>ولفت إلى أن التسويق العقاري أصبح عنصرا حاسما في جذب الاستثمارات، إذ يجب تحديد الأسواق المستهدفة بدقة وعدم الاكتفاء بجولات تسويقية عشوائية.</p>

<p>ونوّه بأن التسويق لا يجب أن يقتصر على العقار فقط، بل يجب أن يشمل كافة المقومات التي تجعل من قطر وجهة استثمارية مستدامة، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة في قطاعات السياحة والصحة والتعليم وغيرها، مؤكدا ان القطاع العقاري يشارك في دعم ونمو الاقتصاد الوطني القطري بفضل التشريعات الرائدة، والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية.</p>

<h2>صفقات عقارية ضخمة</h2>

<p>يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن المشاريع الجديدة المنفذة من قبل المطورين العقاريين يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لدولة قطر وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويخدم في الوقت نفسه المصالح الاقتصادية والتنموية. <img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793008955-37451.jpeg?1793008955" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 186px;" /></p>

<p>وأوضح في تصريحات خاصة لـ المطورون العقاريون أن الاستثمارات العقارية في قطر تمثل رافعة قوية لدعم الاقتصاد وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، وأضاف الحمادي: نحن أمام نماذج استثمارية متميزة تتجاوز فكرة التطوير العقاري التقليدي، إلى بناء وجهة اقتصادية وسياحية متكاملة، وهذا النوعيات من المشروعات هي التي يمكن أن تصنع قيمة حقيقية ومستدامة للمستثمر والدولة والمجتمع.</p>

<p>وأكد الدكتور عبد العزيز الحمادي أن نجاح المشاريع سيكون مرتبطاً بسرعة التنفيذ، وجودة البنية التحتية والخدمات، وقدرة المطور على جذب علامات فندقية وترفيهية عالمية، إلى جانب تسويق المنطقة كوجهة سياحية تعمل على مدار العام. </p>

<p> وأضاف د. الحمادي قائلا: يعتبر الاستثمار العقاري من الاستثمارات الآمنة طويلة الأجل، فبإمكانك أن تحتفظ بالعقار الذي تملكه لسنوات عديدة دون خوف، حتى ترتفع قيمته وتستفيد بهذه الزيادة ولطالما يأتي الاستثمار في العقارات بالعوائد الضخمة بسبب تزايد أسعارها بمرور الوقت، كما أن العقار الذي تشتريه اليوم فإنك تستفيد في المستقبل من التطور العمراني حوله والمشاريع الخدمية ووجود المرافق والخدمات الضرورية والترفيهية ويزداد سعر عقارك بسبب تلك الخدمات. </p>

<p>وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست على مختلف قطاعات السوق. ويرى أن التطوير العمراني الذي شهدته الدولة عزّز مكانتها الإقليمية وأسهم في ترسيخ موقعها كوجهة عقارية بارزة في المنطقة. </p>

<p>وقال: إن استضافة قطر عددا من الفعاليات الكبرى في الأعوام المقبلة، دفعت الشركات العقارية إلى التوسع في إنشاء الفنادق والشقق الفندقية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية لتطوير البنية التحتية وإقامة المدن الصناعية في ضواحي البلاد، منوها بأن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تسعى إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية تضمن حماية رؤوس أموالهم وتنميتها، مع تحقيق عوائد تفوق ما توفره الاستثمارات التقليدية الأخرى.</p>

<p>وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف المناطق، مستفيدًا من وفرة السيولة المحلية.</p>

<p>وأوضح د. الحمادي أن السوق العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة.</p>

<p>وأكد أن سوق العقار في قطر جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويشهد إقبالاً كبيراً، خاصة في عمليات البيع والشراء للعقارات المكتملة البناء. ونصح الخبير الاقتصادي المستثمرين بضرورة تتبع مؤشر السوق في حالة البيع والشراء حسب القاعدة المتبعة في البيع والشراء، ففي حالة الصعود نبيع ونشتري في حالة انخفاض السعر، منوها بأن قوة الاقتصاد القطري ستدفع بالقطاع العقاري لتحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال السنوات القادمة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-القطاع-العقاري-يواصل-تسجيل-نمو-ملحوظ-في-مجالات-البناء-والتشييد-بمختلف-مناطق-الدولة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792932915-228.jpg?t=1792932915"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[قطيفان للمشاريع تتبنى رؤية تتجاوز تشييد المباني إلى بناء وجهة متكاملة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/قطيفان-للمشاريع-تتبنى-رؤية-تتجاوز-تشييد-المباني-إلى-بناء-وجهة-متكاملة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>لم يعد نجاح المشروعات العقارية الكبرى يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد المباني والوحدات التي يجري تطويرها، بل بقدرتها على التحول إلى وجهات متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والترفيه والتسوق والخدمات، وتوفر تجربة متناسقة تلبي احتياجات السكان والزوار والمستثمرين على حد سواء. وفي هذا السياق، تبرز جزيرة قطيفان الشمالية بوصفها نموذجاً لتوجه تطويري يربط بين العقار والسياحة وجودة الحياة، ويقدم تصوراً متكاملاً لكيفية بناء وجهة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.</p>

<p>ومنذ تأسيس شركة قطيفان للمشاريع عام 2017، بوصفها شركة مملوكة بالكامل لكتارا للضيافة، وتكليفها بتطوير وإدارة جزيرة قطيفان الشمالية، ارتبطت مهمة الشركة برؤية تتجاوز تطوير الأصول العقارية المنفردة إلى بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها مكونات المشروع، بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين والمشغلين والمستخدمين، ويعزز مكانة الوجهة ضمن المشهد السياحي والعقاري في دولة قطر.</p>

<p>وتعكس هذه الرؤية تحولاً مهماً في مفهوم التطوير العقاري، من التركيز على المنتج العقاري وحده إلى الاهتمام بالوجهة بكامل عناصرها، بدءاً من التخطيط ودراسة السوق، مروراً بالبنية التحتية والتصميم والتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل وإدارة الأصول وتجربة المستخدم.</p>

<h2>من تطوير الجزيرة إلى بناء وجهة متكاملة</h2>

<p>يمثل تطوير جزيرة قطيفان الشمالية تحدياً استثمارياً وتخطيطياً يتطلب تنسيقاً بين مجموعة متنوعة من الاستخدامات والأنشطة، بحيث لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، وإنما تسهم في بناء تجربة متكاملة تستقطب شرائح مختلفة من المستخدمين.</p>

<p>وتكمن الدلالة الاستراتيجية لهذا النموذج في الجمع بين الاستخدامات السكنية والفندقية والترفيهية والتجارية والاجتماعية ضمن إطار واحد، يتيح للسكان والزوار الاستفادة من مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات، ويمنح المستثمرين فرصاً متعددة ترتبط بتنوع الطلب على مكونات الوجهة.</p>

<p>فوجود مرافق ترفيهية يمكن أن يشجع على الزيارة، بينما تتيح الفنادق الإقامة لفترات أطول، وتوفر المطاعم ومناطق التسوق والشواطئ والمساحات العامة أسباباً إضافية لقضاء الوقت والعودة مرة أخرى. وتزداد قيمة هذه المكونات عندما يجري تخطيطها وتشغيلها بطريقة تكفل سهولة الانتقال بينها وتحافظ على هوية متناسقة للمكان.</p>

<p>ومن هنا، فإن التحدي لا يقتصر على إنشاء أصول عقارية متميزة، بل يمتد إلى بناء علاقة متوازنة بينها، بما يضمن أن يدعم كل مكون بقية المكونات، وأن تسهم المنظومة مجتمعة في تعزيز جاذبية الجزيرة واستدامة نشاطها التجاري.</p>

<h2>التطوير العقاري وإدارة الوجهة </h2>

<p>هناك فرق جوهري بين تطوير عقار ناجح وتطوير وجهة ناجحة. فقد يتمتع المشروع العقاري بتصميم مميز وموقع جذاب، لكن قدرته على تحقيق قيمة مستدامة تظل مرتبطة بمدى انسجامه مع محيطه، وملاءمته لاحتياجات السوق، وتكامله مع الخدمات والأنشطة الأخرى.</p>

<p>وفي حالة جزيرة قطيفان الشمالية، تبرز أهمية النظر إلى التطوير باعتباره عملية تشمل تنسيق مصالح متعددة، من المستثمرين وملاك الأصول إلى المشغلين والسكان والزوار. ويتطلب ذلك وضوحاً في توزيع الأدوار، وتكاملاً في البنية التحتية والخدمات، واهتماماً بالتفاصيل التشغيلية التي تحدد جودة التجربة اليومية.</p>

<p>كما أن نجاح الوجهة يتطلب الموازنة بين متطلبات الاستثمار واحتياجات المستخدمين؛ فالمستثمر يبحث عن فرص واضحة وعوائد قابلة للاستدامة، والمشغل يحتاج إلى أصول مناسبة لنموذج عمله، فيما يتطلع السكان إلى الراحة والخصوصية وسهولة الوصول إلى الخدمات، ويبحث الزوار عن تجارب مميزة وسهلة ومتكاملة.</p>

<p>ويصبح دور المطور الرئيسي، في هذا الإطار، أكثر اتساعاً من إدارة عمليات الإنشاء، إذ يشمل توجيه تطور الوجهة والحفاظ على انسجام مكوناتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات في الطلب والتوقعات.</p>

<p><img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792932157-477.jpg?1792932157" style="width: 850px; height: 464px;" /></p>

<h2>رؤية تبدأ قبل التصميم وتمتد بعد التسليم</h2>

<p>تعتمد كفاءة التطوير العقاري طويل الأجل على فهم سلسلة القيمة الكاملة للمشروع، وليس فقط المراحل المرتبطة بالتصميم والإنشاء. وتبدأ هذه السلسلة بدراسة السوق وتحليل الجدوى، ثم التخطيط وتحديد الاستخدامات والتصميم وتطوير البنية التحتية والتنفيذ، قبل الانتقال إلى التسويق والتسليم والتنسيق مع المشغلين وإدارة الأصول.</p>

<p>ويتيح هذا النهج اتخاذ القرارات على أساس الصورة الكاملة للمشروع، بدلاً من التعامل مع كل مرحلة باعتبارها عملية مستقلة. فاختيار التصميم، على سبيل المثال، ينبغي أن يراعي تكاليف الإنشاء والصيانة والتشغيل، إلى جانب جودة التجربة والقيمة التي يضيفها الأصل إلى الوجهة.</p>

<p>كذلك، فإن تطوير المشروع على مراحل مدروسة يمكن أن يساعد على إدارة المخاطر، ومواءمة الاستثمار مع تطور الطلب، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الدروس المستخلصة من المراحل السابقة في تحسين القرارات اللاحقة.</p>

<p>وتشمل هذه المنهجية أيضاً ضبط الجودة والتنسيق بين الفرق الفنية والتشغيلية، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات قبل دخولها مرحلة الاستخدام. فنجاح الأصل العقاري لا يتحقق عند اكتمال البناء وحده، وإنما عندما يصبح قادراً على أداء وظيفته بكفاءة ضمن المنظومة التي ينتمي إليها.</p>

<h2>فهم الطلب قبل تحديد المكونات</h2>

<p>تبدأ الوجهة الناجحة بفهم دقيق للأشخاص الذين تستهدفهم، إذ تختلف احتياجات السكان عن توقعات السياح، كما تختلف متطلبات العائلات عن احتياجات زوار اليوم الواحد والمستثمرين والمشغلين.</p>

<p>ومن ثم، تكتسب دراسة السوق أهمية محورية في تحديد طبيعة المكونات المطلوبة، وأحجامها، وتوقيت تطويرها، والعلاقة التي تربط بينها. ولا تقتصر الدراسة على تقدير حجم الطلب، بل تشمل تحليل المنافسة والقوة الشرائية والموسمية والفجوات في الخدمات والتجارب المتاحة.</p>

<p>وتساعد هذه المعطيات على تحديد المزيج الأنسب من الاستخدامات، وتجنب التوسع في مكونات قد لا تتناسب مع احتياجات السوق، أو إغفال خدمات يمكن أن تعزز جاذبية الوجهة واستمرارية النشاط فيها.</p>

<p>كما تظل المراجعة المستمرة لافتراضات التطوير ضرورية بعد بدء التشغيل، من خلال الاستفادة من بيانات الاستخدام وملاحظات الزوار والسكان والمشغلين، بما يسمح بتحسين الخدمات وإعادة تقييم الأولويات وفقاً للأداء الفعلي.</p>

<h2>لكل مكون وظيفة في حياة الجزيرة</h2>

<p>تقوم قيمة التنوع في الوجهات المتكاملة على وضوح الدور الذي يؤديه كل مكون، وليس على مجرد تعدد الأنشطة والمرافق. فالإقامة الفندقية تدعم السياحة والمكوث لفترات أطول، والمرافق الترفيهية تحفز الزيارة، بينما تسهم المطاعم والتسوق والشواطئ والمساحات الاجتماعية في توسيع خيارات قضاء الوقت.</p>

<p>وتظهر أهمية هذا التنوع عندما تتكامل الاستخدامات بطريقة تجعل زيارة الجزيرة مناسبة لأكثر من غرض، سواء لقضاء يوم عائلي، أو الإقامة السياحية، أو الاستمتاع بالأنشطة الشاطئية، أو تناول الطعام والتسوق، أو المشاركة في مناسبة اجتماعية.</p>

<p>وفي المقابل، يحتاج هذا التنوع إلى إدارة توازن دقيقة بين حركة الزوار وراحة السكان، وبين الأنشطة اليومية والفعاليات الموسمية، بما يحافظ على جودة الحياة ويحد من تعارض الاستخدامات المختلفة.</p>

<p>وبالتالي، فإن تقييم نجاح التنوع لا يرتبط بعدد المرافق وحده، وإنما بمدى قدرتها على خدمة شرائح متعددة، وتعزيز استمرارية النشاط، وخلق قيمة تجارية تتناسب مع متطلبات التشغيل والصيانة على المدى الطويل.</p>

<h2>اختبار حقيقي لقدرة المطور</h2>

<p>تتطلب المشروعات الكبرى قدرة مؤسسية على التعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في جداول التنفيذ والتكاليف وجاهزية التشغيل. وقد مثلت جائحة كوفيد-19 تحدياً عالمياً أمام قطاعات التطوير العقاري والسياحة والضيافة، وأعادت التأكيد على أهمية المرونة التشغيلية وإدارة المخاطر والتنسيق بين الأطراف المعنية.</p>

<p>وفي المشروعات متعددة المكونات، لا تقتصر التحديات على استمرار الأعمال الإنشائية، بل تشمل التنسيق بين الفرق الفنية والتشغيلية، وحماية العاملين، ومتابعة التزامات الشركاء، وإدارة التواصل مع المستثمرين، والمحافظة على جاهزية الأصول للانتقال إلى مراحل التشغيل.</p>

<p>وتتطلب قراءة تجربة قطيفان للمشاريع في هذا الجانب الاستناد إلى الوقائع والإجراءات التي يمكن توثيقها من سجلات الشركة وتصريحات إدارتها، بما يسمح بتقييم كيفية تعاملها مع التحديات، والدروس التي يمكن الاستفادة منها في إدارة الوجهات العقارية والسياحية الكبرى.</p>

<p>كما أن التحدي يستمر بعد اكتمال الإنشاءات، إذ ينبغي ضمان جاهزية المرافق وتوافق أنظمة التشغيل وتنسيق الخدمات، حتى لا تتحول جودة الأصول الفردية إلى تجربة مجزأة بالنسبة إلى المستخدم النهائي.</p>

<h2>وضوح الرؤية واتساق التنفيذ</h2>

<p>تمثل ثقة المستثمر أحد العناصر الأساسية في استدامة المشروعات العقارية الكبرى، وهي لا تتشكل فقط من خلال جاذبية الموقع أو التوقعات المرتبطة بالعائد، بل تعتمد أيضاً على وضوح الرؤية التطويرية، والالتزام بمراحل التنفيذ، وجودة البنية التحتية، وشفافية التواصل بشأن القرارات والتحديات.</p>

<p>وفي الوجهات المتكاملة، تتخذ هذه الثقة بُعداً إضافياً؛ فالمستثمر لا يقيّم الأصل الذي يشتريه أو يطوره فحسب، وإنما ينظر كذلك إلى مستقبل الوجهة التي يقع فيها، ومستوى الخدمات المحيطة به، وقدرة المطور الرئيسي على تنسيق الأنشطة المختلفة وتعزيز جاذبية المنطقة.</p>

<p>وكلما كانت أدوار الشركاء واضحة، وخطط التطوير قابلة للفهم، والقرارات مدعومة بدراسات السوق، ازدادت قدرة المستثمر على تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قرارات طويلة الأجل.</p>

<p>وتبرز أهمية التعامل مع المستثمر باعتباره شريكاً في مسيرة التطوير، من خلال التواصل المستمر وإدارة التوقعات والاستجابة للملاحظات، وتوضيح كيفية تأثير المراحل المختلفة في القيمة المستقبلية للأصول.</p>

<h2>الاستدامة وجودة الحياة</h2>

<p>لا تكتمل قيمة الوجهة العقارية من دون مراعاة أثرها في حياة الناس والمجتمع المحيط بها. فالمشروعات التي توفر بيئة مريحة وآمنة وسهلة الاستخدام، وتتيح الوصول إلى الأنشطة والخدمات، تكون أكثر قدرة على بناء علاقة مستمرة مع مستخدميها.</p>

<p>وتشمل هذه الاعتبارات سهولة الحركة والتنقل، ووضوح المسارات والإرشادات، ومراعاة احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتوفير بيئات مناسبة للعائلات، والاهتمام بنظافة المرافق وسلامتها وصيانتها.</p>

<p>كما ينبغي النظر إلى الاستدامة من منظور تشغيلي واقتصادي، يشمل كفاءة استخدام الموارد، وجودة الصيانة، والقدرة على الحفاظ على الأصول وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية والحوكمة.</p>

<p>ويتقاطع هذا التوجه مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فتعزيز السياحة والضيافة والترفيه، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتطوير وجهات قادرة على استقطاب الزوار ودعم الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، شريطة أن تدعم النتائج الفعلية هذه الأهداف على المدى الطويل.</p>

<h2>من قرار الزيارة إلى الرغبة في العودة</h2>

<p>تبدأ تجربة الزائر قبل وصوله إلى الجزيرة، منذ تعرفه على الوجهة وتخطيطه للزيارة والاطلاع على الأنشطة المتاحة، ثم تستمر عبر الحجز والوصول والمواقف والتنقل بين المرافق والحصول على الخدمات، وصولاً إلى المغادرة.</p>

<p>وتؤثر التفاصيل العملية في تقييم التجربة بقدر تأثير المعالم الرئيسية. فوضوح المعلومات، وسهولة الوصول، وجودة الإرشاد، والنظافة، وتوافر الظل ومناطق الراحة، وسلاسة الإجراءات، وحسن التعامل، كلها عناصر تساعد على تحويل الزيارة إلى تجربة إيجابية.</p>

<p>وفي الوجهات التي تجمع بين الترفيه والضيافة والتسوق والشواطئ، تزداد أهمية التكامل بين المرافق؛ إذ ينبغي أن تكون الأنشطة واضحة ومتاحة، وأن يتمكن الزائر من الانتقال بينها بسهولة، وأن يجد ما يناسبه سواء كانت زيارته قصيرة أو ممتدة.</p>

<p>كما أن بناء أسباب متعددة للعودة يمثل عنصراً مهماً في استمرارية النشاط. فقد يعود الزائر لتجربة ترفيهية جديدة، أو لقضاء وقت مع الأسرة، أو لتناول الطعام، أو لحضور مناسبة، أو للاستمتاع بإقامة فندقية، أو نشاط شاطئي.</p>

<p>ويمكن قياس أداء التجربة من خلال مؤشرات مثل رضا المستخدمين، ومعدل تكرار الزيارة، ومدة البقاء، واستخدام أكثر من مرفق خلال الزيارة، ومستوى التوصية بالوجهة. وتمثل هذه المؤشرات، عند توافر بياناتها، أدوات تساعد الإدارة على تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.</p>

<h2>تكامل الخبرات يعزز جاذبية الوجهة</h2>

<p>تمثل الشراكات أحد المحاور المهمة في بناء الوجهات المتكاملة، إذ يحتاج المطور الرئيسي إلى استقطاب خبرات متنوعة في التصميم والتطوير والضيافة والترفيه والتشغيل، وتوجيه هذه الخبرات نحو رؤية مشتركة تحافظ على هوية المكان وتدعم جودة التجربة.</p>

<p>وتوفر الشراكات المتخصصة فرصة للاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية والعلامات المعروفة، كما تتيح توزيع الأدوار وفقاً لقدرات كل طرف، بما يعزز فرص تقديم منتجات وخدمات تتوافق مع تطلعات السوق.</p>

<h2>مدينة مريال للآلعاب المائية </h2>

<p>تمثل عنصر جذب ترفيهي ويمنح الوجهة نشاطا ترفيهيا وتبلغ مساحة الحديقة الضخمة 281 الف متر مربع و تحتوي على 36 لعبة مائية و برج تزلج مائي ايقوني على جزيرة في وسط البحر   الأعلى في العالم بارتفاع 85 متراً- به 12 لعبة تزلج لعشاق المغامرة والاثارة وتحتوي الحديقة المميزة على العديد من المرافق الترفيهية الأخرى ومناطق المطاعم والمقاهي والخدمات للزوار.</p>

<h2>ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية</h2>

<p>يمثل مشروع ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية نموذجاً لدور العلامة الفندقية في دعم تجربة الوجهة، من خلال ربط الإقامة بالخدمات الفندقية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بما يمنح الزائر خيارات تتجاوز الإقامة التقليدية.</p>

<p>وتكمن أهمية المكون الفندقي في قدرته على دعم السياحة والإقامة لفترات أطول، وإتاحة الفرصة للزوار للاستفادة من مجموعة أوسع من الأنشطة والمرافق. كما يمكن للتكامل بين الفندق والمكونات الأخرى أن يعزز جاذبية الوجهة، متى توافرت جودة التشغيل وسهولة الوصول وتناسق الخدمات.</p>

<h2>ليه فاغ.. التقاء التطوير بالهوية التصميمية</h2>

<p>تقدم شراكة دار جلوبال مع المصمم العالمي إيلي صعب في مشروع  ليه فاغ  مثالاً على توظيف الهوية التصميمية في تطوير منتج عقاري يستهدف شريحة تبحث عن التميز في التصميم ونمط الحياة.</p>

<p>ويعكس هذا النوع من المشروعات أهمية العلاقة بين المطور والعلامة التصميمية، حيث تتجاوز القيمة الشكل المعماري إلى بناء هوية للمنتج تساعد على تمييزه في السوق، مع بقاء النجاح التجاري مرتبطاً بجودة التنفيذ وملاءمة المنتج للطلب الفعلي.</p>

<h2>ذا غروف.. التصميم المعماري كعنصر تميز</h2>

<p>ويبرز مشروع  ذا غروف ، المرتبط بمجموعة  جي إم جي  وبتصميم زها حديد المعماريون، ضمن الأمثلة التي توضح دور التصميم المعماري في صياغة هوية مميزة للأصول العقارية داخل الوجهة.</p>

<p>وتتيح هذه المشروعات تنوعاً في المنتجات والأساليب التصميمية، بما قد يعزز جاذبية الجزيرة لشرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين، ويمنحها طابعاً معمارياً متنوعاً   </p>

<h2>تعمير وكارلتون هاوس.. الاستثمار في الوجهة</h2>

<p>يشكل استثمار الشركات العقارية في الأراضي والمشروعات داخل الوجهات الكبرى مؤشراً يستحق الدراسة عند تقييم جاذبية السوق. وفي هذا الإطار، يبرز استحواذ شركة تعمير على عدد من الأراضي في الجزيرة، إلى جانب مشروع كارلتون هاوس، ضمن الأمثلة الواردة على تنوع الاستثمارات والمنتجات العقارية المرتبطة بالوجهة.</p>

<p>وتكمن أهمية هذه الاستثمارات في إمكانية قراءة قرارات المستثمرين ضمن سياق أوسع من تقييم الأصل العقاري المنفرد، يشمل البنية التحتية والمرافق المحيطة وتطور الخدمات والأنشطة التجارية والسياحية.</p>

<p>ومع ذلك، فإن اعتبار هذه الاستثمارات دليلاً على مستوى الثقة في الوجهة يتطلب الاستناد إلى بيانات موثقة حول الصفقات والمشروعات وحالتها التنفيذية، فضلاً عن تصريحات المستثمرين بشأن دوافع الاستثمار.</p>

<h2>سلسلة قيمة تتجاوز حدود المشروع</h2>

<p>يمكن للمشروعات المتكاملة أن تسهم في تنشيط مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بدءاً من التصميم والاستشارات الهندسية والإنشاءات وتوريد المواد، وصولاً إلى التشغيل الفندقي والمطاعم والتجزئة والنقل والخدمات والصيانة.</p>

<p>ويمتد الأثر المحتمل إلى فرص الأعمال والتوظيف وتطوير مهارات العاملين، فضلاً عن تنشيط الطلب على الخدمات والمنتجات المحلية. كما يمكن للوجهات التي تجمع بين الترفيه والضيافة والتسوق أن تخلق فرصاً لتعاون  القطاع الخاص والشركات المتوسطة مع المشغلين والمستثمرين.</p>

<p>غير أن قياس الأثر الاقتصادي الفعلي يتطلب مؤشرات واضحة، مثل حجم الاستثمارات المنفذة، ونسبة المشتريات المحلية، وعدد فرص العمل، ومستوى الإشغال والاستخدام، وحجم الإنفاق السياحي، ومساهمة الأنشطة المختلفة في الإيرادات.</p>

<p>وبذلك، لا يقتصر تقييم المشروع على قيمة الأصول التي جرى تطويرها، بل يشمل أيضاً مدى مساهمته في تحريك سلسلة القيمة المحلية وتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي</p>

<h2>نموذج يمكن البناء عليه</h2>

<p>تقدم جزيرة قطيفان الشمالية إطاراً عملياً لدراسة العلاقة بين المكونات العقارية والسياحية والترفيهية والاجتماعية، وكيف يمكن لتكاملها أن يسهم في بناء وجهة تتعدد فيها أسباب الزيارة والإقامة والاستثمار.</p>

<p>وتتضح هذه الفكرة من خلال مجموعة من المكونات التي تؤدي أدواراً مختلفة ضمن التجربة العامة للجزيرة:</p>

<p>* مدينة مريال للألعاب المائية: تمثل عنصر جذب ترفيهي يمكن أن يحفز الزيارات العائلية ويمنح الوجهة نشاطاً ترفيهياً مميزاً.</p>

<p>* ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية: يدعم مكون الضيافة والإقامة، ويربط تجربة الفندق بالأنشطة والخدمات المتاحة في الوجهة.</p>

<p>* نادي شاطئ آزور: يضيف بعداً شاطئياً واجتماعياً، ويوفر نمطاً مختلفاً من الأنشطة والاستمتاع بالمكان.</p>

<p>* منطقة التسوق والمطاعم: تسهم في توسيع خيارات الزيارة، وتوفير أنشطة يومية لا تقتصر على السياحة الموسمية.</p>

<p>* المساحات الخضراء وضفاف القناة البحرية: تمنح المكان بعداً اجتماعياً وبيئياً، وتوفر فرصاً للتنزه والاستمتاع بالمشهد الطبيعي.</p>

<p>* المناطق السكنية والشواطئ: تبرز أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإقامة والخصوصية واحتياجات الزوار وحركة الأنشطة الترفيهية.</p>

<p>وتكمن القيمة في هذه المكونات في قدرتها على تكوين تجربة مترابطة، بحيث لا تكون زيارة الجزيرة مرتبطة بنشاط واحد، وإنما بمجموعة من الخيارات التي يمكن أن تتكامل وفقاً لاهتمامات المستخدمين ومدة إقامتهم.</p>

<h2>التطوير المتكامل مسار طويل الأجل</h2>

<p>إن التجربة التي تقدمها جزيرة قطيفان الشمالية تفتح المجال لمناقشة مفهوم أكثر شمولاً للتطوير العقاري،وإدارتها، بدلاً من الاقتصار على إنشاء الأصول وبيعها.</p>

<p>وفي هذا النموذج، يصبح نجاح المطور الرئيسي مرتبطاً بقدرته على فهم السوق، وتحديد المكونات المناسبة، واستقطاب الشركاء، وتنسيق مراحل التنفيذ، وضمان جاهزية التشغيل، وتطوير تجربة المستخدم بصورة مستمرة.</p>

<p>كما تتطلب استدامة الوجهة مراجعة الأداء بعد التشغيل، والتعامل مع تغير احتياجات السكان والزوار، والاستفادة من البيانات والملاحظات، والمحافظة على جودة الأصول والمرافق، بما يعزز القيمة الاستثمارية والاجتماعية على المدى الطويل.</p>

<p>ومن هنا، فإن أهمية قطيفان للمشاريع لا تقتصر على دورها في تطوير جزيرة قطيفان الشمالية، بل تمتد إلى ما يمكن أن تقدمه هذه التجربة من دروس حول إدارة المشروعات متعددة الاستخدامات، والتكامل بين العقار والسياحة والترفيه، ودور الشراكات في خلق وجهات أكثر جاذبية وقدرة على الاستمرار.</p>

<p>وفي المحصلة، فإن الوجهة العقارية الناجحة ليست مجرد مجموعة من المباني والمرافق، بل منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار وجودة الحياة والتجربة اليومية، وتستطيع أن تحافظ على جاذبيتها من خلال التخطيط السليم والتشغيل الفعال والشراكات المتوازنة. وهذا هو المعيار الأهم لقياس القيمة طويلة الأجل لأي مشروع يسعى إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية في دولة قطر.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/قطيفان-للمشاريع-تتبنى-رؤية-تتجاوز-تشييد-المباني-إلى-بناء-وجهة-متكاملة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792932143-322.jpg?t=1792932143"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء ورجال أعمال: ارتفاع المخزون الإستراتيجي 40% يعكس نضج منظومة الأمن الغذائي في قطر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-ورجال-أعمال-ارتفاع-المخزون-الإستراتيجي-40-يعكس-نضج-منظومة-الأمن-الغذائي-في-قطر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشف خبراء ورجال أعمال وسجلات رسمية، عن أن ارتفاع المخزون الإستراتيجي الغذائي بنسبة 40% منذ بداية التطورات الجيوسياسية يُعد مؤشرًا جوهريًا على نضج منظومة الأمن الغذائي القطرية وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاحترازي والاستباقي، لا سيما في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد. </p>

<p>وأشاروا إلى أن الزيادة تمثل دلالة إيجابية على نجاح السياسات الاستباقية وخط دفاع أول يحمي الاقتصاد والمجتمع من اضطرابات الإمدادات، ويُسهم في استقرار الأسعار المحلية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024-2030.</p>

<p> وأوضح الخبراء، أن تسجيل أكثر من 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب تدفقات استثمارية إلى أسواق رأس المال، يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في متانة الأسس الاقتصادية القطرية وقدرتها على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية. </p>

<p>وأرجعوا هذا التدفق إلى تبسيط الإجراءات عبر  دار الشركات  كنافذة موحدة، وتحديث الإطار التشريعي لتوسيع الملكية الأجنبية، إلى جانب الاستقرار المؤسسي والبنية التحتية، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ويتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تعميق التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الطاقة. </p>

<h2>نضج منظومة الأمن الغذائي</h2>

<p>وكشف المطور ورجل الأعمال الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، أن إعلان سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بلوغ المخزون الغذائي الإستراتيجي زيادة بنسبة 40% منذ بداية التطورات الجيوسياسية في<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793007839-5532.jpeg?1793007839" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 179px;" /> المنطقة ليس رقمًا إحصائيًا عابرًا، بل مؤشر جوهري على نضج منظومة الأمن الغذائي القطرية وقدرتها على التحول من إدارة الأزمات إلى الاستباق والتخطيط الاحترازي. </p>

<p>واستطرد الشيخ فيصل آل ثاني قائلًا: وتكمن أهمية هذه الدلالة في عدة مستويات، ألا وهي: الأمن الغذائي كأمن وطني في دولة تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد والتجارة البحرية، فإن تعزيز المخزون يمثل صمام أمان يقلل التعرض لصدمات سلاسل الإمداد، أو إغلاق المسارات، أو تقلبات الأسعار العالمية. والاستقرار السوقي والاجتماعي ويتمثل في توافر السلع الأساسية يحد من احتمالات الندرة والاحتكار وارتفاع الأسعار، ويحافظ على ثقة المستهلك في الأسواق المحلية. ثم كفاءة مؤسسية لا مجرد تخزين حيث إن الارتفاع يعني أن الدولة لم تكتفِ بالاحتياطي التقليدي، بل وسّعت التنويع في المصادر ومسارات الشحن، وحسّنت إدارة المخزون والتوزيع والرقابة. وقد سبق أن أشارت الوزارة إلى أن المخزون ارتفع بنسبة 42% مقارنة ببداية مارس 2026، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق واستقرار الإمدادات. كما أنه يوجه رسالة للمستثمرين والشركاء الدوليين أن قطر تُظهر أنها قادرة على إدارة المخاطر دون المساس باستقرار السوق أو انفتاحها الاقتصادي، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

<p>وأوضح أن الأهم أن هذه النتيجة تعكس تراكمًا مؤسسيًا بدأ قبل الأزمة، لا رد فعل متأخرًا؛ إذ تأسست منظومة تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019، بهدف تغطية احتياجات المواطنين والمقيمين جميعًا.</p>

<h2> مرونة اقتصادية متكاملة</h2>

<p>وحول دلالة إشارة سعادة الوزير نحو تسجيل أكثر من 5,000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال ثلاثة أشهر، قال الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني: إن تلك الدلالة تمثل مؤشرًا قويًا على أن رأس المال الأجنبي يقرأ السوق القطرية بمنطق الفرصة طويلة الأجل، لا بمنطق المضاربة أو التفاعل مع الاضطرابات المؤقتة. وقد استشهد سعادة الوزير بهذا الرقم لتوضيح أن المستثمرين يميزون بين الاضطرابات العارضة والتحديات الهيكلية، إلى جانب تدفقات استثمارية إلى أسواق رأس المال خلال الفترة نفسها.</p>

<p>وتابع: تزداد دلالة الرقم عند ربطه بسياق أوسع: فقد سبق أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن أكثر من 5,000 شركة أجنبية سُجلت في الربع الأخير، بزيادة نحو 60% عن الفترة المماثلة من العام السابق، مع نمو صادرات المصنعين المحليين بنسبة 12%.</p>

<p>وأرجع الشيخ فيصل آل ثاني هذا التدفق إلى ثلاثة عوامل مترابطة، ألا وهي: تبسيط الإجراءات: دور دار الشركات بوصفها نافذة موحدة يقلل كلفة الزمن والتعقيد أمام المستثمر، إذ تيسر التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وشؤون العمل في المناطق الاقتصادية. وتحديث الإطار التشريعي: العمل على تشريع يوسع نطاق الملكية الأجنبية في معظم القطاعات يعزز مرونة هيكل الملكية ويجعل قطر أكثر تنافسية أمام الأسواق الإقليمية. وثقة في الأسس الاقتصادية: البيئة التنظيمية، والسياسات المالية الرشيدة، والبنية التحتية، والاستقرار المؤسسي، تشكل مجتمعةً ما يبحث عنه المستثمر الدولي: قابلية تنبؤ، وحماية للأعمال، ووصول إلى الأسواق.</p>

<p>وخلص رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة للقول: إن الرسالة الأساسية في تصريحات سعادة الوزير هي أن قطر تقدم نموذجًا يقوم على المرونة الاقتصادية المتكاملة: أمن غذائي محكم يحمي الاستقرار الداخلي، وبيئة استثمارية مبسطة تجذب رأس المال الخارجي، وتنويع اقتصادي يقلل الاعتماد على أي قطاع منفرد. وبذلك فإن الرقمين لا يُقرآن منفصلين: فالمخزون الاستراتيجي يعزز ثقة المستهلك والمستثمر معًا، بينما تسارع تسجيل الشركات الأجنبية يعكس ترجمة هذه الثقة إلى قرارات استثمارية فعلية. وهذا هو المعنى الأعمق للإعلان: أن قطر لا تدير الأزمة فحسب، بل تحوّل ظروف الضغط إلى فرصة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي موثوق للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p>

<h2> ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين </h2>

<p> أعرب الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني، رجل الأعمال، عن ترحيبه البالغ بالإعلان الذي أدلى به سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أمام منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد المنعقد في نيودلهي، والذي كشف عن تسجيل أكثر من خمسة آلاف شركة مملوكة لأجانب في<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793007839-90361.jpeg?1793007839" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 195px;" /> السوق القطرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تدفقات استثمارية أجنبية إلى أسواق رأس المال في الفترة نفسها.</p>

<p>وأوضح الشيخ سعود بن ثامر أن هذا الرقم يحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز مجرد الإحصاء الكمي، إذ يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في متانة الأسس الاقتصادية القطرية وقدرتها على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية. ففي وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات جيوسياسية واقتصادية، يبرز استمرار تدفق الشركات الأجنبية إلى الدوحة كدليل واضح على مرونة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات المالية الرشيدة والاستثمار المستمر في البنية التحتية، إلى جانب البيئة التنظيمية الداعمة التي باتت توفر للمستثمر منصة مستقرة وواعدة.</p>

<p>وفي هذا السياق، أكد الدور المحوري الذي تضطلع به  دار الشركات ، التي دشنتها وزارة التجارة والصناعة في منتصف سبتمبر الماضي كمركز موحد لتسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمدينة الإعلامية. </p>

<p> وأشار الشيخ سعود إلى أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وشؤون العمل وحماية البيانات في نافذة واحدة يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد والتكاليف على المستثمر الأجنبي. هذا النموذج  النافذة الواحدة  يزيل الكثير من العوائق البيروقراطية التقليدية، ويحول التنوع التنظيمي بين المناطق الاقتصادية إلى قوة تنافسية بدلاً من أن يكون مصدر تعقيد، مما يعزز تجربة المستثمر منذ لحظة التأسيس وحتى بدء التشغيل الفعلي.</p>

<h2>تعميق التنويع الاقتصادي </h2>

<p>وأضاف أن تسجيل أكثر من خمسة آلاف شركة أجنبية في فترة قصيرة لا يمكن فصله عن هذه الإصلاحات المؤسسية، ولا عن الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق الملكية الأجنبية في معظم القطاعات، إلى جانب التحول الرقمي عبر منصة النافذة الواحدة. هذه الخطوات مجتمعة تساهم في تسريع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على قطاع الطاقة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. كما يفتح الباب أمام نقل المعرفة والتقنيات، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.</p>

<p>وأشار الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني إلى أن الإعلان يأتي في سياق مشاركة قطر في منتدى دولي بارز يستضيفه الهند، الشريك التجاري الاستراتيجي، مما يعزز فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات. ويؤكد أن المستثمرين باتوا يرون في قطر وجهة إقليمية جاذبة تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة والإطار القانوني الواضح والحوافز التنافسية.</p>

<p>وفي ختام تصريحاته لـ لوسيل، شدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تستدعي مواصلة الاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص والاستجابة السريعة لأي عوائق تنظيمية متبقية، وتعزيز الأطر الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات النوعية. وأعرب عن ثقته بأن استمرار هذا النهج سيعزز مكانة قطر كمركز أعمال إقليمي ودولي رائد، ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.</p>

<h2> نجاح السياسات الاستباقية </h2>

<p>وأكد الخبير في شؤون الأمن الغذائي السيد حسن بن إبراهيم الأصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية لـ  لوسيل  أن بلوغ المخزون الاستراتيجي من الأغذية نسبة ارتفاع قدرها 40% منذ بداية الأزمة الجيوسياسية الراهنة يُمثل دلالة إيجابية بالغة الأهمية على صعيد تعزيز الأمن<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793007839-85470.jpg?1793007839" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 181px;" /> الغذائي الوطني، ويعكس مستوى عالياً من الاستعداد والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p>

<p>وأوضح الأصمخ أن الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة تُلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لا سيما في قطاعات الطاقة والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في المخزون الاستراتيجي يؤكد نجاح السياسات الاستباقية التي اتبعتها الدولة في تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين. وأضاف أن المخزون الاستراتيجي ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو خط دفاع أول يحمي الاقتصاد والمجتمع من صدمات الإمدادات، ويضمن استمرارية توافر السلع الغذائية الأساسية دون انقطاع، حتى في أوقات الاضطرابات التي قد تؤثر على الموانئ أو طرق الشحن أو الأسعار العالمية.</p>

<p>واستطرد الخبير مبيناً أن دلالة هذه النسبة المرتفعة متعددة الأبعاد، حيث تُشير أولاً إلى كفاءة إدارة المخزون وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تعزيز القدرات التخزينية المحلية. </p>

<p>وتابع أن الدولة لم تكتفِ بالحفاظ على المستويات السابقة، بل نجحت في رفعها بنسبة كبيرة رغم الضغوط، ما يعكس قدرة على استيعاب الصدمات واستمرار تدفق السلع. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُعزز الثقة لدى المستثمرين والأسواق، إذ يُثبت أن الاضطرابات الإقليمية مؤقتة وليست هيكلية، وأن البيئة الاقتصادية تبقى مستقرة وجاذبة، كما يتضح من استمرار تسجيل الشركات الأجنبية وتدفقات الاستثمارات.</p>

<h2>رسالة طمأنة للمجتمع</h2>

<p>وبيّن الأصمخ أن المخزون المرتفع يُسهم في استقرار الأسعار المحلية والحد من التضخم الغذائي، مما يحمي القوة الشرائية للمواطنين ويُقلل من الضغوط المعيشية في فترات التوتر. </p>

<p>وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في سياق أوسع لاستراتيجية الأمن الغذائي الوطني، التي تركز على بناء احتياطيات كافية، وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتنويع مسارات الإمداد. </p>

<p>وتابع الأصمخ، أن المخزون الاستراتيجي يُصبح في عالم يشهد اضطرابات متكررة في سلاسل التوريد أداة سيادية أساسية تضمن السيادة الغذائية وتقلل من الاعتماد المفرط على الخارج، كما أنه رسالة طمأنة للمجتمع تؤكد أن الاحتياجات الأساسية مؤمّنة لفترات كافية، مما يُسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</p>

<p>واستطرد الخبير قائلاً إن بلوغ هذه النسبة لا يعني الاكتفاء، بل يستدعي مواصلة الجهود لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية حيثما أمكن، وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن الغذائي. وأشار إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجيات الحديثة لإدارة المخزون، مع مراقبة دقيقة للمتغيرات العالمية.</p>

<p>وخلص حسن الأصمخ للقول إن ارتفاع المخزون الاستراتيجي بنسبة 40% في هذه الظروف الحساسة يُعد إنجازاً يُحسب للدولة، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة تضع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات، وهو دعامة أساسية لمواصلة مسار التنمية والاستقرار، ويُبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز صمودها الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، معرباً عن أمله في استمرار هذا النهج الاستباقي لضمان أمن غذائي مستدام للأجيال القادمة.</p>

<p>وكان سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة قد أوضح خلال مشاركته في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2026 في نيودلهي، ان ارتفاع المخزون الغذائي الاستراتيجي في دولة قطر بنسبة 40% متخطية التطورات الجيوسياسية، وواصلت إيجاد الحلول اللازمة لتأمين احتياجاتها والحفاظ على حركة السلع من الدولة وإليها .</p>

<p> وبيّن سعادته أن المستثمرين قادرون على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية، مستشهداً بتسجيل أكثر من 5 آلاف شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تدفقات استثمارات أجنبية إلى أسواق رأس المال خلال الفترة نفسها، والدور الذي تلعبه دار الشركات بصفته رئيسًا لها.</p>

<p>وتجيء تصريحات سعادة الوزير منسجمة مع الإطار القانوني المتمثل في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية المنشور على موقع وزارة التجارة والصناعة، ويهدف إلى مواجهة الظروف الطارئة والأزمات والكوارث، بما فيها الأزمات السياسية الإقليمية والدولية. </p>

<p>وفيما يتعلق بتطورات مشاريع الأمن الغذائي فإن مشروع البنية التحتية لمشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة  أشغال ، بلغت نسبة إنجازه 98% في يونيو 2026. وأن السعة التخزينية الإجمالية 300 ألف طن متري، تشمل 51 صومعة ومرافق لمعالجة وتخزين الأرز والسكر والزيوت الغذائية، وذلك ما أعلن عنه رسميا مؤخرًا. </p>

<p>وتركز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (المرحلة 2024-2030) على تعزيز المخزون الاستراتيجي كإحدى الركائز الرئيسية، مع تغطية مستهدفة تتراوح حسب السلعة (مثلًا حتى 8 أشهر لبعض السلع الأساسية كالأرز والقمح في تصريحات مسؤولي وزارة البلدية.</p>

<p>وتحتل قطر المرتبة الأولى إقليمياً ومن بين أعلى 20 عالمياً في مؤشر أنظمة الغذاء المرنة لعام 2026 الصادر عن إيكونوميست إمباكت، والمرتبة حوالي 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مع تفوق في القدرة على تحمل التكاليف وموثوقية الكهرباء.</p>

<p>وأكدت وزارة التجارة والصناعة وفق بيان نشر على موقعها أن المخزونات الاستراتيجية كافية ولم تُستخدم حتى الآن، مع مراقبة إلكترونية لآلاف المنتجات، ونمو إنتاج محلي (من 2000 منتج وطني، و138 مصنعاً غذائياً خلال العام الأخير). </p>

<p>وأوضحت أن مخزون الأغذية ارتفع بنسبة 40% منذ بداية الظروف الجيوسياسية، الأمر الذي يتسق مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 التي تستهدف احتياطيات لسلع أساسية (مثل القمح والأرز) وتغطي شهوراً عدة.</p>

<h2>الأمن الغذائي بالأرقام</h2>

<p>ووفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو حول موازين الأغذية، فان الاستهلاك السنوي لدولة قطر من القمح في حدود 287 ألف طن،، ومن الأرز 281 ألف طن. </p>

<p>وتشير تقديرات استراتيجية الأمن الغذائي إلى أن الاستهلاك من الزيوت 80.5 ألف طن والبقوليات 40.8 ألف طن، والحليب المجفف 24.3 ألف طن والدواجن المجمدة 96.8 ألف طن، حليب طازج: 231,9 ألف طن، أسماك بحرية: 40,8 ألف طن، ولحوم أغنام: 53 طنا، وبيض: 31,850 طنا، ودواجن طازجة: 22,100 طن.</p>

<p>وحول تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السلع الطازجة ذكر السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية 100% الألبان، والدواجن الطازجة و49%</p>

<p> الخضروات الأساسية و18% اللحوم الحمراء، وبيض المائدة 29%، والأسماك الطازجة: حوالي 65%. </p>

<p>وبالنسبة للمستهدفات حتى 2030: الخضراوات: 55%، واللحوم الحمراء (خاصة الأغنام والماعز): 30%، والأسماك الطازجة: 80%، وبيض المائدة: رفع النسبة (كان المستهدف سابقاً نحو 70%)، والحفاظ على 100% في الألبان والدواجن الطازجة.</p>

<h2> ثقة المستثمرين والتدفقات الأجنبية</h2>

<p> وتؤكد بيانات وزارة التجارة والصناعة في الربع الثاني من 2026 تسجيل 5272 شركة غير قطرية بزيادة 60% مقارنة بالربع الأول، و3295 في الربع الأول من 2026 بزيادة 66% على أساس سنوي، مع نمو إجمالي السجلات التجارية. وهذا يتسق مع إصلاحات الملكية الكاملة والحوافز.</p>

<p>على الصعيد الدولي، سجل تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ارتفاعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر بنسبة 559% لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار في 2025 (من 0.5 مليار في 2024)، مما يضعها بين أفضل الوجهات خليجياً على أساس نصيب الفرد. </p>

<p>وأكدت وكالة ترويج الاستثمار الرسمية جذب 3.4 مليار دولار عبر 373 مشروعاً في 2025، أكثر من نصفها استثمارات خضراء ونصفها تقريباً في تكنولوجيا متوسطة-عالية، مع توفير أكثر من 15 ألف وظيفة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-ورجال-أعمال-ارتفاع-المخزون-الإستراتيجي-40-يعكس-نضج-منظومة-الأمن-الغذائي-في-قطر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792931730-408.jpg?t=1792931730"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ميدان محزم.. أكثر من 60 عاماً من الإنتاج ودور مهم في تاريخ النفط البحري]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/ميدان-محزم-أكثر-من-60-عاما-من-الإنتاج-ودور-مهم-في-تاريخ-النفط-البحري]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>ميدان محزم أحد الشواهد الرئيسية على تاريخ النفط البحري في قطر اكتُشف عام 1960 وبدأ الإنتاج عام 1965، ويواصل دوره ضمن منظومة قطر للطاقة بعد أكثر من 60 عاماً، مع توجه واضح نحو إعادة تطوير المنشآت والاستفادة من الموارد المتبقية وإطالة عمر الحقل بدلاً من ترك الحقول الناضجة تتراجع بصورة طبيعية. </p>

<p>فالحقل الذي بدأ إنتاجه عام 1965 ما زال جزءاً من منظومة النفط البحرية القطرية، وفي الوقت نفسه يخضع لعمليات تحديث وإعادة تطوير تستهدف الاستفادة من الموارد المتبقية وإطالة العمر التشغيلي للمنشآت.</p>

<p>وتكشف تجربة ميدان محزم عن أحد التحديات الرئيسية أمام الدول المنتجة للنفط: كيف يمكن المحافظة على إنتاج الحقول القديمة اقتصادياً وفنياً، مع تحديث بنيتها التحتية والاستفادة من الاحتياطيات المتبقية بأعلى كفاءة ممكنة</p>

<p>وبالنسبة لقطر، فإن استمرار تطوير هذه الحقول يتكامل مع إدارة محفظة أوسع من موارد النفط والغاز، وفي مقدمتها حقل الشمال، الذي يمثل الركيزة الرئيسية لصناعة الغاز الطبيعي المسال القطرية. </p>

<p>يُعد حقل ميدان محزم واحداً من أقدم وأهم الحقول النفطية البحرية في دولة قطر، ويمثل جزءاً مهماً من تاريخ صناعة النفط القطرية، ليس فقط بسبب قدمه، وإنما أيضاً لاستمراره في الإنتاج وتطوير مرافقه والاستفادة من الاحتياطيات المتبقية فيه عبر مشروعات لإطالة عمر الحقل.</p>

<h2>محطة الإنتاج PS-2</h2>

<p>ترتبط عمليات ميدان محزم بصورة أساسية بمنشأة الإنتاج البحرية PS-2.</p>

<p>ويصل النفط والغاز المصاحب من الآبار والمنشآت التابعة للحقل إلى مجمع PS-2، حيث تتم عمليات فصل النفط والمياه والغاز ومعالجة الإنتاج قبل نقله إلى المراحل التالية.</p>

<p>وتوضح وثائق قطر للطاقة أن النفط شبه المستقر الناتج من PS-2 يُنقل عبر خطوط الأنابيب إلى جزيرة حالول لاستكمال عمليات نزع المياه والتخزين والتصدير، بينما يتم نقل الغاز المصاحب إلى مرافق أخرى عبر شبكة الإنتاج البحرية. </p>

<p>وهذا يوضح أن أهمية ميدان محزم لا تقتصر على الحقل نفسه، وإنما تمتد إلى شبكة متكاملة من المنصات وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة والتخزين والتصدير.</p>

<h2>حلقة أساسية في منظومة الإنتاج</h2>

<p>تلعب جزيرة حالول دوراً محورياً في صناعة النفط البحرية القطرية، فهي مركز تخزين وتصدير النفط الخام المنتج من الحقول البحرية.</p>

<p>وتقع الجزيرة على بعد نحو 96 كيلومتراً شمال شرقي الدوحة، وتضم 10 خزانات للنفط الخام بطاقة تخزينية إجمالية تتجاوز 4 ملايين برميل، إضافة إلى مرافق الضخ والميناء ومهبط للطائرات العمودية. </p>

<p>ويتم نقل النفط المنتج من ميدان محزم إلى حالول عبر خطوط أنابيب بحرية، قبل تخزينه وإعداده للتصدير.</p>

<h2> الغاز المصاحب </h2>

<p>لا ينتج ميدان محزم النفط فقط فالعمليات تنتج أيضاً الغاز المصاحب والمكثفات.</p>

<p>وتوضح قطر للطاقة أن الغاز المصاحب يستخدم جزئياً في عمليات رفع النفط من المكامن، كما يستخدم كوقود في بعض المنشآت، بينما يتم نقل كميات أخرى إلى مرافق معالجة الغاز في مسيعيد. </p>

<p>وهذا يعكس طبيعة صناعة النفط البحرية الحديثة، التي تعتمد على الاستفادة من مختلف مكونات الإنتاج وعدم التعامل مع النفط الخام باعتباره المنتج الوحيد ذي القيمة الاقتصادية.</p>

<h2>المكامن.. تنوع جيولوجي </h2>

<p>تكمن إحدى نقاط القوة الفنية في ميدان محزم في تعدد المكامن التي يمكن الاستفادة منها.</p>

<p>وبحسب مراجعة قطر للطاقة لعام 2021، توجد في الحقل مكامن من العصر الجوراسي الأوسط، وقد دخلت بعض هذه المكامن الإنتاج في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. إلا أن معظم آبارها أُغلقت في عام 2011 لأسباب تتعلق بإدارة المكامن والحفاظ على طاقة المكمن، مع تشغيل عدد محدود منها بصورة متقطعة لتلبية احتياجات تصدير الغاز. كما تم اكتشاف مكمن الخُف من العصر البرمي في الحقل عام 2012، دون وجود آبار نشطة فيه وفق بيانات تلك المراجعة. </p>

<p>وهذه التفاصيل مهمة عند الحديث عن مستقبل الحقل، لأنها توضح أن إدارة الحقول النفطية القديمة لا تعتمد فقط على استخراج النفط المتاح، وإنما على إدارة الضغط والمكامن وإعادة تقييم الموارد واستخدام تقنيات جديدة لإطالة العمر الإنتاجي.</p>

<h2>تحدي الحقول الناضجة</h2>

<p>بعد أكثر من ستة عقود من الإنتاج، أصبح ميدان محزم من الحقول النفطية الناضجة.</p>

<p>وهذا يعني أن استمرار الإنتاج يتطلب استثمارات في تحديث المنشآت وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب تطبيق تقنيات حديثة لإدارة المكامن وتحسين معدلات الاسترداد.</p>

<p>وتشير وثائق هندسية مرتبطة بمشروعات إعادة تطوير الحقل إلى أن معدلات الإنتاج شهدت انخفاضاً تدريجياً مع مرور الوقت، وأن بعض المنشآت القائمة تجاوزت عمرها التصميمي، في الوقت الذي لا تزال فيه كميات مهمة من النفط والغاز قابلة للاستخراج من المكامن. </p>

<h2>مشروع إطالة عمر الحقل</h2>

<p>لهذا السبب اتجهت قطر للطاقة إلى إعادة تطوير ميدان محزم وإطالة عمر منشآته بدلاً من التعامل معه باعتباره حقلاً يقترب ببساطة من نهاية دوره الإنتاجي.</p>

<p>وتشمل خطط التطوير تحديث عدد من المنشآت القائمة، وإجراء تعديلات على بعض منصات رؤوس الآبار، وإنشاء منصات جديدة، إلى جانب تحديث خطوط الأنابيب والكابلات البحرية والأنظمة المرتبطة بالإنتاج.</p>

<p>وتشير وثائق المشروع إلى خطة لإطالة عمر أصول ميدان محزم بنحو 30 عاماً ضمن برنامج تطوير الحقل، مع تحديث البنية التحتية البحرية واستبدال عدد من خطوط الأنابيب والكابلات والمكونات التي أصبحت قديمة. </p>

<p>كما تتضمن الأعمال المرتبطة بالمشروع إنشاء كابل كهرباء بحري بجهد 132 كيلوفولت من جزيرة حالول إلى منشآت PS-2 وPS-3، إلى جانب أعمال مرتبطة بالمنصات وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية. </p>

<h2>أهمية الحقل</h2>

<p> ويمكن النظر إلى أهمية الحقل من عدة زوايا:</p>

<h2>القيمة التاريخية</h2>

<p>كان ميدان محزم من الجيل المبكر للحقول البحرية القطرية، وبدأ الإنتاج في ستينيات القرن الماضي.</p>

<h2> استمرار الإنتاج</h2>

<p>استمر الحقل في الإنتاج لأكثر من ستة عقود، وهو ما يعكس قدرة قطر على إدارة الحقول الناضجة لفترات طويلة.</p>

<h2> الاحتياطيات المتبقية</h2>

<p>تشير وثائق إعادة التطوير إلى وجود كميات قابلة للاستخراج من النفط والغاز، وهو ما يمثل أساساً اقتصادياً للاستثمار في إطالة عمر الحقل. </p>

<h2> البنية التحتية</h2>

<p>يرتبط الحقل بشبكة من المنصات وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة والتخزين والتصدير، وبالتالي فإن تطويره يستفيد من بنية تحتية قائمة بدلاً من إنشاء منظومة جديدة بالكامل.</p>

<h2> دعم إنتاج النفط القطري</h2>

<p>رغم التركيز الكبير على الغاز الطبيعي المسال في استراتيجية الطاقة القطرية، فإن النفط الخام لا يزال مكوناً مهماً في منظومة الطاقة والصادرات الهيدروكربونية للدولة.</p>

<h2> مشروع إستراتيجي </h2>

<p>تواصل قطر للطاقة تنفيذ برنامج طموح لإعادة تطوير حقل ميدان محزم البحري، أحد أقدم الحقول النفطية في دولة قطر ويستهدف المشروع تحديث البنية التحتية للحقل، وزيادة الاستفادة من الاحتياطيات المتبقية، وإطالة العمر التشغيلي للمنشآت، بما يسمح باستمرار الإنتاج لفترة طويلة.</p>

<p>وتشير قطر للطاقة إلى أنها تعمل على برنامج إعادة تطوير ميدان محزم منذ عام 2010 لتعظيم الإنتاج، ويتضمن المشروع وفق أحدث البيانات الرسمية حفر 45 بئراً جديداً تستهدف مكامن العرب A وB وC وD، إلى جانب إنشاء منصة جديدة لرؤوس الآبار وتنفيذ تحديثات كبيرة على مرافق الإنتاج وخطوط الأنابيب. </p>

<p>ويأتي المشروع ضمن جهود قطر للطاقة لتطوير الحقول النفطية البحرية القائمة وتعظيم الاستفادة من مواردها، من خلال تحديث البنية التحتية وإدارة المكامن بما يدعم استدامة الإنتاج على المدى الطويل.</p>

<h2>الشركة الفيتنامية تدخل المشروع</h2>

<p>في 13 سبتمبر 2026، أصدرت قطر للطاقة خطاب ترسية إلى شركة PTSC Mechanical   Construction، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة PetroVietnam Technical Services Corporation   PTSC، لتنفيذ حزمة EPIC-1 ضمن مشروع إعادة تطوير ميدان محزم.</p>

<p>وأعلنت PTSC رسمياً عن خطاب الترسية في إفصاح نشرته في 15 سبتمبر 2026. </p>

<p>وتحمل الحزمة اسم:EPIC-1   MM Greenfield Installation   Brownfield Modifications</p>

<p>وتشمل أعمالاً واسعة، من بينها الهندسة والتصميم، لمشتريات، الإنشاء والتصنيع، النقل التركيب في البحر، أعمال الربط بين المنشآت، التشغيل التجريبي، تعديل وتحديث المنشآت القائمة، تنفيذ أعمال جديدة ضمن مجمع حقل ميدان محزم. </p>

<h2>7 منشآت علوية جديدة</h2>

<p>وبحسب تفاصيل المشروع التي أوردتها MEED، فإن الحزمة الأولى تتضمن إنشاء 7 منشآت علوية جديدة Topside، يصل إجمالي وزن الهياكل المطلوب تصنيعها إلى أكثر من 78 ألف طن.</p>

<p>كما تتضمن الأعمال تعديل 5 منشآت علوية قائمة، وإنشاء أربعة جسور جديدة، ومنصات دعم، إلى جانب أعمال في جزيرة حالول وتركيب خطوط أنابيب وكابلات بحرية. </p>

<p>وهذا يعطي فكرة عن الحجم الكبير للمشروع، وأن الأمر لا يتعلق بمجرد صيانة حقل قائم، وإنما بعملية إعادة تطوير واسعة للبنية التحتية البحرية.</p>

<h2>تحالف فيتنامي ـ سنغافوري</h2>

<p>وكانت شركة PTSC قد دخلت المنافسة على الحزمة الأولى ضمن تحالف مع شركة Seatrium السنغافورية.</p>

<p>وفي أغسطس 2026، أفادت MEED بأن تحالف PTSC وSeatrium أصبح في مقدمة المنافسين للحصول على الحزمة الأولى، قبل أن تؤكد PTSC لاحقاً حصولها على خطاب الترسية. </p>

<p>وفي 16 سبتمبر الماضي أعلنت شركة بتروفيتنام للخدمات الفنية (PTSC) أن شركة تابعة لها مملوكة بالكامل تلقت خطاب ترسية من قطر للطاقة لتنفيذ حزمة EPIC-1 ضمن مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم البحري.</p>

<p>وأوضحت PTSC، في إفصاح للجهات التنظيمية في فيتنام، أن شركة PTSC Mechanical Construction تلقت خطاب الترسية في 13 سبتمبر 2026، لتنفيذ حزمة EPIC-1 MM Greenfield Installation Brownfield Modifications ضمن مشروع إعادة تطوير الحقل.</p>

<p>وتشمل الحزمة أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والنقل والتركيب البحري والربط والتشغيل التجريبي، إضافة إلى أعمال التعديل والتحديث للمنشآت القائمة ضمن المشروع. </p>

<p>وقالت PTSC إن الطرفين يواصلان المباحثات لاستكمال التفاصيل النهائية للعقد، على أن يُتوقع توقيع العقد الرسمي في أكتوبر 2026، فيما لم تعلن حتى الآن قيمة الترسية أو مدة تنفيذ العقد.</p>

<p>وتداولت وسائل إعلام فيتنامية تقديرات تشير إلى أن قيمة الحزمة قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.</p>

<h2> قيمة المشروع</h2>

<p>تقدر مصادر متخصصة إجمالي مشروع توسعة وإعادة تطوير ميدان محزم بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار، بينما لم تعلن PTSC حتى الآن القيمة النهائية لحزمة EPIC- بصورة رسمية، ولا يزال الطرفان يستكملان تفاصيل العقد والبرنامج التنفيذي.</p>

<p>ومن المتوقع، وفق إفصاح PTSC، استكمال توقيع العقد النهائي اكتوبر الجاري من 2026 بعد الانتهاء من المفاوضات والتفاصيل التعاقدية. </p>

<h2>تطوير ميدان محزم</h2>

<p>تكمن أهمية المشروع في أن ميدان محزم من الحقول النفطية الناضجة؛ فقد بدأ الإنتاج عام 1965، وأصبحت بعض منشآته بحاجة إلى تحديث بعد عقود طويلة من التشغيل.</p>

<p>وتشير وثائق المشروع إلى أن المنشآت الحالية تجاوز بعضها العمر التصميمي، رغم وجود كميات مهمة من النفط والغاز القابلة للاستخراج من المكامن. ولذلك اختارت قطر للطاقة استراتيجية إعادة التطوير وإطالة عمر الحقل بدلاً من الاكتفاء بتراجع الإنتاج الطبيعي. </p>

<h2>45 بئراً جديداً</h2>

<h2>من أهم عناصر المشروع حفر 45 بئراً جديداً لاستهداف مكامن: Arab A   Arab B   Arab C   Arab D</h2>

<p>مع الاستفادة من بعض منصات رؤوس الآبار الموجودة، وإضافة منصة جديدة، فضلاً عن تطوير مرافق الإنتاج وخطوط الأنابيب. </p>

<p>وهذا يعني أن المشروع يجمع بين تطوير الآبار وتحديث المنشآت والبنية التحتية البحرية في مشروع واحد متكامل.</p>

<h2>انعكاسات المشروع على الصناعة </h2>

<p>إعادة تطوير ميدان محزم تحمل أهمية تتجاوز زيادة إنتاج النفط، إذ يمكن أن تساهم في: إطالة العمر الاقتصادي للحقل-استغلال الاحتياطيات المتبقية بدلاً من تركها دون تطوير-. رفع كفاءة الإنتاج من خلال تحديث المنشآت القديمة وإدخال مرافق وتقنيات جديدة- تعزيز البنية التحتية البحريةبإنشاء منصات وخطوط أنابيب وكابلات ومنشآت مساندة جديدة.</p>

<p>-دعم قطاع الخدمات النفطية المشروع يوفر أعمالاً ضخمة لشركات الهندسة والإنشاء والخدمات البحرية.</p>

<p>- تعزيز التعاون القطري ـ الفيتنامي فوز PTSC بمشروع بهذا الحجم يمثل دخولاً قوياً للشركات الفيتنامية إلى سوق الطاقة القطري.</p>

<h3><strong> د. عبد الرحيم الهور: إعادة تطوير ميدان محزم تكتسب أهمية استراتيجية في إطار أوسع يتعلق بأمن الطاقة وتنويع مصادر الدخل </strong></h3>

<h3><strong>مشروع ميدان محزم يمثل نموذجاً لإدارة الأصول الهيدروكربونية على المدى الطويل</strong></h3>

<p> أكد الدكتور عبد الرحيم الهور الخبير الاقتصادي أن إعادة تطوير حقل ميدان محزم تكتسب أهمية استراتيجية في إطار أوسع يتعلق بأمن الطاقة وتنويع مصادر الدخل والطاقة في قطر، ولا سيما إذا نظرنا إلى الاختلاف الجوهري بين طبيعة صادرات النفط والغاز من الناحية اللوجستية. منوها بان صادرات الغاز الطبيعي المسال تتطلب منظومة متكاملة ومعقدة نسبياً تشمل مرافق التسييل والتخزين وأرصفة التحميل وناقلات الغاز المسال والبنية التحتية المرتبطة بها، بينما يتمتع النفط بمرونة لوجستية أكبر، إذ يمكن نقله عبر خطوط الأنابيب إلى مرافق التخزين والتصدير ثم تحميله على ناقلات النفط، دون الحاجة إلى عمليات التسييل وإعادة التسييل المرتبطة بالغاز. وتكتسب هذه المرونة أهمية إضافية في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة ومخاطر الملاحة في المنطقة، ولا سيما ما يرتبط بمضيق هرمز، الأمر الذي يجعل تنويع مزيج الطاقة والصادرات عاملاً مهماً في تعزيز القدرة على مواجهة الاضطرابات المحتملة.</p>

<h2>إنتاج نفطي كفؤ</h2>

<p>ويؤكد الهور أن المحافظة على قاعدة إنتاج نفطي كفؤة لا تتعارض مع المكانة العالمية التي حققتها قطر في صناعة الغاز، بل تكملها. فالتنويع في مصادر الطاقة والهيدروكربونات يضيف للاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات وتعدد قنوات الإيرادات والتصدير، كما يحافظ على حضور قطر ومساهمتها في سوق النفط العالمية. ويضيف الدكتور عبد الرحيم الهور الخبير الاقتصادي قائلا تتضاعف أهمية مشروع ميدان محزم بالنظر إلى أن الحقل بدأ إنتاجه عام 1965 واستمر لأكثر من ستة عقود. وإعادة تطوير أصل إنتاجي بهذا العمر لا تعني بالضرورة أن الحقل وصل إلى نهاية عمره الاقتصادي، وإنما تعكس تحولاً في طريقة إدارة الموارد، من الاعتماد على البنية الإنتاجية التقليدية إلى توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المكامن والآبار والمنشآت بهدف رفع كفاءة الاستخراج وإطالة العمر الإنتاجي للأصل. وبذلك يتحول عمر الحقل الطويل من عامل قد يفرض تحديات فنية إلى فرصة لتعظيم القيمة الاقتصادية للاحتياطيات المتبقية.</p>

<p>وهنا تبرز أهمية استراتيجية إعادة تطوير الحقول القائمة إلى جانب الاستكشاف والتطوير في الحقول الجديدة. فالحقول المنتجة تمتلك بالفعل قاعدة معرفية وجيولوجية متراكمة، وبنية تحتية وخبرات تشغيلية ولوجستية قائمة، وهو ما يمكن أن يجعل الاستثمار في إطالة عمرها وتحسين معامل الاستخلاص أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية في كثير من الحالات، بدلاً من الاعتماد حصراً على اكتشافات جديدة تتطلب مراحل طويلة من الاستكشاف والتقييم والتطوير قبل الوصول إلى الإنتاج التجاري.</p>

<h2>نموذج لإدارة الأصول الهيدروكربونية</h2>

<p>ويرى الدكتور الهور بان مشروع ميدان محزم يمثل نموذجاً لإدارة الأصول الهيدروكربونية على المدى الطويل، حيث لا تقاس جدوى المشروع فقط بالزيادة المباشرة في عدد البراميل المنتجة يومياً، وإنما أيضاً بقدرته على الحد من الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقل، والمحافظة على معدلات إنتاج مستقرة، واستعادة كميات إضافية من الموارد الموجودة، وإطالة الفترة التي يمكن خلالها الاستفادة اقتصادياً من الحقل.</p>

<p>كما أن حجم الاستثمارات والأعمال المرتبطة بإعادة التطوير يعكس أن الهدف يتجاوز أعمال الصيانة التقليدية إلى تحديث البنية الإنتاجية وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع متطلبات التشغيل المستقبلية. ومن الطبيعي أن تكون الزيادة الفعلية في الإنتاج مرتبطة بنتائج التطوير والدراسات الفنية للمكمن، ولذلك فإن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا ينبغي اختزالها في رقم مستهدف للإنتاج، وإنما في المحافظة على قدرة الحقل على الإنتاج بكفاءة واستدامة خلال السنوات المقبلة.</p>

<p>ويختتم د. الهور تصريحاته لـ لوسيل قائلا في المحصلة، يمكن النظر إلى إعادة تطوير ميدان محزم باعتبارها جزءاً من سياسة متوازنة لإدارة موارد الطاقة في قطر: الاستمرار في تعظيم الميزة التنافسية في الغاز، بالتوازي مع المحافظة على قاعدة نفطية منتجة وقابلة للاستدامة. وهذه المقاربة تعكس مفهوماً أكثر شمولاً لأمن الطاقة، يقوم ليس فقط على اكتشاف موارد جديدة، وإنما أيضاً على تعظيم القيمة من الموارد القائمة، وتطوير الحقول القديمة بالتكنولوجيا والاستثمار، والحفاظ على تنوع مصادر الطاقة ومسارات تصديرها في بيئة إقليمية ودولية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين.</p>

<h3><strong>الدكتور محمد يوسف البهزاد خبير اقتصاديات النفط لـ لوسيل: إعادة تطوير حقل ميدان محزم البحري خطوة إستراتيجية مهمة في إدارة الثروة النفطية القطرية </strong></h3>

<h3><strong>الهدف المعلن من مشروع ميدان محزم إطالة العمر الإنتاجي للحقل وتعزيز قدرته على إنتاج النفط من المكامن القائمة</strong></h3>

<h3><strong>إستراتيجية قطر للطاقة لا تقتصر على التوسع في الإنتاج بل تشمل الإدارة المستدامة للحقول النفطية القائمة </strong></h3>

<p>أكد الدكتور محمد يوسف البهزاد خبير اقتصاديات النفط والخبير الاقتصادي بمنظمة الأوبك سابقا ان مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم يجسد تحولاً مهماً في إدارة الثروة النفطية القطرية منوها بانه يجب التركيز على إنتاج النفط والغاز من الحقول الجديدة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة سابقا، والمحافظة على استدامة الإنتاج، وإطالة العمر الاقتصادي للأصول الوطنية الهيدروكربونية للدولة.</p>

<p>وأضاف قائلا في حوار خاص لـ لوسيل أن المشروع يعزز التكامل بين قطاعي النفط والغاز، ويؤكد أن استراتيجية قطر للطاقة لا تقتصر على التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للحقول النفطية القائمة، ورفع كفاءة الأصول الوطنية وتحسين مردودها الاقتصادي.</p>

<p> ويؤكد د. محمد يوسف البهزاد خبير اقتصاديات النفط بان استثمارات المشروع، وحفر 45 بئراً جديدة، وتحديث المنشآت البحرية وخطوط الأنابيب، فإن قطر للطاقة تعمل على تعزيز كفاءة الحقل وقدرته الإنتاجية، مع بقاء حجم الزيادة الفعلية في الإنتاج والعمر الإضافي للحقل مرتبطين بنتائج التطوير والبيانات الفنية المعتمدة.</p>

<p>وفيما يلي نص الحوار..</p>

<h3><strong>ما الأهمية الاستراتيجية لإعادة تطوير حقل ميدان محزم بالنسبة لقطاع النفط القطري؟</strong></h3>

<p> مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم البحري يمثل خطوة استراتيجية مهمة في إدارة الثروة النفطية القطرية، لأنه يعكس انتقال قطاع النفط من مجرد استغلال المكامن المكتشفة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الهيدروكربونية طوال عمرها الإنتاجي.</p>

<p> الحقل، كما تعلم، انه اكتُشف عام 1963 وبدأ انتاجه نوفمبر 1965، حيث يُعد من الحقول النفطية البحرية التاريخية في قطر. وتأتي أهمية إعادة تطويره في ظل الحاجة إلى المحافظة على القدرة الإنتاجية للنفط الخام، وتعزيز أمن الإمدادات، والاستفادة من البنية التحتية والخبرات المتراكمة على مدى عقود مضت.</p>

<p>كما أن المشروع يعزز التكامل بين قطاعي النفط والغاز، ويؤكد أن استراتيجية قطر للطاقة لا تقتصر على التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للحقول النفطية القائمة، ورفع كفاءة الأصول الوطنية وتحسين مردودها الاقتصادي.</p>

<p>وبالتالي، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع لا تقاس فقط بعدد البراميل الإضافية، وإنما أيضاً بقدرته على المحافظة على مورد وطني مهم، وتعزيز الإيرادات العامة، وتطوير القدرات الهندسية والفنية المحلية.</p>

<h3><strong>ماذا يعني إعادة تطوير حقل بدأ الإنتاج منذ عام 1965 واستمر لأكثر من ستة عقود؟</strong></h3>

<p> إعادة تطوير حقل نفطي يعمل منذ أكثر من ستين عاما، تعني أن الحقل لا يزال يمتلك إمكانات إنتاجية قابلة للاستثمار، ولكن الوصول إليها يتطلب تقنيات حديثة وفهماً أكثر دقة لتركيب المكامن وسلوكها تحت ظروف الإنتاج المستمر.</p>

<p>فمع مرور الزمن، تتراجع الضغوط الطبيعية في بعض أجزاء المكمن، وتتزايد كميات المياه المصاحبة للإنتاج، كما تتفاوت قدرة الطبقات الصخرية على تمرير النفط نحو الآبار. ولذلك، فإن استمرار الإنتاج بالكفاءة نفسها التي كانت متاحة عند بدء التشغيل يصبح أكثر صعوبة.</p>

<p>وهنا تأتي أهمية إعادة التطوير، من خلال حفر آبار جديدة، وتحسين الآبار القائمة، وتحديث المنشآت البحرية وخطوط الأنابيب، وتطبيق تقنيات متقدمة لإدارة الضغط والمكامن.</p>

<p>والرسالة الاقتصادية الأساسية هنا، أن عمر الحقل لا يُحدد بتاريخ اكتشافه أو بدء إنتاجه، بل بقدرته الفنية والاقتصادية على الاستمرار في الإنتاج. وقد أظهرت الخبرة العالمية أن الحقول الناضجة يمكن أن تواصل الإنتاج لعقود إضافية عندما تتوافر الاستثمارات والتقنيات والإدارة ذات الكفاءة العالية والهندسة الأحترافية المتطورة.</p>

<h3><strong>لماذا تتجه قطر للطاقة إلى إعادة تطوير الحقول القائمة بدلاً من الاعتماد فقط على اكتشافات وحقول جديدة؟</strong></h3>

<p> هناك ثلاثة أسباب اقتصادية وفنية رئيسة لهذا التوجه: </p>

<p>الأول هو أن الحقول القائمة تمثل أصولاً وطنية تحتوي على احتياطيات وموارد لم يُستخرج جزء منها بعد، وإهمالها أو الاكتفاء بمعدلات إنتاجها الحالية قد يؤدي إلى ضياع فرص اقتصادية مهمة.</p>

<p>والثاني أن تطوير الحقول القائمة يتيح الاستفادة من منشآت الإنتاج البحرية وخطوط النقل والخبرات التشغيلية المتوافرة، وإن كانت هذه المنشآت تحتاج إلى تحديث وتوسعة. وهذا قد يخفض بعض تكاليف التطوير مقارنة بإنشاء مشروع جديد بالكامل، مع ضرورة احتساب كلفة إعادة التأهيل والاستثمار في الآبار والمنشآت الجديدة.</p>

<p>أما السبب الثالث فهو تنويع مصادر الإيرادات النفطية وتعزيز مرونة الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من الحقول أو الاكتشافات الجديدة.</p>

<p>ومن وجهة نظر هندسية تحليلية، فإن السياسة المثلى لقطاع النفط القطري تتمثل في الجمع بين ثلاثة مسارات متكاملة تشمل: تطوير الحقول المكتشفة، واستكشاف موارد جديدة ذات جدوى اقتصادية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص وإدارة المكامن.</p>

<p>وهذا هو جوهر الإدارة الرشيدة للثروة النفطية، بحيث لا يكون التوسع في الإنتاج على حساب كفاءة استغلال الموارد القائمة حاليا.</p>

<h3><strong>إلى أي مدى يمكن أن يؤدي المشروع إلى إطالة العمر التشغيلي للحقل؟</strong></h3>

<p>الهدف المعلن من مشروع ميدان محزم هو إطالة العمر الإنتاجي للحقل وتعزيز قدرته على إنتاج النفط من المكامن القائمة. ولكن من المهم التمييز بين إطالة العمر التشغيلي للمنشآت البحرية وإطالة العمر الاقتصادي للمكمن النفطي نفسه.</p>

<p>فقد يستمر الحقل في العمل لفترة طويلة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية طوال هذه الفترة؛ إذ يعتمد الأمر على حجم الاحتياطيات القابلة للاستخلاص، والضغط المكمني، وكلفة الإنتاج، والأسعار العالمية للنفط.</p>

<p>ووفقاً للمعلومات المنشورة في المراجعة السنوية لقطر للطاقة لعام 2024، فإن مشروع إعادة تطوير ميدان محزم يستهدف حفر 45 بئراً جديدة في مكامن العرب A وB وC وD، إلى جانب إنشاء منصة جديدة لرؤوس الآبار وتحديث المنشآت وخطوط الأنابيب. </p>

<p>وهذه الاستثمارات من شأنها أن تتيح استغلال أجزاء من المكامن لم تكن الآبار والمنشآت السابقة قادرة على الوصول إليها بالكفاءة المطلوبة.</p>

<p>أما تحديد عدد السنوات الإضافية التي سيعمل خلالها الحقل، فيتطلب بيانات فنية معتمدة من قطر للطاقة بشأن الاحتياطيات القابلة للاستخلاص، وخطط الإنتاج المستقبلية، ومراحل تنفيذ المشروع. ومن غيرالممكن تحديد عمر إضافي معين دون هذه البيانات.</p>

<h3><strong>ما التأثير المتوقع للمشروع على معدلات إنتاج النفط من ميدان محزم؟</strong></h3>

<p>من المتوقع أن يسهم المشروع في دعم إنتاج النفط الخام من ميدان محزم، وتعويض جانب من التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول البحرية الناضجة، مع إمكانية تحقيق زيادات إنتاجية إضافية تبعاً لنتائج حفر الآبار الجديدة وأداء المكامن.</p>

<p>ويجب أن نضع في الاعتبار أن إنتاج الحقول القديمة لا يتراجع بالضرورة بصورة منتظمة؛ فقد تتفاوت معدلات الإنتاج بين الآبار والطبقات تبعاً للضغط المكمني وخصائص الصخور ونسبة المياه المصاحبة.</p>

<p>لا بد من معرفة متوسط الإنتاج المستهدف لكل بئر، ومعدلات الانخفاض الطبيعي، ونسب نجاح الحفر، والجدول الزمني لتشغيل الآبار والمنشآت.</p>

<p>ومن الناحية الاقتصادية، فإن النجاح الحقيقي للمشروع لا يتمثل في تحقيق زيادة مؤقتة في الإنتاج فحسب، وإنما في المحافظة على تدفقات نقدية مستقرة ومجدية اقتصادياً لأطول فترة ممكنة.</p>

<h3><strong>هل الهدف الرئيسي هو الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أم رفعها؟</strong></h3>

<p>أعتقد أن المشروع يجمع بين الهدفين، ولكن ينبغي فهمهما في إطار واحد هو تعظيم الاستخلاص الاقتصادي من الحقل فالمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، أو الحد من تراجعها الطبيعي، تمثل هدفاً أساسياً في الحقول الناضجة. وفي الوقت نفسه، فإن حفر آبار جديدة وتطوير المكامن وتحسين المنشآت تتيح فرصاً لرفع الإنتاج مقارنة بالمسار الذي كان يمكن أن يسلكه الحقل من دون هذه الاستثمارات.</p>

<p>وبعبارة أخرى، هناك فرق بين زيادة الإنتاج مقارنة بمستواه الحالي، وزيادته مقارنة بالإنتاج المتوقع في حال استمرار التراجع الطبيعي دون إعادة تطوير.</p>

<p>فقد يحقق المشروع نجاحاً اقتصادياً كبيراً حتى لو لم يرتفع الإنتاج بصورة ملحوظة عن مستوياته الراهنة، إذا كان قد منع تراجعاً أكبر في الإنتاج وأطال فترة تحقيق الإيرادات.</p>

<p>أما تحديد ما إذا كان الهدف الرسمي هو بلوغ مستوى إنتاجي جديد ومحدد، أو تثبيت الإنتاج لفترة أطول، فيحتاج إلى الرجوع إلى مستهدفات قطر للطاقة المعتمدة؛ ولا تتوافر لدي شخصيا في هذه اللحظة حاليا، اي من المعلومات المنشورة التي يمكن التحقق منها بأرقام رسمية محددة للإنتاج المستهدف بعد اكتمال المشروع.</p>

<h3><strong>كيف يمكن لحفر 45 بئراً جديدة أن يغير من أداء الحقل وإنتاجيته؟</strong></h3>

<p>إن حفر 45 بئراً جديدة يمثل عنصراً محورياً في مشروع إعادة تطوير ميدان محزم، لأنه يوسع نطاق الوصول إلى المكامن النفطية، ويحسن توزيع الإنتاج، ويتيح الاستفادة من مناطق قد لا تكون الآبار القديمة قد استغلتها بصورة كافية.</p>

<p>ووفقاً لنطاق المشروع المعلن، تستهدف الآبار الجديدة مكامن العرب A وB وC وD، مع الاستفادة من منصات رؤوس الآبار القائمة وإنشاء منصة إضافية، وتحديث مرافق الإنتاج والبنية التحتية البحرية.</p>

<p>من الناحية الفنية، يمكن أن تحقق هذه الآبار عدة فوائد:</p>

<p>-الوصول إلى مناطق جديدة داخل المكامن النفطية، بما يسمح باستخراج كميات إضافية من النفط.</p>

<p>- تحسين توزيع الإنتاج بين الطبقات والمناطق المختلفة، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الآبار القديمة.</p>

<p>- إتاحة تطبيق تقنيات حديثة في الحفر وإكمال الآبار ومراقبة أدائها، بما يساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل فترات التوقف.</p>

<p>- تحسين إدارة الضغط المكمني، بما يدعم تدفق النفط ويحد من التراجع السريع في إنتاجية بعض الآبار.</p>

<p>كذلك، فإن تحديث المنشآت البحرية وخطوط الأنابيب يكتسب أهمية موازية لحفر الآبار، لأن زيادة الإنتاج من دون توافر قدرة كافية على معالجة النفط والمياه المصاحبة ونقل الإنتاج قد تخلق اختناقات تشغيلية.</p>

<p>ومن هنا، فإن المشروع ليس مجرد إضافة 45 بئراً إلى الحقل، بل هو إعادة تنظيم متكاملة لمنظومة الإنتاج، بدءاً من المكمن النفطي وصولاً إلى مرافق المعالجة والتصدير.</p>

<h3><strong>ما أهمية تطوير وإدارة المكامن القديمة في زيادة معامل استخلاص النفط؟</strong></h3>

<p>أعتقد أن إدارة المكامن القديمة تمثل أحد أهم مجالات التطور في صناعة النفط الحديثة، لأنها تتيح للدول المنتجة استخراج كميات أكبر من الموارد النفطية المكتشفة أصلاً، بدلاً من الاقتصار على البحث عن حقول جديدة.</p>

<p>ويُقصد بمعامل الاستخلاص نسبة النفط الذي يمكن إنتاجه فعلياً من إجمالي النفط الموجود أصلاً في المكمن. فليس كل النفط الموجود تحت الأرض قابلاً للاستخلاص بالطرق التقليدية، حتى مع توافر تقنيات الحفر الحديثة.</p>

<p>وتكمن أهمية إدارة المكامن في المحافظة على الضغط، وتحسين حركة النفط داخل الصخور، ومراقبة المياه والغاز المصاحبين، وتحديد المواقع المناسبة لحفر الآبار الجديدة.</p>

<p>ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات الفنية، من أبرزها: (المحاكاة الرقمية للمكامن، إدارة الضغط المكمني، الحفر الموجّه والأفقي)، المهم التأكيد أن رفع معامل الاستخلاص لا يتحقق بمجرد زيادة عدد الآبار، بل يتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين فهم جيولوجيا المكمن، والتقنيات الهندسية، والجدوى الاقتصادية، والإدارة المستمرة للبيانات المحدثة.</p>

<p>وفي حالة ميدان محزم، فإن استهداف مكامن العرب الأربعة وتطوير المنشآت البحرية يتيحان فرصة لتعظيم الاستفادة من الموارد النفطية المتبقية، مع ضرورة أن تعلن قطر للطاقة لاحقاً عن التقديرات المعتمدة للكميات الإضافية القابلة للاستخلاص.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/ميدان-محزم-أكثر-من-60-عاما-من-الإنتاج-ودور-مهم-في-تاريخ-النفط-البحري]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792931368-192.jpg?t=1792931368"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد في نسخته الرابعة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/اليوم-انطلاق-فعاليات-مؤتمر-سلاسل-الإمداد-والتوريد-في-نسخته-الرابعة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>تنطلق صباح اليوم فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، والذي تنظمه جريدة الشرق تحت رعاية وزارة المواصلات وبمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص. </p>

<p>يأتي هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عامين تحت رعاية وزارة المواصلات، ليؤكد دعم لجهود الدولة والتزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.</p>

<p>كما يأتي انعقاد هذه النسخة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في المنطقة، تداعيات جيوسياسية وأمنية متسارعة.</p>

<p>وتهدف النسخة الرابعة، التي تحمل شعار  سلاسل الإمداد في زمن الأزمات... من الصدمات إلى الصمود ، إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء منظومات أكثر صموداً وقدرة على تجاوز الأزمات، وضمان استمرارية التدفقات التجارية، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المنشود.</p>

<h2> - منصة للحوار وصناعة المستقبل</h2>

<p>وبهذه المناسبة، صرح الزميل الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق قائلاً:  انطلاقاً من حرص مجموعة دار الشرق ممثلة في جريدة الشرق على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات، واستكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة، يسعدنا اليوم أن نفتتح فعاليات<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793006818-97943.jpg?1793006818" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 140px;" /> هذه النسخة المميزة من المؤتمر. ونحن نؤمن في جريدة الشرق بأن دورنا يتجاوز التنظيم ليصبح جسراً ومنصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والمعنيين، لوضع حلول عملية واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في منطقتنا بما يعزز التعاون والتكامل والقدرة على الصمود في ظل الظروف الراهنة .</p>

<p>واستطرد قائلاً:  تكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة تلقي بظلالها العميقة على منظومة الإمداد في المنطقة، فلا تقتصر آثارها على اضطراب تدفقات الطاقة فحسب، بل تمتد لتطال تحديات أكثر إلحاحاً تتصل بقدرة الدول على تأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها، من غذاء ودواء وسلع ضرورية، في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية لتهديدات متزايدة وتشهد تكاليف الشحن قفزات قياسية .</p>

<p>وأضاف:  ولا بُد من الإشادة بدعم وزارة المواصلات ورعايتها الكريمة لنسخ مؤتمرات سلاسل الإمداد التي نظمتها طوال السنوات الماضية، وهو أمر نقدره عالياً للإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات على هذا الدعم والشراكة التي نعتز بها كثيراً، وتؤكد دور الوزارة الرائد في التعاون لإنجاح كل المبادرات التي تخدم المجتمع . منوها بأن رعاية وزارة المواصلات للمؤتمر شكلت ركيزة أساسية لانطلاق هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أن الوزارة كانت ولا تزال شريكاً إستراتيجياً في دعم المبادرات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحصّن قطاع اللوجستيات والتي تشمل تأمين خطوط المواصلات والتجارة الدولية والإقليمية. وقال الحرمي:  نتوقع أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشات عميقة حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها سلاسل الإمداد محليا وإقليميا وعالميا، والحلول المقترحة التي ستطرحها الوزارات والجهات المشاركة، بما يسهم في بلورة رؤية وطنية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة . </p>

<h2> محاور متخصصة لمواجهة التحديات الراهنة</h2>

<p>وسيتناول المؤتمر في نسخته الرابعة أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد ومنها:</p>

<p>سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية: ويناقش هذا المحور تداعيات الاضطرابات والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأثيرها على حركة السلع الغذائية والأسمدة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأثيرات المتسلسلة على أسعار السلع الأساسية، مستعرضاً الدروس المستفادة من أزمات غذائية سابقة.</p>

<p>إدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات: يركز على التحديات التشغيلية التي تواجه المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات، مثل ارتفاع التكاليف وتراكم البضائع، ويعرض الحلول المبتكرة والممرات البديلة التي تم تطويرها، وأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل هذه العمليات الحيوية.</p>

<p>إستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية: يستعرض هذا المحور الانتقال من ردود الفعل إلى الاستجابة الاستباقية في بناء منظومات غذائية قادرة على الصمود، من خلال التكامل الإقليمي كخيار إستراتيجي، وأدوات التخطيط الرقمي والتنبؤ بالأزمات، ودور الاحتياطيات الإستراتيجية والتخزين المبكر.</p>

<p>التعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات: يناقش دور المنظمات الدولية والقطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تنسيق الاستجابة وضمان استمرارية التدفقات التجارية، وأهمية إصلاح نظام التجارة متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة.</p>

<p>وسيشهد المؤتمر إعلان  خريطة طريق  تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات.</p>

<h2> - شراكات إستراتيجية وقيمة مضافة</h2>

<p>ويشارك في تنظيم هذا الحدث البارز كوكبة من الشركاء الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي، إلى جانب عدد من الهيئات والموانئ المحلية والشركات الرائدة في قطاع اللوجستيات، بما يعكس الدعم المؤسسي الذي يحظى به المؤتمر.</p>

<p>وتتمثل القيمة المضافة المتوقعة من المؤتمر في تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي، وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير السياسات والإطار التشريعي الداعم له.</p>

<h2> - مشاركة حكومية واسعة</h2>

<p>يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين يمثلون جهات حكومية وقطاعية بارزة، من بينها: وزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومواني قطر، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وأكاديميين وخبراء في مجال اللوجستيات وسلاسل التوريد. </p>

<h2> - الجلسة الافتتاحية </h2>

<p>يستهل الحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيسية يلقيها سعادة السيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، حيث سيتناول فيها السياسات والإستراتيجيات الوطنية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. كما يخاطب الجلسة الافتتاحية أيضا سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيسلط الضوء على الأبعاد والجوانب الخليجية في أزمة سلاسل الإمداد والتوريد الراهنة، ودور العمل الخليجي المشترك في معالجة التداعيات. ومن جانبه، يقدم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، رؤية القطاع الخاص في هذا الجانب، مستعرضاً التحديات التي تواجه الشركات القطرية والفرص المتاحة لتعزيز التنافسية.</p>

<p> ومن جهته صرح السيد بابكر عثمان مدير تنظيم المؤتمر أن هذا المؤتمر يُعد منصة وطنية رائدة لمناقشة قضايا سلاسل الإمداد والتوريد، ويسهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ووضع حلول عملية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار أنه يتوقع حضورا كبيرا من الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تهتم بمحاور المؤتمر.</p>

<h2> - أربعة محاور رئيسية </h2>

<p>تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد اليوم تحت شعار (سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود) ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في القطاع، تشمل: سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية، وإدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات، وإستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية، والتعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات. وسيشهد المؤتمر إعلان خريطة طريق تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات، إلى جانب مشاركة نخبة من الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي.</p>

<p>ويحظى المؤتمر برعاية ودعم عدد من الجهات، تتقدمها مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية بصفتها الراعي البلاتيني، ومجموعة الفيصل القابضة بصفتها الراعي الفضي، وفندق هيلتون الدوحة بصفته الراعي المستضيف، إلى جانب مكتب الأستاذة أسماء القره داغي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بصفته الراعي القانوني. كما يحظى المؤتمر بدعم شركة BPL Cargo Service وجست ريل استيت (JRE).</p>

<p>ودرجت جريدة الشرق في تنظيم هذا المؤتمر منذ عام 2019 ثم في 2021 و2024 وتنطلق النسخة الرابعة في 2026 وجاءت كل هذه النسخ تحت رعاية وزارة المواصلات.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/اليوم-انطلاق-فعاليات-مؤتمر-سلاسل-الإمداد-والتوريد-في-نسخته-الرابعة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792930984-748.jpeg?t=1792930984"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/قطاع-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات-في-قطر-ركيزة-أساسية-للتنويع-الاقتصادي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد المجالات الواعدة في الاقتصاد القطري، مدعوماً بخطط التحول الرقمي وتوسع احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة. وتشير تقديرات بحثية إلى سوق تبلغ قيمتها نحو 19.91 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل قرابة 72.5 مليار ريال، مع توقعات بنموها خلال السنوات المقبلة.</p>

<p> وتتجه دولة قطر إلى تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية والمالية والتجارية. ويعزز هذا التوجه الطلب على أجهزة الحاسوب والشبكات والبرمجيات والتراخيص التقنية والخدمات الاستشارية، فضلاً عن حلول إدارة البيانات والأنظمة الذكية.</p>

<p>ولا يقتصر قياس حجم هذا القطاع على مبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف ومعدات الاتصالات، بل يمتد إلى تجارة البرمجيات والخدمات التقنية وحلول الشركات، والاستضافة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات تكامل الأنظمة. </p>

<p>بحسب تقديرات Mordor Intelligence لعام 2025، استحوذت خدمات الاتصالات على 41.35% من إيرادات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما مثلت المؤسسات الكبيرة 71.30% من الإنفاق، وبلغت حصة الحكومة والإدارة العامة 28.25% من إيرادات السوق وفق تصنيف التقرير وتشير هذه الأرقام إلى أهمية ثلاثة أطراف رئيسية في السوق:</p>

<p>القطاع الحكومي: التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتكامل قواعد البيانات، وتحديث الأنظمة.</p>

<p>الشركات الكبرى: البنوك، والطاقة، والطيران، والاتصالات، والمؤسسات ذات العمليات التشغيلية المعقدة.</p>

<p>الشركات الصغيرة والمتوسطة: حلول المحاسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال وخدمات تقنية المعلومات</p>

<h2>المحرك الرئيسي لنمو السوق</h2>

<p>تضع دولة قطر التحول الرقمي في صلب استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، من خلال الأجندة الرقمية 2030 التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فبراير 2024.</p>

<p>ووفقاً للوزارة، تستهدف الأجندة تحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، وتوفير قرابة 26 ألف فرصة عمل، مع إمكانية رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. </p>

<p>وتقوم الأجندة على ست ركائز تشمل البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي. </p>

<p>وتنعكس هذه التوجهات على التجارة التقنية من خلال زيادة احتياجات الجهات الحكومية والشركات إلى:</p>

<p>شراء وتحديث الخوادم ومعدات الشبكات والتخزين.</p>

<p>تطوير الأنظمة الحكومية ومنصات تقديم الخدمات الرقمية.</p>

<p>التوسع في حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.</p>

<p>شراء تراخيص البرمجيات والخدمات السحابية.</p>

<p>الاستثمار في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.</p>

<p>تدريب الكوادر المتخصصة وتطوير المهارات الرقمية.</p>

<p>كما تفتح الأجندة المجال أمام الشركات القطرية لتطوير خدمات رقمية قابلة للتصدير، بدلاً من الاقتصار على استيراد المنتجات والأنظمة التقنية.</p>

<h2> الواردات والصادرات</h2>

<p>يوفر المجلس الوطني للتخطيط نظام التجارة الخارجية الذي يعرض بيانات الواردات والصادرات بحسب السلعة والقيمة والكمية وبلد المنشأ أو الوجهة. وتستند بيانات الواردات وإعادة التصدير إلى بيانات الهيئة العامة للجمارك، وفق المنهجية الموضحة في النظام.</p>

<h2> فرص الاستثمار التجاري في القطاع </h2>

<p>تتيح طبيعة السوق القطرية فرصاً تجارية تتجاوز استيراد الأجهزة وإعادة بيعها، خاصة في المجالات التي تحتاج فيها المؤسسات إلى دعم مستمر وحلول متخصصة وتوريد الأجهزة والمعدات وتوزيع الحواسيب والخوادم ومعدات الشبكات، وتوفير قطع الغيار وعقود الصيانة وخدمات ما بعد البيع.</p>

<p>البرمجيات والخدمات المدارة بالإضافة الى بيع التراخيص والاشتراكات، وتطوير التطبيقات، وتقديم الدعم الفني وإدارة الأنظمة للشركات.</p>

<h2>الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات </h2>

<p>توفير حلول للمؤسسات المالية والتجارية والصناعية، مع تخصيص التطبيقات لتلبية احتياجات السوق المحلية.</p>

<p>ومن الناحية التجارية، تتمثل إحدى الفرص المهمة في الانتقال من نموذج بيع الأجهزة لمرة واحدة إلى نموذج يجمع بين التوريد والتشغيل والصيانة والتراخيص والاشتراكات. ويساعد ذلك على بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء، لكنه يتطلب كوادر فنية مؤهلة وقدرة على الالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة.</p>

<h2> تحديات نمو تجارة التكنولوجيا</h2>

<p>على الرغم من التوقعات الإيجابية، يواجه القطاع عدداً من التحديات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم فرص الاستثمار:</p>

<p>. الاعتماد على الاستيراد: تعتمد تجارة العديد من الأجهزة والمكونات التقنية على الشركات العالمية وسلاسل التوريد الدولية، ما يجعل الأسعار والتوافر مرتبطين بالتغيرات الخارجية.</p>

<p>. المنافسة السعرية: تعمل في السوق شركات عالمية وموزعون ومتكاملون محليون، الأمر الذي يفرض ضرورة التميز في الخدمات والتخصص، وليس السعر فقط.</p>

<p>. تطور التكنولوجيا بسرعة: تحتاج الشركات إلى تحديث مخزونها وخبراتها باستمرار، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومعدات مراكز البيانات.</p>

<p>. الكوادر الفنية: يتطلب التوسع في الخدمات المتقدمة استقطاب خبرات متخصصة وتطوير الكفاءات المحلية.</p>

<p>. حماية البيانات والامتثال: تحتاج المؤسسات إلى اختيار حلول تتوافق مع متطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات والضوابط التنظيمية ذات الصلة.</p>

<p>. قياس العائد على الاستثمار: لا يعني ارتفاع الإنفاق التقني بالضرورة ارتفاع أرباح الشركات؛ إذ تختلف النتائج بحسب تكاليف التشغيل والعقود ومستوى المنافسة.</p>

<h1>التوقعات المستقبلية حتى عام 2030</h1>

<h2> تجارة تكنولوجيا المعلومات </h2>

<p>تتوزع السوق على مجموعة من الأنشطة التي تشكل معاً منظومة متكاملة للأعمال التقنية في قطر:</p>

<h2>. أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات</h2>

<p>تشمل الحواسيب المكتبية والمحمولة، والخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات، ومكونات مراكز البيانات، والطابعات وملحقاتها. وتعتمد السوق بدرجة كبيرة على استيراد المعدات العالمية ثم توزيعها محلياً من خلال الوكلاء والموردين وشركات الحلول المتكاملة.</p>

<h2>. تجارة تكنولوجيا المعلومات</h2>

<p>تتوزع السوق على مجموعة من الأنشطة التي تشكل معاً منظومة متكاملة للأعمال التقنية في قطر لتشمل: </p>

<h2>. أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات</h2>

<p>تشمل الحواسيب المكتبية والمحمولة، والخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات، ومكونات مراكز البيانات، والطابعات وملحقاتها. وتعتمد السوق بدرجة كبيرة على استيراد المعدات العالمية ثم توزيعها محلياً من خلال الوكلاء والموردين وشركات الحلول المتكاملة.</p>

<h2>. البرمجيات والتراخيص</h2>

<p>تشمل أنظمة إدارة المؤسسات والموارد البشرية والمحاسبة، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وتطبيقات التحليل وإدارة البيانات، والتراخيص المؤسسية. وتوفر الاشتراكات والتجديدات السنوية فرصاً لإيرادات متكررة للموردين وشركات الخدمات التقنية.</p>

<h2>. الحوسبة السحابية ومراكز البيانات</h2>

<p>تتضمن الاستضافة السحابية، والتخزين ومعالجة البيانات، والبنية التحتية كخدمة، والبرمجيات كخدمة، وتشغيل التطبيقات. ويزداد الطلب عليها مع انتقال المؤسسات من شراء الأجهزة والأنظمة فقط إلى الاشتراك في خدمات تقنية مستمرة.</p>

<h2>. الأمن السيبراني وخدمات إدارة الأنظمة</h2>

<p>تشمل حماية الشبكات والبيانات، ومراقبة التهديدات، والاستجابة للحوادث، واختبارات الاختراق، وخدمات الدعم الفني وإدارة البنية التحتية. وتزداد أهميتها لدى البنوك والمؤسسات الحكومية وقطاع الطاقة.</p>

<h2>. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات</h2>

<p>تشمل حلول الأتمتة، ومساعدات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والرؤية الحاسوبية، وتطوير التطبيقات الذكية. وتتيح هذه الأنشطة فرصاً للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع وتخصيص الحلول للغة العربية واحتياجات المؤسسات القطر.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/قطاع-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات-في-قطر-ركيزة-أساسية-للتنويع-الاقتصادي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792930145-379.jpg?t=1792930145"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء ورجال أعمال: منتدى الاستثمار العالمي 2026 خطوة إستراتيجية في صياغة مستقبل الاستثمار]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-ورجال-أعمال-منتدى-الاستثمار-العالمي-2026-خطوة-إستراتيجية-في-صياغة-مستقبل-الاستثمار]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>يُجمع الخبراء ورجال الأعمال على أن القيمة الحقيقية لانعقاد منتدى الاستثمار العالمي 2026 في قطر لا تكمن في حجم المشاركة أو مستوى الحوارات، بل في القدرة على تحويل مخرجاته إلى استثمارات فعلية ومشاريع قابلة للتنفيذ وشراكات مستدامة. فالتحدي الأكبر بعد انتهاء الفعاليات يتمثل في المتابعة المنهجية والمستمرة للتوصيات والاتفاقيات، لضمان انعكاسها المباشر على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنويع ضمن رؤية قطر 2030.</p>

<p>ويرى الخبراء ان غرفة تجارة وصناعة قطر تُعد الركيزة المؤسسية للقطاع الخاص وبيت التجار والمستثمرين، حيث يُنظر إلى دورها كالمحرك الأساسي الذي يربط مكونات هذا القطاع ويوجهه. غير أن الواقع يتطلب تعزيز أدائها ليتجاوز المستويات الحالية المحدودة، بما يمكّنها من قيادة جهود دعم القطاع الخاص وتطويره واستغلال الفرص الاستثمارية الناتجة عن المنتدى وعن الشبكة العالمية لجهاز قطر للاستثمار.</p>

<p>ويؤكد الخبراء أن قياس النجاح يجب أن يستند إلى مؤشرات عملية من خلال مشاريع جديدة توسّع القاعدة الاقتصادية، وإعادة استثمار تعكس ثقة المستثمر، ومقار إقليمية تضيف قيمة، ونقل فعلي للخبرات والتكنولوجيا. ويتطلب ذلك بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة، وسجلاً موحداً للفرص والمسؤوليات، وربطاً محكماً بين الاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين، بما يحول الحوار إلى قيمة مضافة حقيقية في القطاعات غير الهيدروكربونية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.</p>

<p>ووفق بيانات وكالة قطر لترويج الاستثمار فإن دولة قطر استقطبت بالعام الأخير 3.4 مليار دولار نفقات رأسمالية عبر 373 مشروعاً (زيادة 52% في عدد المشاريع بالعام السابق له) ووفّرت نحو 15 ألف وظيفة، مع برنامج حوافز وطني بقيمة مليار دولار للقطاعات المتقدمة واللوجستيات والتقنية والخدمات المالية، وأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل بلغت 165.4 مليار ريال نهاية 2025 (+2%)، والخارج 210 مليارات ريال (+8.1%)، وفق المجلس الوطني للتخطيط.</p>

<h2>دور غرفة قطر</h2>

<p>يقول رجل الأعمال والخبير المتميز في مجالات الاستثمار المتنوعة السيد عبد الهادي الشهواني، إن منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي يواصل فعالياته الآن في الدوحة. </p>

<p>من المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية التي تبحث بعمق في عمليات الاستثمار وفرصها المختلفة أصبحت إدارتها والتحضير الجيد لها عملية سهلة جداً وميسرة بالنسبة للمعنيين والمسؤولين في الدولة بفضل التطور الإداري والتنظيمي، بيد أن متابعة نتائجها بدقة والاستمرارية الحقيقية في تنفيذ بنودها<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793006032-94890.jpg?1793006032" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 161px;" /> وتوصياتها وما خلصت إليه من قرارات واتفاقيات بعد أن تنتهي هذه المؤتمرات والفعاليات هي التحدي الأكبر والأهم على الإطلاق لتحويل ما تم الاتفاق عليه من أفكار ومبادرات إلى إنجازات ملموسة وواقعية تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتساهم في تنميته المستدامة، ويستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون المحليون تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وبقيادة غرفة تجارة وصناعة قطر لما لها من خبرة طويلة وعميقة في هذا المجال الحيوي.</p>

<p>وحول دور غرفة قطر المحوري في هذا المجال يستطرد السيد الشهواني قائلاً إن الغرفة هي المحرك الرئيسي والأساسي للقطاع الخاص في الدولة، وللأسف الشديد لا تعمل حتى الآن بنسبة ثلاثين في المئة من دورها المطلوب في تحريك وتوجيه ودعم وتطوير القطاع الخاص بشكل فعال، ويجب أن تنهض الغرفة فوراً وبدون أي تأخير أو تأجيل حتى يكون لها الدور الريادي والفعال الذي يتمناه كل رجل أعمال ويتطلع إليه القطاع الخاص بجميع شرائحه وفئاته المختلفة.</p>

<p>ويخلص إلى القول مؤكداً كما هو معروف ومسلم به أن الغرفة التجارية في أي دولة هي بيت التجار والمستثمرين الحقيقي، وأنا شخصياً أرى العلاقة الوثيقة بين الغرف التجارية والقطاع الخاص مثل علاقة المسبحة بالخيط المتين الذي يجمع الخرز ويربطه وبه يتكون المسباح الكامل المتماسك، تخيل مسبحة بدون هذا الخيط الرابط وكيف تتناثر خرزاتها، وعليك أن تتخيل القطاع الخاص بدون الغرف التجارية القوية أكيد سيكون مبعثراً مشتتاً كالمسبحة بدون خيط يجمع أجزاءها.</p>

<h2>نحو استثمارات جديدة</h2>

<p>أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، أن استضافة قطر للنسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026 تمثل تأكيدًا على المكانة التي أصبحت تحتلها الدوحة كمركز للحوار الاقتصادي والاستثماري، خصوصًا أن المنتدى يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية من أكثر من 160 دولة.</p>

<p>واستطرد المنصوري قائلًا إن النجاح الحقيقي للمنتدى لا يُقاس فقط بعدد المشاركين أو الجلسات، وإنما بما ينتج عنه من شراكات ومشاريع واستثمارات فعلية. وأضاف أن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة، واستقرارًا اقتصاديًا، وقدرات مالية قوية، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، معتبرًا المنتدى فرصة لتحويل هذه<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793006032-94890.jpg?1793006032" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 161px;" /> المزايا إلى استثمارات جديدة تخدم التنويع الاقتصادي وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.</p>

<p>وفي تعليقه على ضخ جهاز قطر للاستثمار نحو 10.3 مليار دولار عالميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، شدد على أنه لا ينبغي النظر إلى الاستثمار الخارجي والداخلي بوصفهما اتجاهين منفصلين، مشيرًا إلى أن استثمارات الجهاز عالميًا تبني علاقات وشراكات مع مؤسسات وشركات كبرى، يمكن أن تتحول إلى فرص استثمار مشترك داخل قطر.</p>

<p>وأشار إلى أن التوجه الأخير بإنشاء  Doha Investment  يعزز هذا المسار، خصوصًا مع التركيز على القطاعات غير الهيدروكربونية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب رأس المال والخبرات الدولية. ونوه الى أن المطلوب هو استخدام شبكة قطر الاستثمارية العالمية ليس فقط لتحقيق عوائد مالية في الخارج، وإنما أيضًا لجذب التكنولوجيا والخبرة ورأس المال إلى الداخل.</p>

<p>وحول ما يدفع المستثمر المؤسسي إلى التوقيع بعد جلسة في الدوحة، قال راشد المنصوري إن المستثمر يبحث أولًا عن الوضوح والثقة: القواعد، والضرائب، وآلية الدخول والخروج من الاستثمار، وسرعة اتخاذ القرار، وأن تكون البيئة مستقرة ويمكن التنبؤ بها. مؤكدا أن الضمان الحكومي ليس مطلوبًا لكل مشروع، وأن الشريك المحلي قد يكون مهمًا في بعض القطاعات، لكن الأهم هو وجود مشروع واضح وقابل للتمويل، وعائد مقنع، وبيئة تنظيمية مستقرة. وأكد أن المستثمر لا يأتي فقط لأن المؤتمر ناجح، بل عندما يرى فرصة استثمارية حقيقية ويستطيع اتخاذ قرار بشأنها.</p>

<p>وفيما يتعلق بمكانة قطر كمركز لإعادة توجيه سلاسل التوريد، رأى المنصوري أن المنتدى يمكن أن يعزز هذه المكانة فعليًا وليس فقط من ناحية السمعة، شريطة تحويل الحوار إلى مشاريع. واستعرض عناصر القوة المتاحة، من الموقع الاستراتيجي والمطار والميناء والبنية التحتية المتطورة، إلى الطاقة الموثوقة والمناطق الاقتصادية والقدرة المالية، معتبرًا أنها عوامل يمكن البناء عليها لجذب أنشطة في الخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد الإقليمية. وقال إن الفرصة الحقيقية هي ألا تكون قطر مجرد محطة عبور، بل أن تستقطب جزءًا أكبر من القيمة المضافة، سواء في التصنيع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو التوزيع الإقليمي.</p>

<p> وخلص السيد راشد المنصوري للقول إن التحدي الأكبر يتمثل في المتابعة بعد انتهاء الفعالية وانصراف الوفود. وأوضح أنه من الطبيعي أن يناقش المنتدى موضوعات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والمناخ والرقمنة، لكن القيمة الاقتصادية تبدأ بعد انتهاء الجلسات، ودعا إلى وجود قائمة واضحة بالفرص والمشاريع، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل فرصة، والمستثمرين المهتمين بها، ووضع جدول زمني للمتابعة، مشددًا على أن المؤتمر الناجح يفتح الباب، لكن المتابعة هي التي تحول الحوار إلى استثمار.</p>

<h2>إعادة الاستثمار </h2>

<p> قال الدكتور حامد بن أحمد المرواني، الباحث الاقتصادي، إن القيمة الحقيقية لاستضافة قطر النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي، بالتعاون مع الأونكتاد تحت شعار  الاستثمار في المستقبل ، لا تكتمل بانتهاء الجلسات، بل تبدأ بما يتركه اللقاء من مشروعات قيد التنفيذ، وتوسعات تعكس ثقة المستثمر، ومقار إقليمية تدير أعمالًا من الدوحة.</p>

<p>وأوضح د. حامد المرواني أن السؤال الذي طرحه شعار المنتدى يبقى هو معيار التقييم بعد انفضاضه: ما الذي سيتركه الاستثمار في الاقتصاد بعد وصول رأس المال؟ فالمشروع الذي يدرّب الكفاءات، ويطوّر الموردين المحليين، وينقل المعرفة، ويفتح أسواقًا جديدة، يبني قدرات يستمر أثرها لسنوات. ولذلك ينبغي، برأيه، تقييم حجم الاستثمار ونوعيته معًا، ومدى إسهامه في رفع الإنتاجية وتوسيع المشاركة في النمو.</p>

<p>وضرب مثالًا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن فائدته تتعاظم حين يقدّم حلولًا تحسّن كفاءة الصناعة والخدمات وتطوّر المهارات المحلية، كما ترتفع قيمة مشروعات الاستدامة حين تحسّن استخدام الطاقة والموارد وتنشئ نشاطًا قابلًا للنمو، وتتسع هذه الفائدة إذا شاركت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأعمال التي يولّدها المشروع.</p>

<p>وأشاد د. المرواني بدخول الجهات المعنية المنتدى بفرص محددة، تتضح فيها احتياجات التمويل والشراكات المطلوبة والمتطلبات التنظيمية والجدول الزمني، وهو ما سهّل على المستثمر تقييم الفرصة في ظل وجود جهة تتابع خطوات التنفيذ. ورأى أن الأثر يتعزز بربط المشروعات بالموردين المحليين ومساعدتهم على تلبية الجودة وحجم الطلب ومواعيد التسليم.</p>

<p>وحدّد ثلاثة مسارات لقياس النجاح بعد ستة أشهر وبعد اثني عشر شهرًا: مشروعات جديدة توسّع القاعدة الاقتصادية، وإعادة استثمار تعكس ثقة المستثمر بعد تجربته في السوق، ومقار إقليمية تضيف وظائف وخبرات وتدير أعمالًا وأسواقًا من الدوحة. ومنح إعادة الاستثمار وزنًا خاصًا، لأن قرار التوسع دليل عملي على جاذبية بيئة الأعمال، فيما تتحدد قيمة المقر بحجم نشاطه وفريقه وصلاحياته ومشترياته المحلية، وتبرز أهمية المشروع الجديد حين يضيف تقنية أو نشاطًا أو يفتح سوقًا يحتاج إليها الاقتصاد.</p>

<p>وبيّن د. حامد المرواني أن المؤشرات تختلف باختلاف المرحلة. فبعد ستة أشهر يُرصد انتقال الفرص إلى دراسة جدوى جادة، أو قرار تمويل، أو اتفاق محدد الالتزامات، أو إجراءات تأسيس وترخيص، بما يشمل توسعات المستثمرين وخطوات إنشاء المقار، كما تكشف سرعة معالجة العوائق القدرة على تحويل الاهتمام إلى تقدم ملموس. وبعد سنة يُنظر إلى الأموال المستثمرة فعليًا، والمشروعات التي بدأت التنفيذ أو التشغيل، والتوسعات المنجزة، والمقار التي باشرت نشاطها، وما أضافته من وظائف ومهارات وعقود للشركات المحلية. أما المشروعات الأطول أمدًا فتُقاس بما أنجزته من مراحل تتناسب مع طبيعتها.</p>

<p>وامتد التقييم، بحسب المرواني، إلى البعد الدولي، عبر متابعة الشراكات التنموية والتمويلية التي دخلت حيز العمل، والتعاون في تطوير سياسات الاستثمار وما أسفر عنه من خطوات عملية، بما يجمع بين مكاسب قطر وإسهام الاستضافة في أهداف المنتدى الأوسع.</p>

<p>ولضمان متابعة واضحة، اقترح د. المرواني توثيق الفرص والمبادرات في سجل موحّد يحدد المسؤول عن كل منها ومراحل تنفيذها، ثم عرض التقدم بعد ستة أشهر وبعد سنة، مع توضيح دور المنتدى في جذب المشروعات أو تسريعها، والاستفادة من أسباب التعثر لتحسين الإجراءات.</p>

<p>وختم بالقول إن نجاح الاستضافة يتجسد في الأثر الذي يبقى بعد اللقاءات: استثمارات تُنفَّذ، وشركات تتوسع، ومعرفة تنتقل، وشراكات تخدم التنمية. ومتى تحققت هذه النتائج، تكون قطر قد عززت اقتصادها ومكانتها شريكًا فاعلًا في توجيه الاستثمار نحو المستقبل. </p>

<h2> نقل الخبرات </h2>

<p> أكد السيد أحمد عقل، محلل شؤون الأسواق المالية، أن عقد المؤتمرات والمنتديات الدولية على غرار استضافة قطر النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي بما يتضمنه من محور حوار للبورصات المستدامة يفتح قنوات الحوار مع تجارب بورصات أخرى وأسواق مجاورة وعالمية يُعد خطوة مهمة<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793006032-64742.png?1793006032" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 176px;" /> وإيجابية بحد ذاتها، لما تسهم به في تعريف الجمهور بمزايا بورصة قطر، وفتح الباب أمام مستثمرين جدد للتعرف على الشركات المدرجة والاستثمار فيها.</p>

<p>واستطرد عقل قائلًا إن هذه اللقاءات تعزز معرفة المتداولين الحاليين وثقافتهم الاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديدة في التفكير، سواء لدى الشركات المدرجة أو لدى الجهات المعنية بتطوير السوق. ولفت إلى أن المنتديات والمؤتمرات تحمل، بصورة عامة، فوائد إيجابية كبيرة تظهر على المديين المتوسط والطويل بصورة مستدامة.</p>

<p>وبيّن أن موضوع  البورصات المستدامة  أساسي وجوهري، لأن تطور أسواق المال من داخلها شرط للحفاظ على قدرتها على جذب الاستثمارات، ومواصلة العمل، ومنافسة الأدوات الاستثمارية الأخرى. وأشار إلى أن الأثر المباشر لهذه المؤتمرات لا يظهر من اللحظة الأولى، لأن قراراتها وفوائدها تأخذ مداها تدريجياً،  فهي أشبه بكرة الثلج التي تبدأ بفكرة ثم تنتشر وتتجذر حتى تصبح حاضرة في الشركات والأسواق .</p>

<p>وأوضح أحمد عقل أن من أبرز مكاسب هذه الحوارات جذب استثمارات جديدة، وفتح المجال أمام الشركات القطرية للاطلاع على نماذج وخبرات وتجارب نُفذت في أسواق أخرى، بما يتيح الاستفادة منها أو تجنب الأخطاء التي وقعت فيها عند العمل على مسارات مشابهة. كما أنها تفتح الباب أمام صناع القرار للتفكير في متطلبات جديدة أو في طرح أدوات استثمارية إضافية.</p>

<p>وتابع أن المنتدى بذاته ليس القرار الفاصل في هذه الملفات، لكنه يؤثر في عقلية المتداولين والمستثمرين، ويفتح لهم آفاقاً جديدة، وينعكس كذلك على الشركات المدرجة والقائمين عليها وعلى إدارة البورصة. وشدد على أنه لا يمكن الاستهانة بهذه المؤتمرات، بل يجب التأكيد على أنها أساسية ومهمة جداً، لا سيما في المرحلة الحالية.</p>

<p>وأشار في هذا السياق إلى أن بورصة قطر تشهد حالياً اكتتاباً لشركة  داندي ، بعد حديث سابق عن طرح صناديق استثمارية جديدة، ما يعني أن ملف الأدوات الجديدة قائم بالفعل، وأن مثل هذه اللقاءات تفتح الأفق وتشجع على أفكار إضافية.</p>

<p>وختم السيد أحمد عقل بالتأكيد على أن تعزيز السمعة مهم في هذه السياقات، لكنه ليس الفائدة الوحيدة؛ فجذب الاستثمارات، وفتح الأبواب أمام تجارب الآخرين، ونقل الخبرات، تُعد عناصر أساسية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.</p>

<h2>ثلاثة مؤشرات رئيسية</h2>

<p>أوضح الأستاذ الدكتور السيد التلاوي الخبير الاقتصادي، أن برنامج النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي منح دولة قطر فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا ودوليًا جاذبًا للاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن نجاح مخرجاته سيُقاس بمدى قدرة الدولة على ترجمتها إلى نتائج ملموسة على<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793006032-57853.jpg?1793006032" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 168px;" /> أرض الواقع.</p>

<p>واستطرد التلاوي قائلا، إنه يمكن رصد ذلك عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي: تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشاريع وعقود تنفيذية فعلية، وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستراتيجية وتوسع المستثمرين الحاليين، وجذب الشركات الإقليمية والدولية لتأسيس مقار لها في الدوحة.</p>

<p>وأوضح أن المحطة الأولى بعد ستة أشهر يمكن أن تركز على قياس التقدم في المشاريع المعلنة وتحويل الاتفاقيات إلى التزامات تنفيذية، بينما يتيح مرور 12 شهرًا تقييم الأثر الأوسع من حيث حجم الاستثمارات المتدفقة وإعادة الاستثمار وعدد المقار الإقليمية المنقولة إلى الدوحة.</p>

<p>وأشاد د. السيد التلاوي باستضافة دولة قطر للمنتدى، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدوحة منصةً عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري. ويُعد المنتدى من أبرز المنصات الدولية للحوار رفيع المستوى حول الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، وهو ما ينظمه الأونكتاد منذ عام 2008 كل عامين.</p>

<p>وأوضح أن قيمة المنتدى الذي انعقد في دولة قطر تكمن في قدرته على جمع صناع القرار والمسؤولين والخبراء في مكان واحد، مما أتاح صياغة سياسات واستراتيجيات عملية لمواجهة تحديات الاستثمار العالمية، وعزّز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحوّل النقاشات إلى مبادرات ومشاريع ملموسة سوف تسهم حال وضعها موضع التطبيق في بناء القدرات الإنتاجية وتحقيق النمو الشامل.</p>

<p>واختتم د. السيد التلاوي بالتأكيد على أن دولة قطر تمتلك الإمكانات والرؤية والموقع الاستراتيجي التي تؤهلها للاستفادة القصوى من هذه الاستضافة، وتحويلها إلى محطة فارقة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-ورجال-أعمال-منتدى-الاستثمار-العالمي-2026-خطوة-إستراتيجية-في-صياغة-مستقبل-الاستثمار]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792929984-957.jpg?t=1792929984"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء الطاقة والاقتصاد: دعوة قطر لإقامة نظام طاقة عالمي جديد تمثل رؤية اقتصادية مسؤولة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-الطاقة-والاقتصاد-دعوة-قطر-لإقامة-نظام-طاقة-عالمي-جديد-تمثل-رؤية-اقتصادية-مسؤولة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>تكتسب دعوة قطر إلى إقامة نظام طاقة عالمي جديد، تكون فيه الطاقة فوق السياسة ولا تتحول إلى ضحية أو هدف لأي صراع، أهمية استثنائية في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وما تفرضه النزاعات من مخاطر على الإمدادات والاستثمارات واستقرار الاقتصاد الدولي.</p>

<p>وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قد طرح هذه الرؤية خلال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض في 11 أكتوبر 2026، داعيًا إلى حماية البنية التحتية للطاقة، وضمان التدفق الحر للإمدادات، وعدم تحويل الطاقة إلى سلاح في الصراعات. </p>

<h2>حماية أمن الطاقة العالمي</h2>

<p> يرى د. حامد أحمد المرواني- الخبير الاقتصادي أن دعوة قطر، التي طرحها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، تمثل رؤية اقتصادية مسؤولة تستحق أن تكون أساسًا لتفاهم دولي أوسع. فقد تقع منشأة الطاقة داخل حدود دولة، لكن آثار تعطلها تمتد إلى مصانع وأسواق وأسر في دول كثيرة؛ ولذلك فإن حمايتها مصلحة عالمية تستدعي مسؤولية مشتركة.</p>

<p>ويؤكد د. المرواني ان هذه الدعوة تكتسب وزنًا خاصًا لصدورها عن دولة مؤثرة في سوق الطاقة، تدرك أن مصلحة المنتج على المدى الطويل ترتبط باستقرار اقتصادات المستهلكين. فالارتفاع الحاد في الأسعار قد يحقق إيرادات إضافية مؤقتة، لكنه حين يرهق الأسر ويضعف الصناعة ويبطئ النمو، فإنه يضر بالسوق التي يعتمد عليها المنتج نفسه. ومن هنا، فإن استقرار الإمدادات يحمي طرفَي العلاقة.</p>

<p>ويضيف د. حامد أحمد المرواني - الخبير الاقتصادي قائلا: الدعوة إلى إبقاء الطاقة فوق السياسة لا تفترض غياب الخلافات؛ بل تدعو إلى التزامات مشتركة تُبقي الإمدادات بمنأى عن الخلافات، حتى حين يتعذر حلّها. وهذه واقعية ضرورية، لأن الاقتصاد العالمي لا يستطيع انتظار تسوية كل نزاع حتى<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793005180-84871.jpg?1793005180" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 181px;" /> تستأنف المصانع إنتاجها وتصل احتياجات الناس إليهم.</p>

<p>وتظهر أهمية هذا النهج في كيفية انتقال صدمات الطاقة إلى الحياة اليومية؛ فتعطّل الإمدادات يرفع تكاليف الوقود والشحن والتأمين، وقد يزيد تكلفة الأسمدة وإنتاج الغذاء، ثم تنتقل هذه الأعباء إلى أسعار السلع والخدمات. وإذا استمرت الضغوط التضخمية، فقد تتأخر تخفيضات الفائدة وتبقى تكلفة التمويل مرتفعة. وهكذا قد ينتهي اضطراب في ممر بحري عبئًا على أسرة أو مشروع صغير يبعد آلاف الكيلومترات عن منطقة الصراع. ويستطرد د المرواني قائلا: الأثر الأعمق أن النزاعات تهدد إمدادات اليوم واستثمارات الغد معًا. فالمستثمر الذي يخشى تضرر منشأته أو تعذّر تصدير إنتاجه قد يؤجل مشروعه أو يطلب عائدًا أعلى لتعويض المخاطر. ولأن مشروعات الطاقة تستغرق سنوات قبل بدء الإنتاج، فإن تأجيل الاستثمار اليوم قد يتحول إلى نقص في المعروض مستقبلًا. لذلك، فإن حماية المنشآت تحمي أيضًا الثقة اللازمة لبناء قدرات إنتاجية جديدة.</p>

<h2>ضمان استمرارية الإمدادات</h2>

<p>ويرى د. المرواني ان ضمان استمرارية الإمدادات، فيتطلب ترجمة الدعوة القطرية إلى تعاون عملي يمنع التعطّل قدر الإمكان، ويحد من آثاره عند وقوعه، ويسرّع استعادة الإمدادات بعده. ويبدأ ذلك بتفاهمات دولية لحماية المنشآت والناقلات والممرات البحرية، وتعزيز أمنها المادي والسيبراني، وإبقاء قنوات التنسيق بين المنتجين والمستهلكين ودول العبور مفتوحة حتى في أوقات الخلاف.</p>

<p>ويوازي ذلك تنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، وتوفير مخزونات مناسبة، وتطوير الربط الكهربائي وكفاءة الاستهلاك، مع استمرار الاستثمار. وهنا توجد نقطة أساسية: تعدّد الموردين لا يعني بالضرورة تنويع المخاطر، إذا كانت شحناتهم تمر جميعًا عبر الممر المهدد نفسه. كما أن المخزونات تمنح الدول وقتًا لإدارة الأزمة، لكنها تظل محدودة ولا تعوّض استمرار تعطّل الإمدادات.</p>

<p>ولا يكتمل أمن الطاقة بتوافر الكميات وحده؛ فقد تكون الطاقة متاحة لدى المنتج، لكن مخاطر النقل وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يحدّان من قدرة المستهلك على الحصول عليها بتكلفة مقبولة. ولهذا يجب أن تشمل الحماية سلسلة الإمداد كاملة، من منشأة الإنتاج إلى المستهلك النهائي، لضمان وصول الطاقة بموثوقية وبتكلفة يمكن تحملها واختتم د المرواني الخبير الاقتصادي تصريحاته مؤكدا بان القيمة الاستراتيجية للنهج القطري تكمن في تقديري تكمن القيمة الاستراتيجية للنهج القطري في جعل حماية الطاقة التزامًا مشتركًا يسبق الأزمات ويستمر خلالها. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي نظام طاقة عالمي هو قدرته على إبقاء الكهرباء والمياه والمصانع ووسائل النقل تعمل عندما تشتد الخلافات؛ لأن حياة الناس ومصالحهم لا يمكن تعليقها إلى أن تنتهي الصراعات.</p>

<h2>ركيزة أساسية لاستقرار التجارة </h2>

<p> ومن جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي الخبير في العلاقات الدولية تُعتبر حماية المنشآت والممرات البحرية ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية وأمن الطاقة والاقتصاد الدولي، والمفترض أن هذه الحماية تتم عبر منظومة متكاملة من القواعد القانونية، والآليات العملياتية، والأدوار التي تضطلع<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261026_1793005180-71700.jpg?1793005180" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 166px;" /> بها المؤسسات الدولية، عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تُعد الركيزة الأساسية للقانون الدولي هذا الإطار، حيث تنظم حقوق الدول في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتضمن مبدأ حق المرور العابر في المضائق الدولية بما لا يخل بأمن الدول الساحلية، واتفاقية سلامة الأرواح في البحر والتي تضع معايير دولية لسلامة السفن وتأمين الملاحة، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، والتي تضع إطاراَ تعاونياً بين الحكومات والسلطات المحلية وقطاع الشحن للكشف عن التهديدات الأمنية واتخاذ التدابير الوقائية في الموانئ والمنشآت البحرية.</p>

<p>ويستطرد د. عبد الشافي قائلا: في إطار هذه البنية التشريعية تتعدد آليات المراقبة والإنذار المبكر، مثل أنظمة التتبع والتعريف الآلي لمراقبة حركة السفن ورصد أي تحركات مريبة أو خروج عن الممرات المعتمدة، ومراكز تبادل المعلومات الإقليمية والدولية، والشبكات إقليمية لتبادل البيانات الاستخباراتية والتحذيرات السريعة حول القرصنة، أو التهديدات السيبرانية، أو الهجمات غير المعروفة، والدوريات البحرية الدولية لحماية خطوط الملاحة، وكذل الصناديق الائتمانية مثل الصندوق الذي أنشأته المنظمة البحرية الدولية لمضيقَي مالقا وسنغافورة لصيانة خطوط الملاحة وتطوير البنية التحتية.</p>

<p>لكن للأسف الشديد كل هذه الآليات تفقد الكثير من قيمتها ومن جدواها وكفاءتها وفاعليتها تحت وطأة الصراعات الدولية والإقليمية، وتجاهل أطراف هذه الصراعات للبنية القانونية والتشريعية، بل واستهداف البنى التحتية لخدمات الطاقة، وبالتالي تكتسب دعوة قطر إلى إقامة نظام طاقة عالمي جديد، تكون فيه الطاقة فوق السياسة ولا تتحول إلى ضحية أو هدف لأي صراع، أهميتها في ظل تصاعد حدة هذه الصراعات، والتي تضررت منها معظم دول العالم، وخاصة في ظل اعتبار منطقة الخليج هي الشريان الرئيس للنفط والغاز في العالم، وكانت قطر من أكثر الأطراف تضررًا، نظرًا لاعتماد اقتصادها بدرجة مركز ية على صادرات الغاز الطبيعي والمسال. ويرى د عصام عبد الشافي بان هناك صعوبة حقيقية أن تجد دعوة قطر صدى كبير في ظل غياب الحدود الدنيا من التوافق السياسي بين الأطراف المتصارعة، وأن الأمر لا يقف عند حدود المطالبة ببناء نظام طاقة عالمي جديد، ولكن ببناء نظام دولي جديد، وبناء تنظيم دولي جديد أكثر عدلًا واستقرارًا من هذا النظام المتداعي الذي كانت لسياسات الهيمنة الأميركية تداعيات كارثية عليه منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى الآن.</p>

<h2>بناء نظام عالمي للطاقة</h2>

<p>ويضيف الخبير في العلاقات الدولية د. عبد الشافي: قائلا حتى يتم توسيع أطر دعوة دولة قطر لبناء نظام عالمي للطاقة، يجب العمل على مجموعة من الإجراءات الانتقالية لضمان استمرارية إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي من خلال تنويع مصادر ومسارات الطاقة، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية لحمايتها من الهجمات المختلفة، وتطوير خطوط أنابيب بديلة، وموانئ جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وممرات بحرية آمنة لتفادي نقاط الاختناق الجيوسياسية (مثل المضايق البحرية)، وبناء تحالفات دولية لتأمين خطوط النقل والإمداد، وبناء شراكات استراتيجية مرنة تقوم على المصالح المشتركة بين الدول المستهلكة والمنتجة، وتعزيز دور دولة قطر في عمليات الوساطة لتهدئة الصراع في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر باعتبارهما يتحكمان في أهم منفذين لصادرات الطاقة في العالم المعاصر (هرمز وباب المندب).</p>

<p> ويرى د. عبد الشافي في ظل السياقات الراهنة، من المهم التفكير في توقيع اتفاقيات تعاون أمني ثنائية لحماية منشآت الطاقة وبنيتها التحتية بين دولة قطر وإيران، وخاصة أن الدولتين ترتبطان ارتباطًا استراتيجيًا في أهم حقول الغاز في العالم الذي يقع في المياه الإقليمية لهما وهو حقل غاز الشمال، وأن تنص هذه الاتفاقيات على التأمين المشترك لهذه المنشآت وعدم تعريضها لأي عدوان، وأن يمتد نطاق هذا التأمين لحماية خطوط النقل ومساراتها الرئيسية.</p>

<h2>أمن الطاقة مسؤولية دولية مشتركة</h2>

<p>تؤكد الرؤية التي طرحتها قطر أن أمن الطاقة لا يمكن التعامل معه باعتباره قضية تخص الدول المنتجة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تشمل المنتجين والمستهلكين والحكومات والمؤسسات الدولية.</p>

<p>فأي اضطراب كبير في إنتاج النفط أو الغاز أو نقله لا يقتصر تأثيره على الدولة التي تتعرض منشآتها للاستهداف، وإنما يمتد إلى أسعار الوقود والكهرباء، وتكاليف النقل والصناعة، ومعدلات التضخم، والقدرة الشرائية للأفراد.</p>

<p>وفي كلمته، أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن الصراع الإقليمي حدّ من تدفق نحو 20% من إمدادات الهيدروكربونات العالمية، محذرًا من الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة والتقلبات الحادة في الأسواق.</p>

<h2>حماية منشآت الطاقة </h2>

<p>يرى التحليل الاقتصادي أن حماية منشآت إنتاج النفط والغاز ومحطات التسييل وخطوط الأنابيب والموانئ تمثل ركيزة أساسية لأمن الإمدادات. فاستهداف هذه المنشآت لا يهدد الإنتاج فحسب، بل قد يؤدي إلى خسائر استثمارية طويلة الأجل ويزيد صعوبة تعويض الكميات المتضررة.</p>

<h2>استقرار الإمدادات </h2>

<p>لا تستفيد الدول المنتجة من ارتفاع الأسعار الناجم عن الأزمات بالضرورة؛ إذ قد تقابل مكاسب الأسعار خسائر في الإنتاج والصادرات والاستثمارات، بينما تتحمل الدول المستهلكة ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج. لذلك، فإن استمرارية الإمدادات أكثر استدامة من المكاسب المؤقتة التي قد تفرضها الأزمات.</p>

<h2>تسييس الطاقة </h2>

<p>يؤدي عدم اليقين الجيوسياسي إلى زيادة مخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين والنقل والتمويل، كما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم مشروعاتها طويلة الأجل. ومن ثم، فإن إبعاد إمدادات الطاقة عن الصراعات يمكن أن يعزز الثقة في الأسواق ويشجع الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي.</p>

<h2>البعد الإنساني لأمن الطاقة </h2>

<p>شدد وزير الدولة لشؤون الطاقة على أن تداعيات اضطرابات الطاقة تتجاوز الأسواق، مشيرًا إلى أن نحو مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، وأن قرابة أربعة مليارات يعتمدون على أغذية تُنتج باستخدام الأسمدة الكيماوية. ويبرز ذلك الصلة الوثيقة بين الطاقة والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية. </p>

<h2>الدعوة تمثل أهمية خاصة </h2>

<p>تتمتع قطر بمكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وترتبط صادراتها بعقود وأسواق في آسيا وأوروبا. ولذلك، فإن استقرار الممرات البحرية وحماية منشآت الإنتاج والتصدير يمثلان عنصرين أساسيين لاستمرارية دورها في تلبية الطلب العالمي.</p>

<p> ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة دعوة قطر باعتبارها طرحًا يتجاوز المصالح الوطنية المباشرة، ويؤكد أن حماية الطاقة مسؤولية دولية، وأن استقرار الأسواق يتطلب تعاونًا بين الدول المنتجة والمستهلكة، بعيدًا عن منطق استخدام الإمدادات الاقتصادية وسيلةً للضغط السياسي.</p>

<h2>نظام طاقة عالمي جديد </h2>

<p>يتطلب تحقيق هذه الرؤية الانتقال من المبادئ العامة إلى خطوات عملية، من أبرزها:</p>

<p>تعزيز الحماية الدولية للبنية التحتية للطاقة خلال النزاعات، والحد من استهداف المنشآت المدنية والحيوية.</p>

<p>ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية التي تمر عبرها شحنات النفط والغاز.</p>

<p>تطوير آليات للتنسيق بين المنتجين والمستهلكين لتبادل المعلومات بشأن المخاطر والإمدادات والاحتياجات المستقبلية.</p>

<p>تعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال تنويع مصادر التوريد وتطوير مرافق التخزين وخطط الطوارئ.</p>

<p>حماية الاستثمارات طويلة الأجل من تقلبات السياسات والإجراءات التي تزيد عدم اليقين في الأسواق.</p>

<p>تفعيل دور المؤسسات الدولية في الحوار وتسوية النزاعات والتعاون لحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية المشتركة.</p>

<h2>نقاش دولي مهم</h2>

<p>تؤسس الدعوة القطرية لنقاش دولي مهم حول طبيعة العلاقة بين الطاقة والسياسة، وتطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن للعالم ضمان استمرارية إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي؟</p>

<p>إن الرسالة الأساسية هي أن أمن الطاقة لا ينبغي أن يكون رهينة للصراعات، وأن حماية المنشآت والممرات البحرية واستقرار الاستثمارات ليست مصالح منفصلة، بل عناصر مترابطة في منظومة الاقتصاد العالمي.</p>

<p>فالعالم لا يحتاج فقط إلى إنتاج المزيد من الطاقة، بل يحتاج أيضًا إلى نظام دولي يضمن وصولها بأمان واستقرار وعدالة. ومن هنا، تبرز أهمية الدعوة القطرية إلى نظام طاقة عالمي جديد، يجعل التعاون أساسًا لأمن الإمدادات، ويحمي الطاقة من أن تتحول إلى أداة للصراع بدلًا من أن تكون محركًا للنمو والتنمية.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/10/2026/خبراء-الطاقة-والاقتصاد-دعوة-قطر-لإقامة-نظام-طاقة-عالمي-جديد-تمثل-رؤية-اقتصادية-مسؤولة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261025_1792929810-179.jpg?t=1792929810"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء: إعادة التدوير والاستدامة.. قيمة اقتصادية ومُجتمعية وبيئية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/خبراء-إعادة-التدوير-والاستدامة-قيمة-اقتصادية-ومجتمعية-وبيئية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أكد خبراء ومتخصصون أن المشروعات الـ13 المعلنة ضمن مبادرة  صفر نفايات  تمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، من خلال استخلاص المواد الخام والطاقة وتوفير نفقات معالجة التلوث وخلق فرص عمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد على الحاجة إلى تكامل المنظومة ومؤشرات أداء واضحة وشراكات فاعلة لضمان تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية ملموسة.</p>

<p> وكان سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية قد أعلن خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026 عن إطلاق هذه المشاريع، من بينها أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مطمرًا صحيًا هندسيًا جديدًا في مسيعيد وإعادة تأهيل المطامر القديمة ومحطة مركزية لفرز المواد ومنشأة لتحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب اختيار تسعة مستثمرين لإنشاء مصانع تدوير في منطقة العفجة بمسيعيد ليصل إجمالي المصانع هناك إلى 61 مصنعًا، وتهدف المبادرات إلى رفع معدل التدوير من 40% إلى 100% بحلول عام 2040 وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يدعم التنويع والاستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.</p>

<h2>د. محمد الكواري:</h2>

<h2>مشاريــع  صفــر نفايــات  تحول التكاليف لنقاط قوة اقتصادية</h2>

<p>يقول الخبير والباحث الدولي في مجال تطبيقات الاستدامة د. محمد بن سيف الكواري إن إعلان سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية عن إطلاق 13 مشروعًا جديدًا ضمن مبادرة  صفر نفايات  من بينها أربع مشروعات استراتيجية خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026 يمثل خطوة مهمة<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792251501-78073.jpeg?1792251501" style="margin: 5px; float: left; width: 140px; height: 169px;" /> في مسيرة دولة قطر نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، مشددًا على أن أهمية هذه المشروعات لا تقتصر على تطوير البنية التحتية للتخلص من النفايات ومعالجتها بل تمتد إلى إعادة النظر في النفايات باعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن استثماره في إنتاج المواد الخام والطاقة والمنتجات الصناعية بما يدعم الاستدامة البيئية والتنويع الاقتصادي.</p>

<p>واستطرد الكواري أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية وارتفاع تكاليف التخلص من النفايات والحاجة إلى إيجاد حلول عملية تقلل الاعتماد على المواد الأولية المستوردة وتحد من الآثار البيئية للأنشطة العمرانية والصناعية، ومن هذا المنطلق فإن التحول إلى الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب بل أصبح توجهًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يعزز كفاءة استخدام الموارد ويفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.</p>

<p>وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الأربعة المعلنة تتجلى في تكامل أدوارها إذ يسهم إنشاء مطمر صحي هندسي جديد في مسيعيد وإعادة تأهيل المطامر القديمة في تحسين الإدارة الآمنة للمخلفات المتبقية والحد من آثارها البيئية بينما تتيح المحطة المركزية لفرز واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير استخلاص الموارد ذات القيمة الاقتصادية من النفايات أما منشأة تحويل النفايات إلى طاقة فتمثل مسارًا للاستفادة من الجزء المتبقي من النفايات البلدية الصلبة غير المناسب لإعادة التدوير من خلال استرداد الطاقة وفق ضوابط بيئية وفنية دقيقة، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات تكمن في ضرورة تشغيلها ضمن منظومة موحدة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر ثم الفرز والجمع وإعادة الاستخدام والتدوير وتنتهي باسترداد الطاقة من المخلفات التي يتعذر تدويرها مع تقليل اللجوء إلى الطمر قدر الإمكان.</p>

<p>وتابع د. محمد الكواري أن نجاح مبادرة  صفر نفايات  لا يُقاس بمجرد إنشاء المنشآت وإنما بقدرتها الفعلية على خفض كميات النفايات المطمورة ورفع معدلات استرداد المواد وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية قابلة للقياس، وفي السياق ذاته يشكل اختيار تسعة مستثمرين لإنشاء مصانع جديدة لإعادة التدوير في منطقة العفجة بمسيعيد وتوقيع عقود إيجار مع أربعة مستثمرين لإقامة مشروعات فعلية مؤشرًا إيجابيًا على تنامي دور القطاع الخاص في هذا المجال كما أن وصول عدد المصانع المخصصة للصناعات التدويرية في المنطقة إلى 61 مصنعًا منها 29 مصنعًا قائمًا و19 قيد الإنشاء و13 في مراحل التطوير يعكس توجهًا نحو بناء قاعدة صناعية متخصصة يمكن أن تسهم في تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.</p>

<p>ثم أضاف أن أهمية هذه الخطوة تزداد مع تنوع المشروعات الجديدة التي تشمل إعادة تدوير وتصنيع المنتجات البلاستيكية وإعادة تدوير المواد البلاستيكية الحيوية إلى جانب مشروعات صناعية أخرى ومن شأن هذا التنوع أن يدعم توطين الصناعات التدويرية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر شريطة توفير المواد الخام المعاد تدويرها بالجودة والكميات المطلوبة ووجود أسواق مستدامة تستوعب المنتجات النهائية، موضحًا أن دولة قطر حققت خطوات مهمة في تطوير منظومة إدارة النفايات من خلال التوسع في مرافق المعالجة والتدوير وتشجيع الاستثمار الصناعي وتعزيز البحث العلمي في استخدام المخلفات لإنتاج مواد بديلة غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على إدارة النفايات بعد تولدها إلى منع إنتاجها قدر الإمكان واستعادة الموارد منها قبل أن تتحول إلى عبء بيئي.</p>

<p>وبين الكواري أهمية الاستفادة من مخلفات البناء والهدم والحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي والرماد الصناعي والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والورقية والخشبية والقماش وغيرها من التدفقات التي يمكن تحويلها بعد المعالجة والفحوص الفنية والبيئية اللازمة إلى مواد تدخل في صناعات البناء والطرق والمنتجات الهندسية والمواد الأخرى بما يقلل استهلاك المواد الخام الطبيعية ويحد من الاعتماد على بعض الواردات ويدعم تطوير صناعات وطنية قائمة على الابتكار والتقنيات النظيفة، مؤكدًا أن التقييم الموضوعي للتقدم المحرز يتطلب الاستناد إلى مؤشرات أداء واضحة تشمل إجمالي النفايات المتولدة سنويًا ونسب الفرز من المصدر ومعدلات إعادة الاستخدام والتدوير وحجم المواد المسترجعة ونسبة النفايات التي ينتهي بها المطاف في المطامر إضافة إلى الأثر الاقتصادي والبيئي للمشروعات.</p>

<p>وأشار إلى أن هذه التوجهات تنسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ولا سيما التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية كما تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030 التي تركز على تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد وتنويع الاقتصاد وتحسين الأداء البيئي، موضحًا أن الاقتصاد الدائري يوفر فرصة عملية للربط بين حماية البيئة وتحقيق القيمة الاقتصادية إذ يمكن أن تتحول المخلفات من تكلفة تتحملها الجهات المنتجة والمجتمع إلى مدخلات إنتاجية تدعم قطاعات صناعية جديدة وتوفر فرصًا للاستثمار والتطوير وتعزز الأمن في مجال الموارد.</p>

<p>وأوصى د. محمد الكواري باتخاذ مجموعة من الخطوات المتكاملة لتطوير الاقتصاد الدائري في قطر يأتي في مقدمتها إعداد خريطة وطنية لتدفقات النفايات تحدد أنواعها وكمياتها ومصادرها وخصائصها وتقيّم فرص استرداد الموارد منها بما يساعد المستثمرين على تحديد المشروعات ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية وتعزيز الفرز من المصدر في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية والتوسع في تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج وتطوير حوافز استثمارية وتمويلية للمصانع التدويرية واعتماد سياسة للمشتريات الحكومية الخضراء ودعم الشراكات بين الوزارات والجامعات ومراكز البحث العلمي والمصانع مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية تقليل النفايات وإعادة الاستخدام والفرز.</p>

<p>وخلص إلى أن إعلان 13 مشروعًا جديدًا ضمن مبادرة  صفر نفايات  يمثل فرصة مهمة لتسريع التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة في دولة قطر لكن الأثر الحقيقي لهذه المبادرة سيعتمد على تكامل المشروعات واستمرارية الاستثمار وتوافر الأسواق للمواد المعاد تدويرها ووضوح التشريعات والحوافز والالتزام بالمعايير البيئية والفنية، وإذا ما اقترنت هذه المشروعات بخطة وطنية متكاملة لإدارة الموارد ومؤشرات أداء قابلة للقياس وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص فإن قطر ستكون قادرة على الانتقال تدريجيًا من نموذج إدارة النفايات إلى نموذج اقتصادي يستعيد الموارد ويعظم قيمتها بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة وحقوق الأجيال القادمة.</p>

<h2>خالد مفتاح:</h2>

<h2>الاستثمارات الخضراء تعزز القيمة المضافة للاقتصاد</h2>

<p>يقول الدكتور <img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792251501-21221.jpeg?1792251501" style="margin: 5px; float: left; width: 140px; height: 170px;" /> الباحث الأكاديمي إن جهود وزارة البلدية تأتي في تعزيز رؤية قطر 2030 وتعزيز ركيزة البيئة، وهذه المشاريع الـ13 هي ترجمة صادقة لاستراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 التي ترتبط مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للدولة، وتأتي هذه المشاريع استجابة للهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة المتمثل في المساهمة في رفع جودة الحياة والرفاه وأنظمة المدن وإدارة فعالة لكامل سلسلة القيمة للنفايات تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وهي تصب أيضًا في القيمة المضافة لأصحاب المصلحة المختلفين.</p>

<p>واستطرد د. مفتاح أن معالجة النفايات هي نوع من أنواع الاقتصاديات الخضراء التي تقوم وترتكز حول تحويل مصادر التكلفة إلى مصادر استثمار والتحديات إلى عوائد يمكن تحويلها إلى نقاط قوة اقتصادية، وتأتي هذه المشاريع الـ13 ضمن مبادرة مبنية على مؤشرات نتائج رئيسية وهي صفر نفايات.</p>

<p>وأوضح أن هذه الجهود تأتي استجابة للتطور الديمغرافي والإيكو-سيسيولوجي في المجتمع بسبب الوفرة والرفاه، مشددًا على أن تحويل مصادر التكلفة إلى مصادر استثمار يمثل توجهًا اقتصاديًا استراتيجيًا يدعم التنويع ويعزز كفاءة استخدام الموارد.</p>

<p>وتابع د.خالد مفتاح أن الوزارة أحد الوزارات الخدمية المهمة بالدولة ولها عمق تاريخي وتجربة رائدة في الدولة وهي على التصاق تام بتلبية جميع احتياجات المواطن والمقيم بالدولة، بما يجعل مشاريعها ذات أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ورفع الرفاه.</p>

<p>ثم أضاف أن المشاريع الـ13 تشكل ترجمة عملية لاستراتيجية الوزارة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتستجيب للهدف الاستراتيجي الثالث من خلال إدارة فعالة لكامل سلسلة القيمة للنفايات بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ويصب في القيمة المضافة لأصحاب المصلحة المختلفين.</p>

<p>وبين د. خالد مفتاح أن معالجة النفايات كاقتصاد أخضر ترتكز على تحويل التحديات إلى عوائد يمكن تحويلها إلى نقاط قوة اقتصادية، ضمن مبادرة مبنية على مؤشرات نتائج رئيسية تتمثل في صفر نفايات، بما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويقلل الأعباء المالية المرتبطة بإدارة المخلفات.</p>

<p>وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي استجابة للتطور الديمغرافي والإيكو-سيسيولوجي في المجتمع الناتج عن الوفرة والرفاه، مؤكدًا أهمية الارتكاز على مؤشرات أداء واضحة لضمان تحويل التكاليف إلى استثمارات مستدامة.</p>

<p>وأكد د. مفتاح أن وزارة البلدية بما تملكه من عمق تاريخي وتجربة رائدة تظل ملتصقة بتلبية احتياجات المواطن والمقيم، وأن مشاريع صفر نفايات الـ13 تعزز هذه الرسالة من خلال رفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية معًا.</p>

<p>وخلص إلى أن هذه المشاريع تمثل خطوة عملية نحو تحويل مصادر التكلفة إلى مصادر استثمار والتحديات إلى عوائد اقتصادية، بما يدعم رؤية قطر 2030 ويعزز القيمة المضافة لأصحاب المصلحة ويسهم في بناء اقتصاد أخضر مستدام يلبي تطلعات المجتمع في ظل التطور الديمغرافي والرفاه.</p>

<h2>د. خليل السعيد:</h2>

<h2>تسد الفجوة الاقتصادية بين الاستهلاك وإعادة التدوير</h2>

<p>يقول الأستاذ الدكتور خليل السعيد مدير مركز حماة الطبيعة إن ما سمعناه خلال حفل افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026 من إعلان سعادة السيد وزير البلدية هو مبادرات طال انتظارها، والآن يتوجب على هذه المبادرات عند إنجازها أن تسد الفجوة بين الاستهلاك وإعادة التدوير، آملين أن تنجز هذه المبادرات ما<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792251501-65180.jpeg?1792251501" style="margin: 5px; float: left; width: 140px; height: 165px;" /> تعد به وفي الوقت المطلوب.</p>

<p>واستطرد السعيد أن اختيار المستثمرين والشركاء تم بناء على دراسات مستفيضة أخذت بالحسبان أحدث منجزات التكنولوجيا ومصداقية الشركاء في التنفيذ، مؤكدًا أن من الضرورة بمكان رفع نسبة المخلفات المعاد تدويرها في دولة قطر وبوتائر سريعة لأن الآثار البيئية لتلك المخلفات أصبحت تتخذ طابعًا متزايد الخطورة.</p>

<p>وأوضح أن شعار صفر نفايات يجب أن يترجم إلى الواقع العملي عبر سلسلة المبادرات التي تم الإعلان عنها والمأمول منها أن ترتفع بمعدل التدوير من نسبة 40% حتى 100% بحلول عام 2040م، مشددًا على أهمية عدم نسيان البعد الاقتصادي لإعادة التدوير.</p>

<p>وتابع د. خليل السعيد أن هذا البعد الاقتصادي له جانبان الأول يتمثل في توفير النفقات التي يفترض أن تنفقها الخزينة العامة على معالجة آثار التلوث البيئي مثل الرعاية الصحية وإعادة تأهيل البر والبحر وحماية التنوع الحيوي، أما الجانب الثاني فهو مباشر ويتمثل في العوائد الناجمة عن استخلاص المواد المفيدة من النفايات ومنحها دورة صناعية واستهلاكية جديدة.</p>

<p>ثم أضاف أن هناك الكثير من مواد البناء والبلاستيك والورق والأخشاب والمعادن والأسمدة التي يمكن استخلاصها من النفايات واستخدامها كمدخلات في الزراعة والصناعة، زد على ذلك توفير فرص العمل.</p>

<p>وبين السعيد أن لهذه الخطوات فوائد اقتصادية مباشرة تضاف إلى الفوائد البيئية لإعادة التدوير، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأعباء المالية على الدولة ويفتح مجالات استثمارية جديدة.</p>

<p>وأشار إلى أن ترجمة شعار صفر نفايات إلى واقع عملي عبر المبادرات المعلنة يمثل فرصة حقيقية لرفع معدلات التدوير بشكل سريع ومستدام، مع الاعتماد على شركاء ومستثمرين تم اختيارهم وفق معايير تقنية ومصداقية عالية تضمن التنفيذ الفعال.</p>

<p>وأكد دكتور خليل السعيد أن تحقيق الهدف برفع نسبة التدوير إلى 100% بحلول عام 2040 سيسهم في سد الفجوة القائمة بين الاستهلاك وإعادة التدوير ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة سواء من خلال توفير نفقات معالجة التلوث أو من خلال استخلاص المواد ذات القيمة وإعادة إدخالها في الدورة الإنتاجية.</p>

<p>وخلص إلى أن هذه المبادرات عند إنجازها في الوقت المحدد ستحول النفايات من عبء بيئي واقتصادي إلى مورد استثماري يولد فرص عمل ويدعم القطاعات الصناعية والزراعية ويحمي الخزينة العامة من تكاليف إضافية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر.</p>

<h2>المها الماجد:</h2>

<h2>تحويل النفايات إلى فرصة اقتصادية يدعم رؤية قطر 2030</h2>

<p>تقول رائدة الأعمال والمهندسة الصناعية المها الماجد إن التركيز على تحويل النفايات من تحدٍ بيئي إلى فرصة اقتصادية عبر مشاريع إعادة التدوير والمعالجة يدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشددة على أن أهمية خفض استهلاك الموارد وإعادة التدوير تمثل أفضل السبل لتحقيق الاستدامة الحقيقية مع التأكيد<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792251501-78532.jpeg?1792251501" style="margin: 5px; float: left; width: 140px; height: 162px;" /> أن قضايا البيئة ضرورة وليست ترفًا وتتطلب تغيير سلوك الأفراد والشركات.</p>

<p>واستطردت الماجد أن هذه المبادرات تنعكس إيجابًا على جهود إعادة تدوير ومعالجة النفايات نحو بناء اقتصاد دائري أكثر كفاءة، من خلال استثمار المخلفات في إنتاج مواد ذات قيمة مضافة وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية المستوردة.</p>

<p>وأوضحت أن دور القطاع الخاص في إدارة النفايات وتطوير الصناعات التدويرية يساهم في خلق فرص عمل وحلول مبتكرة بما في ذلك معالجة البلاستيك والنفايات العضوية واستعادة الموارد، داعية إلى رفع الوعي وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.</p>

<p>وتابعت المها الماجد أن تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الاعتماد على المكبات، بما يحول التحديات البيئية إلى فرص استثمارية مستدامة تدعم التنويع الاقتصادي.</p>

<p>ثم أضافت أن الشراكات الفاعلة بين مختلف الأطراف ضرورية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى استعادة الموارد وتقليل الآثار البيئية والاقتصادية للنفايات.</p>

<p>وبينت المها أن خبرتها في إعادة تأهيل المكبات والابتكار في استعادة القيمة من النفايات ومعالجة النفايات ودعم الصناعات التدويرية تظهر بوضوح في منطقة العفجة، حيث يجري تطوير مشروعات عملية تحول المخلفات إلى مدخلات صناعية.</p>

<p>وأشارت إلى أن دعم الصناعات التدويرية في هذه المنطقة يمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مع التركيز على الابتكار والحلول القابلة للتنفيذ.</p>

<p>وأكدت الماجد أهمية استمرار الجهود المشتركة لرفع معدلات التدوير وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص للمساهمة في بناء منظومة اقتصادية دائرية متكاملة.</p>

<p>وخلصت إلى أن تحويل النفايات من عبء إلى فرصة اقتصادية عبر مشاريع إعادة التدوير والمعالجة ودعم الصناعات التدويرية في مناطق مثل العفجة يمثل مسارًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة الحقيقية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز كفاءة الموارد ويوفر فرص عمل مبتكرة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/خبراء-إعادة-التدوير-والاستدامة-قيمة-اقتصادية-ومجتمعية-وبيئية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792251668-585.jpg?t=1792251668"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[منظومة قطر الرقمية جاهزة لجذب استثمارات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/منظومة-قطر-الرقمية-جاهزة-لجذب-استثمارات-علوم-البيانات-والذكاء-الاصطناعي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشفت دراسة حديثة لوكالة ترويج الاستثمار عن أن مشاريع الذكاء الاصطناعي في القطاع العام القطري تشهد تعاوناً متسارعاً مع شركات دولية مثل اوبن آيه آي ومايكروسوفت، لدمج جي بي تي في منصة حكومي، ودمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة وزارة العدل، وإطلاق منصة عقول التابعة لوزارة العمل على جوجل انكلوود.</p>

<p>وأكدت الدراسة أن الأجندة الرقمية 2030 تهدف إلى خلق نحو 26 ألف فرصة عمل محتملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول 2030، مع تأثير اقتصادي رقمي تراكمي يُقدر بـ11 مليار دولار سنوياً. </p>

<h2>البنية التحتية لعلوم البيانات</h2>

<p>وأبرزت أن قطر تمتلك منظومة رقمية متكاملة (من الاتصال إلى السحابة والأمن السيبراني والابتكار) تجعلها جاهزة للانتقال من مرحلة التأسيس إلى جذب الاستثمارات عالية القيمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مدعومة بمؤشرات تنافسية قوية ونمو اقتصادي متوقع مرتفع.</p>

<p>وتحت عنوان  البنية التحتية لعلوم البيانات  كشف دراسة الوكالة المشار اليها والتي صدرت في سبتمبر الماضي أن مشاريع الذكاء الاصطناعي في القطاع العام القطري، تشهد تعاونا بين وزارة الاتصالات وعدة شركات دولية مثل اوبن آيه أي، وما يكروسوفت، لدمج جي بي تي في منصة حكومي، ودمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة وزارة العدل، وإطلاق منصة عقول التابعة لوزارة العمل على جوجل انكلوود.</p>

<p>ونوهت الدراسة بأن الأجندة الرقمية 2030، تهدف إلى خلق 26 ألف فرصة عمل محتملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول 2030، مع تأثير اقتصادي رقمي تراكمي سنوي يُقدر بـ11 مليار دولار. و أن الدولة تقدم مناخاً أعمالياً تنافسياً، مع توقع نمو حقيقي محتمل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.6% في 2027 وهو أعلى معدل في</p>

<p>دول مجلس التعاون حسب صندوق النقد الدولي، واحتلالها المرتبة الأولى في الخليج في المرونة الاقتصادية وفق مؤشر أف أم جلوبال 2026، وتصنيفات ائتمانية آيه آيه، بالإضافة إلى أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء عالمياً وأمن طاقة كامل وإنتاج كهرباء محلي بنسبة 100% ومحطات شمسية واسعة.</p>

<h2>منظومة رقمية جاهزة</h2>

<p>واستطردت الدراسة، الى أن دولة قطر تمتلك منظومة رقمية جاهزة لجذب الاستثمارات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأن السوق الدولي المحتمل لمنصات علوم البيانات يصل إلى 284 مليار دولار بحلول 2031 بدلاً من 109 مليارات دولار في عام 2025. وذكرت الدراسة أن البنية التحتية لعلوم البيانات تشهد تحولاً عميقاً على مستوى العالم، مدفوعاً بتسارع اعتماد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار القائم على البيانات، وأن هذا النمو يعكس انتقال المؤسسات من مرحلة التجريب المحدود إلى مرحلة التوسع الواسع في حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.</p>

<p>وركزت الدراسة على أن قطر بنت منظومة رقمية شاملة تمتد من الاتصال إلى السحابة والذكاء الاصطناعي والمنصات الحكومية والأمن السيبراني والبنية التحتية للابتكار، ما يضعها في موقع يسمح بالانتقال من مرحلة الجاهزية التأسيسية إلى جذب وتوسيع الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة وتقديم نفسها كمركز إقليمي. وبينت أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تولي أولوية واضحة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وأن أطر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتم تحسينها وتعزيزها مع تقوية قدرات الأمن السيبراني.</p>

<p>وأشارت الدراسة إلى أن الأهداف الوطنية تشمل تسويق القدرات السحابية القائمة في قطر عالمياً، وتطوير برنامج للتكنولوجيا البيئية، وإنشاء مكاتب للتحول الرقمي في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير إطار اقتصاد رقمي عابر للحدود، ووضع أطر وطنية لإدارة البيانات والأصول الرقمية، وتعزيز البحث والتطوير، ودفع تحول الخدمات الحكومية المرتكز على المستفيد، وإطلاق برنامج لجذب المواهب الرقمية، وتوسيع برنامج الشمول الرقمي. ونوهت بأن قطر تبني منظومة متصلة بشكل فائق، حيث تضم طبقة الاتصال أوريدو وفودافون قطر وشبكة قطر الوطنية للنطاق العريض وستارلينك وإسهيل سات، وتتميز بتغطية 5G وطنية ونطاق عريض عالي السرعة وريادة مبكرة في تقنيات الجيل السادس.</p>

<h2>البنية التحتية السحابية</h2>

<p>وتابعت الدراسة أن طبقة البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات تشمل ميزة وأوريدو وفودافون قطر وجولف داتا جروب وأوراكل وجوجل انكلوود ومايكروسوفت وساب والبابا اكلوود، إلى جانب الاستثمارات الحكومية.</p>

<p> وذكرت أن ميزة سلمت توسعة هايبر سكلار بقدرة 4 ميجاوات قبل الموعد بتسعة أشهر، واتفقت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسعة مركز بيانات ازيور قطر بـ10 ميجاوات إضافية. وبينت شراكة أوريدو مع نيفيديا لنشر خدمات جي بي يو اذ أسيرفير وبنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي. </p>

<p>وأشارت إلى أن طبقة الذكاء الاصطناعي والحوسبة تضم كيو ايه آي ومعهد قطر لبحوث الحوسبة ومركز قطر للذكاء الاصطناعي وجامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر ونموذج فانار للغة العربية الكبيرة وبروك فيلد، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الوطنية والنماذج والتحليلات المتقدمة وتطوير النماذج السيادية.</p>

<p>ونوهت الدراسة بمؤشرات تنافسية قوية لقطر، منها ترتيب متقدم عالمياً في ركيزة الاتصال الشامل ضمن مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2026.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/منظومة-قطر-الرقمية-جاهزة-لجذب-استثمارات-علوم-البيانات-والذكاء-الاصطناعي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792251783-139.jpg?t=1792251783"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[الغاز الطبيعي عنصر أساسي في قطاع الطاقة العالمي يمثل 24% من الاستهلاك الدولي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/الغاز-الطبيعي-عنصر-أساسي-في-قطاع-الطاقة-العالمي-يمثل-24-من-الاستهلاك-الدولي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>يعد الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة في الاقتصاد العالمي، ولا تزال الاحتياطيات الجيولوجية للغاز شديدة التركّز في عدد محدود من الدول. وبحسب أحدث البيانات الدولية المتاحة، تتصدر روسيا وإيران وقطر قائمة الدول المالكة لأكبر احتياطيات الغاز الطبيعي، مع اختلاف الأرقام من مصدر إلى آخر بسبب اختلاف منهجيات احتساب الاحتياطيات وتحديث بيانات الحقول. </p>

<p> وفق بيانات Energy Institute وبيانات دولية حديثة مجمعة للاحتياطيات المؤكدة، تبرز توجد فروق كبيرة بين قواعد البيانات بشأن الصين وبعض الدول، لذلك ينبغي التعامل مع الأرقام باعتبارها تقديرات للاحتياطيات المؤكدة وليست قياسًا موحدًا تمامًا بين جميع الدول. وتوضح منهجية Energy Institute أن بيانات الاحتياطيات تجمع من مصادر حكومية ورسمية ومصادر أخرى، وأن تعريف  الاحتياطي المؤكد  قد يختلف بين المصادر. </p>

<p>وتشكل روسيا وإيران وقطر مثلث الثقل الأكبر في الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعي، بينما تتمتع الولايات المتحدة بمزيج مختلف يجمع بين الاحتياطيات والإنتاج المرتفع والقدرة الكبيرة على تصدير LNG.</p>

<p>أما قطر، فميزتها الأساسية لا تكمن فقط في كونها ثالث أكبر دولة من حيث الاحتياطي، وإنما في قدرتها على تحويل هذه الثروة إلى صناعة متكاملة للغاز المسال، مدعومة بحقل الشمال والبنية التحتية المتطورة وشبكة العلاقات التجارية العالمية</p>

<h2>روسيا.. أكبر مخزون غازي</h2>

<p>تمتلك روسيا واحدًا من أكبر مخزونات الغاز الطبيعي في العالم، وتضعها معظم قواعد البيانات الدولية في المركز الأول أو بالقرب منه.</p>

<p>وتكمن أهمية روسيا ليس فقط في حجم الاحتياطي، وإنما في حجم الإنتاج والبنية التحتية وشبكات خطوط الأنابيب التي تربطها بالأسواق الأوروبية والآسيوية.</p>

<p>ويظل الغاز الروسي عنصرًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي، رغم التغيرات الكبيرة في اتجاهات تجارة الغاز خلال السنوات الأخيرة.</p>

<h2>إيران.. ثروة غازية ضخمة</h2>

<p>تأتي إيران في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الاحتياطيات في معظم التصنيفات.</p>

<p>وتقدر احتياطياتها بنحو 34 تريليون متر مكعب، ما يجعلها تمتلك واحدة من أكبر الثروات الغازية في العالم.</p>

<p>ومن أبرز الحقول الإيرانية حقل جنوب فارس، وهو الامتداد الإيراني لحقل الشمال القطري، ويعد من أكبر مكامن الغاز الطبيعي في العالم.</p>

<p>وتواجه إيران تحديات في تحويل حجم الاحتياطيات الهائل إلى صادرات عالمية أكبر، من بينها الحاجة إلى استثمارات ضخمة في تطوير الحقول والبنية التحتية والتكنولوجيا، إضافة إلى القيود المرتبطة بالعقوبات الدولية.</p>

<h2> قطر.. قوة غازية عالمية</h2>

<p>تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميًا في الاحتياطيات، بنحو 23.8 تريليون متر مكعب تقريبًا وفق أحدث التقديرات المتداولة.</p>

<p>وتتركز معظم الثروة الغازية القطرية في حقل الشمال، الذي يمثل الجزء القطري من أكبر مكمن غاز طبيعي غير مصاحب معروف عالميًا، ويمتد إلى الجانب الإيراني تحت اسم حقل جنوب فارس.</p>

<p>وتكمن أهمية قطر في أنها لا تعتمد فقط على حجم الاحتياطي، وإنما على قدرتها الاستثنائية على تحويل الغاز إلى صادرات غاز طبيعي مسال LNG.</p>

<p>وقد أصبحت استراتيجية قطر خلال السنوات الأخيرة قائمة على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من خلال توسعات حقل الشمال، وهو ما يعزز موقعها في سوق الغاز العالمي لعقود مقبلة.</p>

<p>وتشير بيانات Energy Institute إلى أن قطر كانت من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالميًا، فيما شهد سوق LNG منافسة متزايدة خصوصًا من الولايات المتحدة. </p>

<h2>حقل الشمال.. أهم أصول الغاز </h2>

<p>يمثل حقل الشمال جوهر القوة الغازية القطرية وتكمن أهميته في عدة عوامل:</p>

<p> ضخامة الاحتياطي، انخفاض تكلفة الإنتاج نسبيًا، قربه من مرافق التسييل والتصدير، الموقع الجغرافي الذي يسمح بالوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، امتلاك قطر بنية تحتية متطورة للغاز الطبيعي المسال.</p>

<p>ولهذا فإن أهمية قطر في سوق الغاز لا يمكن قياسها فقط بترتيبها الثالث من حيث الاحتياطيات، وإنما أيضًا بقدرتها على الإنتاج والتسييل والتصدير بعقود طويلة الأجل.</p>

<h2>تركمانستان.. احتياطي ضخم وإمكانات تصديرية</h2>

<p>تمتلك تركمانستان أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتأتي عادة في المركز الرابع.</p>

<p>ويُعد حقل غالكينيش أحد أهم أصولها الغازية، وهو من أكبر حقول الغاز في العالم.</p>

<p>لكن مقارنة بقطر وروسيا والولايات المتحدة، فإن تركمانستان تمتلك بنية تصديرية أقل تنوعًا، وتعتمد بدرجة كبيرة على خطوط الأنابيب والأسواق الإقليمية.</p>

<p>وهنا تظهر أهمية الجغرافيا السياسية؛ فامتلاك الاحتياطي لا يعني تلقائيًا القدرة على الوصول إلى جميع أسواق الغاز العالمية.</p>

<h2>الولايات المتحدة.. احتياطيات ضخمة وإنتاج هائل</h2>

<p>تمتلك الولايات المتحدة احتياطيات كبيرة، لكنها تتميز بصورة خاصة بقدرتها الإنتاجية.</p>

<p>فهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، وساعدت ثورة الغاز الصخري خلال العقدين الماضيين على تغيير خريطة سوق الطاقة العالمي.</p>

<p>ويشير Energy Institute إلى أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين كانت معًا مسؤولة عن نحو 53% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي في 2024. كما أصبحت الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في تجارة الغاز الطبيعي المسال.</p>

<h2>الصين.. احتياطيات كبيرة وسوق استهلاكية ضخمة</h2>

<p>تمتلك الصين احتياطيات كبيرة من الغاز، لكنها تتميز أساسًا بأنها واحدة من أكبر أسواق الغاز في العالم.</p>

<p>وتواصل الصين تطوير إنتاجها المحلي بالتوازي مع استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.</p>

<p>ووفق Energy Institute، ارتفعت أهمية الصين في إنتاج الغاز بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، وأصبحت رابع أكبر منتج عالميًا في 2024. </p>

<h2>السعودية..جزء من إستراتيجية التحول </h2>

<p>تمتلك السعودية احتياطيات كبيرة من الغاز، وتعمل على تطوير إنتاجها المحلي ضمن استراتيجية أوسع لزيادة استخدام الغاز وتقليل الاعتماد على السوائل النفطية في توليد الكهرباء والصناعة.</p>

<p>وتكتسب اكتشافات وتطويرات الغاز غير المصاحب أهمية متزايدة، خصوصًا مع خطط المملكة لرفع إنتاج الغاز وتوسيع استخدامه في الصناعات البتروكيماوية والكهرباء.</p>

<h2>الإمارات.. احتياطي كبير ومشروعات لتطوير الغاز</h2>

<p>تمتلك الإمارات احتياطيات كبيرة من الغاز، وتعمل على زيادة قدرتها على الإنتاج والاستفادة من الغاز محليًا وتبرز أهمية الغاز الإماراتي في دعم توليد الكهرباء. والصناعة البتروكيماويات و خفض الحاجة إلى استيراد الغاز بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الجديدة.</p>

<p>كما أن تطوير موارد الغاز غير التقليدية يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة.</p>

<h2>فنزويلا.. احتياطيات ضخمة</h2>

<p>تمتلك فنزويلا احتياطيات ضخمة من الغاز، إلى جانب كونها دولة ذات احتياطيات نفطية هائلة.</p>

<p>إلا أن حجم الاحتياطي لا ينعكس بالضرورة على حجم الإنتاج والتصدير؛ إذ تحتاج صناعة الغاز إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتطوير والإنتاج والنقل.</p>

<h2>نيجيريا.. الأبرز أفريقياً في سوق الغاز </h2>

<p>تأتي نيجيريا ضمن الدول صاحبة أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتعتبر من أهم الدول الأفريقية في سوق الغاز الطبيعي المسال.</p>

<p>وتملك البلاد إمكانات كبيرة للتوسع في إنتاج الغاز وتصديره، لكن تطوير القطاع يرتبط بالاستثمار في البنية التحتية والأمن والقدرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة.</p>

<h2>الاحتياطي ليس كل شيء</h2>

<p>من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند مقارنة الدول أن الدولة صاحبة أكبر احتياطي ليست بالضرورة أكبر منتج أو أكبر مصدر للغاز.</p>

<p>هناك ثلاثة مؤشرات مختلفة:</p>

<p> الاحتياطيات: كمية الغاز التي يمكن استردادها اقتصاديًا وتقنيًا من الموارد المعروفة.</p>

<p>. الإنتاج: كمية الغاز التي تنتجها الدولة سنويًا.</p>

<p>. الصادرات: كمية الغاز التي تستطيع الدولة بيعها للأسواق الخارجية.</p>

<p>ولهذا نجد أن بعض الدول تمتلك احتياطيات ضخمة لكنها تنتج أو تصدر أقل بكثير من دول أخرى.</p>

<h2>الغاز المسال يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</h2>

<p>شهد سوق الغاز تحولًا كبيرًا مع توسع تجارة الغاز الطبيعي المسال LNG.</p>

<p>فالغاز المسال يسمح للدولة المنتجة بتصدير الغاز إلى أسواق بعيدة دون الاعتماد على خطوط الأنابيب.</p>

<p>وتتصدر الولايات المتحدة وقطر وأستراليا المشهد العالمي في صادرات LNG، مع اختلاف الترتيب من عام إلى آخر.</p>

<h2>لماذا تتمتع قطر بموقع استثنائي؟</h2>

<p>يمكن تلخيص القوة الغازية القطرية في أربعة عناصر:</p>

<p>الاحتياطي + انخفاض تكلفة الإنتاج + LNG + العقود طويلة الأجل.</p>

<p>وهذا المزيج يمنح قطر قدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</p>

<p>كما أن توسعات حقل الشمال تعني أن أهمية قطر في سوق الغاز لن تعتمد فقط على الاحتياطي الحالي، وإنما على زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية خلال السنوات المقبلة.</p>

<h2>صورة مستقبلية لسوق الغاز</h2>

<p>تشير بيانات Energy Institute إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع في 2024 بنحو 113 مليار متر مكعب، أي 2.5%، بينما بلغ الإنتاج العالمي نحو 4.124 تريليون متر مكعب. </p>

<p>وفي الوقت نفسه، تشير أحدث نسخة من Statistical Review الصادرة في 2026 إلى أن إجمالي الطلب العالمي على الطاقة واصل تسجيل مستويات قياسية في 2025، ما يعكس استمرار أهمية الغاز ضمن مزيج الطاقة العالمي رغم التوسع في مصادر الطاقة منخفضة الكربون.           </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/الغاز-الطبيعي-عنصر-أساسي-في-قطاع-الطاقة-العالمي-يمثل-24-من-الاستهلاك-الدولي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792223478-666.jpg?t=1792223478"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مسؤولون ومنتجون: 80% من مستلزمات التخييم المخيطة والبورت كابن تُصنع محليًا]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/مسؤولون-ومنتجون-80-من-مستلزمات-التخييم-المخيطة-والبورت-كابن-تصنع-محليا]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشفت مصادر رسمية لـ  لوسيل  عن أن وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتنسيق مع قطر للسياحة والجهات المعنية، تعمل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للمخيمات في إطار دعم السياحة البيئية بشكل عام من خلال تحويل تلك المخيمات من نشاط موسمي محدود إلى وجهات سياحية واستثمارية مستدامة على مدار العام. ووفق المصادر يأتي هذا التوجه ضمن مسار تنويع المنتج السياحي واستثمار المقومات الطبيعية بطريقة مسؤولة تحفظ البيئة وتخدم الاقتصاد، عبر تحسين المرافق ورفع معايير السلامة والاستدامة وإطالة موسم الاستفادة، مع الإبقاء على المرحلة الحالية مرحلة إعداد وتوافق لا إعلان عن مشاريع جاهزة.</p>

<p>وفي موازاة ذلك، مع انطلاق فعاليات موسم التخييم الشتوي قال مسؤولون بوزارة التجارة والصناعة لصحيفة لوسيل: إن الجهات المعنية بالوزارة تتولى تنظيم أسواق مستلزمات التخييم وضبط المنافسة فيها، من خلال التراخيص والمتابعة المستمرة ومراقبة الأسعار، وفتح باب تخصيص مواقع مرخصة للمحلات داخل مناطق التخييم بالتنسيق مع الجهات البيئية. </p>

<p>وقال منتجون وتجار التقتهم لوسيل يبرز في سوق مستلزمات التخييم تصنيع محلي متنامٍ للكبائن والجلسات ومستلزمات الخياطة يغطي 80 % من الاحتياجات، إلى جانب حرص التجار على ثبات الأسعار رغم التقلبات، وان الزيادة في جانب من المستلزمات طفيفة عن الموسم الماضي على الرغم من الظروف الجيوسياسية. فيما تشير تقديرات متخصصة إلى أن استهلاك قطر من سلع التخييم بلغ نحو 3.1 ألف طن، مع نمو سنوي في القيمة يفوق المتوسط الخليجي وطلب متصاعد على المعدات الممتازة.</p>

<h2>وجهات استثمارية مستدامة</h2>

<p>قال الدكتور فرهود بن هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي لصحيفة لوسيل: إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطر للسياحة والجهات المعنية في الدولة على تعزيز ودعم خطط مستقبلية تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتطوير البنية التحتية للمخيمات وتحويلها إلى وجهات استثمارية وسياحية مستدامة على مدار العام. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع المنتج السياحي، واستثمار المقومات الطبيعية بطريقة مسؤولة تحفظ البيئة وتخدم الاقتصاد في آن واحد.</p>

<p>وأشار دكتور الهاجري إلى أن المخيمات تمثل أحد أبرز مظاهر السياحة البيئية والترفيهية في الدولة، غير أنها ما زالت بحاجة إلى تطوير منظم يرفع من جودة خدماتها ويطيل موسم الاستفادة منها. وعليه، تسعى الوزارة، بالتعاون مع شركائها، إلى وضع تصور متكامل يشمل تحسين المرافق، وتنظيم الاستخدام، ورفع معايير السلامة والاستدامة. كما أكد أن إشراك القطاع الخاص في هذا المسار من شأنه أن يضيف خبرة تشغيلية وقدرة استثمارية تسهم في تحويل هذه المواقع من أماكن موسمية محدودة إلى وجهات جاذبة طوال العام.</p>

<p>وخلص للقول إن المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد وتوافق، لا مرحلة إعلان عن مشاريع جاهزة. ومع ذلك، أكد الدكتور الهاجري أن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل دون التسرع في اتخاذ قرارات غير مكتملة، لأن جودة التخطيط شرط أساسي لنجاح أي تطوير لاحق. ومن هنا، يأتي الحرص على التشاور المستمر مع الشركاء، والاستفادة من التجارب السابقة في إدارة المواقع الطبيعية والأنشطة الترفيهية المرتبطة بها.</p>

<h2> المنافسة العادلة بالأسواق</h2>

<p>وقال الدكتور محمد بن مبارك العامري، مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة: إن المهمة التي تضطلع بها الإدارة تندرج تحت بند الحرص على تنظيم الأسواق وضبطها، ومن بينها أسواق مستلزمات التخييم، بما يخدم المستهلك ويصون الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذا الدور لا يقتصر على منح التصاريح، بل يمتد إلى متابعة النشاط بعد الترخيص، والتأكد من أن الممارسة التجارية تسير وفق القواعد المعتمدة.</p>

<p>ومن ثم، بيّن أن الإدارة تتولى إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة والخدمات النوعية ومتابعتها، وذلك لضمان أن تكون المحلات والشركات العاملة في هذه المجالات مستوفية للاشتراطات قبل مباشرة العمل. وعليه، فإن الترخيص يمثل نقطة البداية، بينما تظل المتابعة المستمرة أداة لضبط السوق ومنع الخروج على الضوابط. كما أكد أن أسواق مستلزمات التخييم مشمولة بهذا التنظيم، شأنها شأن غيرها من الأسواق التي تمس حاجة المستهلك بصورة مباشرة.</p>

<p>علاوة على ذلك، أشار الدكتور العامري إلى أن الإدارة تراقب أسعار السلع والخدمات في الأسواق، بهدف ضمان عدم وجود زيادات غير مبررة، والتأكد من التزام المتاجر بالتسعيرات المعتمدة. وبناءً عليه، تجري المراجعة على عينات من السلع ونقاط البيع، وتُقارن الأسعار المعلنة بما هو مقرر، حتى لا يتحمل المستهلك فروقات لا تستند إلى مبرر نظامي. وكذلك، يتم التعامل مع أي مخالفة سعرية وفق الإجراءات المعتمدة، من دون الاكتفاء بالرصد وحده. </p>

<h2>تنظيم النشاط التجاري</h2>

<p>وقال السيد أحمد بن محمد حمد النعيمي مدير إدارة التسجيل والتراخيص بوزارة التجارة والصناعة: إن الإدارة فتحت الباب لتلقي طلبات أصحاب المحلات والشركات العاملة في الاتجار بمستلزمات التخييم، وذلك من أجل تخصيص مواقع لهم في مناطق التخييم المختلفة بالدولة لتزويدها بما تحتاجه من معدات ومواد تتعلق بمستلزمات التخييم. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه الخطوة تأتي لتنظيم النشاط التجاري داخل تلك المناطق، وتيسير حصول المرتادين على احتياجاتهم من دون الإخلال بالاشتراطات البيئية والتنظيمية.</p>

<p>وبيّن النعيمي أن التقديم متاح للمحلات والشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم، بحيث تتم دراسة الطلبات وفق معايير واضحة تتعلق بنوع النشاط، ومدى ملاءمته لطبيعة الموقع، وقدرته على تقديم الخدمة بصورة منتظمة. وعليه، فإن الهدف ليس مجرد زيادة عدد المحلات، بل توفير منافذ مرخصة تغطي الاحتياجات الأساسية للتخييم، وتحد في الوقت نفسه من الممارسات غير المنظمة. كما أكد أن التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي مستمر منذ بدء تلقي الطلبات، لضمان توافق المواقع المقترحة مع خطط استخدام مناطق التخييم.</p>

<p>علاوة على ذلك، أشار إلى أن المحلات التي سيُرخص لها ستتولى تزويد مناطق التخييم بما يلزمها من مستلزمات، مثل معدات الإقامة والتجهيزات المرتبطة بها، وفق ما تحدده الضوابط المعتمدة. وبناءً عليه، يخضع تخصيص هذه المحلات لمراجعة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، حتى يكون التوزيع متوازنًا بين المناطق ولا يتركز في مواقع دون أخرى. وكذلك، يتم التحقق من استيفاء المتقدمين للاشتراطات التجارية، ومن قدرتهم على الالتزام بمتطلبات التشغيل داخل مناطق التخييم.</p>

<p>وأوضح أحمد النعيمي، أن عدد المحلات التي سوف يُرخص لها ليس رقمًا ثابتًا تعلنه وزارة التجارة والصناعة منفردة، وإنما تحدده الجهات المعنية في وزارة البيئة والتغير المناخي بحسب طاقة كل منطقة وطبيعة استخدامها، وأن الإدارة تتولى الجانب المتعلق بالتراخيص ومراقبة الأسواق، بينما يبقى تحديد العدد والمواقع ضمن اختصاص الجهات البيئية المختصة، وأن فتح باب الطلبات لا يعني الموافقة التلقائية على جميع المتقدمين، إذ يخضع كل طلب للمراجعة قبل إصدار أي ترخيص. </p>

<h2>تصنيع البورت كابن </h2>

<p>ويقول السيد أحمد أسامة، مدير مصنع الكواري للبورت كابن المتخصص في تصنيع البيوت الجاهزة والكرفانات، إن أسعار البورت كابن تُحدد وفق مواصفاتها المرتبطة بالطلب الخاص لكل عميل، والذي يشمل مجموعة متكاملة من معايير الجودة مثل المقاس الدقيق، والتشطيب النهائي، ونوع الوحدة سواء كانت ثابتة أم متنقلة، إضافة إلى وجود حمام ومطبخ والديكورات وقطع الأثاث، ومستوى الجودة المطلوب، ونوع التشطيب الداخلي الذي يلبي الذوق العصري.</p>

<p>وأضاف أسامة أن المصنع ينتج الكرفانات المتحركة التي تبدأ مساحتها من طول 3 أمتار وتصل إلى 20 مترًا، بأسعار تبدأ من 1880 ريالًا قطريًا وتصل إلى 2600 ريال حسب طبيعة المواصفات المطلوبة ومستوى التجهيز. كما يصنع الكبائن الثابتة، ويبدأ سعر المتر المربع فيها من 1100 ريال إلى 1800 ريال. ويتم تزويد البيوت والفيلات والمواقع الزراعية المتنوعة بهذه المنتجات عالية الجودة والمتانة.</p>

<p>وذكر أن مصنع الكواري للبورت كابن يُعد من أكبر خمسة مصانع للكبائن في الدولة، ضمن شبكة مصانع منتشرة في مختلف الأرجاء تصل إلى 90 مصنعًا في هذا القطاع الصناعي، ويستهدف المشترين من داخل قطر بشكل أساسي، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المحلي المتنامي على حلول الإسكان الجاهز والمستدام والموفر للوقت والتكلفة.</p>

<p>وخلص أحمد أسامة إلى أن أبرز أنواع المنتجات في المصنع تشمل الكرفانات المتمثلة في البيوت الجاهزة الثابتة، والكرفانات التي تمثل البيوت الجاهزة المتنقلة القابلة للنقل بسهولة، إلى جانب كبائن الأمن والحراسة المتينة، والمطابخ والمجالس سواء الثابتة أو المتنقلة التي تناسب مختلف الاستخدامات السكنية والتجارية. وأكد أن المصنع حاصل على شهادة الجودة الدولية ISO 9001، مما يعكس التزامه الصارم بالمعايير العالمية في الإنتاج والإدارة. </p>

<h2>نحرص على ثبات الأسعار</h2>

<p>ويقول إسماعيل الدليمي، مدير شركة العنة: إن الشركة تركز على عدة مجالات تتعلق بمستلزمات التخييم والسفاري والصيد، أبرزها تجهيز المخيمات البرية على المفتاح، حيث تبدأ كلفتها من 30 ألف ريال وتصل إلى ما يقارب 60 ألف ريال، إضافة إلى تزويد المخيمات بما ينقصها من مستلزمات. وإلى جانب ذلك، تعرض الشركة للبيع الجلسات ومستلزماتها والكراسي والحقائب، وأغراض الخيل والصيد والسفاري.</p>

<p>واستطرد الدليمي قائلًا: وفيما يتعلق بالخيام، لدينا ثلاثة أنواع مميزة، ألا وهي الخيام الصباحية الكويتية، والخيام القطرية محلية الصنع، والخيام الباكستانية، وهي خيام تتسع من 6 أشخاص إلى 30 شخصًا.</p>

<p>وأوضح إن لدى العنة ورشًا للتصنيع المحلي تعمل على إنتاج 80% من مستلزمات التخييم التي تعتمد على الخياطة، كما أنها تفصل براقع الطيور والصقور، ولقد حرصنا على أن تبقى الأسعار مستقرة على الرغم من الظروف الجيوسياسية، وإن كان هناك ارتفاع فهو طفيف ويشمل بعض المستلزمات فقط.</p>

<p>واكد إسماعيل الدليمي، أن شركة العنة تلتزم بتقديم حلول متكاملة تجمع بين الجودة العالية والتصميم العملي، بما يلبي تطلعات عشاق التخييم والسفاري والصيد، ويمنحهم تجربة مريحة وآمنة في البر والبحر. كما تحرص على اختيار خامات متينة وتشطيبات دقيقة، مع متابعة مستمرة لاحتياجات العملاء لضمان جاهزية المخيمات وكمال تجهيزاتها.</p>

<p>ومضى قائلًا: هذا النهج يبرز في تنوع الخيام المعروضة، التي صُممت لتناسب مختلف أحجام المجموعات والمناسبات، مع الحفاظ على الطابع المحلي والخبرة المتراكمة في التصنيع. وتفخر العنة بأن ورشها المحلية تسهم في دعم الإنتاج الوطني، وتوفير براقع مخصصة للطيور والصقور بمعايير دقيقة تعكس الاهتمام بالتفاصيل.</p>

<p>وخلص مدير شركة العنة للقول، في ظل حرصها على استقرار الأسعار، تواصل الشركة تقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال خدمة مرنة ومتابعة ما بعد البيع، بما يعزز الثقة ويجعل تجربة التخييم أكثر يسرًا ومتعة، مع التزام واضح بالجودة والاستدامة في كل ما تقدمه.</p>

<h2>قراءة في أسعار المعروضات </h2>

<p>وقال بهراز جاتو البائع بأحد المحلات بسوق واقف إن أسعار الخيام صغيرة إلى متوسطة: من نحو 1300 إلى 3500 ريال حسب الحجم والسمك والتطريز. وخيام جاهزة أو تفصيل: غالباً بين 1500 و2500 ريال، والتسليم خلال 5 أيام إلى أسبوعين. وقماش الخيام باكستاني: من حوالي 220 ريالاً للمتر، والهندي من حوالي 190 ريالاً. وحبال قطنية وحريرية: حزمة بين 150 و350 ريالاً، أو 30 50 ريالاً حسب الحجم؛ نايلون من 20 إلى 35 ريالاً. وترولي حديد: من 150 إلى 270 ريالاً. وخراطيم مياه: 150 250 ريالاً.</p>

<p>وفي جولة بأحد المجمعات التجارية الكبرى بالدوحة، ضمن قسم مستلزمات التخييم والشاطئ، خيمة Royal Relax لشخصين بـ99 ريالاً، ولأربعة أشخاص بـ169 ريالاً، ولستة أشخاص بـ249 ريالاً. خيمة أوتوماتيكية لشخصين بـ89 ريالاً، ومظلة ظل بـ99 ريالاً. كرسي شاطئ 25 ريالاً، وكرسي أطفال للتخييم بـ39 ريالاً، وكرسي هزاز خارجي بـ119 ريالاً، وعربة طي بـ189 ريالاً. مبرد ماء صغير 6 لترات بـ62 ريالاً والكبير 16 لتراً بـ113 ريالاً، وفانوس عربي من 32 ريالاً.</p>

<p>في مجمع تجاري آخر كبير الأسعار اكثر تنافسية فيما يتعلق بالكراسي والخيام الخفيفة. حيث يتراوح سعر كرسي تخييم من 20 إلى 35 ريالاً في العروض، ويصعد إلى 59 129 ريالاً للكراسي الأثقل. وسعر الخيمة Mychoice لشخصين بـ52 ريالاً، ولثلاثة أشخاص بـ69 ريالاً، وخيمة أوتوماتيكية لأربعة أشخاص بمقاس 200 210 145 سم بـ159 ريالاً، وخيمة Bestway قبة لأربعة أشخاص بـ116 ريالاً بعد تخفيض من 129، وصندوق ثلج 20 لتراً بـ99 ريالاً، ومبرد Igloo سعة 28 كوارت بـ165 ريالاً. موقد غاز متنقل بـ79.75 ريال، وشواية فحم بعربة كانت 999 ريالاً وعليها عرض عند 599 ريالاً، ومظلة شبك 3 3 أمتار بـ489 ريالاً.</p>

<p>وبالنسبة للهايبر ماركت نجد احدها يبيع خيمة العائلة الخفيفة بأقل من 250 ريالاً والآخر بأقل من 160 ريالاً في، بينما خيام التفصيل في سوق واقف، تبدأ من نحو 1,300 ريال وتصعد إلى عدة آلاف. الفرق ليس خصماً موسمياً بقدر ما هو فرق منتج: قماش خفيف للرحلة القصيرة مقابل خيمة بر تُفصَّل وتُنصب لأشهر. </p>

<h2>حجم سوق مستلزمات التخييم</h2>

<p>وأظهرت بيانات منصة الاستخبارات السوقية IndexBox أن استهلاك قطر من سلع التخييم بلغ 3.1 ألف طن بالموسم الأخير، أي نحو 8.8% من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون. وجاء الترتيب الخليجي كالتالي: السعودية أولاً بـ22 ألف طن (62%)، ثم الإمارات بـ7.2 ألف طن، ثم قطر ثالثاً. وسجّلت قطر أعلى استهلاك فردي في الخليج بواقع 1,018 كغ لكل ألف نسمة، مقابل 700 في الإمارات و598 في السعودية، وفق المصدر نفسه.</p>

<p>وفي الآونة الأخيرة نما حجم الاستهلاك في قطر بمعدل سنوي مركب 6.2%، بينما نمت القيمة السوقية بمعدل 10.6% سنوياً، وهو الأسرع خليجياً بحسب IndexBox. وعلى مستوى المنطقة، تتوقع المنصة نمو سوق الخليج حتى 2035 بمعدل 3.6% للحجم و4.7% للقيمة، ليصل إلى 53 ألف طن و351 مليون دولار، مع تسجيل قطر عادة معدلات أعلى من المتوسط الإقليمي.</p>

<p>وقدّر مصدر مستقل لمنصة ذكاء اصطناعي (Accio) المملوكة لمنصة على بابا أن سوق معدات التخييم في قطر يقدر بنحو 45 مليون دولار سنوياً، مع نمو متوقع 8.2% حتى 2028، مدفوعاً بالسياحة الداخلية والتحول نحو المعدات الممتازة والتخييم الفاخر. وأشار التقدير ذاته إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المقاومة للرمل والأشعة فوق البنفسجية بنحو 27% سنوياً.</p>

<p>أما Mordor Intelligence فقدّرت السوق العالمي بـ20.85 مليار دولار في 2025 و22.08 مليار دولار في 2026، وصولاً إلى 29.49 مليار دولار في 2031 بنمو مركب 5.92% خلال الفترة من 2026 2031.</p>

<p>ووفقاً لتقسيمات موردور انتيلجينس لعام 2025، استحوذت الحقائب على أكبر حصة منتجات بنسبة 28.12%، والاستخدام الشخصي على 76.05%، والتجزئة التقليدية على 67.45%، مقابل نمو أسرع للبيع الإلكتروني بنسبة 8.16%، فيما يتوقع أن يسجّل أثاث التخييم أسرع نمو منتجات بـ7.76% حتى 2031. ووصفت Mordor الشرق الأوسط بأنه سوق أصغر تقوده السعودية، مع إشارة إلى استثمار رؤية 2030 بنحو 800 مليون دولار في منشآت المخيمات الصحراوية، من دون رقم منفصل لقطر في الملخصات العلنية.</p>

<p>وتشكل الواردات الجزء الأكبر من المعروض، إذ تشير تحليلات IndexBox إلى أن باكستان والصين والسعودية تستحوذ مجتمعة على نحو 87% من قيمة واردات قطر في بعض التقديرات، مع تصنيع محلي متزايد للكبائن والجلسات. ويشهد السوق منافسة سعرية بين سوق واقف والمحلات الحديثة مثل ديكاتلون والهايبرماركتس والمنصات الإلكترونية.       </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/18/10/2026/مسؤولون-ومنتجون-80-من-مستلزمات-التخييم-المخيطة-والبورت-كابن-تصنع-محليا]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20261017_1792222598-542.jpeg?t=1792222598"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : منصة الدوحة للاستثمار .. نافذة اقتصادية واعدة على المستقبل]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/09/2026/منصة-الدوحة-للاستثمار-نافذة-اقتصادية-واعدة-على-المستقبل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>في خطوة متقدمة تعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق منصة  الدوحة للاستثمار ، بفرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.<br />
<br />
وتمثل المنصة التي أعلن عنها معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قطر الاقتصادي - بلومبيرغ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، تحولا نوعيا في إدارة المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار، وتهدف في المقام الأول لإدارة وتنمية الأصول المحلية، وتسريع خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري، وذلك بعد ثلاثة عقود من بناء بنية تحتية ومؤسسات وشركات عالمية المستوى.<br />
<br />
وتشكل المنصة إطارا استراتيجيا ينقل التركيز من البناء إلى الاستثمار الأمثل في ما بني، مع جعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو، خاصة أن دولة قطر نجحت على مدى العقود الماضية في تحويل عائدات الطاقة إلى أصول حقيقية، ممثلة في بنية تحتية متقدمة، مؤسسات مالية قوية، وشركات قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وتستهدف المنصة الجديدة استثمار هذه الركائز بكامل طاقتها، للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر.<br />
<br />
وكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإنه من المتوقع أن تطرح قطر، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبدأ عمليات طرح المناقصات الأولى فورا، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن تجتذب مشاريع منفصلة في قطاعي العقارات والضيافة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 22.5 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروع شاطئ سميسمة الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، على أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى في حينها.<br />
<br />
وتعليقا على إطلاق منصة  الدوحة للاستثمار ، قال الدكتور عبد الله الخاطر، خبير اقتصادي، إن توقيت وأهمية الإعلان عن هذه المنصة يعكس مدى وقيمة هذا الاستثمار في مثل هذه المرحلة، خاصة أنها تأتي بعد تجارب الدولة الطويلة في التنمية وفي مختلف الاستثمارات في الداخل والخارج، كما أن قرار إطلاق منصة  الدوحة للاستثمار  هو قرار مدروس في توقيته، حيث تزامن مع نضج الاقتصاد المحلي والإقليمي، وأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن أنه بعث إشارة مهمة للداخل، خاصة أنه صدر عن أعلى المستويات، على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مما يعطي إشارة واضحة لمدى اهتمام الدولة ودعمها للنمو الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة.<br />
<br />
وأضاف الدكتور الخاطر، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا التوقيت يأتي لرفع مستوى الحراك في الداخل، وجذب المستثمر في الداخل، وطمأنة الداخل بالنسبة لتموضع الدولة اقتصاديا، وإعطاء إشارة واضحة بأن هذه المرحلة الجيوسياسية المتقلبة هي مرحلة طارئة؛ لأن رؤية قطر واستمرارية المشاريع واستمرارية دعم الدولة وحضورها على هذا المستوى، يطمئن المستثمرين في الداخل والخارج، ويطمئن قطاع الأعمال.<br />
<br />
ووصف منصة  الدوحة للاستثمار  بأنها حراك استباقي لتجاوز أي احتمالات في حال استمرت أيضا أزمة مضيق هرمز لفترة أطول، وقال إن مثل هذا المشروع سيمكن الاقتصاد من النمو وعودة المؤشرات المتوازنة بدل الدخول في أي تراجع يصعب معالجته في المستقبل، وأضاف أنه من الواضح أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما استراتيجيا من خلال اختيار المكان والزمان للإعلان عنه، ليتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك التي هي طبعا مقر ومركز رأس المال العالمي، وهناك النخب من أصحاب المال، ومن المستثمرين، ومن المؤسسات، ومن صانعي القرار السياسي والدبلوماسي، والحضور العالمي الكبير وعلى أعلى المستويات، وفي هذا رسالة واضحة بالنسبة لأصحاب القرار، ولصناع القرار، وللنخب حول العالم بأن قطر ماضية في رؤيتها، وفي التنمية الاقتصادية، وماضية في استيعاب دروس التحولات على مستوى النظام العالمي، والنظام الإقليمي، وقادرة على الاستمرار، وإنه في خضم هذه المتغيرات، فإن قطر مستمرة، وقطر قائمة على الاقتصاد، وداعمة للاقتصاد، وماضية في تحقيق معدلات النمو وماضية في رؤيتها 2030، وإن هذه الحالة الطارئة على المنطقة لن تؤثر في مسار التنمية بالنسبة للدولة، بل تحدث دعما أكبر وتركيزا أكبر من الدولة من خلال الأدوات المعروفة كالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، والاستثمارات أيضا، والانفتاح على المحافظ المحلية والحضور في السوق المحلي بشكل قوي، وهذا أيضا ينعش مختلف القطاعات داخل الدولة، وهو ما يجذب المستثمر الخارجي، ورؤوس الأموال، ويحفز رأس المال في الداخل.<br />
<br />
كما أكد الدكتور الخاطر أيضا أن هذه المنصة وهذه المشاريع هي إضافة لرؤية 2030 وداعمة لحقيقة روح العمل داخل الاقتصاد بشقيه الخارجي والداخلي، ومحرك للمرحلة المقبلة، وهي أيضا فرصة حقيقية لتطبيق ما استفاد منه الصندوق السيادي والاستثمارات في الخارج من خبرات وممارسات، والتي تبرز مدى أهمية قطاع الأعمال في الأمن الاقتصادي، وقد حولت هذه التجربة قطر من منفذ إلى مستثمر فاعل يصل المستثمرين في الخارج، من أجل توظيف هذه الخبرات للداخل مع اهتمام وتركيز كبيرين، خاصة في خضم مثل هذه التداعيات بالنسبة للإقليم.</p>

<p>وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ينصب تركيز منصة  الدوحة للاستثمار  على القطاعات المستهدفة ضمن رؤية قطر 2030، من خلال العمل على دعم قطاعات بعينها كالضيافة والخدمات واللوجستيات، إضافة إلى تطوير قطاع التقنيات، بما يواكب الحراك الاقتصادي على المستويين الدولي والعالمي، سواء في مجالات الروبوتات، أو الذكاء الآلي، أو السيارات الكهربائية أو المسيرات والطاقات البديلة. كما أشار إلى قطاعات فاعلة أخرى كالضيافة والإنشاءات؛ لكونها ترتبط بمعظم القطاعات الأخرى، وقد تحظى بأفضلية لدى المستثمر الأجنبي، الأمر الذي قد يمنحها وزنا أكبر عند توزيع الاستثمارات.<br />
وأوضح أن كل هذه المعطيات ستكون حاضرة أمام صانع القرار ليتخذ القرار الذي يراه داعما للاقتصاد، استنادا إلى الدراسات والبيانات المتاحة له.<br />
<br />
وحول مؤشرات نجاح هذه المنصة، قال الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة مؤشرات أساسية، من أبرزها حجم الاستثمار ومدى جاهزيته، ووجود برنامج زمني واضح لبدء التنفيذ، وتحديد موعد وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالمناقصات، ومواعيد طرحها وترسيتها، ومدى جاهزية المؤسسات التمويلية لتمويل مثل هذه المشاريع، وقدرة هذه المشاريع على جذب رأس المال من الداخل والخارج، وعدد الشركات التي ستنشأ ونوعيتها ومدى ريادتها في مجالها، إضافة إلى مدى إشراك الشركات المحلية وتزويدها بما تحتاجه من تمويل وخبرات وقدرات.<br />
<br />
ونوه الدكتور الخاطر بما أبداه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من اهتمام وحضور لافتين تجاه هذه المنصة، مما يدل على الاهتمام في أعلى سلم السلطة وتوجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ما شهدناه حتى الآن يبعث على مستوى متقدم من الثقة.<br />
<br />
ومن جهته، رأى الدكتور هاشم السيد، الخبير الاقتصادي، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن توقيت إطلاق فرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس انتقال قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، وقال: بعد مرحلة من الاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات والشركات، أصبح التركيز الآن على استثمار هذه الأصول وتحويلها إلى قيمة اقتصادية أكبر، مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، وهذا تحديدا هو الهدف المعلن من إطلاق منصة  الدوحة للاستثمار .<br />
<br />
وأضاف الدكتور هاشم السيد: إن اللافت هو أن الإعلان يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات وتحديات متسارعة، وبالتالي فالرسالة هي أن التقلبات قصيرة الأجل لا ينبغي أن توقف التخطيط والاستثمار طويل الأجل، كما أن حجم الفرص المعلن يعطي المستثمر الدولي رؤية أوضح لحجم السوق والفرص المقبلة.<br />
<br />
وعن التسهيلات أو المحفزات التي تراهن عليها قطر لجذب المستثمر الأجنبي لشراكات طويلة الأمد، أوضح الخبير الاقتصادي أن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم حوافز مالية، وإنما ببناء منظومة تجعل المستثمر قادرا على الدخول والتوسع والاستمرار، وقال إن من أهم عناصر هذه المنظومة: تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة تشريعية داعمة للأعمال والاستثمار. والأهم بالنسبة للمستثمر الدولي هو وضوح الفرص واستقرار البيئة التشغيلية وإمكانية التوسع خارج السوق القطري؛ ولذلك فإن قطر لا تبحث فقط عن رأس المال، بل عن شريك يجلب معه التكنولوجيا والخبرة والوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا يتطابق مع الهدف المعلن لمنصة  الدوحة للاستثمار .<br />
<br />
وحول تخصيص نحو 38.5 مليار دولار للبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات التي ستستفيد من المنصة، أكد الدكتور هاشم السيد أنه من المهم التمييز بين الـ38.5 مليار دولار الخاصة بمشاريع البنية التحتية وبين الـ22.5 مليار دولار المتوقعة من استثمارات العقارات والضيافة، ومن بينها مشروع سميسمة؛ فهما مساران متوازيان ضمن الفرص التي تتجاوز 60 مليار دولار، مضيفا أن من أبرز القطاعات المستفيدة، النقل واللوجستيات والمرافق، إضافة إلى الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والتطور العمراني والعقارات والسياحة والتجارة، وأكد أن هذه الطروحات تركز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم نمو الشركات الوطنية.<br />
<br />
وبشأن كيفية دعم التكنولوجيا للرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري إلى جانب قطاع الطاقة التقليدي، قال الدكتور السيد إن التكنولوجيا هنا ليست مجرد قطاع إضافي؛ بل يمكن أن تكون أداة لتحويل القطاعات التقليدية نفسها، فقطر لديها قاعدة قوية في الطاقة، لكن الرؤية الجديدة تقوم على استخدام هذه القوة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا، تكون فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات المتقدمة جزءا أكبر من النمو، وهنا تصبح التكنولوجيا مهمة في عدة اتجاهات: الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية المتقدمة، واللوجستيات الذكية، والتصنيع المتقدم، وتطوير تقنيات ترفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، كما أن الشريك التكنولوجي الدولي يستطيع أن يقدم شيئا يتجاوز التمويل، وذلك يشمل: معرفة تقنية، وملكية فكرية، وكوادر متخصصة، وقنوات للوصول إلى أسواق خارج قطر، وبالتالي، الفكرة الأساسية في الإعلان ليست مجرد إنفاق 60 مليار دولار، وإنما استخدام هذا الاستثمار كوسيلة للانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة إلى اقتصاد تكون فيه الطاقة قاعدة قوية، بينما يزداد فوقها دور رأس المال الخاص، والتكنولوجيا، والشركات الوطنية، والاستثمار الدولي، وهذا يتوافق مباشرة مع الهدف المعلن لمنصة  الدوحة للاستثمار  في بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة وتنافسية.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/09/2026/منصة-الدوحة-للاستثمار-نافذة-اقتصادية-واعدة-على-المستقبل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260927_1790497467-753.jpg?t=1790497467"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:21:02 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[نمو قطاع التصنيع في قطر خلال النصف الأول من 2026]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/نمو-قطاع-التصنيع-في-قطر-خلال-النصف-الأول-من-2026]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>يمضي التصنيع القطري في النصف الأول من 2026 باتجاه توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التنويع الاقتصادي ويشكل وصول الاستثمارات الصناعية التراكمية إلى 248.44 مليار ريال، وبدء 28 مصنعاً جديداً الإنتاج باستثمارات 253 مليون ريال، وارتفاع صادرات القطاع الخاص إلى 900 مليون ريال، وزيادة المنتجات الوطنية 8 %، مجموعة مؤشرات مهمة على استمرار النشاط الصناعي. </p>

<p> والمرحلة المقبلة ستكون أكثر ارتباطاً بقدرة قطر على تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاج تنافسي عالي القيمة، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وربط المصانع بسلاسل الإمداد العالمية.</p>

<p>وبذلك يصبح التحدي الأساسي أمام القطاع ليس فقط كم مصنعاً جديداً يتم افتتاحه، وإنما كم قيمة مضافة وصادرات وتكنولوجيا وفرص عمل نوعية تستطيع هذه المصانع خلقها للاقتصاد القطري.</p>

<p>وواصل قطاع التصنيع في دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز دوره ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الصناعية، ودخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج، وتوسع قاعدة المنتجات الوطنية، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.</p>

<p>وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى أن الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي بلغت نحو 248.44 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثاني من 2026، في مؤشر على ضخامة القاعدة الاستثمارية التي تستند إليها الصناعة القطرية. </p>

<h2>28 مصنعاً جديداً بدأ الإنتاج</h2>

<p>ومن أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام، دخول 28 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج منذ بداية 2026، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 253 مليون ريال.</p>

<p>وخلال الربع الثاني وحده، بدأ 11 مصنعاً الإنتاج، وهو ما يعكس استمرار توسع القاعدة الإنتاجية وتنويع الأنشطة الصناعية في الدولة. </p>

<p>ويكتسب دخول هذه المصانع أهمية خاصة في ظل توجه قطر إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من السلع والمنتجات، إلى جانب بناء قدرات تصديرية قادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</p>

<h2>ارتفاع عدد المصانع المصدرة</h2>

<p>شهدت المؤشرات التصديرية للقطاع الصناعي تحسناً خلال الربع الثاني من العام إذ ارتفعت نسبة المصانع التي تقوم بالتصدير من 23% في الربع الأول إلى 25% في الربع الثاني من 2026.</p>

<p>كما ارتفعت صادرات القطاع الخاص من 800 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنمو نسبته 12.5%، وهو ما يعكس توسعاً في قدرة الشركات القطرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية. </p>

<p>وتشير هذه الأرقام إلى أن التصنيع القطري لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يتجه تدريجياً نحو تعزيز موقع المنتجات القطرية في الأسواق الإقليمية والدولية.</p>

<h2>زيادة المنتجات الوطنية</h2>

<p>وفي إطار دعم المنتج المحلي، ارتفع عدد المنتجات الوطنية بنسبة 8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</p>

<p>ويعكس ذلك توسع قاعدة الإنتاج المحلي وتنوعها، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمعادن ومواد البناء والصناعات التحويلية. </p>

<h2>الأسعار الصناعية تكشف قوة بعض الصناعات</h2>

<p>وتظهر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين PPI خلال النصف الأول من العام وجود تحركات ملحوظة في أسعار المنتجات المصنعة.</p>

<p>ففي مايو 2026 ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع التصنيع 2.71% على أساس شهري، بينما ارتفع 32.31% على أساس سنوي. وجاءت الزيادة السنوية بصورة خاصة من ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 53.83% والمعادن الأساسية بنسبة 26.13%. </p>

<p>لكن الصورة لم تكن متجانسة في جميع الأنشطة؛ ففي يونيو انخفض مؤشر أسعار التصنيع 2.98% على أساس شهري، نتيجة تراجع أسعار المواد الكيميائية والمطاط والبلاستيك والأسمنت والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسعار المنتجات البترولية المكررة والمواد الغذائية والمشروبات. </p>

<p>وهنا يجب التمييز بين ارتفاع أسعار المنتجين وبين نمو حجم الإنتاج؛ فارتفاع PPI لا يعني بالضرورة أن الإنتاج الحقيقي ارتفع بنفس النسبة.</p>

<p>إستراتيجية التصنيع 2024 2030 ويأتي هذا الأداء في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتصنيع 2024 2030 التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع وزيادة إنتاجيته وقيمته المضافة.</p>

<p>وتشير Invest Qatar إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة التصنيع في القيمة المضافة إلى نحو 70.5 مليار ريال، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الإمداد الذكية. </p>

<p>كما تركز الاستراتيجية التنموية الثالثة لدولة قطر على توسيع التصنيع، خصوصاً في الصناعات الكيميائية والمعادن منخفضة الكربون، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى. </p>

<h2>التحول من التصنيع التقليدي إلى الصناعات المتقدمة</h2>

<p>أحد أهم التحولات التي يشهدها القطاع هو محاولة الانتقال تدريجياً من الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالمواد الخام والطاقة إلى صناعات أكثر تعقيداً وتكنولوجيا.</p>

<p>وتبرز في هذا الإطار مجالات مثل: الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية و المعادن والألومنيوم و الصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.</p>

<p>والصناعات البلاستيكية والمطاطية ومواد البناء والصناعات الهندسية والمعدات والتكنولوجيا الصناعية. والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

<p>وتوفر قطر في هذا المجال ميزة مهمة تتمثل في توافر الطاقة والغاز والمواد الخام والبنية التحتية اللوجستية، وهي عوامل تساعد على قيام صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.</p>

<h2>الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع</h2>

<p>ومن المؤشرات اللافتة خلال الربع الثاني من 2026 ارتفاع عدد الشركات غير القطرية التي تم تأسيسها إلى 5,272 شركة، بزيادة 60% مقارنة بالربع الأول، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة ورغم أن هذا الرقم يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا يمثل المصانع وحدها، فإنه يعطي مؤشراً على توسع قاعدة المستثمرين والشركات العاملة في الاقتصاد القطري.</p>

<p>كما تم تقليص مدة الحصول على الموافقة المبدئية للمستثمر الصناعي إلى يوم عمل واحد، في خطوة تستهدف تسريع تأسيس المشاريع الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار. </p>

<h2>الصناعة والأمن الاقتصادي</h2>

<p>أثبتت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في 2026 أهمية وجود قاعدة إنتاج محلية قادرة على توفير جزء أكبر من احتياجات السوق.</p>

<p>وفي هذا السياق، ارتفع حجم المخزون الاستراتيجي في قطر بنسبة 42% مقارنة ببداية مارس 2026، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد. </p>

<p>وتتقاطع هذه السياسة مع التصنيع المحلي، إذ إن وجود مصانع وطنية في قطاعات الغذاء والدواء ومواد البناء والمنتجات الاستهلاكية يوفر قدراً أكبر من المرونة أمام تقلبات التجارة العالمية وتكاليف النقل والشحن.</p>

<h2>تحديات أمام التصنيع القطري</h2>

<p>رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها:</p>

<p> المنافسة العالمية: حيث تواجه الشركات القطرية منافسة قوية من منتجات آسيوية وأوروبية وأمريكية تتمتع بخبرات إنتاجية وأسواق واسعة.</p>

<p> تكاليف النقل وسلاسل الإمداد:التطورات الجيوسياسية في المنطقة خلال 2026 رفعت أهمية إدارة المخزون وسلاسل التوريد والتأمين والشحن.</p>

<p> أسعار المواد الخام:التذبذب الكبير في أسعار الطاقة والمعادن والمواد الكيميائية يمكن أن يؤثر في هوامش الشركات الصناعية.</p>

<p> الحاجة إلى التكنولوجيا: زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي؛ فالمنافسة المستقبلية ستعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات.</p>

<p> تنمية الكفاءات الوطنية: التوسع الصناعي يحتاج إلى مهندسين وفنيين ومتخصصين في التشغيل والصيانة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.</p>

<h2>قراءة في أداء النصف الأول</h2>

<p>يمكن القول إن النصف الأول من 2026 حمل مؤشرات واضحة على توسع القاعدة الصناعية في قطر، لكن ليس من الدقيق اختزال نمو القطاع في رقم واحد.</p>

<p>فالبيانات المتاحة تظهر من جهة زيادة عدد المصانع الجديدة، وارتفاع الاستثمارات، ونمو الصادرات الخاصة، وزيادة المنتجات الوطنية؛ ومن جهة أخرى، تظهر مؤشرات الأسعار تقلبات كبيرة بين شهر وآخر، كما أن بعض الشركات الصناعية المدرجة سجلت ضغوطاً على أرباحها. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة قطر للصناعات التحويلية عن صافي ربح قدره 31.12 مليون ريال في النصف الأول من 2026، بانخفاض 49.6% عن الفترة نفسها من 2025. </p>

<p>وهذا يؤكد أن زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات لا تعني بالضرورة ارتفاع أرباح جميع الشركات الصناعية، خصوصاً في ظل تغير أسعار المواد الخام والطاقة والمنتجات النهائية.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/نمو-قطاع-التصنيع-في-قطر-خلال-النصف-الأول-من-2026]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789845026-59.jpeg?t=1789845026"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ دار الشركات  تعيد هندسة التنافسية وتحول التنوع التنظيمي إلى قوة اقتصادية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/دار-الشركات-تعيد-هندسة-التنافسية-وتحول-التنوع-التنظيمي-إلى-قوة-اقتصادية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أكد خبراء ورجال أعمال ومسؤولون بالشركات وغرفة قطر أن تدشين  دار الشركات  يشكل قفزة نوعية مهمة لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمار، لكون توحيد التسجيل والترخيص للمناطق الاقتصادية يقلص البيروقراطية ويعزز التنافسية في الدولة، ذلك الأمر الذي يمثل إضافة نوعية تختصر الوقت والجهد وترفع ثقة المستثمر بالمنظومة الاقتصادية الوطنية. وطالبوا برقمنة كاملة لمنظومة إدارة الشركات بلا زيارات عبر تطبيق بسيط يشبه مطراش مع توظيف الذكاء الاصطناعي، من منطلق أن إدارة الشركات الحديثة بالتقنيات والحوكمة لم تعد خياراً ثانوياً بل ركيزة لاقتصاد المعرفة. </p>

<p>وشددوا على أن تدشين دار الشركات تمثل أيضا إعادة هيكلة الميزة التنافسية وقد تختصر زمن بدء الأعمال بأكثر من 50% وتدعم هدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030. </p>

<p>والجدير بالذكر، أن الدار التي دشنها وزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني توحد سجل وترخيص مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة وواحة العلوم والتكنولوجيا والمدينة الإعلامية، وتقدم خدمات الضرائب والهجرة ومعايير العمل وحماية البيانات من مكان واحد.</p>

<h2>تطوير البيئة الاستثمارية</h2>

<p>وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين وزارة التجارة والصناعة لـ دار الشركات ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر. <img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789843842-66241.jpeg?1789843842" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 159px;" /></p>

<p>وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية لـ لوسيل ، أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمناطق الاقتصادية والمنصات الاستثمارية الكبرى تحت مظلة واحدة سيسهم بشكل مباشر في تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع وتيرة تأسيس الشركات. وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري على الخريطة الإقليمية والدولية، ويجعل من الدولة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.</p>

<p>وأضاف، أن غرفة قطر، بوصفها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، تثمن هذا القرار الذي يلبي تطلعات مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويحقق التكامل والترابط المطلوبين بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. </p>

<p>وأكد علي بوشرباك المنصوري، أن توفير خدمات الضرائب والهجرة والتحقق من معايير العمل في مكان واحد يمنح القطاع الخاص مرونة وكفاءة أعلى في إدارة عملياته، بما يتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام وقائم على المعرفة.</p>

<p>وخلص للقول، أن دار الشركات إضافة مهمة لمنظومة الأعمال والاستثمار في قطر، فكلما كانت إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها أكثر سهولة وسرعة وتكاملاً، أصبحت بيئة الأعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية على النمو والتوسع، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني. </p>

<h2>وجهة جاذبة للاستثمار</h2>

<p>من جانبه أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 15، بتدشين  دار الشركات ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية مهمة للمنظومة الاستثمارية والاقتصادية في دولة قطر، وتعكس حرص الدولة المستمر على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789843842-75614.png?1789843842" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 201px;" /> الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.</p>

<p>وقال السالم إن توحيد إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها من خلال جهة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، ويقلل من تعدد المراجعات الإدارية، ويعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويساعد على تنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات التنمية المستدامة.</p>

<p>وأضاف أن  دار الشركات  ستوفر للمستثمرين وضوحاً أكبر في الإجراءات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتمنحهم مساراً أكثر شفافية واستقراراً عند بدء مشاريعهم وتوسيعها، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويؤكد استمرار دولة قطر في تبني مبادرات عملية تواكب احتياجات المستثمرين والتطورات الاقتصادية العالمية، وتسهم في تسريع دورة الأعمال ورفع جاهزية السوق أمام الفرص الجديدة.</p>

<p>وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات لا تقتصر فائدتها على تسهيل التأسيس والترخيص فحسب، بل تمتد إلى تحسين تجربة المستثمر بالكامل، من خلال توحيد الخدمات وتقريب الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة ويشجع رواد الأعمال والشركات القائمة على التوسع داخل السوق المحلي والانفتاح على شراكات أوسع.</p>

<p>وثمّن مبارك بن فريش جهود وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية في إطلاق هذه المبادرة، معتبراً أن  دار الشركات  تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة لخدمة مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.</p>

<h2>خطوة مميزة</h2>

<p>أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن دولة قطر استطاعت الوصول إلى مراتب متقدمة على صعيد وكالات التصنيف الائتماني العالمي ومؤشرات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من المتغيرات غير المستقرة في المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك بفضل توفر البنية<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789844248-935.jpg?1789844248" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 148px;" /> التحتية للأعمال والتشريعات التي تحمي بيئتها.<br />
<br />
واستطرد دكتور هاشم قائلاً إن خطوة وزارة التجارة والصناعة في تدشين  دار الشركات  تحت مظلة الوزارة تمثل خطوة متميزة تعيد هيكلة شاملة لبيئة الأعمال في الدولة. وتابع موضحاً أن توحيد الإجراءات من خلال مظلة واحدة تجمع بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، واحة قطر للعلوم والتقنية، والمدينة الإعلامية، يحمل دلالات استثمارية واقتصادية وقانونية لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.<br />
<br />
وأضاف د.هاشم السيد أن من أهم مزايا  دار الشركات  إنهاء الاختلاف الإجرائي بين الجهات المرخصة لممارسة الأعمال، وتخفيض التكاليف التأسيسية وتوحيدها، وتقليص الفترة الزمنية مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال. وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الموحدة في ضوء توفير بيئة تشريعية تنظيمية مستقرة، وضمان مرونة حركة رؤوس الأموال والأنشطة.<br />
<br />
وأشار د.هاشم السيد إلى أن المشروع يعمل على رفع التنافسية وتحقيق المرونة الرقمية والعمل المؤسسي الموحد، بما يعزز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال. وخلص للقول إن تدشين  دار الشركات  ليس مجرد فكرة عابرة أو قرار دون دراسة، بل هو رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن قطر تمضي بخطى مدروسة وواثقة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وبيئة الأعمال فائقة الكفاءة، التي تجمع بين المرونة والحوكمة والابتكار في مكان واحد.</p>

<h2> رقمنة دار الشركات بالكامل </h2>

<p>دعا الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القطرية السيد راشد بن علي المنصوري إلى اعتماد الرقمنة خياراً استراتيجياً، وقال:  لا بد أن تكون أعمال دار الشركات التي جرى إطلاقها مرقمنة بالكامل وبشكل صحيح، بحيث يجري الاعتماد عليها وتُنجَز الأعمال المتعلقة بها كلها بلا زيارات .<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789843842-43820.jpg?1789843842" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 156px;" /></p>

<p>واستطرد المنصوري قائلاً:  نريد أن ينطبق الشعار الذي رُفع منذ عشرين سنة المتعلق بوزارات بلا زيارات على دار الشركات الوليدة، ويتم إنجاز خدماتها عبر تطبيق يشبه تطبيق مطراش الرائع، والذي من خلاله وأنت جالس على المكتب أو الكنبة تُنهي خدماتك دون الحاجة إلى زيارة لوزارة الداخلية .</p>

<p>وأضاف:  من المهم بالنسبة للمؤسسات التجارية أن تكون كل متطلباتها من إدارة الشركات تُنجَز إلكترونياً عبر منصة سهلة وبسيطة، وفي خلال ثوانٍ وبعدد قليل من ضغطات الماوس، ولا يضعوا تطبيقاً معقداً، إنما تطبيقاً بسيطاً من شاشة واحدة تكفي، بضغطة واحدة أستطيع أن أُنجز الرخصة وما أحتاج إليه من أمور أخرى .</p>

<p>وأوضح راشد المنصوري أن البعض قد يحاول إنشاء رقمنة معقدة ويطلب وثائق غير معقولة، أو يطلب جزءاً عبر الرقمنة ويطلب مني الحضور إلى مقر إدارة الشركات الوليدة لتسليم الأوراق، ونحن نعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة الورقية، وأرجو كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق.</p>

<p>وأشار إلى أن تدشين  دار الشركات  خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، لأن المستثمر لا ينظر فقط إلى الفرص المتاحة، بل كذلك إلى سهولة وسرعة تأسيس أعماله ووضوح الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.</p>

<p>وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بها لعدد من المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يقلل تعدد الجهات والإجراءات، ويختصر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال، ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.</p>

<p>وتابع:  من وجهة نظري، فإن الأهمية الأكبر لهذه المبادرة تكمن في تعزيز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، بما يوفر تجربة أكثر وضوحاً وسلاسة منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى ممارسة أعمالها، وهو عامل مهم في تعزيز تنافسية قطر وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .</p>

<p>وخلص السيد راشد بن علي المنصوري إلى القول:  في المرحلة المقبلة، سيكون نجاح دار الشركات مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل هذا التكامل المؤسسي إلى تجربة عملية سريعة ورقمية وشفافة للمستثمر، بحيث يشعر فعلياً بانخفاض الوقت والتكلفة وسهولة إنجاز معاملاته. وهذا يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 .</p>

<h2> إدخال التقنيات الحديثة </h2>

<p> وفي هذا الشان اكد رجل الأعمال السيد حسن بن إبراهيم الأصمخ أن تدشين إدارة الشركات بمعناها المؤسسي الحديث لم يعد خياراً إدارياً ثانوياً، بل أصبح ركيزة استراتيجية لاقتصاد دولة قطر في مرحلة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، مشدداً على أن توظيف التقنيات الحديثة<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789843842-46142.jpeg?1789843842" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 158px;" /> بات ضرورة لتحقيق أهداف هذه الإدارة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.</p>

<p>وقال الأصمخ إن الاقتصاد القطري لم يعد يُقاس بحجم المشروعات وحدها، بل بقدرة الشركات على الحوكمة الرشيدة والتخطيط بعيد المدى وإدارة المخاطر ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة الشركات المهنية هي الأداة التي تحول الاستثمارات إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة إقليمياً وعالمياً.</p>

<p>وأوضح أن التجربة القطرية أثبتت أن قوة الاقتصاد لا تكتمل إلا بقطاع خاص منظم وشفاف وقابل للقياس، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق منظومة متكاملة لإدارة الشركات تضع معايير واضحة للحوكمة، وتعزز الرقابة الداخلية، وتربط الأداء المالي والتشغيلي بالأهداف الوطنية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل نوعية للكوادر القطرية.</p>

<p>وشدد الأصمخ على أن إدارة الشركات لا يمكن أن تحقق أهدافها بالأدوات التقليدية وحدها، قائلاً:  العالم يتغير بسرعة، والمنافسة لم تعد محلية، والتقنيات الحديثة لم تعد رفاهية بل ضرورة تشغيلية واستراتيجية. إن توظيف الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية والبيانات الضخمة والتحول الرقمي والأتمتة الذكية أصبح شرط الكفاءة والاستدامة .</p>

<p>وأضاف أن الشركة التي لا تستثمر في التقنية ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة، مؤكداً أن التقنية ليست بديلاً عن الإنسان بل أداة تمكّنه من اتخاذ قرارات أدق وتقليل الهدر ورفع الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية. وقال إن ما تحتاجه إدارة الشركات في قطر اليوم هو أن تكون إدارة ذكية ومرنة وقائمة على البيانات وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</p>

<p>وأشار الأصمخ إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية مباشرة في هذا التحول، داعياً المجموعات الوطنية العريقة إلى أن تكون قدوة في تبني أفضل الممارسات العالمية وبناء نماذج إدارية قابلة للتصدير وربط نجاحها الخاص بنجاح الاقتصاد الوطني. كما أكد أن دعم الكوادر القطرية وتأهيلها لقيادة هذه الإدارات الحديثة جزء لا يتجزأ من الواجب الوطني.</p>

<p>واختتم تصريحه بالقول إن دولة قطر بما تملكه من استقرار سياسي ورؤية واضحة وبيئة استثمارية محفزة قادرة على أن تكون نموذجاً إقليمياً في حوكمة الشركات وإدارتها بالتقنيات الحديثة، معتبراً أن تدشين إدارة الشركات بهذا المفهوم المتقدم ليس مجرد خطوة تنظيمية بل استثمار في مستقبل الاقتصاد القطري وفي قدرة مؤسساته على الصمود والنمو والتأثير. وأكد التزامه بالمساهمة في هذا المسار والعمل مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لبناء منظومة شركات قطرية قوية وحديثة ومستدامة تخدم تطلعات الدولة وأجيالها القادمة.</p>

<h2> قطر مركز استثماري </h2>

<p>قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر إن تدشين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، لـ دار الشركات  يمثل نقلة نوعية وتطوراً استراتيجياً يتجاوز التبسيط الإداري، ليُعيد هيكلة الميزة التنافسية لدولة قطر في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789843842-97593.jpeg?1789843842" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 173px;" /> المباشرة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر وفق منطق الكفاءة لا البيروقراطية.</p>

<p>واستطرد د. عنتر قائلاً إن هذا التدشين يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيقة وتكامل المنظومات التنظيمية في الدولة. ومن المنظور المالي والاستراتيجي، يمثّل القرار محركاً تشغيلياً وحافزاً مالياً صُمّم بدقة لخدمة الأهداف الكبرى لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.</p>

<p>وأوضح أنه من الناحية العملية كان المستثمر الأجنبي والوطني يواجه بيئات تنظيمية وقوانين تأسيس متباينة بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة العلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. وتوحيد هذه المظلات تحت سجل عام واحد عبر  دار الشركات  يعني خلق هوية رقمية واستثمارية موحدة للمستثمر عبر المناطق الاقتصادية كافة. كما أن امتداد دور الدار ليشمل خدمات الضرائب والهجرة ومعايير العمل وحماية البيانات يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الشركات متعددة الجنسيات، التي لا تبحث عن إعفاءات ضريبية فحسب، بل عن وضوح تشريعي وسلاسة إجرائية.</p>

<p>وتابع الدكتور محمد عنتر أن هذا التحول يختصر الدورة الزمنية لبدء الأعمال بنسبة قد تتجاوز 50%، ويرفع كفاءة الامتثال المالي والضريبي، ويقلّص المخاطر التشغيلية، مما يُعجّل وصول المشاريع الجديدة إلى مرحلة التدفقات النقدية الموجبة.</p>

<p>ومضى قائلاً إن قطر تستهدف جذب 100 مليار دولار كاستثمارات أجنبية تراكمية بحلول عام 2030، وإن بلوغ هذا الرقم لا يتأتّى بالحوافز المالية وحدها، بل يتطلب بيئة تشغيلية متكاملة تمنح المستثمر الثقة والسرعة. ومن ثم فإن توحيد القوانين وسجلات الترخيص عبر  دار الشركات  سيُمكّن القطاعات المالية والتكنولوجية والإعلامية واللوجستية من التوسع.</p>

<p>وأشار د. محمد عنتر إلى أن هذه الخطوة تضع قطر معياراً إقليمياً جديداً في سهولة ممارسة الأعمال، وتضمن تكامل الجهود بين وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، بما يحوّل الدولة إلى المركز المالي والتكنولوجي الأكثر جاذبية في المنطقة.</p>

<p>وشدد على أن المستثمر الدولي اليوم لا يسأل فقط عن نسبة الضريبة، بل يسأل: كم يوماً أحتاج لأبدأ؟ وكم جهة عليّ أن أطرق بابها؟ و دار الشركات  تجعل الإجابة: جهة واحدة، وبيئة آمنة، ووقت قياسي للبدء. فهذه ليست مبادرة إدارية، بل إعادة هندسة لقواعد اللعبة التنافسية.</p>

<p>وخلص د. محمد عنتر إلى أن  دار الشركات  ستكون المحرك التشغيلي الذي كان ينقص الطموح الاستثماري للمناطق الحرة والخاصة في قطر، وهي خطوة ذكية لتحويل التنوع التنظيمي من مصدر حيرة للمستثمر إلى مصدر قوة وتكامل يدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي والمستدام إلى آفاق جديدة. </p>

<h2> تعزز التنافسية الاستثمارية </h2>

<p>وكان سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات، قد دشن مؤخرا  دار الشركات ، وهي جهة تختص بتسجيل الشركات وترخيصها في المناطق الاقتصادية في دولة قطر، وتعمل بهدف توحيد إجراءات التسجيل والترخيص في هذه المناطق. وفي إطار مهمتها، ستتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر. كما ستقدم دار الشركات خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات.</p>

<p> وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات خلال حفل التدشين:  أن توحيد هذه المهام يتيح مكاناً واحداً للمستثمرين لتأسيس أعمالهم في المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في دولة قطر انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .</p>

<p>ويتألف المجلس الاستشاري لدار الشركات من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى منصب رئيس المجلس، وعضوية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، والسيدة رامه الشققي، رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين السيد ناصر الطويل، رئيسا تنفيذيا لدار الشركات.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/دار-الشركات-تعيد-هندسة-التنافسية-وتحول-التنوع-التنظيمي-إلى-قوة-اقتصادية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789844668-495.jpg?t=1789844668"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[قطار الخليج يوحد أسواق التعاون ويعيد رسم خريطة التجارة والنقل]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/قطار-الخليج-يوحد-أسواق-التعاون-ويعيد-رسم-خريطة-التجارة-والنقل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>تعود فكرة إنشاء هذا المشروع للعام 2003، عندما كلّف قادة دول الخليج لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم  قطار الخليج .</p>

<p>وأشارت نتائج الدراسة -التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009- إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.</p>

<p>وفي ديسمبر 2021 صدر قرار إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لتتولى التنسيق والإشراف على المشروع باعتباره شبكة خليجية متكاملة.</p>

<p>وفي ديسمبر 2023 تم اعتماد ديسمبر 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على تشغيل المقاطع التي يكتمل تنفيذها بين دولتين متجاورتين قبل ذلك الموعد. </p>

<p>وفي يونيو 2026 أكدت دول المجلس، خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات الخليجيين، أهمية تكثيف العمل لضمان الالتزام بالجدول الزمني والوصول إلى التشغيل المستهدف في 2030. كما جرى بحث التكامل بين السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، وتطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الرقمية. </p>

<p>وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.</p>

<h2>قطر.. محطة مهمة</h2>

<p>يمثل الربط السككي الخليجي أهمية خاصة لدولة قطر، باعتبارها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة.</p>

<p>ويمنح الربط قطر فرصة أكبر للاستفادة من النقل البري بالقطارات في حركة البضائع والركاب، وربطها مباشرة بالشبكة السعودية ثم ببقية دول مجلس التعاون.</p>

<p>كما أن قطر أعلنت في ديسمبر 2025 عن مشروع منفصل لقطار كهربائي سريع للركاب يربط الدوحة بالرياض بطول يقارب 785 كيلومتراً، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، مع استهداف تقليص زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين. وهذا المشروع يختلف عن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، لكنه يمكن أن يمثل مستقبلاً عنصراً مهماً في منظومة الربط الإقليمي. </p>

<p>وتبرز دولة قطر باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في هذه الشبكة، حيث تم الانتهاء من حجز المسار للمرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية داخل دولة قطر، ضمن الإجراءات الخاصة بربط الشبكة الوطنية القطرية بالشبكة الخليجية. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن العمل يجري بالتوازي في عدد من دول المجلس لاستكمال البنية التحتية والربط بين الشبكات الوطنية. </p>

<h2>خط واحد يربط الخليج</h2>

<p>يمتد المسار الرئيسي من مدينة الكويت جنوباً عبر المملكة العربية السعودية، ثم إلى مملكة البحرين ودولة قطر، ومنها عبر الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى سلطنة عُمان.</p>

<p>ويشمل التصور الخليجي الربط من الكويت مروراً بالدمام، ثم الربط مع البحرين، ومن السعودية باتجاه قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومنها إلى سلطنة عُمان عبر صحار وصولاً إلى مسقط. </p>

<p>وبذلك يتحول المشروع إلى شبكة إقليمية واحدة، وليس مجرد خطوط وطنية منفصلة، وهو ما يتطلب توافقاً في أنظمة التشغيل والإشارات والسلامة والجمارك وإجراءات عبور الحدود.</p>

<h2>جسر جديد للقطارات</h2>

<p>أحد أكثر أجزاء المشروع أهمية هو الربط بين البحرين والسعودية. وتخطط البحرين للربط مع المملكة من خلال جسر الملك حمد، الذي يتضمن مسارين للسكك الحديدية بالتوازي مع البنية الخاصة بالطرق، بما يوفر اتصالاً مباشراً بين شبكة البحرين والشبكة السعودية.</p>

<p>وتشير وزارة المواصلات البحرينية إلى أن المشروع المقترح لجسر الملك حمد يمتد لنحو 57 كيلومتراً، ويربط محطة الملك حمد الدولية في البحرين بمحطة الدمام في السعودية، بما يسمح لاحقاً بربط البحرين بالشبكة الخليجية الأوسع. </p>

<h2>بوابة لوجستية رئيسية</h2>

<p>تمثل الإمارات حلقة محورية في الشبكة الخليجية، نظراً إلى ضخامة بنيتها التحتية اللوجستية وتعدد الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية. وسيتيح الربط الخليجي دمج خطوط السكك الوطنية الإماراتية مع الشبكة الخليجية، بما يعزز حركة البضائع بين السعودية والإمارات وعُمان، ويفتح المجال أمام نقل الحاويات والبضائع عبر شبكة برية أكثر كفاءة.</p>

<p>وتزداد أهمية هذه الوظيفة في ظل توجه دول الخليج إلى تنويع طرق التجارة وسلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مسار واحد للنقل البحري. وقد برزت خلال 2026 أهمية إنشاء طرق نقل بديلة وتعزيز الموانئ والسكك الحديدية في المنطقة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية واضطرابات طرق التجارة. </p>

<h2>ربط الموانئ والأسواق</h2>

<p>يمثل المشروع بالنسبة لعُمان فرصة لتعزيز ارتباط موانئها ومناطقها الصناعية بالأسواق الخليجية.</p>

<p>وتوضح شركة قطارات عُمان أن الشبكة الوطنية العُمانية مصممة في إطار الارتباط بشبكة دول مجلس التعاون، مع إمكانية تشغيل قطارات الركاب والشحن، وربط الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز السكان بالشبكة الخليجية.</p>

<p>كما أن الشبكة العُمانية المستقبلية مصممة وفق معايير تسمح بالتوافق التشغيلي مع الشبكات الخليجية، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات. </p>

<h2>قطار الخليج ليس للركاب فقط</h2>

<p>أحد أهم الأبعاد الاقتصادية للمشروع هو نقل البضائع فقطار الخليج يمكن أن يصبح بديلاً أو مكملاً للنقل بالشاحنات، خصوصاً للبضائع التي تتحرك بكميات كبيرة بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.</p>

<p>وهذا يعني إمكانية:</p>

<p>  خفض تكلفة نقل بعض أنواع البضائع.</p>

<p>  تقليل زمن النقل على بعض المسارات.</p>

<p>  تخفيف الضغط على الطرق السريعة.</p>

<p>  دعم حركة الحاويات بين الموانئ.</p>

<p>  تحسين سلاسل الإمداد.</p>

<p>  تعزيز التجارة البينية الخليجية.</p>

<p>  ربط المناطق الصناعية بالأسواق الخليجية.</p>

<p>  توفير خيار إضافي أمام الشركات اللوجستية.</p>

<p>وتؤكد وزارة النقل البحرينية أن المشروع يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتنويع وسائل النقل وخفض التكاليف وتعزيز التجارة والصناعات الخليجية وخلق فرص عمل. </p>

<h2>نهضة اقتصادية</h2>

<p>يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789840468-37932.jpg?1789840468" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 158px;" /></p>

<p>وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة.</p>

<p>وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.</p>

<p>وقال أيضا  يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامة على الطرق .</p>

<h2>اقتصادات دول المجلس</h2>

<p>ومن جانبه قال رجل الأعمال د. هاني حمد إن مشروع سكة الحديد المشتركة سينعكس إيجاباً على اقتصادات دول المجلس وتحقيقه البعد الاستراتيجي للمنطقة ككل، وأبعاداً أخرى سياحية واجتماعية إضافة إلى أنه سيسهم في رفع معدّل التجارة البينية، مشيرا إلى<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789840468-84890.jpg?1789840468" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 148px;" /> أنه سيلعب دوراً هاماً في تسهيل عمليات التنقل والتجوال بين المدن في وقت أقصر مما تتطلبه وسائط النقل الأخرى بما فيها الطيران؛ حيث إنه يختصر فترات الانتظار الطويل في المطارات والمدة الزمنية التي يقتضيها السفر برّاً وتفادي الازدحامات عبر المنافذ الحدودية، متوقعين أن يخطف المسافرين من الأخيرة.</p>

<p>ولفت د. حمد إلى أن استحداث مشروع مثل القطار الخليجي يضمن الرفاهية ويعود بالفائدة على كل مواطن خليجي يرغب بالتجوال بين دول مجلس التعاون في وقت قياسي الأمر الذي يشجع السياحة بشكل ملحوظ، حيث إنها تعد وسيلة تنقل آمنة ومريحة وسريعة جداً، بالإضافة إلى أنها توفر التكلفة التي تستوفيها الوسائط الأخرى، كما من شأنه أن يقلل من المغالاة على أسعار تذاكر الطيران التي ترتفع وتتضاعف بشكل كبير خلال المواسم التي تشهد حركة سفر ملحوظة على مدار العام.</p>

<p>وأوضح د. هاني حمد أن مشروعاً بهذا الحجم سيتيح الفرصة لعدة استثمارات جديدة في دول مجلس التعاون والمدن التي سيعبر منها في عدة قطاعات سياحية وتجارية ومرافق عامة ومنشآت فندقية وعمرانية مما يخلق فرص عمل متعددة، وبالتالي سيعمل على تنشيط حركة السياحة في كل بلد منها سواء من قبل المواطنين أو المقيمين أو حتى السياح الأجانب وذلك بسبب سهولة التنقل الذي يسمح لهؤلاء بزيارة أكثر من بلد في فترة قصيرة كمواسم الإجازات منتصف العام، منوّهين بأنه سيخدم حتى المشاريع الكبرى التي تعكف على إقامتها دول المنطقة والتي تجتذب أعداداً غفيرة من الزوار </p>

<p>وأكد أن القطار يعتبر حلقة وصل بين دول مجلس التعاون وسينعكس إيجابياً على البنية التحتية لكل منها ويعززها، ويعد أحد أهم المتطلبات التي تحتاجها مدنها، وهو شريان مهم جداً في الحياة العصرية، وسينشر مظاهر الحياة في كل منطقة يمر منها ويؤدي إلى انتعاشها وازدهارها من كافة النواحي لا سيما الاقتصادية والتجارية بحيث يسهِّل عمليات التبادل التجاري وزيادة التعرف بين رجال الأعمال.</p>

<h2>وسيلة مريحة وآمنة</h2>

<p>وقال المواطن صلاح درويش: من المعروف أن دول الخليج ممتدة ومساحاتها كبيرة جداً وتحتاج إلى جهود مكثفة ليصل مستوى الرفاهية إلى الحد المطلوب، ومن المسلمات أن القطارات تلعب دوراً مهماً جداً في الجانب الاقتصادي والسياحية.<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789840468-100011.jpg?1789840468" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 160px;" /></p>

<p>وأضاف درويش قائلا إن مثل هذا المشروع سيكون وسيلة مريحة وآمنة بالإضافة إلى أنها فكرة مجدية جداً وستجد إقبالا كبيراً عليها من قبل المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مواسم الذروة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران وازدحام المنافذ البرية، ما من شأنه أن يخفف الأعباء عن كاهلنا وإتاحة الفرصة للتجوال في أقل وقت ممكن .</p>

<h2>تعزيز التجارة الخليجية</h2>

<p>بدلاً من اعتماد حركة البضائع بين دول المجلس بصورة أساسية على الشاحنات والنقل البحري والجوي، ستصبح هناك شبكة حديدية متكاملة تتيح للشركات اختيار وسيلة النقل الأنسب وفق طبيعة البضاعة والتكلفة والوقت.</p>

<p>المشروع يمكن أن يحول محطات القطارات إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بالموانئ والمطارات والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.</p>

<h2>دعم السياحة</h2>

<p>قطار الخليج يمكن أن يفتح الباب أمام نمط جديد من السياحة الإقليمية، بحيث يستطيع الزائر التنقل بين أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز السياحة البينية ويشجع شركات السياحة على طرح برامج مشتركة.</p>

<p>الهدف الأساسي للمشروع لا يقتصر على التجارة، إذ إن الربط السككي سيجعل التنقل بين دول المجلس أكثر سهولة، خصوصاً عند اكتمال التكامل بين محطات القطارات والمطارات وشبكات النقل العام.</p>

<h2>خلق سوق خليجية</h2>

<p>وجود شبكة موحدة بطول آلاف الكيلومترات سيخلق طلباً على خدمات التشغيل والصيانة والهندسة والتكنولوجيا والقطارات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية.</p>

<p>وهذا يمكن أن يدعم نشوء صناعة سكك حديدية خليجية بدلاً من الاعتماد الكامل على الشركات الأجنبية.</p>

<p>تستهدف الهيئة الخليجية للسكك الحديدية استخدام أنظمة متقدمة للإشارات والاتصالات، ومن بينها النظام الأوروبي للإشارات ETCS Level 2، بما يدعم التشغيل الآمن والمتوافق بين الشبكات المختلفة.</p>

<p>كما أن توحيد المواصفات الفنية بين الدول الست يعد أحد أهم شروط نجاح المشروع، لأن القطار الذي يعبر من دولة إلى أخرى يجب أن يعمل وفق منظومة متوافقة من الإشارات والاتصالات والسلامة والتشغيل. </p>

<h2>تحديات أمام المشروع</h2>

<p>رغم أهمية المشروع، فإن الوصول إلى التشغيل الكامل في 2030 يفرض مجموعة من التحديات، أبرزها:</p>

<h2>  اختلاف مراحل تنفيذ الشبكات الوطنية</h2>

<p>فبعض الدول قطعت شوطاً أكبر في إنشاء شبكاتها الوطنية من دول أخرى.</p>

<h2>  الربط عبر الحدود</h2>

<p>النجاح لا يعتمد فقط على بناء القضبان، بل على إنهاء الإجراءات الحدودية والجمركية بصورة متوافقة.</p>

<h2>  توحيد الأنظمة</h2>

<p>لابد من توافق أنظمة الإشارات والاتصالات والتشغيل والسلامة.</p>

<h2>  التكامل مع الموانئ والمطارات</h2>

<p>قيمة المشروع الاقتصادية ستزداد كلما ارتبطت المحطات مباشرة بالموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية.</p>

<h2>  الجدوى التجارية</h2>

<p>نجاح المشروع على المدى الطويل يحتاج إلى تشغيل اقتصادي قادر على جذب الركاب والشركات وشركات الشحن.</p>

<h2>  التمويل والاستثمارات</h2>

<p>المشروع إقليمي ضخم، ويتطلب تنسيقاً مستمراً في الاستثمارات والإنفاق والتشغيل والصيانة.</p>

<h2>50 % من الشبكة قيد الإنجاز </h2>

<p>وفي مايو 2026، نقلت Gulf News عن مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن المشروع وصل إلى نحو 50% من الإنجاز، وأن الشبكة مستهدفة للتشغيل الكامل في ديسمبر 2030. وتشير تقديرات مجلس التعاون إلى أن عدد مستخدمي شبكة السكك الحديدية الخليجية يمكن أن يصل إلى نحو 6 ملايين راكب في عام 2030، يرتفع إلى نحو 8 ملايين راكب في 2045، فيما يتوقع ارتفاع حجم البضائع المنقولة عبر الشبكة من نحو 201 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045. </p>

<p>وهنا يجب التمييز بين طول المشروع الخليجي المعتمد البالغ 2117 كيلومتراً وبين الأرقام التي تظهر أحياناً في التقارير عن أطوال مقاطع قيد التنفيذ أو الشبكات الوطنية؛ لذلك فإن المقارنة بين نسب الإنجاز تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت النسبة تخص المشروع الخليجي الرئيسي أم شبكات دولة بعينها.</p>

<h2>قطار الخليج والأمن الاقتصادي</h2>

<p>أحداث 2026 أعطت مشروع الربط البري الخليجي أهمية إضافية. فالتوترات الإقليمية واضطراب حركة الملاحة في منطقة الخليج أظهرت أهمية امتلاك دول مجلس التعاون خيارات متعددة لحركة التجارة والإمدادات.</p>

<p>وتشير تحليلات حديثة إلى أن دول الخليج تعمل على تعزيز الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية ومسارات التجارة البديلة بهدف رفع مرونة الاقتصاد وسلاسل الإمداد أمام الأزمات الجيوسياسية. </p>

<p>وبالتالي، فإن قطار الخليج لم يعد مجرد مشروع نقل؛ بل يمكن النظر إليه باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد الخليجية</p>

<h2>تكامل خليجي</h2>

<p>الأهمية الحقيقية لقطار الخليج لن تقاس بعدد الكيلومترات التي تم إنجازها فقط، وإنما بقدرته على خلق منظومة نقل خليجية موحدة.</p>

<p>فإذا نجحت الدول الست في ربط السكك الحديدية بالموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية، وتوحيد الإجراءات الجمركية والرقمية، وتسهيل عبور الركاب والبضائع، فإن المشروع يمكن أن يصبح أحد أهم محركات التكامل الاقتصادي الخليجي خلال العقد المقبل.</p>

<p>قطار الخليج 2030 قد يكون للمنطقة ما كانت الطرق السريعة والموانئ والمطارات بالنسبة لها خلال العقود الماضية: بنية تحتية تتجاوز النقل إلى إعادة تشكيل حركة التجارة والاستثمار والسياحة والسكان بين دول مجلس التعاون.</p>

<h2>2030.. موعد التحول</h2>

<p>يمثل عام 2030 محطة مفصلية في المشروع الخليجي، حيث لا تستهدف دول المجلس مجرد إنشاء خطوط حديدية منفصلة، وإنما الوصول إلى شبكة موحدة وقابلة للتشغيل عبر الحدود.</p>

<p>وبالنسبة لقطر، فإن اكتمال الربط يمثل فرصة لتعزيز موقعها كمركز للنقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من بنيتها التحتية الحديثة، وعلى رأسها ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة مترو الدوحة، وربطها مستقبلاً بشبكة السكك الحديدية الخليجية.اكتمال تنفيذ 50 %وكان السيد محمد الشبرمي مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية قد أعلن في مايو الماضي عن اكتمال تنفيذ 50% من مشروع سكة الحديد الرابطة بين دول الخليج، والتي يمتد طولها على مسافة 1700 كيلومتر، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول ديسمبر من 2030. </p>

<p>وقال الشبرمي في تصريحات صحفية  المشروع من أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس، لما له من دور محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء .</p>

<p>وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط بين دول المجلس، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل الحديدي، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة بالشراكة مع ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية.</p>

<p>وبين مدير عام الهيئة أن السكة ستتكامل مع منظومة النقل الجوي والبري والبحري، وستوفر وسيلة نقل بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة عبر خفض الانبعاثات والعوادم.</p>

<p>ووفقاً للدراسات المعتمدة، من المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حجم نقل الركاب من 6 ملايين راكب 2030 إلى أكثر من 8 ملايين راكب بحلول 2045. كما سيرتفع نقل البضائع من 200 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045، ما يعكس حجم الأثر اللوجستي للمشروع على حركة التجارة البينية.</p>

<p>وأكد أن المشروع ينفذ بجهود مشتركة بين شركاء النجاح من ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية في كل دولة، مشدداً على أن هذا التعاون يعكس التزام دول المجلس بإنجاز مشروع إستراتيجي يعز المكانة الاقتصادية للمنطقة عالمياً.</p>

<h2>الإجراءات التنفيذية المتخذة</h2>

<p>وكانت قطر قد شاركت ممثلة في وزارة المواصلات في الاجتماع التاسع والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. في يونيو الماضي ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في جدة والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في هذا المجال.</p>

<p>كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز التكامل اللوجيستي وما تحقق من تقدم في هذا الشأن، وتوفير خيارات إضافية لنقل السلع والمنتجات بين دول المجلس.</p>

<p>وتناول الاجتماع التحديات والفرص المرتبطة بالمشاريع التكاملية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس، وبحث سبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/قطار-الخليج-يوحد-أسواق-التعاون-ويعيد-رسم-خريطة-التجارة-والنقل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789840370-640.jpg?t=1789840371"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مركز قطر للمال.. منصة عالمية لتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/مركز-قطر-للمال-منصة-عالمية-لتعزيز-الاستثمار-وتنويع-الاقتصاد]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أصبح مركز قطر للمال أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد قطر غير النفطي، مستفيداً من موقع الدولة، والبنية التحتية المتطورة، والاستقرار التشريعي، والملكية الأجنبية الكاملة، والنظام الضريبي التنافسي.</p>

<p>ومع تجاوز عدد الشركات المسجلة 4 آلاف شركة من أكثر من 125 دولة، ودعم نحو 44 ألف وظيفة، وإدارة الشركات المسجلة أصولاً تتجاوز 41 مليار دولار، فإن المركز بات يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية قطر لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة الدوحة كمركز إقليمي للأعمال والمال والتكنولوجيا. </p>

<p>واللافت أن نمو المركز يأتي في مرحلة تتجه فيها قطر إلى تعميق الاقتصاد المعرفي والرقمي، ما يجعل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وإدارة الثروات مرشحة لتكون من أهم محاور المرحلة المقبلة.</p>

<p>ويواصل مركز قطر للمال (QFC) ترسيخ مكانته كإحدى أهم المنصات الاقتصادية والمالية في دولة قطر، وأحد الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p>

<p>ويعمل المركز بوصفه مركزاً مالياً وتجارياً داخلياً Onshore في الدوحة، يتيح للشركات المحلية والدولية تأسيس أعمالها والعمل من قطر والوصول إلى الأسواق الإقليمية، ضمن منظومة قانونية وضريبية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الدولية</p>

<p>وتشير أحدث مؤشرات المركز إلى استمرار الزخم خلال 2026 فقد أعلن مركز قطر للمال في أغسطس 2026 تحقيق زيادة بنسبة 37% في تسجيل الشركات خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار الطلب على تأسيس الأعمال في قطر من جانب الشركات المحلية والدولية. </p>

<p>ويمثل هذا النمو أهمية خاصة في ظل توجه قطر إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وتحويل الدوحة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجية.</p>

<h2>بيئة قانونية على أساس القانون العام</h2>

<p>من أهم عوامل جذب الشركات إلى مركز قطر للمال وجود إطار قانوني وتنظيمي قائم على مبادئ القانون العام Common Law، وهو ما يوفر بيئة مألوفة بدرجة كبيرة للشركات الدولية والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. </p>

<p>كما توجد داخل منظومة المركز مؤسسات قضائية وتنظيمية متخصصة، من بينها محكمة قطر الدولية، إلى جانب الجهة التنظيمية المستقلة للأنشطة المالية الخاضعة للرقابة.</p>

<p>ويهدف ذلك إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية في التعاملات التجارية والاستثمارية، وهو عامل مهم بالنسبة للشركات الأجنبية عند اتخاذ قرار تأسيس عملياتها في دولة جديدة.</p>

<h2>100 % ملكية أجنبية</h2>

<p>ومن أبرز المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال للمستثمرين الأجانب إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب حرية تحويل وإعادة الأرباح ورأس المال، وفق القواعد والأنظمة المعمول بها. </p>

<p>وتساعد هذه المزايا على تعزيز قدرة قطر على المنافسة في استقطاب الشركات العالمية، خصوصاً الشركات التي تبحث عن منصة إقليمية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.</p>

<h2>نظام ضريبي تنافسي</h2>

<p>يوفر مركز قطر للمال نظاماً ضريبياً خاصاً للشركات الخاضعة له، ويبلغ معدل ضريبة الشركات الأساسي 10% على الأرباح المحلية الخاضعة للضريبة، مع وجود إعفاءات وحوافز وفق طبيعة النشاط والهيكل القانوني للشركة. </p>

<p>كما لا توجد ضريبة دخل شخصية في قطر، ويوفر المركز إمكانية الاستفادة من شبكة قطر من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي تتجاوز 80 اتفاقية، بما يساعد الشركات الدولية على إدارة عملياتها العابرة للحدود بكفاءة أكبر. </p>

<p>ومن الحوافز التي يتيحها الإطار الضريبي للمركز وجود معاملة ضريبية تفضيلية لبعض الأنشطة والهياكل، وفق شروط محددة، إضافة إلى بعض الإعفاءات المتعلقة بصناديق الاستثمار والشركات ذات الأغراض الخاصة وبعض عوائد الاستثمارات. </p>

<h2>مركز مهم للتكنولوجيا المالية</h2>

<p>لم يعد دور مركز قطر للمال مقتصراً على الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية من المجالات الرئيسية في استراتيجية المركز. وتأتي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية ضمن المجالات التي يركز عليها المركز لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة.</p>

<p>ومن أبرز المبادرات Digital Assets Lab، وهي بيئة مخصصة لتطوير واختبار الحلول المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين والترميز وتقنيات دفاتر السجلات الموزعة DLT. </p>

<p>وهذا يتقاطع بصورة مباشرة مع التحولات العالمية في القطاع المالي، خصوصاً في مجالات: الترميز العقاري   الأصول الرقمية   المدفوعات الإلكترونية   الذكاء الاصطناعي المالي   إدارة الأصول الرقمية   الخدمات المصرفية الرقمية.</p>

<h2>بوابة للاستثمار الدولي</h2>

<p>ويؤدي المركز دوراً يتجاوز مجرد تسجيل الشركات، إذ يعمل على ربط المستثمرين والشركات الأجنبية بالسوق القطري والأسواق الإقليمية.</p>

<p>وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات المسجلة في المركز أصبحت جزءاً من منظومة اقتصادية تشمل قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا والإعلام والتأمين والخدمات المصرفية للشركات والشركات القابضة، وهي قطاعات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. </p>

<p>وبالتالي، فإن أهمية المركز تكمن في قدرته على جذب رأس المال والخبرات والتكنولوجيا ونقل المعرفة إلى الاقتصاد القطري.</p>

<h2>دعم رؤية قطر لتنويع الاقتصاد</h2>

<p>يتوافق دور مركز قطر للمال مع توجه قطر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات الهيدروكربونية.</p>

<p>وتستهدف استراتيجية المركز المساهمة بما يصل إلى 40 مليار ريال في الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، وخلق 26 ألف وظيفة، وإطلاق 35 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفق ما يوضحه المركز في استراتيجيته الحالية. </p>

<p>وهذه الأهداف تضع المركز في قلب التحول الاقتصادي الذي تشهده قطر، خصوصاً مع توسع الدولة في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والصناعة والخدمات المالية.</p>

<h2>مساهمة اقتصادية متزايدة</h2>

<p>وأظهر تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال لعام 2024، الذي نشره المركز في يونيو 2026، أن الشركات المسجلة لديه ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في النشاط الاقتصادي القطري. </p>

<p>وبحسب التقرير، بلغ إسهام المركز 4.8 مليار دولار في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد القطري، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2024. </p>

<p>كما ارتفعت مساهمته في القيمة المضافة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022. </p>

<p>والأهم أن منظومة المركز دعمت نحو 44,178 وظيفة في مختلف أنحاء قطر خلال 2024، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2022. أما الشركات المسجلة في المركز، فقد أدارت أصولاً بلغت نحو 41.6 مليار دولار وحققت إيرادات قدرها 5.8 مليار دولار خلال 2024، وفق التقرير نفسه.</p>

<h2>إدارة الثروات والمكاتب العائلية</h2>

<p>ويمثل قطاع إدارة الثروات والمكاتب العائلية مجالاً مهماً آخر ضمن منظومة مركز قطر للمال.</p>

<p>فالمركز يوفر هياكل قانونية متنوعة يمكن استخدامها من قبل الشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية، من بينها الشركات القابضة، الشركات ذات الأغراض الخاصة، المؤسسات، المكاتب العائلية، والشراكات وغيرها، وهذا يتناسب مع طبيعة المنطقة التي تضم عدداً كبيراً من العائلات ذات الثروات الكبيرة والمستثمرين الذين يبحثون عن هياكل متطورة لإدارة الأصول والاستثمارات وانتقال الثروة بين الأجيال.</p>

<h2>الأهمية الاقتصادية للمركز </h2>

<p>يوفر مركز قطر للمال العديد من المميزات الداعمة لرؤية قطر لتنويع الاقتصاد وهي جذب الاستثمار الأجنبي حيث يوفر المركز منصة للشركات العالمية الراغبة في دخول السوق القطري والمنطقة بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة الخدمات المالية والتكنولوجيا والاستشارات والقطاعات غير النفطية. </p>

<p>وتوفير الوظائف من خلال دعم عشرات الآلاف من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى نقل المعرفة باستقطاب شركات دولية وخبرات متخصصة إلى قطر وتطوير التكنولوجيا المالية بدعم الشركات الناشئة والابتكار في الخدمات المالية والأصول الرقمية. وتعزيز مكانة الدوحة المالية من خلال المنافسة على جذب المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى منطقة الخليج.</p>

<h2>المنافسة الإقليمية</h2>

<p>ويتحرك مركز قطر للمال في سوق إقليمي شديد المنافسة، خصوصاً مع وجود مراكز مالية كبيرة في دبي وأبوظبي والرياض وتتمثل المنافسة في قدرة كل مركز على تقديم مزيج من: البيئة القانونية والضرائب والحوافز وسهولة تأسيس الشركات. وحجم السوق وتوفر الكفاءات بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية وجودة الحياة والوصول إلى الأسواق الإقليمية. ومن هنا، فإن نجاح مركز قطر للمال خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على عدد الشركات المسجلة، وإنما على قدرة هذه الشركات على النمو وتوسيع أعمالها وخلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد القطري.</p>

<h2>منظومة أعمال متكاملة</h2>

<p>المؤشرات الحالية تشير إلى أن مركز قطر للمال يتجه تدريجياً إلى لعب دور أوسع من مفهوم  المركز المالي  التقليدي فإلى جانب البنوك وإدارة الأصول والتأمين، يتوسع نشاطه في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والاستشارات والإعلام وإدارة الثروات والشركات الناشئة. وهذا التحول مهم لأنه يجعل المركز جزءاً من منظومة الاقتصاد الجديد، وليس مجرد منصة لاستضافة المؤسسات المالية.</p>

<h2>أكثر من 4 آلاف شركة من 125 دولة</h2>

<p>وتكشف البيانات الحالية لمركز قطر للمال عن توسع كبير في قاعدة الشركات المسجلة لديه؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة من أكثر من 125 دولة اختارت المركز منصة لتأسيس حضورها في منطقة الشرق الأوسط خلال نحو عقدين من عمله. </p>

<p>ويعكس هذا النمو تحول المركز من منصة تركز بصورة أساسية على الخدمات المالية إلى منظومة أعمال متكاملة تستقطب شركات عاملة في مجالات متنوعة، من بينها:</p>

<p>   الخدمات المالية وإدارة الأصول.</p>

<p>   التأمين وإعادة التأمين.</p>

<p>   الخدمات الاستشارية.</p>

<p>   التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p>

<p>   التكنولوجيا المالية FinTech.</p>

<p>   الإعلام والقطاعات الإبداعية.</p>

<p>   الخدمات المهنية.</p>

<p>   الشركات القابضة.</p>

<p>   إدارة الثروات والمكاتب العائلية.</p>

<p>   الشركات الناشئة والاستثمارية. </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/مركز-قطر-للمال-منصة-عالمية-لتعزيز-الاستثمار-وتنويع-الاقتصاد]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789839728-916.jpg?t=1789839728"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ معاون  تعيد رسم رحلة الاستقدام الرقمي للعمالة المنزلية وسط ارتياح واسع]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/معاون-تعيد-رسم-رحلة-الاستقدام-الرقمي-للعمالة-المنزلية-وسط-ارتياح-واسع]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أكد مسؤولون في مكاتب الاستقدام وخبراء في شؤون العمالة والتنمية الاجتماعية ومواطنون أن إطلاق وزارة العمل المرحلة الأولى من منصة معاون أعاد رسم رحلة استقدام العمالة المنزلية في الدولة، بعد أن حوّلت الإجراءات من معاملات ورقية متفرقة إلى مسار إلكتروني موحد يجمع المكاتب والعروض والأسعار والحقوق في مكان واحد.</p>

<p> وقال مديرو مكاتب إن الورش التدريبية التي نظمتها الوزارة مكّنت الكوادر من استيعاب الدورة الإلكترونية كاملة، وإن المنصة فتحت منافسة حقيقية ورفعت الشفافية وقلّصت الانتظار والأسعار غير المنضبطة. فيما رأى خبراء أن الارتياح الشعبي نابع من شعور الأسر بأن السلبيات السابقة باتت تحت رقابة صارمة. </p>

<p>وفي المقابل حذّر مسؤولون ومواطنون من أن نجاح المنصة يبقى مرهوناً بتوعية واسعة للمواطنين الذين لا يزال كثير منهم يجهلون آلية الاستخدام، وبمعالجة الشكاوى خارج المنصة أحياناً، وبوضوح التكلفة والضمان وسرعة إنصاف الخلافات، حتى تتحول الرقمنة من أداة تنظيم إلى حماية فعلية لحقوق صاحب العمل والعامل والمكتب على حد سواء. </p>

<h2>جودة الخدمة والأداء</h2>

<p>أكد الدكتور أحمد بن محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن منصة  معاون  جاءت لمعالجة تشتت إجراءات الاستقدام، والحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال توحيد رحلة الاستقدام إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب واختيار مكتب الاستقدام<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838933-82474.jpeg?1789838933" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 178px;" /> والعامل، مرورًا بالتعاقد والدفع، ووصولًا إلى مباشرة العامل للعمل. وأضاف أن اعتمادها قناةً رقمية رسمية وحيدة يهدف إلى توحيد الإجراءات والبيانات، والحد من التعاملات غير الموثوقة ومخاطر الاحتيال، وتمكين الوزارة من المتابعة والرقابة بصورة مباشرة وفعّالة.</p>

<p>واستطرد الدكتور الهتمي قائلًا: إن المنصة تعتمد على إتاحة الخيارات والعروض من مكاتب الاستقدام المرخّصة والمعتمدة، مع مؤشرات أداء وتقييمات تستند إلى التجارب الفعلية للمستخدمين، بما يساعد المستقدم على المقارنة واتخاذ القرار المناسب، ويعزز المنافسة على أساس جودة الخدمة والأداء لا على حجم المكتب. وفي الوقت ذاته، تتيح البيانات الفورية للوزارة متابعة أداء المكاتب ومدى التزامها بالأنظمة والضوابط، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويحد من فرص التلاعب.</p>

<p>وأوضح أن المنصة أُطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ 9 سبتمبر 2026، ولذلك فمن المبكر تقديم مقارنة إحصائية نهائية ودقيقة حول مدة الإنجاز أو نسبة النزاعات أو حالات إعادة الرسوم. إلا أن تصميم المنصة يوفّر بيانات آنية ومؤشرات أداء تساعد الوزارة مستقبلًا على قياس هذه النتائج بصورة دقيقة. كما صُمم النظام لتسريع الإجراءات من خلال التكامل مع الأنظمة الحكومية، والمتابعة الفورية للطلبات، وإدارة العقود والمدفوعات والإجراءات إلكترونيًا. وفي المرحلة التجريبية شملت وظائف المنصة أيضًا معالجة استرداد المبالغ في حالات النزاع.</p>

<p>وتابع مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل قائلًا إن حماية حقوق العامل المنزلي تعد أحد الأهداف الأساسية للمنصة، من خلال توثيق العلاقة التعاقدية وإظهار الالتزامات بصورة واضحة وشفافة. كما أعلنت الوزارة أن المراحل المستقبلية ستتيح للعامل المنزلي الدخول إلى المنصة والاطلاع على تفاصيل عقده وشروط عمله، إلى جانب قاعدة معرفية للأسئلة الشائعة وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدته على معرفة حقوقه وواجباته، وهذا يتكامل مع الإطار التشريعي القائم، ولا سيما القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والقرارات المنظِّمة للاستقدام.</p>

<p>وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة إطلاق المرحلة الأولى، فإن الوزارة تتابع الملاحظات والتحديات التشغيلية بصورة مستمرة بهدف تطوير المنصة وتحسين تجربة المستخدم. أما الحسابات والمواقع التي تنتحل صفة  معاون ، فقد شددت الوزارة رسميًا على عدم التعامل معها، وأكدت أن  معاون  هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة لخدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا، ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات والخدمات من القنوات الرسمية فقط، بما يسهم في الحد من الاحتيال وحماية المتعاملين.</p>

<p>وخلص الدكتور أحمد الهتمي إلى أنه يمكن قياس نجاح المنصة من خلال مجموعة من المؤشرات العملية، أبرزها: سرعة إنجاز إجراءات الاستقدام، ومستوى رضا المتعاملين، وجودة أداء مكاتب الاستقدام، وانخفاض النزاعات والشكاوى، وكفاءة معالجة المبالغ واستردادها عند استحقاقها، وزيادة الشفافية والالتزام، ودقة البيانات وقدرة الوزارة على الرقابة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. والمنصة بطبيعتها مشروع رقمي قابل للتطوير المستمر وفق نتائج التشغيل والملاحظات ومؤشرات الأداء، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في سوق استقدام أكثر كفاءة وشفافية وعدالة وحفظًا لحقوق جميع الأطراف. وهذه المؤشرات تتسق مع الأهداف الرسمية المعلنة للمنصة.</p>

<h2>معاون تعيد رسم رحلة الاستقدام </h2>

<p> أكد السيد باسم خليل مدير شركة وناسة لجلب الأيدي العاملة، أن وزارة العمل نظّمت ورشًا تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في مكاتب الاستقدام بالدولة، بهدف شرح آلية استخدام منصة  معاون  وتأهيل العاملين عليها للتعامل مع الدورة الإلكترونية الكاملة لخدمات استقدام العمالة المنزلية.<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838933-29713.jpeg?1789838933" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 167px;" /></p>

<p>وقال خليل:  شاركتُ شخصيًا في خمس ورش تدريبية، واستوعبنا من خلالها طريقة العمل على المنصة استيعابًا كاملًا. وهذه المبادرة تمثّل بالنسبة إلينا نقلة ممتازة، لا سيما أننا نعيش عصرًا طغت فيه الرقمنة على مختلف المجالات، وبدأ التخلي الفعلي عن المعاملات الورقية لصالح منظومة رقمية أوضح وأسرع وأكثر انضباطًا .</p>

<p>وأضاف أن توظيف التحول الرقمي في قطاع استقدام العمالة المنزلية خطوة ذكية من وزارة العمل، لأنها تخفف الأعباء عن المواطن، وتختصر الإجراءات الروتينية، وتضع الخدمات في مسار إلكتروني موحد بدل التنقل بين المكاتب والمعاملات المتفرقة. وتمنى أن تُصاحب المنصة حملة توعوية واسعة تصل إلى المواطنين، عبر فيديوهات إرشادية وبرامج في الصحف ووسائل الإعلام، تشرح لهم ببساطة كيف يستخدمون  معاون  وكيف يختارون العرض الأنسب لهم.</p>

<p>وختم باسم خليل بالقول إن ما يميز المنصة أنها تعرض سوقًا متكاملًا للعمالة المنزلية من جنسيات متعددة، إلى جانب المكاتب العاملة في هذا المجال وعروض الأسعار المتاحة، ما يخلق منافسة حقيقية بين المكاتب وينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وتكلفة الاستقدام. كما تمنح المنصة رؤية متكاملة للحقوق والواجبات، بقدر أعلى من النزاهة والشفافية بين المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل، وهو ما يعزز الثقة ويضبط العلاقة التعاقدية من البداية حتى مباشرة العمل.</p>

<h2>حملات لتوعية المواطن</h2>

<p> من جهته قال السيد أبو محمود الصاوي، المسؤول عن جلب العمالة في أحد مكاتب الاستقدام، إن تقييمه لمنصة  معاون  بعد الاستخدامات الأولية لمرحلتها الأولى لا يتجاوز 60%، وذلك لعدة أسباب عملية ظهرت مع بدء التشغيل. وأوضح أن بعض الإجراءات ما زال يتعين معالجتها خارج المنصة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشكاوى المقدَّمة إلى وزارة العمل؛ إذ إن من يرد على المكالمات والرسائل المتعلقة بها لا يملك في كثير من الأحيان دراية كافية بالقانون، ما يضطر المكاتب إلى العودة للأوراق والمعاملات التقليدية لاستكمال معالجة الملف.</p>

<p>وأضاف الصاوي أنه من المهم تنظيم ورش توعوية موجهة إلى المواطنين حول قوانين إدارة العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق العامل وواجباته على حد سواء. ولفت إلى أن نحو 50% من المواطنين كانوا قبل إطلاق المنصة يرسلون مندوبين أو سائقين لإنهاء إجراءات التعاقد الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، وهو ما يعكس ضعف الإلمام المباشر بالإجراءات. كما أشار إلى استمرار مواقف تعسفية من بعض المستقدمين تجاه العمال، وهو أمر يتطلب توعية قانونية واضحة لا تقتصر على الجانب التقني للمنصة وحدها.</p>

<p>واقترح الاستفادة من تجربة تطبيق  مطراش  الذي أُطلق في السابق، مع الإبقاء على استخدام المنصة اختياريًا في المرحلة الانتقالية، والسماح للمكاتب بالعمل بالصورة المعتادة التي كانت عليها قبل الإطلاق، إلى أن يتعوّد المواطنون على النظام الجديد. وبرّر ذلك بأن نحو 90% من المواطنين لا يعرفون حتى الآن طريقة استخدام  معاون . وختم بالقول إن الفكرة ممتازة في جوهرها، غير أن نجاحها يبقى مرهونًا بتوعية المواطنين بالقوانين وآلية الاستخدام، لا بالاكتفاء بإطلاق المنصة وحدها.</p>

<h2>نقلة نوعية حقيقية </h2>

<p>ويقول السيد عباس عمر أبو الحسن مدير مكتب الاستقدام بشركة الوليد العالمية لجلب الأيدي العاملة:  إن منصة معاون شكلت نقلة نوعية حقيقية في قطاع استقدام العمالة داخل الدولة إذ نجحت في حصر مكاتب العمالة كافة ضمن مكان واحد موحد يسهل الوصول إليه والتعامل معه بصورة مباشرة<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838933-60550.jpg?1789838933" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 164px;" /> ومنظمة وعززت في الوقت ذاته سبل الشفافية الكاملة بين جميع الأطراف وفتحت باب المنافسة الشريفة القائمة على الكفاءة والجودة والالتزام التام بالقانون والأنظمة المعمول بها ووفرت لنا كمكاتب استقدام كماً كبيراً من المعلومات الدقيقة والمحدثة التي مكنتنا من إنجاز الإجراءات الإدارية والتعاقدية بصورة مثلى وسريعة وخالية من التعقيدات فضلاً عن إتاحتها سبل التسويق المجاني الفعال لمكاتبنا مما ساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة ثقة أصحاب العمل بنا ورفع مستوى الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ ومستمر .</p>

<p>واستطرد ابو الحسن قائلاً للوسيل:  إن نظام التقييم الذكي المعتمد في المنصة إلى جانب آلية العروض العلنية الواضحة يمثل الأفضل على الإطلاق في هذا المجال لأنه جعل التنافس بين المكاتب أكثر عدالة وموضوعية بعيداً عن أي مجاملات أو تدخلات غير مهنية ووفر نوعاً حقيقياً من الطمأنينة والاستقرار النفسي والمهني لكافة أطراف العملية سواء مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل أو العمالة المستقدمة نفسها مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة الإنجاز وتقليل النزاعات  .</p>

<p>وخلص للقول:  تقييمنا الشامل للمنصة يصل بكل ثقة واقتناع إلى ثمانية من عشرة وهو تقييم يعكس مدى رضائنا عن الأداء الحالي مع تطلعنا إلى مزيد من التطوير المستقبلي الذي نثق بأن القائمين على المنصة قادرون على تحقيقه .</p>

<h2>تلافي كافة السلبيات</h2>

<p>يقول الخبير العمالي السيد خالد بن سعيد الشعيبي:  إن منصة معاون التي أطلقت وزارة العمل مرحلتها الأولى في الآونة الأخيرة أحدثت ارتياحاً واسعاً ملموساً بين المواطنين الذين عانوا طويلاً مما كان يحدث في مجال العمالة المنزلية من تجاوزات جمة ومتكررة شملت ارتفاع الأسعار بشكل غير<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838933-8871.png?1789838933" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 162px;" /> مبرر وتأخير الإجراءات لأشهر طويلة وضعف الالتزام من بعض المكاتب وعدم وضوح الحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة . </p>

<p>ويضيف الشعيبي:  إن هذا الارتياح يعود في جوهره إلى شعور المواطنين بأن المنصة الجديدة تعمل بشكل مباشر على تلافي كافة السلبيات التي كانت قائمة قبل إطلاقها الأمر الذي يعزز الالتزام بالقانون وحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأطراف سواء المواطن صاحب العمل أو العامل المنزلي أو مكتب الاستقدام وذلك في ظل رقابة صارمة ومستمرة من قبل الدولة عبر أدوات رقمية واضحة وشفافة تمنع التلاعب وتضمن العدالة .</p>

<p>واوضح الشعيبي  ان المكاتب كانت في السابق تحدد أسعاراً مبالغاً فيها في ظل غياب الالتزام والجدية من بعضها وكان المواطن ينتظر شهوراً طويلة حتى تُنجز الإجراءات ويصل المستخدم إلى مكان عمله المنزلي مما كان يسبب إرهاقاً مادياً ونفسياً كبيراً للأسر . </p>

<p>وأشار الى  أن هناك قوانين قائمة تكفل حقوق العمالة المنزلية وتمنع هضمها وتحدد واجبات صاحب العمل بوضوح وكل هذه القوانين أصبحت الآن تخضع لرقابة فعلية ومستمرة بفضل وجود المنصة الجديدة التي جعلت التعامل أكثر تنظيماً وأقل عرضة للتجاوزات، ان المنصة ساهمت في توحيد الإجراءات وتقليل الفوضى التي كانت سائدة وأعادت الثقة تدريجياً بين المواطنين والجهات المعنية بالاستقدام .</p>

<p>وخلص خالد سعيد الشعيبي إلى القول:  إن الأسعار والأجور والرسوم وكافة المعاملات باتت معروفة وثابتة على الجميع ولم تعد خاضعة لتقديرات فردية أو مفاوضات غير شفافة. واننا كنا بالفعل في حاجة ماسة إلى أداة مثل معاون للرقابة الفعالة على استقدام العمالة المنزلية وأن وزارة العمل درست ملف العمالة المنزلية دراسة متأنية وشاملة وتعاملت معه بأسلوب الرقمنة ضمن سلسلة الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها الدولة لحماية حقوق الجميع في هذا المجال بحيث يجري تلافي كافة الثغرات السابقة ومعرفة حقوق كل طرف وواجباته بشكل واضح ومعلن. وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع وتعزز الشفافية والمساءلة وتوفر بيئة أكثر استقراراً وعدالة لجميع الأطراف المعنية .</p>

<h2>قياس نجاح المنصة</h2>

<p>قالت السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، الخبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن منصة  معاون  تمتلك فرصة حقيقية للحد من شكاوى المواطنين المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية، بما تتيحه من وضوح في المعلومات، وتوثيق للاتفاقات، ومتابعة للإجراءات. <img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838933-63822.jpeg?1789838933" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 168px;" /></p>

<p>وأضافت أن وجود المنصة تحت مظلة حكومية يعزز الثقة، غير أن استمرار هذه الثقة يبقى رهناً بما يلمسه المستفيد عند وقوع مشكلة. فالأسرة تريد أن تعرف منذ البداية: ما التكلفة الإجمالية؟ وما مدى مطابقة المهارات والخبرة لما جرى الاتفاق عليه؟ وما شروط الضمان والاستبدال؟ وكيف تسترد مستحقاتها إن استُحقت، وخلال أي مدة؟</p>

<p>واستطردت العامري قائلة: في تقديري، يبدأ الاختبار الأهم للمنصة عند تعثر الاستقدام أو نشوء خلاف؛ فهنا تظهر قيمة سرعة الاستجابة، ووضوح المسؤوليات، وعدالة المعالجة للمستقدم والعامل والمكتب. وأتطلع إلى أن تُستخدم الشكاوى المتكررة لتحسين الخدمة ومساءلة المقصرين، وأن تعكس تقييمات المكاتب تجارب فعلية موثوقة. لذلك أتوقع أن تسهم  معاون  في تقليص كثير من أسباب الشكاوى، ويظل الحكم على نجاحها مرهوناً بنتائج ملموسة: إجراءات أيسر، وتكاليف أوضح، وخلافات تُحل بسرعة وإنصاف.</p>

<p>وأوضحت أن منصة  معاون  تمثل خطوة مهمة من وزارة العمل نحو تنظيم قطاع يرتبط بالحياة اليومية للأسر، وباحتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. فالاستقدام قرار تتحمل فيه الأسرة التزامات مالية وإنسانية، وتحتاج إلى معلومات واضحة وإجراءات موثوقة، كما يحتاج العامل المنزلي إلى معرفة حقوقه وواجباته وظروف عمله منذ البداية. وتكمن قيمة المنصة، في تقديرها، في قدرتها على تقليل الغموض المحيط بقرار الاستقدام؛ فوضوح التكلفة، وتوثيق ما اتُّفق عليه، وإمكانية متابعة الإجراءات، عناصر تبني الثقة وتساعد الأسرة على اتخاذ قرار أكثر وعياً، وتمنح المكاتب الملتزمة فرصة للتنافس على جودة الخدمة.</p>

<p>وخلصت إلى القول إنها تتطلع إلى أن يواكب هذا التطور وضوحٌ كامل لشروط الضمان والاستبدال واسترداد الرسوم، ومسارٌ ميسر للشكاوى بمدد معلنة للرد والمعالجة، مع توفير المساعدة لمن يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية. ومن المهم كذلك أن تصل المعلومات إلى العامل المنزلي بلغة يفهمها، بما يعزز علاقة عمل عادلة ومستقرة. وإن تقدير هذه الخطوة يكتمل بقياس أثرها: هل اختُصرت مدة الاستقدام؟ وهل أصبحت التكلفة أوضح؟ وهل بات حل الخلاف أسرع وأكثر إنصافاً؟ فتلك هي النتائج التي ستجعل  معاون  إضافة ملموسة لجودة حياة الأسرة، وتجسيداً للتحول الرقمي الذي يضع الإنسان في قلب الخدمة. </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/معاون-تعيد-رسم-رحلة-الاستقدام-الرقمي-للعمالة-المنزلية-وسط-ارتياح-واسع]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838948-560.jpeg?t=1789838948"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ العالمي للسياحة 2026 .. نحو إعادة تصميم القطاع بالذكاء الاصطناعي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/العالمي-للسياحة-2026-نحو-إعادة-تصميم-القطاع-بالذكاء-الاصطناعي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>يمثل التحول الرقمي فرصة مهمة لدول الخليج، التي استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية السياحية واستضافة الفعاليات العالمية وتعزيز السياحة الثقافية والرياضية والترفيهية.</p>

<p>وتستطيع دول المنطقة توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء وجهات سياحية ذكية، وتحسين تجربة الزائر، وربط الفنادق والمطارات ووسائل النقل والمنشآت السياحية ضمن منظومات رقمية متكاملة.</p>

<p>وتبرز أهمية ذلك بالنسبة إلى قطر، التي رسخت مكانتها كوجهة للفعاليات والمؤتمرات والرياضة والسياحة الثقافية، إذ يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز قدرتها على تقديم تجربة أكثر سهولة وتفاعلاً للزوار.</p>

<h2>فرص اقتصادية واستثمارية</h2>

<p>ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات السياحية، بل يمتد إلى خلق فرص استثمارية جديدة في شركات التكنولوجيا السياحية، والمنصات الرقمية، وتحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، والمدن والوجهات الذكية.</p>

<p>كما يمكن أن يسهم التحول الرقمي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السياحة من خلال الوصول إلى أسواق جديدة وتسويق منتجاتها وخدماتها للسائح العالمي.</p>

<h2>تحديات لا يمكن تجاهلها</h2>

<p>ورغم الفرص الكبيرة، يفرض استخدام الذكاء الاصطناعي تحديات تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني، إلى جانب ضرورة الحفاظ على العنصر الإنساني والثقافي في التجربة السياحية.</p>

<p>كما تبرز الحاجة إلى تأهيل العاملين في القطاع السياحي وتطوير مهاراتهم حتى يتمكنوا من التعامل مع التقنيات الجديدة، بدلاً من أن تتحول الرقمنة إلى عامل لإقصاء الكفاءات البشرية.</p>

<h2>السياحة في مرحلة جديدة</h2>

<p>ويأتي احتفال 2026 في توقيت مهم بالنسبة لصناعة السياحة العالمية، التي لم تعد تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها مجرد أداة مساعدة، وإنما باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة تشكيل القطاع.</p>

<p>وبالتالي فإن الرسالة الأبرز لليوم العالمي للسياحة هذا العام تتمثل في أن مستقبل السياحة سيكون أكثر ذكاءً ورقمية، لكن نجاحه سيظل مرتبطاً بقدرة الدول والمنشآت السياحية على الجمع بين التكنولوجيا والإنسان والاستدامة.</p>

<p>وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن السياحة يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية.</p>

<h2>التحولات الحاسمة</h2>

<p>قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بان يوم السياحة العالمي يحتفي بالطرق العديدة التي تربط بها السياحة بين الثقافات وتُثري بها حياة الناس. <img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789837928-39520.jpg?1789837928" style="margin: 10px; float: left; width: 160px; height: 181px;" /></p>

<p>واضاف في كلمته لهذه المناسبة: يطرح هذا اليوم أيضاً تساؤلاً حول طبيعة المستقبل الذي نريده للسياحة؛ إذ يعكس شعار  الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة السياحة  واحداً من التحولات الحاسمة في عصرنا الراهن.</p>

<p>يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً في كيفية اختيار المسافرين لوجهاتهم، وآليات عمل قطاع السياحة، وطرق تصميم تجارب السفر. ورغم قدرته على تعزيز المشاريع الصغيرة وتحسين الخدمات وخلق فرص جديدة، إلا أن تركه دون ضوابط قد يؤدي إلى توجيه السياح نحو عدد محدود من الوجهات والمنصات، مما يهمش العديد من الوجهات الأخرى التي تستحق الزيارة.</p>

<p>واستطرد الأمين العام قائلا: يجب أن تكون التكنولوجيا في خدمة البشرية، ولذا يتعين على العاملين في قطاع السياحة والمجتمعات المحلية والوجهات الناشئة المساهمة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة. ويتطلب ذلك الاستثمار في المهارات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الأشخاص والأماكن التي تجعل السياحة ممكنة.</p>

<p>فلنعمل معاً على بناء مستقبل رقمي للسياحة يتسم بالانفتاح والشمول والطابع الإنساني، ولنُسخّر هذه الأدوات الجديدة لدفع عجلة التنمية المستدامة للجميع.</p>

<h2> السياحة والذكاء الاصطناعي</h2>

<p>الخبير السياحي أيمن القدوة قال: لم يعد التحول الرقمي خياراً أمام صناعة السياحة، بل أصبح أحد أهم شروط المنافسة والنمو والاستدامة. ومن هنا يأتي شعار اليوم العالمي للسياحة لعام 2026:  الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة ، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة،<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789837928-75392.jpeg?1789837928" style="margin: 10px; float: left; width: 160px; height: 182px;" /> ليضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب مستقبل القطاع. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في الخليج، حيث تمتلك دول مجلس التعاون بنية تحتية متطورة، وناقلات جوية عالمية، ووجهات سياحية متنوعة، وطموحات اقتصادية تتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط. </p>

<p>من وجهة نظري، فإن كلمة  إعادة تصميم  في شعار 2026 هي الأهم؛ لأن المطلوب ليس مجرد تحويل الخدمات الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة بناء رحلة السائح بالكامل، منذ لحظة البحث عن الوجهة، مروراً بالتأشيرة وحجز الطيران والفندق، ووصولاً إلى التنقل والتجارب والتقييم بعد المغادرة. ويستطرد الخبير السياحي القدوة قائلا: الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يصنع ما يمكن أن أسميه  الذكاء الاصطناعي السياحي ، من خلال تحليل بيانات ملايين المسافرين، وفهم تفضيلاتهم، وتوقع الطلب، وتقديم برامج سياحية شخصية، وروبوتات محادثة متعددة اللغات، وإدارة الأسعار والإشغال الفندقي، وتحسين الحملات التسويقية، بل ومساعدة الجهات السياحية على معرفة الأسواق التي تستحق الاستثمار قبل اتخاذ القرار.</p>

<p>وأكد أيمن القدوة أن قطر تقدم نموذجاً مهماً في هذا المجال. فقد استقبلت 5.1 مليون زائر دولي في 2025، بزيادة 3.7%، وسجلت أكثر من 10.8 مليون ليلة فندقية، بينما تجاوزت إيرادات الإقامة 8.3 مليار ريال قطري. كما أن قطر للسياحة طورت بالفعل أدوات رقمية، بينها خدمة Visit Qatar GenAI Trip Concierge التي توفر برامج وتوصيات شخصية بأكثر من 50 لغة. </p>

<p>وهنا يأتي دور التأهيل السياحي. فامتلاك التكنولوجيا دون كوادر تعرف كيف تستخدمها لن يصنع سياحة ذكية. المطلوب شراكات عملية بين شركات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وشركات السياحة والسفر، والفنادق، والجامعات والمعاهد، لإطلاق برامج تدريبية في تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وإدارة تجربة العميل، والأمن السيبراني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المبيعات والتشغيل.</p>

<p>ويرى الخبير السياحي ايمن القدوة ان دول مجلس التعاون أمام فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية خليجية ذكية ومتكاملة، خصوصاً مع مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. فقد أكد مجلس التعاون استمرار الجهود الفنية لإطلاق المشروع، بما يسهل حركة السياح بين الدول الست. </p>

<p>وعند تطبيق التأشيرة الرقمية الموحدة، فإن السائح لن ينظر إلى قطر أو الإمارات أو السعودية أو عمان أو البحرين أو الكويت كوجهات منفصلة، بل كـ  وجهة خليجية واحدة . وهذا يعني إمكانية تصميم برامج من 7 أو 10 أو 14 يوماً تشمل أكثر من دولة، وزيادة متوسط مدة الإقامة والإنفاق، وخلق رحلات مشتركة، وتنشيط الفنادق والطيران والمطاعم والتسوق والفعاليات.</p>

<p>ويؤكد القدوة إن مستقبل السياحة الخليجية لن يكون في المنافسة بين دولة وأخرى، وإنما في التكامل الذكي بين دول المنطقة. وإذا جمعنا التأشيرة الخليجية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتسويق الموحد، والتدريب العملي، فإننا نستطيع تحويل الخليج إلى منظومة سياحية عالمية متكاملة. ومن واقع خبرتي في قطاع السفر والسياحة، أرى أن شعار 2026 ليس شعاراً للاحتفال فقط، بل خارطة طريق اقتصادية: التكنولوجيا تعيد تصميم السياحة، والإنسان المؤهل هو من ينجح في تشغيلها، والتكامل الخليجي هو الذي يحولها إلى قوة اقتصادية أكبر.</p>

<p>نمو سوق السياحة الذكية </p>

<p>تدمج دولة قطر التكنولوجيا بشكل متسارع في قطاعها السياحي عبر منصات رقمية متطورة مثل منصة هَيّا الحائزة على جوائز عالمية، ومساعد الذكاء الاصطناعي (AI Concierge) من Visit Qatar، وتجارب الواقع المعزز، مما يسهم في نمو سوق السياحة الذكية لتحسين تجربة الزوار وتسهيل التنقل</p>

<p> كما يحظى الزوار بتجربة المساعد الذكي (AI Concierge) من الجيل التالي الخاص بـ Visit Qatar، والذي يستعرض كيف يدعم الذكاء الاصطناعي المسافرين في اكتشاف وتخطيط وتصفح التجارب في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب ركن خاص لـ رزنامة قطر  يسلط الضوء على الفعاليات والتجارب المتاحة على مدار العام.</p>

<p>ملامح السياحة الذكية </p>

<p>  منصة هَيَّا الرقمية:تطورت لتصبح بوابة ذكية متكاملة للخدمات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل قدوم وتجربة المسافرين.</p>

<p>  المساعد الذكي (AI Concierge): أداة رقمية حديثة أطلقتها Visit Qatar لمساعدة السياح في التخطيط الفوري واستكشاف الفعاليات.</p>

<p>  خريطة طريق التحول الرقمي:تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطر للسياحة لربط المنافذ والخدمات بحلول ذكية متطورة.</p>

<p>  ابتكار الأصول الرقمية:شراكات استراتيجية مع مركز قطر للمال لإدخال تقنيات السجلات الموزعة وتحسين الرحلات الرقمية للزوار</p>

<p>55 مليار ريال مساهمة</p>

<p>السياحة في الاقتصاد</p>

<p>وتبرز أهمية السياحة بصورة أكبر عند النظر إلى مساهمتها في الاقتصاد القطري فبحسب تصريحات رئيس قطر للسياحة، بلغت مساهمة القطاع السياحي نحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي خلال 2024، بما يعادل حوالي 8% من الناتج الاقتصادي، بزيادة 14% عن عام 2023.<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789837928-96821.jpg?1789837928" style="margin: 10px; float: left; width: 160px; height: 189px;" /></p>

<p>كما بلغ الإنفاق داخل الوجهة السياحية في 2024 نحو 40 مليار ريال تقريباً، مع تسجيل نحو 10 ملايين ليلة فندقية مباعة. </p>

<p>وتستهدف استراتيجية السياحة القطرية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 10% و12%، بما يعزز دوره كأحد القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسية. </p>

<p>6 ملايين زائر بحلول 2030</p>

<p>وتضع استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 هدفاً واضحاً يتمثل في استقطاب 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.</p>

<p>وتعتبر قطر السياحة أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، إلى جانب العمل على تطوير المتاحف والمواقع الثقافية، واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية العالمية، وتوسيع المنتجات السياحية. </p>

<p>وبالمقارنة بين 5.1 مليون زائر في 2025 والهدف البالغ 6 ملايين في 2030، فإن قطر قطعت شوطاً مهماً نحو تحقيق المستهدف، مع بقاء الحاجة إلى زيادة الحركة السياحية بنحو 900 ألف زائر للوصول إلى الرقم المستهدف.</p>

<p>5.1 مليون زائر في 2025</p>

<p>أظهرت أحدث البيانات السنوية المنشورة من قطر للسياحة أن عدد الزوار الدوليين إلى قطر بلغ 5.1 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة بلغت 3.7% مقارنة بالعام السابق.</p>

<p>واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على النسبة الأكبر من الزوار بحصة بلغت 35%، تلتها أوروبا بنسبة 25%، بينما وصل 61% من إجمالي الزوار جواً، و32% عبر المنافذ البرية، و7% عن طريق البحر. </p>

<p>وتكشف هذه الأرقام عن تنوع مصادر الحركة السياحية إلى قطر، وعدم اعتماد القطاع على سوق واحدة، وهو ما يمنح صناعة السياحة قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتغيرات حركة السفر العالمية.</p>

<p>8.3 مليار ريال إيرادات الإقامة</p>

<p>لم يقتصر النمو على أعداد الزوار، بل امتد إلى القطاع الفندقي، حيث سجلت قطر خلال 2025 بيع نحو 10.84 مليون ليلة فندقية، بزيادة قدرها 8.6% عن 2024.</p>

<p>كما ارتفعت إيرادات الإقامة إلى نحو 8.3 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 12%، فيما وصل المعروض الفندقي إلى أكثر من 42.5 ألف غرفة بنهاية 2025، وسجل متوسط إشغال السوق نحو 71.3%. </p>

<p>وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع الإنفاق السياحي وزيادة الطلب على الإقامة، بما يدعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسياحة مثل النقل والمطاعم والتجزئة والترفيه والفعاليات.</p>

<p>محرك رئيسي للسياحة</p>

<p>أثبتت التجربة القطرية أن استضافة الأحداث الكبرى يمكن أن تتحول إلى أداة مستدامة لتنشيط السياحة، وليس مجرد زيادة مؤقتة في أعداد الزوار.</p>

<p>وخلال 2025، استضافت قطر أكثر من 600 فعالية وفق تقرير قطر للسياحة، كما شهد العام استضافة فعاليات رياضية كبرى، من بينها كأس العرب، وهو ما انعكس على حركة الزوار في نهاية العام. وفي ديسمبر 2025 وحده استقبلت قطر أكثر من 674 ألف زائر، بزيادة تقارب 16% على ديسمبر من العام السابق. وتعمل قطر على بناء نموذج سياحي يقوم على السياحة الرياضية والثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة البحرية والعائلية، بما يسمح بتوزيع الطلب السياحي على مدار العام.</p>

<p>السياحة البحرية سوق واعدة</p>

<p>وتحظى السياحة البحرية باهتمام متزايد في الاستراتيجية القطرية، حيث شهد موسم 2025-2026 جدولة 72 زيارة للسفن السياحية، في مؤشر على تنامي دور الدوحة كمحطة ضمن مسارات الرحلات البحرية في المنطقة. </p>

<p>ويفتح هذا النوع من السياحة المجال أمام زيادة الإنفاق على المطاعم والتسوق والجولات السياحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن تعزيز موقع قطر على خريطة السياحة البحرية الإقليمية.</p>

<p>الاستثمار الخاص فرصة جديدة</p>

<p>ومع توسع النشاط السياحي، تتزايد الفرص أمام القطاع الخاص في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والترفيه والسياحة العلاجية والرياضية والثقافية، إلى جانب الخدمات الرقمية والنقل السياحي وتنظيم الفعاليات.</p>

<p>وتعتبر قطر السياحة أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تستهدف استراتيجية 2030 جذب أكثر من 6 ملايين زائر دولي سنوياً. </p>

<p>يحتفل العالم في 27 سبتمبر 2026 باليوم العالمي للسياحة، في مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياحة، وأهميتها في دعم التنمية وخلق فرص العمل وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

<p>ويأتي احتفال عام 2026 في ظل تحولات متسارعة يشهدها القطاع السياحي، خصوصاً مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة المسافر وإعادة صياغة نماذج العمل في صناعة السياحة.</p>

<p>يركز موضوع اليوم العالمي للسياحة 2026 على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورهما في إعادة تصميم السياحة، وهو توجه يعكس التحول الذي تشهده الصناعة من السياحة التقليدية إلى سياحة أكثر اعتماداً على البيانات والتقنيات الرقمية.</p>

<p>وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي للسائح الحصول على تجارب أكثر تخصيصاً، بدءاً من اختيار الوجهة والفندق والرحلات، مروراً بالتخطيط للبرنامج السياحي، وصولاً إلى الخدمات الرقمية أثناء الرحلة.</p>

<p>كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الحكومات والقطاع الخاص في تحليل حركة السياح، والتنبؤ بالطلب، وإدارة الوجهات السياحية، وتحسين توزيع الموارد، ورفع كفاءة المنشآت والخدمات.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/20/09/2026/العالمي-للسياحة-2026-نحو-إعادة-تصميم-القطاع-بالذكاء-الاصطناعي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260919_1789838086-815.jpg?t=1789838086"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير :  دار الشركات  .. خطوة مؤسسية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/17/09/2026/تقرير-دار-الشركات-خطوة-مؤسسية-لتطوير-بيئة-الأعمال-وتعزيز-جاذبية-الاستثمار-في-قطر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p> في وقت تتسارع فيه المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، تمضي دولة قطر في تطوير بنيتها المؤسسية للاستثمار عبر  دار الشركات ، التي تمثل تحولا نحو نموذج أكثر تكاملا في تأسيس الأعمال، من خلال توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في عدد من أبرز المناطق الاقتصادية بالدولة، بما يعزز كفاءة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.</p>

<p>وتهدف  دار الشركات ، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.<br />
وتتولى  دار الشركات  تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات.<br />
ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها.<br />
ويأتي إنشاء  دار الشركات  في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.</p>

<p>تعزيز التنافسية<br />
وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.<br />
وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين  دار الشركات ، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.<br />
وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار.<br />
وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة.<br />
وأشار المنصوري إلى أن قيام  دار الشركات  بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال.<br />
وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.<br />
وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم  دار الشركات  في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية.<br />
واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة و دار الشركات  والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.</p>

<p>تقديم الحوافز الاستثمارية</p>

<p>بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـ/قنا/، في تدشين  دار الشركات  انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية.<br />
واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها.<br />
وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات.<br />
وعد الدكتور علي أن لـ دار الشركات  أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.<br />
واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة.</p>

<p>اختصار الوقت والجهد<br />
وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين  دار الشركات  يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار.<br />
وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة  دار الشركات  هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله.<br />
ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت  دار الشركات  في أفضل شكل ممكن.<br />
وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة  دار الشركات  أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.<br />
 <br />
<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/17/09/2026/تقرير-دار-الشركات-خطوة-مؤسسية-لتطوير-بيئة-الأعمال-وتعزيز-جاذبية-الاستثمار-في-قطر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260917_1789652658-684.png?t=1789652658"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:23:02 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : الصيرفة الإسلامية في قطر.. نمو متواصل وآفاق جديدة للرقمنة والاستدامة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/09/09/2026/تقرير-الصيرفة-الإسلامية-في-قطر-نمو-متواصل-وآفاق-جديدة-للرقمنة-والاستدامة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قطاعات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام.</p>

<p>وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية.</p>

<p>وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة.</p>

<p>كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية.</p>

<p>أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي.<br />
ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي  المصرف ، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي  الدولي الإسلامي ) في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية.<br />
وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.<br />
وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي.</p>

<p> <br />
وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا.وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية.</p>

<p>وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما.</p>

<p>من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية.<br />
وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية.<br />
وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال.<br />
ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية.<br />
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية.<br />
وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي.</p>

<p>ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024.</p>

<p>ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل.<br />
وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/09/09/2026/تقرير-الصيرفة-الإسلامية-في-قطر-نمو-متواصل-وآفاق-جديدة-للرقمنة-والاستدامة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260909_1788938491-343.jpg?t=1788938491"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:19:39 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : إعادة تأهيل العقارات القائمة ترفع قيمتها وتعزز عوائدها الاستثمارية في قطر ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/05/09/2026/تقرير-إعادة-تأهيل-العقارات-القائمة-ترفع-قيمتها-وتعزز-عوائدها-الاستثمارية-في-قطر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قطاعات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p> قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إعادة تأهيل العقارات القائمة تمثل أحد الخيارات الاستثمارية الفاعلة لتعزيز قيمة الأصول ودعم عوائدها، ولا سيما في المناطق التي تتمتع بمواقع حيوية وبنية تحتية وخدمات متكاملة، مشيرًا إلى أن تطوير المباني يتيح للمالكين الاستفادة بصورة أفضل من إمكاناتها التشغيلية .<br />
وبيّن التقرير أن القيمة الاستثمارية للعقار لا ترتبط بعمر المبنى فحسب، بل تتأثر كذلك بحالته الإنشائية، وكفاءة مرافقه، وجودة إدارته، ومدى ملاءمته لاحتياجات المستخدمين. ويمكن لعمليات التحديث المدروسة أن تمنح المباني القديمة فرصة جديدة للمنافسة، خاصةً في المناطق التي تتميز بسهولة الوصول وتنوع الأنشطة الخدمية والتجارية .<br />
وأوضح أن أعمال إعادة التأهيل قد تشمل تحديث الأنظمة الخدمية، وتحسين الواجهات والمداخل، وإعادة توزيع المساحات وفق طبيعة الطلب، بما يسهم في رفع جودة الأصل وتهيئته لتلبية المتطلبات الحديثة للسكن أو الاستخدام التجاري .<br />
وأضاف التقرير أن رفع كفاءة التشغيل يسهم في خفض نفقات الصيانة على المدى الطويل والحد من الأعطال، فضلًا عن تحسين تجربة شاغلي العقار ودعم استقرار معدلات الإشغال. كما يمنح تطوير الوحدات المالك مرونة أكبر في استهداف شرائح متنوعة من المستأجرين وتسويق العقار وفق خصائصه ومستوى الخدمات التي يقدمها .<br />
وأكد التقرير أهمية إجراء دراسة فنية واقتصادية قبل البدء في أعمال التأهيل؛ لتقييم حالة الأصل وتحديد التدخلات المطلوبة وجدواها الاستثمارية. فبعض المباني تحتاج إلى تطوير شامل، بينما يكفي في مبانٍ أخرى تحديث عناصر محددة، مثل المرافق أو المساحات الداخلية، لتحقيق نتائج ملموسة .<br />
وأشار التقرير إلى ضرورة مواءمة حجم التطوير مع طبيعة المنطقة والفئة المستهدفة، وتجنب الإضافات التي تتجاوز تكلفتها المردود المتوقع منها. كما ينبغي وضع برنامج تنفيذي يحد من تأثير الأعمال في المستأجرين الحاليين، مع إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل تضمن استمرار تشغيل العقار خلال فترة التحديث .<br />
وأكد تقرير الأصمخ أن تأهيل المباني القائمة يدعم الاستخدام الأمثل للمخزون العقاري ويسهم في تحسين المشهد العمراني، كما يوفر للمستثمرين فرصة لإعادة طرح أصولهم بمواصفات أكثر توافقًا مع تحولات السوق وأنماط الطلب العقاري.<br />
<br />
أسعار الأراضي وقيم التعاملات<br />
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (23 إلى 27 أغسطس الماضي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 99 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 280.2 مليون ريال.<br />
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا نحو 20 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى أكثر من 59.4 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، والغرافة، والخرايج، والوكير.<br />
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام .<br />
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق . كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة .<br />
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل . أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان .<br />
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة . وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.<br />
<br />
أسعار الشقق والفلل السكنية<br />
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني .<br />
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.<br />
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة .<br />
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع .<br />
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها .<br />
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/05/09/2026/تقرير-إعادة-تأهيل-العقارات-القائمة-ترفع-قيمتها-وتعزز-عوائدها-الاستثمارية-في-قطر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260905_1788610139-45.jpg?t=1788610139"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:05:28 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : منتدى الشرق الاقتصادي.. بوابة روسيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية  ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/01/09/2026/تقرير-منتدى-الشرق-الاقتصادي-بوابة-روسيا-لاستقطاب-الاستثمارات-الأجنبية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال العالمي إلى مدينة فلاديفوستوك، أقصى نقطة في الشرق الروسي المطل على المحيط الهادي، التي تستضيف اعتبارا من اليوم وعلى مدار أربعة أيام، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الشرق الاقتصادي 2026 ، ويواصل هذا الحدث، الذي أُطلق لأول مرة عام 2015، ترسيخ موقعه كمنصة استراتيجية سنوية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتنمية منطقة الشرق الأقصى الروسي، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.</p>

<p>ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار /الشرق الأقصى - التنمية من أجل رفاه الناس/، ويمثل منصة دولية رئيسية لتعزيز العلاقات بين أوساط الاستثمار الروسية والعالمية، وتقديم تقييم شامل من الخبراء للإمكانات الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي، وعرض فرص الاستثمار وظروف الأعمال في مجالات التنمية ذات الأولوية.<br />
ويقدم المنظمون المنتدى بوصفه أداة عملية لهذه السياسة وليس مجرد مؤتمر للحوار، ويقولون إن مشروعات الاستثمار الجاري تنفيذها في الشرق الأقصى تقترب من ثلاثة آلاف مشروع، باستثمارات منفّذة تبلغ أكثر من سبعين مليار دولار، مع تشغيل أكثر من 1100 منشأة وخلق أكثر من 180 ألف فرصة عمل.<br />
ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام أكثر من 70 جلسة موزعة على 5 مسارات رئيسية، تشمل جودة الحياة والعمل في الشرق الأقصى، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتعاون الدولي، والتكنولوجيا، والنقل والبنية التحتية.<br />
وقبيل افتتاح المنتدى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى المشاركين، إن المنتدى أصبح على مدى سنواته، منصة للحوار بين قطاع الأعمال والسلطات والخبراء، ولمناقشة التنمية الاستراتيجية للشرق الأقصى وروسيا عموما، وتعزيز العلاقات مع شركاء منطقة آسيا والمحيط الهادي في مجالات تشمل اللوجستيات والصناعة والطاقة.<br />
وقال المنظمون إن أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى، بينما تبرز الصين في مقدمة المشاركين ذوي الثقل السياسي والاقتصادي. ويكشف البرنامج الاقتصادي للمنتدى عن تحول واضح من التركيز التقليدي على عرض الموارد الطبيعية والمشروعات الاستثمارية في الشرق الأقصى إلى أجندة أوسع تجمع التنمية الاجتماعية والاستثمارات والتكنولوجيا والربط اللوجستي والعلاقات الخارجية.<br />
ويقول المحللون إن حجم المشاركة الأجنبية في المنتدى لا يكفي وحده لقياس نجاحه، إذ سيكون الاختبار الأكثر أهمية هو طبيعة الاستثمارات والاتفاقات التي سيخرج بها المنتدى، وحجم رؤوس الأموال الأجنبية الفعلية، وقدرة مشروعات النقل والطاقة والصناعة على تجاوز اختناقات البنية التحتية التي تحد من التوسع الاقتصادي في الشرق الروسي.<br />
وإلى جانب الجلسات الاقتصادية الأساسية، يستضيف منتدى الشرق الاقتصادي 2026 منتدى الصناعات الإبداعية، ومنتدى الشباب  يوم المستقبل ، ومنتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنتدى الدولي  يوم الصقر ، والمؤتمر الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي  أبيك  بشأن التعاون في التعليم العالي، إلى جانب فعاليات ومعارض مرتبطة بأقاليم الشرق الأقصى.<br />
 يمثل الشرق الأقصى الروسي كنزا من الثروات الطبيعية الهائلة والإمكانات الاقتصادية الاستراتيجية، تسعى روسيا إلى استغلاله لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.<br />
وتمتد هذه المنطقة الواقعة في أقصى شرق الجزء الآسيوي من روسيا، من سيبيريا شرقا حتى المحيط الهادي غربا، ومن المحيط المتجمد الشمالي شمالا حتى الصين وكوريا الشمالية جنوبا، ويغطي مساحة تقارب 6.2 مليون كيلومتر مربع، أي ما يزيد عن ثلث مساحة البلاد، ورغم ذلك لا يضم سوى 6 بالمئة من إجمالي عدد السكان.<br />
وتتميز هذه المنطقة بتنوعها المناخي وامتدادها على 4 مناطق زمنية، ما يمنحها طابعا فريدا في الجغرافيا الروسية. كما تزخر بثروات طبيعية هائلة تشكل ركيزة أساسية للناتج المحلي الإجمالي، وتلعب دورا محوريا في تعزيز قوة روسيا الاقتصادية على المستوى العالمي. وتضم المنطقة مصادر ضخمة للطاقة، إذ تحتوي على احتياطيات هائلة من النفط والغاز، من بينها مشروع  سخالين  للغاز الطبيعي المسال، وهو من أكبر المشاريع في العالم، ويسهم بنسبة تقارب 4 في المئة من الإنتاج العالمي بهذا القطاع، وتوجه صادراته بالأساس إلى دول آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.<br />
ولا يقتصر غنى المنطقة على الطاقة، بل يشمل أيضا المعادن الثمينة والنادرة، فهي تنتج كميات كبيرة من الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والنيكل والكوبالت، إلى جانب الفحم والألماس، وتقدر قيمة إنتاج الذهب فيها بمليارات الدولارات سنويا.<br />
ويمتد التنوع الاقتصادي في الشرق الأقصى إلى الموارد البحرية، حيث تطل المنطقة على المحيط الهادي، وتضم مناطق صيد تعد من بين الأغنى عالميا، إذ تنتج أنواعا متعددة من الأسماك والمأكولات البحرية، كما تمثل الغابات موردا أساسيا، إذ تغطي أكثر من نصف مساحة المنطقة، وتستخدم في إنتاج الأخشاب وصناعة الأثاث والورق، بينما تصل قيمة صادراتها من المنتجات الخشبية إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا. وتعزز الموارد المائية من أهمية المنطقة، بفضل الأنهار الجارية والبحيرات المنتشرة، التي تستخدم في الري والصيد والنقل، وتوفر إمكانات كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.<br />
ورغم المناخ القاسي الذي يطبع الشرق الأقصى، حيث تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى نحو خمسين درجة تحت الصفر، وتطول فصول الشتاء مع قصر الصيف، فإن المنطقة تحتفظ بجاذبية استثمارية متزايدة، استنادا إلى مواردها الغنية وموقعها القريب من الأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مما يمنحها ميزة استراتيجية لتطوير الصناعات وتكثيف التبادل التجاري.<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/01/09/2026/تقرير-منتدى-الشرق-الاقتصادي-بوابة-روسيا-لاستقطاب-الاستثمارات-الأجنبية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260901_1788257610-695.jpg?t=1788257610"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:08:48 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير :  الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار وسط تساؤلات متزايدة حول موعد السداد ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/31/08/2026/تقرير-الدين-الأمريكي-يتجاوز-40-تريليون-دولار-وسط-تساؤلات-متزايدة-حول-موعد-السداد]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  مع تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي عتبة الـ40 تريليون دولار، يثور الجدل في الولايات المتحدة بشأن موعد سداد هذه الفاتورة الضخمة وماذا تعني بالنسبة لأسواق المال واقتصادات العالم.<br />
وعلى الرغم من أن الخبراء يشيرون إلى أن بلوغ هذه العتبة غير المسبوقة، التي تمثل نحو مئة في المئة من الناتج الإجمالي الأمريكي، يمثل  محطة بارزة  أكثر من كونه  أزمة مفاجئة ، إلا أن تعاظم الدين الأمريكي يفرض سؤالا اعتاد صناع السياسة في الولايات المتحدة على تأجيل الإجابة عليه على مدار عقدين: ماذا سيحدث عندما تنفد الحلول السهلة لدى أكبر مقرض في العالم؟.<br />
وقبل عشرين عاما، كان الدين الفيدرالي يمثل خمسة وثلاثين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصفه ديفيد باين كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة  كبلنجر  بأنها  نسبة مريحة ، لكن بعد ذلك تعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمتين أولاهما الأزمة المالية التي وقعت في عامي 2008 و2009، وهي التي رفعت نسبة الدين إلى ما يقارب ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي، ثم جائحة كورونا /كوفيد 19/ عام 2020 التي اضطرت الإدارة إلى توفير سيولة نقدية لدفع عجلة الاقتصاد، وهو ما أدى لزيادة نسبة الدين لتقترب من خمسة وتسعين بالمئة من الناتج القومي الأمريكي.<br />
وديون واشنطن الآن تعاظمت إلى الحد الذي شارفت فيه على بلوغ المئة بالمئة من الناتج الإجمالي، فالعجز السنوي يبلغ نحو ستة بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير معدل النمو البالغ اثنين بالمئة.<br />
ولا توجد مؤشرات في الأفق تبشر بتقلص هذه الفجوة، بل على العكس، فمع تقاعد جيل الستينات، وهو الجيل الذي شهد طفرة في المواليد بالولايات المتحدة، ستشهد النفقات ارتفاعا آخر بسبب أعباء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو ما قد يؤدي لارتفاع نسبة الدين للناتج القومي الأمريكي إلى 120 بالمئة في غضون عشر سنوات وإلى 175 في غضون ثلاثين عاما.<br />
ويعد إصدار سندات الخزانة الأمريكية هي الطريقة المعتادة لتمويل عجز الميزانية الأمريكية، حيث تقترض الحكومة الأمريكية من الأفراد مقابل منحهم فائدة تحددها آليات السوق، وتحظى هذه السندات بقبول كبير لأن الولايات المتحدة تتمتع بتصنيف ائتماني عال.<br />
لكن بيتر تانوس الرئيس الفخري لشركة  لينكس  للاستشارات الاستثمارية، يحذر من أن المشترين في مرحلة ما سيطالبون بأسعار فائدة أعلى، بسبب وضع الميزانية، وهذا يعني بالضرورة ارتفاع الفائدة على كافة أنواع القروض والرهون العقارية، حيث يضطر الأفراد لدفع فوائد أعلى بكثير على بطاقاتهم الائتمانية وأقساط سياراتهم وبيوتهم، وهذا ما يُحدث خللا جسيما للاقتصاد الأمريكي، ولا يمكن تصور التداعيات المترتبة على عجز الناس عن شراء المنازل أو سداد فواتيرهم.<br />
وقد تنتقل هذه التأثيرات عبر أسواق المال عالميا، حيث يوجد ما لا يقل عن ثلث سندات الخزانة الأمريكية في حوزة مستثمرين خارج البلاد، إذ لا توجد عملة أخرى قادرة على الحلول مكان الدولار في التجارة العالمية، بحسب تانوس، الذي يحذر أيضا من أن هذا القبول العالمي لا يمكن أن يظل بلا حدود. <br />
وتمتلك اليابان وحدها ديونا أمريكية تتجاوز قيمتها التريليون دولار. ويقول تانوس  إذا قررت اليابان فجأة بيع ما بحوزتها من ديون أمريكية والبدء في الاستثمار محليا داخل اليابان، بسبب وجود أسعار فائدة أكثر جاذبية هناك، فإن هذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الأمريكية وبالتالي رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة ، ومن شأن هذا أن يزاحم عمليات الاقتراض التي تقوم بها الحكومات الأوروبية والمقترضون في الأسواق الناشئة والعائلات الأمريكية بدرجات متفاوتة.<br />
وما من حل سحري خال من الألم لأزمة الدين الأمريكي، بحسب الخبراء، ومتى ما اختارت الإدارة الأمريكية خفض الإنفاق، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تطال إلا رُبع الميزانية الفيدرالية فقط، وهي البنود التي يطلق عليها مصطلح  الإنفاق الاختياري ، أما باقي الميزانية فمقيّدة بالتزامات حتمية تشمل برامج الرعاية الاجتماعية ونفقات الدفاع وخدمة الدين.<br />
وتعد الإصلاحات الضريبية هي الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق التأثير اللازم بالحجم المطلوب، لكن اتباع هذا النهج غير متوقع في الوقت الراهن بسبب التداعيات السياسية الباهظة.<br />
ويقول ديفيد باين كبير الاقتصاديين بمؤسسة كبلنجر الأمريكية المتخصصة في التنبؤات الاقتصادية والتمويل الشخصي، من المستبعد أن يحدث هذا إلا إذا وقعت أزمة كبيرة.. وقد تكون هذه الأزمة في عام 2034 حيث يُتوقع ألا تقدر الحكومة الأمريكية على تمويل كامل مدفوعات الضمان الاجتماعي من خلال الإيرادات الحالية، وهذه القضية تعد من أهم مشاكل الرئيس الأمريكي القادم، الذي سيواجه خيارين أحلاهما مرّ، فهو يرث اقتصادا فيه أزمة الضمان الاجتماعي واضحة ضمن بنود الميزانية، وليست مجرد توقعات مستقبلية. وعليه أن يجد حلا، لن يخلو من الألم ربما عبر فرض أنواع جديدة من الضرائب لتمويل هذا العجز الكبير، أما الخيار الآخر فهو تقليص الإنفاق، وهو أمر مستبعد، بحسب باين، فلا يمكن لأي رئيس أن يواجه هذه الأزمة بتقليص مزايا كبار السن، لأن هذا بمثابة خطأ سياسي جسيم.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/31/08/2026/تقرير-الدين-الأمريكي-يتجاوز-40-تريليون-دولار-وسط-تساؤلات-متزايدة-حول-موعد-السداد]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260831_1788163832-493.jpeg?t=1788163832"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:07:09 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير :  QNB يرجح تراجع الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/29/08/2026/تقرير-qnb-يرجح-تراجع-الحاجة-إلى-مزيد-من-رفع-أسعار-الفائدة-في-منطقة-اليورو]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  رجح بنك قطر الوطني  تراجع الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل انحسار مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم، وضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، وتحول خطاب مسؤولي البنك المركزي نحو الترقب وتقييم البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.<br />
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في حال عدم حدوث صدمة تضخمية جديدة، أو استمرار ضغوط الأسعار الأساسية لفترة أطول من المتوقع، فمن المرجح أن تمثل زيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي نهاية دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ما تبقى من العام.<br />
وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كان يتجه منذ بداية العام إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مستندا في ذلك إلى نجاح عملية خفض التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع 2 بالمئة، وهو مستوى يعتبر محايدا على نطاق واسع.</p>

<p> قلق متزايد من<br />
  واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف.<br />
ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية.<br />
وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء.<br />
وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا.<br />
ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة.<br />
وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي.<br />
ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.<br />
ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.</p>

<p>معدلات مقايضة التضخم باليورو،</p>

<p>  وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن معدلات مقايضة التضخم باليورو، وهي مقياس قائم على السوق لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم، تراجعت إلى ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة خلال العام المقبل.<br />
واعتبر أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن تكون صدمة التضخم مؤقتة، بما يضعف بدرجة كبيرة مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية.<br />
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.<br />
وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمئة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمئة.<br />
ورجح التقرير أيضا أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تقليص الضغوط التضخمية الأساسية من خلال إضعاف الطلب في الاقتصاد ككل.<br />
وفي ظل هذه المعطيات، فإن أي تشديد نقدي إضافي قد ينطوي على مخاطر الضغط دون مبرر على اقتصاد هش بالفعل.<br />
أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.<br />
وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية.<br />
ولفت إلى أن هذا التوجه تعزز خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول شؤون البنوك المركزية، الذي عُقد في مدينة سينترا البرتغالية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية والأكاديميين والمشاركين في الأسواق المالية لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه السياسة النقدية.<br />
وأبرز التقرير إشارة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المنتدى، إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو أصبحت أكثر توازنا بوجه عام، فيما أشار أعضاء آخرون في مجلس المحافظين إلى ملاءمة اتباع نهج الترقب والانتظار.<br />
كما أبدى بعض أعضاء المجلس استعدادهم للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، شريطة أن تواصل البيانات الواردة تأكيد تراجع مخاطر التضخم.<br />
وفي ضوء هذه التصريحات، خلص التقرير إلى أن مجلس المحافظين أصبح يركز بصورة متزايدة على تقييم البيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التضخم والنمو، بدلاً من الاستعداد لزيادة جديدة وقريبة في أسعار الفائدة الأساسية.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/29/08/2026/تقرير-qnb-يرجح-تراجع-الحاجة-إلى-مزيد-من-رفع-أسعار-الفائدة-في-منطقة-اليورو]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260829_1788010660-780.jpg?t=1788010660"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:29:59 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : العقارات المدرة للدخل تعزز جاذبية الاستثمار في السوق العقارية القطرية ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/29/08/2026/تقرير-العقارات-المدرة-للدخل-تعزز-جاذبية-الاستثمار-في-السوق-العقارية-القطرية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p> أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العقارات المدرة للدخل تستقطب اهتمام شريحة متزايدة من المستثمرين، لما توفره من إيرادات دورية، فضلًا عن إمكانية نمو قيمتها السوقية، ما يجعلها من الخيارات المناسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية .<br />
وأوضح التقرير أن توجه المستثمرين نحو هذا النوع من العقارات يشمل الوحدات والمباني السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات، مع تفاوت العوائد وفق طبيعة الاستخدام والموقع وحجم الطلب ومستويات الإشغال في كل منطقة .<br />
وقال التقرير إن العقارات الجاهزة والمؤجرة تمنح المستثمر قدرة أكبر على تقدير العائد المتوقع، استنادًا إلى بيانات الإشغال والإيرادات والمصروفات الفعلية، كما تختصر الفترة اللازمة لبدء تحقيق الدخل، مقارنة بالعقارات غير المشغولة أو التي لا تزال قيد التطوير .<br />
وبيّن التقرير أن السعر لا يمثل المعيار الوحيد عند اختيار العقار الاستثماري، إذ تتأثر جدوى الأصل بعدد من العوامل، من أبرزها جودة البناء، وعمر العقار، وحالته الفنية، وسهولة الوصول إليه، ومستوى الخدمات المحيطة به، إلى جانب قدرته على استقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم .<br />
وأضاف أن احتساب صافي العائد يكتسب أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال مقارنة الإيرادات المتوقعة بتكاليف الإدارة والصيانة والتطوير وفترات الشغور المحتملة، مشيرًا إلى أن بعض العقارات الأقل قيمة قد تحقق أداءً أفضل إذا كانت مصروفاتها محدودة ومعدلات إشغالها مرتفعة .<br />
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المهنية تؤدي دورًا أساسيًا في رفع كفاءة العقار، عبر المحافظة على جودة المرافق، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وضبط النفقات، والاستجابة لاحتياجات المستأجرين، بما يحد من فترات الشغور ويدعم استقرار الإيرادات .<br />
وتوقع التقرير أن تحافظ العقارات المدرة للدخل على مكانتها ضمن الخيارات الاستثمارية المطروحة في السوق العقارية القطرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية وتطور المناطق العمرانية وارتفاع مستوى الخدمات، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع أهدافهم ومستويات العائد المستهدفة.<br />
<br />
أسعار الأراضي وقيم التعاملات<br />
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (16 إلى 20 أغسطس الحالي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 89 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 280.5 مليون ريال.<br />
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا نحو 18 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 56 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، وغار ثعيلب، والغرافة، والصخامة، والعب، والخرايج، والوكير.<br />
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام .<br />
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق . كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة .<br />
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل . أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان .<br />
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة . وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.<br />
<br />
أسعار الشقق والفلل السكنية<br />
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني .<br />
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.<br />
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة .<br />
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع .<br />
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها .<br />
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.<br />
 <br />
<br />
<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/29/08/2026/تقرير-العقارات-المدرة-للدخل-تعزز-جاذبية-الاستثمار-في-السوق-العقارية-القطرية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260829_1788009133-312.jpg?t=1788009133"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:08:16 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ خبراء: ترميز العقارات ينقل السوق القطري إلى عصر جديد من الاستثمار الرقمي.. ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/08/2026/خبراء-ترميز-العقارات-ينقل-السوق-القطري-إلى-عصر-جديد-من-الاستثمار-الرقمي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p> مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، إلى جانب مشروع اللائحة التنفيذية.  الذي اقره  مجلس الوزراء القطري اامس 27 أغسطس 2026   ويهدف الإطار الجديد إلى تحديد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه وتنظيم تداوله وربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري، بما يعزز حماية المستثمرين وشفافية السوق وجذب الاستثمارات. كما تقرر طرح المشروع على منصة  شارك  لمدة 10 أيام لاستطلاع الرأي قبل استكمال المراجعة التشريعية.</p>

<p> اكد عدد من الخبراء الاقتصادين  والعقارين من خلال استطلاع لوسيل لآرائهم  بان  ترميز العقارات ينقل السوق القطري إلى عصر جديد من الاستثمار الرقمي.. ويعزز السيولة وجاذبية القطاع للمستثمرين  ويرى خبراء أن الترميز يمكن أن يجعل الاستثمار في العقارات متاحاً لشرائح أكبر من المستثمرين، من خلال امتلاك حصص أو رموز مرتبطة بأصول عقارية، بدلاً من الحاجة إلى شراء عقار كامل وهذا قد يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد السيولة في السوق.</p>

<p>واكدوا بان الترميز العقاري قد يمنح المستثمر الخارجي وسيلة أكثر مرونة للدخول إلى السوق القطري، خصوصاً إذا ارتبطت الرموز بنظام تسجيل عقاري رسمي وواضح. وهذه النقطة مهمة لأن مشروع القانون يستهدف صراحة تنويع المنتجات العقارية وتعزيز جذب الاستثمارات.</p>

<p>واكدوا بان من أهم نقاط القوة في المشروع، بحسب القراءة العقارية، أن الرمز العقاري سيتم ربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري، بما يوفر أساساً قانونياً للملكية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتداول غير المنظم للأصول الرقمية.</p>

<p> </p>

<p>قوة الإطار الرقابي</p>

<p>يؤكد  الخبير العقاري خليفة المسلماني  أن نجاح التجربة يتوقف على قوة الإطار الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بالتقييم الحقيقي للعقار، وحقوق مالكي الرموز، وآليات التداول، والإفصاح، ومكافحة غسل الأموال،  وحماية المستثمر من المضاربة أو التلاعب بالأسعار.واضاف  قائلا :</p>

<p>قطر لديها بالفعل خطوات تمهيدية في رقمنة وتنظيم التسجيل العقاري؛ ففي يناير 2026 صدر قرار ينظم السجل العقاري المبدئي للوحدات المفرزة على الخارطة، ويتضمن بيانات الملكية والوحدة والحقوق المرتبطة بها، مع إمكانية إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة   مشيرا الي  ان ترميز العقارات يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف طريقة الاستثمار في السوق القطري، لأنه يحول العقار من أصل مرتفع التكلفة وصعب التجزئة إلى فرص استثمارية أكثر مرونة، مع الحفاظ على الارتباط بالسجل العقاري الرسمي .</p>

<p> ويرى بان أهمية القانون لا تكمن فقط في استخدام تقنية البلوك تشين أو الرموز الرقمية، وإنما في توفير غطاء قانوني واضح يحدد الملكية والحقوق وآليات التداول، وهو ما يمكن أن يرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب .</p>

<p> </p>

<p> بناء مركز إقليمي للابتكار العقاري</p>

<p> الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي يرى بان قطر تمتلك فرصة لبناء مركز إقليمي للابتكار العقاري إذا نجحت في تحقيق التوازن بين سهولة الاستثمار والابتكار من جهة، والرقابة وحماية المستثمرين من جهة أخرى .</p>

<p>مؤكدا بان الترميز قد يفتح أمام الشركات العقارية قنوات جديدة لتمويل المشروعات وجذب مستثمرين جدد، كما يمكن أن يزيد من سرعة دوران رأس المال في القطاع .</p>

<p>وأضاف بان العقار بطبيعته أصل مرتفع القيمة وأقل سيولة من الأسهم، ولذلك يمكن أن يساعد الترميز على تحويل جزء من القيمة العقارية إلى وحدات استثمارية قابلة للتداول، وهو ما قد يخلق سوقاً جديدة مرتبطة بالعقار.</p>

<p>يتوقع   الحمادي أن يستفيد المطورون من أدوات تمويل واستثمار جديدة، خصوصاً في المشروعات الكبيرة، حيث يمكن أن يصبح الترميز وسيلة إضافية لجذب رؤوس الأموال وتسويق المشروعات.</p>

<p> </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/27/08/2026/خبراء-ترميز-العقارات-ينقل-السوق-القطري-إلى-عصر-جديد-من-الاستثمار-الرقمي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260827_1787820631-248.jpg?t=1787820631"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:12:06 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير  QNB  : تسارع صادرات السيارات الكهربائية الصينية مع توجه لدمج القطاع في السوق]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/08/2026/تقرير-qnb-تسارع-صادرات-السيارات-الكهربائية-الصينية-مع-توجه-لدمج-القطاع-في-السوق]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  أكد بنك قطر الوطني  QNB  أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية.</p>

<p>وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة.</p>

<p>وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب.</p>

<p>ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام.</p>

<p>وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف.</p>

<p>وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير.</p>

<p>وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمئة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج.</p>

<p>وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية.</p>

<p>وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي.</p>

<p>ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع.</p>

<p>ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمئة.</p>

<p>كما ذكر أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في السوق المحلية انخفضت بنحو الربع خلال الربع الأول، رغم استمرار ارتفاع الطاقة الإنتاجية.</p>

<p>واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن تشغيل المصانع عند مستويات تقل كثيرا عن معدلات الاستخدام الكفء جعل الأسواق الخارجية صمام أمان لاستيعاب فائض الإنتاج، فضلا عن كونها مصدرا لهوامش ربح أكبر، إذ تباع المركبات عادة بأسعار أعلى في الخارج مقارنة بالسوق المحلية الصينية شديدة التنافسية.</p>

<p>وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها  بي واي دي  و جيلي  و شيري ، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع.</p>

<p>ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمئة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا.</p>

<p>وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.</p>

<p>كما لفت إلى أن الحملة الرامية إلى التركيز على الجودة بدلا من الكمية تهدف إلى الحد من المنافسة السعرية الحادة التي أدت إلى تآكل الربحية، وتشجيع عمليات الاندماج في القطاع.</p>

<p>ولدى تناول التقرير للعامل الثالث، رأى أن لهذه التطورات تأثيرا مزدوجا على الاقتصاد الأوسع. فمن جهة، أصبحت هذه الصناعة ركيزة لأداء الصادرات الصينية ونموذجاً يبرز قدراتها التصنيعية والتكنولوجية، حيث ساهمت في تسجيل فائض قياسي في تجارة السلع، ومن جهة أخرى، أدت سنوات التوسع الجريء إلى ترك القطاع بفائض كبير في الطاقة الإنتاجية، إذ تتنافس أكثر من مئة علامة تجارية في السوق المحلية، وتدور معدلات استخدام المصانع حول 60 بالمئة، بينما تراجعت هوامش أرباح القطاع إلى مستويات تاريخية متدنية تبلغ نحو 3 بالمئة.</p>

<p>واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن هذه التطورات عززت العوامل الانكماشية الأوسع نطاقا، التي يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات، محذرا من أن الاعتماد الكبير على الصادرات ينطوي على مخاطر، في ظل رفع عدة أسواق رئيسية حواجز تجارية، ما دفع الشركات المصنعة إلى التوجه نحو زيادة قدراتها الإنتاجية في الخارج.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/08/2026/تقرير-qnb-تسارع-صادرات-السيارات-الكهربائية-الصينية-مع-توجه-لدمج-القطاع-في-السوق]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260822_1787404084-917.jpeg?t=1787404084"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 16:04:24 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : تكامل السكن والخدمات يعزز جاذبية المشاريع العقارية القطرية ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/08/2026/تقرير-تكامل-السكن-والخدمات-يعزز-جاذبية-المشاريع-العقاريةالقطرية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قطاعات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p> أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن المشاريع متعددة الاستخدامات تؤدي دورًا متزايدًا في دعم الطلب العقاري وتعزيز جاذبية المناطق العمرانية الجديدة، لما توفره من بيئة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية والمكاتب ومرافق التجزئة والضيافة والخدمات الأساسية والترفيهية ضمن نطاق جغرافي واحد .<br />
وأوضح التقرير أن هذا النوع من المشاريع ينسجم مع التحولات التي يشهدها السوق العقاري، وتزايد اهتمام السكان والمستثمرين بالمناطق التي توفر خيارات متنوعة للاستخدام، وتلبي الاحتياجات اليومية لمختلف شرائح المستفيدين، بما يعزز قدرة المشروع على استقطاب السكان وأصحاب الأعمال والزوار .<br />
وقال التقرير إن تكامل الاستخدامات داخل المشروع العقاري يسهم في تعزيز معدلات الإشغال، من خلال إيجاد حركة مستمرة على مدار اليوم، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية والخدمية ورفع كفاءة الاستفادة من المرافق والمساحات المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء التشغيلي للمشروع .<br />
وأضاف أن المشاريع متعددة الاستخدامات تساعد على تنويع مصادر العائد للمطورين والمستثمرين، إذ لا يقتصر النشاط فيها على قطاع واحد، بل يشمل الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والضيافة، ما يقلل من الاعتماد على مكون عقاري منفرد، ويمنح المشروع مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات الطلب وتقلبات السوق .<br />
وبيّن التقرير أن قرب الوحدات السكنية من المتاجر والمطاعم والمرافق الخدمية والمساحات المفتوحة ووسائل النقل العام أصبح عنصرًا مؤثرًا في اختيار العقار، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتًا إلى أن اختصار مسافات التنقل وتوفير الاحتياجات اليومية يسهمان في تحسين تجربة السكان ورفع مستوى جودة الحياة .<br />
وأكد التقرير أن تطور شبكات الطرق والنقل العام والبنية التحتية الحديثة في الدولة أسهم في رفع كفاءة الربط بين المناطق العمرانية ومراكز الأعمال والوجهات الرئيسية، بما يدعم توسع المشروعات متعددة الاستخدامات، ويعزز فرص نموها في المناطق التي تتمتع بسهولة الوصول وتوافر المرافق الأساسية .<br />
ولفت التقرير إلى أن السوق العقاري القطري يمتلك مقومات داعمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، في ظل وجود مناطق حديثة توفر خيارات متنوعة من العقارات والمرافق، إلى جانب السياسات الداعمة للاستثمار العقاري وتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستوى الشفافية في القطاع .<br />
وتوقع التقرير أن تحافظ المشاريع متعددة الاستخدامات، المصممة وفق احتياجات السوق الفعلية، على مكانتها ضمن الخيارات المفضلة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية التوازن بين مكونات المشروع، واختيار المزيج الملائم من الأنشطة، وجودة الإدارة والصيانة، بما يضمن استدامته والمحافظة على قيمته الاستثمارية على المدى الطويل.<br />
أسعار الأراضي وقيم التعاملات<br />
وعلى صعيد الأداء الشهري للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيمة المبيعات خلال شهر يوليو 2026 سجلت ارتفاعًا بنسبة 9.9% على أساس شهري، لتبلغ نحو 1.859 مليار ريال، مقابل نحو 1.692 مليار ريال خلال شهر يونيو السابق، بزيادة قدرها نحو 167.3 مليون ريال، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال يوليو 485 صفقة. كما بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية نحو 197.8 مليون ريال، وشملت مختلف بلديات الدولة.<br />
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام .<br />
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق . كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة .<br />
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل . أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان .<br />
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة . وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.<br />
أسعار الشقق والفلل السكنية<br />
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني .<br />
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.<br />
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة .<br />
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع .<br />
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها .<br />
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.<br />
 <br />
<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/22/08/2026/تقرير-تكامل-السكن-والخدمات-يعزز-جاذبية-المشاريع-العقاريةالقطرية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260822_1787402541-925.jpg?t=1787402541"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 15:38:55 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : 1.859 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يوليو الماضي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/17/08/2026/تقرير-1859-مليار-ريال-حجم-التداولات-العقارية-في-يوليو-الماضي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قطاعات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي مليارا و859 مليونا و383 ألفا و90 ريالا.</p>

<p>وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 485 صفقة عقارية خلال شهر يوليو 2026، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي.<br />
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.<br />
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 763 مليونا و844 ألفا و226 ريالا، في حين بلغت ببلدية الريان 461 مليونا و427 ألفا و789 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 230 مليونا و302 ألف و596 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 171 مليونا و137 ألفا و396 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 126 مليونا و135 ألفا و920 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 71 مليونا و606 آلاف و407 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 33 مليونا و828 ألفا و756 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال.</p>

<p>مؤشر المساحات المتداولة،<br />
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 27 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فبلدية الوكرة بنسبة 17 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة.<br />
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية.<br />
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالا في الدوحة، و243 و486 ريالا في الوكرة، و347 و462 ريالا في الريان، و336 و423 ريالا في أم صلال، و340 و642 ريالا في الظعاين، و240 و384 ريالا في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالا في الشمال، و169 ريالا في الشيحانية.<br />
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر يوليو، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.<br />
وفيما يخص حجم معاملات الرهون خلال يوليو الماضي، فقد بلغ عدد تلك المعاملات 212 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و965 مليونا و602 ألفا و610 ريالات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ105 معاملات؛ أي ما يعادل 49.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ61 معاملة أي ما يعادل 28.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ12 معاملة بنسبة 5.7 في المئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بـ11 معاملة لكل منهما بنسبة 5.2 في المئة، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات بنسبة 4.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملتين بلغت نسبتهما 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.</p>

<p>قيمة الرهون<br />
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و153 مليونا و496 ألفا و717 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 2.4 مليون ريال.<br />
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.<br />
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.<br />
أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و755 ألفا و279 ريالا.<br />
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/17/08/2026/تقرير-1859-مليار-ريال-حجم-التداولات-العقارية-في-يوليو-الماضي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260817_1786962782-101.jpg?t=1786962782"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:29:58 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : الوحدات السكنية متوسطة الإيجار تستحوذ على حصة مهمة من الطلب العقاري في قطر ]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/15/08/2026/تقرير-الوحدات-السكنية-متوسطة-الإيجار-تستحوذ-على-حصة-مهمة-من-الطلب-العقاري-في-قطر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قطاعات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p> أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الوحدات السكنية ذات القيم الإيجارية المتوسطة تستحوذ على حصة مهمة من الطلب في السوق العقارية القطرية، مستفيدة من انتشارها في مناطق واسعة من الدولة وتنوع الخيارات التي توفرها للمستأجرين، في ظل توجه شريحة واسعة منهم نحو الوحدات التي تحقق توازنًا بين القيمة الإيجارية المناسبة وجودة السكن والموقع وتوافر الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه المعايير أصبحت أكثر حضورًا في قرارات اختيار المسكن .<br />
وأوضح التقرير أن الطلب على هذه الفئة من الوحدات يستند إلى قاعدة واسعة من المستأجرين، لاسيما الأسر والموظفين الباحثين عن خيارات سكنية تتناسب مع ميزانياتهم وتلبي احتياجاتهم من حيث المساحة وطبيعة الوحدة، فيما يمنح انتشارها في عدد من مناطق الدولة مرونة أكبر في اختيار السكن بما يتناسب مع أماكن العمل والاحتياجات اليومية .<br />
وأشار تقرير  الأصمخ  إلى أن مفهوم القيمة مقابل السعر بات من العوامل المؤثرة في حركة الطلب، إذ ينظر المستأجر عند اتخاذ قراره إلى مجموعة من العناصر تشمل جودة العقار ومستوى الصيانة ومواقف السيارات، فضلًا عن توافر المرافق التعليمية والصحية والتجارية وسهولة الوصول إلى شبكة الطرق ومناطق الأعمال .<br />
وقال التقرير إن تطور السوق العقارية خلال السنوات الماضية أسهم في رفع مستوى توقعات المستأجرين، حيث باتت جودة إدارة العقار وسرعة الاستجابة لأعمال الصيانة والخدمات المقدمة من العوامل المؤثرة في تجربة السكن وقرار تجديد عقد الإيجار، ما يدفع الملاك وشركات إدارة الأصول إلى الاهتمام بكفاءة التشغيل والمحافظة على جودة المباني ومرافقها، بما يسهم في استدامة معدلات الإشغال .<br />
وأشار تقرير  الأصمخ  إلى أن استمرار الطلب على الوحدات السكنية ذات القيم الإيجارية المتوسطة يوفر فرصًا للمستثمرين والمطورين لتطوير منتجات تتوافق بصورة أكبر مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مع التركيز على التصاميم العملية والمساحات الملائمة وكفاءة التشغيل، مؤكدًا أن قراءة اتجاهات الطلب وتحديد الشرائح المستهدفة يمثلان عاملين أساسيين في نجاح المشاريع السكنية .<br />
وأكد التقرير أن قدرة العقار على المحافظة على مستويات مستقرة من الإشغال تعزز جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، إذ يسهم انتظام التدفقات الإيجارية والحد من فترات شغور الوحدات في دعم العوائد والمحافظة على القيمة الاستثمارية للأصل على المدى الطويل .<br />
وتوقع تقرير  الأصمخ  أن يشهد القطاع السكني نشاطًا متدرجًا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انتهاء موسم الإجازات الصيفية وعودة النشاط الاعتيادي في مختلف القطاعات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم حركة البحث عن الوحدات السكنية، خاصة مع عودة الأسر والموظفين واستئناف النشاط الاقتصادي والتعليمي بوتيرته المعتادة .<br />
وأشار إلى أن الربع الأخير من العام يمثل فترة مهمة لحركة السوق السكنية، بالتزامن مع تجدد عدد من عقود الإيجار واتخاذ الأسر والأفراد قرارات تتعلق بالانتقال أو تجديد السكن، وهو ما من شأنه أن يدعم حركة التأجير ويمنح الوحدات ذات القيم الإيجارية المتوسطة فرصًا جيدة لاستقطاب شرائح متنوعة من المستأجرين .<br />
وأكد التقرير أن استمرار تطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب تنوع المعروض العقاري، سيدعم قدرة القطاع السكني على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستأجرين، بما يعزز من كفاءة السوق واستقرارها، ويدعم جاذبية القطاع العقاري للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.<br />
<br />
أسعار الأراضي وقيم التعاملات<br />
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (2 إلى 6 أغسطس الحالي). وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 104 صفقات، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 290 مليون ريال.<br />
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا نحو 21 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 24 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، لقطيفية، والخرايج.<br />
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام .<br />
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق . كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة .<br />
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل . أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان .<br />
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة . وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.<br />
<br />
أسعار الشقق والفلل السكنية<br />
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني .<br />
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع إمكانية ارتفاع الأسعار وفقًا لموقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين .<br />
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة .<br />
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع .<br />
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها .<br />
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.<br />
 <br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/15/08/2026/تقرير-الوحدات-السكنية-متوسطة-الإيجار-تستحوذ-على-حصة-مهمة-من-الطلب-العقاري-في-قطر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260815_1786798099-698.jpg?t=1786798099"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 15:44:15 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير :   6.2 مليار ريال  قطري حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/09/08/2026/تقرير-62-مليار-ريال-قطري-حجم-التبادل-التجاري-بين-قطر-وسلطنة-عمان]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>تشهد العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان نموا متواصلا بمجالات التجارة والصناعة والاستثمار أدى لتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 اضعاف منذ عام 2016 في ظل تنامي الاستثمارات الى الحد التي باتت فيها دولة قطر تحتل المركز السادس في الاستثمارات بالسلطنة، بينما بلغ عدد الشركات العمانية في قطر 200 شركة باستثمارات 100%، بخلاف الشركات المشتركة باستثمارات قطرية عمانية، وبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في عمان 300 شركة</p>

<p> وفي تصريحات صحفية سابقة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر  أوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وسلطنة عمان شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 6.2 مليار ريال في عام 2024 مقارنة بـ 5.3 مليار ريال في عام 2023، مسجلا نموا بنسبة 17 بالمئة.</p>

<p>وأشار إلى أن عشرات الشركات القطرية تستثمر في السوق العماني، فيما تعمل أكثر من 480 شركة عمانية مسجلة في غرفة قطر بالسوق القطري في مختلف القطاعات.</p>

<p>وأوضح سعادته أن سلطنة عمان تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما لدولة قطر، حيث يشمل التعاون بين البلدين تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعليم، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تنوع الاستثمارات المشتركة.</p>

<p>ونوه رئيس الغرفة بما تمتلكه دولة قطر وسلطنة عمان من فرص واعدة ومتنوعة، تمثل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.</p>

<p>وأكد أن بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين يعد ضرورة استراتيجية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التواصل لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، وثمن في هذا السياق الدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.</p>

<p>مسيرة ممتدة</p>

<p>تتجسد العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مسيرة ممتدة من التعاون والتكامل، تستند إلى إرث تاريخي عميق وروابط وطيدة من الدين واللغة والمصير المشترك، ويسندها احترام متبادل وحرص دائم من القيادتين والشعبين على تحقيق المصالح المشتركة.<br />
وارتسمت معالم هذه العلاقات في شكلها الحديث منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ففي عام 1973 صدر مرسوم أميري بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، بينما قدم أول سفير عماني، أوراق اعتماده في الدوحة عام 1974. ولم تكن هذه الخطوة الدبلوماسية وليدة تلك الحقبة فقط، بل جاءت استكمالاً لعلاقات شعبية وتجارية وثقافية قديمة بحكم الجوار الجغرافي والهوية العربية الإسلامية المشتركة.<br />
وكانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2013، ثم زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للدوحة في نوفمبر 2021 وتلتها زيارة سمو الأمير إلى مسقط في يناير 2025 بمثابة نقلة نوعية ومحطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، فإلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياحية والنقل، ساهمت الزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسؤولين في البلدين في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأكثر رسوخا.<br />
وتعكس الزيارات المتبادلة للقادة والبيانات المشتركة تطابق الرؤى حول أهمية تعزيز الترابط والتكامل الخليجي لما فيه خير شعوب المنطقة. ويساهم هذا التنسيق في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي المحافل الدولية، ينسق البلدان مواقفهما في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يعزز دورهما كصوتين معتدلين يدعمان السلام والتنمية المستدامة، ويظل هذا التنسيق نموذجاً للتعاون الخليجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.<br />
ودوما تؤكد الدوحة ومسقط على ما تحقق من منجزات في مسيرة مجلس التعاون، وعلى أهمية تعزيز الترابط والتكامل لما فيه خير شعوب المنطقة.<br />
ويساهم هذا التوافق في تعزيز الأمن والاستقرار الخليجي، ويظهر أن العلاقات الثنائية القوية تدعم العمل الجماعي داخل المنظومة الخليجية بدلاً من أن تكون بديلاً عنه.<br />
ولم يكن تميز العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان إلا امتدادا لإرث من التواصل المتين.. فقد تأسست اللجنة القطرية العمانية المشتركة عام 1995، وعقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في أبريل من ذلك العام، ثم توالت دوراتها بالتناوب بين البلدين حتى وصلت إلى الدورة الثالثة والعشرين في ديسمبر 2024.<br />
و أسهمت هذه اللجنة في استكشاف الفرص وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والاتصالات والنقل والسياحة والتعليم والأعمال المصرفية، مما حول العلاقات من مجرد تنسيق دبلوماسي إلى شراكة عملية ملموسة.</p>

<p><br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/09/08/2026/تقرير-62-مليار-ريال-قطري-حجم-التبادل-التجاري-بين-قطر-وسلطنة-عمان]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260809_1786277405-992.png?t=1786277405"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 15:06:35 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير : 27.66 مليار دولار استثمارات السياحة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/09/08/2026/تقرير-2766-مليار-دولار-استثمارات-السياحة-والبنية-الرقمية-في-الخليج-بحلول-2030]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي السياحة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي من 15.85 مليار دولار في عام 2023 إلى 27.66 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 11.81 مليار دولار ونمو يقارب 75%.</p>

<p>وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات قطاع السياحة من 6.4 مليارات دولار في عام 2023 إلى 9.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار ونمو يتجاوز 45%، مدفوعة بالتوسع في تطوير الوجهات السياحية، وزيادة الاستثمارات في مرافق الضيافة والترفيه، وتنويع المنتجات السياحية في الأسواق الخليجية.</p>

<p>ويرتبط النمو المتوقع في القطاع بتوسع دول الخليج في تطوير وجهات ومشروعات سياحية جديدة، ورفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب تنامي دور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والترفيهية في جذب الزوار وزيادة الطلب على الخدمات السياحية.</p>

<p>كما يُتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في عام 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، بما يجعل القطاع الأسرع نموًا بين القطاعين خلال الفترة المستهدفة.</p>

<p>ويعكس هذا النمو تسارع الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والحلول الرقمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية</p>

<p>والسياحية، ما يرفع الحاجة إلى بنية رقمية أكثر قدرة وكفاءة لاستيعاب النمو المتسارع في البيانات والخدمات التقنية.</p>

<p>ويفتح التكامل بين السياحة والبنية الرقمية مسارات استثمارية إضافية، مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في إدارة الحجوزات وتجربة الزائر والمدفوعات والخدمات الذكية وتحليل البيانات، فيما يسهم تطور البنية</p>

<p>التقنية في دعم الوجهات السياحية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.</p>

<p>وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة  ESG  في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة، وبنية رقمية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية حتى عام 2030.</p>

<p> وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح المجال</p>

<p>أمام شراكات جديدة في تطوير البنية الرقمية والمشروعات السياحية والخدمات المرتبطة بهما.</p>

<p>وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج حتى عام 2030.</p>

<p> </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/09/08/2026/تقرير-2766-مليار-دولار-استثمارات-السياحة-والبنية-الرقمية-في-الخليج-بحلول-2030]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260809_1786265294-554.jpg?t=1786265294"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:12:39 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير   QNB  : متانة سوق العمل تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/08/08/2026/تقرير-qnb-متانة-سوق-العمل-تعزز-مرونة-الاقتصاد-الأمريكي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  رأى بنك قطر الوطني   QNB  أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر.<br />
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة.<br />
وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف.<br />
واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة، حيث تباطأت وتيرة خلق الوظائف خلال العام الماضي، وأصبحت الشركات أكثر حذرا في توسيع قواها العاملة في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وضعف الثقة في بيئة الأعمال.<br />
وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا.<br />
ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا.<br />
في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود.<br />
أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة.<br />
ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية، وهو ما ساعد على دعم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وبذلك تواصل القوة الشرائية للأسر دعم الطلب المحلي وتعزيز صمود الاقتصاد الأمريكي بوجه عام.<br />
وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا.<br />
ولفت البنك في هذا الصدد إلى أن التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى تغيير أنماط التوظيف في عدد متزايد من القطاعات، ولا سيما في الوظائف التي تنطوي على مهام معرفية روتينية، مثل الدعم الإداري وخدمة العملاء وتطوير البرمجيات، في الوقت الذي استمر فيه الطلب على العاملين ذوي المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية المتقدمة في الارتفاع.<br />
ورأى التقرير أن الأدلة لا تزال محدودة على أن الذكاء الاصطناعي أضعف أوضاع سوق العمل بصورة ملموسة، رغم المخاوف الواسعة بشأن إحلال الوظائف، موضحا أن معدلات التوظيف تواصل ارتفاعها، فيما تبقى البطالة قريبة من مستويات تتسق مع التوظيف الكامل، كما تظل معدلات تسريح العمال منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية.<br />
واعتبر أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في المقام الأول في إعادة تشكيل تركيبة الوظائف والمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، دون أن يؤدي حتى الآن إلى تقليص مستوى التوظيف الإجمالي.<br />
وخلص البنك في تحليله إلى أن الاعتدال الأخير في سوق العمل الأمريكية يعكس عودة إلى مستويات أكثر طبيعية، وليس ضعفا واسع النطاق، في ظل توازن الطلب على العمالة واستمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فيما لا يزال تأثير الذكاء الاصطناعي على إجمالي التوظيف محدودا، معتبرا أن متانة سوق العمل تتيح استمرار دعم الإنفاق الاستهلاكي وتعزز قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/08/08/2026/تقرير-qnb-متانة-سوق-العمل-تعزز-مرونة-الاقتصاد-الأمريكي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260808_1786195058-497.jpg?t=1786195058"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:15:29 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ تقرير : مدينة لوسيل تستقطب اهتمام المستثمرين العقاريين]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/08/08/2026/تقرير-مدينة-لوسيل-تستقطب-اهتمام-المستثمرين-العقاريين]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>  <br />
أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والعمرانية في الدولة، مستفيدة من اكتمال العديد من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وتوافر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة عززت من جاذبيتها لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء .<br />
وأوضح التقرير أن مدينة لوسيل نجحت خلال السنوات الماضية في التحول إلى نموذج متكامل للمدن الحديثة، بفضل ما تضمه من مشاريع سكنية متنوعة، ومناطق تجارية ومكتبية، ومرافق خدمية وترفيهية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة للنقل، الأمر الذي أسهم في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن بيئة عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية .<br />
وقال التقرير إن الفترة الحالية تشهد استمرار اهتمام المستثمرين بمتابعة الفرص المتاحة في مدينة لوسيل، لاسيما في القطاع السكني، في ظل تنوع الخيارات العقارية المتوفرة وتعدد الشرائح السعرية التي ترتبط بالمساحة والموقع والإطلالة والمطور، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدًا أن النشاط العقاري خلال موسم الصيف يسير وفق وتيرته الطبيعية المعتادة التي تتسم بإعادة ترتيب الخطط الاستثمارية ودراسة الفرص المتاحة استعدادًا للمراحل المقبلة .<br />
وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري يواصلون تقييم الفرص المتاحة في المدينة، مستفيدين من استقرار السوق العقاري وتوافر منتجات عقارية متنوعة، وهو ما يعزز من جاذبية لوسيل باعتبارها إحدى المناطق التي تتمتع بمقومات نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل .<br />
وأوضح التقرير أن مدينة لوسيل تتميز بمجموعة من العوامل التي تدعم جاذبيتها الاستثمارية، من أبرزها موقعها الاستراتيجي، وتنوع مشاريعها العقارية، وتكامل بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية، إضافة إلى استمرار تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والعمراني داخل المدينة .<br />
وتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد السوق العقاري عمومًا، ومدينة لوسيل على وجه الخصوص، تحسنًا تدريجيًا في وتيرة عمليات البيع والشراء خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعومًا بعودة النشاط الاقتصادي بعد موسم الصيف واستئناف العديد من المستثمرين لخططهم التوسعية والاستثمارية .<br />
وأشار التقرير إلى أن لوسيل مرشحة لاستقطاب جانب مهم من هذا النشاط المتوقع، في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية الحديثة، وتوافر مشاريع متكاملة توفر بيئة مناسبة للسكن والاستثمار، إلى جانب ما تتمتع به المدينة من مقومات تجعلها واحدة من أبرز مناطق النمو العقاري في دولة قطر .<br />
وبين التقرير أن تنوع الاستخدامات داخل مدينة لوسيل، بين السكني والتجاري والترفيهي والمكتبي، أسهم في إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تدعم استدامة الطلب وتوفر خيارات متعددة أمام المستثمرين والمستفيدين.<br />
وأكد التقرير أن استمرار تطوير المشاريع والبنية التحتية والخدمات في مدينة لوسيل يعزز من مكانتها كأحد أهم المراكز العمرانية والاستثمارية في الدولة، ويرسخ دورها في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.<br />
<br />
أسعار الأراضي وقيم التعاملات<br />
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (26 إلى 30 يوليو الماضي). وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 107 صفقات، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 315.8 مليون ريال.<br />
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا نحو 21 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 67.4 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، وأم العمد، والخرايج، والوكير.<br />
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام .<br />
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق . كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة .<br />
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل . أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان .<br />
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة . وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.<br />
<br />
أسعار الشقق والفلل السكنية<br />
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني .<br />
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع إمكانية ارتفاع الأسعار وفقًا لموقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين .<br />
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة .<br />
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع .<br />
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها .<br />
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.<br />
<br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/08/08/2026/تقرير-مدينة-لوسيل-تستقطب-اهتمام-المستثمرين-العقاريين]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260808_1786194788-514.jpg?t=1786194788"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:11:35 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ بلومبرغ : سعر الذهب يقفز قرب 4300 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/06/08/2026/بلومبرغ-سعر-الذهب-يقفز-قرب-4300-دولار-مع-تراجع-رهانات-رفع-الفائدة-الأميركية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>واصل الذهب تحقيق أكبر مكاسبه منذ ستة أشهر، بعدما منحت مؤشرات التقدم نحو استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز المستثمرين سبباً جديداً لتقليص رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأميركية، في تحول لافت لمعدن خسر نحو خُمس قيمته منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير.</p>

<p>ارتفع المعدن النفيس بما يصل إلى 1.4% متجاوزاً 4300 دولار للأونصة لفترة وجيزة، قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول بسعر أدنى قليلاً من هذا المستوى، بعدما قفز 4.1% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 3 فبراير. وجاءت الحركة مدعومة أيضاً باختراق مستوى مقاومة فنية رئيسي، ما حفّز عمليات شراء إضافية بعد المكاسب المحدودة التي سجلها الذهب في أول جلستين من الأسبوع.</p>

<p>لكن المحرك الأهم للصعود لم يكن عودة المخاوف الجيوسياسية، بل العكس تقريباً. فالتقدم في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز دفع أسعار النفط إلى التراجع، وخفف المخاوف من استمرار صدمة الطاقة التي رفعت التضخم وأجبرت الأسواق على توقع بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.</p>

<p>وقالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مسار مقترح للشحن عبر المضيق، من شأنه السماح باستئناف جزء من تدفقات الطاقة. وسيظل المسار المؤقت نشطاً لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وفق نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي شدد على أن التفاهم لا يعني  إعادة فتح المضيق بالكامل .</p>

<p>كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، وإنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران على إنهاء الحرب عسكرياً، بعدما أشار في وقت سابق إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة.</p>

<p>مساران متناقضان للذهب</p>

<p>تضع هذه التطورات الذهب أمام معادلة غير تقليدية. فانحسار التوترات الجيوسياسية يفترض عادةً أن يقلل الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً، لكن التطورات السياسية تخفف ضغوط أسعار الطاقة والتضخم، وتقلص الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وهو عامل أكثر دعماً للمعدن الذي لا يدر عائداً.</p>

<p>وتعكس رهانات الأسواق هذه المعادلة بوضوح، إذ بات المستثمرون يسعّرون بالكامل رفعاً واحداً فقط للفائدة الأميركية حتى نهاية العام، مقارنة برفعين كانا متوقعين قبل أسبوع.</p>

<p>ورأت إيفا مانثي، المحللة الاستراتيجية للسلع في  آي إن جي بنك ، أن انحسار التوترات وتراجع أسعار النفط والضغوط التضخمية عوامل من شأنها أن تعيد الدعم إلى أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، إلا أنها تحذر من اعتبار القفزة الأخيرة دليلاً كافياً على عودة الطلب الاستثماري بصورة مستدامة.</p>

<p>وقالت مانثي في مقابلة مع  الشرق بلومبرغ  إن تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لا تزال أضعف من المستويات التي صاحبت موجات الصعود السابقة، مضيفة أن السوق تحتاج إلى استعادة مشاركة المستثمرين حتى يتحول الارتفاع الحالي إلى اتجاه أكثر رسوخاً.</p>

<p>غير أن  تي دي  رأت أن العقبة الرئيسية أمام موجة صعود جديدة لم تختفِ، في ظل استمرار الضيق الشديد في سوق الطاقة. فأي تعثر في إعادة فتح هرمز أو ارتفاع جديد للنفط قد يعيد الضغوط التضخمية، ويدفع الأسواق مجدداً إلى زيادة رهاناتها على رفع الفائدة.</p>

<p>وخلال الأسابيع الماضية، ساعد طلب المؤسسات الاستثمارية الصينية في الحد من تراجع الذهب والحفاظ على الأسعار فوق مستوى 4000 دولار للأونصة. كما أشارت  تي دي سيكيوريتيز  في مذكرة إلى أن الصناديق التقديرية التي تتبع استراتيجيات الاقتصاد الكلي ضاعفت مراكزها بأكثر من مرتين منذ يونيو، مدعومة بمشتريات الصناديق الكبرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وتدفقات الصناديق المتداولة في آسيا.</p>

<p>ورأى كارستن فريتش، محلل السلع في  كومرتس بنك ، أن مستوى 4000 دولار للأونصة أصبح يمثل منطقة دعم فنية رئيسية للذهب، بعدما أظهرت التحركات الأخيرة عودة المشترين سريعاً كلما انخفضت الأسعار دون هذا الحاجز.</p>

<p>المستثمرون واقتناص الأسعار المنخفضة</p>

<p>وقال فريتش في مقابلة مع  الشرق بلومبرغ  إن بقاء الذهب تحت 4000 دولار لا يستمر عادةً سوى فترة قصيرة، قبل أن يدخل المستثمرون لاقتناص الأسعار المنخفضة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن السوق كوّنت قاعاً فنياً مهماً قرب هذا المستوى.</p>

<p>تحذير من الفيدرالي</p>

<p>جاءت تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك لتذكّر المستثمرين بأن خطر التشديد النقدي لم ينته بعد.</p>

<p>فقد أكدت كوك استعدادها للتحرك ورفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر قريباً إشارات إلى استمرار انحسار التضخم، محذرة من أن صناع السياسات قد لا يملكون رفاهية الانتظار حتى عودة التضخم بالكامل إلى مستهدفه البالغ 2%.</p>

<p>وقالت إن استمرار التضخم فوق المستهدف لخمس سنوات يزيد خطر ترسخه في قرارات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل التصدي له أكثر صعوبة. ورغم تأييدها قرار تثبيت أسعار الفائدة في يوليو، شددت على أن إعادة استقرار الأسعار تظل أولويتها الرئيسية.</p>

<p>وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% طوال العام، فيما تتزايد أصوات المسؤولين الذين يرون أن مزيداً من التشديد قد يصبح ضرورياً.</p>

<p>لكن كوك أقرت في الوقت نفسه بأن تلاشي أثر الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار بعض الضغوط المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي قد يخفف التضخم ويجنب البنك المركزي الحاجة إلى سياسة أكثر تشدداً.</p>

<p>البنوك المركزية توفر خط دفاع إضافياً</p>

<p>إلى جانب العوامل الفنية والنقدية، يبقى طلب البنوك المركزية إحدى ركائز دعم الذهب، وإن تباطأت وتيرته مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة في عامي 2023 و2024، بحسب مانثي.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/06/08/2026/بلومبرغ-سعر-الذهب-يقفز-قرب-4300-دولار-مع-تراجع-رهانات-رفع-الفائدة-الأميركية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260806_1786014415-787.jpg?t=1786014415"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:04:26 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ تقرير : دول الخليج ترسم خريطة السياحة باستثمارات مليارية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/05/08/2026/تقرير-دول-الخليج-ترسم-خريطة-السياحة-باستثمارات-مليارية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>تضاعف دول الخليج حضور وجهاتها السياحية عالمياً، عبر توفير البنى التحتية والخيارات الترفيهية، مدفوعة باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات في المطارات، والمشروعات العملاقة.</p>

<p>  أظهر تقرير  السياحة في دول مجلس التعاون 2024  تحقيق القطاع السياحي الخليجي معدلات نمو قوية، تؤكد تنامي مساهمة السياحة في دعم التنويع الاقتصادي بدول المجلس.</p>

<p>ووفق التقرير، بلغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون نحو 72.2 مليون سائح في عام 2024، بنمو 51.5% مقارنة بعام 2019، و6.1% مقارنة بعام 2023.</p>

<p>كما ارتفعت عائدات السياحة الدولية إلى نحو 120.2 مليار دولار، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019، و8.9% مقارنة بعام 2023، في دلالة على تنامي جاذبية الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.</p>

<p>في الوقت ذاته، شكلت السياحة البينية الخليجية نحو 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، محققةً نمواً بنسبة 61.2% مقارنة بعام 2019، بارتفاع 1.2% عن عام 2023، بما يعكس تنامي التكامل السياحي الخليجي.</p>

<p>بنية تحتية تدعم الطموحات</p>

<p>ويواكب هذا النمو توسع مستمر في البنية الأساسية للقطاع، إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن عدد المنشآت الفندقية تجاوز 11.2 ألف منشأة خلال عام 2024، بزيادة 1.3% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 711.5 ألف غرفة، مرتفعاً بنسبة 0.2%.</p>

<p>وتعكس هذه المؤشرات استمرار الاستثمارات في تطوير الطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يعزز قدرة دول الخليج على استقبال أعداد متزايدة من الزوار خلال السنوات المقبلة.</p>

<p>التحديات الجيوسياسية<br />
رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وأثرت في حركة السفر إلى عدد من الأسواق، فإن دول الخليج واصلت تحقيق إيرادات سياحية قياسية، بفضل استراتيجية طويلة الأجل اعتمدت على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الوجهات، وتوسيع المطارات، وتبسيط إجراءات التأشيرات، إلى جانب استضافة فعاليات عالمية على مدار العام.</p>

<p>تواصل السياحة في دولة قطر تحقيق نمو ملحوظ إذ استقطبت البلاد أكثر من 5 ملايين زائر في عام 2024</p>

<p>كما أسهمت مستويات الأمن والاستقرار، وجودة الخدمات، وتنوع المنتجات السياحية بين الدينية والترفيهية والثقافية والبيئية، في ترسيخ مكانة الخليج كوجهة سياحية متكاملة، وليس مجرد محطة عبور للمسافرين.</p>

<p>منظومة خليجية أكثر تكاملاً</p>

<p>في السعودية، عززت المشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية تحويل السياحة إلى نشاط اقتصادي مستدام على مدار العام، فيما واصلت الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت توسيع استثماراتها في الضيافة والطيران والفعاليات.</p>

<p>كما يسهم توسع شركات الطيران الخليجية، وتحسن الربط الجوي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، في ترسيخ مفهوم الرحلات متعددة الوجهات، بما يتيح للسائح زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/05/08/2026/تقرير-دول-الخليج-ترسم-خريطة-السياحة-باستثمارات-مليارية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260805_1785927763-243.jpg?t=1785927763"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:59:43 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[بلومبرغ :  النفط يرتفع بعد أكبر تراجع في أسبوع وسط ترقب لمحادثات إيران]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/04/08/2026/بلومبرغ-النفط-يرتفع-بعد-أكبر-تراجع-في-أسبوع-وسط-ترقب-لمحادثات-إيران]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>ارتفعت أسعار النفط بعد أكبر انخفاض لها في أسبوع، حيث صرّح الرئيس دونالد ترمب بأن عرضه الأخير للمحادثات هو  الفرصة الأخيرة  لطهران، وأنه يتوقع إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.</p>

<p>وصعد خام  برنت  إلى ما يقارب 85 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر ما يقرب من 5% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز سعر خام  غرب تكساس  الوسيط 81 دولاراً.</p>

<p>وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين:  نتحدث عن المضيق، وعن فتحه حرفياً بحلول الغد . وأضاف:  هذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة ، من دون أن يوضح المفاوضات التي كان يشير إليها أو الأطراف المشاركة فيها. وأضاف:  أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرأس .</p>

<p>ترمب: المحادثات مع إيران تمثل  الفرصة الأخيرة </p>

<p>ونفت طهران أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها قالت إن المناقشات مع عُمان لزيادة عدد السفن التي تعبر المضيق تحرز تقدماً. وقال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن على واشنطن أن  تتخذ الخطوة الأولى وتغير سلوكها .</p>

<p>تباطؤ تدفق السلع عبر هرمز</p>

<p>تقلب النفط بعنف خلال الأسابيع الأخيرة، مع استئناف القتال عقب انهيار هدنة يونيو واتساع نطاق الصراع ليشمل البحر الأحمر. واستشهد ترمب مراراً بالجهود الدبلوماسية عندما تراجع عن تهديدات بالتصعيد العسكري، قبل أن تفشل المحادثات. وألغى يوم الاثنين هجوماً على إيران قال إنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.</p>

<p>وقالت كارولين كيسان، العميدة المشاركة في  مركز الشؤون العالمية  بجامعة نيويورك:  ما دامت هناك هذه المنافذ لتحريك براميل النفط، أعتقد أن هذا التوقف والاستئناف يمكن أن يستمرا . وأضافت:  إيران لا تريد التصعيد، لكنها تريد الإبقاء على التوتر، وسيقع مزيد من الهجمات بعد هذا التراجع في السوق. لقد مررنا بهذا من قبل .</p>

<p>مرصد هرمز | الملاحة تتراجع والتحركات الدبلوماسية تتكثف</p>

<p>وتباطأت تدفقات السلع عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب، إلى حد ضئيل للغاية. وفي أحدث واقعة، أبلغت سفينة شحن شمال شرقي خصب في عُمان يوم الاثنين أنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.</p>

<p>ميناء ينبع يسجل نشاطاً مكثفاً</p>

<p>في غضون ذلك، بدا أن ميناء ينبع السعودي الرئيسي لتصدير النفط على البحر الأحمر سجل أكثر أيامه نشاطاً منذ أن أربكت تهديدات الحوثيين حركة الشحن في المنطقة، مع عبور مزيد من السفن مضيق باب المندب من دون تشغيل أنظمة التتبع. </p>

<p>وانخفضت صادرات السعودية المرصودة من الخام بصورة طفيفة في يوليو، إذ حدت التهديدات لحركة السفن في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر من شحنات المملكة.</p>

<p>ومع تعرض أسواق الطاقة العالمية لضغوط جراء الحرب مع إيران، تزيد الضربات الأوكرانية المتغيرة عبر سلسلة إمدادات النفط الروسية مخاطر وقوع مزيد من الاضطرابات في التدفقات العالمية.</p>

<p>وشهدت مصافٍ كبيرة وناقلات نفط وبنية تحتية بحرية وخطوط أنابيب رئيسية هجمات 30 مرة على الأقل في يوليو، وهو ثاني أعلى عدد شهري للهجمات منذ الحرب الروسية الشاملة في 2022.</p>

<p>وفي الأيام الأخيرة، أكملت أربع سفن عمليات التحميل في محطة  اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ، وهي ميناء على ساحل روسيا المطل على البحر الأسود يُعد حيوياً لصادرات كازاخستان من الخام. وجعلت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في المنطقة بعض مالكي السفن يتوخون الحذر بشأن التحميل هناك.</p>

<p>أحدث تحركات الأسعار:</p>

<p>ارتفع خام  برنت  تسوية أكتوبر بنسبة 1.3% إلى 84.84 دولار للبرميل عند الساعة 11:14 صباحاً في سنغافورة.</p>

<p>وتقدم خام  غرب تكساس  الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.95% إلى 81.1 دولار للبرميل.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/04/08/2026/بلومبرغ-النفط-يرتفع-بعد-أكبر-تراجع-في-أسبوع-وسط-ترقب-لمحادثات-إيران]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260804_1785830094-10.jpg?t=1785830094"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:51:36 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ تقرير : استقرار الإيجارات  في قطر وترقب انتعاش نشاط البيع والشراء في الربع الاخير]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/01/08/2026/تقرير-استقرار-الإيجارات-في-قطر-وترقب-انتعاش-نشاط-البيع-والشراء-في-الربع-الرابع]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قطاعات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة من الترقب المعتاد المصاحب لموسم الصيف، حيث تتراجع وتيرة الصفقات مقارنة ببقية أشهر العام، في ظل توجه العديد من المستثمرين والجهات العاملة في القطاع إلى مراجعة خططهم التشغيلية والاستثمارية استعدادًا للمرحلة المقبلة .<br />
وأوضح التقرير أن هذه الفترة تشهد نشاطًا أكبر في الجوانب التنظيمية والإدارية، بما في ذلك تقييم المحافظ العقارية، ودراسة مؤشرات العرض والطلب، ومراجعة الخطط التسويقية، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق .<br />
ولفت التقرير إلى أن السوق الإيجاري يواصل تسجيل مستويات مستقرة في عدد من المناطق، مدعومًا بحزم من المزايا والعروض التي تطرحها الشركات المالكة ومديرو الأصول العقارية، بهدف المحافظة على معدلات الإشغال واستقطاب شرائح جديدة من المستأجرين .<br />
وبيّن التقرير أن العديد من المستثمرين يفضلون استغلال هذه المرحلة لإجراء دراسات أكثر عمقًا للفرص المتاحة، خاصة في المشاريع العقارية التي تتمتع بأساسيات قوية وعوائد استثمارية مستقرة، سواء لأغراض التملك أو الاستثمار طويل الأجل .<br />
وتوقع التقرير أن تستعيد السوق العقارية نشاطها تدريجيًا مع اقتراب نهاية العام، مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مناطق التملك الحر وحق الانتفاع، إلى جانب استمرار العوامل الاقتصادية الداعمة لجاذبية السوق المحلية .<br />
ورجّح التقرير أن تستعيد السوق العقارية زخمها تدريجيًا خلال الربع الرابع من العام، مع انتهاء موسم الصيف وعودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته المعتادة، الأمر الذي قد ينعكس على حجم التداولات والطلب على عدد من المشاريع العقارية، ولا سيما في المناطق التي تشهد إقبالًا استثماريًا مستمرًا.<br />
وأكد التقرير أن تحسن مستويات التداول خلال الأشهر المقبلة من شأنه أن يعزز أداء القطاع العقاري بشكل عام، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد القطري من مقومات النمو والاستقرار، وما يوفره السوق من فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.<br />
<br />
أسعار الأراضي وقيم التعاملات<br />
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (12 إلى 23 يوليو الحالي). وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 168 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 628.2 مليون ريال.<br />
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا نحو 34 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 60 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، ولقطيفية، والخرايج، والوكير.<br />
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام .<br />
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق . كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة .<br />
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل . أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان .<br />
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة . وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.<br />
<br />
أسعار الشقق والفلل السكنية<br />
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني .<br />
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع إمكانية ارتفاع الأسعار وفقًا لموقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين .<br />
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة .<br />
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع .<br />
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها .<br />
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.<br />
 <br />
 </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/01/08/2026/تقرير-استقرار-الإيجارات-في-قطر-وترقب-انتعاش-نشاط-البيع-والشراء-في-الربع-الرابع]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260801_1785593542-521.jpg?t=1785593542"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 17:09:12 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[القمة العالمية للاستثمار:33.52 مليار دولار استثمارات التقنية الحيوية والهيدروجين في الخليج بحلول 2030]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/01/08/2026/القمة-العالمية-للاستثمار3352-مليار-دولار-استثمارات-التقنية-الحيوية-والهيدروجين-في-الخليج-بحلول-2030]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[أخبار]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي التقنية الحيوية والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين من 16.67 مليار دولار في عام 2023 إلى 33.52 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يتجاوز 100%. وتوقعت بيانات القمة ارتفاع استثمارات التقنية الحيوية من 6.30 مليارات دولار إلى 10.75 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة تقارب 71%،مدفوعة بتنامي الطلب على التقنيات الطبية المتقدمة، وتطوير الصناعات الدوائية، والاستثمار في الأبحاث الجينية والحلول الصحية القائمة على الابتكار.</p>

<p>ويرتبط نمو القطاع أيضًا بتوسّع دول الخليج في بناء منظومات صحية وتقنية متقدمة، ودعم الشركات الناشئة والمراكز البحثية، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية؛ بما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح فرصًا جديدة أمام</p>

<p>المستثمرين والشركات المتخصصة.</p>

<p>وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين من 10.37 مليارات دولار في عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يقارب 120%، مستفيدة من توسّع مشروعات الطاقة النظيفة، وتوافر الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الانبعاثات.</p>

<p>ويعكس هذا الارتفاع توجه الأسواق الخليجية نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من قدراتها في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، بما يعزز موقع المنطقة في</p>

<p>أسواق الطاقة المستقبلية.</p>

<p>وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة  ESG  في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم بناء قطاعات أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز قدرة المشروعات على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.</p>

<p>وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين</p>

<p>رأس المال الأوروبي والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية.</p>

<p>وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج دولي يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات التقنية والصناعية وقطاعات الطاقة حتى عام 2030.</p>

<p> </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/01/08/2026/القمة-العالمية-للاستثمار3352-مليار-دولار-استثمارات-التقنية-الحيوية-والهيدروجين-في-الخليج-بحلول-2030]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260801_1785572222-976.jpg?t=1785572222"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 11:07:24 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[النمو السكاني في دول مجلس التعاون ثمرة التنوع الاقتصادي واستدامة التنمية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/النمو-السكاني-في-دول-مجلس-التعاون-ثمرة-التنوع-الاقتصادي-واستدامة-التنمية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشف أحدث إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استمرار النمو السكاني بوتيرة متصاعدة، حيث ارتفع عدد سكان دول المجلس إلى نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025، بزيادة بلغت 6.2 مليون نسمة مقارنة بعام 2022 بنحو 56.6 مليون نسمة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5 بالمائة، في مؤشر يعكس حيوية الاقتصادات الخليجية، وجاذبية أسواق العمل، واستمرار الزخم التنموي الذي تشهده دول المجلس.</p>

<p>وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8 مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام.</p>

<p>وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.</p>

<h2>أهم المؤشرات الاقتصادية</h2>

<p>ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.</p>

<p>ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.</p>

<p>وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.</p>

<p>ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية.</p>

<p>وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.</p>

<p>وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.</p>

<h2>قوة اقتصادية داعمة </h2>

<p>ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية.</p>

<p>وقال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، ويعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس.</p>

<p>وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية.</p>

<p>ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p>

<p>ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية.</p>

<p>من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، إن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكنه من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات.</p>

<p>ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية. </p>

<p>وخلص الدكتور عبد الله الخاطر إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/النمو-السكاني-في-دول-مجلس-التعاون-ثمرة-التنوع-الاقتصادي-واستدامة-التنمية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260727_1785182479-580.jpg?t=1785182479"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء: غابات القرم أصول اقتصادية تدعم الثروة السمكية والسياحة الزرقاء]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/خبراء-غابات-القرم-أصول-اقتصادية-تدعم-الثروة-السمكية-والسياحة-الزرقاء]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>احتفلت دولة قطر وكافة بلدان العالم أمس الأول باليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف (القرم)، الذي أعلنته اليونسكو ويوافق 26 يوليو من كل عام، تبرز الأرقام العلمية الرسمية الدور الحيوي لهذه الأشجار النادرة عالمياً ومحلياً في قطر، في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي. </p>

<p>أكدت دراسات علمية رسمية قطرية ودولية، مدعومة بآراء الخبراء، الأهمية الاقتصادية البالغة لغابات المانجروف (القرم) في قطر، بوصفها أصولاً طبيعية تدعم الثروة السمكية والسياحة البيئية واحتجاز الكربون وحماية السواحل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.</p>

<p>وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي، تغطي غابات المانجروف نحو 14 كيلومتراً مربعاً على السواحل القطرية، يتركز أكثر من نصفها (أكثر من 7 كيلومترات مربعة) في محمية الذخيرة، إلى جانب مناطق الخور والوكرة ومسيعيد والرويس وفويرط وغيرها. وتواصل الوزارة جهود الحماية والتوسع في الاستزراع بالمواقع المناسبة، بالتنسيق مع جهات وطنية، مؤكدة أن هذه الغابات تقدم خدمات إيكولوجية ذات قيمة اقتصادية مباشرة، تشمل دعم الموارد السمكية والحفاظ على التوازن البيئي الساحلي، بالإضافة إلى كونها وجهات مفضلة للسياحة البيئية.</p>

<h2>خريطة المانجروف الاقتصادية</h2>

<p>أشارت الوزارة إلى أن التقديرات العالمية تظهر أن الهكتار الواحد من غابات المانجروف يخزن ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون (في الأشجار والتربة)، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة التغير المناخي وفتح آفاق أسواق  الكربون الأزرق . كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي الشواطئ من التآكل وتخفف حدة الأمواج والعواصف بنسبة تصل إلى 66%، وتوفر موائل وحاضنات لتكاثر الأسماك والروبيان والقشريات، حيث تؤوي نحو 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في قطر.</p>

<p>وتدعم الدراسات العلمية هذه القيمة. ففي دراسة نُشرت في دوريات علمية دولية (مثل ScienceDirect)، قُدّر مخزون الكربون في مواقع الخور والذخيرة بنحو 185 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون حالياً، مع معدل احتجاز سنوي يقارب 998 طناً، وتوسع المساحة بنسبة تزيد على 21% بين 2014 وحتى الآن بفضل جهود الاستزراع. وأظهرت أبحاث أخرى (بما في ذلك مراجعة علمية حديثة تعتمد على تقارير وزارة البلدية والبيئة سابقاً) أن مخزون الكربون يصل إلى حوالي 45.7 طن كربون للهكتار.</p>

<p>أما على صعيد الثروة السمكية، فتشير دراسة علمية نُشرت حول الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية في سواحل قطر إلى أن النظم الساحلية المترابطة (بما فيها المانجروف والمروج البحرية والشعاب المرجانية) تدعم نحو 97% من القيمة الاقتصادية للصيد التجاري السنوي، الذي تجاوز أكثر من 67 مليون دولار أمريكي (نحو 249 مليون ريال) للأنواع الرئيسية العشرين حسب اخر السجلات. وتُعد المانجروف حضانات مهمة لأنواع مثل الروبيان المستوطن وبعض الأسماك التجارية، مما يجعل تدهورها مخاطرة اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p>

<h2>آفاق الاقتصاد الأزرق</h2>

<p>دولياً، أبرزت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا سانتا كروز بالتعاون مع البنك الدولي أن خدمات الحماية من الفيضانات التي توفرها المانجروف عالمياً تقدر بنحو 855 مليار دولار (قيمة حالية على مدى 100 عام)، مؤكدة دورها كرأسمال طبيعي يدعم الثروات الوطنية ويحمي الأرواح والبنية التحتية. وتنطبق المبادئ نفسها على قطر رغم اختلاف الظروف المناخية، حيث تسهم هذه الغابات في تعزيز المرونة الساحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالحلول الهندسية.</p>

<p>من جانبه، أكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وهو مبادرة وطنية مستقلة تركز على البحث والتطوير والاستشارات البيئية والاستدامة، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق. وفي محاضرة عن آفاق الاقتصاد الأزرق، أبرز مدير المركز الدكتور خليل السعيد دور الموائل الطبيعية البحرية في دعم السياحة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى اهتمام قطر بهذا القطاع محلياً ودولياً من خلال التشريعات وتشجيع القطاع الخاص في مجالات السياحة والنقل والإنتاج الغذائي، مع مواجهة تهديدات التغير المناخي.</p>

<p>أما رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور سيف علي الحجري، فيؤكد في تصريحاته العامة على ضرورة البحث عن سبل رشيدة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يتوافق مع جهود حماية المانجروف كجزء من تعزيز الوعي البيئي والتنمية الخضراء.</p>

<p>ودعا دكتور الحجري إلى حماية هذه الأشجار وتجنب إتلافها أو رمي المخلفات في مناطقها، لدعم الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والاقتصاد المستدام. ومع استمرار برامج الاستزراع والترميم، تمثل غابات المانجروف استثماراً طبيعياً طويل الأمد يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد.</p>

<p>ومن جانبه أكد السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية غابات القرم لا يقتصر على زيادة مساحاتها، بل يعتمد على إدارة متكاملة لمناطق انتشارها تبدأ بدراسة ملاءمة المواقع من حيث حركة المد والجزر وطبيعة التربة ودرجة الملوحة وصولًا إلى متابعة نمو الشتلات ورصد حالتها بعد الاستزراع.</p>

<p>وأوضح أن نجاح برامج الاستزراع لا يقاس بعدد الشتلات المزروعة فحسب وإنما بقدرتها على النمو الطبيعي ودعم الموائل البحرية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تجمع بين حماية المواقع القائمة، وتشجيع التجدد الطبيعي للأشجار، والتوسع المدروس في زراعتها دون الإخلال بالتوازن البيئي للمناطق الساحلية.</p>

<h2>استثمارات ضخمة </h2>

<p>وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحالف المانجروف العالمي أن المساحة العالمية لغابات المانجروف بلغت نحو 14.8 مليون هكتار (حوالي 147 ألف إلى 148 ألف كيلومتر مربع)، موزعة على سواحل 123 إلى 128 دولة. وتستحوذ آسيا وجنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر بنحو 33 إلى 44%، فيما تحتل إندونيسيا وحدها حوالي 21% من الإجمالي العالمي. وتمثل هذه الغابات أقل من 1% من الغابات الاستوائية وأقل من 0.4% من إجمالي الغابات حول العالم.</p>

<p>ووفق التقارير الأممية تُعد المانجروف من أكثر النظم فعالية في تخزين الكربون الأزرق، حيث يخزن الهكتار الواحد ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ويقدر المخزون العالمي بمليارات الأطنان (حوالي 21 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في بعض التقديرات). كما تدعم أكثر من 5700 نوع، بما في ذلك أكثر من 341 نوعاً بحرياً مهدداً، وتحمي نحو 15 مليون شخص من الفيضانات والعواصف، وتساهم في إنتاج كميات هائلة من الأسماك والروبيان. </p>

<p>ومع ذلك، فإن 50% من مقاطعات المانجروف العالمية معرضة لخطر الانهيار بحلول 2050، بينما تقع 40 إلى 42% فقط منها ضمن مناطق محمية رسمياً.على الصعيد الدولي، تتصدر جهود الأمم المتحدة المشهد من خلال اليوم الدولي الذي أعلنته اليونسكو عام 2015، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، ومبادرة  مانجروف بريوثرو  التي تهدف إلى حماية أو استعادة 15 مليون هكتار بحلول 2030 مدعومة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بدعم من نحو 50 حكومة. </p>

<p>وتشير تقارير الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات الفقدان بفضل هذه المبادرات والرصد العلمي. وتؤكد دراسات قطرية ودولية أهميتها الاقتصادية، إذ تدعم النظم الساحلية المرتبطة بها نحو 97% من قيمة الصيد التجاري السنوي الذي تجاوز 67 مليون دولار في بيانات سابقة، وتؤوي حوالي 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية. وأكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل السعيد، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، داعين إلى تعزيز البحث والحماية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.</p>

<p>وتواصل الجهات المعنية جهود الاستزراع والحماية محلياً وعالمياً، مؤكدة أن الحفاظ على أشجار القرم يمثل استثماراً طويل الأمد في الأمن الغذائي والمناخي والاقتصادي للأجيال القادمة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/خبراء-غابات-القرم-أصول-اقتصادية-تدعم-الثروة-السمكية-والسياحة-الزرقاء]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260727_1785182232-196.jpg?t=1785182232"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مهرجان الرطب يضاعف مشاركات المزارعين ويحول المنتج المحلي إلى محرك اقتصاد]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/مهرجان-الرطب-يضاعف-مشاركات-المزارعين-ويحول-المنتج-المحلي-إلى-محرك-اقتصاد]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>من مجرد فعالية محلية محدودة بمشاركات لا تتجاوز 16 مزرعة قبل 11 عاماً، تحول مهرجان الرطب المحلي إلى أحد أبرز المحركات الاقتصادية لتطوير القطاع الزراعي في قطر، بعدما دفع مئات المزارعين إلى الارتقاء بجودة الإنتاج وتنويع الأصناف حتى بلغ عدد المشاركين 124 مزرعة وشركة محلية في دورته الحالية. هذا التحول النوعي يعكس ثقة متزايدة بالمنتج الوطني، ويسهم مباشرة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من التمور إلى ما يتجاوز 75%، وسط إنتاج محلي يتراوح بين 24 و35 ألف طن سنوياً وفقاً للبيانات الرسمية والدولية. </p>

<h2>منافذ إضافية للتسويق </h2>

<p>وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لموقع لوسيل: نحرص في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. وفي الدورة الحادية عشرة، يسعدنا توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عدداً من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم. </p>

<p>وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي.وفي السياق ذاته،</p>

<p>وأكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف للموقع، أن استضافة المهرجان تأتي امتداداً للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصاً على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري.</p>

<p>وفي هذا السياق، يقول عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: نحن بدأنا المهرجان في عام 2016 وكانت عدد المزارع 16 مزرعة، وتضاعفت أعدادها من عام إلى آخر نتيجة الثقة بالمنتج المحلي وإقبال الجمهور عليه. </p>

<p>ويؤكد المنتجون أن المزارع المحلية تتنافس في تقديم أفضل أنواع الرطب وأجودها، حيث بلغ إنتاج بعضها إلى 20 صنفاً مختلفاً مما يمنح المستهلكين خيارات تسوق عديدة. ويقول ناصر الكواري، مالك مزرعة: إن المزارع أكثر المستفيدين من هذا المهرجان والمنافذ التسويقية المدعومة، حيث وصل إنتاج بعض المزارع من 20 إلى 30 صنفاً، وبالتالي هناك تنوع في المنتجات أمام جمهور المستهلكين، ونحن من المزارعين الذين لديهم العديد من الأصناف الجيدة.</p>

<p>وأشاد إسحاق محمد دلول، المشرف على مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني، بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. وتخضع المنتجات في المهرجان إلى رقابة صحية تمر بمراحل متعددة، فضلاً عن تحقيق الشركات المشاركة لاشتراطات تحددها وزارة البلدية لضمان ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. </p>

<h2>الإنتاج والاستهلاك والشتلات</h2>

<p>وتكشف إحصائيات رسمية أن الإنتاج المحلي من التمور يبلغ ما بين 24 إلى 26 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية (خلاص، شيشي، برحي، خنيزي)، تم إنتاجها عبر أكثر من 892 مزرعة منتجة تضم أكثر من 508 آلاف نخلة، على مساحة 2542 هكتاراً، ونسبة الاكتفاء الذاتي تجاوزت 75%. وتشتري الوزارة سنوياً قرابة 860 طنا من التمور المحلية من المزارع المسجلة بميزانية 10 ملايين ريال، ويتم تصنيعها في مصنعين محليين.</p>

<p>وتوقعت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وصول الاستهلاك إلى نحو 42972 طنا بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 2.56%، مع استهلاك فردي كان يقدر بحوالي 13.4 كجم سنوياً.</p>

<p>وفي جناح شتلات النخيل التابع لشركة قطفة، يصل سعر شتلة المجهول إلى 450 ريالاً، والعنبرة 260 ريالاً، والعجوة 260 ريالاً، وهلالي 450 ريالاً، وخستاوي وخلاص 260 ريالاً، ونبتة سيف 450 ريالاً، وشيشي 260 ريالاً. بينما يباع سعر كيلو الرطب بين 8 إلى 10 ريالات، والعبوة 2 كجم بـ15 ريالاً.</p>

<h2>الفاو تشيد بقطر</h2>

<p>وأظهرت أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إنتاج دولة قطر من التمور بلغ 35,547 طناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 35,318 طناً في عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.645%. </p>

<p>ويُشار إلى أن هذه الأرقام الصادرة عن الفاو قد تختلف قليلاً عن التقديرات الرسمية المحلية، التي أشارت إلى إنتاج يقارب 24 ألف طن في عام 2025، وذلك بسبب اختلاف منهجيات الحساب أو نطاق التغطية (مثل إدراج الإنتاج غير المسجل أو التقديرات الشاملة).وتؤكد بيانات الفاو استمرار أهمية قطاع التمور كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر، ومساهمته في رفع نسب الاكتفاء الذاتي التي تجاوزت 75% في السنوات الأخيرة، مع طموح وطني للوصول إلى مستويات أعلى بحلول 2030.</p>

<p>ووفقاً لقاعدة بيانات  فاوستات  التابعة للمنظمة، احتلت قطر المرتبة الـ18 عالمياً بين الدول المنتجة للتمور ضمن المجموعة التي ترصدها الإحصاءات. ويأتي هذا المستوى من الإنتاج بعد مسار تصاعدي طويل، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز بضعة آلاف من الأطنان في العقود الماضية، ليصل إلى هذه الأرقام في السنوات الأخيرة.</p>

<p>وتعكس هذه الأرقام التقدم الملحوظ الذي حققته قطر في قطاع زراعة النخيل، رغم التحديات المناخية وندرة المياه، بفضل الدعم الحكومي المستمر من وزارة البلدية، وتطوير أساليب الري الحديثة، وتحسين جودة الأصناف المحلية مثل الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي.</p>

<h2>التحديات وفرص النمو</h2>

<p>كما كشفت دراسة علمية نُشرت مؤخرا بعنوان  تقييم الميزة التنافسية لقطاع نخيل التمر القطري: التحديات وفرص النمو  عن واقع قطاع التمور في دولة قطر، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهه، إضافة إلى مستوى قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. وأعد الدراسة باحثون من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالتعاون مع وزارة البلدية، ونُشرت في مجلة  Journal of Arid Land Studies . واعتمدت على تحليل SWOT لسلسلة القيمة، إلى جانب مؤشرات تنافسية عالمية شملت حصة السوق والميزة النسبية الظاهرة ومؤشر الميزان التجاري.</p>

<p>ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تُعد تنوع أصناف التمور والتوجه نحو المزارع الحديثة من أبرز نقاط القوة في سلسلة القيمة القطرية. ويواجه القطاع تهديداً رئيسياً يتمثل في تزايد المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. أظهرت المؤشرات التجريبية أن قطر لا تتمتع بميزة تنافسية قوية في السوق الدولي للتمور، نظراً لانخفاض مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بشكل ملحوظ.</p>

<p>وأكدت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية واضحة يقودها أصحاب المصلحة لتحديد رؤية تسويقية أفضل، وترتيب الأولويات، وتركيز الاستثمارات لرفع القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في سلسلة القيمة، بما يعزز الربحية ويوسع حضور المنتج القطري محلياً وإقليمياً.تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود البحثية الرامية إلى دعم قطاع النخيل كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/مهرجان-الرطب-يضاعف-مشاركات-المزارعين-ويحول-المنتج-المحلي-إلى-محرك-اقتصاد]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260727_1785182052-522.jpeg?t=1785182052"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء: 5.31 مليار دولار سوق التعليم الخاص المحتمل بحلول 2031]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/خبراء-531-مليار-دولار-سوق-التعليم-الخاص-المحتمل-بحلول-2031]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشف خبراء أن قطاع التعليم الخاص في قطر لم يعد مجرد نشاط خدمي مكمل، بل أصبح ركيزة اقتصادية استراتيجية مدعومة حكومياً ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأن هذا القطاع يشهد تحولاً نوعياً من النمو الكمي إلى التميز النوعي، مدعوماً بحوافز تنظيمية ونظام القسائم التعليمية، مع توقعات بنمو السوق إلى 5.31 مليار دولار بحلول عام 2031 بمعدل نمو سنوي مركب 10.34%.</p>

<p>وأوضح الخبراء أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء نماذج تعليمية تعتمد على الاستثمار المعرفي، التحول الرقمي، الشراكات مع سوق العمل، والتركيز على مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وSTEM، مع الحفاظ على الهوية الوطنية. </p>

<p>وأكدوا أن النجاح لن يُقاس بعدد المدارس أو الطلاب، بل بجودة المخرجات وقدرتها على إعداد أجيال قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.</p>

<h2>فرص استثمارية معرفية</h2>

<p>وصرح الأستاذ الدكتور السيد التلاوي، الخبير الاقتصادي، أن وصف قطاع التعليم الخاص في قطر بـ  القطاع الآمن  لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل أصبح خلاصة يمكن قراءتها بوضوح في الأرقام والقرارات التنظيمية المتلاحقة خلال العامين الأخيرين. </p>

<p>وأوضح الدكتور التلاوي أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحويل هذا القطاع من نشاط خدمي مكمل إلى ركيزة اقتصادية قائمة بذاتها، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل الدوحة مركزاً تعليمياً إقليمياً يستقطب الكفاءات والمؤسسات على حد سواء، مشيراً إلى أن الأمان النسبي الذي يوفره الدعم الحكومي لا يعني تلقائياً نجاح كل استثمار في هذا المجال.</p>

<p>وأشار التلاوي إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في كيفية قراءة هذا التوجه الاستراتيجي واستثماره بذكاء، لا في مجرد الدخول إلى السوق، مبيناً أنه إذا كان الهدف تقديم رؤية يستفيد منها صانع القرار، فإن القضية لم تعد تتمثل في السؤال التقليدي  هل الاستثمار في التعليم الخاص مجدٍ؟ ، وإنما في سؤال أكثر أهمية:  أي نموذج تعليمي يستحق الاستثمار خلال السنوات المقبلة؟ .</p>

<p>وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً، إن التعليم الخاص في قطر تجاوز مرحلة النمو الكمي، وأصبح مقبلاً على مرحلة المنافسة النوعية، موضحاً أن المدرسة التي ستنجح مستقبلاً لن تكون تلك التي تمتلك أكبر مبنى أو أكثر الفصول الدراسية، بل تلك التي تستطيع أن تثبت أنها تُخرّج طالباً يمتلك مهارات المستقبل، وتقدّم قيمة مضافة حقيقية للأسرة، وتحقق استدامة مالية للمستثمر.</p>

<p> واستطرد قائلاً إن هذا الطلب المتصاعد دفع الجهات المعنية إلى الترخيص لعشرات المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين، بعضها كفروع لمؤسسات تعليمية قائمة، في مؤشر واضح على أن السوق لم يبلغ بعد نقطة التشبع.</p>

<p>وأشار الدكتور التلاوي إلى أن الأهم من حجم الطلب هو اتجاه السياسات الحكومية، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام ترخيص مطوراً للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، يميز بين رخصة أساسية ورخصة متقدمة تُمنح للمؤسسات ذات الأداء المستقر والمتميز، مع تخفيض في الأعباء المالية قد يصل إلى 80% على مدى عشر سنوات لحاملي الرخصة المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوافز التنظيمية يُعد رسالة مباشرة لصانع القرار الاستثماري بأن الجودة والاستقرار التشغيلي سيُكافآن مالياً وليس تربوياً فقط.</p>

<p>وتابع أن نظام القسائم التعليمية (الفاوتشر) يواصل توسعه ليشمل أكثر من 130 مدرسة خاصة، بما يخفف عبء الرسوم عن آلاف الأسر ويضمن للمستثمر تدفقاً مالياً أكثر استقراراً بدعم غير مباشر من الدولة.</p>

<h2>تواصل الدعم الحكومي</h2>

<p>وأوضح الدكتور التلاوي أن الدعم الحكومي المستمر لا يُقرأ فقط كضمانة، بل كإشارة واضحة إلى أن الدولة تنظر إلى التعليم الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد المعرفة، لا كبديل مؤقت للتعليم الحكومي، مبيناً أن هذا الفارق في الرؤية مهم جداً لصانع القرار.</p>

<p>وأشار إلى تحول آخر لا يقل أهمية، وهو تزايد الطلب على المناهج الدولية والبرامج المتخصصة، إذ خُصصت آلاف المقاعد الجديدة تحديداً لهذا النوع من المدارس خلال العام الدراسي الأخير، مما يعني أن التنافس مستقبلاً لن يكون على عدد المقاعد فحسب، بل على نوعية المخرجات من اعتمادات دولية وجودة هيئة تدريسية وبرامج تقنية ومهارات مستقبلية، ومرونة في استيعاب مسارات تعليمية نوعية مثل برامج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التي بدأت الدولة تعطيها أولوية واضحة.</p>

<p>وبيّن التلاوي التحديات التي لا ينبغي إغفالها، ومن أبرزها التركز المفرط في شرائح عمرية أو مناهج بعينها الذي قد يخلق فائضاً في العرض داخل قطاعات فرعية معينة، والانتقال إلى نظام الترخيص المطور الذي يجعل الأداء والاستقرار المالي والتشغيلي معياراً للتفاضل، بالإضافة إلى استمرار توسع نظام القسائم الذي يفرض إعادة النظر في نموذج التسعير، واشتداد المنافسة على الكوادر التعليمية المؤهلة.</p>

<p>وتابع الدكتور السيد التلاوي أنه انطلاقاً من هذا التحول من الكم إلى الكيف، هناك ستة محاور عملية ينبغي أن تحكم أي قرار استثماري جاد: أولاً الانتقال من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار المعرفي، وثانياً بناء شراكات مع سوق العمل، وثالثاً تنويع النماذج التعليمية خاصة في STEM والتعليم المهني والثنائي اللغة، ورابعاً الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب وتطوير المعلمين، وخامساً التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسادساً قياس القيمة بمؤشرات الجودة والنتائج لا بعدد الطلاب فقط.</p>

<p>وأكد أن قطر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً إقليمياً للتعليم الخاص بفضل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والدعم الحكومي المتواصل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة زيادة عدد المدارس إلى سياسة تعظيم جودتها، لأن المنافسة الإقليمية والعالمية لن تُحسم بعدد المؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج تعليم عالي الجودة يواكب اقتصاد المعرفة.</p>

<p>وخلص الدكتور السيد التلاوي إلى أن التعليم الخاص في قطر يمثل نموذجاً نادراً يجمع بين الأمان النسبي المدعوم حكومياً والنمو الحقيقي المدفوع بالطلب الديموغرافي وتوجه الدولة نحو مركز تعليمي إقليمي، لكن هذا الأمان لا يعفي صانع القرار من التخطيط الدقيق، فالفرصة الحقيقية لم تعد في بناء مدرسة جديدة فقط، بل في بناء نموذج تعليمي قادر على المنافسة عالمياً يعتمد على التميز والابتكار والاستدامة.</p>

<h2>امتلاك أدوات الإنتاج المعرفي </h2>

<p>أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن التعليم قاطرة التقدم بشقيه العام والخاص، حيث يرسم التعليم العام الاستراتيجيات والسياسات ومؤشرات النتائج الرئيسية وقياس الأثر المستدام، ويأتي التعليم الخاص تبعاً لذلك بحسب أدواته وسعة مصادر تمويله وعملياته. </p>

<p>واستطرد مفتاح موضحاً أنه ينبغي التأسيس للتعليم الخاص من خلال ثلاث منطلقات أساسية: أولها أن يكون رافداً من روافد التنمية البشرية والتحولات المستدامة نحو المستقبل، وثانيها تحقيق العملية التكاملية بين التعليم العام والخاص من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، وثالثها المحافظة على الهوية الوطنية والثوابت المجتمعية والأركان الجمعوية وبناء الذات وفقاً لقيم وفلسفة المجتمع.</p>

<p>وتابع أن التعليم الخاص، كغيره من أوجه الاستثمار، قد يمر بمراحل مختلفة وتحديات جمة ومعوقات حقيقية، وعليه ينبغي السعي إلى تجنب الحيلولة في الوقوع في شراك النفعية الذاتية الموغلة عن صناعة القيمة المضافة في مثل هذه المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك من خلال حزمة من السياسات والمبادرات.</p>

<p>وأضاف الدكتور خالد مفتاح أولاً ضرورة التحول إلى التعليم المستقبلي من خلال بناء ملكات الإلهام الذاتية وامتلاك أدوات الإنتاج المعرفي والابتكار العلمي، بحيث تتحول الفصول الدراسية في المدارس الخاصة إلى معامل بحث افتراضية ومشاريع ريادية تنتج عقولاً وأفكاراً تقود المستقبل. وثانياً إلى التفكير في رؤية قطر (ما بعد) 2030 وبناء مناهج وأدوات معرفية للتحول الرقمي نحو المستقبل، مع استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثالثاً تطوير المنظومة التعليمية من الداخل إلى الخارج عبر الممارسات الراشدة، ومن الخارج إلى الداخل عبر المقارنات المرجعية العالمية.</p>

<p> ومضى قائلًا، ورابعاً تحويل الدعم المادي والمعنوي للمدارس الخاصة إلى دعم بشري من الكوادر القطرية كمنتدبين، كجزء من فلسفة نقل وإدارة المعرفة، والاستفادة من الخبرات القطرية للمحافظة على المكتسبات الوطنية الفكرية داخل منظومة عمليات المدارس الخاصة وتعزيز الثوابت المحلية. وخامساً إلى تصنيف المدارس الخاصة بحسب جودة الممارسات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية ومدى الأثر التنموي داخل المجتمع، مع توفير الدعم للمدارس المصنفة. وسادساً أن تتوافر في الدولة مجموعة من المدارس العالمية الخاصة التي تقدم مناهج دولية مثل IB والبريطاني والأمريكي والفرنسي والألماني والسويسري والفلندي والياباني والهندي والباكستاني ومدرسة الشويفات، علاوة على المناهج العربية كالسودانية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والتونسية، وأن هذا التنوع يمكن توظيفه واستثماره في دعم المناهج الوطنية بما يخدم خطط التنمية الوطنية.</p>

<p>فضلا عن السعي الدؤوب لإيجاد حلول لمصادر التمويل للمدارس الخاصة المصنفة ذات التأثير من خلال الأوقاف ومحافظ الاستثمار والتبرعات، وتحويلها من مصادر تكلفة إلى مصادر عائد قيمي قبل أن يكون ربحياً.</p>

<p>وأخيراً أعرب الدكتور خالد مفتاح عن أمله في رؤية دراسات مسحية وتطبيقية حول المدارس الخاصة لطلبة الماجستير والدكتوراه في الدولة، علاوة على أبحاث جادة تدرس هذه الظاهرة الاستثمارية وترصد مدى حراكها التنموي في بناء الإنسان القطري، مع تقديم التوصيات العملية للاستفادة من هذه التجارب الرائدة.</p>

<h2> اقتصاد قائم على المعرفة</h2>

<p> قالت فاطمة بنت يوسف الغزال الخبيرة التربوية والكاتبة الصحفية إن الاستثمار في التعليم الخاص في دولة قطر لم يعد مجرد فرصة اقتصادية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. </p>

<p>واستطردت قائلة إن قطر نجحت في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة عززت ثقة المستثمرين، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي. </p>

<p>وأوضحت أنه من وجهة نظرها فإن نجاح الاستثمار في التعليم الخاص ينبغي ألا يُقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات فحسب، وإنما بجودة المخرجات التعليمية، وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وفي مقدمتها التفكير النقدي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مع ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإنسانية. </p>

<p>وأشارت إلى أنه لتعزيز هذا القطاع ينبغي تشجيع الاستثمارات في المدارس المتخصصة، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، وتحفيز البحث والابتكار داخل المدارس، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات التي تحقق مستويات متميزة في الجودة والتميز الأكاديمي. كما أن الاستثمار في تأهيل المعلمين، وتبني التحول الرقمي، وتوفير بيئات تعليمية مرنة وشاملة، سيمنح التعليم الخاص ميزة تنافسية أكبر على المستوى الإقليمي. </p>

<p>وخلصت للقول إنه وقبل كل ذلك، فإن المحافظة على التوازن بين جودة التعليم والرسوم الدراسية تمثل عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للمستثمر، وفي الوقت نفسه يتيح للأسر خيارات تعليمية عالية الجودة وبأسعار عادلة. وعندما يلتقي الاستثمار المسؤول مع الجودة والابتكار، فإن التعليم الخاص سيواصل دوره كشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وسيعزز مكانة قطر مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة.</p>

<h2> نبني مستقبل وطن</h2>

<p> في رؤية استشرافية من قبلها لتعزيز جودة الاستثمار التعليمي وبناء رأس المال البشري في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 قالت الخبيرة بشؤون التعليم والثقافة والاعلام السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري  حين نستثمر في التعليم، فإننا لا نبني مدرسة فحسب، بل نبني مستقبل وطن. ومن هذا المنطلق، أرى أن الاستثمار في التعليم الخاص في قطر يقف اليوم أمام مرحلة جديدة؛ مرحلة لم يعد فيها النجاح يقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على إعداد جيل يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على قيادة المستقبل.</p>

<p>واستطردت روضة العامري قائلة:  لقد أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الإنسان أولوية قصوى، وجعلت التنمية البشرية أساسًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الرؤية، في تقديري، يجب أن تكون البوصلة التي توجه جميع الاستثمارات التعليمية، بحيث يصبح التعليم الخاص شريكًا حقيقيًا في صناعة المستقبل، لا مجرد مقدم لخدمة تعليمية .</p>

<p> وأضافت:  لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستثمار في المباني إلى الاستثمار في العقول، ومن التنافس على عدد الطلاب إلى التنافس على جودة الخريجين وأثرهم في المجتمع والاقتصاد. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف، والاقتصادات أصبحت تتنافس على المعرفة أكثر من تنافسها على الموارد. لذلك فإن المدرسة التي نؤسسها اليوم يجب أن تكون قادرة على إعداد طالب لوظائف لم تُخلق بعد، ولمهارات قد لا نعرفها بالكامل اليوم .</p>

<p>وأوضحت روضة العامري: من وجهة نظري، فإن التعليم الخاص في قطر يمتلك فرصة تاريخية للانتقال من استيراد النماذج التعليمية العالمية إلى الإسهام في صناعة نموذج قطري متميز، يجمع بين أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على هويتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا. فنجاح أي منظومة تعليمية لا يتحقق بتقليد الآخرين، بل ببناء شخصية تعليمية تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه .</p>

<p>وبينت:  أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم. فمهما تطورت التقنيات، ومهما بلغت جودة المرافق، سيظل المعلم هو العنصر القادر على إلهام الطالب، وتنمية فضوله، وغرس قيم المسؤولية والانتماء والإبداع. ولهذا فإن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله لا يقل أهمية عن الاستثمار في المباني والتجهيزات .</p>

<p>وتابعت روضة العامري: لعل من أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها خلال السنوات المقبلة بناء شراكات أعمق بين المدارس الخاصة والجامعات، ومراكز البحث، والقطاع الخاص، بحيث يصبح الطالب جزءًا من منظومة الابتكار منذ سنواته الدراسية الأولى، ويكتسب خبرات عملية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وأطمح كذلك إلى أن تتحول قطر من دولة تستقطب المؤسسات التعليمية المتميزة إلى دولة تُصدّر المعرفة والخبرة التعليمية، من خلال تطوير نماذج تعليمية وبرامج تدريبية ومراكز تميز تستفيد منها دول المنطقة والعالم. فكما نجحت قطر في بناء مكانتها في مجالات عديدة، فإنها تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للتعليم النوعي .</p>

<p>وخلصت للقول: إن الاستثمار في التعليم ليس استثمارًا في عام دراسي جديد، بل استثمار في الخمسين عامًا القادمة. وكل قرار يُتخذ اليوم في هذا القطاع سيترك أثره في الاقتصاد، وفي المجتمع، وفي هوية الأجيال القادمة. ولذلك فإن أعظم عائد يمكن أن يحققه الاستثمار في التعليم الخاص هو أن يسهم في تخريج إنسانٍ واثق بهويته، منفتح على العالم، قادر على الابتكار، ومؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقل . </p>

<h2>حجم سوق التعليم الخاص</h2>

<p> وكشف تقرير صادر هذا العام عن شركة موردور إنتليجنس يبلغ حجم سوق التعليم الخاص في قطر 2.94 مليار دولار أمريكي حسب بيانات 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.24 مليار دولار 2026، ليصل إلى 5.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.34% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.</p>

<p>وأبرز التقسيمات حسب التقرير وفق المرحلة التعليمية يسيطر التعليم الابتدائي على أكبر حصة إيرادات تصل إلى 34.74%، بينما يسجل التعليم الثانوي أسرع معدل نمو بـنسبة 6.29% نمو مركب حتى 2030، مع زيادة متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار في حجمه خلال فترة التوقعات.</p>

<p>وكشف التقربر أنه حسب المنهج يهيمن المنهج البريطاني بحصة 44.33%، فيما ينمو المنهج الأمريكي بمعدل 8.24% نمو مركب. ووفق الجنسية يشكل طلاب الأجانب 81.22% من السوق في 2025، بينما يتوقع نمو الطلاب القطريين بمعدل مركب نسبته 6.92% خلال 2026-2031. ويبلغ إجمالي الطلاب في المدارس الخاصة حالياً حوالي 241,332 طالباً، منهم 48,319 طالباً قطرياً.</p>

<p>وذكر التقرير أنه وفق المنطقة تسيطر بلدية الدوحة على 63.24% من حصة السوق، في حين تسجل بلدية الوكرة أعلى معدل نمو إقليمي بـ 9.16% نمو مركب، مع توقعات بتضاعف حجم سوقها تقريباً.</p>

<h2> أبرز التحديات </h2>

<p> أما أبرز التحديات وفق التقرير فتشمل ارتفاع الرسوم الدراسية التي تتجاوز 80 ألف ريال قطري سنوياً في بعض المدارس، ونقص المعلمين ثنائيي اللغة في مجالات العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تشبع بعض القطاعات.</p>

<p>وحول المشهد التنافسي يصف التقرير السوق بأنه  متوسط التركز ، حيث تسيطر أكبر خمس مجموعات مدارس من بينها مدارس مؤسسة قطر على جزء كبير من تسجيل الطلاب. ويشهد السوق تحركات استراتيجية تشمل التوسعات الجديدة والشراكات التكنولوجية والتركيز على التعليم الشامل.</p>

<p>وأكد التقرير أن الاستثمار في هذا القطاع يحظى بدعم حكومي كبير، حيث خصصت الدولة أكثر من 5.989 مليار دولار اي نسبة 9.87% من من إجمالي المصروفات البالغة 220.8 مليار ريال، مع خطط لشراكات عامة-خاصة بقيمة 1.1 مليار دولار. 9.87% </p>

<h2> فرص استثمارية كبيرة</h2>

<p>وأبرز التقرير أهم فرص الاستثمار الا وهي، إنشاء مدارس جديدة أو توسعات، خاصة في المناطق الناشئة مثل الوكرة التي تمثل أسرع نمو إقليمي والريان، مع التركيز على المناهج البريطانية 44% حصة السوق والأمريكية والـIB. والتعليم المتخصص، مثل مدارس رياض الأطفال، والتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج الرقمية. والشراكات الدولية، من خلال فتح فروع لمدارس عالمية أو تعاون مع مؤسسات كبرى من أجل الاستثمار في التعليم العالي، عبر التوسع في مدينة التعليم أو برامج التدريب المهني.</p>

<p>وخلص التقرير الى الإشارة بأن الحكومة القطرية تدعم هذا القطاع بحوافز قوية، أبرزها: ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة. وبرنامج القسائم التعليمية، الذي يقدم دعماً مالياً للطلاب القطريين في المدارس الخاصة. الشراكات العامة والخاصة، التي تتيح فرصاً في بناء مدارس جديدة بتمويل حكومي جزئي. وتسهيلات تشمل الأراضي والمرافق والإعفاءات الضريبية والدعم اللوجستي.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/28/07/2026/خبراء-531-مليار-دولار-سوق-التعليم-الخاص-المحتمل-بحلول-2031]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260727_1785181784-928.PNG?t=1785181785"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مسؤولون ومنتجون: نجاح باهر للمزارع في تغطية احتياجات الأسواق]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/12/07/2026/مسؤولون-ومنتجون-نجاح-باهر-للمزارع-في-تغطية-احتياجات-الأسواق]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>كشف خبراء ومسؤولون عن نجاح الموسم الزراعي الحالي بكل المقاييس، مؤكدين أن المزارع الوطنية القطرية أثبتت جدارتها وقدرتها الفائقة على تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة. فقد وفرت هذه المزارع كميات كافية وبجودة عالية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي جعل المستهلكين لا يشعرون بأي نقص أو اضطراب في الإمدادات رغم التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم.</p>

<p>وبفضل هذا الأداء المتميز، أكد الخبراء والمسؤولون أن هذا النجاح يُعد دليلاً قوياً على فعالية استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها دولة قطر. كما يعكس هذا الإنجاز نجاح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، بل والتفوق في مواجهة التحديات الخارجية. </p>

<h2>الاكتفاء الغذائي المستدام</h2>

<p>يقول رجل الأعمال الأستاذ الدكتور راشد الكواري، مالك شركة مزارع العيون: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومدروسة، وقد قطعت خطوات مهمة ومؤثرة على أرض الواقع. والدولة حريصة كل الحرص على دعم هذه الشراكة وتعزيزها بكل السبل<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783798247-97020.jpg?1783798247" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 168px;" /> الممكنة، للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق اكتفاء ذاتي آمن ومستدام من السلع الغذائية الأساسية.</p>

<p>ويضيف د. الكواري قائلًا: إن تغطية المزارع النباتية والحيوانية لأغلب الاحتياجات المحلية ولاسيما خلال النصف الأول من هذا العام يعود بالأساس إلى ثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، والتى لو استعرضناها نجد أنها قد أحرزت نتائج واضحة للعيان، جعلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الأمن الغذائي في المنطقة، وهو إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، أطلقت الدولة العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة، التي عززت بشكل كبير التعاون بين القطاعين في مجال التصنيع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أدت هذه الشراكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان والدواجن الطازجة، بعد أن ظهرت مزارع وطنية حديثة ومتطورة تنتج الدجاج بكافة أنواعه وجودته العالية، بما في ذلك الدجاج العضوي (الأورجانيك). </p>

<p>وأشار الى بروز كيانات تجارية كبيرة تعتمد بالكامل على المنتج الوطني، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التهيئة الممتازة التي قامت بها الدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية وتوفير قنوات التمويل المتنوعة والميسرة، ولو حللنا ما تحقق في مجال إنتاج الألبان، فقد حققت الدولة نجاحات بارزة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. فقد برزت شركات وطنية رائدة تنتج الحليب ومشتقاته بجودة عالمية، ومن أبرزها شركة مزرعتي، وشركة روعة، إلى جانب العديد من الشركات الكبرى الأخرى التي تشارك فيها الدولة مشاركة رئيسية وفاعلة. ولم يقتصر الدعم على مرحلة الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل تسهيل عمليات التسويق والتوزيع، حيث أُتيحت لتلك الشركات الفرصة للوصول إلى سلاسل التوريد المختلفة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمؤسسات التعليمية والشركات ومحلات البقالة والسوبرماركت. وقد عززت الدولة ذلك بتشريعات داعمة ومرنة، مما مكّن المنتج الوطني من التواجد بقوة في الأسواق المحلية والمنافسة بجدارة مع المنتجات المستوردة.</p>

<h2>إبراز الفرص الاستثمارية</h2>

<p>وأوضح أ.د. راشد الكواري أن دولة قطر تحرص بكل جدية وتفاؤل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي أمام رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر بدعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، مما يساهم في تعزيز عمليات التسويق والإنتاج الزراعي، ويخلق فرص عمل نوعية، ويحقق شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع وتدفع عجلة التنمية الشاملة نحو المزيد من التقدم والازدهار.</p>

<p>وخلص ا.د راشد الكواري إلى القول: بالرغم من أن الشراكة في مجال اللحوم الحمراء لم تصل بعد إلى كامل أهدافها المرجوة، إلا أنها تمضي بخطى ثابتة وواعدة على الطريق الصحيح. حيث تم إنشاء عشرات المشاريع الجديدة التي دخل بعضها مرحلة الإنتاج، وقطعت الدولة شوطاً نحو تحقيق هدفها تجاه إنجاز اكتفاء ذاتي آمن من اللحوم الحمراء الطازجة. واليوم أصبحت هذه المنتجات متوافرة بانتظام على أرفف المجمعات التجارية. ومن أجل دعم هذا الهدف الاستراتيجي، ركزت الدولة على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لإنتاج الأعلاف الخضراء عالية الجودة، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاريع الخاصة المتخصصة في إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة مع المنتجين. وفي هذا الإطار، برزت العديد من المبادرات الداعمة للشراكة على المستويات كافة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.</p>

<h2>توفير الخضراوات للأسواق</h2>

<p> صرح رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو والخبير المعروف في مجال التسويق لصحيفة لوسيل:  شهد القطاع الزراعي في دولة قطر خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة قدرة كبيرة على المحافظة على استقرار الإمدادات الغذائية، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783798247-41051.png?1783798247" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 171px;" /> بُذلت على مدار السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة .</p>

<p>وأضاف الخلف:  مع بداية الأزمة، كانت معظم المزارع القطرية تمتلك مخزوناً كافياً من مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي مكّنها من مواصلة عملياتها دون تأثير مباشر على الإنتاج أو توافر الخضراوات الطازجة في الأسواق. إلا أن التحدي الأكبر الذي برز خلال هذه الفترة تمثل في سلاسل توريد المواد الخام الزراعية، مثل مستلزمات الزراعة والمدخلات التشغيلية، والتي تأثرت نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأخر عمليات الشحن .</p>

<p>وتوقع الخلف   أن يصبح هذا الواقع جزءاً من  الوضع الطبيعي الجديد ، مما يتطلب من جميع العاملين في القطاع الزراعي التكيف معه، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة المخزون الاستراتيجي، والبحث عن حلول أكثر مرونة لضمان استدامة الإنتاج .</p>

<p>وأوضح ناصر الخلف أن  المزارع المحلية لعبت دوراً محورياً في توفير كميات كافية من الخضراوات الطازجة للسوق المحلي، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين. وفي المقابل، لا يمكن إغفال الدور المهم الذي قامت به شركات التجارة والاستيراد، التي تحركت بسرعة لإيجاد مصادر بديلة وتأمين المنتجات التي لا يتم إنتاجها محلياً، بما ضمن استمرار توفرها بكميات مناسبة في الأسواق رغم التحديات .</p>

<p>وخلص الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو إلى القول:  لقد أثبتت هذه المرحلة أن تحقيق الأمن الغذائي هو مسؤولية مشتركة بين المنتج المحلي، وشركات الاستيراد والتوزيع، والجهات الحكومية، وأن التعاون بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف. </p>

<h2> الموسم الزراعي الأفضل</h2>

<p>وفي تصريح خاص لـ لوسيل، أعرب تاجر الخضار والفاكهة المعروف حيدر الحيدري عن أهمية الموسم الزراعي الحالي، مؤكداً أنه وفر السلع الزراعية بكميات كبيرة وجودة عالية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري حيث مرت المنطقة بظروف جيوسياسية غير مواتية نجح خلالها المنتجون المحليون في تغطية احتياجات السوق. </p>

<p>وقال الحيدري:  الحمد لله، شهدنا خلال الستة أشهر الماضية (من بداية الموسم وحتى الآن) وفرة غير مسبوقة في معظم السلع الزراعية. الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، البطاطس. </p>

<p>والمزارعون عملوا بجهد كبير، والأمطار والظروف الجوية ساعدت بشكل ملحوظ، فأنتجت محاصيل غزيرة وصحية .</p>

<p>وأضاف الحيدري:  السوق اليوم ينبض بالحيوية، والعرض يفوق الطلب في معظم الأيام، مما ساهم في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في بعض السلع مقارنة بالمواسم السابقة. هذا الموسم يُعد نعمة للمستهلك والتاجر على حد سواء. المواطن يجد كل ما يحتاجه بأسعار معقولة، والتاجر يستطيع تلبية الطلب بسهولة دون نقص أو ارتفاع مفاجئ .</p>

<p>وتابع:  أشكر كل المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي على هذا الإنتاج المتميز، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه الوفرة بشراء المنتجات الطازجة والمحلية التي تدعم الاقتصاد الوطنى، إن شاء الله يستمر هذا الخير طوال ما تبقى من الموسم وفي المواسم القادمة .</p>

<h2> تعزيز الإنتاج المحلي</h2>

<p> وصرح السيد الدكتور يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية لصحيفة لوسيل قائلا: إن المزارع القطرية ساهمت بشكل فعال في تعزيز الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي خلال الأشهر الماضية وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 التي تعتمد على ثلاث ركائز<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783798247-88172.jpg?1783798247" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 167px;" /> رئيسية: تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق الوطنية، وتطوير المخزون الاستراتيجي وأنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات الدولية. </p>

<p>وأفاد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بأن الإنتاج المحلي غطى نسبًا مرتفعة خلال موسم الذروة: 98% من احتياجات الخيار. 82% من احتياجات الطماطم. 96% من احتياجات الباذنجان والكوسا. وفي بعض الأشهر بلغت التغطية 100% لبعض المنتجات مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. موضحًا أن عدد المزارع المنتجة بلغ أكثر من 950 مزرعة من بينها ما لا يقل عن 500 مزرعة منتجة ومسوقة.</p>

<p>وحسب تصريحات السيد أحمد سالم اليافعي المسؤول بالإدارة الزراعية وصل عدد وحدات البيوت المحمية إلى 8,420 وحدة مدعومة من قبل الدولة. في ظل قيام الوزارة بتوزيع دعم مرن - قسائم بذور وأسمدة ومبيدات- لأصحاب المزارع المنتجة، مع التركيز على خمس محاصيل استراتيجية: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكوسا، والفلفل الحلو. وتهدف استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 (التي أطلقتها الوزارة) إلى: 55% اكتفاء ذاتيا في الخضراوات الاستراتيجية الطازجة، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة 50%. والحفاظ على الاكتفاء الكامل في الألبان والدواجن الطازجة. ووفق الاستراتيجية تعتمد الوزارة على التحول إلى الزراعة المحمية والذكية لمواجهة التحديات المناخية وضمان الاستدامة.</p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/12/07/2026/مسؤولون-ومنتجون-نجاح-باهر-للمزارع-في-تغطية-احتياجات-الأسواق]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783790926-502.jpg?t=1783790926"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء: الشركات الناشئة تحول التحديات إلى فرص ذهبية وتفرض نفسها كقوة صناعية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/12/07/2026/خبراء-الشركات-الناشئة-تحول-التحديات-إلى-فرص-ذهبية-وتفرض-نفسها-كقوة-صناعية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير و تحليلات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[<p>أكد عدد من الخبراء والمنتجين في قطر أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مشاريع صغيرة، بل أصبحت اليوم المحرك الحقيقي للابتكار الصناعي وقائدة التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي. فمن خلال مرونتها وقدرتها الفائقة على تبني أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، تحول هذه الشركات الأفكار الجريئة إلى منتجات قابلة للتطبيق، قادرة على حل تحديات الصناعة الحقيقية في مجالات الطاقة والأمن السيبراني والبنية التحتية والاستدامة. وما كان يُنظر إليه سابقاً كمشاريع تكميلية أصبح اليوم ركيزة أساسية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتُعيد صياغة مستقبل الصناعة الخليجية.</p>

<p>ويضيف المنتجون والمبتكرون أن قوة هذه الشركات الناشئة لا تكمن فقط في التقنية، بل في قدرتها على دمج الابتكار بالاستدامة والتكامل مع المنظومة الصناعية الكبرى. فهي تحول التحديات إلى فرص، وتفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأخضر والأمن الرقمي، مدعومة بحاضنات عالمية المستوى مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية. وبهذا، أصبحت الشركات الناشئة القطرية نموذجاً حياً يثبت أن الابتكار الصناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية للبقاء والريادة في الاقتصاد العالمي.</p>

<h2>منتجات قابلة للتطبيق</h2>

<p>يقول الأستاذ الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي بمجالات الشركات الصناعية الناشئة لصحيفة لوسيل، إن دور الشركات الناشئة في قيادة الابتكار الصناعي في دولة قطر يتجسد في مبادرات مثل  واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا  بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة، حيث توفر البنية التحتية والدعم الفني<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783797590-81612.jpeg?1783797590" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 169px;" /> والتمويلي اللازم لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. كما تسهم المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر في تمكين الشباب، وتشجيعهم على خوض غمار الابتكار، وتحويل التحديات الصناعية إلى فرص استثمارية واعدة.</p>

<p>واستطرد عنتر قائلًا، أن دور الشركات الناشئة في قطر لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستدامة الصناعية، من خلال تطوير حلول في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المستدام. ورغم هذه الأدوار الحيوية، تواجه الشركات الناشئة تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع مستويات المخاطر، وتعقيد الأطر التنظيمية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالانتقال من مرحلة الابتكار إلى الإنتاج على نطاق واسع. </p>

<p>وأوضح، أن نجاح هذه الشركات وتأثيرها المستدام يظل مرهونًا بمدى تكاملها مع المنظومات الصناعية الكبرى، وتوفر بيئة داعمة تُمكّنها من النمو والتوسع. وأن الابتكار الصناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية للبقاء في سباق الاقتصاد العالمي. وفي هذا السباق، تبدو الشركات الناشئة في مقدمة المشهد، تقود التغيير، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.وأن الشركات الناشئة لم تعد عنصرًا تكميليًا في مسيرة التطور الصناعي، بل أصبحت ركيزة أساسية لقيادة الابتكار وإعادة تشكيل مستقبل الصناعة.. وان قطر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كحاضنة لهذا التحول، حيث تلتقي الرؤية الطموحة مع الإمكانات، لتُكتب فصول جديدة من قصة الابتكار الصناعي في المنطقة.</p>

<h2>صياغة مستقبل الصناعة</h2>

<p>وشدد الدكتور محمد عنتر على، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم يعد الابتكار الصناعي حكرًا على الشركات الكبرى ذات الموارد الضخمة، بل برزت الشركات الناشئة كقوة ديناميكية تعيد تشكيل ملامح هذا القطاع الحيوي. فقد تجاوزت هذه الشركات دورها التقليدي ككيانات صغيرة تسعى للبقاء، لتصبح فاعلًا رئيسيًا وأحد أبرز المحركات التي تقود التغيير النوعي وتُسهم في صياغة مستقبل الصناعة على أسس جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</p>

<p>وأشار إلى أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مشاريع صغيرة تبحث عن فرصة في سوق مزدحم، بل أصبحت كيانات جريئة تعيد تعريف مفاهيم الإنتاج والتصنيع. فهي تتحرك بسرعة، وتفكر خارج الأطر التقليدية، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز ما تقدمه المؤسسات الصناعية الكبرى.وتستمد الشركات الناشئة قوتها من مرونتها العالية، وهياكلها التنظيمية الخفيفة، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. فهي لا تعاني من التعقيدات البيروقراطية التي تُبطئ حركة المؤسسات التقليدية، مما يمنحها ميزة اتخاذ القرار السريع والتجريب المستمر. ومن هذا المنطلق، يصبح الابتكار بالنسبة لها ليس خيارًا استراتيجيًا، بل شرطًا أساسيًا للاستمرار والنمو.</p>

<p>ويرى الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي في مجالات الشركات الصناعية الناشئة:   أن الشركات الناشئة تمثل  مختبرات مفتوحة للابتكار ، حيث لا تقتصر على تطوير منتجات أو خدمات جديدة، بل تسعى إلى إعادة تعريف العمليات الصناعية نفسها. فهي تعيد هندسة سلاسل القيمة، وتبتكر نماذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة، وتطرح بدائل تتجاوز الأطر التقليدية في الإنتاج والتوزيع. وبهذا، فإن تأثيرها يمتد من الابتكار التدريجي إلى الابتكار الجذري الذي يعيد تشكيل الأسواق بالكامل .</p>

<p>ويضيف:  ومن أبرز مظاهر هذا التأثير اعتماد الشركات الناشئة على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد. تتيح هذه التقنيات بناء أنظمة إنتاج ذكية تعتمد على البيانات والتحليلات التنبؤية، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، والحد من الهدر. كما تمكّن هذه الشركات من تقديم منتجات مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .</p>

<h2>التعاون وتبادل الخبرات</h2>

<p>وتابع الدكتور محمد عنتر موضحًا:  وعلى مستوى أعمق، تسهم الشركات الناشئة في تفكيك النماذج الصناعية المغلقة التي تعتمد على احتكار المعرفة، وتدفع نحو نماذج أكثر انفتاحًا قائمة على التعاون وتبادل الخبرات. ففي الاقتصاد الرقمي، لم يعد التفوق مرتبطًا بامتلاك الموارد فقط، بل بالقدرة على توظيف المعرفة بسرعة وكفاءة. وهنا تتفوق الشركات الناشئة بفضل اعتمادها على فرق عمل متعددة التخصصات وثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار الجماعي والتفكير الإبداعي .</p>

<p>ونوه إلى أن  تأثير الشركات الناشئة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد ليشمل إحداث تحول ثقافي داخل المنظومة الصناعية. فهي تفرض نمطًا جديدًا من المنافسة قائمًا على السرعة والتجديد، مما يدفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، وتبني نماذج أكثر مرونة. وفي هذا السياق، تتزايد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، حيث يتحقق تكامل فعّال يجمع بين الابتكار والموارد، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع التغيرات .</p>

<p>وأكد الدكتور محمد عنتر:  أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، إذ غالبًا ما تنبثق من أفكار أكاديمية أو مشاريع بحثية، ثم تعمل على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. ويسهم ذلك في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تصبح القدرة على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنافسية .</p>

<p>وختم الأستاذ الدكتور محمد عنتر حديثه بالقول:  إلى جانب ذلك، تسهم هذه الشركات في خلق فرص عمل نوعية، خاصة في المجالات التقنية المتقدمة، وتدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. كما تلعب دورًا متزايدًا في تعزيز الاستدامة الصناعية من خلال تطوير حلول صديقة للبيئة، مثل تقنيات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، مما يواكب الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر . </p>

<h2>أهمية توظيف التكنولوجيا</h2>

<p>أكدت رائدة الأعمال السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي، مؤسسة شركة رصد للحلول السيبرانية والذكاء الاصطناعي، أن الشركات الناشئة أصبحت اليوم محركاً أساسياً للابتكار الصناعي والاقتصادي، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة للتغلب على التحديات الرقمية المتسارعة التي تواجه مختلف<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783797959-95870.jpeg?1783797959" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 175px;" /> المؤسسات والقطاعات.</p>

<p>واستطردت عالية البلوشي في تصريح لصحيفة لوسيل الاقتصادية:  لذلك، انطلاقاً من إيماني العميق بأهمية توظيف التكنولوجيا لحماية المؤسسات والأفراد من التهديدات الرقمية المتزايدة، أسستُ شركة  رصد  التي تعمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل السلوك واكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل استباقي، مما يساهم في الحد من الخسائر الاقتصادية والبيانات الناتجة عن الهجمات السيبرانية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الرقمي للدولة .</p>

<p>وأوضحت:  ولقد حظيت تقنية الذكاء الاصطناعي  سمارت قارد  الحماية الذكية التابعة لشركة رصد، باعتراف إقليمي مرموق ضمن أفضل 20 ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منصة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التحليل السلوكي الاستباقي لاكتشاف التهديدات السيبرانية والتنبؤ بها قبل وقوعها، وهو ما يعكس قدرة شركة رصد على المنافسة العالمية من خلال قيادة الابتكار لدعم شتى المجالات الرقمية في الدولة وصولًا لرؤية قطر 2030، عبر تقديم حلول ذات أثر حقيقي وقابلة للتطبيق في القطاعات والمؤسسات بالدولة . </p>

<p>وتابعت عالية بنت عبد الله البلوشي: ونحن نسعى من خلال  رصد  إلى دعم رؤية الدولة، والمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام يخدم دولة قطر ودول الخليج العربي، حيث يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي طويل الأمد، ويُمثل أولوية استراتيجية في ظل التوسع الرقمي السريع الذي يشهده العالم.</p>

<p>وخلصت عالية للقول:  تسعى شركة رصد إلى بناء منظومة أمنية سيبرانية شاملة من خلال تدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتطوير تقنيات محلية الصنع تلبي احتياجات المنطقة الخاصة، مع التركيز على نقل المعرفة وتمكين الشباب والكوادر الوطنية لقيادة هذا المجال الحيوي .</p>

<p>وتُجسد تجربة السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي نموذجاً ملهماً لريادة الأعمال النسائية القطرية، وتؤكد الدور البارز للمرأة القطرية في قيادة الابتكار التكنولوجي وبناء مستقبل رقمي آمن للأجيال القادمة، حيث تمثل قصة نجاحها دافعاً قوياً للمزيد من السيدات للدخول في مجالات العلوم والتقنية وريادة الأعمال.</p>

<h2>دور محوري بقيادة الابتكار</h2>

<p>أكد السيد شنافاس بي بي، العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج لصحيفة لوسيل، أن دور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح محورياً في قيادة الابتكار الصناعي، وأن هذه الكيانات لم تعد مجرد داعمة بل أصبحت محركات رئيسية للتغيير في مختلف القطاعات. ولم يعد الابتكار<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783797959-55401.png?1783797960" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 190px;" /> الصناعي مدفوعاً فقط بالشركات الكبرى أو المؤسسات القائمة منذ زمن طويل. ففي جميع أنحاء العالم، أصبحت الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأقسام التجارية السريعة الاستجابة محركات مهمة للتغيير، وذلك لقدرتها على اكتشاف فجوات السوق بشكل أسرع، وتبني التقنيات الجديدة في وقت مبكر، والاستجابة لاحتياجات العملاء بمرونة أكبر.</p>

<p>واستطرد شنافاس قائلًا:  في بيئة الصناعة اليوم، لم يعد الابتكار يقتصر على اختراع شيء جديد تماماً، بل يشمل أيضاً تحسين الأنظمة القائمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة، وإدخال تقنيات أذكى، وإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها في ظروف العمل الحقيقية. وهنا يبرز دور الشركات الناشئة والوحدات التجارية الناشئة بدور قوي، فهي غالباً ما تكون أقرب إلى السوق، وأكثر انفتاحاً على التجربة، وأقل تقييداً بالهياكل التقليدية لاتخاذ القرارات .</p>

<p>وأوضح العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج أن هذه المرونة باتت ذات أهمية متزايدة في قطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والطاقة والتصنيع والبحري والغاز الطبيعي المسال والخدمات البحرية. </p>

<p>وتابع:  يبحث العملاء الصناعيون عن حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة وقابلة للتكيف. ويمكن للشركات الناشئة دعم هذا التحول من خلال تقديم أفكار جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والأتمتة وتحسين الطاقة والمراقبة الرقمية وكفاءة المعدات وأنظمة الطاقة الهجينة .</p>

<p>وبيّن شنافاس بي بي أن قطر توفر بيئة قوية لهذا النوع من الابتكار، خاصة مع التطور المستمر في مجالات البنية التحتية والمشاريع الصناعية واللوجستيات والطاقة والاستدامة. </p>

<p>وأكد أن السوق يحتاج إلى شركات تجمع بين الخبرة الفنية والتفكير الجديد، و أن منصات مثل المعارض التي تقام في قطر تمثل فرصاً قيمة للتواصل وتبادل الأفكار وتقديم التقنيات وتشكيل شراكات تدعم النمو الصناعي طويل الأمد. وعكست مشاركة شركة بلانيت إنجنيرينج في معرض مشروع قطر 2026 هذا النهج تماماً. </p>

<p>وذكر السيد شنافاس بي بي، أن الشركة قد تبنت عند تأسيسها حلول مولدات الديزل الكاملة والتأجير والصيانة وقطع الغيار والدعم الهندسي، واستغلت منصات المعارض لتقديم حلول الطاقة المعروفة لديها، وإطلاق قسم بلانيت للطاقة المتجددة الجديد الذي يركز على دمج الطاقة المتجددة والهجينة. وذلك بحضور الشركاء التجاريين الدوليين، بما في ذلك السيد روميو أماروز من الإمارات، والدكتور صالح العبدالوهاب والسيد سعيد القحطاني من المصنع السعودي الألماني للطاقة الشمسية (SolarNova) في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس أهمية التعاون الإقليمي وشراكات التقنية في تطوير الصناعة المستقبلية.</p>

<h2>نحو أسواق المستقبل</h2>

<p>وقال السيد: عارف لطيف، رئيس الأعمال في شركة بلانيت للطاقة المتجددة لصحيفة لوسيل، إن إطلاق الشركة يُعد مثالاً حياً على كيفية تبني الشركات الراسخة عقلية الشركات الناشئة، وأن هذا النهج يفتح آفاقاً جديدة بعيداً عن الاقتصار على خطوط الأعمال التقليدية.<img alt="" src="https://lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783797960-29562.png?1783797961" style="margin: 10px; float: left; width: 140px; height: 180px;" /></p>

<p>وأوضح لطيف أنه بدلاً من الالتزام بالأنشطة التقليدية، يمكن للشركات إنشاء أقسام جديدة تستكشف أسواق المستقبل، وتبني شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة الأصلية (OEM)، وتدرس التقنيات الناشئة، وتطور حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الجديدة.</p>

<p>وأضاف أنه في حالة بلانيت، تركز هذه الأقسام على مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة الهجينة، وإضاءة الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحلول الطاقة الصناعية، معتبراً أن الابتكار العملي في هذه المجالات يمكن أن يخلق قيمة حقيقية لسوق قطر المتطور.</p>

<p>وتابع لطيف قائلاً إن أهمية الشركات الناشئة والأقسام الناشئة داخل الشركات الكبرى تنبع من دورها كجسور حيوية تربط بين التقنية والتطبيق الواقعي.وأن هذه الكيانات تتمتع بالقدرة على اختبار الأفكار الجديدة بسرعة، والتعاون مع شركاء دوليين، وفهم الظروف والاحتياجات المحلية للسوق، ثم تحويل الابتكارات التقنية إلى حلول تجارية قابلة للاستخدام والتطبيق العملي.</p>

<p>وخلص عارف لطيف إلى أن مستقبل الابتكار الصناعي سيصبح ملكاً للشركات التي تجمع بين الخبرة العميقة والمرونة العالية. فالشركات الناشئة، بحسب قوله، تجلب السرعة والأفكار الجريئة، بينما تقدم الشركات الراسخة المصداقية والقدرة الفنية القوية وثقة العملاء. وأشار إلى أنه عندما تتلاقى هاتان القوتان، يصبح بإمكانهما خلق تقدم ملموس يعود بالنفع على الصناعات والاقتصادات والمجتمعات ككل. </p>

<h2> دفع الابتكار الصناعي</h2>

<p>وتُعد رؤية قطر الوطنية 2030 الأساس الاستراتيجي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (NDS3) 2024-2030 على تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دفع الابتكار الصناعي، خاصة في التصنيع المتقدم، التصنيع الذكي، والتقنيات الناشئة. يدعم ذلك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة. </p>

<p>وتهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030 إلى رفع القيمة المضافة للتصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 49.1 مليار ريال، وجذب استثمارات صناعية سنوية تصل إلى 2.75 مليار ريال. وتشمل 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعًا مترابطًا تركز على الابتكار والاستدامة والاقتصاد الدائري. </p>

<p>كما أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024-2030: تضم أكثر من 216 مشروعًا ومبادرة، مع مؤشرات أداء رئيسية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والابتكار. اما استراتيجية بنك قطر للتنمية 2030: تركز على دعم تلك الشركات في تطوير تقنيات جديدة، مع أهداف مثل رفع إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير إلى 60% من الإجمالي، ووضع قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي. </p>

<p>والجهات الداعمة الرئيسية من بينها بنك قطر للتنمية الذي يقود دعم الابتكار عبر أعمدة التمويل والأسواق والقدرات. ويدير مبادرة جاهز التي توفر منشآت صناعية جاهزة (31 منشأة في جاهز 1 للكيماويات والبلاستيك والخشب والإلكترونيات، و16 في جاهز 2 للأغذية) ضمن برنامج احتضان لـ7 سنوات بأسعار مدعومة. كما تشمل حاضنة قطر للأعمال (QBIC) التي احتضنت أكثر من 550 شركة. </p>

<h2> برنامج الابتكار التكنولوجي</h2>

<p>ويدير مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برنامج الابتكار التكنولوجي الذي يستهدف الشركات الناشئة لتطوير منتجات وتقنيات جديدة. ويشمل منح تطوير التكنولوجيا وبرنامج قطر للابتكار المفتوح الذي أطلق أكثر من 50 تحديًا بالشراكة مع جهات صناعية. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة تنظيمية داعمة وبرامج احتضان وتمويل للشركات التقنية ذات التركيز الصناعي. وحاضنة الأعمال الرقمية (DIC): تدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في قطاعات مثل المدن الذكية والطاقة. </p>
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://www.lusailnews.net/article/12/07/2026/خبراء-الشركات-الناشئة-تحول-التحديات-إلى-فرص-ذهبية-وتفرض-نفسها-كقوة-صناعية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://www.lusailnews.net/get/maximage/20260711_1783790633-981.PNG?t=1783790633"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                        </channel>
</rss>
