مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية بما يواكب تطلعات المزكّين من الأفراد والشركات، ويسهم في تعظيم أثر أموال الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية المستدامة.

وأعرب مسؤولون بالشركات الخاصة عن الالتزام بالمنهجية الشرعية المعتمدة رسميًا في قطر لاخراج زكاة شركاتهم، مع الاعتماد على الحاسبة الإلكترونية الرسمية لوزارة الأوقاف مدعومة بمراجعة محاسب قانوني في الحالات المعقدة، وإرسال الميزانيات أحيانًا لإدارة شؤون الزكاة للحصول على خطاب رسمي، مشددين على أن الزكاة تُحسب على صافي الموجودات الزكوية بعد استبعاد الأصول الثابتة والالتزامات، وتُخرج حتى في سنوات الخسارة إذا بلغ الوعاء النصاب، مع الإشادة بالدور التدريبي لادارة الزكاة وتقديم مقترحات لتطوير الأدلة والدورات.

3 ضوابط شرعية

صرح الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن شافي الهاجري رئيس شعبة البحوث والدراسات بقسم خدمات الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الأساس الشرعي والمحاسبي المعتمد لحساب زكاة الشركات في قطر يستند على المعيار المعتمد في صندوق الزكاة والذي يقوم على ثلاثة ضوابط شرعية راسخة الا وهي: الغنى لكون أن الزكاة عبادة مالية سببها وجود الغنى في المال، والملك التام ويشترط أن يكون المال مملوكاً ملكاً كاملاً قابلاً للتصرف، ثم النماء حيث تتعلّق الزكاة بالمال النامي أو المعدّ للنماء. وأن القاعدة الجوهرية تستند الى العبرة بالمعاني والحقائق المالية لا بالصور الدفترية .

واستطرد، د. الهاجري قائلًا ويُطبَّق المعيار المحاسبي عبر ثلاثة فلاتر متسلسلة: الفلتر الأول، استبعاد المطلوبات والنظر إلى جانب الموجودات فحسب دون خصم أي التزامات، والفلتر الثاني، استبعاد الأصول غير الزكوية وحذف الأصول الثابتة والمؤجرة وما يُستخدم للنشاط لا للبيع، والفلتر الثالث، استبعاد الملك الناقص وإخراج المبالغ المحجوزة أو ما لا يُتاح التصرف فيه .

مكوّنات الوعاء الزكوي

وحول مكوّنات الوعاء الزكوي تساءل، ما البنود التي تدخل في الوعاء الزكوي بالضبط؟ ثم أجاب يتألف الوعاء الزكوي من ثلاثة أوعية رئيسية، لكل منها ضوابط محددة: الوعاء الأول: النقد وما في حكمه، والنقد بالصندوق والذهب والفضة والعملات الأجنبية، والأرصدة الجارية والاستثمارية القابلة للسحب، والودائع قصيرة الأجل القابلة للتصرف، والشيكات والأوراق القابلة للتحصيل تدخل بكاملها متى تحقق الملك التام ويُستبعد ما كان مقيداً أو محجوزاً .

واستعرض الوعاء الثاني ويدور حول المخزون وعروض التجارة، ويتألف من البضاعة الجاهزة للبيع والمواد الخام الموجّهة للتصنيع ثم البيع، البضاعة في الطريق والمخزون تحت التشغيل، الأسهم والسلع المعدّة للمضاربة وتُقوَّم بالتكلفة الدفترية وفق المعيار المعتمد، ويُستبعد التالف وما ليس معدّاً للبيع.

وتطرق للوعاء الثالث والأخير ويدور حول الاستثمارات المعدّة للنماء ويتألف من، الاستثمارات المالية للمضاربة ممثلة في أسهم، صكوك، محافظ، والعقارات والأراضي المعدّة للبيع، والصناديق الاستثمارية الشرعية تُقوَّم بالقيمة العادلة السوقية في نهاية السنة المالية.

وفيما يتعلق بالديون والالتزامات، تساءل رئيس شعبة البحوث والدراسات بقسم خدمات الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضاً، هل تُخصم الديون والالتزامات من وعاء الزكاة ؟ وأجاب بوضوح: لا تُخصم المطلوبات والخصوم بأي صورة. والدليل الشرعي أن الزكاة متعلقة بعين المال الموجود المتحقق في نهاية السنة المالية وليست بمقدار الثروة الصافية. والمطلوبات ما هي إلا قيد دفتري يقابل الموجودات ولا وجود لها كمال فعلي، لذا يُنظر إلى جانب الموجودات الأصول فقط، ولا يُعمل بنظرية طرح الدين في هذا المعيار.وحول الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل طرح سؤالا.. الا وهو، كيف تُعالَج الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل؟

وأوضح: أن نوع الأصل، حكم الأصل، حكم الإيراد أصول ثابتة (مبانٍ، معدات، سيارات تشغيل) لا زكاة في الأصل تُزكّى إيراداتها عند تحوّلها إلى نقد مثل عقارات معدّة للبيع زكاة بالقيمة السوقية نهاية السنة، استثمارات طويلة الأجل بنية البيع، تزكى كعروض تجارة تُزكّى بالقيمة العادلة، واستثمارات للاحتفاظ والريع فقط لا زكاة في الأصل تُزكّى الأرباح المقبوضة فقط .

معيار الحساب واحد

وبشأن الفرق بين الشركات المدرجة في بورصة قطر والشركات الخاصة من حيث حساب الزكاة؟ قال الدكتور على شافي الهاجري من حيث الأصل الشرعي لا فرق في طريقة الحساب، والمعيار واحد للجميع. والاختلاف يكون فقط في جانبين تطبيقيين: آلية الإفصاح والشفافية في القوائم المالية، حساب زكاة السهم الواحد في الشركات المساهمة المدرجة، معادلة زكاة السهم الواحد تساوي إجمالي الزكاة المستحقة على الشركة مقسوما على عدد الأسهم المصدرة.

وبالنسبة لمدى دقة الحاسبة الإلكترونية وهل نتائجها ملزمة؟ أجاب قائلًا، الحاسبة أداة معيارية مبنية على ضوابط شرعية ومحاسبية واضحة ومعتمدة من الصندوق. ونتيجتها ملزمة بشرط واحد جوهري: صحة البيانات المُدخلة وإدخالها بدقة تامة. هي وسيلة ضبط وتوحيد، وليست بديلاً عن صحة القوائم المالية ذاتها. مع الأخذ في الاعتبار أن الحاسبة لا تفحص جودة البيانات المُدخلة حيث إن دقة النتيجة تساوي دقة الإدخال.

ووفق الدكتور الهاجري: أبرز ما يُراعى عند إدخال البيانات لضمان دقة النتيجة؟ إدخال الأرصدة القابلة للتصرف فعلياً فحسب، واستبعاد المحجوز منها، تحديد نية الأصل بوضوح: هل هو معدٌّ للبيع أم للاحتفاظ؟ واستبعاد المخصصات التقديرية والتقييمات الافتراضية، والاعتماد على القوائم المالية المعتمدة والمراجعة من مدقق خارجي، وتوثيق مصدر كل رقم مُدخَل لضمان إمكانية المراجعة والتدقيق.

الديون المعدومة

وحول كيفية التعامل مع الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، مثل ديون لك على الغير (مدينون) اكد: لا تدخل في الوعاء الزكوي أصلاً ما دامت غير مقبوضة لانتفاء الملك التام، بيد أنه عند القبض الفعلي تُزكّى مرة واحدة فقط بغض النظر عن سنوات الدَّيْن، أما مخصصات الديون المشكوك فيها،لا تُطرح من الوعاء ولا داعي لذلك، لأن الدين الغير مقبوض لم يُدرج فيه أصلاً، والمبدأ: الزكاة في المال الموجود في يدك، لا فيما هو في ذمة الغير.

ومضى الدكتور على شافي الهاجري قائلًا: أن الخسائر الدفترية المتراكمة لا أثر لها على وجوب الزكاة إذا وُجد مال زكوي فعلي متحقق. والمعيار الوحيد: هل يوجد وعاء زكوي يبلغ النصاب عند حلول موعد الزكاة؟ وهنا الحالة الحكم يوجد وعاء زكوي يبلغ النصاب رغم الخسائر، تجب الزكاة، وإذا كان الوعاء الزكوي موجودا لكن دون النصاب لا زكاة، وإذا كان لا وعاء زكوي أصلاً أو انعدم المال لا زكاة.

وخلص للقول: إن أساس الحساب للنسبة المعتمدة الأساس الشرعي السنة الهجرية 2.5 % ربع العُشر والسنة الميلادية 2.5775 % تعديل نسبي للفارق الزمني، المعادلة النهائية الزكاة المستحقة تساوي موجودات النقد زائد موجودات التجارة زائد موجودات الاستثمار في النسبة المعتمدة.

زكاة عروض التجارة

وفي ذات السياق، قال الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة بنيان، إن الشركة تولي اهتماماً بالغاً للدقة والالتزام الشرعي في أداء فريضة الزكاة، مؤكداً أن الشركة تتبع المنهجية الشرعية المعتمدة رسمياً في دولة قطر.

وأوضح الشيخ فيصل أن شركة بنيان تعتمد في حساب زكاتها على احتساب زكاة عروض التجارة على أساس صافي الموجودات الزكوية، وذلك بعد استبعاد الأصول الثابتة والالتزامات المستحقة الدفع، بما يتفق مع الضوابط الشرعية والمعايير المحاسبية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكد اعتماد الشركة على الحاسبة الإلكترونية الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واصفاً إياها بالأداة الممتازة للتبسيط والتوجيه العام، مع الحرص على دعمها بمراجعة محاسب قانوني مختص في الحالات المعقدة.

وأشار آل ثاني إلى أن الشركة تقوم في بعض السنوات بإرسال ميزانيتها السنوية إلى إدارة شؤون الزكاة للحصول على خطاب رسمي يحدد المبلغ المستحق، خاصة في البنود التي تتطلب اجتهاداً شرعياً متخصصاً.

معالجة الديون المدنية

وحول النقاشات الفنية، ذكر رئيس مجلس الإدارة أن أبرز البنود التي تثير نقاشاً هي: تقييم المخزون ومعالجة الديون المدينة (خاصة المتعثرة). والاستثمارات طويلة الأجل والأرباح المحتجزة. وأقر بوجود تحديات تكمن في تعقيد بعض البنود المالية وتعدد الآراء الفقهية، وأن التواصل المستمر مع إدارة شؤون الزكاة يساهم بفاعلية في تجاوز هذه الإشكالات.

وفيما يخص سنوات الخسارة، أوضح أن الشركة تنظر للموجودات الزكوية الفعلية؛ فإذا بلغ الوعاء الزكوي النصاب أُخرجت الزكاة، وإلا فلا زكاة عن تلك السنة، مع توثيق ذلك محاسبياً وشرعياً.

وأشاد الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بالدور التدريبي، مؤكداً مشاركة الفريق المالي للشركة في دورات وورش عمل نظمتها إدارة شؤون الزكاة، مما عزز الفهم والالتزام الدقيق. ولفت إلى التحسن الملحوظ في مستوى الوعي بزكاة الشركات بفضل الخدمات الإلكترونية والحملات التوعوية الرسمية.

وقدم الشيخ فيصل عدة مقترحات للتطوير، شملت: زيادة الأمثلة العملية المفصلة حسب طبيعة النشاط التجاري. وتكثيف الدورات المتخصصة للشركات. وإصدار أدلة إرشادية مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن الشركة تسلم زكاتها غالباً لإدارة شؤون الزكاة لتوزيعها داخل الدولة، مع الترحيب بتوجيه جزء منها لقطاعي التعليم والصحة وفق الآليات النظامية. وشدد على أن الالتزام بالزكاة يعزز السمعة المؤسسية ويبني ثقة المجتمع والشركاء، مجسداً الالتزام بالقيم الإسلامية والمسؤولية المجتمعية.

الزكاة ومبادئ الحوكمة

وقال الأستاذ الدكتور محمد عنتر عبد الرحمن، المدير المالي لشركة قطر فارما، والحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم المحاسبية: إن زكاة الشركات تعدّ تطبيقًا معاصرًا لفريضة الزكاة في الإسلام، وهي امتداد لزكاة المال وزكاة عروض التجارة. وتُفرض على الأموال والأنشطة التجارية التي تديرها الشركات والمؤسسات الهادفة للربح، وتُعد أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، كما تدعم مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاقتصادية والتكافل الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الأخلاقية في النشاط الاقتصادي.

وأضاف د. عنتر: تقصد زكاة الشركات إخراج نسبة محددة (2.5%) من صافي الأموال النامية التي تمتلكها الشركة في نهاية الحول المالي، بعد خصم الالتزامات المستحقة. وتُفرض الزكاة على الأموال الزكوية التي تبلغ النصاب الشرعي ويمر عليها حول قمري كامل، شريطة أن تكون نامية أو قابلة للنماء. وتستند الشركات في احتسابها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة قطر، حيث يتم احتساب الزكاة على الأموال الزكوية بعد المعالجة المحاسبية، باستبعاد الأصول غير الخاضعة للزكاة وخصم الالتزامات المستحقة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أطلقت حاسبة إلكترونية رسمية لحساب زكاة الشركات، وهي أداة سهلة الاستخدام توفر مؤشرات أولية دقيقة تساعد في تقدير المبلغ المستحق، مع ضرورة الاستعانة بالمراجعة المالية النهائية لضمان الدقة. وأن العديد من الشركات ترسل ميزانيتها السنوية إلى إدارة شؤون الزكاة للحصول على خطاب رسمي يحدد قيمة الزكاة المستحقة، خاصة في حال وجود بنود مالية معقدة أو استثمارات كبيرة.

نقاش محاسبي وشرعي

وكشف د. محمد عنتر عن أبرز البنود التي قد تحتاج إلى نقاش محاسبي وشرعي، ومنها: الديون المدينة والمشكوك في تحصيلها، المخزون وطرق تقييمه، الاستثمارات طويلة الأجل، الأرباح المحتجزة، والأصول الثابتة ومدى خضوعها للزكاة. وأن التحديات التي تواجه الشركات في احتساب زكاة الشركات، أهمها: تعقيد بعض البنود المالية وتباين طرق تقييمها، اختلاف الآراء الشرعية في بعض المعالجات المحاسبية، والحاجة إلى مواءمة المعايير المحاسبية مع الأحكام الشرعية.

وأضاف أنه في السنوات التي تكون فيها الشركة خاسرة أو أرباحها ضعيفة، يُنظر إلى صافي الموجودات الزكوية؛ فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت الزكاة، أما إذا لم تتوافر الشروط فيُؤجل إخراجها حتى توافرها. وغالبًا ما توجه الشركات زكاتها عبر القنوات الرسمية داخل دولة قطر لضمان وصولها إلى مستحقيها، ويمكن تخصيصها لدعم الأسر المحتاجة أو البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية وفق الضوابط الشرعية.

وبيّن: أن الشركات، وخاصة الإدارات المالية، تحرص على متابعة الندوات والدورات التوعوية التي تنظمها إدارة شؤون الزكاة، لما لها من دور كبير في تعزيز الفهم الصحيح لآليات احتساب زكاة الشركات. مع وجود تحسن ملحوظ في مستوى الوعي خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالمبادرات التوعوية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وسهولة الوصول إلى المعلومات.

واقترح الدكتور محمد عنتر عبد الرحمن، لتطوير خدمة حساب الزكاة ونشر الوعي بها، عدة توصيات منها: تنظيم ورش عمل دورية للقطاع الخاص وخاصة موظفي الإدارات المالية، تعزيز وإتاحة الأدلة الإرشادية التطبيقية للشركات، تطوير أدوات رقمية أكثر تكاملًا مع الأنظمة المحاسبية، ونشر حالات عملية توضيحية لاحتساب الزكاة وإخراجها.

واختتم بالقول: إن إخراج الزكاة يعكس التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية والقيم الأخلاقية، مما يعزز سمعتها ويقوي ثقة العملاء والشركاء في السوق القطري.

تحسن في أداء الزكاة

يقول المهندس هاني عوض، مدير شركة سلسبيل للزراعة والتجارة: في شركتنا، نعتمد عند حساب الزكاة على الحاسبة الإلكترونية الرسمية التي أطلقتها إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر. هذه الأداة الرقمية تُيسّر علينا العملية بشكل كبير، وتُمكّننا من احتساب المبلغ المستحق من زكاة الشركات بدقة عالية ووفقاً للضوابط الشرعية المعتمدة.

ويستطرد عوض: في البداية، واجهتنا بعض التحديات المتعلقة بحساب المخزون والديون، إضافة إلى بعض المسائل الشرعية المعقدة التي تحتاج إلى فهم دقيق، لكن مع الوقت واستخدام الحاسبة المتطورة، أصبحت الأمور أكثر سلاسة ووضوحاً، ونحن الآن نجري الحسابات بثقة ويسر تام.

ويخلص للقول: لم يتسنَّ لأي من موظفي شركتنا -حتى الآن- المشاركة في الدورات التوعوية والتدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف حول أحكام الزكاة وكيفية احتسابها للشركات، ومع ذلك، نلاحظ تحسناً ملحوظاً وكبيراً في الفترات الأخيرة في مستوى الوعي العام بفريضة الزكاة وأهمية أدائها واستحقاقها على الوجه الصحيح، وهو أمر يبعث على التفاؤل والارتياح.

ووفق الموقع الرسمي لادارة شؤون الزكاة فإن الإجمالي التقريبي لأموال الزكاة 2025 أكثر من 335 مليون ريال قطري (حوالي 335,262,731 ريالا)، وهو يعكس نمو الإيرادات والتزام الشركات والأفراد، مع صرفها كاملاً داخل قطر لمصارفها الشرعية.

في حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة العطية، تحدث أحد الرواد العالميين في مجال التحول الطاقي الخبير فرانك ووترز عن تقنية مبتكرة قد تغيّر قواعد اللعبة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتمهّد الطريق نحو الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

فقد أوضح الخبير فرانك ووترز أن التحلل الحراري للميثان وهي عملية تنتج الهيدروجين من دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحول الكربون الناجم عنها إلى مادة قيّمة يمثل خيارًا أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بعملية التحليل الكهربائي للماء، أو المعالجة التقليدية للميثان بالبخار. ويؤكد قائلاً ان التحلل الحراري ينتج الهيدروجين، وكربونًا على هيئة مادة صلبة، بينما المعالجة التقليدية تطلق ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن عملية الانتاج بطبيعتها أصبحت أنظف.

واستنادًا إلى خبرته الميدانية والعلمية التي تمتد من مشاريع الطاقة الشمسية في أوغندا إلى قيادة استثمارات استراتيجية في مشروع لندن أراي ومحطة شمس للطاقة الشمسية المركزة، يستعرض ووترز تقنية متقدمة وقريبة من التطبيق التجاري. فأنظمة البلازما، على سبيل المثال، قادرة على تفكيك الميثان عند درجات حرارة تصل إلى 1000 مئوية من دون الحاجة إلى استخدام محفزات، وبالتالي تجنب التحديات المرتبطة بها. كما يطرح بدائل أخرى مثل مفاعلات المعادن المنصهرة، وأنظمة المايكرويف، والتحفيز بالنيكل، ولكل منها ميزاته وتحدياته من حيث التكلفة وقابلية التوسع.

هذه التقنية ليست مجرد فكرة نظرية؛ إذ يشير ووترز إلى منشأة أوليف كريك في ولاية نبراسكا، التي تنتج الهيدروجين والكربون الأسود منذ نحو عقد، بدعم من شركات كبرى مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، كما قامت شركة إس كيه باسف في ألمانيا بتشغيل نموذج أولي للتحلل الحراري منذ عدة سنوات.

ويمتاز التحلل الحراري ليس فقط بالبصمة الكربونية المنخفضة، بل بقيمة الناتج الثانوي المتمثل بالكربون الصلب، حيث يمكن استخدامه في العديد من الصناعات، مثل الإطارات والبلاستيك، والإلكترونيات، والطب، والزراعة.

ويقول ووترز خلال حديثه في الحلقة سيكون الكربون مطلوبًا لتحسين جودة التربة ، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بما يسمى الزراعة التجديدية .

أما من الناحية الاقتصادية، يتفوق التحلل الحراري على التحليل الكهربائي في انتاج الهيدروجين من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، إذ لا يتطلب سوى نحو 7 كيلوواط/ساعة لإنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين، مقابل الاستهلاك المرتفع لعملية تحليل الماء كهربائيًا التي تصل إلى 50 كيلوواط/ساعة لإنتاج كيلوغرام من الهيدروجين. واستطرد قائلا ورغم أن التقنية ما زالت ناشئة في بعض القطاعات، فإنها تكتسب زخمًا في المناطق الغنية بالغاز الطبيعي والتي يتزايد فيها الطلب على الهيدروجين، مستفيدة من تصاميم المفاعلات المعيارية التي تسهّل التوسع، كما أن للكربون الصلب ميزة أخرى تتمثل في تجنّب تحديات نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

ومع تسارع نمو اقتصاد الهيدروجين، قد تنتقل هذه التقنية إلى قلب المشهد العالمي، خاصة أن الهيدروجين أصبح عنصرًا أساسيًا في قطاعات عديدة تشمل تكرير النفط، وصناعة الأسمدة، وإنتاج الصلب، والنقل الثقيل، وتخزين الطاقة، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي عليه.

وتوقعوا أن يشهد القطاع مزيدًا من الإقبال من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع استمرار تقديم التسهيلات الحكومية لتحفيز القطاع العقاري، وتشجيع التمويل البنكي الميسر، وهذا ما يجعل الاستثمار في العقارات بمثابة الملاذ الآمن الذي يوفر الاستقرار المالي على المدى البعيد.

وأشار الخبراء إلى ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير، ما يؤثر على السوق إيجابًا لصالح المُستأجرين، وسلبًا للمُطورين العقاريين والملاك..

مؤكدين ان الاستثمار العقاري يعد من أفضل أنواع الاستثمارات لما يملكه من مميزات تغري ذوي رؤوس الأموال على الولوج لذلك المجال بنفس متفائلة ودون تخوف من احتمالية الفشل، أو خسارة المال في وقت الحروب والأزمات الصحية أو الاقتصادية.

صمود في مواجهة التحديات

أكد السيد عبدالرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية ان القطاع العقاري في قطر متذبذب لكنه حتى الآن ما زال صامدا لمواجهة التحديات وكل الظروف والأزمات لكنه يتجه نحو الاستقرار بالنسبة لأسعار العقارات، فلا توجد انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة، وهناك تفاوت بين مناطق الدولة المختلفة. منوها ان قلب الدوحة والمناطق المأهولة بالسكان أقل تضررا بانخفاض الأسعار، أما المناطق الخارجية فهي الأكثر تضررا، مشددا على أن اتجاه السوق اليوم على فلل المواطنين، وخاصة بعد انتهاء مونديال قطر حيث كان السوق يركز على الشقق السكنية والفنادق وخدمات كأس العالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، أن المستثمر العقاري حاليا يركز على الفلل السكنية والأراضي، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عزوفا حول المشاريع التجارية والسكنية بسبب وفرتها مما تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات مثل اللؤلؤة ولوسيل، أما مناطق مثل السد وبن محمود فشهدت استقرارا بالأسعار.

وأكد النجار أن التضخم لا يؤثر على القطاع العقاري منوها بأن التضخم العقاري نسبته لا تذكر قد لا تتعدى نسبة الـ 2%.

الاستثمارات الآمنة

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية قائلا يعتبر الاستثمار العقاري من الاستثمارات الآمنة طويلة الأجل، فبإمكانك أن تحتفظ بالعقار الذي تملكه لسنوات عديدة دون خوف، حتى ترتفع قيمته وتستفيد بهذه الزيادة ولطالما يأتي الاستثمار في العقارات بالعوائد الضخمة بسبب تزايد أسعارها بمرور الوقت، كما أن العقار الذي تشتريه اليوم فإنك تستفيد في المستقبل من التطور العمراني حوله والمشاريع الخدمية ووجود المرافق والخدمات الضرورية والترفيهية ويزداد سعر عقارك بسبب تلك الخدمات مؤكدا ان مستقبل العقارات كملاذ آمن لجميع المستثمرين.

ونصح عبد الرحمن أحمد النجار، كل من يرغب في الدخول إلى السوق بضرورة استغلال الفرصة، بشرط ان يبتعد في الوقت الحاضر عن القطاع المكتبي، مؤكدا أن دخول السوق القطري العقاري حاليا سهل. بشرط ان يكون المستثمر ملما بكافة المعلومات التي تتعلق بالقطاع. واكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار على وجود فجوة واضحة بين حجم المعروض العقاري والمساحات المبيعة في السوق القطري، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تعكس اختلالًا في توازن العرض والطلب، وتراجعًا في متوسط أسعار العقارات.

وأوضح النجار، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا في عدد العقارات المطروحة، إلا أن المساحات المبيعة كانت محدودة، مع تسجيل قيم مبيعات مرتفعة، وهو ما يشير إلى بيع وحدات أقل لكن بأسعار مرتفعة.

في المقابل، شهد عام 2025 نموًا في حجم المساحات المبيعة بنسبة تتراوح بين 34% و35%، إلا أن ذلك تزامن مع انخفاض في الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية للمبيعات.

إتاحة المعلومات الكاملة

واعتبر النجار أن هذا التفاوت يعد مؤشرا على ضرورة إعادة تقييم السياسات العقارية، مشددًا على أهمية تحديث القوانين الخاصة بتملك الأجانب وفتح مناطق جديدة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير القطاع السكني بما يخدم المواطنين.

ويؤكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار أنه كمطور عقاري يتمنى ان توفر هيئة العقار معلومات توضح حركة السوق العقاري في قطر، سواء من ناحية اتجاهات السوق وإتاحة المعلومات الكاملة عن التداولات العقارية، هذا بالإضافة الى تنظيم السوق فيما يتعلق بالفرص المطروحة حتى تكون لدى المطورين العقاريين المعلومات الكافية.

وأكد أن سوق العقار في قطر جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويشهد إقبالاً كبيراً، خاصة في عمليات البيع والشراء للعقارات المكتملة البناء، مطالبا بضرورة تحرير بعض القوانين الخاصة بتملك الأجانب لتشمل عددا كبيرا من الأماكن وليست الاقتصار على أماكن معينة. ونصح الخبير العقاري النجار المستثمرين بضرورة تتبع مؤشر السوق في حالة البيع والشراء حسب القاعدة المتبعة في البيع والشراء ففي حالة الصعود نبيع ونشتري في حالة انخفاض للسعر، منوها أن قوة الاقتصاد القطري ستدفع بالقطاع العقاري لتحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال السنوات القادمة.

واختتم تصريحاته لـ لوسيل بقوله إن المبادرات الحكومية الحالية تحتاج إلى توسيع لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان استقرار السوق العقاري في المرحلة المقبلة.

حركة بطيئة

من جانبه أكّد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن السوق العقاري المحلي ما زال في حركة بطيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يستعيدَ السوق عافيتَه في النصف الثاني من العام الحالي، لأن الانخفاض الحالي هو تصحيح سعري وليس انخفاضًا بالمعنى المعروف.

وأكَّد المسلماني أنَّ السوق سوف يستعيد توازنه بشكل سريع، لا سيما سوق الإيجارات السكنية، أما المساحات التجارية فهي لم يطرأ عليها أيُ تغيير

ويستطرد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني قائلا يتوجه الطلب المحلي نحو لوسيل واللؤلؤة ومناطق السد والـ 25 منطقة المسموح بتملك الشقق السكنية فيها للمقيمين وهناك حركة نمو كبيرة جداً.

تشجيع المستثمرين

ولفت المسلماني إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري.

ونوّه المسلماني إلى أن شروط التمويل العقاري سواء من البنوك التقليدية أو الإسلامية، هي شروط ميسرة وتناسب الراغبين في تملك الوحدات العقارية المختلفة، حيث تحرص البنوك المحلية على تقديم التسهيلات الائتمانية العقارية للمواطنين والمقيمين تلبية لاحتياجاتهم المختلفة، لافتا إلى أن زيادة رقعة المناطق التي يسمح للأجانب بتملك العقارات سيعمل على وجود المزيد من الفرص للبنوك المحلية في زيادة تمويلاتها من القروض العقارية، مما سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي والقطاع العقاري بشكل كبير.

كوادر ذوو كفاءة بالهيئة

ويشير إلى أن القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، إحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع العقاري، كذلك فإنها الرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة التي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح. ويؤكد الخبير العقاري المسلماني أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي صدر أمر أميري بإنشائها، دورها تنمية هذا القطاع المهم في الدولة، معتبراً أنها خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره، من خلال كوادر شابة متخصصة يترأسهم مهندس متخصص ذو كفاءة منتظرين منهم الكثير لخدمة القطاع وهم جديرون بذلك.

المنصة العقارية

172.8 مليون ريال إجمالي قيمة صفقات العقارات خلال الربع الأول من 2025

كشفت سجلات المنصة العقارية التابعة للهيئة العامة للتنظيم العقاري للربع الأول من عام 2025 أن إجمالي عدد صفقات العقارات بلغت 23.978 بقيمة 172.818.045 ريالا، بينما بلغ إجمالي عدد صفقات الرهن 323 بقيمة 9.252.728.720 ريالا.

ورصدت المنصة معاملات الإيجار حسب النوع سكني 30 صفقة مجمعات سكنية بمتوسط قيمة 9.6 ألف ريال للوحدة بقيمة 286.6 ألف ريال، وفيما يتعلق بالشقق 13.321 صفقة بمتوسط قيمة 5.2 ألف ريال بإجمالي قيمة 69.2 مليون ريال قطري. الى جانب الفيلات وعدد صفقاتها 4.761 بمتوسط قيمة 10.4 ألف ريال بإجمالي القيمة 49.4 مليون ريال.

وذكرت المنصة أن 166 صفقة عمارات جرى تأجيرها بمتوسط قيمة 3.7 ألف ريال للوحدة بإجمالي قيمة 619.4 ريال، إلى جانب 22 صفقة معرض تجاري بمتوسط 7 آلاف للصفقة، فضلا عن 11 صفقة مكاتب بمتوسط قيمة 7.5 ألف ريال، وصفقة مبنى إدارى بـ 33 ألف ريال.

وبالنسبة لمعاملات الإيجار حسب النوع تجاري تم إبرام 13 صفقة مجمع سكني بمتوسط قيمة 6.8 ألف ريال للصفقة، الى جانب 359 صفقة فيلات بمتوسط قيمة 12.9 ألف ريال للفيلا. اضافة الى 39 صفقة مجمع تجاري بمتوسط 15.2 ألف ريال للمجمع، و22 صفقة معرض تجاري بمتوسط 7 آلاف للمعرض، و34 مبنى إداريا بمتوسط 34.4 ألف ريال للمبنى، و7 صفقات ابراج بمتوسط قيمة 16.4 ألف ريال للبرج، و524 صفقة عمارة سكنية بمتوسط 3.5 ألف ريال للعمارة، و1486 صفقة مكاتب بمتوسط قيمة 7.1 ألف ريال للمكتب، و2150 معرضا ومحلا تجاريا بقيمة 13.4 ريال للوحدة، و604 صفقات شقق بمتوسط 4.4 ألف ريال للشقة.

يذكر ان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، قد بلغ مليارا و277 مليونا و79 ألفا و381 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال شهر مارس، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 14%.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والشمال، والوكرة، والخور والذخيرة.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 549 مليونا و57 ألفا و249 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 281 مليونا و102 ألف و397 ريالا، و145 مليونا و489 ألف ريال في بلدية أم صلال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 106 ملايين و262 ألفا و190 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 103 ملايين و563 ألفا و429 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 58 مليونا و915 ألفا و798 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الخور والذخيرة 32 مليونا و689 ألفا و318 ريالا.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 140 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و530 مليونا و706 آلاف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ59 معاملة، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ34 معاملة، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة وهو ما يعادل 10%، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة أي ما يعادل 9.3%، والوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 6.4%، والخور والذخيرة بـ6 معاملات أي ما يعادل 4.3%، والشمال 4 معاملات وهو ما يعادل 2.9%، والشيحانية معاملة واحدة أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و138 مليونا و266 ألفا و687 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة وبلغت 329 ألف ريال.

وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس ارتفاعا مقارنة بحجم التداول في شهر فبراير 2025، حيث بلغ عدد الصفقات 107 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 215 مليونا و120 ألفا و723 ريالا.

وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أفضل وسائل الادخار

يقول هاني فايز حمد الخبير في استثمار الذهب ورئيس شركة ومصنع للمجوهرات في قطر يعد الذهب من أفضل وسائل الادخار، وذلك لعدة أسباب، منها: المحافظة على قيمته في ظل فقدان العملات المختلفة لقيمتها بسبب التضخم العالمي. سهولة تحويله إلى مال في حال الحاجة إليه أو عند الوصول للهدف المطلوب على عكس الأصول الأخرى.

وأضاف هناك عدة طرق للادخار في الذهب، منها شراء سبائك الذهب وهي الطريقة الأكثر شيوعًا، حيث يتم شراء سبائك الذهب بالوزن والحجم المناسبين للهدف من الادخار وشراء المجوهرات الذهبية: وهي طريقة أقل شيوعًا، حيث يتم شراء المجوهرات الذهبية بتصميمات مناسبة للذوق الشخصي.

وينصح الدكتور هاني حمد عند الادخار في الذهب لابد من تحديد الهدف من الادخار ومدته وذلك لتحديد المبلغ المناسب للادخار شهريًا. وضرورة الاستثمار في سبائك الذهب عيار 24 والادخار بانتظام وذلك لتحقيق أفضل النتائج.

أكبر قفزة سنوية

وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26% منذ بداية العام وحتى الآن، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010

توقعت مجموعة آي إن جي غروب إن في (ING Groep NV) للخدمات المالية أن ترتفع أسعار الذهب العام الجاري، وأن تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

نمو احتياطيات الذهب في قطر

قال الخبير في استثمار الذهب ورئيس شركة ومصنع للمجوهرات في قطر هاني فايز حمد، إن احتياطي قطر من الذهب ارتفع إلى 109 اطنان في أواخر عام 2024، فيما كان يبلغ 40 طنا مع نهاية 2020. وأوضح حمد في تصريحاته لـ لوسيل، أن قيمة احتياطي الذهب في قطر تقدر بحوالي 35 مليار ريال قطري، وهو ما يشكل 16% من مخزون الذهب في منطقة

الخليج. وأكد أن هذا النمو الكبير في احتياطي الذهب يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد القطري، معربا عن أمله في أن تحقق قطر معدلات أعلى في المستقبل.

وأضاف أن ارتفاع الذهب لا يأتي مدفوعاً بتوقعات تخفيض الفائدة فحسب، لكنه نتيجة العلاوة الجيوسياسية مع مشتريات قوية من البنوك المركزية.

وتوقع هاني فايز حمد الخبير في استثمار الذهب وصول الذهب إلى مستوى 3000 دولار للأونصة، خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن جميع البنوك المركزية ومنها الصين تشتري بكميات قياسية منذ 2022 حتى 2024. منوها بأن الصين اشترت مؤخرا 1000 طن ذهب وربحت من خلال فترة بسيطة نسبة 33 % بمعنى انها ربحت 30 طنا من الذهب خلال فترة قصيرة لذلك تلجأ بعض الدول لشراء كميات كبيرة من الذهب واضاف الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 28% العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بالاتجاه نحو الأصول الأكثر أماناً وسط ارتفاع التضخم وأنّ قدرا كبيرا من هذا الطلب جاء من البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة ، من العام الماضي، مشيراً إلى أنّ قطر حريصة على شراء الذهب واصبح حجم الاحتياطي في مصرف قطر المركزي اليوم 109 اطنان وتعد السابعة عربيا.

منصة شركة مساهمة

واختتم هاني فايز حمد الخبير في استثمار الذهب تصريحاته لـ لوسيل مؤكدا على اهمية وجود منصة لبيع وشراء الذهب عن طريق شركة مساهمة بحكم ان قطر تتمتع بسمعة طيبة وموثوقة عالميا منوها بان المنصة ستقدم خدمات مميزة للمجتمع وستفيد المستثمرين بشكل كبير، شريطة اختيار شركة توفر بيئة آمنة ومستقرة.

الملاذ الاستثماري الأكثر أمناً

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن الذهب لا يزال الملاذ الاستثماري الأكثر أمناً لا سيما على المدى الطويل سواء بالنسبة للأفراد (الذين يعتمدون عليه كمخزن قيمة لأموالهم خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وكذلك بالنسبة للدول التي تلجأ فيها البنوك المركزية إلى شراء الذهب للتحوط بعيداً عن الدولار الأمريكي مؤكدا ان النمو الكبير في احتياطي الذهب يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد القطري، منوها بان معظم الدول تغطي العملة المحلية من الذهب باعتباره غطاء كاملا للنقود مشيرا الى ان غطاء العملات أصبح يجمع مكونات عدة، من بينها الذهب وما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية رئيسية.

وأضاف أن الذهب يعد أنسب البدائل الحالية للحفاظ على قيمة الأموال مع وجود متغيرات قوية تؤثر على الاقتصادات المختلفة وتنعكس بدورها على باقي الأصول.

السبائك الأكثر طلبًا

لوسيل في جولة ميدانية داخل عدد من محال الذهب، شهدت إقبالًا من متوسط إلى كبير على الشراء، بغرض الاستثمار، خاصة السبائك والجنيه الذهب .

يقول محمد اليهري تاجر ذهب ومجوهرات بمنطقة النجادة: الإقبال على الشراء هذه الأيام كبير مقارنة بالأيام الماضية كانت حركة البيع واقفة ، الناس تلجأ للذهب خاصة الجنيه والسبائك الصغيرة، باعتبارهه الأكثر أمانًا.

نصائح الاستثمار في الذهب

أولا: ضع في اعتبارك 3 عوامل:

أمد الاستثمار:

إلى أي مدى يمكنك الاحتفاظ بالذهب وهذا أحد عوامل اللجوء للتداول أو الاستثمار (سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل).

حجم المخاطرة التي يمكن أن يتحملها المستثمر:

وهذه تعتمد على الملاءة المالية والخبرة في الاستثمار بالإضافة إلى عوامل أخرى.

نسبة العائد المستهدف تحقيقه:

فقد يتحقق المستهدف من العائد على المدى المتوسط وهنا لن تكون ثمة حاجة للاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل.

ثانيا: الشراء المتقطع

ينصح المستثمرون المبتدئون باتباع طريقة الشراء الشهري المتقطع.

بضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية قدر الإمكان مع شراء الذهب بصورة متقطعة.

خريطة التدوير التنموية

ووفق تقرير وزارة التجارة والصناعة فان 215 منتجا من مواد معاد تدويرها لتنمية اقتصادنا، ويصل عدد المصانع 135 مصنعا من بينها الشاهين للألومنيوم، ومصنع البراء للبلاستيك، مصنع قطر الوطني للبلاستيك، مصنع قطر للمواد العازلة، مصنع الريان الجديد لخزانات المياه، مصنع آلاء للأدوات الصناعية، مصنع الفايبرجلاس الوطني، مصنع يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف، مصنع البيت الازرق للحجر الصناعي، مصنع الشركة المتكاملة للتجارة والتنمية، مصنع القطرية الكويتية للنوافذ، مصنع إكسسوارات البناء الحديث، مصنع الغد المشرق لإعادة تدوير الإطارات، المصنع الوطني للقواطع الكهربائية، مصنع الجسرة للفايبر بلاست، مصنع فورما للفلين، شركة الوطنية للمواسير ومستلزماتها،شركة قطر بوليمر الصناعية، الشركة القطرية للصناعات المطاطية، ومجموعة جروتك الصناعية، الواح البوليستيرين العازلة .

ويشير التقرير الى: 4 عوامل تستند إليها صناعة إدارة النفايات في قطر الا وهي: إعادة التدوير يُشجع البرنامج المتكامل لفرز وإعادة تدوير النفايات واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في قطر تبني تقنيات إعادة التدوير، بما يشمل استخدام نحو 20% من المواد المُعاد تدويرها في مشاريع الإنشاءات. واستخدام النفايات كوقود توّلد قطر، وهي أول دولة بمجلس التعاون الخليجي تُطلق مثل هذا البرنامج، أكثر من 30 ميغاوات من الكهرباء في مركز معالجة النفايات الصلبة المحلية. واسترجاع المواد تتضمن النفايات المُنتجة في قطر ما نسبته 5% من المعادن، تشتمل على الحديد (70%) والألمنيوم (30%). والشراكات أطلقت وزارة البلدية والبيئة (سابقًا) منصة استثمارية بعنوان فرص لتشجيع الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص واستغلال الفرص التي توفرها التكنولوجيا الإبداعية في هذا المجال .

ووفق سجلاتها: تقوم وزارة البلدية بإعادة تدوير ما يقرب من 54% من النفايات الناتجة من المخلفات المنزلية والمؤسسات التجارية والصناعية بالدولة وتحويلها الى طاقة أو سماد. وقال: لقد تم تخصيص حوالي 153 قطعة أرض لأعمال إعادة تدوير لتخصيصها للقطاع الخاص من مصانع وشركات معنية بإعادة التدوير لتشجيعهم على إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها. ويصل نصيب الفرد 1.3 كيلوجرام في اليوم من النفايات مقارنة بالدول المتقدمة والذي يصل معدلها الى 1.58 كيلوجرام في اليوم وهو ما يعد مؤشرا جيدا مع الحرص على تحسين هذه النسبة من توعية الجمهور، وتطمح الوزارة للوصول الى 95% من إعادة التدوير بنهاية عام 2030 .

حجم السوق والحصص

وتحت عنوان إدارة النفايات في قطر حجم السوق وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029) تتوقع دراسة لموردور انتلجينيس أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 5.81% خلال الفترة المتوقعة 2020-2025. تنتج قطر أكثر من 2.5 مليون طن متري من النفايات البلدية الصلبة كل عام. يعد توليد النفايات المتزايد عاملاً أدى إلى تزايد الطلب على إدارة النفايات في البلاد. تعد قطر من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. تعد إدارة النفايات الصلبة البلدية واحدة من أخطر التحديات التي تواجهها قطر، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، والتحضر، والنمو الصناعي، والتوسع الاقتصادي .

ووفق الدراسة المشار اليها: تنتج قطر أكثر من 2.5 مليون طن متري من النفايات البلدية الصلبة كل عام. يتكون تيار النفايات الصلبة بشكل أساسي من مواد عضوية (~ 60%)، بينما يتكون باقي بخار النفايات من مواد قابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاج والورق والمعادن والبلاستيك. وتركز قطر على إدارة النفايات لحماية البيئة. تحاول حكومة قطر تقليل كمية النفايات التي تنتجها الصناعات والمواقع التجارية والمنازل، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها. وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بإدارة النفايات ومعالجتها، نظرًا لحرصها على تقليل حجمها. الآثار على الصحة والحفاظ على الحالة المدنية، ومن المتوقع أن تساهم الدوحة وحدها بحوالي 60% من إجمالي النفايات الصلبة المتولدة في البلاد .

أبرز النقاط في تقرير البنك الدولي:

التضخم وأسعار الفائدة: يتوقع البنك انخفاض التضخم خلال العام الجاري، رغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما يُرجح انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، ما قد يحفز الاستهلاك الخاص والاستثمار.

صعوبات اقتصادات كبرى: تأثرت الاقتصادات الكبرى، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، بعوائق أعاقت التعافي الاقتصادي الإقليمي.

تحديات الميزانية: أكد التقرير أن الخيارات المالية للحكومات لا تزال محدودة، ما يستدعي تقليل الإنفاق العام لمواجهة التحديات.

تأثير محدود على حياة السكان

أشار البنك إلى أن التحسن الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية لم ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للسكان. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع دخل الفرد خلال العامين المقبلين، إلا أن الزيادة ستبقى أقل من نظيرتها في الاقتصادات الناشئة الأخرى. في المقابل، سيشهد دخل الفرد تراجعاً في دول مثل أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

دعوة لإعادة التفكير الاقتصادي

أكد كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي، إندرميت جيل، أن العناصر الأساسية التي ساعدت على تنمية البلدان النامية تتلاشى تدريجياً، داعياً إلى تبني نهج جديد يقوم على تسريع الاستثمار الخاص وتعزيز كفاءة استخدام رأس المال.

توقعات إيجابية في شمال وجنوب أفريقيا

توقع البنك أن تستفيد منطقتا شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ النمو في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى.

رؤية مستقبلية: يمثل التقرير دعوة للدول الأفريقية لتعزيز استراتيجياتها التنموية من خلال الابتكار وتشجيع الاستثمار، مع التركيز على الحد من التفاوت بين الدول والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات الإيجابية للنمو تدعمها تعافيات متواضعة في الاتحاد الأوروبي، اليابان، وبريطانيا، إضافة إلى الأداء القوي لبعض الاقتصادات النامية الكبرى مثل الهند وإندونيسيا.

أداء الاقتصادات الكبرى:

الولايات المتحدة: يتوقع التقرير تباطؤ النمو إلى 1.9% في 2025 مقارنة بـ2.8% العام الماضي، نتيجة ضعف سوق العمل وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.

الصين: من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 4.8% هذا العام، متأثرة بضعف الاستهلاك واستمرار التحديات في قطاع العقارات، على الرغم من دعم استثمارات القطاع العام والصادرات.

أوروبا: تتوقع الأمم المتحدة تعافيًا تدريجيًا، مع ارتفاع النمو من 0.9% في 2024 إلى 1.3% في 2025، مدفوعًا بتراجع التضخم وسوق العمل القوية.

التحديات والاتجاهات العالمية:
التقرير أشار إلى أن النمو العالمي لا يزال أبطأ من متوسط النمو خلال العقد السابق للجائحة (2010-2019)، والذي بلغ 3.2%. ويرجع ذلك إلى تحديات هيكلية، مثل: ضعف الاستثمار، وبطء نمو الإنتاجية، وارتفاع الديون، والضغوط الديموغرافية.

كما توقّع التقرير انخفاض التضخم العالمي من 4% في 2024 إلى 3.4% في 2025، مدعومًا بإجراءات البنوك المركزية الكبرى التي يُرجح أن تستمر في خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

هذه التوقعات تعكس التوازن بين التحديات الهيكلية والفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأوقفت روسيا تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، لتغلق بذلك خطا ظل يعمل لخمسة عقود بعد رفض كييف عبور أي إمدادات، اعتبرتها بأنها تزود موسكو بالأموال، التي يمكن تستخدمها في حربها ضدها.

وأكد الطرفان وقف التدفقات أمس الأربعاء بعد انتهاء أجل اتفاقية عبور رئيسية، ما سيفرض على عدد من دول وسط أوروبا التي طالما اعتمدت على الغاز الروسي الحصول على الوقود الأعلى سعرا من جهات أخرى، الأمر الذي يفاقم الضغط على الإمدادات خلال فترة تستهلك فيها المنطقة المخزون المخصص للشتاء بأسرع وتيرة منذ سنوات.

وذكرت الإذاعة الألمانية أن المجر وسلوفاكيا قلقتان بشأن إمداداتهما من الغاز وعلاقاتهما الوثيقة المستمرة مع روسيا، فعلى سبيل المثال، يسعى فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري إلى إيجاد السبل للحفاظ على إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، بالرغم أن واردات البلاد الحالية تعتمد إلى حد كبير على خط أنابيب ترك ستريم، الذي يمر عبر تركيا.

وأضافت أن أوربان طرح أفكارا غير تقليدية، مثل شراء الغاز الروسي قبل أن يعبر إلى أوكرانيا. وقال أوربان في إفادة صحفية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء: نحاول الآن تطبيق الحيلة... ماذا لو لم يعد الغاز، بحلول الوقت الذي يدخل فيه أراضي أوكرانيا، روسيا، ولكنه أصبح بالفعل في ملكية المشترين. وبالتالي فإن الغاز الذي يدخل أوكرانيا لن يكون غازا روسيا، ولكنه سيكون غازا مجريا .

وقد اتخذت سلوفاكيا نهجا أكثر تصادما، وفقا لـ دويتشه فيله ، حيث هددت باتخاذ تدابير مضادة ضد أوكرانيا. واقترح روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا بعد الأول من يناير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال فيكو في مقطع فيديو على فيسبوك: إذا لزم الأمر، فسوف نوقف شحنات الكهرباء التي تحتاجها أوكرانيا أثناء انقطاع التيار الكهربائي .

وأشارت دويتشه فيله أنه قبل الحرب في أوكرانيا كانت أوروبا السوق الأكثر أهمية بالنسبة لموسكو. وكانت الحكومات الأوروبية تعطي الأولوية للوصول إلى الطاقة الرخيصة.

وأضافت أن علاقة النفع المتبادل بدأت منذ أكثر من خمسين عاما، عندما احتاج الاتحاد السوفييتي السابق إلى الأموال والمعدات لتطوير حقول الغاز السيبيرية. وفي ذلك الوقت، كان الجزء الغربي من ألمانيا المنقسمة آنذاك يسعى إلى الحصول على الطاقة بأسعار معقولة لاقتصادها المتنامي، ووقعت على ما يسمى باتفاقية الأنابيب مقابل الغاز مع موسكو، والتي بموجبها زودت الشركات المصنعة في ألمانيا الغربية حينها آلاف الكيلومترات من الأنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.

ولفتت أن هذه العلاقة في مجال الطاقة ظلت قائمة، لأن المستوردين الأوروبيين غالبا ما يضطرون إلى الالتزام بعقود طويلة الأجل يصعب الخروج منها.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن مركز أبحاث بروغل ومقره بروكسل، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري من روسيا بلغت نحو مليار دولار شهريا في نهاية عام 2023، بانخفاض عن 16 مليار دولار شهريا في أوائل عام 2022.

وأضافت أنه وفي عام 2023، شكلت روسيا 15 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ويتدفق الكثير من هذا الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

ووفقا للإذاعة الألمانية، لا تزال دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالناقلات، وبعضه يختلط بمصادر غاز أخرى في شبكة خطوط الأنابيب الأوروبية. ونتيجة لهذا، فقد يصل الغاز إلى ألمانيا، على الرغم من جهودها الرامية إلى التخلي عن الغاز الروسي.

من جانبها، ذكرت بلومبيرغ أنه بالنسبة لروسيا، فإن فقدان أحد مساري أنابيب الغاز المتبقيين إلى أوروبا سيؤدي إلى خفض إيراداتها بحوالي 6 مليارات دولار سنويا. أما أوكرانيا، فستفقد رسوم العبور وتتخلى عن موقعها الاستراتيجي الطويل الأمد كقناة لتوفير الطاقة بأسعار معقولة لحلفائها الغربيين.

ونقلت عن تاتيانا ميتروفا، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: إنهاء عبور الغاز ليس مجرد تعديل في سلسلة الإمداد، بل هو الانهيار الرمزي لعصر كامل . وأضافت: جزء كبير من شبكة أنابيب الغاز التي بنيت في الحقبة السوفيتية، والتي كانت تنقل الغاز من سيبيريا إلى أوروبا، أصبح الآن مجرد أطلال لما كانت عليه سابقا .

ولفتت بلومبيرغ إلى أن التوصل لحل سريع خلال الفترة الحالية يعد احتمالا مستبعدا بسبب الحرب، إذ أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إلى عدم وجود وقت كاف لإبرام اتفاقية قبل نهاية العام. ولفت في حديث منفصل إلى أن الدعوى التي رفعتها شركة نفتوغاز الأوكرانية، التي تزعم فيها عدم سداد غازبروم الروسية كامل تكاليف خدمات النقل، تشكل عائقا آخر.

وما تزال روسيا تورد الغاز إلى دول مثل صربيا والمجر عبر خط أنابيب آخر؛ ترك ستريم ، الذي لا يمر عبر أوكرانيا. لكن هذا الخط لا يكفي لتعويض كل التدفقات المنقولة عبر المسار الأوكراني. كما أن الطريق الآخر المار عبر بولندا متوقف حاليا، وكذلك تضرر خط أنابيب نورد ستريم الذي يربط بين ألمانيا وروسيا نتيجة التفجيرات التي وقعت في 2022، ولم توافق برلين قط على بدء تشغيل خط نورد ستريم 2 الأحدث، وفقا لـ بلومبيرغ .

وأشارت الصحيفة إلى أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب قد تؤدي إلى توسيع العجز المالي في الولايات المتحدة، كما ستواجه بريطانيا تحديا في مراجعة الإنفاق لعام 2025 بما يتماشى مع القواعد المالية التي فرضتها دون زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، وستكافح فرنسا أيضا لخفض عجز ميزانيتها وسط الاضطرابات السياسية.

وأضافت أن التوترات ستبقى مرتفعة مع وجود استمرار الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين تتزايد حالة عدم اليقين السياسي في قلب منطقة اليورو، حيث تواجه الحكومتان الفرنسية والألمانية ضغوطا متزايدة.

وتوقعت الغارديان أن تظل فترة ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض تهيمن على الأجندة الاقتصادية، مع احتمالية تصاعد التوترات التجارية العالمية نتيجة لتهديد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

ولفتت إلى أن تعهدات الرئيس المنتخب بخفض الضرائب والتنظيمات التجارية عززت آمال المستثمرين في ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فجوة كبيرة في الميزانية الفيدرالية الأمريكية. بالإضافة إلى تأثير الضرائب على الواردات في تأجيج التضخم.

كما أشارت الغارديان إلى أن البنوك المركزية في العالم خفضت أسعار الفائدة في عام 2024 بعد تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع. وسينصب التركيز الرئيسي في العام المقبل على مدى خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المستمرة وتوقعات النمو الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبات مستمرة مع استمرار الضغوط التضخمية، كما أن أكبر اقتصادات منطقة اليورو تغرق في اضطرابات سياسية بينما تكافح بكين لإنعاش الاقتصاد الصيني، في حين تواجه بلدان الجنوب العالمي (مجموعة من الدول التي غالبا ما تكون فقيرة أو نامية) ارتفاعا في أقساط الفائدة على الديون.

ولفتت صحيفة الغارديان إلى النهج التدريجي الذي اعتمده بنك إنجلترا ، حيث توقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2 بالمئة حتى عام 2027. وانخفض التضخم العام (يشمل جميع السلع والخدمات) من ذروته البالغة 11.1 بالمئة في النصف الثاني من عام 2022، ولكنه انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 2 بالمئة في سبتمبر 2024، وارتفع مرة أخرى إلى 2.6 بالمئة، وأشارت الصحيفة إلى أن نمو الأجور الأسرع من المتوقع قد يساهم في تسريع وتيرة ارتفاع التضخم مجددا.

كما يراقب بنك إنجلترا تأثير الميزانية، بعد إعلان عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل اعتبارا من أبريل. وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الأعمال حذروا من أن هذا قد يؤثر على الوظائف أو ينتقل إلى المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى مراجعة المستثمرين في بريطانيا لتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2025. حيث تنتظر الأسواق المالية خفضين من المعدل الحالي البالغ 4.75 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أقل بكثير من التوقعات في الخريف عندما توقع بعض المحللين أن يتم خفض السعر إلى 2.75 بالمئة.

وفقا لما أوردته الغارديان فإن الاقتصاد البريطاني على وشك الركود، مما يثير احتمالية فترة من الركود التضخمي ، حيث يتوقف النمو في ظل ارتفاع التضخم.

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا شهدت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتعاشها من الركود الضحل في النصف الثاني من عام 2023، ومع ذلك، فقد أثر الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات على الاقتصاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيرة إلى أنه وعلى النقيض من سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بعد الأزمة المالية في عام 2008، عندما ساعد الإنفاق العام المدفوع بالديون في تعزيز النمو الهش، فإن خطر التضخم الأكثر ثباتا وارتفاع أسعار الفائدة في عام 2025 من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.

وتوقعت الغارديان أيضا أن يطلب المستثمرون عوائد أعلى إذا قدموا قروضا لحكومات تعاني من عجز مرتفع، في ظل عودة المراقبين في سوق السندات الذين قد يرفعون تكاليف الاقتراض السيادي، وذلك في إشارة إلى الذين يراقبون عن كثب سياسات الحكومة النقدية والمالية، وخاصة تلك التي تتعلق بالإنفاق الحكومي والعجز المالي.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن التوقعات في بداية العام كانت متشائمة، حيث هيمن ضعف الأداء في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على المشهد، مما أدى إلى خفض التوقعات العالمية إلى 2.7 بالمئة، وهو ما يعد قريبا من عتبة الركود الاقتصادي، حيث شهدت الولايات المتحدة تباطؤا سريعا في النمو، في حين كانت الصين تعاني من نمو مخيب للآمال، بينما استمرت أوروبا في الركود.

وبين التقرير أن عودة المخاوف من التضخم في النصف الأول من عام 2024، أثارت قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة، لكن رغم هذه التوقعات السلبية، فقد شهدت أسواق العمل انفراجا تدريجيا وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم، وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.

كما تسبب هذا التحسن في اتخاذ العديد من البنوك المركزية قرارات بتيسير السياسات النقدية، مثل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وكذلك خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى 3 بالمئة.

واعتبر التقرير أنه نتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3 بالمئة، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.

وتناول التقرير ثلاث محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي، أولها أن النمو في الولايات المتحدة أثبت مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعا في السابق.

وأشار إلى أنه مع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7 بالمئة، فقد حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزا اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كان له دور في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي.

أما المحرك الثاني للاقتصاد الذي تناوله التقرير فهو يتعلق بالصين، فبعد فترة صعبة من الركود وضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت الحكومة الصينية حزمة كبيرة من السياسات التحفيزية، مما ساهم في تحسين معنويات المستثمرين ودعم استقرار النمو الاقتصادي في البلاد.

أما بالنسبة للمحرك الثالث، فقد كان في منطقة اليورو، حيث كانت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلا مما كان متوقعا في وقت مبكر من العام، فقد تراجعت أزمة الطاقة وظهرت السياسات المالية الميسرة نسبيا في العديد من الدول، ما ساهم في دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود اقتصادي حاد.

وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر شهد انخفاضا ملحوظ على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتداد لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية.

وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 30 صفقة لأراضي الفضاء و43 صفقة للمساكن والمجمعات السكنية. وصفقات محلات تجارية ومباني.

أراضي الفضاء

وفي تحليل صفقات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر ما يخص الأراضي الفضاء، فقد بلغ إجمالي قيمتها 132,804,237مليون ريال، وشهدت 7بلديات تنفيذ 30صفقه في كل منها وهي بلديه ام صلال، الخور والذخيرة، الدوحة، الريان، والظعاين والوكرة والشمال.

وبلغت قيمه مجموع تداولات أراضي الفضاء في بلدية ام صلال 9,319,060مليون ريال فقد تراوح سعر البيع 270 ريال للقدم في ام صلال علي.

اما في بلدية الخور والذخيرة فقد بلغت صفقات أراضي الفضاء 1صفقه بقيمة 1,120,000مليون ريال، وبلغ السعر 188ريال للقدم في الذخيرة.

بينما بلغت صفقات أراضي الفضاء في بلدية الريان 6صفقات بما قيمته40,530,586مليون ريال.

وبلغت صفقات أراضي الفضاء في بلديه الظعاين 3 صفقات بقيمه 8,600,000مليون ريال.

اما عن بلديه الشمال فكانت عدد الصفقات 1 بقيمه 1,890,000مليون ريال.

وكان لبلدية الدوحة النصيب ب 4 صفقات بمجموع قيمته 20,462,500 مليون ريال.

وأخير الوكرة شهدت 11صفقه بقيمه 51,482,091 مليون ريال.

صفقات المساكن

بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 150,038,504 مليون ريالا قطريا عبر تنفيذ 43 صفقة مساكن ومحلات تجارية وشقق فندقية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 16صفقه في بلدية الدوحة بقيمة 62,273,141مليون ريال. وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 15,310,000مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 4صفقات بقيمة 21,471,925مليون ريال، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 12 صفقة بقيمة 54,573,000مليون ريال، وشهدت الوكرة 3صفقات بقيمه 6,7مليون ريال وأخيرا بلدية الخور شهدت 1صفقات بقيمه 700,000 ألف ريال والشمال صفقة بقيمة 2,4 مليون ريال.

أعلى الصفقات

تصدرت صفقة أرض فضاء) عمارات او مجمعات سكنية (في منطقة الوعب ببلدية الريان قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 22,000,000مليون ريال، وبلغت مساحة الارض 2175متر مربع، وبسعر بيع 10115 ريال للقدم.

الوحدات السكنية

وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 39,873,822خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي من خلال تنفيذ 21 صفقة بيع.

وجرى تنفيذ الصفقات في بلديه الدوحة والظعاين بمناطق معينه منها جزيرة اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب حيث شهدت منطقة جزيرة اللؤلؤة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 18,233,742مليون ريال وتراوح سعر البيع في جزيرة اللؤلؤة بين 11,900 و16,000ألف ريال للمتر المربع وكان لمنطقه لوسيل69 وغار ثعيلب نصيب في صفقات البيع حيث حققت 12صفقه بقيمه 21,640,080مليون ريال بسعر بيع للمتر تراوح بين 11الف الى 27,300 ألف ريال للمتر.

أسعار اراضي الفضاء

ام صلال محمد

255 ريال للقدم

الخريطات

239 ريال للقدم

ام صلال علي

270 ريال للقدم

مدينة خليفه الشماليه

335 ريال للقدم

المطار العتيق

550 ريال للقدم عمارات ومجمعات سكنيه

ام لخبا

370 ريال للقدم

الجبيلات

288 ريال للقدم

ازغوى

260 ريال للقدم

الذخيرة

188 ريال للقدم

اسلطه الجديده

380 ريال للقدم

عفجه معيذر

186 ريال للقدم

الريان الجديد

259 ريال للقدم

غرافه الريان

295ريال للقدم

الصخامه

300 ريال للقدم

الغرافه

184 ريال للقدم

أبا الظلوف

132ريال للقدم

لوسيل69

301 ريال للقدم

العب

405ريال للقدم

ام قرن

280 ريال للقدم

الوكره

280 ريال للقدم

معيذر الوكرة

235 ريال القدم

وسلطت النسخة الـــ 22 من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024، بعنوان الفرص تُحالف الجراءة ، الضوء على ضرورة التعامل بمرونة مع التوقعات المتغيرة للعملاء في قطاع المدفوعات، وتزايد الضوابط التنظيمية المتشددة، والاستفادة من التطورات التقنية الهائلة. وأفاد التقرير أنه: بالرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، إلا أن التزام قطر بالتركيز على مجال التحول الرقمي ومواصلة الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية يعزز مكانتها القوية ويمكنها من اغتنام الفرص الجديدة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتكيف مع المتطلبات المتغيرة للسوق .

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير أن يتباطأ نمو إيرادات قطاع المدفوعات بشكل لافت، وبمعدل نمو سنوي مُركب يبلغ 5% حتى عام 2028، وتحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بـنحو 2.3 تريليون دولار. ويُمثل ذلك تراجعاً حاداً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي لوحظ خلال السنوات الخمس الماضية، والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تشهد قارة أميركا الشمالية وأوروبا أكبر تباطؤ في نمو قطاع المدفوعات، مع نمو الإيرادات السنوية بنسبة 3% فقط. بينما يتوقع أن تشهد مناطق الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ نمواً أعلى، كما ستشهد منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب قدره 7%، مدفوعاً بتسريع أداء المدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة.

قطاع المدفوعات في قطر مهيأ للنمو المستقبلي المستدام

شهد قطاع المدفوعات في قطر نمواً قويًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4%. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بمعدل 29% إضافية لتصل إلى 4.15 مليار دولار بحلول عام 2028.

كما يُتوقع أيضاً أن ينمو حجم المعاملات في قطر بصورة ملحوظة من 988 مليون معاملة في عام 2023 إلى 1.38 مليار معاملة بحلول عام 2028، أي بنسبة نمو تبلغ 40%. ويُعزى هذا النمو إلى الجهود التي تبذلها قطر في مجال التحول الرقمي، وتزايد معدلات وتبني واعتماد التقنيات المالية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عبر مختلف أنحاء البلاد.

وصرح لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس قسم ممارسات المؤسسات المالية بمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن قطاع المدفوعات في قطر بلغ مرحلة محورية في مسيرة تطوره، وذلك من خلال الانتقال من التركيز على النمو السريع إلى إنشاء أطر مستدامة ومرنة . داعياً الشركات القطرية إلى العمل على تحديث بنيتها التحتية للإبقاء على قدراتها التنافسية، من خلال تبني أنظمة سحابية تسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للوحدات التشغيلية وتقليل الأعباء التقنية . وأضاف راي أن الشركات يجب أيضاً أن تعمل على تعزيز التفاعل مع العملاء ودعم قدراتها في مواجهة حالات الاحتيال وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تضمين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الدفع الفوري . وقال إنه مع تزايد الضغوط التنظيمية العالمية، فإن الشركات السباقة في تطوير بنيتها التقنية وبناء الأطر القوية لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي ستحتل الصدارة في مجال تقديم تجارب رقمية سلسة وآمنة تلبي احتياجات كل من المستهلكين والجهات المعنية.

تحولات قطاع المدفوعات تتطلب استراتيجيات جديدة

يمر قطاع المدفوعات العالمية بنقطة تحول محورية، تدفع بالشركات للانتقال من النمو السريع إلى تبني منهجيات استراتيجي ومستدامة. وبحسب تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، فإن قطاع المدفوعات الرقمية يقترب من مرحلة النضج والتطور في الأسواق الرائدة الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، حيث تقل نسبة المعاملات نقدية عن 10%. وقد بيد أن إيجاد قيمة مُضافة للمساهمين قد شهد أيضاً تطوراً لافتاً، حيث تُشكل عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح أكثر من ثلث العوائد الإجمالية لقطاع المدفوعات في ظل تزايد التركيز على تحقيق الربحية. في الوقت نفسه، باتت أنشطة المدفوعات الفورية حالياً منتشرة في أكثر من 60 دولة، ويتوقع أن يسهم إصدار المصارف المركزية للعملات الرقمية في إحداث تغيير جذري في مشهد السوق من خلال تعزيز مستويات الكفاءة وإضافة القدرات البرمجية المتقدمة. وقد ساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تبنته الشركات الرائدة، بالفعل في تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 70%، مما يجعل عملية تحديث وتطوير القطاع ضرورة من أجل البقاء وتعزيز القدرة التنافسية.

تهيئة مستقبل قطاع المدفوعات في السعودية لضمان النجاح المستدام

أوضح تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أنه مع إعادة تشكيل المشهد العالمي للمدفوعات من خلال الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقات المدفوعات الفورية، والعملات الرقمية، فإن قطاع المدفوعات في دولة قطر يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاح المستدام بفضل تعزيز الابتكار ومواصلة الاستثمار الاستراتيجي.

من جانبه، قال نبيل سعد الله، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إن قطاع المدفوعات في قطر يمر بمرحلة حاسمة تتطلب من الشركات التخلي عن النماذج التقليدية والانتقال إلى استراتيجيات مستقبلية لتلبية توقعات المستثمرين، والجهات التنظيمية المعنية، والعملاء. وأنه مع توقع ارتفاع أحجام المعاملات بنسبة 40% بحلول عام 2028، فإنه يتعني على الشركات في قطر التخلي عن الممارسات التشغيلية التقليدية، والتركيز على كفاءة أنشطة تخصيص رأس المال وتبني استراتيجيات مدروسة لتحقيق النمو وزيادة الأرباح . وأضاف سعد الله أن الشركات التي ستحرص على منح الأولوية لقدرات التشغيل المشترك، وتحسين جودة تجارب العملاء، ودعم جهود التعاون التنظيمي ستتمع بإمكانات أفضل من حيث مستويات الموثوقية والاعتماد. وأنه من خلال التركيز على اتباع نماذج مرنة وعالية الربحية قادرة على مواكبة التطورات التنظيمية، يمكن للشركات القطرية في قطاع المدفوعات المساهمة في تشكيل المستقبل المالي للمنطقة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل ضمن المشهد المتطور للقطاع.