وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق /برنامج تمويل مخزون المواد الخام/، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج.

كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق /برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل/، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لما يدعمه البرنامج من قطاعات تشمل أماكن الإقامة، والسكن، وتقديم الطعام والضيافة، والفنون والترفيه، والخدمات الاختصاصية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

وأضاف البنك أيضا، استمراره في تقديم الدعم عبر /برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل/ من خلال تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية العاملة في القطاعات كافة، بهدف ضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

وفي إطار مبادرة إعادة جدولة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية للشركات، أعلن بنك قطر للتنمية إمكانية تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة والممولة من قبل البنك، حيث ستتاح الفرصة أمام الشركات المؤهلة لتقديم طلب إعادة الجدولة للبنك للاستفادة من المبادرة.

وقال أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: يعكس هذا التكريم تركيزنا على الابتكار وتحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية شرعية تلبي احتياجاتهم. سنواصل دفع النمو المستدام وتطوير قدراتنا الرقمية للارتقاء بالقطاع المالي في قطر .

يأتي الإنجاز ضمن سلسلة اعترافات دولية، منها إدراج البنك ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط 2026، وجائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم للعام الثالث على التوالي من جلوبال فاينانس، وجائزة أفضل عروض البطاقات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ميد.

يجدد بنك دخان التزامه بالمساهمة في تطوير القطاع المالي القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الابتكار والنمو المستدام وحلول تمويلية محورها العميل.

ووفق المركزي كشفت إحصائيات أنظمة التحويل عن أداء استثنائي للأنظمة الفورية. وسجل نظام Qatar Mobile Payment (QMP) ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات 387.533 مليون ريال قطري بنمو 74% مقارنة بيونيو 2025، فيما قفز عدد المعاملات إلى 789.615 ألف معاملة بنمو 183%. أما نظام فوران للدفع الفوري، فقد سجل قيمة إجمالية قدرها 6.745 مليار ريال (نمو 145%)، وعدد معاملات بلغ 3.886 مليون معاملة (نمو 124%)، مع تسجيل 3.884 مليون حساب.

وأظهر نظام تحويل (Tahweel) للتحويلات بين الحسابات البنكية قيمة إجمالية بلغت 68.963 مليار ريال بنمو 62%، وعدد معاملات وصل إلى 3.463 مليون معاملة بنمو 143%، مما يؤكد الثقة المتزايدة في الخدمات المصرفية الرقمية.

وقبل ذلك بساعات قليلة، نشر حساب البنك إحصائيات الدفع باستخدام البطاقات للشهر ذاته، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات 23.005 مليار ريال، وعدد المعاملات 66.996 مليون معاملة. وسجلت معاملات أجهزة نقاط البيع (POS) نمواً في الحجم، بينما شهدت المعاملات عبر الإنترنت والصرافات الآلية تغيرات متفاوتة، مما يعكس تنوعاً في سلوكيات الدفع لدى المستهلكين القطريين.

أما المنشور السابق، الذي ركز على المعاملات الكلية على أنظمة الدفع، فقد أوضح أن إجمالي عدد المعاملات ارتفع إلى 75.135 مليون معاملة بنمو 21%، وقيمتها الإجمالية بلغت 99.101 مليار ريال بنمو 40% مقارنة بالعام السابق. واستحوذت أنظمة التحويلات على النسبة الأكبر من القيمة (76.8%)، في حين سيطرت أنظمة البطاقات على معظم الحجم.

وتأتي هذه الإحصائيات المتتالية ضمن سلسلة تقارير شهرية يصدرها مصرف قطر المركزي لتعزيز الشفافية ودعم الابتكار المالي، وتؤكد على نجاح استراتيجية الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدولار عن قيمته العادلة، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري، والتنويع التدريجي للاحتياطيات الدولية من قبل البنوك المركزية، إلا أن العملة الأمريكية حافظت على صمودها بفضل قوة العوامل الدورية التي توازن هذه التحديات طويلة الأجل.

وقال التقرير: رغم أن العوامل الهيكلية من المرجح أن تحدد مسار الدولار على المدى الطويل، فإن أسعار الصرف تكون مدفوعة في المقام الأول بالقوى الدورية على الآفاق الزمنية الأقصر . وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم قوة الدولار حالياً من بينها فروقات أسعار الفائدة الواسعة حيث تواصل فروقات أسعار الفائدة تقديم دعم قوي للدولار، حيث يتوقع السوق الآن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش. ويتراوح النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، مقارنة بـ2.25% لدى البنك المركزي الأوروبي و1.00% لدى بنك اليابان.

الى جانب الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي حيث يواصل أداء سوق الأسهم الأمريكية المدفوع بقطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز الطلب على الأصول المقومة بالدولار. و تفوق الاقتصاد الأمريكي حيث يظل الاقتصاد الأمريكي أقوى من نظيراته في الاقتصادات المتقدمة، مدعوماً بمؤشرات نشاط قوية واستثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي التي تعزز النمو والإنتاجية.

وخلص تقرير QNB إلى أنه في حين أن التحديات الهيكلية تشير إلى انخفاض تدريجي محتمل لقيمة الدولار على المدى البعيد، فمن المتوقع أن تظل العوامل الدورية المتمثلة في أسعار الفائدة المرتفعة، والطلب الأجنبي على الأصول الأمريكية، والتفوق الاقتصادي، مصادر قوة رئيسية للدولار على المدى القريب .

وأظهرت البيانات المالية للبنك، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.110 ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقابل ربحية بلغت 0.074 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأشار البنك إلى أن الهوية الجديدة تعكس الثقة التي نجح في بنائها منذ بداية مسيرته، والتقدم الذي أحرزه في مسار التحول الإستراتيجي، ورؤيته المستقبلية نحو تعزيز الابتكار وتطوير تجربة العملاء وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB : يعد حصولنا على هذه الجوائز المرموقة دليل على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بالتركيز على العملاء وتقديم أفضل الحلول الرقمية. نواصل الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتجربة العملاء لتعزيز قدراتنا الرقمية، ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر وخارجها.

واشارت المجموعة في بيان لها تلقت لوسيل نسخة منه أن هذه الجوائز تسلط الضوء على الاستثمارات المتواصلة للمجموعة في تطوير القدرات الرقمية المتقدمة، بما يُمكّنها من تقديم تجارب مصرفية سلسة وآمنة وسهلة الاستخدام، إلى جانب ترسيخ التزامها بدمج مبادئ الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة في صميم استراتيجيتها. كما يعكس التكريم في مجال التنوع والشمول تركيز QNB على بناء بيئة عمل شاملة وفائقة الأداء، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة نجلاء المطوع، نائب رئيس تنفيذي - الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في مجموعة QNB : تعكس هذه الجوائز تركيزنا المستمر على بناء مجموعة مصرفية جاهزة للمستقبل وقائمة على ركائز الابتكار والاستدامة والتزامنا الراسخ بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. ومع الاستمرار في توسّع نطاق حضورنا على الصعيد الدولي، نواصل تركيزنا على تعزيز قدراتنا الرقمية، ودمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياتنا، وتعزيز ثقافة شاملة تدعم إمكانيات تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

وتُعدُ جوائز يوروموني للتميز من بين أبرز الجوائز المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، حيث تُكرّم المؤسسات التي تُظهر أداءً متميزًا وابتكارًا ملموسًا وأثرًا فاعلاً في تطوير القطاع المالي.

ويعكس هذا التكريم الأداء المالي القوي للمصرف وقدرته على مواصلة تحقيق قيمة لعملائه ومساهميه. وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 2,225.3 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 234 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 10.4% مقارنة بـ30 يونيو 2025. وحافظ المصرف أيضاً على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.4%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وتؤكد هذه الجوائز مجدداً ريادة المصرف في الصيرفة الإسلامية والابتكار الرقمي، وتعكس قدرته المستمرة على تقديم حلول رائدة في السوق وتجارب مصرفية استثنائية للعملاء.

وتكرّم جائزة أفضل بنك في قطر المكانة القوية للمصرف في السوق، ونموذج أعماله القوي، وأداءه المستدام عبر مختلف شرائح العملاء. كما تعكس قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والكفاءة التشغيلية والابتكار الرقمي والتركيز على العملاء، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام. وتؤكد الجائزة كذلك التزام المصرف المستمر بدعم التنمية الاقتصادية في قطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وتسلّط جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر الضوء على ريادة المصرف المستمرة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي. وخلال عام 2025، واصل المصرف تطوير منظومته الرقمية عبر تقديم مجموعة من الحلول الأولى من نوعها في السوق والابتكارات التي تركز على احتياجات العملاء، بما في ذلك إطلاق تطبيق QIB Junior لأجيال المستقبل، وتمكين العمّال من فتح حسابات عبر تطبيق QIB Lite، وطرح حلول دفع متطورة. ويوفر تطبيق جوال المصرف اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة وآمنة ومتكاملة.

كما حصد المصرف جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، تقديراً لالتزامه المستمر بدعم واحدة من أهم الشرائح الاقتصادية في الدولة. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المالية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمدعومة بخدمات مخصصة لإدارة علاقات العملاء، يساعد المصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز كفاءتها، وتسريع نموها، والتعامل مع متغيرات بيئة الأعمال. وتعكس الجائزة مساهمة المصرف المستمرة في تنمية القطاع الخاص، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي في قطر.

وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحظى بتقدير يوروموني من خلال حصولنا على جائزة أفضل بنك في قطر، إلى جانب جائزتي أفضل بنك رقمي للأفراد وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتعكس هذه الجوائز المرموقة قوة استراتيجية المصرف، التي ترتكز على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز عوائد المساهمين، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء. ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا تفاني فريق العمل والتزامه، ودعم مجلس الإدارة، وثقة عملائنا وولائهم. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بمواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز قدراتنا الرقمية، ودعم طموحات الاقتصاد القطري من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع استمرار مسيرة نمونا، سنواصل التركيز على تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها .

وتُعد جوائز يوروموني للتميز من أكثر الجوائز قيمةً ومكانةً في القطاع المصرفي العالمي، إذ تكرّم المؤسسات التي تحقق أداءً استثنائياً وتتميز بالابتكار والريادة في أسواقها.

وتعقد الورشة يوم الإثنين 27 يوليو 2026 في مقر سكيل 7 مشيرب، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً. ويهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بالبيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار الأجنبي في قطر، وكيفية اختيار النموذج الأنسب للشراكات التجارية، إلى جانب توضيح حقوق والتزامات الشركاء، والتعرف على أبرز المخاطر القانونية والمنازعات التجارية وسبل تجنبها.

يقدم الورشة مكتب عبدالله العجمي للمحاماة، وستكون باللغة العربية. وتدعو الوزارة الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق في الإعلان الرسمي.

ودعت الوزارة الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق في الإعلان الرسمي للورشة على موقعي البنك والوزارة الاليكترونيين.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن محفظة القروض واصلت نموها الإيجابي، مرتفعة بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.5% منذ بداية العام)، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1,103.0 مليار ريال قطري، محققة نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 5.6%. ونتيجة لذلك، بقي معدل القروض إلى الودائع مستقراً عند 133% مقارنة بشهر أبريل (مقابل 137% في ديسمبر 2025). وعند احتساب مصادر التمويل المستقرة وفق تعليمات المركزي، يظل المعدل أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 100%.

أداء الودائع

شهدت ودائع القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس شهري (+6.8% منذ بداية العام)، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو ودائع المؤسسات الحكومية بنسبة 4.1% (+11.9% سنوياً) وودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7% (+13.4% سنوياً). أما ودائع الحكومة فقد انخفضت بنسبة 3.0% على أساس شهري.

من جانب آخر، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% على أساس شهري، لتبقي حصتها من إجمالي الودائع عند 18.6%. في المقابل، استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير شهرياً، محققة نمواً سنوياً بنسبة 5.1%، مع استقرار ودائع الشركات والمؤسسات وودائع الأفراد.

تطور القروض

دعم نمو القروض الإجمالية أداء القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% سنوياً)، خاصة في قطاع الصناعة الذي قفز بنسبة 7.7% ونمو القروض الشخصية بنسبة 1.9%. أما قروض القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 0.6% شهرياً رغم تراجعها السنوي.

كما سجلت القروض خارج قطر نمواً شهرياً بنسبة 0.9%، ليصل إجمالي نموها السنوي إلى 50.6%، ما يعكس استمرار توسع البنوك القطرية في الأسواق الدولية.

مؤشرات السلامة المالية

استقرت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض عند 4.1% في مايو 2026 (مقابل 4.0% بنهاية 2025)، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات احترازية. كما حافظت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول على مستوى مريح عند 30%، مما يؤكد قوة السيولة في القطاع المصرفي القطري.

يأتي هذا الأداء في سياق بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار، مدعومة بسياسات مصرف قطر المركزي الحكيمة والاحتياطيات المالية القوية للدولة.

وقال بيان منه تلقى موقع لوسيل الاخباري نسخة أصدره المصرف أن التكريم يستند الى كفاءته التشغيلية الرائدة، حيث سجّل نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وإلى جانب ميزانيته العمومية القوية ومحفظة أصوله عالية الجودة، تواصل هذه العوامل دعم النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.

ووفق البيان يؤكد الأداء المالي القوي للمصرف هذا التكريم، حيث حقق في عام 2025 صافي أرباح بلغ 4.835 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 5% مقارنة بالعام السابق. وبلغت موجوداته 221.1 مليار ريال قطري، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 142.7 مليار ريال قطري.

وأشار البيان الى أنه استكمالاً لهذا الإنجاز، حقق المصرف نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الأرباح العائد لمساهمي المصرف 986 مليون ريال قطري عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفعت الموجودات إلى 224 مليار ريال قطري، مع استمرار نمو محفظة التمويل وودائع العملاء، بما يعكس قوة نموذج أعماله.

وحسب ما ورد بالبيان يواصل المصرف تعزيز مكانته الريادية في السوق من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يحافظ على تصنيفات ائتمانية قوية من الوكالات العالمية، وهي A1 من موديز، وA-/A-2 من ستاندرد آند بورز، وA من فيتش، مما يعكس متانة مركزه المالي ونهجه الفعّال في إدارة المخاطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا أن نحظى بتقدير مجلة ذا بانكر والحصول على لقب أفضل بنك أداءً في قطر، وهو تكريم يعكس الأداء المالي القوي للمصرف، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله، وتركيزنا المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا. وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تفاني وإخلاص فريق عملنا، والدعم المستمر من مجلس إدارتنا، إلى جانب ثقة عملائنا وولائهم. ومع مواصلتنا تطوير حلولنا الرقمية وتعزيز مكانتنا الريادية، سنظل ملتزمين بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

يُعد تصنيف أفضل 1000 بنك عالمي الصادر عن مجلة ذا بانكر مرجعاً أساسياً في القطاع المصرفي، إذ يعتمد على تحليل أكثر من 130 نقطة بيانات، ويقدم نظرة شاملة على أداء البنوك عالمياً وفقاً للمنطقة والبلد، بمنهجية دقيقة لتحديد المؤسسات الأفضل أداءً.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الشخصيين، وتعزز تجربتهم المصرفية بأحدث التقنيات مع الالتزام الكامل بمبادئ الصيرفة الإسلامية.

وقال البنك في بيان له إن الفوز بهذه الجائزة يعزز من مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في قطاع الصيرفة الرقمية داخل قطر والمنطقة، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الرقمية المتطورة.

وتُعد جوائز MEA Finance من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع المال والمصارف على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمنح بناءً على تقييمات مهنية دقيقة للأداء والابتكار والتميز في الخدمات المقدمة للعملاء.

ويُشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي، المؤسس عام 1991، يواصل توسع خدماته الرقمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويسعى دائماً لتقديم أفضل الحلول المصرفية الإسلامية الحديثة لعملائه.

للمزيد من التفاصيل: زيارة الموقع الرسمي للبنك www.qiib.com.qa

وأظهرت بيانات صادرة عن المجموعة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.89 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 ، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.85 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وفي هذا السياق، ذكر السيد عبدلله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، أن المجموعة حققت نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مبينا أنه رغم التحديات الإقليمية والعالمية، فقد مكن نموذج أعمالنا المتنوع وإطارنا المتين لإدارة المخاطر من مواصلة دعم عملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساھمينا.. ونحن نتطلع بثقة إلى آفاق المرحلة المقبلة، مع التزامنا بمواصلة دفع عجلة النمو عبر شبكة أعمالنا الدولية .

وأشارت أرقام صادرة عن المجموعة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 1.438 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 6 بالمئة مقارنة بيونيو 2025.

كما ارتفعت القروض والسلف إلى مستوى 1.042 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن يونيو 2025، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع العملاء إلى مبلغ 973 مليار قطري، بزيادة نسبتها 4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر بيان تلقى موقع لوسيل نسخة منه أن هذه التكريمات تأتي تقديرًا لمنصة QNB المتقدمة للخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح للشركات والمطورين والشركاء الوصول الآمن إلى مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتطورة، تشمل التحويلات المحلية والدولية، سداد الفواتير، كشوف الحسابات اللحظية، خدمات بطاقات الدفع، والتحقق من IBAN.

وأشار البيان أن هذه المنصة تمكّن المؤسسات من دمج الخدمات المصرفية بسلاسة داخل أنظمتها، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات الدفع والمطابقة واتخاذ القرارات.وتعكس الجائزة الثانية تفوق QNB في حلول إدارة النقد، من خلال خدمات متعددة العملات، الحسابات الافتراضية، التحصيل عبر الحدود، التنبؤ بالتدفقات النقدية، والتسوية الآلية، التي تساعد العملاء على تحسين السيولة وإدارة رأس المال العامل بكفاءة أعلى.وتعزز هذه الإنجازات التزام QNB بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتلبية احتياجات الشركات المتطورة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح البنك أن الصفقة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المساهمين الحاليين ودعم خطط تطوير وتوسعة مدارس شيربورن في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن إستراتيجيته للاستثمار في قطاع التعليم وتوسيع الفرص الاستثمارية لمستثمريه.

وجاء هذا التتويج تكريماً لمبادرات البنك الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتطوير حلول مصرفية مبتكرة، متفوقاً على نخبة من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.وتُعد جوائز التميز المصرفي التي تنظمها مؤسسة ميد من أرقى الجوائز المتخصصة في القطاع المصرفي، حيث تكرم المؤسسات الرائدة التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية من خلال الابتكار التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، قال أيمن قلالة، مساعد مدير عام ورئيس الاستراتيجية والتحليلات في البنك التجاري: نفخر بهذا التكريم الذي يعكس ريادة البنك التجاري في توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية وقابلة للتوسع، مما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية. يشكل الابتكار ركيزة أساسية في هوية البنك، ويُعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مقدمة استراتيجيتنا لتحقيق النمو المستدام ودفع عجلة التحول الرقمي.

ويوثق التقرير التقدم الملموس الذي حققه البنك في قياس الانبعاثات الكربونية الممولة لأكثر من 92% من محفظته التمويلية، إلى جانب إجراء تحليلات استشرافية لمخاطر المناخ وفق معايير شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، واستكمال تقييمات شاملة لمخاطر الاستدامة.

ويعكس ذلك مرونة عالية للمحفظة أمام تحديات التغير المناخي، مدعومة باستراتيجية تنويع فعالة تقلل التعرض للقطاعات الأكثر تأثرًا بالمخاطر البيئية.وأنشأ البنك وحدة متخصصة في الاستدامة، وفريق عمل مشترك، ولجنة تنفيذية عليا لضمان دمج معايير الاستدامة في جميع عمليات صنع القرار. كما طور إطار التمويل المستدام، حيث شكلت السندات المستدامة 12% من الانكشافات على الشركات، والسندات الخضراء 4% من الانكشافات السيادية.

وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: يمثل هذا التقرير محطة فارقة في مسيرة البنك نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة. أصبحت الاستدامة اليوم ركيزة أساسية في تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر وخلق قيمة مستدامة. وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، نؤمن بأن دورنا يتجاوز الدعم المالي إلى توجيه التدفقات الرأسمالية وإدارة المخاطر البيئية، وتهيئة المناخ الملائم للنمو الاقتصادي المستدام.

وتابغ الإفرنجي ،،نركز حاليًا على تطوير التمويل المستدام وتعزيز مرونة محفظتنا أمام المخاطر المناخية، مع جعل الاستدامة عنصرًا جوهريًا في خدمة العملاء ودعم نمو الدولة. وقد ساهم البنك خلال عام 2025 في توليد قيمة اقتصادية مباشرة بلغت 1.57 مليار ريال قطري، وضخ أكثر من 22 مليون ريال في مبادرات مجتمعية شملت الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتطوير الكوادر البشرية، والرياضة، وتمكين المجتمع. كما استمر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تمكين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية.

وأوضح ،على المستوى البيئي، أعاد تدوير نحو 65% من نفاياته التشغيلية، وحدد خط أساس لانبعاثاته الكربونية (النطاقات الثلاثة). أما في مجال رأس المال البشري، فقد قدم 4,877 ساعة تدريبية لموظفيه، مع تغطية كاملة بنسبة 100% لبرامج مكافحة الفساد، محافظًا على سجل خالٍ من أي حوادث.ويؤكد التقرير التزام البنك بالشفافية والإفصاح الاستباقي وفق أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك SASB وUNGC وPCAF، مع تهيئة البنية التحتية للامتثال لمعياري IFRS S1 وIFRS S2 في المستقبل القريب.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار.

وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار.

ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة.

ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم.

وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية.

وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير.

وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي.

واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول.

وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات أدت إلى تحول حاد في توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الرسمية، إذ كان المستثمرون في وقت سابق من العام يتوقعون دورة تيسير نقدي تدريجية مع اقتراب التضخم من المستهدف، غير أن عودة الضغوط التضخمية وتصاعد نبرة التشديد النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي دفعتا إلى تغيير تلك التوقعات، حيث انتقلت الأسواق من ترقب تخفيضات في أسعار الفائدة إلى ترجيح استمرار التشديد النقدي، بما يعكس قناعة متزايدة بأن السياسة النقدية ستبقى مقيدة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا.

وأوضح المصرف أن عرض النقد الواسع (M2) ارتفع بنسبة 9.6% ليبلغ 800.9 مليار ريال، في حين زادت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنسبة 6.0% لتصل إلى 2.2 تريليون ريال.

وسجلت الودائع المحلية الإجمالية نمواً بنسبة 7.1% لتبلغ 897.9 مليار ريال، بينما ارتفع الائتمان المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% ليصل إلى 1.34 تريليون ريال.

ويأتي هذا النمو المتوازن ليعكس متانة واستقرار القطاع المصرفي القطري، وفقاً للبيانات الواردة في النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية.

ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كلياً، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر.

وقد تم تطوير التطبيق استناداً إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول لعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطوراً للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها.

ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان.

وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطور مهم جديد في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضاً تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة.

وأضاف: بصفتنا رائد الصيرفة الرقمية في قطر، نؤكد التزامنا بتطوير قنواتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو عملائنا وتلبي احتياجاتهم المصرفية المتغيرة. ويعزز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة رؤيتنا في توفير تجربة مصرفية سهلة ومتكاملة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء.

ويتوفر تطبيق المصرف للشركات عبر متجري App Store وGoogle Play لمستخدمي الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لدى المصرف، ويمكن استخدامه من خلال بيانات الدخول الحالية الخاصة بهم.

جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

وتأتي هذه المشاركة في سياق الجهود التي يبذلها البنك في بناء الشراكات وتعزيز حضور دولة قطر ومكانتها كوجهة استراتيجية للاستثمار ومركز انطلاق نموذجي للشركات الناشئة الواعدة في المنطقة.

وفي في جلسة نقاشية بعنوان بناء الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ، استعرض السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك أبرز المقومات التي تجعل من دولة قطر وجهة جاذبة للشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب سبل الدعم التي توفرها منظومة الأعمال الوطنية لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على هذه التكنولوجيا وتبنيها في عملياتها، بما يعزز نمو الشركات الواعدة ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار الرئيس التنفيذي خلال الجلسة إلى الخدمات المتكاملة ونموذج العمل الشامل الذي يقدمه البنك لدعم الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، مبينا أن البنك استجاب للنضج المتزايد في منظومة الأعمال في قطر والإقبال الكبير على برنامج ابدأ من قطر الاستثماري من مختلف أنحاء العالم، عبر رفع قيمة الاستثمار في الشركات من خلال البرنامج لتصل في مرحلة التأسيس إلى 4 ملايين ريال، ومرحلة النمو والتوسع إلى 20 مليون ريال قطري.

وفيما يتعلق بنظام الدفع الفوري ، فقد حقق زيادة مذهلة بلغت 159% في القيمة الإجمالية، ليصل إلى 6.705 مليار ريال، مع ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 149% إلى 4.1 مليون معاملة.وبلغ اجمالي الحسابات المسجلة 3.858 حساب.

وحسب البيان استمر نظام تحويل في تسجيل أرقام قياسية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات الحسابات البنكية 64.241 مليار ريال بزيادة 58% عن مايو 2025، فيما قفز عدد المعاملات بنسبة 160% ليبلغ 3.809 مليون معاملة.

وبلغ إجمالي قيمة الدفع باستخدام البطاقات في مايو 2026 نحو 24.408 مليار ريال ، بعدد معاملات وصل إلى 72.344 مليون معاملة. وشهد حجم المعاملات ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بشكل خاص بنمو معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، بينما سجلت القيمة الإجمالية نمواً أكثر اعتدالاً بنسبة 3% فقط، مع انخفاض طفيف في حجم معاملات أجهزة الصراف الآلي.

وعلى المستوى الإجمالي لأنظمة الدفع، ارتفع عدد المعاملات إلى 81.063 مليون معاملة بنمو 32%، حيث شكلت معاملات البطاقات 89.2% من إجمالي المعاملات، مقابل 10.8% للتحويلات.أما القيمة الإجمالية لجميع المعاملات فقد بلغت 95.799 مليار ريال بارتفاع قوي بلغ 42% عن مايو 2025. وسيطرت التحويلات على 74.5% من إجمالي القيمة، في حين ساهمت معاملات البطاقات بنسبة 25.5%.

وأكد مصرف قطر المركزي أن هذه الأرقام تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الدفع الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، مع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية في دولة قطر.

تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل.
وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية.

الديناميكيات المالية
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها.
في منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي.
وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات.
وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية.
ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية.
على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور.
وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية.
في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

وكان مصرف قطر الإسلامي حقق أرباحا بلغت 985.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسا مع صافي ربح 985.1 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025.

كما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال للربع الأول من العام 2026 مقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وضع إطار حوكمة وتنظيم شامل للتمويل الجماعي الذكي يضمن الشفافية والثقة وحماية المساهمين والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع توظيفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دعم نماذج التمويل الإسلامي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والمؤسسات الخيرية.

وأكد البيان على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية وخفض التكاليف وتوسيع الوصول للأسواق، مع تطوير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني وأطر تنظيمية للأصول المرمّزة، وتعزيز أطر التوحيد القياسي والحوكمة الشرعية وتطوير معايير قابلة للتنفيذ الرقمي بما يحقق المواءمة بين المتطلبات الشرعية والتنظيمية، إضافة إلى توسيع نطاق الصكوك المستدامة والشاملة بما يدعم التمويل التنموي والشمول المالي والابتكار في الأسواق الرقمية المتوافقة مع الشريعة.

وحث البيان المؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المستوحاة من الشبكات العصبية، مع دعوة الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلية التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر لأحكام الشريعة، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة وإدارة المخاطر في البيئات المالية الإسلامية.

وشدد البيان الختامي على أهمية تبني نماذج الوكلاء الأذكياء الخاضعة للإشراف لتطوير قطاع الأوقاف؛ وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير مع سجلات البلوكشين لتعزيز الشفافية والثقة، وصياغة مواثيق حوكمة برمجيَّة تُحيل شرط الواقف إلى خوارزميات صلبة غير قابلة للتعديل، مع بقاء الناظِرُ البشريُّ صاحب المسؤولية القانونية والشرعية النهائية بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والمقاصد الفقهية، ويحمي أصول الوقف من المخاطر السيبرانية أو الانحرافات الخوارزمية.

وطالب البيان بدعم التحول نحو نماذج الوقف الذكي القائمة على البيانات والأتمتة والحوكمة الرقمية، والاستفادة من إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الوقفية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والشفافية والمحاسبة والرقابة في إدارة الأوقاف واستثمار أموالها بالتزامن مع الدعوة لبناء أطر تنظيمية واضحة للتبرعات بالأصول المشفرة في القطاع غير الربحي تتوافق مع أحكام الشريعة، وإنشاء بيئات تجريبية تنظيمية مخصصة للتمويل الخيري بالأصول الرقمية، وتطوير معايير شرعية ورقابية وإفصاح موحدة للتبرعات الرقمية.

ونوه البيان الختامي إلى أهمية تطوير أدوات تقنية مساندة للتدقيق الشرعي والمراجعة المستمرة، بما يعزز الامتثال الشرعي ويحمي المستهلك ويرشد السلوك المالي وكذلك أوصى المؤتمر المؤسسات الزكوية بتبني ممارسات الحوكمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكيلي والتقنيات المالية الحديثة وفق منهجية تدريجية تراعي الضوابط الشرعية والمتطلبات الرقابية وأمن المعلومات، وبما يعزز كفاءة عمليات جمع الزكاة وتوزيعها، ويرفع مستوى الشفافية والعدالة، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمزكين والمستحقين وشدد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الزكوية الرائدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في الزكاة الرقمية، والعمل على تطوير أطر استرشادية مشتركة لتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الزكاة، بما يسهم في استدامتها وتوسيع أثرها التنموي والاجتماعي وتعزيز الثقة بمؤسساتها.

وقال البيان إن الأنظمة الوكيلة الذكية تتفق مع عقد الوكالة في أوجه متعددة، وتفترق معه في أوجه أخرى، وبالنظر إلى بيئة عمل الوكيل الذكي فإن التكييف الفقهي المناسب اعتباره عقدًا مستقلًا مستحدَثًا تختلف أحكامه باختلاف صوره ولا تنتظم حالاته تحت تكييف فقهي واحد منوها إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية تستوعب الأحكام العامة لتطبيقات الأنظمة الوكيلة، وتتوافر في العقود الذكية أركان العقد الشرعي، ويختلف الحكم الشرعي لهذه العقود بحسب تنوع استخداماتها والمنصات والوسائل التقنية التي يتم تنفيذ العقود الذكية من خلالها.

واستقطب مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي الذي أقيم في الدوحة بالسادس عشر من يونيو 2026 مشاركات واسعة من المتخصصين بالتمويل الإسلامي وممثلي هيئات حكومية وجهات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، لتقديم أحدث التطورات والأفكار المبتكرة مع التركيز على التوجهات المستقبلية محليًا وإقليميًا ودوليًا لتطوير التمويل الإسلامي وقراءة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية عبر تعزيز الحوار العالمي بين الخُبراء والباحثِين وصُنَّاع القرار، واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لبناء حلول مبتكرة تُسهم في استدامة ومرونة القطاع المالي الإسلامي.

وانعقد المؤتمر برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تحت عنوان التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة ، بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع بنك دخان ، أما الراعي الرسمي للحدث فهو وزارة التجارة والصناعة ، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، والراعي الذهبي مركز قطر للمال ، والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه .

ويعد مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أكثر من مجرد تجمع سنوي؛ حيث يعتبر منصة مرموقة ومؤثرة تسهم في تشكيل مسار التمويل الإسلامي على المستوى العالمي منذ انطلاقه في عام 2010، بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ومنذ نسخته الأولى، جذب المؤتمر باستمرار نخبة من الخبراء العالميين والعلماء والممارسين وقادة الصناعة المالية الإسلامية، وشارك هؤلاء الحضور من قطاعات متنوعة للتفاعل في مناقشات عميقة وتبادل الرؤى حول المشهد المتغير للتمويل الإسلامي، وقد اكتسب المؤتمر سمعته كمنصة محورية لتبادل المعرفة والريادة الفكرية من خلال معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الصناعة. ويتم إعداد جدول أعمال المؤتمر بعناية كل عام ليعكس أحدث الاتجاهات والتطورات في التمويل الإسلامي، ما يضمن أن يظل الحدث ذا صلة وتأثير كبير.

وجمعت هذه النسخة الافتتاحية رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلي مختلف الجهات المعنية بقطاع الأعمال، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمجموعة بدعم نمو القطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030.

وانطلقت هذه المبادرة تحت شعار تمكين قصة النمو المقبلة في قطر ، حيث سلطت الضوء على الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة قطر، ولا سيَّما من خلال تعزيز الابتكار، ودفع عجلة نمو شركات الأعمال، والمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

وعلَّق السيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB، على هذه المبادرة فقال: تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي بدولة قطر، وتعزيز الابتكار، وترسيخ نمو القطاع الخاص. وفي ظل المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة القطرية لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، سيظل تمكين رواد الأعمال والشركات المحلية عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. ونحن، في مجموعة QNB، نحرص على أن يتجاوز دورنا نطاق تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال العمل بصفتنا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للشركات بمختلف أحجامها في دولة قطر. ومن خلال مبادرات على غرار ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية ، نسعى إلى توفير منصات عملية وتفاعلية تتيح لرواد الأعمال إمكانية تبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز شبكة علاقاتهم المهنية، ومناقشة الفرص والتحديات التي تشكل بيئة الأعمال اليوم. وتكتسب هذه الحوارات أهمية خاصة لما توفره من فهم أعمق للاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدنا على مواصلة جهودنا الرامية لتطوير سبل الدعم والحلول التي تساهم في تمكين نموها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وتناولت الفعالية سبل تعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المالية الرقمية، بما يساهم في تمكين الشركات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، وخدمات دعم الأعمال. كما ركزت النقاشات على التحديات العملية والاحتياجات المتغيرة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الوصول إلى التمويل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

كما تضمن البرنامج جلسات حوارية بمشاركة نخبة من قادة الأعمال ومؤسسي مقهى إيرث كافيه ومقهى فوليوم كافيه ومطعم لين إن فيت ، حيث طرحوا رؤاهم وتجاربهم في مجال ريادة الأعمال، واستراتيجيات تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما تطرقوا إلى أهمية بناء علاقات مستدامة مع العملاء في ظل بيئة الأعمال المتطورة في دولة قطر.

وفي إطار الفعالية، استعرضت مجموعة QNB مجموعة متنامية من الحلول والخدمات المصرفية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قدراتها الرقمية المتطورة، بما في ذلك الحلول الرقمية المصممة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في رفع كفاءتها التشغيلية ودعم نمو أعمالها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة QNB لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة أعمال أكثر ترابطًا وتنوعًا في دولة قطر، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام ويواكب تطلعات التنمية الوطنية.

أكدت شركة موديز التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للمُصدر الخاصة ببنك الدولي الإسلامي عند مستوى (A2) ، كما أكدت تقييم الجدارة الائتمانية الأساسية (BCA) عند مستوى (Baa3) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتم الإعلان عن كل من مريم علي أبو الشوارب ومريم علي شرشني الفائزتَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائزة لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثالث عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن 6 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام.

وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ 1,124 عميلاً من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزاً أسبوعياً على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز.

وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها.

وأعربت السيدة مريم علي شرشني عن سعادتها بالفوز من خلال حساب مسك، واصفةً هذا الفوز بأنه مفاجأة غير متوقعة جاءت في وقتها. وأشادت بحساب مسك لدوره في مساعدة العملاء على تنمية مدخراتهم مع إتاحة مكافآت قيّمة، كما ثمّنت التزام المصرف بتعزيز ثقافة التوفير. ومن جانبه، أعرب السيد مفتاح جاسم المفتاح، الذي تسلّم الجائزة نيابةً عن زوجته، عن شكره لهذه الفرصة، مشيراً إلى علاقته الطويلة مع المصرف، ومقدّراً جهود المصرف المتواصلة في مكافأة العملاء من خلال مبادرات مثل حساب مسك. وشجّع كلاهما العملاء على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة للاستفادة من مكافآته.

وتهنئةً للفائزَين، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجوائز نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على بناء عادة توفير مستدامة. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم.

ويمكن لعملاء المصرف الحاليين والجدد فتح حساب مسك بسهولة من خلال تطبيق جوال المصرف. وعند فتح الحساب، يحصل العملاء على بطاقة خصم مجانية، إلى جانب فرصة التقدم للحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى مقابل رصيد حساب مسك الخاص بهم، إضافة إلى تحقيق أرباح على مدخراتهم والاستفادة من فرص متكررة للفوز بجوائز نقدية.

ويأتي هذا التقرير المستقل ليرسخ الثقة الدولية الرفيعة بسلامة وكفاءة التوجهات الاستراتيجية للدولي الإسلامي؛ حيث كشفت المراجعة الهيكلية الشاملة أن إجمالي المحفظة التمويلية التي جرى تخصيصها لتغطية إصدارات البنك من الصكوك المستدامة قد بلغ 2852.4 مليون ريال قطري (ما يعادل نحو 784 مليون دولار أمريكي). وقد تم توجيه هذه التمويلات بالكامل لدعم أصول ومشاريع خضراء واجتماعية مؤهلة تندرج تحت سبعة قطاعات حيوية وتنموية داخل الدولة، وهو ما يعكس الأثر الفعلي الملموس لعمليات البنك ومطابقتها للممارسات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأظهر تقرير وكالة سستينابل فيتش دقة التوزيع والاهتمام البالغ من قِبل الدولي الإسلامي بتنويع أصوله المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المشاريع الصديقة للبيئة (الخضراء) والمشاريع ذات البعد الاجتماعي التنموي. وجاءت نسب التخصيص المثبتة في سجل الحوكمة (ESG Register) الخاص بالبنك لتبرز التركيز على القطاعات التحولية؛ حيث حازت المباني الخضراء (Green Buildings) على النصيب الأكبر بنسبة 54.4% لدعم المنشآت العقارية المستدامة والموفرة للطاقة في قطر، يليها قطاع تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية (Access to Essential Services) بنسبة 22.5% لتمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الحيوية.
كما توزعت بقية العوائد بشكل استراتيجي لتشمل قطاعات: منع التلوث ومكافحته بنسبة 8.7%، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي بنسبة 7.7%، وتوليد فرص العمل ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.6%، إلى جانب قطاعي النقل النظيف بنسبة 1.5% وكفاءة الطاقة بنسبة 0.7%.
وفي هذا السياق صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: إننا نفتخر بالنتائج المتقدمة التي وصلنا إليها في مجال الاستدامة، خصوصاً وأننا أول بنك قطري يصدر صكوك استدامة، وتأتي المؤشرات الواردة في تقرير المراجعة اللاحقة للإصدار الصادر عن وكالة سستينابل فيتش العالمية بمثابة شهادة دولية مستقلة وصارمة تؤكد كفاءة وحوكمة آليات العمل في الدولي الإسلامي، وقدرتنا العالية على الوفاء الكامل والموثوق بالتزاماتنا تجاه المستثمرين العالميّين وأسواق المال الدولية .
وأضاف الدكتور الشيبي: إن نجاحنا في تخصيص كامل عوائد الصكوك المستدامة البالغة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة توافق كاملة يبرهن على أن مبادراتنا البيئية والاجتماعية والحوكمية ليست مجرد شعارات تسويقية، بل هي واقع استثماري وتشغيلي راسخ يعود بالنفع الحقيقي المباشر على الاقتصاد والمجتمع القطري. كما أن خطوات البنك المتسارعة والمدروسة في مضمار التمويل المستدام تأتي في صلب التزامنا الصارم بالمساهمة الفاعلة في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، وتتوافق بشكل جوهري ومباشر مع مندرجات ومبادئ الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أقرها مصرف قطر المركزي .
وتابع قائلاً: لقد وضعت هذه الخطة الرائدة خارطة طريق طموحة ومعايير محفزة للتحول نحو الصيرفة المستدامة، والتمويل الأخضر، وإدراج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن صلب القرارات الائتمانية والاستثمارية؛ ونحن في الدولي الإسلامي نحرص على أن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تترجم تطلعات وتوجيهات مصرف قطر المركزي إلى إنجازات عملية تعزز من تنافسية ومكانة القطاع المصرفي القطري كمركز مالي إقليمي ودولي رائد .
وخلص الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى القول: لقد أثبت إصدارنا لهذه الصكوك في يناير 2024 عمق الثقة العالمية والطلب الاستثماري الواسع على الأدوات المالية للبنك، ونحن ماضون بثبات في تطوير وتوسيع محفظتنا التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الاستدامة، ونستند في ذلك إلى حوكمة رقابية داخلية رفيعة المستوى لتعزيز مكانة البنك وخططه المستقبلية في قيادة الصيرفة الإسلامية البيئية والخضراء .

وفي سحب هذا الشهر، فاز كل من نورة محمد المفتاح وراجاماني جاندر اسيكاران بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما. كما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمتها 5,000 ريال قطري لكل فائز، وهم:الشيخ أحمد نوح آل ثاني، حسناء بنت المولدي العجيلي، سوسن صيام هندي، لولوة فهد الأحبابي، أيمن بن خميس بن سعد، العنود محمد التميمي، عبدالهادي راشد الهاجري، علي حمد المري، محمد أنفاس مرزوق، حصة مساعد المهندي، عماد إبراهيم سيد، شيخة جمعة المنصوري، عبدالله عيسى الشيب، الشيخة مريم آل ثاني، فاطمة خالد المطوع، هدى سلطان المحمدي، أحمد عبدالله المناعي، محمد لقمان إسماعيل، محمد جاسم الحمر، محمد جلوى المري، سلطان راشد الكواري، عبدالعزيز بشير حمو، خليفة محمد البنعلي، فهد عبدالهادي الدوسري، نيشاد مانيل، ناصر حمد النعيمي، محمد علي المريزيق، سامي خميس المصالحة، دلال ضحوى الشمري، آمنة عبدالله عبدالله، وسن ملا، بثينة عبداللطيف المسلماني، ناصر علي الأنصاري، عبدالرحمن راشد المعاضيد، إبراهيم حسن الجهني، رحيمة سعيد حمد، الدانا خالد فكري، زايد ذيب الهاجري، محمد صالح العذبة، أحمد محمد الأحمد، شيخة علي اليافعي، سانشيتا ديباك تالوار، عائشة محمد الجابر، أحمد سعد الكعبي، مها مطر الكواري، غوبال برشورام بايني، مريم جمال العماري، بثينة حمد الكواري، عبيدة عابدين أحمد، إيدنا ليدا، محمد إبراهيم حسان، الشيخ تميم محمد آل ثاني، خالد محمد الكواري، نوال مبارك سعيد، لطيفة عبدالله المانع، عمر فؤاد الطريفي، إبراهيم محيي الدين الشامي، معصومة علي بازي، عبدالله هلال المهندي، وعبدالكريم باشي القصابي.

ووفق بيان له تلقت لوسيل نسخة منه اكد البنك انه يواصل بنك دخان تعزيز قيمة العروض المقدمة لعملائه من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز في حساب التوفير ثراء ، تقديراً لثقتهم واختيارهم البنك كشريك مصرفي أول في قطر. وتستمر الحملة حتى 31 ديسمبر 2026، حيث تتيح فرصاً أكبر للفوز بجوائز قيمة تشمل 4 جوائز كبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منها، إلى جانب جوائز شهرية تتضمن جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري.

ووفق البيان يمكن للعملاء فتح حساب التوفير ثراء بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو زيارة أي من فروعه في قطر، حيث يتم إدراجهم تلقائياً في السحوبات فور استيفاء شروط الأهلية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 8008555 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

وبموجب هذا التوسع، أصبح بإمكان حاملي بطاقة هميان تنفيذ عمليات الشراء والسحب النقدي عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مملكة البحرين، وفق أعلى معايير الأمان والحماية.

ويأتي هذا الإعلان بعد قبول البطاقة في دولة الكويت منذ 18 ديسمبر 2025.وتُعد بطاقة هميان أول بطاقة دفع وطنية قطرية تحمل علامة تجارية قطرية محلية، أطلقها مصرف قطر المركزي ضمن سعيه الدائم لتطوير أنظمة الدفع الرقمية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي بدولة قطر، من خلال توفير حلول دفع محلية آمنة وفعالة.

ويأتي هذا التوسع في إطار حرص مصرف قطر المركزي على تعزيز التكامل الإقليمي في مجال أنظمة الدفع، وتوسيع استخدام حلول الدفع الوطنية عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

والجدير بالذكر، أن بطاقة هميان :بطاقة هميان هي بطاقة دفع وطنية قطرية براند محلي. تدعم عمليات الشراء والسحب النقدي في البحرين والكويت حالياً. تركز على تقديم حلول دفع آمنة وفعالة تدعم الابتكار في القطاع المالي.

وتستند هذه الجوائز على الأداء المالي القوي والمستدام للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله وتطويره المستمر لمنتجاته وخدماته تلبية لاحتياجات مختلف الشرائح والقطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمراراً لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، فيما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري.

ويواصل المصرف تعزيز مكانته من خلال محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. ويقدم المصرف مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية والتمويلية، بما في ذلك الصكوك، وصناديق الاستثمار الإسلامية، والودائع وحلول الخزينة وأسواق رأس المال، مدعومة بقدرات قوية في مجال الاستشارات والتنفيذ عبر مختلف القطاعات والأسواق.

كما تعكس هذه الجوائز ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار، مدعوماً بالإقبال المتزايد من العملاء على قنواته الرقمية. فقد بلغت نسبة استخدام الخدمات المصرفية عبر الجوال بين العملاء النشطين حوالي 90%، فيما تجاوزت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف 5 ملايين شهرياً، وارتفع إجمالي المعاملات المنفذة عبر التطبيق بنسبة 32%، مما يعكس الاعتماد المتزايد على المنظومة الرقمية للمصرف لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء.

ويواصل المصرف تطوير تطبيق جواله الحائز على جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 320 ميزة وخدمة، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة، والاستفادة من خدمات التمويل والاستثمار، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة أنشطتهم المالية بأمان وكفاءة. كما سجل المصرف نمواً قوياً في المبيعات الرقمية وفتح الحسابات رقمياً، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد وعملية فتح حسابات العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية.

كما يواصل المصرف تعزيز خدماته المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والخدمات المصرفية لإدارة الأموال، والحلول الرقمية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للأعمال في قطر. ومن خلال منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للشركات، يمكن للشركات إدارة الحسابات والسيولة وخدمات الرواتب، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بكل سهولة وأمان وكفاءة. واستكمالاً لقدراته الرقمية، يوفر المصرف حلولاً متكاملة لقبول المدفوعات، وتوفير مدراء علاقة متخصصين، وحلولاً استشارية لمختلف القطاعات، بما يدعم الشركات ويسهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر.

وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة من غلوبال فاينانس، والتي تعكس قوة استراتيجية المصرف، وأداءه المالي القوي، والتزامه المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بإمكانات رقمية متقدمة ونهج يركز على خدمة العملاء. وتعزز هذه الجوائز مكانتنا كأحد البنوك الإسلامية الرائدة إقليمياً وعالمياً، وتحفزنا على مواصلة المساهمة في تطوير القطاع المالي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تفاني والتزام فريق العمل ودعم مجلس الإدارة، إلى جانب ثقة عملائنا وولائهم للمصرف .

وتعد جوائز غلوبال فاينانس من أكثر الجوائز المرموقة عالمياً في القطاع المصرفي، وتُمنح تقديراً للمؤسسات المالية التي تثبت تميزها في الأداء والابتكار وخدمة العملاء والريادة عبر أسواق التمويل الدولية والإسلامية.

وتضمّن اليوم التوعوي برنامجاً تثقيفياً متكاملاً صُمّم لتشجيع الموظفين على اتخاذ خيارات صحية واعية وتبنّي عادات حياتية أفضل. وقدّم خبير صحي معتمد جلسة توعوية حول سرطان الرئة ومخاطر التدخين، استعرض خلالها الآثار السلبية لاستخدام التبغ وأهمية الوقاية والتوعية المبكرة.

كما قدّمت أخصائية تغذية علاجية جلسة مخصّصة حول التغذية والنشاط البدني لدعم الإقلاع عن التدخين وتعزيز الصحة العامة، حيث استعرضت مجموعة من الإرشادات العملية للحفاظ على نمط حياة أكثر صحة. وشارك الموظفون أيضاً في مسابقة تفاعلية نظّمتها الجمعية القطرية للسرطان، تم خلالها تقديم جوائز تحفيزية للمشاركين.

وكجزء من المبادرة، تم توفير دعم طبي ميداني من قبل مركز الدكتور إياد الشكرجي، شمل تقديم عرض توعوي حول أحدث تقنيات الليزر المصمّمة لدعم الإقلاع عن التدخين ومساعدة المدخنين على التوقف عنه بفعالية أكبر.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: في المصرف، نواصل التزامنا بدعم صحة موظفينا وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال مبادرات توعوية هادفة. ويسعدنا التعاون مع الجمعية القطرية للسرطان في هذه المبادرة الهامة التي تعكس جهودنا المستمرة في ترسيخ ثقافة بيئة العمل الصحية. ويشكّل اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين تذكيراً بالمخاطر الصحية طويلة المدى المرتبطة بالتدخين، وأهمية التوعية الوقائية. ونتوجّه بالشكر إلى الجمعية القطرية للسرطان وكافة المختصين المشاركين على مساهمتهم القيّمة في تقديم جلسات تثقيفية وتفاعلية لموظفينا.

ويواصل المصرف تطوير ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز صحة الموظفين والمجتمع بشكل عام، تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الأربع والتزام المصرف بالتنمية الاجتماعية المستدامة.

كما أكدت الوكالة تصنيف الجدارة المالية للبنك (VR) عند مستوى bbb- .

ويأتي تثبيت التصنيفات في إطار مراجعات دورية تجريها وكالات التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية، استناداً إلى مؤشرات الأداء المالي، وجودة الأصول، ومستويات السيولة، إضافة إلى البيئة التشغيلية العامة.