وذكرت البورصة، في بيان اليوم، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 37.06 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.45 في المئة، مقارنة بـ 26.20 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 58.16 في المئة ليصل إلى 28.36 مليون دينار، مقابل 17.93 مليون دينار في الفترة المقارنة.

وأوضحت البورصة أن ربحية السهم شهدت قفزة نوعية حيث ارتفعت من 71.85 فلسا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 114.82 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح 59.81 في المئة.

كان أداء بورصة قطر على استقرار، مرتدةً من مستوى فني، إلا أن الاتجاه العام للسوق لا يزال هبوطيًا، ومن المرجح أن يواصل انخفاضه ما لم يجد دعمًا إيجابيًا مستدامًا. أما البورصة المصرية، فقد شهدت تحركًا سلبيًا طفيفًا اليوم. وفي حين أن المزيد من التصحيح قد يكون ممكنًا، فإن التطورات الأساسية الإيجابية قد تدعم ارتدادًا واستمرارًا للاتجاه الصعودي العام.
كان أداء أسواق الأسهم الإماراتية إيجابيا اليوم. فارتد سوق دبي المالي، وذلك عقب ثلاث جلسات من التصحيح. وكان أداء القطاعات متباينًا، ويبدو أن السوق لا يزال عرضة لمزيد من الانخفاض. وكان أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية إيجابيًا أيضا، حيث ارتد صعودًا من مستوى الدعم الرئيسي عند 10،000 نقطة. جاء هذا الانتعاش بعد ثلاث جلسات من التراجع وفترة تصحيح أوسع نطاقًا أعقبت المكاسب القوية الأخيرة. وقد دعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية المؤشر العام، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط اليوم في تحسين المعنويات، رغم أن خطر هبوط الأسعار مجددًا لا يزال قائمًا.

وبلغت قيمة التداول 33 مليونا و600 ألف و207 ريالات، مرتفعة بنسبة 40.1 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 23 مليونا و983 ألفا و414 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.411 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.77 مليار ريال.

في المقابل، شهدت المؤشرات القطاعية تراجعا، وسط ارتفاع ملحوظ في عروض البيع من قبل المستثمرين الأفراد.

وضغطت أسعار الأسهم على المؤشرات القطاعية لتشهد تراجعا جماعيا، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر متراجعا 79 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بخسارة قدرها 25 نقطة، فيما هبط المؤشر الشرعي بمقدار 6 نقاط ليغلق عند 470 نقطة في حين تراجع مؤشر القطاع المالي بـ4 نقاط، مختتما تداولات الأسبوع عند مستوى 8167 نقطة.

وشهدت بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي مكاسب ملحوظة على صعيدي القيمة السوقية وحجم التداول، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 29 مليارا و652.9 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 42.8 مليون ريال عماني.

كما صعدت قيمة التداول بنسبة 3.1 بالمائة متجاوزة 125 مليون ريال عماني مقابل 121.2 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه.

في المقابل، تراجعت الصفقات المنفذة من 13 ألفا و709 صفقات إلى 10 آلاف و210 صفقات مسجلة هبوطا بنسبة 25.5 بالمائة.

واتجه المستثمرون الأفراد في تداولات الأسبوع الماضي إلى البيع، في محاولة لجني الأرباح بعد الارتفاعات السعرية التي سجلتها الأسهم خلال الأسابيع الماضية إذ شكّلت مبيعاتهم نحو 24 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مشتريات بنسبة 19.3 بالمئة.

وقد ساهمت الضغوط البيعية في تراجع أسعار أسهم 44 شركة، في حين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 27 شركة دون تغيير.

سجل سوق الأسهم القطري ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، ليوقف سلسلة خسائر دامت ثلاث جلسات متتالية. ورغم مكاسب اليوم، لا يزال المؤشر يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وهو ما يمكن اعتباره تصحيحًا صحيًا بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاعات. وقد أنهت معظم القطاعات تداولاتها في المنطقة الخضراء، بينما يترقب المستثمرون الآن المراجعة الربع سنوية لمؤشر فوتسي (FTSE) تحسبًا لأي تغييرات قد تؤثر على حركة السوق.
في غضون ذلك، ظلت البورصة المصرية تحت الضغط، لتواصل خسائر الجلسة السابقة. وشهد السوق تقلبات متزايدة بعد وصوله مؤخرًا إلى مستويات تاريخية جديدة. ويتصاعد حذر المستثمرين قبيل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث تُعلّق الآمال على قرار بخفض الفائدة قد يكون محفزًا يعيد السوق إلى مساره الصعودي.
وفي السعودية، كان سوق الأسهم على تعاملات شبه مستقرة، مواصلًا الأداء العرضي الذي شهده خلال الجلسات الأربع الماضية، وسط محاولات لإغلاق الأسبوع على مكاسب طفيفة. وتأثرت معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين المحيطة بفعاليات جاكسون هول وتأثيرها المحتمل على السياسة النقدية، مما أدى إلى أداء متباين للقطاعات اليوم. ووفر ارتداد أسعار النفط بعض الدعم، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا؛ إذ أن تصاعد التوترات قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما قد يعطل تدفقات النفط العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن عودة السيولة إلى السوق واحتمالية خفض أسعار الفائدة قد يوفران الدعم اللازم لتحقيق انتعاش مستدام.
شهدت أسواق الأسهم في الإمارات أداءً هادئًا كذلك، مما يعكس حالة الحذر السائدة في المنطقة. وقد كان سوق دبي المالي على شبه استقرار مع أداء متباين للقطاعات، في الوقت الذي يواصل فيه المؤشر تماسكه بالقرب من مستوياته الحالية بعد فترة طويلة من المكاسب. ويبقى احتمال حدوث تصحيح واردًا إذا لم يجد السوق الدعم الكافي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي حول 6,200 نقطة. وبالمثل، ظل أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية هادئًا، على غرار الجلسة السابقة، ليواصل بذلك سلسلة من الخسائر الطفيفة استمرت لأسبوعين. وقد شهدت القطاعات أداءً متباينًا، مما يعكس حالة الحذر وعدم اليقين السائدة في الأسواق الإقليمية. ولا تزال الآفاق الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط تشكل عامل خطورة رئيسيًا للمستثمرين.

وبلغت قيمة التداول 24 مليونا و198 ألفا و687 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 34 مليونا و94 ألفا و403 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.194 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.58 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة مليونا و819 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 7.52 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونا و56 ألف ريال عماني أي ما نسبته 4.36 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 763 ألف ريال عماني وبنسبة 3.15 بالمائة.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 16.72 نقطة، أي بنسبة 0.19 في المئة، ليبلغ مستوى 8666.66 نقطة، وتم تداول 583.7 مليون سهم عبر 28953 صفقة نقدية، بقيمة 89.19 مليون دينار كويتي (272 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11.37 نقطة، أي بنسبة 0.15 في المئة، ليبلغ مستوى 7840.71 نقطة، من خلال تداول 458 مليون سهم عبر 18763 صفقة نقدية، بقيمة 42.8 مليون دينار (130.5 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 24.56 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 9300.95 نقطة، من خلال تداول 125.7 مليون سهم عبر 10190 صفقة، بقيمة 46.3 مليون دينار (141.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بواقع 7.44 نقطة، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 7956.92 نقطة، من خلال تداول 258.5 مليون سهم عبر 10987 صفقة نقدية، بقيمة 30.5 مليون دينار (93 مليون دولار).

وقد شهدت جلسة التعاملات تداول 571.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 27230 صفقة نقدية، بقيمة 81.3 مليون دينار كويتي (نحو 248 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.77 نقطة، أي بنسبة 0.24 بالمئة، ليبلغ مستوى 7829.34 نقطة عقب تداول 471.6 مليون سهم، عبر إبرام 19433 صفقة نقدية، بقيمة 46.11 مليون دينار (نحو 141 مليون دولار).

كما صعد مؤشر السوق الأول 7.11 نقطة، أي بنسبة 0.08 بالمئة، ليبلغ مستوى 9325.51 نقطة، من خلال تداول 100.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 7797 صفقة نقدية، بقيمة 35.2 مليون دينار (نحو 107.3 مليون دولار).

بدوره، زاد مؤشر (رئيسي 50) حوالي 61.02 نقطة، أي بنسبة 0.77 بالمئة، ليبلغ مستوى 7949.48 نقطة في أعقاب تداول 315.6 مليون سهم، عبر إبرام 12401 صفقة نقدية، بقيمة 34.8 مليون دينار (نحو 106.14 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28.99 نقطة، أي بنسبة 0.37 في المئة، ليبلغ مستوى 7781.84 نقطة من خلال تداول 376.3 مليون سهم عبر 16084 صفقة نقدية، بقيمة 51.8 مليون دينار (157.9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9.57 نقطة أي بنسبة 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 9353.17 نقطة من خلال تداول 139.6 مليون سهم عبر 6609 صفقات، بقيمة 45 مليون دينار (137.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 82.43 أي بنسبة 1.06 في المئة، ليبلغ مستوى 7868.61 نقطة، من خلال تداول 304.4 مليون سهم عبر 10554 صفقة نقدية بقيمة 43.2 مليون دينار (131.7 مليون دولار).

وبلغت قيمة التداول 18 مليونا و264 ألفا و136 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 16 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 21 مليونا و742 ألفا و254 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.140 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 29.57 مليار ريال.

وبلغت قيمة التداول 21 مليونا و309 آلاف و851 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 24.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 28 مليونا و393 ألفا و583 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.018 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.56 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 548 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 2.57 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونا و875 ألف ريال عماني أي ما نسبته 8.80 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني مليونا و327 ألف ريال عماني وبنسبة 6.23 بالمائة.

وتم تداول 430.7 مليون سهم عبر 26317 صفقة نقدية بقيمة 99.2 مليون دينار كويتي (302.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 65 نقطة أي بنسبة 0.84 في المئة ليبلغ مستوى 7779.54 نقطة من خلال تداول 229.15 مليون سهم عبر 15725 صفقة نقدية بقيمة 38.5 مليون دينار (117.4 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 61.12 نقطة أي بنسبة 0.66 في المئة ليبلغ مستوى 9345.65 نقطة من خلال تداول 201.5 مليون سهم عبر 10592 صفقة بقيمة 60.6 مليون دينار (184.8 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 116.71 نقطة أي بنسبة 1.52 في المئة ليبلغ مستوى 7818.10 نقطة من خلال تداول 179.8 مليون سهم عبر 9555 صفقة نقدية بقيمة 28.9 مليون دينار (88.14 مليون دولار).

وبلغت قيمة التداول، خلال الجلسة، 28 مليونا و393 ألفا و583 ريالا عُمانيا، منخفضة بنسبة 1.7 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 28 مليونا و875 ألفا و844 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.355 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 29.57 مليار ريال.

وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي 68 نقطة وأغلق عند 4849 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ 30 مارس من عام 2023.

وسجلت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا بقيادة مؤشر قطاع الصناعة الذي حقق أفضل المكاسب مرتفعا 150 نقطة، فيما زاد مؤشر قطاع الخدمات 28 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 18 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بطلبات شراء قوية على عدد من الأسهم القيادية التي واصلت خلال الأسبوع الماضي صعودها مسجلة مكاسب جديدة انعكست على مؤشرات البورصة.

وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 129.8 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 31.3 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق والبالغ 98.8 مليون ريال عماني، فيما سجلت الصفقات المنفذة نموا بنسبة 3 بالمائة لترتفع من 10384 صفقة إلى أكثر من 10700 صفقة.

إلى ذلك حققت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ 269 مليون ريال عماني لتختتم تداولات أمس الأول الخميس عند 29 مليارا و401.6 مليون ريال عماني.

وبلغت قيمة التداول 25 مليونا و273 ألفا و599 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة مع آخر جلسة للتداول والتي بلغت 28 مليونا و211 ألفا و23 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.438 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 29.40 مليار ريال عماني.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.30 نقطة بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 7639.54 نقطة من خلال تداول 175.7 مليون سهم عبر 14887 صفقة نقدية بقيمة 27.2 مليون دينار (82.9 مليون دولار).

كما صعد مؤشر السوق الأول 44.34 نقطة بنسبة 0.48 في المئة ليبلغ مستوى 9260.68 نقطة من خلال تداول 98.13 مليون سهم عبر 6718 صفقة بقيمة 38.6 مليون دينار (117.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 33.93 نقطة بنسبة بلغت 0.45 في المئة ليبلغ مستوى 7592.51 نقطة من خلال تداول 96.5 مليون سهم عبر 6161 صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليون دينار (41.4 مليون دولار)

وبلغت قيمة التداول، خلال الجلسة، 23 مليونًا و483 ألفًا و11 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 32.1 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 34 مليونًا و559 ألفًا و970 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.465 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 29.31 مليار ريال عُماني.

وبحسب بيانات البورصة، بلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 13.5 مليار ريال عماني، مشكلة 46.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.6 مليار ريال عماني، وسجلت السوق المغلقة 10.9 مليار ريال عماني.

وأدرجت بورصة مسقط الإصدار الـ75 من سندات التنمية الحكومية بحجم 72.7 مليون ريال عماني، موزعة على 727 ألف سند بقيمة 100 ريال عماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.3 بالمئة.

وعلى صعيد الأداء، واصل المؤشر الرئيس للبورصة صعوده مرتفعا 62 نقطة ليغلق عند 4780 نقطة، كما ارتفع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة 55 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 7 نقاط ليصل إلى نحو 1808 نقاط، فيما صعد المؤشر الشرعي 9 نقاط ليغلق عند 466 نقطة.

وحافظت التداولات على مستويات مرتفعة بلغت نحو 98.9 مليون ريال عماني مع تنفيذ أكثر من 10 آلاف و380 صفقة. واستقطب سهم بنك صحار الدولي الحصة الأكبر من التداولات بقيمة 25 مليون ريال عماني (25.3 بالمئة من الإجمالي)، يليه سهم أوكيو للصناعات الأساسية بقيمة 21.3 مليون ريال عماني، ثم بنك مسقط بـ16.8 مليون ريال عماني، فيما حل سهم أوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ12.1 مليون ريال عماني، وجاء سهم أسياد للنقل البحري خامسًا بتداولات بلغت 8.9 مليون ريال عماني

وتمكن المؤشر من الصعود في تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 4777 نقطة، مسجلا أفضل مستوى له منذ مطلع نوفمبر الماضي، غير أنه قلص مكاسبه بنهاية التداولات الأسبوعية ليغلق على 4718 نقطة، مرتفعا 64 نقطة خلال الأسبوع.

وسجلت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا، حيث تصدر مؤشر قطاع الصناعة المكاسب بارتفاع 116 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بـ 78 نقطة، والقطاع المالي بـ 27 نقطة، كما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا طفيفا بنحو 8 نقاط.

وجاء هذا الصعود مدعوما بزيادة الاستثمارات المؤسسية وتفاؤل المستثمرين بنتائج النصف الأول، عقب إعلان عدد من الشركات المساهمة العامة خلال الأيام الماضية نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري.

وحققت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ178.2 مليون ريال عماني، لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 28 مليارا و821 مليون ريال عماني.

وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 64 بالمائة، لتصعد إلى 135.1 مليون ريال عماني، مقابل 82.3 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وسجلت الصفقات المنفذة ارتفاعا بنسبة 26.5 بالمائة، من 10,593 صفقة إلى 13,400 صفقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 5654 نقطة، مرتفعا 51 نقطة خلال الأسبوع، وسجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعا بـ 5 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 7 نقاط، واستقر المؤشر الشرعي عند مستواه السابق البالغ 449 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 70 نقطة متأثرا بعدد من التراجعات التي سجلتها الشركات الصناعية.

وأعلنت معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط خلال الأسبوعين الماضيين نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء بورصة مسقط، في الوقت الذي تستمر فيه الصناديق والشركات الاستثمارية في ضخ مزيد من السيولة في البورصة.

وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة في الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي والتي صعدت إلى نحو 10 آلاف و600 صفقة مقابل 9290 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وحافظت بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي على مستويات مرتفعة لقيمة التداول عند نحو 82.4 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 42 ورقة مالية مقابل 29 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

وتعد سنونو من أبرز الشركات العاملة في قطاع التقنية والخدمات اللوجستية في قطر، حيث تدير منصة رقمية للتوصيل عند الطلب تشمل خدمات توصيل الطعام، والبقالة، وتجارة التجزئة، إلى جانب تقديم حلول بريدية متكاملة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم جاهز بشراء 8.144 مليون سهم من مساهمي سنونو الحاليين، تمثل 75% من رأس المال، إلى جانب الاكتتاب في 723,960 سهم جديد تعادل 1.56% من رأس المال، لتبلغ النسبة الإجمالية للملكية 76.56%.

وبحسب تفاصيل الصفقة، ستدفع جاهز 214 مليون دولار أميركي (802 مليون ريال سعودي) نقدًا لشراء الأسهم، إضافة إلى نقل 1.538 مليون سهم من أسهمها المحتفظ بها في الخزينة إلى حمد مبارك الهاجري، مؤسس سنونو ، الذي سيحتفظ بنسبة 23.44% المتبقية من أسهم الشركة.

كما ستقوم جاهز بدفع 20 مليون دولار (75 مليون ريال سعودي) للاكتتاب في الأسهم الجديدة، في حين سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.

ووقّعت جاهز اتفاقية مساهمين مع حمد الهاجري لتنظيم الحوكمة المؤسسية لشركة سنونو بعد إتمام الصفقة.

وتمثل الصفقة جزءًا من استراتيجية جاهز للتوسع الإقليمي، وتعزيز وجودها في السوق القطري، مستفيدة من المكانة القوية لشركة سنونو وقدراتها التشغيلية.

وبحسب البيان، بلغت إيرادات سنونو خلال عام 2024 نحو 511 مليون ريال قطري، فيما سجّلت صافي ربح بقيمة 27 مليون ريال قطري، ما يعكس أداءً ماليًا مستقرًا يعزز من جاذبية الصفقة للطرفين.

وووفق التقرير، جاءت المكاسب مدعومة بالأداء الإيجابي واسع النطاق لبورصات المنطقة، إذ سجلت معظم الأسواق الخليجية نمواً شهرياً، باستثناء سوق مسقط الذي تراجع بنسبة 1.3 %. وتبوأت الكويت مرتبة الصدارة بتسجيلها أفضل أداء على مستوى الأسواق الخليجية، بمكاسب بلغت نسبتها 4.2 %، وتبعتها دبي بنسبة 4.1 %. كما ارتفع كل من مؤشري أبوظبي وقطر بنسبة 2.8 % و2.7 %، على التوالي، في حين حقق مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) ارتفاعاً بنسبة 1.6 %.

أداء قطاعات السوق

ويشير التقرير إلى أن أداء قطاعات السوق سلك هذا الاتجاه الإيجابي، إذ سجلت معظم المؤشرات القطاعية مكاسب ملحوظة، بينما سجل مؤشر قطاع الطاقة تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6 % فقط. في المقابل، تصدر قطاع التأمين قائمة المؤشرات القطاعية الأفضل أداءً، بارتفاع شهري بلغت نسبته 8.2 %، وتبعه كل من مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع البنوك، بنمو بلغت نسبته 6.7 % و4.0 %، على التوالي.

وذكر تقرير كامكو انفيست أن الأداء القوي الذي شهدته الأسواق الخليجية في يونيو 2025 ساهم في تعزيز نتائج النصف الأول من العام وتحولها إلى المنطقة الخضراء، إذ سجل المؤشر الخليجي مكاسب بنسبة 1.5 %. وواصلت الكويت تصدرها لأسواق المنطقة بتسجيلها لأكبر مكاسب نصف سنوية بلغت 14.8 % بدعم قوي من أداء الأسهم الكبرى، لا سيما في السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 17.2 %. كما سجلت سوق دبي نمواً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.6 %، تلتها كل من أبوظبي وقطر، بتسجيلهما لمكاسب بلغت نسبتها 5.7 % و1.7 %، على التوالي. في المقابل، تراجعت السوق السعودية بنسبة 7.2 %، لتسجل أكبر انخفاض على مستوى أسواق المنطقة، تلتها البحرين وعمان بتراجعهما بمعدلات أكثر اعتدالاً بنسبة 2.1 % و1.7 في المائة، على التوالي. وجاء في صدارة القطاعات الأفضل أداءً منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه قطاعا الاتصالات والبنوك، بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 13.7 % و9.9 %، على التوالي. في المقابل، سجلت قطاعات المرافق العامة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية تراجعات حادة بمعدلات ثنائية الرقم.

أما على صعيد الأسواق العالمية - حسب التقرير - فقد اقتصر التراجع على مؤشر السوق الأوروبية فقط الذي أنهى تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، بانخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1 %، بينما سجلت المؤشرات الأمريكية والأسواق الناشئة مكاسب معتدلة في خانة الآحاد. وتم تداول أسعار النفط الخام دون مستوى 70 دولارا أمريكيا للبرميل مع تراجع علاوة مخاطر الحرب، في حين ظلت أسعار الذهب مستقرة تقريبا.

أداء إيجابي لبورصة قطر

ويؤكد التقرير أن بورصة قطر واصلت أداءها الإيجابي خلال شهر يونيو 2025، مسجلة مكاسب للشهر الثالث على التوالي، لتختتم الربع الثاني من العام 2025 بمكاسب ربع سنوية بلغت نسبتها 5.0 %. وأنهى مؤشر بورصة قطر 20 تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 10,749.5 نقطة، محققاً نمواً شهرياً بنسبة 2.7 %، في حين سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب مماثلة بنسبة 2.6 %، ما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد عبر مختلف قطاعات السوق. وفي ظل هذه المكاسب، ارتفع مؤشر قطر 20 بنسبة 1.7 % خلال النصف الأول من العام 2025، في حين تفوق عليه مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنمو بلغت نسبته 5.3 % حتى نهاية يونيو 2025.

وأظهر الأداء القطاعي الشهري تفوقاً واضحاً للقطاعات الرابحة، حيث تصدر مؤشر قطاع التأمين قائمة القطاعات الأفضل أداءً بمكاسب بلغت نسبتها 5.0 %، وتبعه كل من مؤشري قطاع النقل وقطاع الاتصالات بنمو بلغت نسبته 3.9 % و3.0 %، على التوالي. في المقابل، سجل قطاع العقارات أكبر تراجع خلال الشهر، متراجعاً بنسبة 1.5 %.

وجاء الأداء القوي لمؤشر قطاع التأمين مدعوماً بارتفاع سعر سهم شركة قطر للتأمين بنسبة 8.5 %، إلى جانب مكاسب بنسبة 7.6 % لسهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، مما ساهم في تعزيز المؤشر القطاعي بشكل ملحوظ خلال الشهر.

ويشير التقرير إلى أنه في قطاع النقل، حققت جميع الأسهم المكونة للمؤشر لمكاسب، تصدرها كل من سهمي شركة الملاحة القطرية وقطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بارتفاع بلغت نسبته 4.5 % و3.5 %، على التوالي. كما سجل قطاع الاتصالات أداءً إيجابياً، إذ أنهت أسهم الشركتين المدرجتين ضمن القطاع على ارتفاع، بصدارة سهم أوريدو الذي صعد بنسبة 3.5 % خلال الشهر. وفي قطاع البنوك، حققت معظم البنوك المدرجة مكاسب شهرية، بصدارة سهمي بنك قطر الإسلامي والبنك الأهلي القطري بارتفاع قدره 5.0 % لكل منهما، وتبعهما سهم بنك الريان بمكاسب بلغت نسبتها 4.0 %.

مكاسب قوية وواسعة

وكما ورد بالتقرير، سجلت بورصة الكويت مكاسب قوية وواسعة النطاق خلال شهر يونيو 2025، في ظل إنهاء كافة قطاعات السوق تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. وتركزت المكاسب بصفة رئيسية في الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، إذ اخترق مؤشر السوق الأول مستوى 9,000 نقطة، مدفوعاً بالنمو المتواصل الذي سجلته الأسهم المدرجة ضمن المؤشر خلال النصف الثاني من الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً عند 9,187.5 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 4.4 %. كما سجل مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعاً بنسبة 3.3 % و0.2 %، على التوالي، بينما حقق مؤشر السوق العام نمواً شهرياً بنسبة 4.2 % مغلقاً عند 8,455.2 نقطة. وعزز هذا الأداء الإيجابي الذي شهدته بورصة الكويت خلال شهر يونيو من مكاسب النصف الأول من العام 2025، ما جعلها السوق الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية.

سلسلة من الخسائر

ويذكر التقرير أنه بعد سلسلة من الخسائر استمرت على مدار أربعة أشهر متتالية، تمكن مؤشر السوق المالية السعودية تاسي من تسجيل مكاسب في يونيو 2025، مخترقاً الحاجز النفسي الهام البالغ 11,000 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته مغلقاً عند 11,202.64 نقطة في 29 يونيو 2025، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات المسجلة منذ 21 مايو 2025، قبل أن يتراجع قليلاً بنهاية الشهر لينهي تداولاته عند 11,164.0 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 1.6 %. وعلى الرغم من تحسن الأداء الشهري، إلا أن أداء المؤشر العام لا يزال متراجعاً بنسبة 7.2 % عن فترة النصف الأول من العام 2025. وعلى صعيد أنشطة السوق الرئيسية، شهد شهر يونيو إدراج سهمين جديدين في السوق المالية السعودية وهما تحديداً: سهم شركة طيران ناس ضمن قطاع النقل، وسهم الشركة الطبية التخصصية ضمن قطاع الرعاية الصحية، بعد رؤية الطلب الصحي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

أداء إيجابي

ويرصد كامكو انفيست مواصلة مؤشر فوتسي أبوظبي أداءه الإيجابي خلال شهر يونيو 2025، مسجلاً مكاسب للشهر الثالث على التوالي بارتفاع بلغت نسبته 2.8 %، بعد نمو بوتيرة معتدلة بلغت نسبتها 1.6 % في مايو. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 9,957.52 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه إلى 5.7 %. واتجه الأداء القطاعي في البورصة نحو المنطقة الايجابية، إذ سجلت ثمانية من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مكاسب خلال الشهر، في حين شهد مؤشران فقط تراجعاً. وجاء الدعم الأساسي للمكاسب الإجمالية من ارتفاع مؤشرات قطاع الطاقة والقطاع المالي وقطاع العقارات وقطاع المرافق العامة.

مكاسب متواضعة

وسجل مؤشر بورصة البحرين ارتفاعاً بنسبة 1.2 % خلال يونيو 2025، مواصلاً مساره الإيجابي بعد تسجيله لمكاسب متواضعة بلغت 0.5 % في مايو، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,943.8 نقطة. واتجه الأداء القطاعي نحو المنطقة الإيجابية، إذ سجلت أربعة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية، في حين تراجعت المؤشرات الثلاثة الأخرى. وتصدر مؤشر تجزئة السلع الكمالية قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع قوي بلغت نسبته 6.2 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,325.0 نقطة.

انخفاض شهري

وسجل مؤشر سوق مسقط 30 انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.3 % خلال شهر يونيو 2025، بعد مكاسب قوية بلغت 5.7 % في مايو، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4,500.9 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، تراجعت المؤشرات الثلاثة المدرجة في السوق خلال الشهر، بصدارة مؤشر قطاع الخدمات الذي خسر نسبة 1.6 % من قيمته، تلاه مؤشر القطاع الصناعي بانخفاض قدره 1.5 %، بينما سجل مؤشر القطاع المالي تراجعاً هامشياً بنسبة 1.2 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 7,849.6 نقطة.

وذكرت بورصة طوكيو للأوراق المالية أن مؤشر نيكي الياباني ارتفع بنسبة 1.65 في المئة أي مايعادل 642.51 نقطة، ليصل إلى 39584.58 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 24 يناير الماضي.

وبدوره سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 0.81 بالمئة، بما يعادل 22.45 نقطة، لينهي التداولات عند 2804.69 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم أداء قويا لأسهم الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم /سوفت بنك/، المستثمرة في الشركات الناشئة، بنسبة 5.52 بالمئة أي مايعادل 514 ينا ليصل إلى 9830 ينا، فيما ارتفع سهم شركة /أدفانتست/ المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 5 بالمئة أي مايعادل 510 ينات ليصل إلى 10700 ينا.

وفي سوق الصرف، تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.66 بالمئة إلى 144.29 ين في التعاملات الصباحية، فيما ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة ليبلغ 1.418 بالمئة.

وبحسب إعلان للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فقد تم التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر العسكري بين الطرفين، ما انعكس بشكل فوري على أداء البورصات الرئيسية في المنطقة.

بدأ مؤشر السوق السعودي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع تجاوز 2% ليصل إلى 10,935 نقطة، مدعوماً بمكاسب لأسهم قيادية مثل مصرف الراجحي و أكوا باور ، في حين شهد سهم أرامكو تراجعاً لافتاً إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.

أما في الإمارات، فحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة بنسبة 3%، في أفضل أداء يومي له منذ ديسمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي العام بنسبة 1.8%.

في قطر، صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.9%، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل، بينما سجل السوق الأول في بورصة الكويت مكاسب بنسبة 2.5%.

وفي مصر، استرد الجنيه المصري بعضاً من خسائره، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% أمام الدولار، بينما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 2%، في ظل عودة ثقة المستثمرين بعد فترة من التراجعات الحادة التي رافقت تصاعد الصراع في المنطقة.

ويعكس هذا التعافي السريع مدى ترابط الأسواق المالية مع التطورات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل محوراً حيوياً للاستثمارات والطاقة العالمية.

وستركّز البورصة، التي أسسها تحالف من المستثمرين المحليين والخبراء الماليين، على إدراج شركات من قطاعات الاتصالات والمصارف والعقارات والطاقة والزراعة في مرحلتها الأولى، وفقاً لبيان صادر عن الإدارة الجديدة للبورصة.

وقال ياسين إبار، الرئيس التنفيذي المُعيّن للبورصة، إن المنصة الجديدة ستوفر فرصاً للشركات لجذب رؤوس الأموال، وتسهم في دعم نمو الاقتصاد الصومالي ، مشيراً إلى أنها ستبدأ كمؤسسة خاصة ذات تنظيم ذاتي بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وتخطط البورصة الصومالية، العضو في رابطة بورصات شرق إفريقيا، لإدراج مشترك مع بورصات في كينيا، وتنزانيا، ورواندا، وأوغندا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمستثمرين، تشمل الجاليات الصومالية في أوروبا والولايات المتحدة وتركيا.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان إثيوبيا المجاورة عن بدء تداولات بورصتها الخاصة في 2024، ما يعكس توجهاً متزايداً في شرق إفريقيا نحو تطوير أسواق المال المحلية.

وبلغت قيمة التداول 8.315 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 48.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 16.143 مليون ريال عماني.

وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية تراجعت بنسبة 0.436 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.97 مليار ريال عماني.

كما سجل معدل التداول اليومي ببورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 19.2 بالمئة مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني مع تحسن نتائجها المالية وسط نشاط ملحوظ من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية التي أقبلت على الشراء.

وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي 13.1 مليون ريال مقابل 11 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وشهد الأسبوع الماضي 3 أيام تداول مقابل 4 أيام تداول في الأسبوع الذي سبقه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا بمقدار 35 نقطة وأغلق على 4543 نقطة، ليكسر بذلك سلسلة الصعود التي استمرت 6 أسابيع وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها أسهم العديد من الشركات القيادية خلال الأسابيع الماضية.

وكان مؤشر قطاع الصناعة المسجل لأكبر خسائر بـ 94 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 44 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 12 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 3 نقاط وأغلق على 441 نقطة.

وسجل المؤشر الرئيسي أول صعود شهري له في 2025 بارتفاع 244 نقطة ليغلق عند 4561 نقطة، بعد خسائر متتالية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

كما شهدت المؤشرات القطاعية صعودًا جماعيًا، تصدرها المؤشر الشرعي بنسبة 10.4%، يليه مؤشر الصناعة بـ604 نقاط، والقطاع المالي بـ300 نقطة، والخدمات بـ87 نقطة.

وقفزت قيمة التداول بنسبة 43.4% إلى 149.4 مليون ريال عماني، في ثاني أعلى مستوى شهري هذا العام، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة رقمًا قياسيًا عند 32,736 صفقة.

واختتمت 63 شركة الشهر على ارتفاع، مقابل تراجع 27، واستقرار 9 دون تغيير.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.26 نقطة بنسبة بلغت 0.20 في المئة ليصل إلى مستوى 6993.40 نقطة من خلال تداول 176.8 مليون سهم عبر 8341 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار (75.8 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 21.09 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 7697.59 نقطة من خلال تداول 90.3 مليون سهم عبر 6138 صفقة بقيمة 38 مليون دينار (116.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك زاد مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 35.63 نقطة بنسبة بلغت 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 7278.69 نقطة من خلال تداول 126.16 مليون سهم عبر 5325 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار (58 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات بورصة مسقط الأسبوع الماضي صعودا جماعيا، واستأنف المؤشر الرئيس للبورصة صعوده مغلقا على 4305 نقاط، مقلصا جزءا من الخسائر التي مني بها قبل أسبوع عندما تراجع 96 نقطة.

وسجل مؤشر قطاع الصناعة الأسبوع الماضي أفضل صعود مرتفعا 179 نقطة، كما ارتفع مؤشر القطاع المالي 24 نقطة، وشهد مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ 11 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي صعودا لافتا، حيث ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة بما يوازي حوالي 13 نقطة وأغلق على 391 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 16.9 بالمئة لتصعد إلى نحو 36.2 مليون ريال عماني مقابل 30.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من 7533 صفقة إلى 5966 صفقة مسجلا تراجعا بنسبة 20.8 بالمئة.

وشهدت البورصة ارتفاع أسعار 39 ورقة مالية مقابل 26 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

وبلغت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 27 مليارا و173.7 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر أسبوعية عند 44.2 مليون ريال عماني متأثرة بتراجع أسهم عدد من الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة.

وسجلت بورصة مسقط إقبالا من المستثمرين على الشراء، لاقتناص الفرص المتاحة بعد التراجعات التي سجلتها مؤشرات الأسهم العالمية مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم بحد أدنى عند 10 بالمئة.

واستحوذت مشتريات المستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية على 91.3 بالمئة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 78.3 بالمئة من التداولات.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارا و218 مليون ريال، مسجلة خسائر أسبوعية عند 420.8 مليون ريال عماني.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا بـ96 نقطة وأغلق على 4270 نقطة، كما تراجع مؤشر القطاع المالي 140 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 66 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ19 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي إلى 378 نقطة مسجلا تراجعا بـ5 نقاط.

ورأى المستثمرون في بورصة مسقط أن هذه التراجعات فرصة لإعادة بناء محافظهم الاستثمارية في الوقت الذي بدأت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.

وسجلت الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 30 بالمئة متجاوزة 7530 صفقة مقابل 5791 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع السابق، كما شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 13 ورقة مالية مقابل 49 ورقة مالية تراجعت أسعارها و10 أوراق مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.