وذكر البيان أن الاجتماع يعقد تحت عنوان منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2026 ، ويجمع قادة دول وصناع سياسات ومستثمرين ورجال أعمال في لحظة حاسمة من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

ووفق البيان يتركز الحدث حول محور رئيسي بعنوان النمو وفق معايير جديدة: رأس المال والمخاطر والمرونة ، ليناقش استراتيجيات تعامل الحكومات والشركات والمستثمرين مع مشهد عالمي متزايد التجزؤ.

واوضح البيان ،أن هذا الاجتماع يمثل منبراً للحوار الاستراتيجي حول القضايا المؤثرة في الأسواق العالمية وتدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، ويشمل مقابلات ومناقشات مغلقة بين أبرز صناع القرار في العالم.وتشمل المواضيع الرئيسية للبرنامج التحريري:التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي توقعات العرض والطلب على الطاقة، الذكاء الاصطناعي: الوعد الرقمي والواقع المادي

وسيتم الإعلان عن أسماء المتحدثين وتفاصيل البرنامج خلال الأشهر المقبلة.يذكر أن النسخة الكاملة المقبلة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ ستنعقد في الدوحة خلال أبريل 2027.

وأعلن حساب سوق واقف بمنصة اكس أن المعرض يعتبر فرصة مميزة لزوار السوق لاستكشاف أجود أصناف المانجو الباكستانية المستوردة طازجة من مناطق مثل ملتان ومير بور خاص، والتي تُعرف بجودتها العالية وسكريتها الطبيعية دون استخدام مواد كيميائية.

وبالإضافة إلى المانجو الطازجة، يشمل المعرض مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة مثل العصائر الطبيعية، الآيس كريم، الحلويات، المخللات، والأطباق التقليدية الباكستانية المستوحاة من ملكة الفواكه .

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، ويتوقع المنظمون إقبالاً كبيرًا مشابهًا للنسخ السابقة التي باعت عشرات الأطنان. يأتي الحدث بدعم من سفارة باكستان وبالتعاون مع سوق واقف، لتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين.

ووفق سجلات المعرض فأن أبرز أنواع المانجو المعروضة وأسعارها التقريبية، سندري أكبر حجمًا وحلاوة عالية تشبه العسل، مثالية للأكل الطازج أو العصائر،سعرها المتوقع 25-35 ريال قطري للكيلوغرام.

اضافة الى تشونسا البيضاء ملك المانجو الباكستاني، ذات رائحة زكية وقوام ناعم خالٍ من الألياف متوفرة في أصناف موسومي ونواب بوري، بسعر 28-38 ريال قطري للكيلو. وأنور راتول صغيرة الحجم لكنها شديدة العطر والحلاوة المركزة، مفضلة لدى الذواقة. سعرها 30-40 ريال قطري للكيلو. لانغرا ذات قشرة خضراء حتى بعد النضج، بنكهة متوازنة حلوة وحامضة خفيفة. أكثر الأنواع توفرًا بسعر 22-32 ريال قطري للكيلو.

.وحسب بيان بثه الديوان على حسابه بمنصة اكس ، يهدف الاستبيان إلى رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، بما يمكن الجهات الحكومية من تطوير حلول فعالة تساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق القطرية، ودعم نمو الأعمال في الدولة.

ودعا الديوان الشركات إلى المشاركة الفورية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر على المنشور الرسمي لحسابه على منصة إكس.

وتم خلال الملتقى تعريف المشاركين بأهمية التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كما تم تعريفهم بجهود غرفة قطر في هذا المجال والمبادرات والفعاليات والدورات التدريبية التي تقوم بها الغرفة من اجل تعزيز اهدف التنمية المستدامة لدى شركات القطاع الخاص.

كما تم تعريف المشاركين بالدور الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للاستشارات على صعيد التوعية بالتنمية المستدامة.

واكد السيد حسين يوسف ال عبد الغني أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع التنمية المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، والمحافظة على الموارد، ودعم ازدهار المجتمع للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح أن الغرفة تحرص على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني الممارسات المستدامة، ودعم المبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على أهمية توعية الجيل الناشئ بمفاهيم التنمية المستدامة، وغرس قيم المحافظة على البيئة والاستهلاك المسؤول والابتكار في نفوسهم، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

ومن جانبه قدم الدكتور علي آل إبراهيم مدير عام الشبكة الإقليمية للاستشارات ورشة عمل بعنوان أهداف التنمية المستدامة ..المفهوم والتطور التاريخي. ودور سفراء التنمية المستدامة في تحقيقها ، بهدف التعريف بمسيرة تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ نشأته، وصولًا إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وإبراز أهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصورة متوازنة.

وسلطت ورشة العمل الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به سفراء التنمية المستدامة في نشر ثقافة الاستدامة، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتحفيز المبادرات النوعية، والإسهام في توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات والمجتمعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة 2030.

وأكد الدكتور علي آل إبراهيم في ورشة العمل قائلا أن نجاح مسيرة التنمية المستدامة يتطلب تكامل جهود الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب الأفراد، باعتبارهم شركاء رئيسيين في صناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال الحالية والقادمة.

وفي ختام فعاليات الملتقى ، تم منح شهادات حضور ورشة العمل للمشاركين من سفراء التنمية المستدامة.

كما، تم منح إثنين من سفراء التنمية المستدامة ، وهما : عائشة حسن الكواري وإبراهيم النعيمي ، لقب شرفي سفير الطفولة للمسؤولية المجتمعية من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ، وذلك لدورهما البارز في تعزيز أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه التجربة تتويجاً وامتداداً للنجاحات التي حققها مشروع مركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة، وذلك في إطار مبادرات النقل الذكي المستقبلية في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات إن هذا المشروع الرائد يتماشى مع خطط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي أعدّتها الوزارة، بهدف تعزيز الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وفق أحدث الأنظمة الذكية والصديقة للبيئة في مجال النقل العام، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالوزارة حريصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتبني حلول النقل الذكي والمستدام.

وأوضح أن تجربة اليوم شكَّلت محطة مهمة في مسيرة المشروع، إذ جرى تشغيل المركبات بنجاح وفق أعلى معايير السلامة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق المراحل التشغيلية التالية من المشروع بالتنسيق مع شركة مواصلات كروه .

ومن جانبها، صرحت المهندسة نيلة خالد النعيمي المكلف بتسيير إدارة شؤون الطرق بأن نجاح تجربة اليوم، يؤكد على جاهزية الأنظمة التشغيلية والتقنية اللازمة للاستخدام الأشمل للخدمات ذاتية القيادة، وإمكانية الانتقال إلى تجربة المرحلة الثانية والتي تستهدف اعتماد التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة دون سائق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالدولة.

ومن جانبه، أشار السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري إلى سعي الوزارة الدائم لاعتماد خدمات نقل موثوقة وآمنة للجمهور، والاستمرار في تعزيز جـودة أداء خـدمـات النـقـل البـري وفق أفضل المعايير التي تراعي الاستدامة والابتكار في مجال النقل.

ومن جانب آخر، قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي بشركة مواصلات (كروه) نحن نعمل جنباً إلى جنب وتحت إشراف وزارة المواصلات على هذا المشروع الحيوي حيث سخرت شركة مواصلات (كروه) كل ما يلزم من الكفاءات والأيدي العاملة والمركبات والتكنولوجيا والبرامج المتطورة

لإنجاح هذه التجربة بكل مراحلها وإيصال الخدمة للجمهور بأعلى مقاييس الأمن والرفاهية ولمواكبة التطورات في قطاع النقل العام وتماشياً مع روية قطر الوطنية 2023 .

وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع، منذ انطلاقها في شهر أغسطس 2025 وإطلاق الخدمة التجارية التجريبية الخاصة بالمشروع عبر تطبيق كروه في شهر ديسمبر الماضي، تنفيذ 2,500 رحلة، بنظام التشغيل الذاتي المعتمد خلال تلك المرحلة والخاضع للإشراف بوجود مسؤول سلامة مدرّب في مقعد السائق.

كما حققت هذه المرحلة التجريبية نتائج مرضية وإيجابية تمثلت في نجاح التشغيل التجاري، وارتفاع مستويات رضا الركاب، وتجاوز مؤشرات السلامة المستهدفة، حيث فاقت نسبة نجاح الرحلات التجريبية 94% دون أي تدخل بشري.

ومن المقترح أن يتضمن نطاق عمل المرحلة الثانية من المشروع تشغيل عدد (2) من المركبات ذاتية القيادة بدون وجود مسؤول سلامة داخل المركبة، مع متابعة تشغيلها من خلال مشغّل عن بُعد، وذلك في ثلاثة مسارات سبق اختبارها واعتمادها، وهي الميناء القديم- جيت مول (Gate Mall)، وسوق واقف فندق الشيراتون، ومتحف الفن الإسلامي الخليج الغربي.

وستُنَفذ المرحلة الثانية بصورة تدريجية لكل مسار على حدة، بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد استيفاء متطلبات السلامة المحددة، مع استمرار تطبيق التأمين الشامل، وخطة الاستجابة للطوارئ، وآليات التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة طوال فترة التشغيل.

وستتم اتاحة خدمة الجمهور عبر تطبيق كروه بعد التأكد من وضمان سلامة التشغيل.

حضر اللقاءات السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي الامن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار.

وجرى خلال اللقاءات الثلاثة مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وكل من أرمينيا وكولومبيا وهندوراس وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض مناخ الاستثمار في هذه الدول أهم الفرص المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في تلك الدول، ومجالات التعاون بين الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وهذه الدول.

وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وكل من أرمينيا وكولومبيا وهندوراس، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا الى ان القطاع الخاص القطري مهتم بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في هذه الدول ومنفتح على إقامة تحالفات وشراكات مع نظراءه في تلك الدول.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية البرازيل الاتحادية، ودور كل من غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية في تعزيز هذه العلاقات، وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في كلا البلدين لتنشيط التجارة البينية والاستثمارات المشتركة المتبادلة.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ووضع خارطة طريق تستهدف تعزيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، خصوصا ما يتعلق بالأمن الغذائي والصناعات الغذائية.

وخلال اللقاء تسلم العبيدلي دعوة رسمية موجهة الى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر للمشاركة كمتحدث رئيسي في النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والذي يقام في مدينة ساو باولو البرازيلية في 25 أغسطس المقبل بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وبرعاية جامعة الدول العربية.

وأشار السيد محمد مراد، نائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات الدولية، الى ان المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي يقام تحت شعار الاقتصاد العالمي في تحول اجندة جديدة بين البرازيل والدول العربية ، داعيا غرفة قطر الى المشاركة في المنتدى والذي يهدف الى ترسيخ أواصر العلاقات بين البرازيل والدول العربية، وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص في كلا المنطقتين.

ومن جانبه اشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والبرازيل، لافتا الى حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة وتحالفات بين الشركات القطرية والبرازيلية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ نحو 8.4 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام 2024.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات القطرية إلى دولة الإمارات تجاوزت 6.7 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أن السوق القطري يعمل فيه أكثر من 642 شركة إماراتية، بما يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة، ويعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون المستقبلية، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مسيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية وخاصّة تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة، ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف، إلى جانب جميع المنتجات القابلة للتحويل إلى مشروبات والتي تحتوي على السكر أو المُحلّيات، سواء كانت مركزات، أو مساحيق، أو مستخلصات، أو أي منتجات أخرى مماثلة.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم الإقرار الانتقالي عبر منصة ضريبة، وذلك للإفصاح عن مخزون المنتجات الخاضعة للضريبة. وفي حال كان إجمالي المخزون أقل من 200 ألف لتر، يتعين تقديم الإقرار دون سداد أي ضريبة. أما إذا بلغ إجمالي المخزون 020 ألف لتر أو أكثر، فيجب تقديم تقرير مدقق يوضح حجم المخزون، مع سداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت الهيئة أن احتساب الضريبة لا يعتمد على كمية المخزون فقط، بل على محتوى السكر أو المُحلّيات المضافة في العصائر والمشروبات. وقد تكون الضريبة المستحقة صفرًا إذا كانت جميع المنتجات ضمن الفئات غير الخاضعة للضريبة، بينما تُحتسب الضريبة فقط على المشروبات التي تحتوي على مستويات متوسطة أو مرتفعة من السكر ضمن المخزون.

وتدعو الهيئة المكلفين إلى تقديم الإقرار عبر منصة ضريبة خلال 90 يومًا اعتبارًا من 6 يوليو، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار. كما أوضحت أن الضريبة تُطبق على المنتجات المعلبة، ولا تشمل المشروبات المعدة للاستهلاك الفوري والمقدمة للمستهلكين النهائيين بصفة مباشرة دون تعبئة محكمة.

ويندرج هذا التوجه ضمن جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

وأظهر رصد حديث اجرته الجامعة لمسارات الخريجين انها نجحت في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالمياً، حيث انتقل العديد منهم مباشرة إلى مناصب مرموقة أو أطلقوا مشاريعهم الخاصة.في عالم الاستشارات.. مسار سريع ومتميز.

انضمت شذا عفيفي (دفعة 2022) إلى مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) بعد ثلاثة أشهر فقط من تخرجها، وتدرجت سريعاً حتى أصبحت تشرف على إدارة مشاريع العملاء وتدريب الاستشاريين الجدد.

ونقل البيان عن شذا قولها : يسعدني أن أساهم في تطوير قطر من خلال تدريب الآخرين، خاصة النساء اللاتي يفكرن في دخول مجال الاستشارات .

أما أدينا يعقوب (دفعة 2022) فقد حصلت على وظيفة استشارية في برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وحصلت على ترقية إلى مستشارة أولى خلال عامين فقط. كذلك بدأت عائشة إقبال (دفعة 2022) مسيرتها في شركة Bain Company ثم انتقلت إلى منصب استشاري في مؤسسة فيزا.

لم يقتصر طموح الخريجين على الوظائف التقليدية. فأسس مدثر رضا شاكر (دفعة 2021) تطبيق Active Arenaz المتخصص في حجز المنشآت الرياضية. بينما شاركت لبيبة أحمد (دفعة 2022) في تأسيس منصة Agricope الخاصة بسلاسل توريد الأغذية بين الشركات، وحصلت على دعم من حاضنات الأعمال القطرية. وقالت لبيبة: استلزم الأمر تحلياً بالفضول وإقداماً على خوض تجارب غير مألوفة، حتى قبل الشعور بالاستعداد التام .التميز الأكاديمي

في المجال الأكاديمي، تواصل فزا شهزاد (دفعة 2021) دراسة الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا، بينما التحق طه كليم (دفعة 2022) ببرنامج الدكتوراه في جامعة برانديز، مستفيدين من التأسيس القوي الذي تلقوه في جورجتاون.قيمة العلوم الإنسانية في سوق العمل

ويؤكد تنوع مسارات الخريجين أن دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية لا تؤدي إلى مسار مهني محدود، بل تمنح القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة، وهي المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل. وتشير استطلاعات مجلس الكليات والجامعات الأمريكية إلى أن 93% من أصحاب العمل يرون هذه المهارات أهم من التخصص الدقيق.

ومع مرور السنوات، يستمر خريجو جورجتاون في قطر بترك بصمتهم في مختلف القطاعات، مما يعزز سمعة الجامعة كمؤسسة قادرة على إعداد قادة المستقبل.هذا النسخة كـخبر صحفي عادي (مش بيان رسمي)، أكثر سلاسة ومناسب للنشر في الصحف أو المواقع. لو تبي أي تعديل (مثلاً إضافة تفاصيل أو تغيير اللهجة أو التركيز على جانب معين)، قل لي مباشرة.

وذكر البيان أن وزارة التجارة والصناعة تقدم أكثر من 500 خدمة إلكترونية متكاملة عبر منصة النافذة الواحدة ، التي شهدت تطوير 13 خدمة جديدة في 2025-2026، مع نسبة رضا عملاء تصل إلى 94% في بعض الخدمات. تشمل هذه الخدمات تسجيل الشركات، تحديث الأنشطة التجارية وفق الدليل الاقتصادي الموحد لدول الخليج، وإصدار التراخيص الرقمية، مما ساهم في تأسيس آلاف الشركات غير القطرية بنمو 66% في الربع الأول من 2026.

أما وزارة المالية فتدعم هذا التوجه من خلال خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 التي تتضمن طرح أكثر من 4,464 مناقصة، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المنتجات الوطنية. كما أطلقت وكالة ترويج الاستثمار حزمة حوافز بقيمة مليار دولار تركز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل اللوجستيات والخدمات المالية والتكنولوجيا.

يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، حيث تركز الوزارات الاقتصادية على التحول الرقمي الكامل، تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويدعو الديوان المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في استبانات التقييم بعد إنجاز المعاملات لتحسين الخدمات بشكل مستمر.هذه الإنجازات تعزز مكانة قطر كمركز أعمال عالمي تنافسي وجاذب للاستثمار.

وحسب بيان بثته الوزارة على صفحتها بمنصة أكس ،تستهدف الاتفاقية دعم تطوير منطقة الصناعات المتوسطة الجديدة ومنطقة مسيعيد الصناعية، من خلال ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في دولة قطر.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير بنية تحتية صناعية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ووفق بيان من قطر للطاقة تلقى موقع لوسيل الاخباري نسخة منه ،تنص الشروط المتفق عليها على إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي. وبذلك ستحقق هذه الاتفاقية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك لتقييم وتخصيص المواد الأولية التي تتطلبها الفرص الاستثمارية الصناعية المؤهلة. كما ستعزز الاتفاقية التنسيق بين الجانبين في تقييم وتخصيص الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المؤهلة.

حيث وقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة بقطر للطاقة.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني: تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة قطر، من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم النمو الصناعي المستدام. وستعمل وزارة التجارة والصناعة، من خلال هذه الاتفاقية، على قيادة جهود استقطاب الاستثمارات الصناعية، والتواصل مع المستثمرين، وتنسيق المنظومة الصناعية، فيما تتولى قطر للطاقة تقديم الخبرات الفنية والتجارية المتعلقة بتخصيص الموارد واستخدامها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

من جهته، قال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: نحن سعيدون بالتوقيع على منهجية الحوكمة هذه والتي ستوفر الدعم للتوسعة التي تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطويرها في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب المزيد من الصناعات المتوسطة. واستكمالاً لجهودنا في هذا النطاق فقد تعهدت قطر للطاقة بتزويد هذه التوسعة بكميات من الغاز الطبيعي تعادل ما تم تخصيصه سابقاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالدوحة.

وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة. وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.

وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية في ما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها.

وووفق البيان،يعرف عقد الدين بأنه عقد رضائي ملزم للجانبين ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين الطرفين (المدين والدائن)، ويترتب عليه التزامات متبادلة، أبرزها التزام الدائن بالتسليم والتزام المدين بالرد.وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة توفر السرعة والدقة في إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمستفيدين تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو تطبيق صك . تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية عبر نظام التوثيق الوطني. إضافة نص العقد وإرفاق المرفقات المطلوبة. توقيع أطراف العقد إلكترونياً. دفع الرسوم وإصدار المحرر إلكترونياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية على الجمهور دون الحاجة لزيارة المكاتب، مع إمكانية الاستعانة بالدليل الإرشادي أو التواصل مع الدعم الفني عبر القنوات الرسمية.للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة بوابة صك أو تطبيقها، أو الاتصال على الرقم 50360606.

وذكر بيان تلقى موقع لوسيل نسخة منه أن هذه التكريمات تأتي تقديرًا لمنصة QNB المتقدمة للخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح للشركات والمطورين والشركاء الوصول الآمن إلى مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتطورة، تشمل التحويلات المحلية والدولية، سداد الفواتير، كشوف الحسابات اللحظية، خدمات بطاقات الدفع، والتحقق من IBAN.

وأشار البيان أن هذه المنصة تمكّن المؤسسات من دمج الخدمات المصرفية بسلاسة داخل أنظمتها، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات الدفع والمطابقة واتخاذ القرارات.وتعكس الجائزة الثانية تفوق QNB في حلول إدارة النقد، من خلال خدمات متعددة العملات، الحسابات الافتراضية، التحصيل عبر الحدود، التنبؤ بالتدفقات النقدية، والتسوية الآلية، التي تساعد العملاء على تحسين السيولة وإدارة رأس المال العامل بكفاءة أعلى.وتعزز هذه الإنجازات التزام QNB بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتلبية احتياجات الشركات المتطورة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

من جهته، أكد السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ/قنا/، إن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، تمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة احترام وحماية حقوق العمال في البلاد، وتدشن مرحلة جديدة من التوازن في علاقات العمل، والارتقاء بحقوق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية.
وشدد على أن التعديلات تعزز ضمانات وصول العمال لسبل الانتصاف الوطنية، مما يرسخ المكانة التي تحظى بها دولة قطر كبيئة عمل جاذبة وآمنة تقوم على العدالة والاحترام المتبادل بين أطراف العمل.
ونوه المري إلى أن تعديلات قانون العمل رقم (9) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، تراعي مرئيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوصياتها ذات الصلة، وثمن في هذا الصدد حرص الدولة وسعيها المتواصل لتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في مجال العمل، بما يحقق التوافق مع الدستور، ورؤية قطر الوطنية 2030، وينسجم مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومعايير منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها دولة قطر.
وقال إن اللجنة تشيد بالضمانات القانونية التي تضمنها القانون الجديد، بما في ذلك تطوير الإطار التنظيمي لاستقدام العمال، وكفالة حق الإضراب السلمي عن العمل، في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العمال.
ومضى قائلا: في هذا الصدد، تثمن اللجنة عاليا ما ورد في المادة (124) بشأن إلزام المنشآت التي يعمل بها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، وهو ما يعكس نهجا حضاريا يجسد إدراك المشرع القطري لأهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة في بيئة العمل .
وجدد ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنهج التشاركي المتبع في قضايا العمال، وكذا التزامها بالاستمرار في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئات العمل، ومواصلة دورها الرقابي والاستشاري بما يكفل الإعمال الفعال للقانون، داعيا أصحاب العمل والعمال إلى الاستفادة من الآليات الجديدة التي أقرها القانون رقم (9) لسنة 2026؛ بهدف ترسيخ قيم العدالة والانتصاف.
وشدد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الالتزام بأحكام القانون هو الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وقال إن اللجنة تشجع في هذا الإطار جميع الجهات المعنية على المضي قدما نحو مزيد من التدابير التي تكفل وتحمي حقوق العمال.
أما السيدة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، فثمنت في تصريحات مماثلة لـ/قنا/ صدور القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وقالت إن التعديلات التي اشتمل عليها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم سوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية من خلال ترسيخ ثقافة التأهيل والاعتماد المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الإنتاجية والسلامة في مختلف القطاعات.
ونبهت إلى أن ربط مزاولة عدد من المهن بالتدريب والتأهيل واجتياز الاختبارات المهنية يعكس رؤية متقدمة لوزارة العمل في بناء سوق عمل أكثر احترافية واستدامة، كما يفتح المجال أمام المؤسسات المهنية ومراكز التدريب الوطنية للإسهام في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأضافت المهندسة النعمة أن هذه التعديلات تعزز مفهوم الكفاءة المهنية، وتجعل التدريب والتأهيل جزءا أساسيا من ممارسة المهن الفنية والحرفية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة المشاريع والخدمات في الدولة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية ومراكز التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية ومهنية تمتلك المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت أنه من هذا المنطلق، فإن جمعية المهندسين القطرية، من خلال أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، على استعداد للإسهام في دعم هذا التوجه الوطني عبر برامج تدريب وتأهيل نوعية، تتوافق مع متطلبات وزارة العمل، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية.
وأجمع المختصون والخبراء في ختام تصريحاتهم لـ/قنا/ إلى أن تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل في دولة قطر، وتطوير إجراءات تسوية المنازعات العمالية، وفي تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، واستقطاب الكفاءات، وتحقيق الاستقرار والاستدامة في علاقات العمل بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
ونبهوا إلى أن ربط مزاولة المهن الفنية والحرفية بالتدريب والتأهيل والاعتماد المهني سيحدث تحولا نوعيا في مستوى الكفاءات المهنية، ويسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقافة التدريب المستمر، وترسيخ مفهوم الاحتراف في مختلف المهن.

وأوضحت مواني قطر، في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي اكس اليوم، أنها استقبلت أكثر من 273 ألف طن من البضائع العامة، وما يقارب من 325 ألف طن من البضائع السائبة، فضلا عن حوالي 25 ألف وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على استقبال أكثر من 112 ألف رأس من المواشي.

وأوضح التقرير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مختلف مناطق الدولة ساهم في الحفاظ على النشاط المتنامي لقطاع البناء، وانعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القطري، خاصة مع التنوع الاقتصادي والتطور الحضري المتواصل الذي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتتنوع المشاريع العقارية بين المدن المتكاملة والمناطق الساحلية والأبراج الحديثة، مع استكمال المشاريع الحيوية في مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة، جزيرة جيوان، ومشاريع تطوير وسط الدوحة، إلى جانب العديد من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع تعكس متانة القطاع وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، مدعومة ببيئة تشريعية متطورة تعزز ثقة المستثمرين

وعلى صغيد الاسبوغ سجلت الصفقات العقارية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 26 يونيو الماضي 124 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 305.8 مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً مقارنة بالأسبوع السابق. واستحوذت بلديتا الوكرة والدوحة على النسبة الأكبر من الصفقات.أسعار الأراضي

شهدت أسعار القدم المربع للأراضي تبايناً حسب المناطق، حيث سجلت المنصورة وبن درهم أعلى متوسط عند 1,380 ريال، تلتها النجمة بـ1,320 ريال، فيما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى مثل المعمورة (385 ريال)، الوكرة التجاري (1,450 ريال)، والخور (210 ريال).أسعار الشقق والفلل

بلغ متوسط سعر الشقة في لوسيل نحو 1.1 مليون ريال للغرفة الواحدة، و1.3 مليون ريال لغرفتين، و1.9 مليون ريال لثلاث غرف. أما في مشروع اللؤلؤة، فتراوح سعر المتر المربع للشقق الجديدة بين 12,000 و22,000 ريال.

أما الفلل، فسجلت متوسط سعر يصل إلى 3.6 مليون ريال في مناطق الدوحة والثمامة والغرافة للمساحات بين 400-500 متر مربع، مقابل 2.2 مليون ريال في المناطق الشمالية مثل الخور والذخيرة.وخلص التقرير إلى أن استمرار المشاريع الكبرى والإطار التشريعي الداعم يعززان من جاذبية السوق العقاري القطري ويضمنان نموه المستدام في السنوات المقبلة.

وأوضح بولاط أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وباكستان يبلغ ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار.

وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الحديد والصلب، وقطع غيار السيارات، واللدائن، والإلكترونيات الاستهلاكية، والآلات، والأجهزة الطبية، والمنتجات الصناعية.

وأكد بولاط أن الاستثمارات التركية في باكستان تجاوزت ملياري دولار، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات المتبادلة ستسهم أيضا في توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح بولاط أن تركيا رفعت خلال الأعوام الـ23 الماضية ناتجها المحلي الإجمالي، وكذلك متوسط دخل الفرد المقوم بالدولار الأمريكي، بمقدار 6 أضعاف، ليصل الناتج المحلي إلى 1.6 تريليون دولار، ومتوسط دخل الفرد إلى 18 ألف دولار.

وأضاف أن بيانات النصف الأول من العام، أظهرت ارتفاع صادرات السلع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 136 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي صادرات السلع خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة 278 مليار دولار.

وأشار إلى أن احتساب صادرات الخدمات رفع إجمالي صادرات تركيا إلى مستوى قياسي بلغ 400 مليار دولار للمرة الأولى.

وفي وقت سابق السبت، انطلق في مدينة إسطنبول منتدى الأعمال التركي-الباكستاني ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتعاون الصناعي.

وشاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ، الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض الإجراءات المتخذة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع الغذائية بين الدول الأعضاء، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الخليجي في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد سعادة وكيل وزارة البلدية في كلمته أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، وتوحيد الجهود لرفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات.

ووفق ما اعلن فأن برز تلك القرارات والتوصيات التى رشحت عن الاجتماع ،تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر. وتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء في دول المجلس، ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة التحديات والأزمات المحتملة.

الى جانب،ضمان انسيابية سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على بناء منظومة خليجية متكاملة ومرنة ومستدامة للأمن الغذائي. واعتماد توصيات عملية تسهم في رفع كفاءة المنظومة الغذائية المشتركة، بما في ذلك تفعيل آليات الدعم المتبادل والتبادل البيني للسلع عند الحاجة.

أكد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة تنفيذ هذه التوصيات، مع التركيز على تحقيق الاستدامة طويلة الأجل للأمن الغذائي لشعوب المنطقة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل الاقتصادي، بما ينسجم مع أهداف رؤى التنمية الوطنية لدول مجلس التعاون.

وجاء هذا التتويج تكريماً لمبادرات البنك الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتطوير حلول مصرفية مبتكرة، متفوقاً على نخبة من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.وتُعد جوائز التميز المصرفي التي تنظمها مؤسسة ميد من أرقى الجوائز المتخصصة في القطاع المصرفي، حيث تكرم المؤسسات الرائدة التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية من خلال الابتكار التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، قال أيمن قلالة، مساعد مدير عام ورئيس الاستراتيجية والتحليلات في البنك التجاري: نفخر بهذا التكريم الذي يعكس ريادة البنك التجاري في توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية وقابلة للتوسع، مما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية. يشكل الابتكار ركيزة أساسية في هوية البنك، ويُعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مقدمة استراتيجيتنا لتحقيق النمو المستدام ودفع عجلة التحول الرقمي.

ويوثق التقرير التقدم الملموس الذي حققه البنك في قياس الانبعاثات الكربونية الممولة لأكثر من 92% من محفظته التمويلية، إلى جانب إجراء تحليلات استشرافية لمخاطر المناخ وفق معايير شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، واستكمال تقييمات شاملة لمخاطر الاستدامة.

ويعكس ذلك مرونة عالية للمحفظة أمام تحديات التغير المناخي، مدعومة باستراتيجية تنويع فعالة تقلل التعرض للقطاعات الأكثر تأثرًا بالمخاطر البيئية.وأنشأ البنك وحدة متخصصة في الاستدامة، وفريق عمل مشترك، ولجنة تنفيذية عليا لضمان دمج معايير الاستدامة في جميع عمليات صنع القرار. كما طور إطار التمويل المستدام، حيث شكلت السندات المستدامة 12% من الانكشافات على الشركات، والسندات الخضراء 4% من الانكشافات السيادية.

وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: يمثل هذا التقرير محطة فارقة في مسيرة البنك نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة. أصبحت الاستدامة اليوم ركيزة أساسية في تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر وخلق قيمة مستدامة. وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، نؤمن بأن دورنا يتجاوز الدعم المالي إلى توجيه التدفقات الرأسمالية وإدارة المخاطر البيئية، وتهيئة المناخ الملائم للنمو الاقتصادي المستدام.

وتابغ الإفرنجي ،،نركز حاليًا على تطوير التمويل المستدام وتعزيز مرونة محفظتنا أمام المخاطر المناخية، مع جعل الاستدامة عنصرًا جوهريًا في خدمة العملاء ودعم نمو الدولة. وقد ساهم البنك خلال عام 2025 في توليد قيمة اقتصادية مباشرة بلغت 1.57 مليار ريال قطري، وضخ أكثر من 22 مليون ريال في مبادرات مجتمعية شملت الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتطوير الكوادر البشرية، والرياضة، وتمكين المجتمع. كما استمر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تمكين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية.

وأوضح ،على المستوى البيئي، أعاد تدوير نحو 65% من نفاياته التشغيلية، وحدد خط أساس لانبعاثاته الكربونية (النطاقات الثلاثة). أما في مجال رأس المال البشري، فقد قدم 4,877 ساعة تدريبية لموظفيه، مع تغطية كاملة بنسبة 100% لبرامج مكافحة الفساد، محافظًا على سجل خالٍ من أي حوادث.ويؤكد التقرير التزام البنك بالشفافية والإفصاح الاستباقي وفق أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك SASB وUNGC وPCAF، مع تهيئة البنية التحتية للامتثال لمعياري IFRS S1 وIFRS S2 في المستقبل القريب.

وأكدت مواني قطر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم، استقبال 121 سفينة في يونيو 2026 بنمو قدره 21 بالمئة عن شهر مايو الماضي، ونحو 23 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 67 ألف طن من البضائع السائبة بارتفاع 40 بالمئة عن شهر مايو الماضي.

حيث تم تسجيل الشبكة المتكاملة لتبريد المناطق في مدينة لوسيل كأكبر شبكة تبريد مناطق في العالم، بطول إجمالي يبلغ 123.5 كيلومتراً، تربط محطات تبريد المناطق، ومحطات نقل الطاقة بالمباني، عبر شبكة من الأنابيب تتراوح أقطارها بين 100 و1600 ملم، مدعومة بأنظمة ذكية لكشف التسربات، وصمامات عزل موزعة، وأنفاق خدمات تعزز مرونة التشغيل وسهولة الصيانة واستمرارية الخدمة.

و الرقم القياسي الثاني لأطول خزان للمياه المبردة في العالم، حيث ُسجل خزان المياه المبردة في محطة تبريد المناطق الشمالية بمدينة لوسيل بالأطول عالمياً بارتفاع 46.041 متراً، وقطر 32 متراً، وتصل سعته إلى 12,000 طن تبريد. ويؤدي الخزان دوراً محورياً في تعزيز كفاءة المنظومة، من خلال تخزين المياه المبردة خلال فترات انخفاض الطلب وإعادة استخدامها في أوقات الذروة، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 14%.

ويجسد هذا الإنجاز ثمرة رؤية استراتيجية تبنتها الديار القطرية منذ انطلاق مشروع مدينة لوسيل، تقوم على تطوير مدينة متكاملة لا يقتصر تميزها على التخطيط العمراني وجودة التصميم، بل يمتد إلى بنية تحتية متقدمة تشكل أساساً لاستدامة المدينة وقدرتها على النمو وتقديم خدمات موثوقة لأجيال المستقبل.

وقد أسهمت مرافق قطر، المملوكة بالكامل للديار القطرية، بدور محوري في تحويل هذه الرؤية إلى واقع تشغيلي متكامل، من خلال تطوير وتشغيل منظومة مرافق متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، لتصبح منظومة تبريد المناطق في مدينة لوسيل اليوم واحدة من أبرز النماذج العالمية في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة.

هذا الإنجاز يعكس فلسفة متكاملة في تصميم وتشغيل البنية التحتية، تقوم على الكفاءة التشغيلية، وموثوقية الخدمات، والاستدامة البيئية، والاستعداد لمواكبة احتياجات مدينة تنمو بوتيرة متسارعة.

حيث تقود الديار القطرية نموذجاً تنموياً متكاملاً في مدينة تتجاوز مساحتها 38 مليون متر مربع، حيث تتكامل أعمال التطوير العمراني مع خدمات المرافق منذ مراحل التخطيط الأولى، بما يضمن جاهزية البنية التحتية لخدمة مختلف الاستخدامات السكنية والتجارية والتعليمية والترفيهية والخدمية، وتعزيز جودة الحياة في مدينة لوسيل.

والجدير بالذكر أن نظام تبريد المناطق هو نظام تكييف عالي الكفاءة ويعتبر أحد مقومات التنمية المستدامة لما يتمتع به من مزايا خفض استهلاك الطاقة الكهربائية وحفظ الموارد وحماية البيئة. و ستتضمن مدينة لوسيل عدد من محطات التبريد الرئيسية لتغطية احتياجاتها من التبريد اللازم بطاقة انتاجية إجمالية تقدر ب 630,000 طن تبريد تقريبا عند اكتمال المدينة بإذن الله.

وخلال الجولة الميدانية التي قام بها الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية لمحطة التبريد الشمالية ، التي اطلع خلالها على مرافق المحطة، و مختلف الوحدات التشغيلية وأنظمة التحكم والتشغيل، والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الاعتمادية والجودة قال:

يمثل دخول مدينة لوسيل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين محطة مهمة في مسيرة مشروع وطني قامت رؤيته منذ البداية على بناء مدينة متكاملة تكون فيها البنية التحتية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وجودة الحياة. وهذا الإنجاز يعكس نجاح رؤية الديار القطرية في الاستثمار طويل الأمد في مدن قادرة على النمو والتكيف مع المستقبل.

وأضاف: هذا الاعتراف العالمي يجسد نجاح التكامل بين التخطيط العمراني والبنية التحتية المتقدمة، ويؤكد قدرة دولة قطر على تطوير مشاريع حضرية عالمية المستوى تعزز مكانة مدينة لوسيل كنموذج للمدن الذكية والمستدامة بالإضافة الى حرصنا على جودة الخدمة المقدمة لمشتركينا و حرصنا نحن الديار القطرية على تلبية احتياجاتهم وفق اعلى المعايير

وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز خلال حفل رسمي حضره مجلس إدارة شركة مرافق قطر، والمهندس أحمد عبدالقادر العماري، الرئيس التنفيذي لشركة مرافق قطر، و رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول بشركة الديار القطرية المهندس فهد الجهرمي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في شركة الديار القطرية كذلك في القطاع العقاري والخدمي والشركاء والضيوف.

وقال المهندس أحمد عبدالقادر العماري، الرئيس التنفيذي لشركة مرافق قطر بهذه المناسبة : نعتز بأن يحظى ما تم تطويره وتشغيله في منظومة تبريد المناطق بمدينة لوسيل باعتراف دولي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية. فبالنسبة لنا، لا يمثل هذا الإنجاز دلالة على الحجم فقط، بل يعكس كفاءة منظومة متكاملة صُممت وشُغلت وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن موثوقية الخدمات واستدامتها.

وأضاف: وما نحتفل به اليوم ليس مجرّد رقمين قياسيين، بل إنجازٌ وطني نالته دولة قطر وفق معيارٍ دولي محايد. فهذا الاعتراف لم يكن غايةً في ذاته، وإنما جاء تتويجاً لأكثر من خمسة عشر عاماً من التخطيط والاستثمار والتطوير، وشهادةً على ما بلغته دولة قطر من تقدّمٍ في البنية التحتية، وما حققته مدينة لوسيل من نموذجٍ عمراني متقدم، وما جسّدته شركة الديار القطرية من رؤيةٍ طموحة تحوّلت إلى واقع، ايضاً ما قدّمته شركة مرافق قطر من كفاءةٍ تشغيلية وخبرةٍ متخصصة في تطوير المنظومات الخدمية وتشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية.

لاتزال مدينة لوسيل تتصدر العناوين و تحصد الجوائز فهي قائمة على تكامل التطوير والتشغيل، حيث تتحول الاستثمارات طويلة المدى في البنية التحتية إلى خدمات يومية تدعم النمو العمراني وجودة الحياة. كما يؤكد أن حلول المرافق المتقدمة تمثل جزءاً أساسياً من نموذج المدينة المستدامة، و ينسجم برؤية قطر الوطنية 2030.

الديار القطرية ومرافق قطر تعلم أن هذا الإنجاز لا يمثل محطة ختامية، بل خطوة جديدة في مسيرة تطوير مدينة لوسيل، وترسيخها كمعيار ومثال اعلى للمدن الذكية والبنية التحتية المستدامة، ودافعاً لمواصلة تطوير حلول متقدمة تعزز كفاءة الخدمات واستدامتها وتدعم جودة الحياة.

وبحسب البيان الصادر عن المركز، حصلت الشركة على الترخيص المبدئي من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مما يتيح لها تأسيس مكتبها المحلي في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في تعزيز مكانة الدوحة كمقر إقليمي جذاب لمديري الأصول العالميين، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع الخدمات المالية.وتُعد فرانكلين تمبلتون واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول المستقلة على مستوى العالم، حيث بلغ حجم الأصول التي تديرها حتى 31 مايو 2026 نحو 1.78 تريليون دولار أمريكي.

وتقدم الشركة خدماتها الاستثمارية لعملائها عبر شبكة مكاتب منتشرة في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً.ويأتي افتتاح المكتب الجديد استكمالاً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين فرانكلين تمبلتون وجهاز قطر للاستثمار، والتي تجسدت سابقاً في الإعلان عن إطلاق صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية كجزء من مبادرة الإدارة النشطة للأصول، بهدف دعم الأسواق المالية القطرية وتعزيز الاستثمار فيها.

ومن خلال مكتبها الجديد في مركز قطر للمال، ستعمل الشركة على توظيف منصتها العالمية المتطورة، وخبراتها الواسعة في الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى حلولها المالية المبتكرة، لدعم منظومة المؤسسات الاستثمارية في دولة قطر. كما سيساهم هذا الحضور في تعزيز مساعي الدولة لتطوير قطاع إدارة الأصول، وجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ موقع الدوحة كمركز مالي إقليمي رائد في المنطقة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشكل فرانكلين تمبلتون إضافة قيّمة لمنظومة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وحضورها يدعم توسُّع وتقدم القطاع المالي في قطر، من خلال القدرات التشغيلية، ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة التي تمتلكها والتي ستعزز جاذبيتنا لاستقطاب مديري الصناديق الدولية والمؤسسات الاستثمارية .

أما السيدة جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، فقد أعربت عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة: تعد قطر من الأسواق المهمة في قطاع إدارة الأصول العالمية. ويمثل توسع أعمالنا من خلال مكتبنا الجديد في مركز قطر للمال علامة فارقة في مسيرة فرانكلين تمبلتون، والتزامها تجاه قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وتابعت، انطلاقاً من شراكتنا مع جهاز قطر للاستثمار عبر إطلاق صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية، فإن افتتاح هذا المكتب يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في السوق القطرية والارتقاء بعلاقاتنا مع عملائنا وشركائنا. كما سيتيح لنا توظيف خبراتنا الاستثمارية العالمية، إلى جانب فهمنا العميق للسوق المحلية وحلولنا الاستثمارية المبتكرة، للإسهام في دعم نمو القطاع المالي في دولة قطر وتطوّره، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

وفي سياق التعيينات المرتبطة بهذا التوسع، تم تعيين السيد صلاح رئيساً لفرع فرانكلين تمبلتون انفستمنتس كيو اف سي ذ.م.م في قطر، بالإضافة إلى مهامه الحالية داخل الشركة. ويتمتع السيد صلاح بخبرة استثمارية عريضة تمتد لأكثر من 25 عاماً في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يُشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات المالية العالمية في بيئة الأعمال القطرية، وتدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن القمر الصناعي الجديد يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الشركة في قطاع الاتصالات الفضائية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقا جديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، بما يدعم مكانة قطر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن القمر الصناعي الجديد سيركز بصورة أساسية على خدمات الاتصالات، بعد أن ركزت الأقمار السابقة على خدمات البث التلفزيوني إلى جانب جزء من خدمات الاتصالات، موضحا أن القمر الأول أُطلق عام 2013، بينما يأتي المشروع الجديد استجابة للطلب المتزايد على حلول الاتصالات الآمنة والموثوقة.

وأضاف: أن القمر سيوفر خدمات متنوعة تشمل الاتصالات المتنقلة والثابتة، وخدمات الملاحة الجوية والبحرية، إضافة إلى دعم منصات النفط والغاز والطاقة، بما يوفر حلولًا متكاملة لقطاعات مختلفة داخل المنطقة وخارجها.

وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركتي تركسات و تيلس ألينيا سبيس ، حيث تتولى الأولى توفير الترددات والموقع المداري عند 50 درجة شرقًا، فيما تتولى الشركة الثانية أعمال التصميم والتصنيع، في إطار شراكات تستهدف الاستفادة من أحدث التقنيات في صناعة الأقمار الصناعية.

وأبرز الكواري أن القمر الصناعي الجديد سيسهم في توسيع قاعدة العملاء والتغطية الجغرافية للشركة، كما سيعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة وآمنة وذات موثوقية عالية، بما يلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والتجارية، والعملاء في مختلف الأسواق.

وفيما يتعلق بتأهيل الكفاءات الوطنية، أوضح أن الشركة تتبع منذ نحو خمسة عشر عامًا برنامجًا لإعداد المهندسين القطريين، يقوم على إشراكهم في تنفيذ مشاريع الأقمار الصناعية لدى الشركات العالمية لاكتساب الخبرة العملية، قبل عودتهم لتولي مسؤوليات تشغيل الأقمار والمحطات الأرضية وإدارة الأنظمة الفضائية، مبرزا أن هذا النهج أسهم في إعداد كوادر وطنية تتولى اليوم مناصب فنية وإدارية وقيادية داخل الشركة.

وتحدث الرئيس التنفيذي عن أهمية الاستثمار المستمر في أحدث الحلول التكنولوجية لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على تنافسية الشركة، لافتا إلى أن جودة الخدمة وأمنها واعتماديتها أصبحت من أهم المعايير التي يبحث عنها العملاء قبل الاعتبارات السعرية.

وأكد أن الشركة تلتزم بجميع الأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء، وتعمل وفق التراخيص والسياسات الصادرة عن الجهات المختصة، فيما تبقى الجوانب التنظيمية والتشريعية من مسؤولية الجهات الحكومية المعنية.

واختتم تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتأكيد على أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الفضاء في قطر، ويعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مع مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وأوضح المصرف أن عرض النقد الواسع (M2) ارتفع بنسبة 9.6% ليبلغ 800.9 مليار ريال، في حين زادت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنسبة 6.0% لتصل إلى 2.2 تريليون ريال.

وسجلت الودائع المحلية الإجمالية نمواً بنسبة 7.1% لتبلغ 897.9 مليار ريال، بينما ارتفع الائتمان المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% ليصل إلى 1.34 تريليون ريال.

ويأتي هذا النمو المتوازن ليعكس متانة واستقرار القطاع المصرفي القطري، وفقاً للبيانات الواردة في النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

ويوفر القمر الصناعي سهيل-3/تركسات-بيروني عالي الإنتاجية، الذي يعمل بنطاق ترددات (Ka-band) وسيتم تمركزه في الموقع المداري 50 درجة شرقا اتصالات عالية السرعة مع مرونة في التخصيص الديناميكي للتغطية والحزم والترددات والنطاق الترددي استجابة للطلب المتنامي للعملاء.

كما سيوفر القمر الصناعي تغطية موسعة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وأوروبا، وآسيا الوسطى، والمناطق البحرية المحيطة، مما يدعم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك البث، والاتصالات، والخدمات الحكومية، وخدمات الاتصالات المتنقلة، والخدمات البحرية، وشبكات (VSAT) للشركات، والاتصالات عن بعد.

وسيعزز سهيل-3/تركسات-بيروني بشكل كبير استمرارية الخدمات، والسعة، والمرونة لعملاء سهيل سات ، من خلال تمكين بنية تحتية سيادية وآمنة للاتصالات الفضائية.

وبموجب اتفاقية الشراكة مع تركسات ، ستستفيد كلتا الشركتين من أصولهما الفضائية المشتركة، والبنية التحتية الأرضية، وشبكات التوزيع، والعلاقات مع العملاء لتقديم خدمات معززة عبر أسواق تكاملية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

وستسمح الشراكة لشركتي سهيل سات و تركسات بتلبية الطلب المتزايد على النطاق العريض عالي الإنتاجية، وخدمات الاتصالات المتنقلة لقطاعي الطيران والبحرية، وخدمات (VSAT) الحكومية وللشركات، مع تقاسم الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين استخدام السعات، وتعظيم الإمكانات التجارية للقمر الصناعي سهيل-3/تركسات-بيروني منذ اليوم الأول.

وفي هذا السياق قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات: إن إبرام هذه الاتفاقيات يمثل منعطفا تاريخيا ومحطة حاسمة في مسيرة سهيل سات ، وتتويجا لطموحات دولة قطر في تبوؤ مركز الصدارة كمزود رائد لخدمات الأقمار الصناعية. وتترجم شراكتنا مع تركسات في مشروع سهيل-3/تركسات-بيروني رؤية موحدة تستهدف ريادة الابتكار والنمو المرن في قطاع الفضاء. كما يمثل عقدنا مع تيلس ألينيا سبيس ركيزة أساسية لتقديم خدمات اتصالات فائقة الجودة، تضمن توسيع رقعة تغطيتنا نحو أسواق استراتيجية واعدة، وتدعم استقلالية ومتانة البنية التحتية للاتصالات القطرية .

وأضاف وفي المحصلة، تتكامل هذه الخطوات الاستراتيجية لتسريع عجلة التشغيل التجاري للقمر الصناعي، فاتحة أبوابا من الفرص غير المسبوقة للعملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، وجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى .

ومن جانبه، قال السيد أحمد حمدي أتالاي، الرئيس التنفيذي لشركة تركسات : نشهد اليوم تعاونا إقليميا لافتا بين تركسات و سهيل سات . حيث لا تمثل شراكتنا في القمر الصناعي سهيل-3/تركسات-بيروني تآزرا قويا في الفضاء بين دولتين حليفتين فحسب، بل تمثل أيضا استجابة قوية للديناميكيات سريعة التطور في سوق الاتصالات الفضائية.

ومن خلال توحيد بنيتنا التحتية وخبراتنا، فإننا نتعاون معا لتعزيز قدراتنا وتقديم اتصالات من الجيل القادم تفتح آفاقا لفرص عالمية هائلة لكل من القطاعين العام والخاص .

بدوره أعرب السيد إيرفيه ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تيلس ألينيا سبي عن امتنانه لشركة سهيل سات لوضع ثقتها في شركتنا، مضيفا: يعد عقد اليوم مهما بالنسبة لشركة تيلس ألينيا سبيس لأنه يقر بقدرتنا على تقديم قمر صناعي للاتصالات مبتكر ورقمي بالكامل يمكن إعادة برمجته في المدار، إلى جانب القدرة على دمج حمولات مستضافة تخدم المتطلبات التجارية والحكومية على حد سواء .

وتعزز هذه الاتفاقيات الالتزام طويل الأمد لجميع الأطراف بتقديم حلول اتصالات فضائية متقدمة وآمنة ومبتكرة عبر الأسواق والتطبيقات الرئيسية، وتستند إلى أساس قوي من التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية الاستراتيجي، وترسي الأساس للمرحلة التالية من نمو سهيل سات عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 سوبر بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 ممتاز بـ 2.05 ريال للتر الواحد.

وشملت المزادات: 25 مزاد عقاري: 34 عقاراً معروضاً، بيع 5 عقارات بقيمة 229,451,463 ريال لـ4 قضايا. 25 مزاد سيارات: 91 سيارة معروضة، بيع 76 سيارة بقيمة 3,141,400 ريال لـ508 قضايا. 25 مزاد معدات: 10 معدات معروضة، بيع 10 بقيمة 334,350 ريال لـ66 قضية. 8 مزادات سكراب: 50 سيارة سكراب معروضة، بيع 9 بقيمة 3,600 ريال لـ195 قضية.

ووفق بيان للهيئة تلقت لوسيل نسخة منه ، يتضمن المشروع تنفيذ أعمال التصميم والبناء داخل الحرم الأكاديمي، ويشمل إنشاء عدد من المرافق المتخصصة، أبرزها مبنى عمليات الطيران وتدريب الطيارين، ومبنى محاكاة المراقبة الجوية وإدارة عمليات المطار، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية. و يمتد المشروع ليشمل بناء هنجر وحدة الخدمات المساندة للطائرات بمطار الدوحة الدولي.

وذكر البيان أن المشروع يشمل أيضاً تطوير سكن الطلبة ورفع طاقته الاستيعابية وتحسين مستوى الإقامة، إلى جانب إعداد مخطط عام متكامل يراعي الاستخدام الأمثل للمساحات ويضمن سهولة الحركة داخل الحرم الأكاديمي، مع تحديث الأنظمة والبنية التحتية بما يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية (GSAS)، بما في ذلك رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة البيئة الداخلية، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطبيق حلول ذكية تقلل من الأثر البيئي وتعزز كفاءة التشغيل على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة دانة سليمان الحمادي أن مشروع تطوير أكاديمية قطر لعلوم الطيران يأتي مواكباً لأحدث المعايير العالمية، ويسهم في دعم برامج التدريب المتقدمة في قطاع الطيران.

وأشارت الحمادي إلى أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تدريب متكاملة تلبي متطلبات تأهيل الطيارين وفق أعلى المعايير الدولية، لا سيما معايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى محاكاة المراقبة الجوية بمساحة تقارب 1,902 متر مربع، مكون من طابقين ومجهز بأحدث أنظمة المحاكاة والتدريب، إلى جانب إنشاء مبنى أنشطة الطلبة بمساحة تقارب 1,000 متر مربع، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية.

وتابعت دانة سليمان الحمادي : كما تشمل الأعمال تجديد مباني سكن الطلبة بمساحة إجمالية تقارب 2,200 متر مربع، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة المرافق، بالإضافة إلى إنشاء هنجر خدمات دعم الطائرات داخل مطار الدوحة الدولي بمساحة تقارب 2,047 متر مربع للحظيرة و647 متر مربع للمكاتب.

وأوضحت يقام المبنى بهيكل فولاذي على أرضية خرسانية بارتفاع لا يقل عن 8 أمتار، ومزود بأنظمة تهوية متطورة تلبي متطلبات الصيانة والتشغيل، ويضم مرافق متكاملة تشمل مساحات لإيواء الطائرات، ومكاتب إدارية وفنية، ومخازن متخصصة، وورش صيانة للطائرات والإلكترونيات الجوية، إضافة إلى غرف عمليات وسجلات فنية وقاعات تدريب واجتماعات .

وخلصت دانة سليمان الحمادي للقول، يعكس هذا المشروع التزام أشغال بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع الحيوية، من خلال الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في التصميم والتنفيذ، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة، وتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يدعم تطلعات الدولة ويعزز جودة البنية التحتية في مختلف القطاعات.

وقد انتخب الأعضاء السيد فيليب ديسوي رئيساً للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، وضم المجلس ممثلين اثنين عن غرفة قطر هما السيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد راشد بن ناصر الكعبي. كما تم تعيين السيد سعد الله زعيتر أميناً عاماً مساعداً.

وجرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز دور الغرفة كجسر بين القطاعين الخاصين العربي والأوروبي، وفي تيسير الشراكات وفتح آفاق العمل المشترك أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وناقش الاجتماع تطوير الموقع الالكتروني للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية لتصبح منصة شاملة لتنشيط التجارة وبناء الشراكات بين الدول العربية والأوروبية باعتبار ان العاصمة البلجيكية بروكسل تضم مقر الاتحاد الأوروبي.

واستعرض العبيدلي خلال الاجتماع مناخ الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة خصوصا في قطاع الابتكار والتكنولوجيا، كما وجّه الدعوة الى الوفود التجارية البلجيكية واللوكسمبورغية المشاركة في الاجتماع الى زيارة دولة قطر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقد أشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي بالدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في تعزيز التعاون بين مجتمعات الاعمال في الدول العربية ونظيرتها في كل من بلجيكا ولوكسبمورغ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين الطرفين، منوّها كذلك بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيريه في بلجيكا ولوكسمبورغ، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأوضحت الهيئة في بيان بثته على حسابها بمنصة اكس، أن هذه المياه المعالجة يتم توظيفها في زيادة المسطحات الخضراء وريها، إلى جانب تخزين جزء منها في البحيرات الموسمية، مما يساهم في تعزيز الغطاء النباتي وتوفير موارد مائية مستدامة.وبحسب البيانات الرسمية.

ووفق البيان ،بلغ إجمالي حجم المياه المعالجة 3.46 مليون متر مكعب، حيث يُخصص 32% منها لري المسطحات الخضراء، و14% للتخزين في البحيرات.

يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية قطر الوطنية لإدارة الموارد المائية، ويُعد نموذجاً للاستفادة من مياه الصرف الصحي كمورد وطني قيم، مما يعكس التزام الهيئة بمبادئ التنمية المستدامة.

وأكدت الجمعية أن إنشاء لجنة متخصصة لمراجعة وتقييم المشاريع الرقمية الحكومية يعكس حرص الدولة على رفع جودة التخطيط والتنفيذ في المشاريع التقنية، وضمان عدم ازدواجية المبادرات الرقمية بين الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والميزانيات، بما يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضافت الجمعية أن القرار يعزز مفهوم الحوكمة الرقمية، من خلال توحيد المرجعيات الفنية والتقنية، ومراجعة مدى توافق المشاريع التشغيلية مع الاستراتيجية الرقمية وخطط وبرامج الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب إبداء الرأي في كراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن وضوح المتطلبات وتكافؤ الفرص وتحقيق الفائدة المرجوة للمؤسسات الحكومية.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن إنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي يمثل نقلة نوعية في إدارة المشاريع التقنية، ويعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو ضبط جودة المشاريع الرقمية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في استخدام الخدمات والتطبيقات والمنصات المشتركة.

وأضافت أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في جودة الخدمات الحكومية، وكفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المستفيدين، مشيرة إلى أن وجود جهة مختصة بمراجعة المشاريع الرقمية الحكومية وتقييم جدواها وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي سيسهم في تسريع الإنجاز، وتقليل الهدر، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل.

كما أكدت أن هذا القرار يفتح آفاقًا أوسع أمام الكفاءات الهندسية والتقنية للمساهمة في دعم مشاريع التحول الرقمي، سواء في مجالات إدارة المشاريع، وهندسة النظم، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة العقود والمواصفات الفنية، بما يعزز دور الكوادر الوطنية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى.

وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية جاهزيتها لدعم هذا التوجه الوطني من خلال خبراتها المهنية وبرامجها التدريبية والتخصصية، لا سيما عبر أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، التي يمكن أن تسهم في تأهيل الكوادر العاملة في مجالات إدارة المشاريع الرقمية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإعداد المواصفات الفنية، وإدارة العقود التقنية، بما يواكب احتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

واختتمت المهندسة آمنة محمد النعمة بالتأكيد على أن جمعية المهندسين القطرية تنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع حكومي أكثر تكاملًا وذكاءً وكفاءة، مؤكدة أن الجمعية تضع خبراتها وإمكاناتها في خدمة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة المشاريع الرقمية، ورفع جودة التنفيذ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد في التحول الرقمي الحكومي الذكي.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التزام مدققي الحسابات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وجودة تقارير الاشتباه، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتسجيل في منصة إخطار وآليات معالجتها، بما يسهم في دعم سلامة ونزاهة البيئة الاقتصادية.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها متابعة وزارة التجارة والصناعة مستويات التزام مدققي الحسابات بواجب الإبلاغ، واستعراض التحليل الاستراتيجي المقارن للنتيجة المباشرة الرابعة الخاصة بقطاع مدققي الحسابات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تحد من الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والآليات المقترحة لمعالجتها، ودور مدققي الحسابات في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهدت الورشة جلسة نقاشية مفتوحة مع مدققي الحسابات، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات العملية والمقترحات التطويرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات ذات الصلة وتطوير قنوات التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع.

وضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد والسيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني والسيد عبدالله بن محمد العمادي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة، فضلا عن تعزيز التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به الغرفة الإسلامية في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، لافتا الى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، من خلال ما توفره من منصة فاعلة للحوار والتنسيق بين غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص في العالم الإسلامي.

وأشارت الغرفة إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض على الدول الإسلامية تعزيز الشراكات الاقتصادية فيما بينها، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار سعادته الى أن الغرفة الإسلامية تمثل إطاراً مهماً لتقريب وجهات النظر بين مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تشجيع تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتنظيم اللقاءات والمنتديات الاقتصادية، ودعم المبادرات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، لافتا الى أن القطاع الخاص في الدول الإسلامية يمتلك إمكانات كبيرة يمكن توظيفها في بناء شراكات أكثر قوة واستدامة، فضلا عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم على دعم غرفة قطر للجهود التي تبذلها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في تعزيز دور القطاع الخاص الإسلامي، مؤكدا حرص الغرفة على المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية،

وترسيخ التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم تطلعات شعوبها نحو مزيد من الازدهار والتنمية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود منها استكمال الانتخابات الداخلية لمجلس الإدارة للدورة الجديدة، حيث تم انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، كما تم انتخاب أعضاء اللجنتين التنفيذية والمالية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح الاحتفال باليوبيل الذهبي للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وذلك بمرور 50 عاما على تأسيسها.

كما ناقش الاجتماع مبادرة مجموعة (B57+) وقمة قادة الاعمال (BLS) وانجازاتها، والتي تعتبر شبكة دولية وتكتل اقتصادي لقادة الأعمال، أطلقتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لتعزيز التكامل والشراكات الاقتصادية، وتهدف الى تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين قطاع الأعمال والحكومات في دول منظمة التعاون الإسلامي وخارجها، كما تهدف إلى سد الفجوة في منظومة التجارة والاستثمار بين دول العالم الإسلامي عبر التحول من مجرد حوار إلى مشاريع تنموية ملموسة.

وذكر البيان، أن الاجتماع شهد مشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، إلى جانب الأمين العام للمجلس. وناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها أهمية إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي، وبناء منظومة خليجية مشتركة للغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي لدول المنطقة.

واتخذ أصحاب السعادة الوزراء القرارات والتوصيات المناسبة بشأن هذه الموضوعات، في خطوة تعكس الالتزام الخليجي المشترك بتعميق التعاون التجاري والصناعي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مستمرة لدول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير آليات الاستجابة للأزمات، خاصة في مجالات الغذاء والمخزونات الاستراتيجية.

وتستهدف المبادرة مجموعة من الفئات العاملين في القطاع المصرفي من غير الماليين مثل: موظفي خدمة العملاء، موظفي العمليات المصرفية، مسؤولي الموارد البشرية، العاملين في التسويق والعلاقات العامة، أخصائيي تقنية المعلومات والتحول الرقمي، موظفي الامتثال والشؤون القانونية والمخاطر والتدقيق غير المتخصصين مالياً، والقيادات الإدارية والإشرافية.

وتأتي المبادرة إدراكًا من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بأهمية القطاع المصرفي، إذ يُعد بمثابة الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتسهيل المعاملات التجارية والشمول المالي من خلال تعبئة المدخرات وإعادة توجيهها نحو القنوات الاستثمارية.

وفي تصريح له توجه سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على التعاون في تنفيذ المبادرة والدعم المستمر لكل أنشطة الجمعية، مشيرًا إلى أن أهمية المبادرة تنبع من طبيعة المؤسسات المصرفية الحديثة، حيث أصبحت المعرفة المالية من المهارات الأساسية لجميع العاملين في القطاع المصرفي، حتى لو لم تكن طبيعة وظائفهم مرتبطة مباشرةً بالمحاسبة أو المالية، إذ إن الإلمام بالمفاهيم المالية الأساسية يساعد الموظفين على استيعاب طبيعة عمل البنك واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية في مهامهم اليومية. كما تساعد الثقافة المالية الموظفين على فهم المخاطر المصرفية وإدارة الموارد بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ودعم اتخاذ القرارات المبنية على فهم واضح للنتائج والتأثيرات المالية.

وأضاف سعادته أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية والمصرفية داخل المؤسسات المالية من خلال تزويد المشاركين بمجموعة من المهارات والمعارف مثل: أساسيات المحاسبة والمالية، قراءة وفهم القوائم المالية والتقارير الإدارية، تعزيز فهم طبيعة الإيرادات والتكاليف في القطاع المصرفي، التوعية بالمخاطر المالية والتشغيلية وآليات إدارتها، تعزيز التكامل بين الإدارات المالية وغير المالية، رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل البنوك، دعم الحوكمة والرقابة الداخلية.

وحول المخرجات والأثر المتوقع من المبادرة أكد سعادته أنها تسعى إلى تحسين الأداء التشغيلي، تعزيز ثقافة الحوكمة والامتثال، الاستثمار الأمثل للموارد، رفع كفاءة الموظفين غير الماليين، تعزيز جودة القرارات المؤسسية، دعم التحول الرقمي، رفع جودة التواصل بين الإدارات وهذا كله يصب في اتجاه بناء كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المصرفية ومساعدة القطاع المصرفي على النمو والاستدامة وأداء الدور المنوط به كقاطرة للاقتصاد الوطني في إطار رؤية قطر 2030.

وذكر البيان أن سعادة أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، ترأس الوفد القطري المشارك. وناقشت الاجتماعات عدداً من المواضيع الاستراتيجية والفنية والمالية، بما في ذلك تقرير الأمين العام حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2025-2026، وبرامج بناء القدرات، والتطورات في مجالات الإنفاذ والتيسير والتقنيات الحديثة.وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم أهداف منظمة الجمارك العالمية في تطوير العمل الجمركي عالمياً.

كما ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مخرجات وأعمال لجنة السياسات، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الجمركي على مستوى الإقليمي.

و جرى استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية والفنية والمالية ذات الصلة بالعمل الجمركي.وشملت المناقشات تقارير اللجان الفنية المعنية بالسياسات والمعايير الجمركية، إضافة إلى الانتخابات الخاصة بالتمثيل الإقليمي في عدد من الهيئات التابعة للمنظمة

.وتأتي مشاركة الهيئة العامة للجمارك في هذه الاجتماعات تأكيداً لحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارات والجهات الجمركية الإقليمية والدولية، ومواكبة المستجدات والتوجهات العالمية في المجال الجمركي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي ودعم أهداف منظمة الجمارك العالمية.

ثمنت جمعية المهندسين القطرية صدور القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، مؤكدة أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية وزارة العمل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر.

وأكدت الجمعية أن استحداث اشتراطات التدريب والتأهيل واجتياز الاختبارات المهنية لمزاولة عدد من المهن الفنية والحرفية يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ويرسخ مفهوم الاعتماد المهني، ويرفع من مستوى الكفاءة والاحترافية، كما يسهم في توفير كوادر تمتلك المهارات العملية والمعارف الفنية التي تتطلبها مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضافت الجمعية أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابًا على جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز معايير السلامة، والحد من الأخطاء المهنية، ورفع كفاءة الأداء، بما يخدم أصحاب الأعمال والمستفيدين، ويعزز تنافسية سوق العمل القطري، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها التدريب والتأهيل المهني أحد أهم متطلبات ممارسة المهن الفنية والحرفية.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن التعديلات الجديدة تعكس رؤية متقدمة لوزارة العمل في بناء منظومة مهنية أكثر كفاءة وتنظيمًا، مشيرة إلى أن ربط مزاولة المهن الفنية والحرفية بالتدريب والتأهيل والاعتماد المهني سيحدث تحولًا نوعيًا في مستوى الكفاءات المهنية، وسيسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقافة التدريب المستمر، وترسيخ مفهوم الاحتراف في مختلف المهن.

وأضافت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن التدريب لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن وجود منظومة تدريبية معتمدة سيمنح المتدربين فرصًا أكبر لاكتساب المهارات المطلوبة، وسيعزز ثقة أصحاب الأعمال في الكفاءات المهنية العاملة في السوق والجودة والتطوير المستمر.

وفي هذا الإطار، تؤكد جمعية المهندسين القطرية جاهزيتها للإسهام في دعم هذا التوجه الوطني من خلال أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني، التي تعمل على إعداد وتطوير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الجهات التنظيمية، مستفيدةً من خبراتها وشبكة شركائها واعتماداتها المهنية المحلية والدولية.

كما تعلن الجمعية استعدادها للتعاون مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرامج التدريبية، وتأهيل المتدربين، وتطوير الحقائب التدريبية، وتصميم المسارات المهنية، وتنفيذ البرامج التطبيقية للمهن الفنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة، ودعم التطبيق الفاعل لأحكام القانون وتحقيق مستهدفاته.

واختتمت المهندسة آمنة محمد النعمة بالتأكيد على أن أكاديمية قطر للتدريب الهندسي والمهني تتطلع إلى أن تكون إحدى الجهات الوطنية الرائدة والمعتمدة في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل المتدربين للمهن الفنية، وفق الضوابط والمعايير التي تعتمدها وزارة العمل، مؤكدة أن الأكاديمية تمتلك المقومات اللازمة من البرامج التدريبية والخبرات المهنية والشراكات التخصصية لتقديم برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على الحصول على الشهادات المهنية المطلوبة، بما يدعم مستهدفات القانون، ويرفع من كفاءة المهن الفنية، ويعزز جودة الخدمات والإنتاجية في دولة قطر.