وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه تم تطوير نظام هميان ليكون أول علامة تجارية وطنية لبطاقات الدفع في دولة قطر، بهدف تعزيز تبني المعاملات الرقمية الآمنة والفعالة والمدارة محليا.
ومن خلال إتاحة هميان عبر Samsung Wallet، أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة الكاملة من سهولة المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال إضافة بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع المؤهلة. وتلغي هذه الخطوة الحاجة إلى حمل البطاقات الفعلية، مع تمكين المستهلكين من إجراء معاملات دفع لا تلامسية سريعة في نقاط البيع والمتاجر المختلفة في جميع أنحاء الدولة.
وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي: إن دمج هميان في Samsung Wallet يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ هميان كخيار الدفع الرقمي الأول في دولة قطر، وتجسيدا عمليا لالتزام مصرف قطر المركزي بتوفير حلول دفع آمنة ومدارة محليا، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة وشاملة، حيث يعطي مصرف قطر المركزي الأولوية للاستثمار في التقنيات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة وتعزيز كفاءة البنية المالية الوطنية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
وتابع: ومن خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة Galaxy الاستفادة مباشرة من المزايا الموثوقة التي توفرها هميان عبر تجربة دفع أكثر سهولة وأمانا، بما يعكس التزام المصرف بتطوير المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسلسة وميسرة، ودعم بناء منظومة مدفوعات رقمية قوية وشاملة في دولة قطر .
بدوره لفت السيد فادي أبو شمط، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات في سامسونج، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه سامسونج بتقديم ابتكارات تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وأمانا. ويتطلع العملاء في قطر إلى الحصول على التجربة السلسة نفسها من محافظهم الرقمية التي يستمتعون بها في مختلف عناصر منظومة Galaxy، ويأتي دمج هميان في Samsung Wallet ليحقق ذلك.
وأضاف: من خلال الجمع بين البنية التحتية المحلية الموثوقة لهميان ومستويات الأمان التي توفرها منصة Samsung Knox، نقدم لحاملي البطاقات في قطر طريقة أسرع وأكثر أمانا للدفع دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فعلية .
ويعزز إضافة هميان بشكل كبير تجربة Samsung Wallet من خلال توسيع نطاق التوافق مع المنظومة المصرفية المحلية في دولة قطر وزيادة إمكانية الوصول لحاملي البطاقات المحلية. كما توفر هذه الخطوة ميزات أمان متقدمة مدعومة بالمعايير ذاتها المعتمدة في منظومة المحافظ الرقمية العالمية من سامسونج، مثل ترميز البيانات عبر منصة Samsung Knox والمصادقة البيومترية (بصمة الإصبع أو رمز PIN)، لضمان عزل البيانات المالية للمستخدمين وحمايتها بالكامل.
ولإضافة بطاقة هميان إلى Samsung Wallet، أوضح مصرف قطر المركزي أن المستخدم يقوم بفتح تطبيق المحفظة الرقمية على جهاز Galaxy المدعوم، واختيار إضافة بطاقة جديدة، ثم إتمام عملية تحقق سريعة عبر البنك المصدر للبطاقة.

وأوضح السيد شملان العواضي المدير التنفيذي في مجموعة وذنان القابضة المالكة لمصنع الأنعام للإنتاج الحيواني أن المصنع يزود السوق المحلي بنحو 10 آلاف رأس من المواشي الحية والمبردة شهرياً في حين يصل مخزونه من الأغنام إلى نحو 20 ألف رأس، وهو ما يعكس حجم العمليات التي يديرها المصنع وقدرته على توفير كميات متنوعة من المواشي لتلبية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن المصنع وسع شبكة فروعه تحت مظلة العلامة التجارية لهود الأنعام بافتتاح 16 فرعاً جديداً خلال النصف الأول من 2026 لتوسيع قنوات الوصول إلى المستهلكين، مستهدفاً افتتاح 5 فروع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليبلغ إجمالي عدد الفروع الجديدة خلال عام 2026 مستوى 21 فرعاً تضاف إلى 7 فروع افتُتحت خلال عام 2025، ليبلغ إجمالي شبكة الفروع 28 فرعاً، دون احتساب منافذ البيع التابعة لمجموعة وذنان القابضة المالكة لمصنع الأنعام للإنتاج الحيواني وعلى رأسها مسكر هايبر ماركت.

وأشار العواضي إلى أن المصنع يباشر تنفيذ استراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية لشبكة فروعه ، وتحسين معدلات المبيعات لكل فرع و تعظيم الإنتاجية وتطوير قنوات التوزيع بالتزامن مع النشاط الملحوظ بالمبيعات من خلال القنوات الإلكترونية حيث يركز على الوصول بصورة أكبر إلى المستهلكين في المناطق السكنية، لتعزيز انتشار منتجاته بالقرب من العملاء وزيادة حجم مبيعاته ودعم مستهدفاته المستقبلية في السوق المحلية بالتزامن مع التطوير المستمر لقنواته الإلكترونية حيث يحظى تطبيق الأنعام الذكي بإقبال كبير مستحوذاً على حصة تبلغ 20% من إجمالي المبيعات بفضل المميزات المتنوعة التي يوفرها لطلب اللحوم وتوصيلها بأسطول توزيع كبير إلى منازل العملاء خصوصاً أن نشاط المصنع يشمل مجموعة واسعة من المنتجات والأنشطة المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية، من بينها المواشي الحية، والحلال المربى محلياً، والتسمين، إضافة إلى اللحوم المبردة، بما يوفر تنوعاً في المنتجات ويتيح للمصنع خدمة شرائح متعددة من المستهلكين.

وأضاف أن مخزون المصنع من الأغنام يضم سلالات متنوعة مثل البربري والسوداني والسوري والرفيدي إلى جانب أنواع وسلالات أخرى، إلى جانب توفير العجول البرازيلية والصومالية، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين ويأتي هذا التنوع ضمن توجه المصنع إلى بناء محفظة متكاملة من المنتجات الحيوانية، تجمع بين المواشي الحية واللحوم، وتستفيد من تنوع مصادر التوريد لتلبية الطلب على أنواع مختلفة من المنتجات، مع الحفاظ على حضور قوي في سوق المواشي المحلية بما يلبي جميع احتياجات السوق المحلي من اللحوم .

وقال العواضي إن مصنع الأنعام لعب دوراً كبيراً في إعادة الجمال إلى الواجهة وتعزيز حضورها في السوق المحلي، من خلال إدخالها بصورة أكبر ضمن المنتجات التي يوفرها للمستهلكين بالجمعيات الاستهلاكية، وتشير بيانات المبيعات إلى حجم هذا التطور، حيث بلغ عدد الجمال التي تم بيعها منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2026 ما يقارب 3 آلاف جمل إلى جانب نشاط المصنع الكبير في الأغنام والمواشي الحية واللحوم ولا يقتصر التوسع في نشاط الجمال على زيادة الكميات المتاحة، وإنما يرتبط أيضاً بتوسيع قاعدة المنتجات التي يقدمها المصنع، بما يمنحه قدرة أكبر على الاستجابة لتغيرات الطلب وتفضيلات المستهلكين.

ونوه إلى أن مصنع الأنعام يعمل كذلك على تعزيز حضور المنتجات المحلية، بما في ذلك الحلال المربى محلياً، إلى جانب نشاط التسمين واللحوم المبردة، وهو ما يتيح له المشاركة في أكثر من حلقة ضمن سلسلة القيمة للقطاع الحيواني، بدلاً من التركيز على المواشي الحية فقط.

وشدد على أن مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني يشكل أحد المقومات المهمة لمنظومة الأمن الغذائي في دولة قطر، عبر الإسهام في تأمين احتياجات السوق من المواشي واللحوم والحفاظ على تدفق الإمدادات بصورة مستقرة. ويدعم المصنع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مستفيداً من تنوع المنتجات ومصادر التوريد ورفع مستويات المخزون. كما يولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات، ويعزز قدرة السوق القطرية على التعامل مع المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، بما يحافظ على استقرار الإمدادات الغذائية ويخدم المواطنين والمقيمين

وقال بيان للخطوط الجوية القطرية إنه من خلال هذه الشراكة، يمكن لأعضاء برنامج آفاق لا محدودة للأعمال (Beyond Business)، برنامج سفر الشركات التابع للخطوط الجوية القطرية، استبدال نقاط Qrewards بقسائم رحلات أوبر، التي تضاف مباشرة إلى محفظة أوبر الخاصة بأعضاء البرنامج، وتستخدم للسفر بغرض العمل في أسواق السفر العالمية.
وبهذه الشراكة الجديدة، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدمج خدمة أوبر للأعمال في منظومة سفر الشركات لديها.
ومن جانبها، توفر أوبر للأعمال تجارب سفر سلسة ومميزة تلبي توقعات بيئات العمل الحديثة، بما يرتقي بتجربة التنقل للشركات وموظفيها على حد سواء. كما تمكن أوبر المدراء المسؤولين عن رحلات السفر للأعمال من الإشراف الدقيق والأتمتة اللازمة في عملية حساب المصاريف بما يمكنهم من التأكد من الامتثال للسياسات المعتمدة لدى شركاتهم وتحقيق أقصى قدر من التوفير، وذلك بسلاسة متناهية عبر منصتها الرئيسية.
وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية للشركات، حيث توفر لمختلف الشركات مرونة أكبر في إدارة الرحلات من البداية وحتى الوصول، كما توفر للمسافرين لأغراض الأعمال أولوية الوصول إلى الخدمات، فضلا عن الوصول السلس إلى وسائل التنقل البري كجزء من رحلات العمل.
ومن خلال دمج منظومة برامج سفر الشركات التابع للخطوط الجوية القطرية مع منصة أوبر العالمية، يساهم هذا التعاون في تقديم فرص إضافية للمسافرين من الشركات للادخار وكسب المكافآت خلال رحلاتهم للعمل. كما ويدعم هذا التعاون العمليات التجارية العالمية من خلال طرح حلول سفر قابلة للتطور، ويوفر خطة محسنة وتحكما في الإنفاق على السفر.
كما يمكن لأعضاء برنامج آفاق لا محدودة للأعمال الاستمتاع بخدمة الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة مجانا على متن ما يصل إلى 323 رحلة يومية مزودة بخدمة Starlink، إلى جانب كسب واستبدال نقاط Qrewards، والاستفادة من مزايا عروض فئات نادي الامتياز، وأولوية استلام الأمتعة.
ويقدم برنامج السفر المؤسسي آفاق لا محدودة للأعمال التابع للخطوط الجوية القطرية مزايا وحلولا مرنة مصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. ويقدم البرنامج مزايا لإدارة السفر تساعد الشركات على تحقيق أقصى استفادة من ميزانيات السفر الخاصة بها.

ومثل غرفة قطر في المنتدى السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، حيث شارك في الجلسة الثانية بعنوان الأمن الغذائي والأعمال الزراعية ومرونة إمدادات الأسمدة .
وأكد العبيدلي خلال كلمته، أهمية الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مشيرا إلى أن البرازيل دولة متقدمة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي، في حين تتمتع دولة قطر بمكانة رائدة في إنتاج الطاقة والأسمدة، وهو ما يوفر أرضية مهمة لإقامة شراكات واستثمارات حقيقية بين الجانبين.
ونوه بأن المنتدى يمثل فرصة مهمة لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والأمن الغذائي واللوجستيات، مؤكدا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنظومتها المتطورة في النقل والتخزين والتوزيع.
أن جهود قطر امتدت إلى تطوير الصناعات الغذائية والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الحلول التي ترفع كفاءة استخدام المياه والموارد وتدعم الإنتاج المستدام، مبينا أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة ورفع الإنتاجية.
وأوضح أن هذه المقومات تفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والبرازيلي في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، والأسمدة، والتصنيع الغذائي، والتخزين وسلاسل التبريد، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية.
وأكد العبيدلي حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في البرازيل، وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والاستثمارات التي تدعم الأمن الغذائي وتوفر فرصا جديدة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمكن أن ينتقل من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استراتيجية واستثمارات متكاملة.
ويعقد المنتدى تحت شعار تغيرات الاقتصاد العالمي.. أجندة جديدة للحوار بين البرازيل والعالم العربي ، وذلك بمشاركة مسؤولين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الدول العربية والبرازيل، ويناقش تحولات الاقتصاد العالمي وقضايا الطاقة والأمن الغذائي والأعمال الزراعية واللوجستيات والتجارة والاستثمار، إلى جانب الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.واستعرض العبيدلي تجربة دولة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى ما حققته من تقدم في دعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير المخزون الاستراتيجي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتوزيع، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخارجية في مشاريع الأمن الغذائي.
وأشار إلى

اكد عدد من الخبراء الاقتصادين والعقارين من خلال استطلاع لوسيل لآرائهم بان ترميز العقارات ينقل السوق القطري إلى عصر جديد من الاستثمار الرقمي.. ويعزز السيولة وجاذبية القطاع للمستثمرين ويرى خبراء أن الترميز يمكن أن يجعل الاستثمار في العقارات متاحاً لشرائح أكبر من المستثمرين، من خلال امتلاك حصص أو رموز مرتبطة بأصول عقارية، بدلاً من الحاجة إلى شراء عقار كامل وهذا قد يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد السيولة في السوق.

واكدوا بان الترميز العقاري قد يمنح المستثمر الخارجي وسيلة أكثر مرونة للدخول إلى السوق القطري، خصوصاً إذا ارتبطت الرموز بنظام تسجيل عقاري رسمي وواضح. وهذه النقطة مهمة لأن مشروع القانون يستهدف صراحة تنويع المنتجات العقارية وتعزيز جذب الاستثمارات.

واكدوا بان من أهم نقاط القوة في المشروع، بحسب القراءة العقارية، أن الرمز العقاري سيتم ربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري، بما يوفر أساساً قانونياً للملكية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتداول غير المنظم للأصول الرقمية.

قوة الإطار الرقابي

يؤكد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن نجاح التجربة يتوقف على قوة الإطار الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بالتقييم الحقيقي للعقار، وحقوق مالكي الرموز، وآليات التداول، والإفصاح، ومكافحة غسل الأموال، وحماية المستثمر من المضاربة أو التلاعب بالأسعار.واضاف قائلا :

قطر لديها بالفعل خطوات تمهيدية في رقمنة وتنظيم التسجيل العقاري؛ ففي يناير 2026 صدر قرار ينظم السجل العقاري المبدئي للوحدات المفرزة على الخارطة، ويتضمن بيانات الملكية والوحدة والحقوق المرتبطة بها، مع إمكانية إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة مشيرا الي ان ترميز العقارات يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف طريقة الاستثمار في السوق القطري، لأنه يحول العقار من أصل مرتفع التكلفة وصعب التجزئة إلى فرص استثمارية أكثر مرونة، مع الحفاظ على الارتباط بالسجل العقاري الرسمي .

ويرى بان أهمية القانون لا تكمن فقط في استخدام تقنية البلوك تشين أو الرموز الرقمية، وإنما في توفير غطاء قانوني واضح يحدد الملكية والحقوق وآليات التداول، وهو ما يمكن أن يرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب .

بناء مركز إقليمي للابتكار العقاري

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي يرى بان قطر تمتلك فرصة لبناء مركز إقليمي للابتكار العقاري إذا نجحت في تحقيق التوازن بين سهولة الاستثمار والابتكار من جهة، والرقابة وحماية المستثمرين من جهة أخرى .

مؤكدا بان الترميز قد يفتح أمام الشركات العقارية قنوات جديدة لتمويل المشروعات وجذب مستثمرين جدد، كما يمكن أن يزيد من سرعة دوران رأس المال في القطاع .

وأضاف بان العقار بطبيعته أصل مرتفع القيمة وأقل سيولة من الأسهم، ولذلك يمكن أن يساعد الترميز على تحويل جزء من القيمة العقارية إلى وحدات استثمارية قابلة للتداول، وهو ما قد يخلق سوقاً جديدة مرتبطة بالعقار.

يتوقع الحمادي أن يستفيد المطورون من أدوات تمويل واستثمار جديدة، خصوصاً في المشروعات الكبيرة، حيث يمكن أن يصبح الترميز وسيلة إضافية لجذب رؤوس الأموال وتسويق المشروعات.

وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لنجاح الجلسة التدريبية الافتتاحية التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، لتشكل جزءاً من سلسلة برامج تدريبية ربع سنوية تُقام على مدار عام 2026. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الضيافة الفاخرة، ومواءمة العمليات الفندقية مع المعايير الدولية المعتمدة، ودعم التطوير المهني المستمر للكوادر في القطاع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الزوار في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، مدير إدارة الشؤون التشغيلية في قطر للسياحة: من خلال تعاوننا المستمر مع دليل فوربس للسفر، نعمل على تطوير قدرات قادة قطاع الضيافة ورفع مستوى الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التجربة التي يعيشها الضيوف والزوار على حد سواء. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهودنا المستمرة للارتقاء بمنظومة الضيافة في قطر، وتعزيز معايير الخدمة والتميز، بما يسهم في بناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز جودة التجربة للزوار والمجتمع المحلي .

ومن جانبه، قال السيد دانيال بولدرديك، المدرب التنفيذي في دليل فوربس للسفر: إن أبرز ما يُميز هذه الجلسات التدريبية هو الحرص الكبير الذي أبداه المشاركون للوقوف على أدق تفاصيل تجربة الضيوف، سعياً منهم لتجسيد مبادئ الخدمة المتميزة بشكل يترك أثراً طيباً لدى الزوار .

وقال السيد مو رشيدات، مدير التعلم والتطوير في دليل فوربس للسفر: إن التميز في الخدمة هو ثمرة للتعلم المستمر، والمراجعة الدائمة، والتطبيق العملي. وإنه لمن الملهم حقاً أن نشهد اجتماع الكوادر المتخصصة في قطاع الضيافة من مختلف أنحاء قطر، إذ يجمعهم التزام راسخ بتقديم خدمات راقية ومتسقة ومصممة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوار.

ويشكل هذا البرنامج التدريبي امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2025، والتي تشمل تقييمات الفنادق، والتدريب على تميز الخدمة، ومواءمة المعايير الفندقية، والتعاون التسويقي الدولي، إلى جانب المبادرات طويلة الأجل لتطوير قطاع الضيافة.

بحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفرص ومناخ الاستثمار المتاح في كلا الجانبين، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد أهمية الزيارة في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، مشيراً إلى أن أوزبكستان تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، مما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الخفيفة يمثل مجالاً واعداً للتعاون، لافتاً إلى إمكانية إقامة شراكات في مجالات التصنيع والإنتاج والتكنولوجيا وغيرها، مؤكداً أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية ولوجستية حديثة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق المنطقة.

من جانبه، قال السيد أوبيك خوجاييف إن الوفد يضم 14 شركة أوزبكية رائدة في صناعة المنسوجات والأقمشة، مشيراً إلى أن الصناعات الخفيفة تمثل نحو 10% من الاقتصاد الأوزبكي، وأنه تم إنشاء نحو 10 آلاف شركة في هذا القطاع، فيما تصل صادرات منتجاته إلى 87 دولة.

وأوضح أن أوزبكستان تركز حالياً على التوسع في أسواق إفريقيا ودول الخليج، مؤكداً استعداد الوكالة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطر لدى مجتمع الأعمال الأوزبكي، بما يعزز التعاون بين الشركات في البلدين.

بدوره، استعرض السفير الأوزبكي فكرة إنشاء مصنع في قطر لإنتاج المنسوجات والأقمشة بشراكة قطرية أوزبكية، بحيث يتم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوزبكية، إلى جانب المواد الخام وبيئة الاستثمار والحوافز التي توفرها دولة قطر، مشيراً إلى إمكانية أن تصبح قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة المنسوجات والأقمشة من خلال هذه الشراكة.ورحب الدكتور محمد بن جوهر المحمد بالفكرة، مؤكداً أهمية إعداد دراسة جدوى للمشروع.

وأظهرت بيانات البنك، أن سعر أوقية الذهب صعد من 4604.51710 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.23 في المئة ليبلغ 69.17880 دولار للأوقية مقارنة بـ69.01750 دولار في بداية الأسبوع.
كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.36 في المئة ليصل إلى 1858.98000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1884.77950 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

وأوضحت المجموعة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنها حصلت على ترخيص من سلطات مركز الخدمات المالية الدولية في جيفت سيتي بمدينة جوجارات لافتتاح فرع في الهند لمزاولة أعمال إعادة التأمين.
يشار إلى أن وكالة التقييم العالمية ايه أم بيست كانت أعلنت في الثاني عشر من يونيو الماضي عن تثبيت تصنيف القوة المالية للمجموعة عند (A ـ ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر إلى (-a ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي :

في بداية الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على اكتمال استعـدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي (2026 - 2027)، مشيدا بما يشهده قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستوياتـه من إنجازات نوعية ومكتسبات متواصلة، لا سيما في مجال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمناطق التمركز السكاني وفق أحدث المعايير والمواصفات العالميـة، بما يكفل تلبية الاحتياجات التعليمية واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.

كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز أدائها، ومواصلة تطوير المناهج التعليمية والتعليم النوعي بما يواكب المستجدات العلمية والتقنية، ويسهم في ترسيخ جودة التعليم ومخرجاته.

وأعرب المجلس عن خالص تمنياته بأن يشكل العام الدراسي الجديد محطة جديدة للنجاح والتميز، في ظل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومتكاملة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الوطنية، بما يدعـم تنفيذ أهداف استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارت وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتسـاقـا مع استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفيـر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمـارات وتطـويـر الخدمات الحكومية والمعاملات الرقميـة.

وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتم عـرض مشـروع القانون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريعية وفقـا للإجـراءات المعتمدة.

ووافق المجلس على تحديث منظومـة الجريدة الرسميـة والتي تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسميـة، ومشروع قرار وزير العدل بتنظيم النشر الإلكترونـي للجريدة الرسميـة والخدمـات المرتبطة به، واللذين أعدتهما وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استكمالا للإطار التشريعي لتشغيـل الموقع الإلكتروني المستقـل للجريدة الرسميـة، بما ينسجـم مع مستهـدفـات استـراتيجيـة الوزارة (2025 - 2030) في تطوير القطاع القانوني والارتقاء بالخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة.

وتستهدف المنظومة نشرا فوريا كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمـدة، وخدمات للبحث والإشعـار والتحقق، وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات.

كما وافق المجلس على اقتراح تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتنظيم إدارة وحفظ الوثائق بالجهات المعنية في الدولة.

ويهدف الاقتراح، الذي أعدته دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا لتنظيم حوكمة إدارة الوثائق الرسمية، حفظا للتراث الوثائقـي، وذلك من خلال إيجاد وحدة تنظيمية مختصة بتطبيق متطلبات إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية وفق أعلى المعايير والمستويات، وتقديم الدعــم الفني للوحدات الإدارية داخل الجهات الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا، واختتم المجلس اجتماعه باستعـراض أربعة تقارير اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 /7 إلى 31 /12 /2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس لا أموال للإرهاب واجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) ووزراء مالية دول مجلس التعاون تحت عنوان الوضع الاقتصادي العالمي (باريس - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة في مجال العمل بين دولة قطر وجمهورية بنغـلاديش الشعبيـة (دكـا - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية (جنيف - مايو 2026).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين الغرفة وإدارة التمكين الاسري بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، خصوصا ما يتعلق بتمكين الاسر المنتجة ودعمها من خلال البرامج التدريبية التي تعقدها الغرفة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في الطرفين لتعزيز التعاون خصوصا في المجالات التدريبية والتطويرية.

وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، حرص الغرفة على دعم وتمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية، انطلاقاً من دورها في دعم القطاع الخاص وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة أمام أفراد المجتمع للمشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي.

وقال المنصوري إن الأسر المنتجة تمثل شريحة مهمة من رواد الأعمال، حيث نجحت العديد من المشاريع المنزلية في تطوير منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة، مشيراً إلى أهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد هذه المشاريع على النمو والاستدامة والانتقال تدريجياً من نطاق العمل المنزلي إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين.

وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات أصحاب المشاريع المنزلية، لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم المحاور في هذا الجانب، خصوصاً في مجالات إدارة المشاريع، والتسويق، والتسويق الرقمي، وإدارة التكاليف والتسعير، وخدمة العملاء، وتطوير جودة المنتجات، وغيرها من المهارات التي تساعد أصحاب المشاريع على إدارة أعمالهم وفق أسس تجارية سليمة.

وأضاف أن الغرفة ترحب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، من أجل بحث المبادرات والبرامج المشتركة التي يمكن أن تسهم في دعم الأسر المنتجة وتطوير مهاراتها، مؤكداً أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة تساعد أصحاب هذه المشاريع على مواجهة التحديات وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وحضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد حسين يوسف ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيد فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير.

وقال بيان صادر عن الجهاز إن الاستثمار يعكس تركيزه المستمر على دعم كل من حلول وتكنولوجيا الجيل القادم والشركات التي تتميز بزخم تجاري قوي وفرص نمو مهمة وطويلة الأجل، وذلك في ضوء التحول الذي يحدثه الشحن ذاتي القيادة على كل من قطاعي سلاسل التوريد العالمية والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق قال السيد عبد الله الكواري مدير إدارة الاستثمارات الصناعية بجهاز قطر للاستثمار: يحدث الشحن ذاتي القيادة تحولا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي من خلال جعله أكثر كفاءة وموثوقية. وفي هذا الإطار، فإن جهاز قطر للاستثمار ملتزم بدعم مقدمي حلول الجيل القادم الذين يقومون بتشكيل مستقبل البنية التحتية لعمليات الشحن، مثل شركة Gatik .

تعمل شركة Gatik، المتخصصة في مجال الشحن ذاتي القيادة، على تشغيل شاحنات نقل ذاتية القيادة بالكامل (fully driverless trucks) ضمن الشبكات النشطة للعملاء، وذلك لنقل البضائع ما بين مراكز التوزيع والمتاجر على امتداد كل من ولاية تكساس، وأريزونا، وأركانساس، ومقاطعة أونتاريو في كندا.

وسيسهم التمويل الجديد في دعم النمو المتواصل لشركة Gatik بما في ذلك تلبية الطلب المتزايد من شركات التجزئة المدرجة ضمن قائمة / Fortune 50 /، ومتاجر بيع المواد الغذائية، وشركات المنتجات الاستهلاكية المعبأة (CPG) والتي تسعى جميعها لتعزيز قدرة الشحن ضمن سلاسل التوريد القائمة لديها وجعلها أكثر موثوقية ومرونة وقابلية للتوسع.

وأعلنت شركة Gatik مؤخرا عن توسيع شراكتها مع ( PepsiCo ) وبناء إحدى أهم منظومات أعمال الشحن ذاتي القيادة تقدما من الناحية التجارية على مستوى القطاع، بقيمة إيرادات متعاقد عليها تفوق 600 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 100,000 طلب تم تسليمه باستخدام الشحن ذاتي القيادة بالكامل.

سيلقي الحدث الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النقل المستدام، لا سيما تلك المتعلقة بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، ليشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وإثراء المناقشات حول مستقبل النقل الكهربائي وصياغته وتجربته وأحدث المستجدات والتطورات في قطاع النقل والمواصلات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين وكوكبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة والمبتكرين والأوساط الأكاديمية، إلى جانب باقي فئات المجتمع بمفهومه الواسع.

محاور المنتدى

وعلى مدى ثلاثة أيام، سيتناول المنتدى عدداً من الموضوعات والمحاور الهامة ابرزها أهمية تحويل أساطيل المركبات وشبكات الخدمات اللوجستية إلى مركبات كهربائية في إعادة تشكيل منظومة النقل والحياة اليومية في المنطقة

ودور الأنظمة ذاتية القيادة في المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستعراض لادارة المرور بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي بالإضافة الي أهمية توفر أطر عمل من السياسات وحوافز قوية لتنظيم اعتماد هذه الأنظمة وتطبيقها على نحو آمن واستعراض لابرز إمكانات الابتكار المحلي وسبل دعم بناء منظومات تنقل محلية المنشأ

الدعم والرعاية

يحظى المنتدى بدعم ورعاية نخبة من رواد الصناعة والمؤسسات المرموقة، من بينها:شركة سكك الحديد القطرية (الريل) و شركة كيوتيرمنلز وشركة مواني قطر وهيئة المناطق الحرة القطريةوشركة شيريآل عبد الغني موتورزسيب للتأمين بالإضافة الي شركاء استراتيجيون آخرون من الحريصين على بناء مستقبل مستدام

التوجه الاستراتيجي

تدعم النسخة الثانية من المنتدى توجه استراتيجية وزارة المواصلات 2025 2030، الرامية إلى إرساء منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، مدفوعة بالابتكار والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. كما تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتبني حلول الجيل التالي للنقل بما يدعم الأولويات الوطنية ويعالج قضايا الاستدامة ذات الطابع العالمي الملح.

مشاركة القطاع الخاص والمجتمع

صُمّم المنتدى لتقديم تجربة تفاعلية وتعاونية تتجاوز العروض التقليدية، حيث يتيح للمشاركين فرصة التواصل مباشرة مع خبراء عالميين وصانعي سياسات إقليميين من خلال الجلسات الرئيسية وحلقات النقاش. ويضم المنتدى:

مساحة مخصصة لعرض المركبات الكهربائية، ومحطات الشحن، وأدوات التنقل الذكي بالإضافة الي ورش عمل وجلسات للتواصل بين أفراد المجتمع والخبراء لتعزيز الوعي وإرساء حوار مثمر وإبرام الشراكات

وقد أعلنت وزارة المواصلات اليوم بانها تعتزم تنظيم مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 31 أغسطس الحالي في العاشرة صباحا بفندق هيلتون الدوحة وذلك للإعلان عن الجهات الراعية وأهم التفاصيل الخاصة بـالحدث وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والجهات الراعية للحدث،

وكان تقرير فاينانشال تايمز قد ادعى أن قطر خفضت موازنات الوزارات والجهات الحكومية بما يصل إلى 30%، كما قلصت تمويل المساعدات الخارجية بنحو 85%.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، مع السيد وليام أديب ديب، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والذي عقد في ساو باولو.

وبحث الاجتماع التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي والمنتجات الحلال والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات، إلى جانب إمكانية الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وأكد العبيدلي قوة العلاقات القطرية البرازيلية، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والإنتاج الغذائي واللوجستيات.

وأوضح أن قطر يمكن أن تشكل مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية البرازيلية في أسواق المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتقدمة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع.

وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الشركات القطرية والبرازيلية في مجالات الإنتاج والتصنيع الغذائي، واللحوم والدواجن والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد.

وأكد العبيدلي أن غرفة قطر حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للتعرف على الشركات البرازيلية الجادة والراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال تجمع الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وربط الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين.

من جانبه، أكد السيد وليام أديب ديب تطور العلاقات بين البرازيل وقطر، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 400 مليون دولار خلال العام الماضي، وأن أبرز الصادرات البرازيلية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، فيما تشمل واردات البرازيل من قطر البترول المكرر والأسمدة والألمنيوم.

وأوضح أن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت7 مليارات دولار منذ عام 2010، وتشمل عدة قطاعات، لافتًا إلى وجود شركات برازيلية عاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المئة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المئة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال قطري.

جرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما في ضوء دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ العام الماضي. كما تناولت المباحثات توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والممرات التجارية، والشراكات بين مجتمعي الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية ويعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن 1,135 شركة انضمت في النصف الأول من العام إلى منصته، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 إلى 4,700 شركة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا والابتكار قائمة القطاعات الأكثر نموا بتسجيل 544 شركة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بـ 173 شركة، وقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية بـ 166 شركة، وقطاع إدارة الثروات بــ 84 شركة، وقطاع التكنولوجيا المالية بــ 65 شركة.
وأشار مركز قطر للمال إلى أن إقبال المستثمرين القوي على هذه القطاعات يعكس مدى اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة على منصة المركز، وجاذبيتها للشركات العاملة في قطاعات التمويل والابتكار والخدمات الاستشارية.
وأوضح أن مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب قطر 2026 ساهمت في دعم هذا النمو، حيث استقبل المركز نحو 2,300 طلب ترخيص جديد، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. كما عززت إجراءات التسجيل المبسطة والحوافز التي يقدمها المركز للشركات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم طلب الترخيص ورسوم التجديد السنوية خلال السنوات الثلاث الأولى، جاذبية المركز للمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر.
كما واصل المركز توسيع نطاق قطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، بما يتيح للمستثمرين فرصة تملك أصول عقارية ذات عائد استثماري بطريقة مرنة وفعالة. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة الحلول والخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز.
أما إقليميا، فقد عزز مركز قطر للمال تعاونه مع هيئات تنظيمية رائدة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات تعزيز الاعتراف المتبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات. ويعكس هذا التعاون التزام المركز بتوفير إطار متقدم لحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتسهيل نقل البيانات عبر الحدود للشركات العاملة في المنطقة.
كما شهد النصف الأول من العام محطات بارزة في مسيرة مركز قطر للمال، تمثلت في انتقاله إلى المقر الرئيسي الجديد في لوسيل. والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المركز، والكشف عن هويته البصرية وشعاره الجديد النمو بثقة ، في خطوة تعكس تطور مسيرته وطموحاته للمرحلة المقبلة.
وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أسس المركز على مدى الأعوام الماضية منصة رائدة تحظى بثقة الشركات التي تنظر إليه اليوم كشريك موثوق لتأسيس الأعمال وتطويرها. سنواصل البناء على هذه الثقة، وتوسيع خدماتنا وخياراتنا الاستثمارية، ودعم نمو شركائنا، بينما نواصل تقدمنا نحو ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي حاضن للابتكار والشراكات طويلة الأمد .
وقد واصل المركز دوره كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال توسيع شراكاته الإستراتيجية وتعزيز تعاونه مع أصحاب المصلحة، حيث استضاف 12 فعالية استقطبت نحو 1,500 مشارك، وأسهمت في تعزيز الحوار البناء وتوفير منصة فعالة للتواصل والتعاون. كما كان للمركز حضور فاعل في 15 فعالية أخرى بهدف تعزيز مكانته كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار. وإلى جانب ذلك، وقع المركز 10 مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل قطر وخارجها، وذلك في إطار جهوده لتوسيع شراكاته الإستراتيجية، ودعم نمو قطاعاته الرئيسية، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.

وقد صادقت شركة /مطار/ رسميا على انضمامها للمبادرة عبر توقيعها إعلان قصر باكنجهام ، الذي يحدد مجموعة من التعهدات والالتزامات التي من شأنها المساعدة في منع عمليات نقل أشكال الحياة البرية ومنتجاتها بشكل غير قانوني.
ويوفر إعلان قصر باكنجهام إطار عمل للمؤسسات والجهات العاملة في قطاع النقل من أجل تعزيز الوعي والتدريب والإبلاغ والتعاون مع السلطات المختصة، بما يساعدها في تحديد مخاطر الاتجار المحتملة في الحياة البرية والتصدي لها بفعالية أكبر.
ويأتي انضمام شركة /مطار/ إلى الإعلان، تعزيزا للتدابير والإجراءات التي يطبقها مطار حمد الدولي في عملياته التشغيلية ذات الصلة، كما يدعم سياسة الاستدامة البيئية التي تنتهجها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي تستند إلى سياسة عدم التساهل تجاه نقل الحياة البرية ومنتجاتها بطرق غير قانونية.
وقد أكمل أكثر من 14 ألف موظف ضمن مجموعة الخطوط الجوية القطرية تدريبا خاصا حول أدوارهم لمساعدتهم في التعرف على المؤشرات المحتملة لحالات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والإبلاغ عنها، فيما تسلط المواد التوعوية الموجهة للمسافرين والمعروضة عبر مطار حمد الدولي الضوء على المخاطر المرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وبصفتها جهة موقعة، سوف تعمل شركة /مطار/ على تعزيز إجراءات الإبلاغ وتعزيز مستوى وعي الموظفين وتوسيع نطاق التدريب ذي الصلة ليشمل مختلف الجهات العاملة في المطار. وستواصل الشركة أيضا العمل مع شركاء المطار والسلطات المختصة لدعم جهود الكشف المبكر عن حالات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والإبلاغ عنها، بما يتماشى مع خريطة طريق الاستدامة التي تطبقها الشركة.
وتعد /مطار/ شركة تابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي تعتبر شريك الطيران الرسمي لمنظمة متحدون من أجل الحياة البرية وعضوا مؤسسا في فريق عمل قطاع النقل التابع للمنظمة، الذي يضم المطارات وشركات الطيران والشحن وأجهزة إنفاذ القانون وغيرهم من الشركاء لتعزيز الوعي، وتبادل المعلومات، ودعم آليات الإبلاغ عبر قطاع النقل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، انه بموجب الشراكة، ستنظم نسخة إقليمية ثانية من قمة داون تاون تك في السابع عشر من نوفمبر المقبل، للبناء على النجاح الذي تحقق خلال النسخة الافتتاحية العام الماضي.
وأضاف البيان أن التعاون يشمل أيضا إطلاق جوائز الأفضل في مجال الأعمال للمرة الأولى في الثامن عشر من نوفمبر المقبل، لتكريم الشركات والقادة المتميزين بمختلف أنحاء المنطقة، والإعلان في وقت لاحق عن إطلاق مسابقة مخصصة للشركات المحلية ورواد الأعمال الصاعدين والشركات الناشئة، إلى جانب تسليط الضوء على الأشخاص والشركات والأفكار التي تسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي في دولة قطر.
وأكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، أن هناك إيمانا حقيقيا بأن ازدهار المدن واستدامة نموها يرتبطان ارتباطا وثيقا بحيوية مجتمعات الأعمال وقدرتها على الابتكار والتكامل واغتنام الفرص، مضيفا أن الشراكة مع إنك أرابيا تجسد التزاما متواصلا بترسيخ مكانة مشيرب قلب الدوحة كمنصة تجمع رواد الأعمال والمبتكرين وقادة القطاعات المختلفة، وتوفر لهم بيئة محفزة للتواصل وتبادل الرؤى والخبرات وبناء الشراكات، وتحويل الأفكار الطموحة إلى فرص للنمو.
وأكد الكواري أنه من خلال مبادرات قمة داون تاون تك وجوائز الأفضل في مجال الأعمال ، يتم تعزيز مكانة مشيرب قلب الدوحة كوجهة رائدة تحتضن منظومة ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار، وتوفر مساحات فاعلة للحوار والتعاون، بما يسهم في تمكين مجتمع الأعمال من مواصلة النمو والتطور، ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي، ويواكب الطموحات التنموية لدولة قطر على المدى البعيد.
من جانبه، قال السيد أنس عبار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة حاوي الإعلامية: نفخر في إنك أرابيا ومجموعة حاوي الإعلامية بالتعاون مع مشيرب العقارية لإطلاق وتنظيم قمة داون تاون تك وإطلاق نسخة الدوحة من جوائز الأفضل في مجال الأعمال، بما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار، والاحتفاء بالكفاءات والطاقات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأعمال في دولة قطر .
وأضاف أن دولة قطر تتمتع بمنظومة أعمال حيوية تشهد زخما متناميا وتنوعا متسارعا، مدفوعة برؤية واضحة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارا، متطلعا أن تشكل الفعاليات المقبلة منصات نوعية تتيح إبراز قصص رواد الأعمال والمبتكرين وقادة الأعمال، والتعريف بإنجازاتهم وإسهاماتهم المؤثرة.
وتأتي المبادرات المقررة في إطار منظومة متكاملة ومتنوعة من فعاليات الأعمال التي تحتضنها مشيرب قلب الدوحة ، بما يعكس دورها المتنامي، كما تنسجم مع إطار المرونة المؤسسي لمشيرب العقارية، الذي يستند إلى رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ وتعظيم القيمة الاقتصادية للمدينة على المدى الطويل.
وباتت مشيرب قلب الدوحة ، بصفتها واحدة من أبرز المدن الذكية والمستدامة متعددة الاستخدام في المنطقة، وجهة مرموقة لفعاليات الأعمال ومنتديات القيادة ولقاءات الصناعة، كما تواصل مشيرب العقارية تعزيز هذا الدور واستقطاب المنظمات والأفراد الذين يساهمون في دعم جهود التنويع الاقتصادي للدولة، ودعم تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيد عليم سايلباييف، القائم بأعمال رئيس التحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في معايير الكربون الدولية، والبنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، وتنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس، وبين دور التحالف في دعم تطوير منظومة سوق الكربون الطوعي في كازاخستان. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على استكشاف مجالات التعاون لاسيما في بناء القدرات، والبنية التحتية لسجلات أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وأطر السياسات ذات الصلة بالمادة 6.2 من اتفاق باريس.

ويتمثل أحد مجالات التعاون الرئيسية في بحث إمكانية اعتماد البنية التحتية لسوق الكربون (CMI) التابعة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، وحل السجل الوطني القابل للتشغيل البيني في كازاخستان، بما يدعم تفعيل المادة 6.2. كما سيتعاون الطرفان مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان لتحديد الأنشطة المحتملة بموجب المادة 6.2، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا التعاون في مرحلة مهمة من مسار تطور سوق الكربون والتحول المناخي في كازاخستان، حيث تدير البلاد نظامًا وطنيًا لتداول الانبعاثات منذ عام 2013، وتعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 15% دون مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2030، إلى جانب هدفها طويل الأجل المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. كما تعمل كازاخستان على توسيع بنيتها التحتية للأسواق البيئية من خلال مبادرات من بينها منصة مركز أستانا المالي الدولي للكربون (AIFC Carbon Platform)، التي أُطلقت في بورصة أستانا الدولية في فبراير 2025 لدعم التداول في الأدوات البيئية، بما في ذلك وحدات الكربون الطوعية، وشهادات الطاقة المتجددة، ومخصصات الانبعاثات.

وفي هذا السياق، تهدف الشراكة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية والتحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي إلى ترسيخ الأسس المؤسسية والفنية والرقمية اللازمة لأنشطة سوق الكربون الطوعي عالية النزاهة، والتعاون المستقبلي بموجب المادة 6.2 في كازاخستان.

وقال الدكتور الحر، تعليقًا على الاتفاق: أظهرت كازاخستان طموحًا قويًا في دفع عجلة تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويمكن لبنية تحتية موثوقة لسوق الكربون أن تؤدي دورًا مهمًا في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس. ومن خلال تعاوننا مع التحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي ، يتطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية إلى دعم تطوير منظومة شفافة ومترابطة دوليًا لسوق الكربون، مع تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ أنشطة سوق الكربون الطوعي وتطبيق المادة 6.2، والمساعدة في تمكين كازاخستان من الحصول على مزيد من التمويل الكربوني لتحقيق أهداف مساهمتها المحددة وطنيًا (NDC).

من جانبه، قال السيد عليم سايلباييف: تتمثل أولوية كازاخستان في بناء سوق كربون طوعي عملي وموثوق ويستجيب لاحتياجات أصحاب المصلحة المحليين. وستساعد هذه الشراكة في تعزيز القدرات الفنية، ودعم تطوير البنية التحتية للسجلات والبنية التحتية الرقمية للسوق، وإيجاد مسارات أكثر وضوحًا أمام المشاريع عالية النزاهة للمشاركة في أسواق الكربون المحلية والدولية على حد سواء، مع تعزيز أهداف كازاخستان الأوسع نطاقًا في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية أيضًا تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لبناء القدرات، تغطي معايير المجلس، والمتطلبات التنظيمية، ودورات تطوير المشاريع، وعمليات التسجيل وإصدار أرصدة الكربون، والبنية التحتية للسجلات، وتطوير المنهجيات. كما سيواصل الطرفان استكشاف سبل تطوير البنية التحتية لسجلات سوق الكربون الطوعي والمنصات الرقمية المرتبطة بها في كازاخستان، وإدارتها التشغيلية والإدارية.

ومن خلال هذه الشراكة، يهدف المجلس العالمي والتحالف الكازاخستاني إلى تعزيز منظومة سوق الكربون الطوعي في كازاخستان، والارتقاء بالقدرات المؤسسية والفنية، والعمل على زيادة الترابط بين الأولويات المناخية الوطنية والفرص المتاحة في أسواق الكربون الدولية.

تمكين العائلات

وشملت المشاريع تسليم دراجات نارية ثلاثية العجلات لعدد من المستفيدين في العاصمة نيامي، لتكون لهم وسيلة عمل يومية في النقل والخدمات التجارية وتوزيع السلع داخل الأحياء والأسواق. ولا تقتصر قيمة هذه الدراجات على كونها وسيلة تنقل، بل تتحول إلى مشروع صغير قائم بذاته يدر دخلًا منتظمًا، ويساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية بمزيد من الأمان والاستقرار.

وفي مسار موازٍ، نفذت قطر الخيرية بالتعاون مع سلطات مدينة نيامي 121 مشروعًا لتوزيع ماكينات خياطة، استفاد منها 242 مستفيدًا ومستفيدة، معظمهم من النساء والفتيات المتخرجات من مراكز التكوين المهني في مجال الخياطة. وبالنسبة لهؤلاء، لا تمثل الماكينة مجرد أداة، بل فرصة لتحويل ما تعلمنه إلى منتج وخدمة ودخل، سواء من داخل المنزل أو من خلال ورش صغيرة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

حركة اقتصادية

وتسعى هذه المبادرات إلى ردم الفجوة بين التدريب المهني وفرص العمل المتاحة؛ فامتلاك أداة إنتاج مباشرة، مثل ماكينة خياطة أو وسيلة نقل، يمنح المستفيدين القدرة على الانطلاق فورًا نحو نشاط اقتصادي حقيقي. وبهذا تتحول المهارة الفردية إلى فرصة عمل، ويتحول الدعم إلى مورد إنتاجي يعزز كرامة الأسر ويخفف عنها ضغوط الحياة اليومية.

ولا تقف أهداف المشروع عند تحسين دخل الأفراد فحسب، بل تمتد إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي عبر تنشيط الخدمات الصغيرة، وزيادة حركة البيع والشراء، وتوسيع فرص العمل داخل المجتمعات المستفيدة. ومن هنا تبرز قيمة المشروعات الصغيرة باعتبارها بذورًا تنموية قادرة على النمو متى توافرت لها الأداة المناسبة والدعم الصحيح.

وتؤكد قطر الخيرية أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤيتها التنموية القائمة على تمكين الفئات الهشة من الاعتماد على الذات، من خلال توفير أدوات بسيطة في شكلها، عميقة في أثرها. فالدعم هنا لا ينتهي بتسليم المعدات، بل يبدأ معها مسار جديد يفتح أمام المستفيدين باب المشاركة في الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة والخروج التدريجي من دائرة الاحتياج.

وتكتسب المبادرات أهمية خاصة في دعم ريادة الأعمال بين النساء والشباب، إذ تمنحهم فرصة واقعية للاندماج في الحياة الاقتصادية، وبناء مشروعات صغيرة تنمو مع الوقت، وتترك أثرًا مباشرًا في أسرهم ومجتمعاتهم.

كما أحرزت دولة قطر العلامة الكاملة في محور الاتصال الشامل، و96.7 نقطة من أصل 100 نقطة في محور الاتصال الهادف، فضلا عن ثاني أعلى معدل عالميًا لاستخدام بيانات النطاق العريض الثابت، بمتوسط يقارب ألف جيجابايت شهريًا لكل اشتراك.

يأتي هذا الإنجاز ليعكس التقدم المستمر الذي تحرزه الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الاتصال، وتوفير خدمات اتصالات بأسعار ميسورة، إلى جانب التوسع في استخدام الإنترنت. كما يؤكد على مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها باعتبارها من الدول التي تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية للاتصالات تطورًا على مستوى العالم، مدعومة بتغطية شبكات الجيل الخامس لنسبة 99% من السكان، وتغطية بالألياف الضوئية تصل إلى 100% من السكان.

وتكتسب مشاركة قطر في المؤشر أهمية خاصة في ضوء ما أشار إليه الاتحاد الدولي للاتصالات من أن الاقتصادات مرتفعة الدخل تقترب بصورة متزايدة من الحدود القصوى للأداء في مؤشرات الاتصال، وهو ما يجعل تحقيق تحسينات كبيرة إضافية أكثر تحديًا. ومن هذا المنظور، فإن تسجيل قطر 98.4 نقطة يعكس مستوى النضج الذي بلغته منظومتها الرقمية، واستمرار فاعلية السياسات والأطر التنظيمية الداعمة لقطاع الاتصالات.

كما تعكس هذه النتائج نجاح دولة قطر في ترسيخ بيئة تنظيمية داعمة تشجع الاستثمار والابتكار، وتسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة للاتصالات، مكنتها من توفير خدمات اتصالات عالية الجودة تدعم مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرتقي بتجربة الأفراد وقطاع الأعمال. كما يؤكد في الوقت ذاته على التزام دولة قطر بمواصلة تطوير منظومة رقمية متكاملة وشاملة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والأجندة الرقمية 2030، ويعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الاتصال الرقمي

يذكر أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد مرجعًا دوليًا لقياس مدى تقدم الدول نحو تحقيق الاتصال الشامل والهادف، وتمكين الجميع من الوصول إلى الإنترنت بجودة مناسبة، وبتكلفة ميسورة، في أي وقت ومن أي مكان عند الحاجة. كما يقيس المؤشر أداء الدول استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الدولية، تشمل البنية التحتية للاتصالات، واعتماد خدمات الإنترنت، والقدرة على تحمل تكلفتها، واستخدام البيانات.

والذي عقده نادي رواد الاعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب في فندق انداز الدوحة، بشراكة مع غرفة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور حشد من رواد الاعمال وممثلي الجهات الراعية والمهتمين، كما حضر الحفل من غرفة قطر كل من السيد حسين ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير.

وأشار المنصوري في كلمته الى ان المخيم الصيفي أسهم في توفير بيئة تعليمية وتفاعلية مناسبة تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم، والتعرف بصورة عملية ومبسطة على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، لافتا الى ان الأفكار والمشروعات والإنجازات التي نصنعها اليوم تبدأ ببناء جيل يمتلك المعرفة والثقة بالنفس والقدرة على التفكير والإبداع وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للنمو.

وأضاف ان الغرفة تواصل دعمها وشراكتها مع نادي رواد الأعمال الشباب والجهات المعنية بريادة الأعمال، من خلال تنظيم ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم الريادية.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم السليطي رئيس نادي رواد الاعمال الشباب، ان المخيم الصيفي لريادة الاعمال يعتبر تجربة شبابية وطنية، ولم يكن مجرد برامج تدريبية عامة بل كانت مساحة حقيقية لاختبار قدرة شبابنا على التأثير والعمل والبناء وتحويل الفكرة إلى نموذج، والنموذج إلى فرصة، والفرصة إلى مشروع يمكن أن يخدم الاقتصاد والمجتمع.

وركزت الجلسة، التي أقيمت بمقر الغرفة، على رحلة رائد الأعمال منذ المراحل الأولى لتأسيس المشروع، مرورًا بمرحلة النمو، وصولًا إلى التوسع والاستثمار، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أصحاب المشاريع، وتبادل الخبرات والتجارب العملية التي تسهم في تعزيز استدامة ونمو المشاريع.
وتطرقت أيضا إلى كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو، وأهمية بناء نموذج عمل مستدام، ودراسة السوق وتحديد الفرص، وسبل الوصول إلى التمويل والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.
كما استعرض المتحدثون جانبًا من تجاربهم وخبراتهم العملية، مؤكدين أهمية تطوير المهارات الريادية والاستفادة من برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال والمبادرات الداعمة، فضلًا عن أهمية الابتكار والمرونة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.
وأوضحت غرفة قطر أن استضافة هذه الجلسة تأتي في إطار حرصها على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وتعزيز قدراتهم، من خلال توفير منصات تجمعهم بالخبراء وأصحاب التجارب العملية والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.
وأضافت أن التدريب والتطوير يمثلان ركيزة أساسية في نجاح واستدامة المشاريع، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال.

يأتي هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عامين تحت رعاية وزارة المواصلات، ليؤكد دعم لجهود الدولة والتزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

كما يأتي انعقاد هذه النسخة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في المنطقة، تداعيات جيوسياسية وأمنية متسارعة.

وتهدف النسخة الرابعة، التي تحمل شعار سلاسل الإمداد في زمن الأزمات... من الصدمات إلى الصمود ، إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء منظومات أكثر صموداً وقدرة على تجاوز الأزمات، وضمان استمرارية التدفقات التجارية، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المنشود.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير ، قائلاً: انطلاقاً من حرص مجموعة دار الشرق ممثلة في جريدة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات، واستكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة، يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه النسخة المميزة من المؤتمر. ونحن نؤمن في جريدة بأن دورنا يتجاوز التنظيم ليصبح جسراً ومنصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والمعنيين، لوضع حلول عملية واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في منطقتنا بما يعزز التعاون والتكامل والقدرة على الصمود في ظل الظروف الراهنة .

واستطرد قائلاً: تكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة تلقي بظلالها العميقة على منظومة الإمداد في المنطقة، فلا تقتصر آثارها على اضطراب تدفقات الطاقة فحسب، بل تمتد لتطال تحديات أكثر إلحاحاً تتصل بقدرة الدول على تأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها، من غذاء ودواء وسلع ضرورية، في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية لتهديدات متزايدة وتشهد تكاليف الشحن قفزات قياسية .

وأضاف: ولا بُد من الإشادة بدعم وزارة المواصلات ورعايتها الكريمة لنسخ مؤتمرات سلاسل الإمداد التي نظمتها طوال السنوات الماضية، وهو أمر نقدره عالياً للإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات على هذا الدعم والشراكة التي نعتز بها كثيراً، وتؤكد دور الوزارة الرائد في التعاون لإنجاح كل المبادرات التي تخدم المجتمع .

وسيتناول المؤتمر في نسخته الرابعة أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد ومنها:

سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية: ويناقش هذا المحور تداعيات الاضطرابات والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأثيرها على حركة السلع الغذائية والأسمدة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأثيرات المتسلسلة على أسعار السلع الأساسية، مستعرضاً الدروس المستفادة من أزمات غذائية سابقة.

وبينت أن المدارس الجديدة والمراحل المستهدفة للعام الأكاديمي القادم تشمل: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين في منطقة الصخامة، وهي مدرسة جديدة تستهدف الصف السابع بسعة 100 طالب، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات في منطقة روضة الحمامة، وهي مدرسة جديدة تستهدف الصف التاسع بطاقة استيعابية تصل إلى 100 طالبة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللغة الإنجليزية تعد لغة التدريس الأساسية في جميع المواد العلمية، في حين تدرس مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية باللغة العربية، وفق مناهج الوزارة.

وأكدت الوزارة أن مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة تعليمية متقدمة تضم مختبرات تخصصية في مجالات الروبوت، والتصنيع الرقمي، والطب الحيوي، والطاقة، والواقع المعزز، بما يؤهل الخريجين للحصول على الشهادة الثانوية التخصصية المعتمدة محليا وعالميا، إضافة إلى إمكانية الحصول على شهادات Advanced Placement (AP)، وSAT، وIELTS.

وأشارت إلى توفير خدمة المواصلات المجانية لجميع مناطق الدولة، على أن يبدأ الدوام المدرسي من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهرا يوم الخميس.

وتاتي افتتاح المدرستين الجديدتين في اطار اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن افتتاح ست مدارس حكومية جديدة، إلى جانب تعيين 17 مديرا ومديرة ونقل 17 مديرا ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، في إطار دعم كفاءة الإدارة المدرسية وتعزيز جاهزية الميدان التربوي لانطلاق العام الأكاديمي 2026 - 2027.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم، أن سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أصدرت القرار رقم (14) لسنة 2026 بشأن فتح مدارس جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس، ضمن استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي الجديد، ومواصلة جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية المدارس الحكومية.
وقالت إن القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وتطوير القدرات والقيادات التربوية، بما يواكب النمو والاحتياجات التعليمية في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية من خلال الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر.
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس الحكومية الجديدة تشمل مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين في منطقة الصخامة، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات في روضة الحمامة، ومدرسة عين خالد الثانوية للبنين، ومدرسة الدوحة الإعدادية للبنات، ومدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين، ومدرسة معيذر الابتدائية للبنات.

وعن الأداء الأسبوعي للبورصة، نوه السيد مبارك التميمي المحلل المالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى مواصلة المؤشر تراجعه خلال الأسبوع الحالي بسبب ضغوط بيع واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وغياب محفزات توزيعات الأرباح نصف السنوية، واصفا المشهد الذي تواجهه بورصة قطر بـ التصحيحي القوي تحت تأثير عوامل خارجية وضغوط على الأسهم القيادية، خاصة القطاع المصرفي.
وأوضح أن هذا الواقع ليس بالضرورة بداية لمسار هابط طويل الأجل، خاصة أن مستوى 9528 نقطة يظل محطة فنية مهمة قد تجذب اهتمام صناع السوق والمستثمرين الباحثين عن فرص شراء بأسعار أقل.
واعتبر التميمي أن المؤشر فقد مستويات مهمة عند 10205 نقاط و10100 نقطة، ما عزز الضغوط السلبية ودفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التراجع نحو مستوى 9528 نقطة المشار إليها، بما قد يمثل ذلك منطقة جذب للسيولة وعمليات شراء تدريجية من قبل صناع السوق والمستثمرين.
وأبرز المحلل المالي لـ(قنا) أنه رغم استمرار النظرة السلبية على المدى القصير، فإن الوصول إلى القاع التاريخي المسجل في مايو 2022 عند 9165 نقطة لا يزال مستبعداً في المرحلة الحالية، ما لم تتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، لافتا في ختام تحليله إلى الفرص الإيجابية للمستثمر متوسط وطويل الأجل عند مستويات الدعم، خصوصاً في الأسهم القيادية ذات الأساسيات القوية.

جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 26 مليونا و296 ألفا و17 ريالا قطريا، فيما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب وأم العمد.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أغسطس الجاري 353 مليونا و406 آلاف و706 ريالات.

وقام السيد العبيدلي، برفقة مسؤولي الهايبر ماركت، بجولة في مختلف أقسام الفرع، اطلع خلالها على المنتجات والخدمات التي يقدمها، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات.

وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي في تصريحات صحفية إن غرفة قطر تدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتشجع على إطلاق المشروعات التجارية والاستثمارية الجديدة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز تنوع السوق القطري، فضلًا عن دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وأضاف أن افتتاح مشروعات تجارية جديدة يعكس ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قوة الاقتصاد القطري والفرص الواعدة التي يوفرها السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الغرفة تحرص على مساندة القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لنمو الأعمال وتوسعها.

وأعرب العبيدلي عن تهنئته لإدارة نستو هايبر ماركت بمناسبة افتتاح الفرع، متمنيًا للمشروع النجاح والتوفيق، وأن يمثل إضافة جديدة للقطاع التجاري في منطقة الغرافة، ويسهم في توفير خيارات متنوعة من المنتجات والخدمات للمستهلكين.

من جانبه، قال السيد إبراهيم الفضالة، الشريك المحلي، إن المجموعة سعيدة بافتتاح فرعها الأول في دولة قطر، خاصة أنه يقع في مبنى تاريخي معروف، هو مبنى الجوازات القديم، الذي جرى تحويله على مدى عامين إلى منشأة تجارية متكاملة مكونة من ثلاثة طوابق.

وأضاف أن الفرع يوفر مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية، إلى جانب منتجات أخرى، مشيرًا إلى أن المجموعة تحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأوضح الفضالة أن هذا الفرع هو الأول لمجموعة نستو في دولة قطر والفرع رقم 152 للمجموعة عالميًا، لافتًا إلى وجود خطط لافتتاح فروع أخرى في قطر خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن شكره لغرفة قطر على دعمها المستمر لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص، كما أعرب عن تقديره للسيد محمد العبيدلي لافتتاح الفرع.

بدوره، قال السيد جمال كونجيبارامباث، العضو المنتدب لمجموعة نستو، إن المجموعة تفخر بافتتاح فرعها الأول في دولة قطر والفرع رقم 152 عالميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة بالسوق القطري وثقتها في آفاق النمو التي يوفرها.

وأضاف أن المجموعة تحرص على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، إلى جانب تقديم تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات العائلات في قطر وتوفر قيمة مضافة للمستهلكين.

وأشار إلى أن نستو وضعت خططًا طموحة للتوسع في السوق القطري خلال المرحلة المقبلة، تشمل ضخ استثمارات جديدة وافتتاح المزيد من فروع الهايبر ماركت ومنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز حضور المجموعة في السوق ويوفر خيارات أوسع ومتنوعة للمستهلكين.

وأكد أن افتتاح الفرع الأول في قطر يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، ويعكس حرصها على تعزيز حضورها بالقرب من العملاء والمجتمعات التي تخدمها، معربًا عن تطلع المجموعة إلى افتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء الدولة.

ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعزيز العمل البحري المشترك بين دول المجلس، بما في ذلك الشروط والضوابط الموحّدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية غير المشمولة في المعاهدات البحرية الدولية، وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتحديث الشروط الخاصة بترخيص شركات فحص ومعاينة الوحدات البحرية التي لا تخضع لنطاق المعاهدات البحرية الدولية، بالإضافة إلى دراسة البدائل التقنية لتعزيز مرونة خدمات التموضع والملاحة والتوقيت.

كما بحث الاجتماع دراسة تصنيف مياه الخليج العربي كمنطقة ذات مخاطر متشابهة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، ومبادرة الممرات الخضراء بين موانئ دول الخليج العربي، وتسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في المياه الإقليمية ودخول الأقاليم، وإعداد سجل المخاطر البيئية البحرية، فضلا عن دراسة الإجراءات والحلول الاستباقية في حال تم فرض قيود على مرور السفن في مضيقي هرمز وباب المندب.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لإقامة شراكات وتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخستاني.

وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري أن العلاقات القطرية الكازاخستانية متميزة، مشيرًا إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، وتبادل زيارات وفود الأعمال بين الجانبين.

ونوه المنصوري إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والشراكات بين الشركات القطرية ونظيرتها الكازاخستانية في مختلف القطاعات، معربًا عن ترحيب غرفة قطر بالوفود التجارية الكازاخستانية لزيارة دولة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث فرص التعاون والشراكات المتاحة.

من جانبه، أشاد السفير الكازاخستاني بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة قطر، منوهًا بأن قطر تعد من أهم الشركاء لكازاخستان في المنطقة.

واستعرض سعادة السفير خلال اللقاء ملامح الاقتصاد الكازاخستاني وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات والسياحة والتعدين وغيرها، كما استعرض أهم المشاريع والاستثمارات القطرية في كازاخستان، في قطاعات الإنشاءات والبنوك والطاقة، داعيًا غرفة قطر والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب.

كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتنظيم البعثات التجارية بين مجتمعَي الأعمال القطري والكازاخستاني، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجانبان، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات في البلدين.

وبموجب العقد الجديد لمدة أربع سنوات، ستتولى مساندة تقديم خدمات إدارة المرافق الفنية والخدمات المساندة في مختلف مرافق ميناء الدوحة القديم، بما في ذلك محطة ركاب السفن السياحية الكبرى، بما يدعم كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة الزوار.

يُعد ميناء الدوحة القديم وجهة بحرية وسياحية بارزة تجمع بين الإرث البحري لدولة قطر والمرافق الحديثة، بما يشمل منافذ التجزئة والمطاعم والوحدات السكنية والمرافق الترفيهية والفعاليات، إضافة إلى دوره كمحطة رئيسية لاستقبال السفن السياحية الدولية.

ومن خلال هذا التعاون، ستسخّر مساندة خبرتها في مجال إدارة المرافق لتقديم حلول تشغيلية متطورة تعتمد على التكنولوجيا، بما يعزز الكفاءة وجودة الخدمات واستدامة العمليات في الوجهة.

ويعكس هذا الفوز مكانة مساندة كمزوّد موثوق لخدمات إدارة المرافق في دولة قطر، والتزامها بدعم المشاريع الوطنية الرائدة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل المعايير التشغيلية.

جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبنغلاديش، وسبل تطويرها.

وعن هذه المشاركة، أبرز السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، أن مكانة مجموعة QNB وانتشارها الدولي الواسع يساهمان في منحها قدرة كبيرة على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف الأسواق ، مبينا أن النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للمجموعة فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار حول العالم، وفهم الأولويات الجديدة.
وسيشارك كبار مسؤولي مجموعة QNB في حوارات مع نخبة من الشركاء الدوليين حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي تُشكِّل ملامح مستقبل الأسواق العالمية.

وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية ، وتصدر مصرف قطر الإسلامي المصرف البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%.

ووفقا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024 ، وخلال الفترة (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية.

هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية

وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أن القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نمواً حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024 ، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي المصرف بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%.

ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021-2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم الدولي الإسلامي بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي المصرف خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6% ، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و 3.8% و 1.5% على التوالي، وفي المقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية.

ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي.

وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي المصرف في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي الدولي الإسلامي بنسبة 6.7%، وفي بنك دخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024 ، وخلال فترة السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي المصرف بنسبة 1.5%.

تمويلات البنوك الإسلامية

ووفقا للتقرير فإن أغلب تمويلات البنوك الإسلامية في قطر خلال عام 2025 توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 23%، ثم القطاع العقاري بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%. ويلاحظ تركّز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات الشخصية والعقارية بنسبة 26% و24% لكل قطاع على التوالي، وتركّز تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 43% والتجارية بنسبة 21%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 49% في القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 18%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%..

وبالنظر إلى الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية فلا تزال التمويلات المبنية على صيغ المداينات تطغى على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت تقريبًا 96%، وتنوعت إلى 78.2% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية تمت بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و17.5% بصيغة الإجارة والإجارة منتهية بالتملك، و0.2% بصيغة الاستصناع. وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات (المشاركة والمضاربة) 0.9%.

ولا يزال بنك الريان يحقق أعلى نسبة في استخدام صيغة المشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل بالمشاركة فيه 2.9% من إجمالي تمويلاته، وتفرد الدولي الإسلامي باستخدام صيغة المضاربة في التمويلات بما يقرب من 22 مليون ريال في العام 2025.

وأفاد التقرير أن البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات، ويعزى هذا الانخفاض لانخفاض إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 7.1% مقارنة بالعام 2024 وقد تراجعت الإيرادات في جميع البنوك الإسلامية الأربعة، حيث انخفضت الإيرادات في الدولي الإسلامي بنسبة 2.2% ، وفي المصرف بنسبة 3.3%، كما انخفضت الإيرادات في بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.4% و7.5% على التوالي مقارنة بالعام 2024.

وخلال الفترة (2021-2025) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 7.3%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 9%، ثم الدولي الإسلامي بمعدل 7%، والمصرف بمعدل 6.9%، وكان معدل النمو في بنك دخان 6% خلال الفترة ذاتها.

وحققت البنوك الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباح بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مقارنة بالعام 2024.

وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 3.3%، وتصدر مصرف قطر الإسلامي المصرف ثم الدولي الإسلامي معدلات النمو المركب بنسبة 6.3% و6.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في بنك دخان 1.1%.

وقال التقرير أن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفًا منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية. كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه البنوك تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية.

وتعمل البنوك الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعًا، وتستحوذ هذه البنوك الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن اثنين من هذه البنوك يصنفان ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، حيث حلّ مصرف قطر الإسلامي في العام 2025 في المرتبة السادسة عالميًا كأكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة عالمياً.

وأوضحت /بورصة قطر للألماس/، في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تجسّد التزامها بتعزيز الانفتاح على أبرز مراكز تجارة الألماس في آسيا، وترسيخ شبكة من الشراكات المؤسسية العابرة للحدود، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتعاون، ويعزز الروابط بين دولة قطر والأسواق الآسيوية، في إطار منظومة عالمية أكثر تكاملا وترابطا لتجارة الألماس.
وقع مذكرات التفاهم السيد غانم ناصر السعدي، مدير /بورصة قطر للألماس/، إلى جانب رؤساء البورصات الشريكة، وهم: السيد فابيو كاسكابيرا رئيس بورصة سنغافورة للألماس، والسيد لين تشيانغ رئيس بورصة شنغهاي للألماس، والسيد ميتشيـو إيواساكي رئيس بورصة طوكيو للألماس.
وأوضح البيان أن مذكرات التفاهم الموقعة تؤسس لإطار مؤسسي متين للتعاون بين /بورصة قطر للألماس/ ونظيراتها الآسيوية، بما يعزز جسور التواصل بين أعضائها، ويدعم بناء علاقات تجارية مستدامة.
كما تتيح الاتفاقيات آفاقا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، من خلال دعم الزيارات الثنائية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة المتخصصة في قطاع الألماس، بما في ذلك المعارض والمناقصات والمزادات وعمليات المعاينة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها البورصات أو تستضيفها، بما يسهم في توسيع نطاق التواصل وتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين أعضائها.
وفي إطار التزامها بدعم قطاع ألماس أكثر شفافية ومسؤولية واستدامة، تهدف هذه الشراكات كذلك إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة، وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير والمبادرات المعترف بها دوليا، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول.
وفي هذا السياق، أكد السيد غانم ناصر السعدي أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل محطة مهمة في مسيرة /بورصة قطر للألماس/ نحو بناء حضور عالمي راسخ وتعزيز اندماجها في منظومة تجارة الألماس العالمية قائلا: من خلال إقامة روابط مؤسسية مباشرة بين أعضائنا ونظرائهم في هذه الأسواق الحيوية، نعمل على فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ أسس التعاون طويل الأمد في هذا القطاع .
وأضاف: تعكس هذه الشراكات طموحنا في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز موثوق وفاعل في تجارة الألماس الدولية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق الآسيوية بشبكة التجارة العالمية الأوسع، مستندين في ذلك إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة والممارسات المسؤولة، وإلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها في هذا القطاع .
من جهته، اعتبر السيد فابيو كاسكابيرا أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا واعدا لبناء علاقات تجارية جديدة، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص واعدة للتعاون والنمو، من خلال توحيد الجهود وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الألماس الطبيعي، ودعم منظومة تجارية أكثر ترابطا ومرونة واستدامة، بما يخدم مصالح قطاع الألماس وأعضائه على المدى البعيد .
بدوره، قال السيد لين تشيانغ: تمثل مذكرة التفاهم مع /بورصة قطر للألماس/ خطوة مهمة نحو تعزيز التقارب بين أعضائنا ومختلف الأسواق، وتيسير أوجه التعاون التجاري، وتهيئة مسارات جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ونتطلع إلى تطوير علاقة مؤسسية طويلة الأمد مع /بورصة قطر للألماس/، بما يسهم في توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتعزيز أواصر التعاون ضمن منظومة تجارة الألماس العالمية .
وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتشيـو إيواساكي، رئيس بورصة طوكيو للألماس، قائلا: تقوم تجارة الألماس العالمية على ركائز راسخة تتمثل في الثقة والشفافية والمصداقية، وهي مبادئ تمثل أساسا متينا لبناء علاقات تجارية مستدامة .
وتابع: من خلال شراكتنا مع /بورصة قطر للألماس/، نتطلع إلى توثيق الروابط بين أعضائنا، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات التي تدعم نزاهة القطاع ومصداقيته. ونحن على يقين بأن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للإسهام في بناء منظومة تجارة ألماس طبيعي دولية أكثر قوة وترابطًا وموثوقية، بما يعزز الثقة ويدعم استدامة القطاع على المدى الطويل .
وأُطلقت /بورصة قطر للألماس/ في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة راس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متخصصة ومتكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
وتسعى البورصة إلى الاضطلاع بدور محوري في ربط الدوحة بمراكز تجارة الألماس العالمية، وتوفير بيئة موثوقة وشفافة تدعم نمو التجارة وتوسّع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الألماس والأحجار الكريمة بدولة قطر.
ويأتي تأسيس البورصة في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري عالمي، وتعزيز تنافسية وتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ويرى الخبير في شؤون الذهب أن ما يحدث حاليًا ليس مجرد تحركات منفصلة بين النفط والذهب والفضة والبلاتين، بل هو إعادة ترتيب كبيرة لمراكز المستثمرين حول العالم، في وقت تتشابك فيه أسعار الفائدة الأمريكية، والدولار، والتضخم، والمخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

منوها بان الذهب اليوم يقف أمام مفترق بالغ الأهمية. وكلما تراجعت الضغوط القادمة من الدولار والعوائد، وزادت المخاوف بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، أصبحت الأرض أكثر استعدادًا لانطلاقة جديدة للحصان الأصفر.

عنصر دعم إضافي للذهب

وأضاف الخبير د هاني حمد قائلا : هبوط النفط، عندما يكون ناتجًا عن ضعف الطلب وليس عن انفراج جيوسياسي كبير، قد يخفف بعض الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام الأسواق لإعادة تسعير مسار الفائدة الأمريكية. وهذه المعادلة يمكن أن تصبح عنصر دعم إضافيًا للذهب إذا رافقها تراجع في قوة الدولار أو انخفاض في العوائد الحقيقية.

وفي المقابل، فإن عودة النفط إلى الارتفاع بفعل التوترات الجيوسياسية تحمل رسالة أخرى للذهب؛ لأن ارتفاع المخاطر السياسية يعيد الطلب على الملاذات الآمنة. لذلك أصبح الذهب قادرًا في المرحلة الحالية على الاستفادة من أكثر من سيناريو.

منوها بان تحركات الفضة والبلاتين المتباينة تعكس أن المستثمر لم يعد يتعامل مع المعادن النفيسة ككتلة واحدة.

ويرى بان البلاتين قد يستفيد من عوامل مرتبطة بالعرض والطلب الصناعي والاستثماري، بينما تبقى الفضة أكثر حساسية للتقلبات السريعة وجني الأرباح، إلى جانب ارتباطها القوي بالنشاط الصناعي.

أما الذهب، فهو يمتلك عنصرًا إضافيًا لا يتوافر بالدرجة نفسها لبقية المعادن: الطلب الاستراتيجي كملاذ آمن واحتياطي نقدي عالمي.

مستقبل الذهب خلال 2026.

ويستطرد د هاني حمد قائلا استطلاع رابطة سوق السبائك في لندن الذي تناولته Investing.com يكشف حجم الانقسام الكبير بين المحللين بشأن مستقبل الذهب خلال 2026.

فالتوقعات تمتد من مستويات قرب 3450 دولارًا للأونصة في السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا إلى نحو 7150 دولارًا في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، بينما يدور متوسط التوقعات السنوية المحدثة حول 4604 دولارات للأونصة.

هذه الفجوة الضخمة لا تعني أن السوق ضائع، بل تعني أن الذهب أصبح في قلب معادلة عالمية شديدة التعقيد.

وأرى أن المستويات السعرية وحدها ليست القصة.فالقصة الحقيقية هي: ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي؟ ماذا سيفعل الدولار؟ ماذا ستفعل البنوك المركزية؟ وإلى أين تتجه التوترات الجيوسياسية؟

ويرى الخبير في شؤون الذهب د هاني حمد بإن منطقة 4500 دولار للأونصة تمثل بوابة نفسية وفنية مهمة للغاية وسيصل الي 4800 دولار

ولا أستبعد أن يصبح مستوى 5000 دولار جزءًا رئيسيًا من المعركة القادمة إذا اجتمعت أربعة عناصر:ضعف الدولار + تراجع ضغوط الفائدة + استمرار مشتريات البنوك المركزية + تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

والخطأ الأكبر أن نحكم على الذهب من جلسة واحدة؛ يرتفع النفط فنقول إن الذهب سينخفض، أو تنخفض الفضة فنعتقد أن المعادن دخلت مرحلة هبوط.

ويضيف قائلا نحن أمام إعادة تشكيل لموازين السيولة العالمية، وأمام بنوك مركزية تعيد النظر في احتياطياتها، ومستثمرين يبحثون عن الأمان، وأسواق تحاول استباق القرار القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وتتيح الخدمة للعملاء في دولة قطر إرسال الحوالات المالية إلى المستفيدين في الهند عبر خدمة /PosTransfer/ المدعومة بواجهة المدفوعات الموحدة UPI، بما يوفر وسيلة ميسّرة وموثوقة لإجراء التحويلات المالية، ويعزز الخيارات المتاحة أمام أفراد الجالية الهندية في دولة قطر، لتلبية احتياجاتهم المالية وتسهيل عملية تحويل الأموال إلى ذويهم في الهند، وتعزيز التكامل بين الخدمات البريدية والحلول الرقمية الحديثة.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود بريد قطر الساعية إلى تطوير منظومة خدماته، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي يقدمها، بما يواكب احتياجات العملاء والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات البريدية والمالية.
كما يعكس التعاون مع بريد الهند والاتحاد البريدي العالمي، أهمية الشراكات الدولية في تطوير الخدمات البريدية والمالية وتوسيع نطاقها، ضمن استراتيجية بريد قطر للاستفادة من الخبرات والشبكات البريدية العالمية لتقديم حلول عملية وموثوقة تخدم العملاء، وتعزز الترابط بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتسهيل حركة التحويلات المالية لأفراد الجالية الهندية المقيمين في دولة قطر.

وتستمر الحملة حتى 24 أكتوبر 2026، وهي متاحة للعملاء الذين يحصلون على بطاقة جديدة Marriott Bonvoy Visa الائتمانية من المصرف خلال فترة الحملة. وصُمم العرض لمكافأة حاملي البطاقات الجدد من خلال: نقاط مكافآت الحملة، التي تُمنح عند تنفيذ أول عملية شراء عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة، والمكافأة الترحيبية، التي تُمنح عند تحقيق الاستخدام المطلوب خلال أول 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة.

وتسري الحملة على جميع الفئات الثلاث من بطاقات Marriott Bonvoy Visa الائتمانية من المصرف. حيث يمكن للعملاء المتقدمين للحصول على بطاقة إنفينيت الائتمانية كسب ما يصل إلى 150,000 نقطة إضافية عند استيفاء شروط العرض. ويمكن للعملاء المتقدمين للحصول على بطاقة سيغنتشر الائتمانية كسب ما يصل إلى 80,000 نقطة إضافية، فيما يمكن للعملاء المتقدمين للحصول على البطاقة البلاتينية الائتمانية كسب ما يصل إلى 40,000 نقطة إضافية.

وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا التعاون مع Marriott Bonvoy وشركة فيزا في هذه الحملة، التي تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية ملائمة وذات قيمة مضافة، تتماشى مع أسلوب حياة عملائنا وتطلعاتهم. ومن خلال بطاقاتنا الائتمانية المشتركة، يمكن للعملاء الاستمتاع بمكافآت استثنائية وتجارب فريدة من خلال استخدامهم اليومي .

وقال السيد لوكا بيانكوني، نائب الرئيس ومدير عام شركة فيزا في دولة قطر: يسعدنا التعاون مع المصرف وMarriott Bonvoy في هذه الحملة، التي تجمع بين مزايا السفر المجزية وحلول الدفع الآمنة والسلسة. وتوضح هذه الحملة كيف يمكن للاستخدام اليومي أن يفتح المجال أمام مكافآت قيّمة مرتبطة بأسلوب الحياة لحاملي البطاقات في قطر .

ولتمكين العملاء من الوصول إلى حدود الاستخدام المطلوبة بشكل أسرع، سيتم احتساب عمليات الشراء عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الأساسية والإضافية ضمن الاستخدام المؤهل، شرط أن تكون هذه العمليات مدرجة في كشف حساب حامل البطاقة. وتُستثنى عمليات السحب النقدي وسداد الفواتير عبر تطبيق جوال المصرف من احتساب الاستخدام المؤهل.

وسيتم إضافة النقاط الإضافية المؤهلة إلى حساب عضو Marriott Bonvoy الخاص بحامل البطاقة مع كشف الحساب الشهري التالي بعد استيفاء الشروط المطلوبة، على أن يكون الموعد النهائي لإضافة النقاط في 20 نوفمبر 2026.

ويمكن للعملاء التعرف على أبرز مزايا بطاقات Marriott Bonvoy Visa الائتمانية من المصرف من خلال زيارة www.qib.com.qa/ar-MarriottBonvoy، أو عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم طلب إصدار البطاقة مباشرة.