ويهدف التمويل إلى المساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات الخارجية، في إطار استمرار التعاون بين الجانبين وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وبلغ إجمالي الإيرادات 16.457 مليار دينار، بانخفاض 9.7% عن التقديرات الأولية البالغة 18.231 مليار دينار، فيما تراجعت الإيرادات النفطية إلى 13.584 مليار دينار، أي أقل بنسبة 11.2% من التوقعات.

وفي المقابل، انخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 3.8% إلى 23.598 مليار دينار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 24.538 مليار دينار.

وأوضح أن الشريحة المتبقية، وقيمتها ثلاثة مليارات يورو، ستُصرف على دفعتين متساويتين، مع توقع تحويل الدفعة الأخيرة مطلع الخريف. وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف ملياري يورو من الحزمة حتى الآن، ضمن اتفاق تمويل أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.

ورغم استمرار نمو الإنتاج، أشار الاستطلاع إلى تراجع طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي بسبب تحديات لوجستية والمنافسة الخارجية، في حين سجلت تكاليف المدخلات أعلى زيادة فصلية منذ 15 عامًا، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها.

وبحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيم السوقية للاعبين، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمنتخب مصر نحو 116.5 مليون يورو (116.48 مليون يورو تحديدًا) قبل وبعد المباراة مباشرة، مع تفوق عمر مرموش بـ50 مليون يورو كأغلى لاعب، يليه محمد صلاح بـ22 مليون يورو، ومحمود تريزيغيه بـ4.5 مليون يورو. (وفقًا لموقع ترانسفير ماركت)

وأكد خبراء الاقتصاد الرياضي توقع ارتفاع كبير في القيمة السوقية للاعبي المنتخب بعد هذا الإنجاز، مما يعزز فرص تسويقهم في الدوريات الأوروبية الكبرى ويجلب عوائد مالية إضافية. (وفقًا لتقرير موقع CNN Business Arabic) كما ضمن التأهل ضخ عوائد مالية مباشرة لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم تصل إلى 16.5 مليون دولار، مقسمة بين مكافآت المشاركة والتحضير وتجاوز دور الـ32 (15 مليون دولار + 1.5 مليون سابقة).

والخبراء يتوقعون زيادة تتراوح بين 10-30 مليون يورو على الأقل للمنتخب ككل، خاصة للاعبين الذين تألقوا في مواجهة استراليا (إمام عاشور، مروان عطية، حسام عبد المجيد، مرموش...) وينعكس ذلك على القيمة السوقية للفريق ككل.

وفي حال التأهل إلى ربع النهائي، تنتظر مصر مكافأة إضافية قدرها 19 مليون دولار. (وفقًا لموقع CNN Business Arabic) يُذكر أن هذا الارتفاع في القيمة السوقية يأتي ضمن اتجاه عام لزيادة أسعار لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث قفزت قيم بعض اللاعبين المحليين من 20 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه في عامين. (وفقًا لتقرير موقع مبتدا)

ويواجه المنتخب المصري في دور الـ16 المتأهل من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي، في خطوة تعزز من مكانة الفراعنة عالميًا وتسويقيًا. (وفقًا لموقع يلاكورة)المواقع المستخدمة في النسب:

ووفق الخبراء قأن العمر هو (العامل الأهم في سوق الانتقالات) مرموش: 27 سنة ي قمة العمر الكروي والتسويقي. وصلاح: 34 سنة سيصبح 34 في يونيو 2026 والسن يُخفض القيمة السوقية بشكل كبير، حتى لو كان اللاعب أسطوريًا. و مرموش يلعب في مانشستر سيتي (نادي كبير، مشارك في دوري أبطال أوروبا)، وهو في مرحلة صعود قوي جدًا. وصلاح في ليفربول، وقد دخل المرحلة الأخيرة من مسيرته، مع انخفاض بعض أرقامه التهديفية نسبيًا مقارنة بسنواته الذهبية.

وبخصوص مدة العقد المتبقية يرى الخبراء أن اللاعب الذي يتبقى له سنوات أكثر في عقده تكون قيمته أعلى. مرموش لا يزال بعيدًا عن نهاية مسيرته، بينما صلاح أقرب إلى المرحلة النهائية. ومن حيث الطلب السوقي مرموش مطلوب بشدة من أندية كبرى، وقيمته في ارتفاع مستمر. أما صلاح فهو أيقونة ، لكن قيمته السوقية انخفضت طبيعيًا بسبب السن (هذا يحدث لكل اللاعبين الكبار مثل رونالدو وميسي سابقًا .

وثمة ملخص واقعي يرصده الخبراء أن صلاح أعظم لاعب مصري في التاريخ بدون منازع، وتأثيره التسويقي والجماهيري لا يزال هائلًا،لكن القيمة السوقية (Market Value) ليست مقياسًا للعظمة، بل هي تقدير اقتصادي يعتمد على العمر + الأداء الحالي + الطلب + مدة العقد. هذا الفرق شائع جدًا في عالم كرة القدم (مثلما كانت قيمة مبابي أعلى من ميسي في آخر سنوات ميسي) .

وأوضح المصرف أن المدعى عليهم استغلوا مناصبهم لتنفيذ عمليات ألحقت أضرارًا مالية بالمصرف، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات هو تحقيق العدالة المالية واسترداد الحقوق، وأن الدعاوى تستهدف الأشخاص المعنيين فقط، ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها، مع استمرار التعاون مع إداراتها الحالية ضمن برنامج إصلاح القطاع المصرفي.

وأوضح البنك أن المشروع، الذي تبلغ قدرته 300 ميجاوات، سيعمل كـ بطارية عملاقة لتخزين فائض الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح وإعادة ضخها إلى الشبكة عند ارتفاع الطلب.

ومن المتوقع أن يتيح المشروع دمج جيجاوات إضافي من الطاقة المتجددة، وتحفيز استثمارات خاصة بنحو مليار دولار، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويًا عبر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما يُنتظر أن يوفر المشروع نحو 820 فرصة عمل مباشرة سنويًا خلال مرحلة الإنشاء، بما يعزز جهود المغرب في تطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وأوضح الصندوق أن التمويل يشمل نحو 1.5 مليار دولار عبر تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار عبر تسهيل المرونة والاستدامة، لترتفع المدفوعات ضمن البرنامج إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً مرناً رغم التوترات الإقليمية، مشدداً على أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة ومرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد.

وأكدت السلطنة أن الخطوة تأتي استنادًا إلى التزامها بالقانون الدولي وقانون البحار، وبما يتماشى مع نتائج التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن استخدام الممر المؤقت يتم وفق الإحداثيات المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية والجهات العُمانية المختصة، مع ضرورة تنسيق السفن الراغبة بالعبور مع المنظمة.

وفي سياق متصل، اتفقت عُمان وإيران على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن مستقبل إدارة الملاحة في المضيق والخدمات المرتبطة به، الذي يُعد ممراً استراتيجياً يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.

ويأتي ذلك في ظل تحركات إقليمية ودولية لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، عقب تفاهمات حديثة هدفت إلى خفض التوترات وضمان استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التباطؤ في ظل توقعات خبراء اقتصاد بأن يُبقي بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه المرتقب في 23 يونيو، في ظل حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الدولية.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق في مارس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%.

وفي السياق المحلي، دعت نقابات مهنية في المغرب إلى استمرار دعم العاملين في قطاع النقل لمواجهة تأثير تقلبات أسعار الطاقة، مطالبة بمراجعة سياسات الدعم الحالية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المحروقات.

كما انخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية بمقدار 148 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.009 مليون برميل يومياً خلال الشهر ذاته.

وفي المقابل، ارتفع الطلب المحلي على المنتجات النفطية بنحو 434 ألف برميل يومياً ليبلغ 2.577 مليون برميل يومياً في أبريل.

وأشارت البيانات إلى تراجع استهلاك النفط الخام في مصافي التكرير المحلية بمقدار 55 ألف برميل يومياً إلى 2.211 مليون برميل يومياً.

كما هبطت مخزونات النفط الخام السعودية بنحو 12.678 مليون برميل على أساس شهري، لتصل إلى 139.967 مليون برميل بنهاية أبريل.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج الخام بلغ 1,438,560 برميلاً يومياً صباح الأحد 21 يونيو، إضافة إلى 49,163 برميلاً يومياً من المكثفات، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1,487,723 برميلاً يومياً، وهو ما يقترب من الهدف المعلن البالغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن هذا الأداء جاء بفضل جهود العاملين في الحقول والموانئ، رغم التحديات التشغيلية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستويات الإنتاج لتحقيق المستهدف قبل نهاية عام 2026.

ويأتي هذا التعافي في وقت يواصل فيه قطاع النفط الليبي محاولات استعادة الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات، مع تحركات لزيادة الاستثمارات وتنشيط الاستكشافات، بما في ذلك أول جولة تراخيص منذ أكثر من 17 عاماً.

ويكتسب ارتفاع الإنتاج الليبي أهمية في الأسواق العالمية، عبر إضافة مزيد من الإمدادات في وقت تتأثر فيه أسعار الخام بعوامل جيوسياسية وتقلبات في الإمدادات.

وقال برنية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الزيادات المرتقبة ستشمل جميع الوزارات والجهات العامة دون استثناء، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال توسيع نطاق هذه الزيادات لتشمل كامل العاملين في القطاع العام، ضمن توجه حكومي لتوحيد سلم الرواتب وتقليص الفوارق بين الجهات المختلفة.

وأوضح أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت من نحو 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، في حين ارتفعت تكلفة معاشات المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة شهرياً، ما يعكس اتساع برامج الدعم وتحسين الأجور خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الوزير أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، من دون اللجوء إلى الاستدانة أو تمويل العجز، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين تحسين الدخول والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار برنية إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي استكمالاً لحزمة من زيادات الأجور التي أقرت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في إطار جهود حكومية للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع لإعادة تنظيم منظومة الرواتب في القطاع العام، بما يعزز العدالة في توزيع الدخل ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وسط مساعٍ لمعالجة التشوهات التي تراكمت في هيكل الأجور خلال السنوات الماضية.

وقالت وزارة الزراعة إن المحافظات المستعادة، ولا سيما الحسكة والرقة ودير الزور، ستسهم بأكثر من نصف الإنتاج المتوقع، بإجمالي يقارب 1.5 مليون طن، ما يمثل الفارق الرئيسي مقارنة بالموسم السابق.

ورغم التحسن الكبير في المحصول، أكدت السلطات أن البلاد ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي المقدر بنحو 4 ملايين طن سنوياً، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز.

في المقابل، أثارت منصة إلكترونية جديدة لتنظيم شراء المحصول انتقادات من مزارعين اعتبروا أنها لا تتناسب مع واقع العمل الزراعي، كما أبدوا اعتراضهم على انخفاض أسعار شراء القمح مقارنة بالعام الماضي.

يأتي تغيير كسوة الكعبة ذلك في إطار الاستعدادات السنوية التي تُنفذ وفق منظومة دقيقة ومراحل متتابعة، مع أول أيام شهر محرم من كل عام هجري جديد، حيث تتجه أنظار المسلمين في مختلف دول العالم إلى المسجد الحرام، وتستعد الكعبة المشرفة لاستقبال كسوتها الجديدة في مشهد سنوي يعكس العناية المستمرة ببيت الله الحرام.

كيف تُصنع كسوة الكعبة؟

تتميز صناعة كسوة الكعبة بأنها تتكامل فيها الحرفية العالية مع التقنيات الحديثة لإنتاج ثوب يُصنَّف من الأغلى والأشهر عالمياً.

وتمر صناعة الكسوة الجديدة سنوياً عبر 7 مراحل رئيسة تبدأ من تجهيز المواد الخام، وصولاً إلى الفحص النهائي والتثبيت، ضمن منظومة إنتاج متكاملة تحافظ على أعلى معايير الجودة والإتقان.

وتبدأ رحلة صناعة الكسوة بمرحلة التحلية والغسيل والصباغة، ثم تنتقل إلى النسيج والطباعة والتطريز، قبل الوصول إلى الفحص النهائي ومراقبة الجودة، وصولاً إلى مرحلة التثبيت التي تُتوَّج بها رحلة إنتاج الثوب الجديد للكعبة المشرفة، وتعكس هذه المراحل حجم العناية والدقة التي تحيط بصناعة واحدة من أهم الرموز الإسلامية في العالم.

مراحل صناعة كسوة الكعبة

وتستهلك صناعة الكسوة سنوياً نحو 825 كيلوجراماً من الحرير الخام الطبيعي، الذي يُنسج ويُصبغ باللون الأسود المميز، قبل تحويله إلى الأجزاء المختلفة للكسوة، وتتطلب هذه المرحلة مستوى عالياً من الدقة لضمان جودة النسيج ومتانته بما يتناسب مع مكانة الكعبة المشرفة.

وفي مرحلة التطريز، تُستخدم قرابة 120 كيلوجراماً من أسلاك الفضة المطلية بالذهب لتزيين الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي تتصدر الكسوة، كما تدخل نحو 60 كيلوجراماً من الفضة الخالصة في أعمال التطريز الدقيقة التي تمنح الكسوة طابعها الفني الفريد، وتعكس قيمة هذا الإرث الإسلامي العريق.

وتُستخدم أيضاً نحو 410 كيلوجرامات من القطن الخام لإبراز الآيات والزخارف الإسلامية وإضفاء البعد الجمالي البارز على الكسوة، بما يمنحها مظهراً مميزاً يجمع بين الفخامة والإتقان.

وتجسد هذه الأرقام حجم الجهود التي يبذلها المختصون والحرفيون السعوديون في إنتاج الكسوة، التي تمثل رمزاً للعناية المتواصلة بالحرمين الشريفين وإرثاً إسلامياً متوارثاً عبر القرون.

وأصبحت كسوة الكعبة اليوم نموذجاً فريداً يجمع بين الحرفة التقليدية والتقنيات الحديثة، لتخرج كل عام بثوب جديد يليق بمكانة الكعبة المشرفة وقدسيتها لدى المسلمين في أنحاء العالم.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني قد أقرت المشروع في أكتوبر الماضي، وأسندت تنفيذه إلى ائتلاف يضم شركة عراقية وأخرى أرجنتينية، بهدف تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 15 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب تحديث المدارج والبنية التحتية.

وأوضح مصدر حكومي أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الشبهات التي أُثيرت بشأن المشروع خلال الفترة الماضية، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية جهودها لمكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي القرار بالتزامن مع مساعي العراق لتطوير بنيته التحتية وجذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات النقل والطاقة، وسط تحديات مرتبطة بالفساد وسوء الإدارة وتداعيات سنوات من الاضطرابات.

وأرجع المعهد هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بنسبة 9.6%، مدفوعة بزيادة واردات الطاقة بنسبة 35.1%، إلى جانب ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 20.1%، في حين لم تتجاوز زيادة الصادرات 5%.

وبحسب البيانات، تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73% مقارنة بـ76.2% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس اتساع الفجوة التجارية بين الجانبين.

وأكد إياتا أن شركات الطيران في الخليج تمتلك مقومات مالية وتشغيلية قوية، مثل الاحتياطيات النقدية والمرونة في التمويل، ما يعزز قدرتها على تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على دورها الحيوي في حركة الطيران العالمية.

ووصف مسؤولون في الاتحاد أداء الناقلات الخليجية بأنه قصة صمود ، في ظل استمرارها في الحفاظ على مستوى جيد من الربط الجوي رغم التحديات المرتبطة بالنزاع.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو، مسهمةً بـ1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بـ0.8 نقطة، فيما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية نموًا سنويًا، حيث تصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.4%، تلتها الصناعات التحويلية بنسبة 4.0%.

في المقابل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، رغم الأداء السنوي الإيجابي للاقتصاد.

وتشمل الاستثمارات قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء، وصناعات بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الكيميائية والمعدنية ومواد البناء، فضلاً عن مشروعات الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية.

كما تمتد المشروعات إلى قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، والمجمعات الصناعية المتكاملة، والسياحة والضيافة والتجارة والتقنية، بما يعزز مكانة الدقم كمركز إقليمي للاستثمارات الصناعية واللوجستية والسياحية.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية العُمانية، وتسهم في دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة بشهر مارس 2026، الذي سجل 110.6 نقطة، ما يعكس زيادة بنسبة 1.7%، وهو ما يمثل معدل التضخم الشهري.

كما سجل المؤشر ارتفاعاً على أساس سنوي مقارنة بشهر أبريل 2025، حيث بلغ حينها 107.9 نقطة، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.3%.

وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد العراقي، مع تسجيل ارتفاع في مستويات الأسعار على المستويين الشهري والسنوي خلال نيسان 2026.

وأوضح المرصد أن الأجواء العراقية كانت تستقبل نحو 800 طائرة يومياً، تحقق رسوماً تقارب 450 دولاراً لكل طائرة، ما كان يدر إيرادات يومية تصل إلى نحو 360 ألف دولار.

وأشار إلى أن توقف حركة العبور الجوي ينعكس بخسائر كبيرة على الإيرادات غير النفطية، داعياً إلى إعادة استئناف الملاحة الجوية فور استقرار الأوضاع، لما يمثله المجال الجوي العراقي من موقع استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا.

وتتكوّن الاحتياطيات من سلة عملات رئيسية، إضافة إلى الذهب والأوراق المالية وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بتحسن مصادر العملة الصعبة، خاصة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً بنسبة 32% خلال أول 9 أشهر من 2025-2026 لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

ووفق البنك المركزي، تكفي الاحتياطيات الحالية لتغطية نحو 6.3 أشهر من الواردات، وتمثل حوالي 158% من الدين الخارجي قصير الأجل.

وبذلك يرتفع إجمالي تمويل البنك لجهود إعادة الإعمار إلى مليار يورو، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الطرق والمدارس والمرافق الصحية في المناطق الجبلية المتضررة جنوب مراكش.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة قد أسفر عن أكثر من 2900 قتيل وأضرار واسعة في القرى والبنى التحتية، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب المغرب منذ عقود.

وناقش الملتقى آليات تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات النسخة الرابعة من المنتدى، فضلا عن استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على المنطقة العربية، فضلا عن استكشاف أحدث الاتجاهات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتمويل، وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودعم النمو الاقتصادي في مختلف الدول العربية.

وفي كلمته، خلال الملتقى، قال ، إن الابتكار وريادة الأعمال أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لهما من دور محوري في دعم جهود التنمية المستدامة بالدول العربية، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات والأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

وشهدت أعمال الملتقى تكريم سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي نظرا للدور البارز الذي يقدمه قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت رئاسته والدعم المتواصل لتنظيم هذا المنتدى بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، والتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

ويشكل الملتقى منصة استراتيجية لتفعيل دور الابتكار في التنمية، وإبراز طاقات الشباب العربي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال بناء روابط فعالة بين أصحاب الأفكار والمشاريع الواعدة، والجهات الداعمة وصناع القرار في مختلف القطاعات، كما يستهدف التأكيد على التزام الدول العربية بتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتشجيع التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من منظور أكثر شمولا واستدامة.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني الفلاحي ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون بنسبة 63.9% على أساس سنوي ليصل إلى 295.4 ألف طن خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أبريل 2026، مقارنة مع 180.2 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم السابق.

كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 42.2% لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار، فيما شكل الزيت السائب 87.5% من إجمالي الصادرات، مقابل 12.5% للزيت المعلب.

وتتوقع الحكومة التونسية أن يصل إنتاج زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026 إلى نحو 500 ألف طن، بزيادة 47% مقارنة بالموسم السابق، مع تخصيص أكثر من 300 ألف طن للتصدير.

وتتجه النسبة الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، إلى جانب أسواق آسيا وأفريقيا.

وكشف التقرير عن انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 16.1 بالمئة في الربع الأول 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول 2025، وبمقدار 2.3 نقطة مئوية خلال الأعوام الأربعة الماضية مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب قوله إن الشركة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، استعداداً لفترات ارتفاع الطلب، لا سيما خلال العطل والمناسبات.

وأوضح أن البنزين المحسن والعادي المطروح للاستهلاك المحلي يتم إنتاجهما محلياً، مؤكداً أن الكميات المتوفرة كافية لتلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الشركة كانت تضخ نحو 33 مليون لتر يومياً من البنزين، قبل أن ترفع الكميات إلى 40 مليون لتر يومياً لمواكبة الزيادة في الطلب الناتجة عن ارتفاع حركة التنقل والسفر خلال عطلة عيد الأضحى.

وثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين عند B/B بنظرة مستقرة، مشيرة إلى استمرار الدعم الخليجي للمملكة رغم الضغوط الناتجة عن تراجع إنتاج النفط وارتفاع تكاليف التمويل وتأثر قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية بالحرب.

كما أبقت الوكالة تصنيف الكويت عند AA-/A-1+ مع نظرة مستقرة، مستندة إلى قوة الأصول السيادية والسيولة المرتفعة، رغم توقع استمرار العجز المالي وعودة إنتاج النفط تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول 2027.

وفي الإمارات، أكدت وكالة فيتش تصنيف الدولة عند AA- مع نظرة مستقرة، مدعومة بقوة الأصول الخارجية وانخفاض الدين الحكومي، مع توقع استمرار الفوائض المالية رغم ارتفاع الإنفاق المرتبط بتداعيات الحرب.

بدورها، ثبّتت وكالة موديز تصنيف السعودية عند Aa3 بنظرة مستقرة، مؤكدة قدرة المملكة على احتواء آثار اضطرابات مضيق هرمز بفضل مرونة صادرات النفط عبر البحر الأحمر وقوة المركز المالي واستمرار نمو القطاع غير النفطي ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتزامن الاتفاق مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط ميناء اللاذقية، الميناء البحري الرئيسي في سوريا، بمدينة عدرا بعد توقف استمر 14 عاما بسبب الحرب.

ويأتي هذا التطور بعد اتفاق سابق منح الشركة الفرنسية عقدا لمدة 30 عاما لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية، في إطار خطوات أوسع لإعادة تنشيط قطاع النقل البحري واللوجستي في سوريا.

وقال البديوي إن التوقيع على البيان المشترك، لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وأكد أن التوقيع لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون والمملكة المتحدة على حدٍّ سواء، بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه.

وأشار إلى أن الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمِّم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، منوها إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وقال الأمين العام : وقد أنجزنا، في كلٍّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم .

كما أعرب السيد جاسم البديوي عن خالص التقدير وعميق الامتنان، للوزراء وكبار المفاوضين والفرق الفنية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، الذين أتاحت توجيهاتهم والتزامهم وجهدهم إبرام هذه الاتفاقية، معرباً عن تقدير مماثل لوزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة وفريقه الموقّر، الذين كان انخراطهم البنّاء وروح الشراكة الصادقة لديهم، ركيزة لا غنى عنها طوال هذه العملية، مشيداً بفريق الأمانة العامة لمجلس التعاون، من مفاوضين ومستشارين قانونيين، الذين عملوا بتفانٍ استثنائي، عبر كل فصل من فصول هذه المفاوضات.

وأوضح الجهاز أن استثماراته تتوزع على أكثر من 52 دولة حول العالم، فيما استحوذت الاستثمارات المحلية على الحصة الأكبر بنسبة 61 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، تأكيدًا على التركيز المستمر لدعم الاقتصاد الوطني والمشروعات التنموية داخل سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن إجمالي أصوله بلغ نحو 23 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، موزعة بواقع 56 بالمائة لمحفظة التنمية الوطنية، و38 بالمائة لمحفظة الأجيال، و6 بالمائة لصندوق عُمان المستقبل.

وأضاف الجهاز أنه رفد الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي بنحو 800 مليون ريال عُماني، خُصص نصفها لصندوق عُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بقيمة تقارب ملياري ريال عُماني.

وفي جانب إدارة الأصول، أوضح الجهاز أنه نجح حتى نهاية عام 2025 في تنفيذ 24 عملية تخارج استثماري، محققًا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عُماني، تمت إعادة توظيفها في استثمارات وفرص جديدة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، سيخلف رسلان المحافظ السابق عبد القادر الحصرية، الذي تم تعيينه سفيرًا لسوريا لدى كندا، فيما كان قد تولى منصب المحافظ منذ أبريل 2025.

ويأتي هذا التغيير بعد سلسلة من التعديلات الإدارية التي شهدتها الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة، شملت مناصب وزارية وعددًا من المواقع العليا في الدولة.

وكان المحافظ السابق قد أشرف على إجراءات تتعلق بتعديل العملة السورية مطلع العام الجاري، تضمنت حذف صفرين من الأوراق النقدية بهدف تسهيل المعاملات، دون التأثير على قيمتها الفعلية، إضافة إلى استبدال أوراق نقدية قديمة تحمل صور النظام السابق.

ويأتي التعديل الجديد ضمن تغييرات أوسع في هيكل الحكومة السورية، دون توضيح رسمي للأسباب حتى الآن.

وتشمل الإجراءات دعم أسعار غاز الطهي والكهرباء والنقل، إلى جانب تغطية نفقات استثنائية مرتبطة بالأوضاع الدولية ومعالجة آثار الفيضانات شمال البلاد.

وتأتي الخطوة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد النفط والغاز والفحم.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى كان الأكثر تأثيرًا في معدل التضخم، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي.

كما ساهمت زيادة أسعار النقل بنسبة 1 بالمئة، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم والخدمات الغذائية بالنسبة نفسها، في دعم الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المملكة بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي.

وأوضح البنك أن عملية الاستبدال تشمل فئتي 500 و1000 جنيه من الإصدار القديم، داعيًا المواطنين إلى التوجه مبكرًا إلى مراكز الاستبدال لتفادي الازدحام مع اقتراب انتهاء المهلة.

وأكد أن الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاح نقدي يهدف إلى توحيد العملة المتداولة، وإنهاء الازدواج النقدي، وتعزيز كفاءة النظام المالي في البلاد.

من جهتها، دعت لجنة استبدال العملة بولاية الخرطوم المواطنين إلى إيداع العملات القديمة في حساباتهم المصرفية قبل الموعد المحدد، مطالبة غير الحاصلين على حسابات مصرفية بفتح حسابات جديدة لإتمام إجراءات الاستبدال ومنع أي خسائر محتملة.

وبحسب البيانات، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ583.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققا نموا سنويا بنسبة 2.2 بالمئة.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 474.4 مليار دولار أمريكي، بنمو حقيقي بلغ 5.2 بالمئة، ما يعكس توسعا فعليا في النشاط الاقتصادي، وليس مجرد تأثيرات ناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وحقق الاقتصاد الخليجي نموا ربعيا بنسبة 1.6 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، في دلالة على استمرار الزخم الاقتصادي.

وتعكس البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغ إسهام القطاع غير النفطي 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22 بالمئة للقطاع النفطي.

وعلى مستوى الناتج الحقيقي، بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 70.7 بالمئة، مقابل 29.3 بالمئة للقطاع النفطي، ما يبرز نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد النسبي على النفط.

وأظهرت المؤشرات تنوعا متزايدا في هيكل الاقتصاد الخليجي، إذ توزعت مساهمات الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية على عدة قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات التحويلية بنسبة 12.4 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة 9.7 بالمئة، والتشييد 8.4 بالمئة، والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمئة، والمالية والتأمين 7 بالمئة، والأنشطة العقارية 5.8 بالمئة، فيما شكلت الأنشطة الأخرى 27.3 بالمئة، مقابل 22 بالمئة لقطاع استخراج النفط والغاز.

كما سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو قوية، تصدرتها الأنشطة العقارية بـ 10.2 بالمئة وخدمات الإقامة والطعام بـ 8.2 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة بـ 8.0 بالمئة والكهرباء والمياه والغاز بـ 7.4 بالمئة والخدمات الأخرى بـ 7.3 بالمئة ما يعكس حيوية الاقتصاد الخدمي وتنامي الطلب المحلي والسياحي.

تناول الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوكراني، وأبرز مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وأكد سعادة السيد محمد بن طوار أن العلاقات بين قطر وأوكرانيا متميزة وتشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين الشركات القطرية والأوكرانية في العديد من القطاعات، لا سيما الأمن الغذائي والزراعة.

وأوضح أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، منوهًا بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التبادل التجاري، والذي لا يزال دون مستوى الطموحات.

من جانبه، أكد سعادة السفير الأوكراني تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون بين الشركات الأوكرانية والقطرية، مشيرًا إلى وجود مذكرة تفاهم موقعة بين غرفتي البلدين، مع وجود رغبة لدى غرفة أوكرانيا في تجديدها بما يسهم في تنشيط التعاون واستكشاف فرص الشراكة في عدد من القطاعات.

وأكدت هيئة الأوراق المالية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم وتطوير بيئة العمل في السوق المالي العراقي وتعزيز الشفافية والكفاءة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في دعم الاستثمار وتنشيط التداول واستقطاب الخبرات العالمية إلى السوق.

وأوضحت الهيئة أن منح الموافقة جاء بعد استكمال الشركة جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن رفع مستوى الأداء المؤسسي لشركات الوساطة العاملة في السوق.

وأضاف البيان أن هذه الموافقة تُعد مؤشرًا مهمًا على توجه الهيئة نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات الوساطة، ولا سيما الأجنبية منها، وتشجيع دخول شركات جديدة تسهم في تطوير سوق رأس المال العراقي وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يمثل أحد الأهداف الأساسية للهيئة في تنظيم السوق وحمايته وتطويره.

وتم إعلان التجربة خلال فعالية نظمتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، حيث شهدت كذلك إطلاق أول شبكة مدفوعات محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للدفع بالبطاقات، بما يوفر بيئة أكثر تكاملًا وأمانًا لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

وتمثل هذه الخطوة محطة عملية مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدفوعات، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين والجهات الاقتصادية للاستفادة من حلول دفع حديثة تتسم بالمرونة والكفاءة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية في البلاد.

قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن زيادة التمويل جاءت بسبب حالة الضبابية الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر جراء الحرب الإيرانية، موضحًا أن التمويل يقدم بشروط ميسرة تشمل فائدة تقارب 6% وفترة سداد تمتد إلى 30 عامًا.

وتهدف الحزمة إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز التحول الأخضر واستقرار الاقتصاد الكلي، ضمن برنامج تمويلي من ثلاث مراحل، بعد الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة العام المقبل.

وأشار جيمبرت إلى أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يزال أقل من مستويات الاقتصادات المماثلة، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحقيق نمو سنوي يصل إلى 6% إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بلغ 66.9 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.
وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنا أو استقرارا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة.
ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة تشمل /سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق/، ويحتسب من خلال 12 مؤشرا فرعيا ويغطي 184 دولة حول العالم.
كما يسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية؛ ليعكس هذا التقدم نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، وقدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنمية التجارة البينية الخليجية، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي بدول المجلس.

وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في مستهل كلمته عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة عُمان والرئيس السابق للاتحاد، على جهوده المتميزة خلال فترة رئاسته في العامين الماضيين.

كما ثمّن إسهامات الرؤساء السابقين ومجالس الإدارات المتعاقبة والأمانة العامة، وما بذلوه من جهود في ترسيخ مكانة الاتحاد وتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً ومدركاً لمسؤولياته الوطنية والاقتصادية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأشار سعادته، إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، وما شهدته من اضطرابات في الممرات الحيوية وحركة الملاحة العالمية، وما ترتب عليها من تحديات متزايدة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليفها، أكدت أن ما يجمع دول مجلس التعاون يتجاوز إطار التعاون الاقتصادي التقليدي إلى منظومة متكاملة من المصالح المشتركة والروابط العميقة، وهو ما يعزز القناعة بأن التكامل الاقتصادي الخليجي أصبح ضرورة استراتيجية.

وأكد أن هذه التطورات برهنت على الأهمية المتزايدة لاتحاد الغرف الخليجية كمنصة استراتيجية قادرة على الاستجابة الفاعلة للتحديات، بما يسهم في دعم استقرار اقتصادات دول المجلس واستدامة نموها، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف.

كما ثمّن المقترحات التي تقدمت بها الغرف الأعضاء للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز الاستقرار الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أن الطموح في هذه المرحلة يتجاوز أطر التعاون إلى بناء شراكة اقتصادية خليجية متكاملة ومؤثرة في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي، بما يترجم تطلعات الشعوب الخليجية ويعكس مكانة دولها وإمكاناتها.

وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أنه في ظل التحديات الراهنة، تم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكيل لجان مختصة تعمل بكفاءة عالية، تتولى مهام الرصد والتقييم المستمر للتحديات الاقتصادية واللوجستية، بما يضمن استدامة حركة التجارة وانسيابية سلاسل الإمداد، ويعزز جاهزية اقتصادات دول المجلس للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وجدد سعادته، التزام الاتحاد بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبقاء في حالة انعقاد وتنسيق دائم لمتابعة ومعالجة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، والتحرك بشكل استباقي للحد من آثارها بما يكفل استقرار الاقتصادات الخليجية واستدامة نموها، ويعزز قدرة القطاع الخاص على أداء دوره كشريك رئيسي في التنمية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الفعلي، عبر تبني رؤية خليجية موحدة ترتكز على تعزيز الجاهزية للأزمات من خلال تطوير استراتيجية دائمة لرصد المخاطر الجيوسياسية والتعامل معها بكفاءة واستباقية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع الربط الاستراتيجي، لا سيما في مجالات النقل والبنية التحتية، وتنويع المسارات اللوجستية وتعزيز مرونتها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسهيل التجارة البينية بما يمهّد لقيام سوق خليجية مشتركة أكثر تكاملاً وكفاءة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية.

وأكد سعادته، الوقوف الثابت خلف قيادات دول مجلس التعاون، ودعم كل ما تتخذه من سياسات وإجراءات لحماية الأوطان والمواطنين والمقيمين، وصون المكتسبات الاقتصادية والتنموية والحضارية التي تحققت عبر عقود.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير عن مخرجات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء المنعقد بتاريخ 16 مارس 2026 عبر الاتصال المرئي، إلى جانب استعراض تقرير جهود الأمانة العامة والاتحادات والغرف الأعضاء خلال الفترة الاستثنائية، وعرض التقرير السنوي للأمانة العامة لعام 2025، والقوائم المالية للعام ذاته، والتقرير المقارن، إضافة إلى جدول فعاليات وأنشطة الأمانة العامة لعام 2026.

وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في كلمة خلال الاجتماع الـ 70 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، مواصلة دول الخليج بعزم وثبات جهودها في تعزيز التكامل الاقتصادي في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وتنموي عالمي رائد، منوها إلى انعقاد الاجتماع في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس وتفرض على الجميع الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة.

وشدد على أن الظروف التي تمر بها المنطقة والتحديات المتصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر بل تمثل اختبارًا حقيقيا للمجلس على حماية مكتسباته، وضمان استمرارية قطاعاته الحيوية بكفاءة وثبات، مبينا أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين الدول.

كما لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 2.4 تريليون دولار ليحتل المرتبة الـ 10عالمياً في هذا المؤشر، فيما بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس والمقاسة في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه.