وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات تنفيذ الصكوك والاتفاقيات البحرية الدولية وضمان التنفيذ الفعال لها، وتعزيز امتثال الدول الأعضاء للمتطلبات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة في قطاع النقل البحري وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ صكوك المنظمة، بما في ذلك متابعة مخطط تدقيق الدول الأعضاء، وتحليل الحوادث البحرية واستخلاص الدروس المستفادة منها، واستعراض البيانات والإجراءات المتعلقة برقابة دولة الميناء، إلى جانب تعزيز أداء دول العلم والميناء والدول الساحلية في تنفيذ التزاماتها الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القدرات المؤسسية والفنية لبوتان في مجالات حوكمة أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وإعداد المشاريع، وعمليات تسجيل وإصدار أرصدة الكربون، إلى جانب بناء البنية التحتية للسجل الرقمي، بما يسهم في تحويل الطموحات المناخية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق معايير دولية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: لقد أظهرت بوتان ريادة بيئية استثنائية من خلال التزامها الدائم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وستدعم هذه الشراكة جهود البلاد في تحويل هذا الطموح إلى إجراءات موثوقة وقابلة للتوسع في سوق الكربون. ومن خلال الجمع بين الملكية الوطنية القوية والمعايير والمنهجيات عالية النزاهة والبنية التحتية القابلة للتشغيل البيني، نهدف للمساهمة في تعبئة التمويل المناخي مع الحفاظ على النزاهة البيئية ودعم التنمية المستدامة .

ومن جانبه، أكد السيد كارما تشيرينغ، أمين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة الملكية لمملكة بوتان، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية المؤسسية والفنية لبوتان للمشاركة في أسواق الكربون الدولية، من خلال تطوير القدرات، وتبادل المعرفة، وإتاحة الوصول إلى معايير وبنية تحتية موثوقة، بما يسهم في دعم الأولويات الوطنية، والحفاظ على النزاهة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سينظم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ورش عمل وبرامج تدريبية في بوتان حول معايير إصدار أرصدة الكربون، وتطوير المشاريع، ومتطلبات التسجيل، والمنهجيات الخاصة بخفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة، بمشاركة الجهات الحكومية ومطوري المشاريع والأطراف المعنية بالسوق.

كما سيعمل الطرفان على دعم اعتماد معايير المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وتطوير ترتيبات الحوكمة والمنهجيات الخاصة بسوق الكربون في بوتان، بما يعزز القدرات الفنية الوطنية ويسهم في تطوير أنشطة التخفيف القادرة على تحقيق خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة بصورة قابلة للقياس والتحقق المستقل.

وتم خلال هذه الفترة إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و (3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2.296.

كما شهد النصف الأول إنجازات نوعية، حيث أطلقت الجمعية مجموعة الدبلومات المهنية المتخصصة. وبالفعل تم اختتام الدبلوم المهني في الضرائب وسط إشادة كبيرة من المشاركين مع مواصلة العمل في باقي الدبلومات الأخرى مثل المحاسبة والمصارف. وفيما يخص المؤتمرات نظمت الجمعية المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة كبيرة من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة. هذا فضلاً عن مجموعة من الورش التوعوية وتنظيم مسابقة البحث العلمي حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتكريم المشاركين والفائزين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات إلى 3.596 شخصًا.

وعلى صعيد العلاقة مع محكمة الاستثمار والتجارة بلغ عدد القضايا المستلمة 684 قضية، تم إنجاز 606 قضية بنسبة 89% ووصل عدد الخبراء المسجلين لدى الجمعية 136 خبيرًا، مما يعزز ثقة الجهات القضائية في جهود الجمعية نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وفي معرض تعليقه على أعمال الجمعية قال الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس الإدارة إننا إذ نفخر بما حققناه من إنجازات خلال هذه الفترة فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير لأنشطة الجمعية والشكر موصول لكافة الشركاء الاستراتجيين والداعمين الذين كان لثقتهم الأثر الكبير في تمكين الجمعية من تنفيذ برامجها ومبادراتها. ونجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030.

وأضاف أن الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية. كما تحرص الجمعية على تعزيز الشراكات المجتمعية والتفاعل مع المؤسسات للوقوف على احتياجاتهم من الدورات التدريبية، والبرامج المهنية. وقد أثمرت تلك الجهود عن تصميم عدد من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل وفتح آفاق أرحب للمشاركين.

وتراجع مؤشر ​الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.25 بالمئة إلى 101.23 نقطة ​في مستهل أسبوع ​حافل باجتماعات بنوك مركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ين، في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1397 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3353 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة ​إلى 0.5802 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6997 دولار.

وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث ركز على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجال إدارة وتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية وفق منهجيات احترافية.

وأكدت الأستاذة فاطمة عيسى الكواري، رئيسة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الحديثة، ومن بينها مجال المسؤولية المجتمعية.

وقالت الكواري: إن المسؤولية المجتمعية أصبحت مجالاً احترافياً متنامياً، حيث استحدثت العديد من المؤسسات وحدات إدارية ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بهذا المجال، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على إدارة برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بكفاءة.

وأوضحت أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بهدف دعم بناء القدرات وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويأتي البرنامج في إطار جهود غرفة قطر الرامية إلى تطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد المحاور الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات في خدمة المجتمع.

وانخفضت الإيرادات الإجمالية بنسبة 1.9% لتصل إلى 1,050.2 مليون ريال قطري مقارنة بـ1,070.1 مليون ريال في النصف الأول من 2025. وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة طفيفة 0.1% إلى 262.1 مليون ريال، بينما تراجع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين بنسبة 12.9% ليبلغ 192.7 مليون ريال قطري (مقابل 221.3 مليون ريال في الفترة المماثلة). وانخفض العائد على السهم بنسبة 12.9% إلى 0.031 ريال قطري. ولم تُسجل أي أرباح أو خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية على أساس سنوي. وارتفع صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية بنسبة 35.6% إلى 18.7 مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الاقتراض إلى 9.77% مقابل 2.93% في الفترة المقارنة.

وقال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: على الرغم من التحديات التي تواجهها الظروف الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، واصلت الشركة إثبات مرونة ومتانة نموذج أنشطتها القائم على التنوع. فقد حافظت على أداء تشغيلي قوي في جميع قطاعاتها، مما يعكس قوة أعمالها ونهجها المنضبط في إدارة التكاليف ورأس المال. لطالما ركزت استراتيجيتنا على بناء محفظة متوازنة تضم شركات عالية الجودة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. وبالنظر إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل ونعمل على تقييم فرص الاستثمار الجديدة، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والصناعة .

وتوزعت الإيرادات على القطاعات كالتالي: قطاع التجارة والتوزيع 727.4 مليون ريال (انخفاض 3.9%)، القطاع العقاري 176.0 مليون ريال (ارتفاع 3.5%)، قطاع الإنتاج الصناعي 94.5 مليون ريال (ارتفاع 2.6%)، وقطاع إدارة الخدمات 85.5 مليون ريال (ارتفاع 6.0%). أما صافي الربح فتوزع بواقع 129.2 مليون ريال للعقاري (انخفاض 6.9% قبل خسارة القيمة العادلة)، 49.6 مليون للتجارة والتوزيع (انخفاض 7.5%)، 25.3 مليون للإنتاج الصناعي (انخفاض 23.3%)، و9.0 ملايين لإدارة الخدمات (انخفاض 6.7%).

وفي تفاصيل القطاعات، سجل الإنتاج الصناعي نمواً في الإيرادات مدعوماً بأداء شركات مثل أعمال رديمكس والأنابيب والصبات المتقدمة وفريجنز، رغم ضغوط على الهوامش. أما التجارة والتوزيع فتأثر بأداء ابن سينا الطبية جراء التحول نحو الأدوية الجنيسة، بينما حققت أعمال الطبية نمواً قوياً. وفي القطاع العقاري، دعم برج أعمال نمو الإيرادات، رغم تأثير تكاليف التمويل وانخفاض مساهمة سيتي سنتر الدوحة. وحقق قطاع إدارة الخدمات نمواً في الإيرادات بفضل حلول الصيانة والإدارة (إم إم إس).

وعلق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي، قائلاً: اتسم النصف الأول ببيئة تشغيلية أكثر تحدياً نتيجة التطورات الجيوسياسية التي رفعت تكاليف الشحن والمواد، إلى جانب تغيرات سياسات المشتريات في الرعاية الصحية. إلا أن الأداء التشغيلي الأساسي لمعظم شركات المجموعة ظل متماسكاً، بما يعكس مرونة أعمالنا. وواصل نموذج التنوع إثبات متانته، وسنواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل .

وستعقد الشركة مؤتمراً هاتفياً لمناقشة النتائج يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة عبر زووم (معرف المؤتمر: 871 8555 3420).

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2,459.4 مليون ريال قطري، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد ودخل الرسوم. وبلغ إجمالي الموجودات 184.5 مليار ريال قطري بزيادة 1.4% مقارنة بنهاية يونيو 2025، فيما ارتفعت قروض وسلف العملاء (باستثناء القبولات) بنسبة 3.6% لتصل إلى 98.0 مليار ريال، وودائع العملاء بنسبة 1.8% إلى 85.1 مليار ريال. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9% مقابل 17.2% في الفترة المماثلة من العام السابق، وإجمالي حقوق الملكية 26.6 مليار ريال بارتفاع 1.6%.

وأكدت المجموعة استمرارها في المحافظة على مركز قوي من حيث رأس المال والسيولة، مع التركيز على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها المعلنة في يناير 2026 للفترة حتى نهاية 2030. وشهد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات زخماً مدعوماً بارتفاع دخل الرسوم وتطوير القدرات الرقمية، بينما بقي نمو محفظة القروض في قطاع الشركات انتقائياً ومركزاً على الشرائح ذات العوائد الأعلى، مع تعزيز فرص البيع المتبادل وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتضمنت النتائج خسارة معلنة بقيمة 28.2 مليون ريال من بنك ألترناتيف في تركيا بعد أثر محاسبة التضخم المرتفع (المعيار الدولي IAS 29)، رغم تحسن الربح التشغيلي للبنك التابع على أساس سنوي. كما اتبعت المجموعة نهجاً أكثر توازناً في تكوين مخصصات القروض على مدار العام بما يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

وعلى أساس مطبع (باستثناء حركات برنامج الحوافز طويلة الأجل)، بلغ صافي الربح المعدل قبل ضريبة الركيزة الثانية 1,107.8 مليون ريال، فيما خصصت المجموعة 69.3 مليون ريال لضريبة الركيزة الثانية، ليصل صافي الربح بعد الضريبة (باستثناء البرنامج) إلى 1,038.5 مليون ريال.

وفي ظل التقلبات الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت على مسارات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة، واصلت المجموعة عملياتها بمرونة بفضل إطار الحوكمة الراسخ والمنصة التشغيلية القوية والاستثمارات في القدرات الرقمية، مع التنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية. وساهمت إجراءات مصرف قطر المركزي الاحترازية في دعم استقرار السوق المالي القطري الذي يعمل من موقع قوة.

وقال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: أثبت النصف الأول من عام 2026 متانة الاقتصاد القطري وقوة الأسس التي يرتكز عليها البنك التجاري. ففي ظل بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة، حافظت المجموعة على نهج إداري منضبط وواصلت تقديم خدماتها للعملاء من دون أي انقطاع جوهري. وتبقى أولوياتنا متمحورة حول الحوكمة الرشيدة وتعزيز متانة الميزانية العمومية، والمضي قدماً في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا بما يحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

من جانبه، أكد السيد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استمرار التركيز على الأولويات الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات مع عملاء الأفراد وإدارة الثروات، وتطوير عروض الخدمات المصرفية للمعاملات للشركات، مع تعزيز القدرات القيادية والكفاءات القطرية.

وعلق السيد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: حققت المجموعة زخماً تشغيلياً قوياً في النصف الأول من العام، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9.4%، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 7.9%. وبقيت أعمالنا المحلية متينة، ونمت القروض الأساسية، وعاد بنك ألترناتيف إلى الربحية التشغيلية. وقد تأثر الربح المعلن عنه بزيادة المخصصات نتيجة لتطبيقنا نهجاً أكثر توازناً على مدار العام، بما يتماشى مع إدارة المخاطر الحكيمة ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 .

تواصل المجموعة دعم عملائها وتعزيز مستويات السيولة ورأس المال، مع المضي في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها.

وفي هذا السياق، يقول عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: نحن بدأنا المهرجان في عام 2016 وكانت عدد المزارع 16 مزرعة، وتضاعفت أعدادها من عام إلى آخر نتيجة الثقة بالمنتج المحلي وإقبال الجمهور عليه .

ويؤكد المنتجون أن المزارع المحلية تتنافس في تقديم أفضل أنواع الرطب وأجودها، حيث بلغ إنتاج بعضها إلى 20 صنفاً مختلفاً مما يمنح المستهلكين خيارات تسوق عديدة. ويقول ناصر الكواري، مالك مزرعة: إن المزارع أكثر المستفيدين من هذا المهرجان والمنافذ التسويقية المدعومة، حيث وصل إنتاج بعض المزارع من 20 إلى 30 صنفاً، وبالتالي هناك تنوع في المنتجات أمام جمهور المستهلكين، ونحن من المزارعين الذين لديهم العديد من الأصناف الجيدة .

وأشاد إسحاق محمد دلول، المشرف على مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني، بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. وتخضع المنتجات في المهرجان إلى رقابة صحية تمر بمراحل متعددة، فضلاً عن تحقيق الشركات المشاركة لاشتراطات تحددها وزارة البلدية لضمان ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لموقع لوسيل : نحرص في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. وفي الدورة الحادية عشرة، يسعدنا توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عدداً من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم . وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي.وفي السياق ذاته،

وأكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف للموقع ، أن استضافة المهرجان تأتي امتداداً للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصاً على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري.

وتكشف إحصائيات رسمية أن الإنتاج المحلي من التمور يبلغ ما بين 24 إلى 26 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية (خلاص، شيشي، برحي، خنيزي)، تم إنتاجها عبر أكثر من 892 مزرعة منتجة تضم أكثر من 508 آلاف نخلة، على مساحة 2542 هكتاراً، ونسبة الاكتفاء الذاتي تجاوزت 75%.وتشتري الوزارة سنوياً قرابة 860 طن من التمور المحلية من المزارع المسجلة بميزانية 10 ملايين ريال، ويتم تصنيعها في مصنعين محليين.

وتوقعت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وصول الاستهلاك إلى نحو 42972 طن بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 2.56%، مع استهلاك فردي كان يقدر بحوالي 13.4 كجم سنوياً.

وفي جناح شتلات النخيل التابع لشركة قطفة، يصل سعر شتلة المجهول إلى 450 ريالاً، والعنبرة 260 ريالاً، والعجوة 260 ريالاً، وهلالي 450 ريالاً، وخستاوي وخلاص 260 ريالاً، ونبتة سيف 450 ريالاً، وشيشي 260 ريالاً. بينما يباع سعر كيلو الرطب بين 8 إلى 10 ريالات، والعبوة 2 كجم بـ15 ريالاً.

وشملت الحملة التفتيشية، التي نفذتها إدارة الرصد والتفتيش البيئي، 120 منشأة، حيث أجرى مفتشو الوزارة زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وفقًا للتشريعات النافذة.

وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار خططها الرقابية المستمرة الرامية إلى تعزيز الامتثال البيئي، والحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستوى الالتزام لدى مختلف المنشآت، بما يسهم في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في دولة قطر.

كما شددت الوزارة على مواصلة تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز منظومة الرقابة البيئية، ويرسخ الالتزام بالاشتراطات البيئية، ويسهم في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.

أبرز التعديلات:

تصحيح المسافات وعلامات الترقيم (إزالة المسافة الزائدة قبل النقطتين، وإضافة النقطة في نهاية النص).

توحيد الأسلوب الإملائي والنحوي مع الحفاظ على الصياغة الرسمية للبيانات الصحفية.

النص الأصلي كان جيدًا إلى حد كبير، والتصحيحات طفيفة للحفاظ على الدقة والسلاسة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص البلدين الشقيقين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية. وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وزيادة حجم التبادل التجاري، تحقيقاً للمصالح المشتركة، وبما يعكس مستوى العلاقات الأخوية ويخدم الأهداف المشتركة بين البلدين.

وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمعارض المهنية وغيرها من الفعاليات الأكاديمية والمهنية، التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.

وترسخ هذه الشراكة إطارا للتعاون في تحقيق المبادرات التي تهدف إلى تزويد ​​الطلاب والكوادر المهنية الشابة بالمعرفة والخبرة العملية والمهارات اللازمة للنجاح في القطاع المالي المتنامي في قطر.

وبموجب مذكرة التفاهم سيوفر مركز قطر للمال فرص تدريب عملي لطلبة جامعة نورثمبريا في أكاديمية قطر للمال والأعمال، بما يتيح لهم اكتساب خبرات مهنية مباشرة، ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للاندماج في سوق العمل، كما تشمل الشراكة إقامة محاضرات وندوات وورش عمل ومعارض توظيف وفعاليات أكاديمية ومهنية تعزز تبادل المعرفة بين القطاعين الأكاديمي والعملي.

ووفقا للمذكرة سيتعاون الطرفان كذلك في برنامج جائزة تكوين للتميز، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الطلاب القطريين المتفوقين في مرحلة البكالوريوس، ممن يتخصصون في مجالات تسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يعد تطوير الكفاءات الوطنية أحد الأهداف الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يتطلب كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وتعكس شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال التزامنا المشترك بإعداد الجيل القادم من المهنيين، عبر تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تمكنهم من الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل. كما تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق فرص التدريب والتطوير المتاحة لشركات مركز قطر للمال، بما يدعم بناء قدرات الكوادر العاملة ويعزز تنافسية القطاع المالي والاقتصاد القائم على المعرفة .

من جانبه، قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع المالي، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى خبرات عملية ترتبط مباشرة بواقع بيئة العمل. ونتطلع من خلال تعاوننا مع مركز قطر للمال إلى توسيع الفرص المتاحة أمام الطلبة والمهنيين الشباب لاكتساب الخبرات العملية والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمساهمة في دعم نموه واستدامته .

وأشار المركز، استنادا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر (سوق العمل) ضمن محور (كفاءة الأعمال)، في إنجاز يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته وقدرته على استقطاب الكفاءات.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الترتيب العالمي في مؤشر (التجارة الدولية)، كما جاءت الأولى عالميا في محور (الأداء الاقتصادي)، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.

أما سلطنة عمان فقد حققت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر (السياسة الضريبية) ضمن محور (كفاءة الحكومة)، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار، بينما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (استقرار الأسعار) ضمن محور (الأداء الاقتصادي)، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (البنية الأساسية) ضمن محور (البنية الأساسية)، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشروعات البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

وفي محور (كفاءة الحكومة)، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (المالية العامة)، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.

وأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه النتائج تبرز المكانة المتقدمة لدول المجلس في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بصورة سنوية، ويعد مرجعا مهما لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم شامل للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.

ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية الأساسية، والتي تشكل الأساس في قياس مستوى تنافسية الدول.

وأهابت الوزارة بجميع مرتادي البحر الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لجميع الرحلات البحرية.

وأوضح شميهال أن المقترح يأتي في إطار التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مشيرا إلى بحث تقديم منحة كندية بقيمة 650 مليون دولار كندي (461 مليون دولار أميركي) لمساعدة كييف على شراء الغاز لفصل الشتاء المقبل.

وتواجه أوكرانيا ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة بسبب الهجمات الروسية المتكررة على منشآتها الحيوية منذ اندلاع الحرب، فيما تستهدف كييف بدورها منشآت الطاقة الروسية في محاولة للحد من إيرادات موسكو.

وجاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى الولايات المتحدة، حيث التقى عدداً من قادة قطاع التكنولوجيا، بينهم مسؤولو إنفيديا وأوبن إيه آي وأنثروبيك وبرودكوم.

وتتضمن الاتفاقيات خطة من إس كيه هاينكس لتوريد رقائق ذاكرة بقيمة 750 مليار دولار على مدى خمس سنوات، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين سامسونغ إلكترونيكس وبرودكوم بقيمة 200 مليار دولار لتوريد رقائق ذاكرة متطورة وخدمات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتعكس الاتفاقيات تنامي الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزز موقع الشركات الكورية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 10.6 مليارات ريال، مقارنة بنحو 10.126 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 4.7%، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وبيّن التقرير أن شهر أبريل سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.7 مليار ريال، في مؤشر على قوة النشاط في السوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية.

وأشار التقرير إلى أن الأداء المسجل خلال النصف الأول من العام يعكس قدرة السوق العقارية على مواصلة النمو، مدعومة بالبيئة الاستثمارية الجاذبة واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النشاط العقاري.

وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أوضح التقرير أن الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، في ظل توازن مستويات العرض والطلب وتوافر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستأجرين، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها.

أما في قطاع المكاتب التجارية، فأوضح التقرير أن السوق حافظت على أدائها المستقر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة وفقًا لموقع العقار وجودة المبنى ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة، بما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المواقع التجارية الرئيسة.

وأكد التقرير أن تزامن نمو قيم التداولات العقارية مع استقرار مستويات الإيجارات يجسد نضج السوق العقارية في دولة قطر وقدرتها على تحقيق التوازن بين النشاط الاستثماري واستقرار الأسعار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمطورين ويدعم استدامة النمو ويرسخ مكانة القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 يوليو الجاري. وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 155 صفقة، فيما تجاوزت قيمة التداولات العقارية 733.1 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا نحو 31 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 45.6 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية والخرايج وأم العمد والوكير والمشاف.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.

وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1380 ريالًا، وفي النجمة 1320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية و1350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.

وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي وإلى 310 ريالات في الريان.

كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة و380 ريالًا في الخريطيات و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة و290 ريالًا في أم صلال محمد و260 ريالًا في أم صلال.

أسعار الشقق والفلل السكنية

وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع إمكانية ارتفاع الأسعار وفقًا لموقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين.

أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة.

وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.

وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحات ذاتها.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.

يجسد المعسكر رؤية سيشور بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، عبر رحلة تعليمية تجمع المعرفة بالتطبيق العملي والإبداع، وتعزز التفكير النقدي والعمل الجماعي وصناعة الحلول المستدامة.

في اليوم الأول، تعاونت الأكاديمية مع وزارة البلدية لتعريف المشاركين بمفهوم الفرز من المصدر وأثره في تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير، من خلال أنشطة تطبيقية ترسخ السلوكيات البيئية الصحيحة.

وشهد اليوم الثاني تحدياً هندسياً مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، حمل المشاركين إلى عام 2050 لابتكار حلول مستدامة لتحديات المدن المستقبلية، إلى جانب ورشة للمهندسة فاطمة المسند حول التخطيط الحضري المستدام.

أما اليوم الثالث، فقدمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة حول مبادئ التنمية المستدامة وحماية الموارد والتنوع البيئي، مع استعراض مبادرات سفراء سيشور مثل غرس للطالبة نايلة آل ثاني، و من أجل نمط صحي لعائشة ومحمد المهندي.

وخصص اليوم الرابع للإعلام المستدام، بورشة قدمها الإعلامي جاسم المسلم عن صناعة المحتوى البيئي، وتجربة تفاعلية من تلفزيون العربي حول إعداد الرسائل الإعلامية المؤثرة.

واختتم المعسكر بورشة فنية قدمتها الفنانة العنود المهندي بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، صمم خلالها الأطفال لوحات توعوية قد تُستخدم في المبادرات المصاحبة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026 .

وأكد سالم المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيشور، أن المعسكر يعكس إيمان المجموعة بأن بناء مستقبل مستدام يبدأ ببناء الإنسان، قائلاً: الاستثمار في وعي الأطفال والشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة، وسنواصل تطوير برامجنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لإعداد جيل يقود الاقتصاد الدائري في قطر .

من جانبها، أوضحت نورة رضوى، مديرة أكاديمية سيشور للاستدامة، أن المعسكر صُمم ليكون تجربة متكاملة تحول المعرفة إلى ممارسة والفكرة إلى مبادرة، مشيدة بتنوع الشراكات التي عززت مهارات التفكير والابتكار والقيادة لدى المشاركين.

وأعربت الأكاديمية عن شكرها لشركائها الوطنيين، مؤكدة أن التجربة تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل المؤسسي في إعداد جيل يحمل قيم الاستدامة ويؤمن بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة.

وقال أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: يعكس هذا التكريم تركيزنا على الابتكار وتحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية شرعية تلبي احتياجاتهم. سنواصل دفع النمو المستدام وتطوير قدراتنا الرقمية للارتقاء بالقطاع المالي في قطر .

يأتي الإنجاز ضمن سلسلة اعترافات دولية، منها إدراج البنك ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط 2026، وجائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم للعام الثالث على التوالي من جلوبال فاينانس، وجائزة أفضل عروض البطاقات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ميد.

يجدد بنك دخان التزامه بالمساهمة في تطوير القطاع المالي القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الابتكار والنمو المستدام وحلول تمويلية محورها العميل.

وقال ترامب إنه سيطلب إجراء تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية، ومتوعدًا بـ تعرفات ضخمة في أقرب وقت.

وجاء التهديد بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على غوغل بقيمة 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، تشمل 460 مليون يورو بسبب تفضيل خدماتها في نتائج البحث و430 مليون يورو بسبب قيود على مطوري التطبيقات.

وتصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل، وسط تحذيرات أميركية من تأثير الإجراءات الأوروبية على صادرات الشركات الأميركية والعلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.

وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.54 مليار يورو (نحو 1.75 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض 9.3% مقارنة بـ 2.29 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت تسليمات السيارات العالمية بنسبة 9% إلى 2.08 مليون سيارة، فيما تراجعت المبيعات في الصين بأكثر من الثلث إلى 424.3 ألف سيارة، في ظل تصاعد المنافسة من شركات السيارات الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه إن الضغوط على الشركة في أوروبا كانت أكبر من المتوقع، مشيرًا إلى تأثير المنافسة الصينية والرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية على القطاع.

وخفضت فولكس فاغن توقعاتها لعام 2026، متوقعة استقرار الإيرادات أو تراجعها بنسبة تصل إلى 3%، مع مواصلة خطط خفض التكاليف وتقليص الوظائف.

وحددت الشركة سعر إصدار السهم الجديد عند 1.01 ريال، يتضمن ريالًا واحدًا قيمة اسمية و0.01 ريال علاوة إصدار، على أن يبدأ تداول حقوق الاكتتاب في بورصة قطر من 28 يوليو حتى 3 أغسطس 2026، فيما تمتد فترة الاكتتاب من 4 إلى 17 أغسطس 2026.

كما أقرت الجمعية آلية طرح الأسهم غير المكتتب بها في السوق، وفوضت مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال وإصدار الأسهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد إتمام العملية.

وتأتي زيادة رأس المال ضمن خطط بلدنا لدعم توسع أعمالها وتمويل مشاريعها المستقبلية في قطاع الأغذية والزراعة داخل قطر وخارجها.

وتشمل الاتفاقيات 6 مليارات دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مشترك لمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية، و3.5 مليارات دولار مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتوفير ضمانات تمويلية لمشاريع شركات الصندوق، إضافة إلى 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي لتمويل شراء السلع والخدمات الأميركية لمشاريع وشركات محفظة الصندوق.

وأكد الصندوق أن الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأميركية بلغت 65 مليار دولار منذ عام 2017، وأسهمت بنحو 35 مليار دولار في الناتج المحلي الأميركي.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وقعها من جانب غرفة قطر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، ومن الجانب البرتغالي السيدة فلومينا بينا بيريز، مدير الجمعية الصناعية البرتغالية.

كما تهدف مذكرة التفاهم الى السعي المشترك للاستفادة من فرص الأعمال الدولية الجديدة في ظل الاقتصاد الحالي، مع التركيز على أبحاث السوق والاستشارات وتبادل المعرفة والخبرات وتشجيع الوفود التجارية وتشجيع التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية.

واكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، ان مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والجمهورية البرتغالية.

وأشار الى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر والبرتغال، لافتا الى وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث توفر هذه الاتفاقية إطاراً فعالاً لتعزيز التواصل بين الشركات القطرية والبرتغالية، وتبادل المعلومات، وتنظيم اللقاءات والوفود التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأعرب المنصوري عن أمله في ان يسهم هذا التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهتها قالت السيدة فلومينا بينا بيريز، مدير الجمعية الصناعية البرتغالية، ان توقيع مذكرة التفاهم سوف يساعد الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال، وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأعربت عن أملها في ان تشهد الفترة المقبلة زيارة وفود تجارية قطرية الى البرتغال للاطلاع على الفرص الاستثمارية خصوصا في المجالات الصناعية، منوهة باهتمام الجانب البرتغالي أيضا بالتعرف على فرص الاستثمار في قطر.

وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار الأمريكي ومتانته، غير أن العملة الأمريكية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل.

وبين التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دورا مهما في تحديد المسار طويل الأجل للدولار الأمريكي، في حين تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة، نظرا لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان في متانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي وفر دعما إضافيا للعملة الأمريكية.

وأشار البنك إلى أن فروقات أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الدولار رغم استمرار التحديات الهيكلية، إذ تتأثر أسعار الصرف بصورة مباشرة بالعائد النسبي الذي يستطيع المستثمرون تحقيقه من الأصول المالية في مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل السياسة النقدية إحدى أهم القوى المحركة للعملات.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بنظيراتها في عدد من الاقتصادات المتقدمة يزيد من الطلب على الأصول المقومة بالدولار، وهو ما ينعكس إيجابا على قيمة العملة الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن الفترات التي شهدت ارتفاعا في أسعار الفائدة الأمريكية ارتبطت تاريخيا بمراحل اتسمت بقوة الدولار، موضحا أن التحولات الأخيرة في توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عززت أهمية فروقات أسعار الفائدة في دعم الدولار.

وأوضح أن الأسواق المالية كانت تتوقع في بداية العام خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار متانة النشاط الاقتصادي، وتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، أدى إلى إعادة تقييم واسعة لتوقعات السياسة النقدية.

وبحسب التقرير، تشير ترجيحات الأسواق المالية حاليا إلى استمرار أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة نسبيا لفترة أطول، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية على السياسة النقدية إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

وأشار في السياق ذاته إلى أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يتراوح حاليا بين 3.50% و3.75%، مقارنة بسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.25%، وسعر الفائدة لدى بنك اليابان البالغ 1.00%، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الواسعة بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

واعتبر البنك أن استمرار هذه الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة سيبقى أحد أهم مصادر الدعم للدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن الأداء القوي لسوق الأسهم الأمريكية، مدعوما بأداء قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يمثل أحد العوامل الإضافية المؤثرة في الطلب العالمي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الدولار الأمريكي.

و أشار في هذا الإطار إلى أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل قطاعات مثل أشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الكهرباء.

وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميا في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنياته، استحوذت على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات المتزايدة، ما ساهم في تعزيز قوة أرباح الشركات الأمريكية ودعم استمرار الأداء المتفوق لسوق الأسهم مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.

وأضاف أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول المالية الأمريكية بالنسبة للمستثمرين العالميين، وشجعت على استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، بما وفر مصدرا إضافيا لقوة الدولار الأمريكي.

أوضح التقرير أن أهمية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على انعكاساتها في الأسواق المالية، بل تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال دعم الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاستثماري، بما قد يسهم على المدى الطويل في تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى يمثل عاملا مؤثرا في حركة الدولار، موضحا أنه رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر معدلات نشاط أقوى من بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

ولفت إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تؤكد استمرار هذا التفوق، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار التوسع في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وفي المقابل، بقي مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو قريبا من مستويات الركود أو دونها، بما يعكس ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تساهم فقط في تعزيز الطلب على الأصول المالية الأمريكية، بل تدعم أيضا قيمة الدولار من خلال تحسين توقعات المستثمرين بشأن النمو المستقبلي والقدرة على تحقيق عوائد أعلى داخل السوق الأمريكية.

كما أوضح أن ازدهار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمثل عاملا مهما في دعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تحفيز الإنفاق الرأسمالي عند مستويات قياسية، وهو ما يتوقع أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تحسين الإنتاجية ورفع إمكانات النمو الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن التحديات الهيكلية التي تواجه الدولار، بما في ذلك ارتفاع قيمته الحقيقية و العجز المالي والتجاري والتحولات في توجهات الاحتياطيات العالمية، قد تؤثر على مساره طويل الأجل، في حين تظل العوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة والطلب على الأصول الأمريكية، عوامل مؤثرة في أدائه خلال الفترة القريبة.

وتضم القائمة من قطر كلاً من السادة :

عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)

باسل جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مصرف قطر الإسلامي

عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة أوريدو

الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي، فودافون قطر

المهندس عبدالله فضالة السليطي الرئيس التنفيذي، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)

الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي، بنك قطر الدولي الإسلامي

المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة بروة العقارية

الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة أعمال القابضة

محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك لِشا

وتعد قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من أبرز التصنيفات السنوية التي تصدرها CNBC عربية، حيث ترصد القيادات التنفيذية التي تقود أكبر الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تشمل الأداء المالي للشركات، والقيمة السوقية، وحجم الأصول أو الإيرادات، وكفاءة الإدارة التنفيذية، إلى جانب التأثير في القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة.

وتعكس القائمة تنوع القطاعات الاقتصادية التي تمثلها القيادات القطرية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، بما يبرز المكانة التي تحتلها الشركات القطرية على مستوى المنطقة، والدور المتنامي لقياداتها التنفيذية في تعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو.

وتأتي هذه القائمة في ظل استمرار الاقتصاد القطري في تعزيز حضوره الإقليمي، مدعوماً بقطاع مالي قوي، وشركات رائدة في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات والاستثمار، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتوفر القائمة منصة لتسليط الضوء على القيادات التنفيذية التي تقود مؤسساتها نحو النمو والابتكار، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً اقتصادياً متسارعاً وزيادة في الاستثمارات والفرص التنموية.

ووفقا لبيان للصندوق نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فإن صافي قيمة أصول الصندوق عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بلغ 446 مليونا و624 ألفا و266 ريالا، والذي يمثل 2.1818 ريال قطري للوحدة.

يشار إلى أن صافي قيمة أصول الصندوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ 464 مليونا و736 ألفا و379 ريالا.

ويعتبر صندوق الريان قطر المتداول من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة، وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في هذه الفئة يُعد تأهيلاً مسبقاً وليس مناقصة، ويُشترط على الشركات الراغبة في العمل كمقاولي باطن ضمن مشاريع أشغال أن تكون مدرجة تحت هذه الفئة.

ودعت الشركات المهتمة إلى تسجيل بياناتها عبر النموذج الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بحد أقصى يوم 31 أغسطس 2026. بعد التسجيل سيتم إرسال النماذج الكاملة ومتطلبات التقديم إلى الشركات المسجلة.

وللاستفسارات دعت الهيئة التواصل معها على البريد الإلكتروني: info.avl@ashghal.gov.qa. ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز قاعدة المقاولين المعتمدين لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية مع الحرص على السلامة المرورية.

واستلم الجائزة نيابة عن أشغال المهندس جابر ناصر الخياط من إدارة الجودة والسلامة، خلال فعاليات مؤتمر IRF العالمي. ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل الهيئة الحافل بالتميز الهندسي، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي تشهده مشاريع الطرق والمرافق الحيوية بالدولة.

وتأتي هذه الجائزة لتؤكد دور أشغال الريادي في رفع معايير الجودة والسلامة، وتعزيز الاعتماد على الابتكار لتحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات رؤية قطر الوطنية.

وتم تسوية 4,395 شكوى ودياً لصالح المستهلكين، فيما أنجزت الوزارة 13,408 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 99.7%. كما تلقت 96.9% من الشكاوى عبر القنوات الرقمية، وأصدرت 163 محضر مخالفة، وشملت حملاتها الرقابية 4,287 منشأة تجارية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي @MOLQTR على منصة إكس، أن هذا التأثر يأتي ضمن أعمال التحديث والصيانة الدورية للأنظمة الرقمية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وتطويرها بشكل مستمر.

وشددت الوزارة على حرصها الدائم على تحسين جودة الخدمات المقدمة، داعية الجمهور إلى التعاون والتفهم خلال فترة الصيانة.

ووفق المركزي كشفت إحصائيات أنظمة التحويل عن أداء استثنائي للأنظمة الفورية. وسجل نظام Qatar Mobile Payment (QMP) ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات 387.533 مليون ريال قطري بنمو 74% مقارنة بيونيو 2025، فيما قفز عدد المعاملات إلى 789.615 ألف معاملة بنمو 183%. أما نظام فوران للدفع الفوري، فقد سجل قيمة إجمالية قدرها 6.745 مليار ريال (نمو 145%)، وعدد معاملات بلغ 3.886 مليون معاملة (نمو 124%)، مع تسجيل 3.884 مليون حساب.

وأظهر نظام تحويل (Tahweel) للتحويلات بين الحسابات البنكية قيمة إجمالية بلغت 68.963 مليار ريال بنمو 62%، وعدد معاملات وصل إلى 3.463 مليون معاملة بنمو 143%، مما يؤكد الثقة المتزايدة في الخدمات المصرفية الرقمية.

وقبل ذلك بساعات قليلة، نشر حساب البنك إحصائيات الدفع باستخدام البطاقات للشهر ذاته، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات 23.005 مليار ريال، وعدد المعاملات 66.996 مليون معاملة. وسجلت معاملات أجهزة نقاط البيع (POS) نمواً في الحجم، بينما شهدت المعاملات عبر الإنترنت والصرافات الآلية تغيرات متفاوتة، مما يعكس تنوعاً في سلوكيات الدفع لدى المستهلكين القطريين.

أما المنشور السابق، الذي ركز على المعاملات الكلية على أنظمة الدفع، فقد أوضح أن إجمالي عدد المعاملات ارتفع إلى 75.135 مليون معاملة بنمو 21%، وقيمتها الإجمالية بلغت 99.101 مليار ريال بنمو 40% مقارنة بالعام السابق. واستحوذت أنظمة التحويلات على النسبة الأكبر من القيمة (76.8%)، في حين سيطرت أنظمة البطاقات على معظم الحجم.

وتأتي هذه الإحصائيات المتتالية ضمن سلسلة تقارير شهرية يصدرها مصرف قطر المركزي لتعزيز الشفافية ودعم الابتكار المالي، وتؤكد على نجاح استراتيجية الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار المركز إلى أن حماية الطبيعة والتنوع الحيوي لم تعد رفاهية بيئية فحسب، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتعزز جودة الحياة واستقرار الاقتصاد الوطني.

وقال المركز في بيان بهذه المناسبة: يشكل اليوم العالمي لحماية الطبيعة فرصة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية النظم البيئية، من خلال ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية .

وأكد المركز أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية، مشدداً على أن الاستثمار في الاستدامة البيئية يُعد استثماراً في مستقبل الأجيال القادمة وفي بناء اقتصاد أخضر مرن وقادر على مواجهة التحديات.

وأعرب المركز عن التزامه بمواصلة تنفيذ برامجه التوعوية والتثقيفية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة الفعالة في حماية الإرث الطبيعي لدولة قطر.

ودعا مركز حُماة الطبيعة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في هذه المناسبة، والعمل معاً لبناء بيئة متوازنة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، شملت استعراض الإطار المؤسسي لإنفاذ قانون حماية المنافسة في دولة قطر، ودور لجنة حماية المنافسة وأقسام إدارة حماية المنافسة واختصاصاتها، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية وآليات التقديم عليها.

كما تضمنت الجلسات مناقشة المفاهيم الأساسية للمنافسة، والممارسات المخلة بها، وعرض أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو عرقلة السير الطبيعي للسوق. وتم التطرق أيضاً إلى مؤشرات تقييم المنافسة ودرجة التركز في الأسواق وكيفية تحليلها وتفسيرها.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المتواصلة لتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يساهم في بناء بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدولار عن قيمته العادلة، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري، والتنويع التدريجي للاحتياطيات الدولية من قبل البنوك المركزية، إلا أن العملة الأمريكية حافظت على صمودها بفضل قوة العوامل الدورية التي توازن هذه التحديات طويلة الأجل.

وقال التقرير: رغم أن العوامل الهيكلية من المرجح أن تحدد مسار الدولار على المدى الطويل، فإن أسعار الصرف تكون مدفوعة في المقام الأول بالقوى الدورية على الآفاق الزمنية الأقصر . وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم قوة الدولار حالياً من بينها فروقات أسعار الفائدة الواسعة حيث تواصل فروقات أسعار الفائدة تقديم دعم قوي للدولار، حيث يتوقع السوق الآن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش. ويتراوح النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، مقارنة بـ2.25% لدى البنك المركزي الأوروبي و1.00% لدى بنك اليابان.

الى جانب الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي حيث يواصل أداء سوق الأسهم الأمريكية المدفوع بقطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز الطلب على الأصول المقومة بالدولار. و تفوق الاقتصاد الأمريكي حيث يظل الاقتصاد الأمريكي أقوى من نظيراته في الاقتصادات المتقدمة، مدعوماً بمؤشرات نشاط قوية واستثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي التي تعزز النمو والإنتاجية.

وخلص تقرير QNB إلى أنه في حين أن التحديات الهيكلية تشير إلى انخفاض تدريجي محتمل لقيمة الدولار على المدى البعيد، فمن المتوقع أن تظل العوامل الدورية المتمثلة في أسعار الفائدة المرتفعة، والطلب الأجنبي على الأصول الأمريكية، والتفوق الاقتصادي، مصادر قوة رئيسية للدولار على المدى القريب .

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن صادرات النفط تراجعت بنحو 90% عن مستوياتها الطبيعية، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو بسبب توقف الإنفاق الاستثماري، محذرا من ارتفاع الخسائر إلى نحو 50 مليار دولار إذا استمرت الأزمة.

وتراجعت إيرادات النفط الشهرية للعراق من 7-8 مليارات دولار إلى نحو 1.5 مليار دولار حاليا، فيما تسعى بغداد لتعويض جزء من التراجع عبر زيادة منافذ التصدير البرية عبر سوريا والأردن وتركيا.

وأوضح التقرير أن متوسط ساعات العمل انخفض بنحو 0.47 ساعة للعامل الواحد خلال أسبوع 22 يونيو، فيما اضطر نحو 1.25 مليون عامل (3.6%) إلى التوقف عن العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الباحثون إلى أن التأثير الأكبر طال العاملين في القطاعات الأكثر تعرضا للحرارة مثل البناء والزراعة، بينما أفاد 87% من المشاركين بتعرضهم لتأثيرات صحية مرتبطة بموجة الحر، بينها اضطرابات النوم والتعب أثناء العمل.

وأظهرت بيانات بنك كوريا المركزي ارتفاع الصادرات بنسبة 1.4% والواردات 0.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما سجلت صادرات البلاد مستوى قياسيا بلغ 102.25 مليار دولار في يونيو، بزيادة سنوية 70.9%.

وساهم صافي الصادرات بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو، والاستهلاك الخاص بـ 0.2 نقطة مئوية، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي والاستثمار في المرافق بنسبة 0.2% لكل منهما، مقابل تراجع استثمار قطاع البناء 0.2%.

وسجلت الشركة صافي أرباح معدلًا بلغ 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 3.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2025، ومقابل 5.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2026، متجاوزة تأثير خسائر الإنتاج في الشرق الأوسط وصعوبات الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبلغ إنتاج النفط والغاز 2.395 مليون برميل مكافئ يوميًا، بفضل نمو الإنتاج بأكثر من 4% سنويًا، فيما خفضت الشركة نسبة المديونية إلى 13.1%، مع إعلان توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 0.90 يورو للسهم وبرنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأظهرت البيانات المالية للبنك، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.08 ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقابل ربحية بلغت 0.08 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأوضحت قطر للوقود، في بيان نشرته بورصة قطر اليوم، أن العائد على السهم تراجع إلى 0.4 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.46 ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وشارك في الاجتماع سعادة الأستاذ موسى بن أحمد البارقي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، وسعادة الأستاذ محمد بن عبد العزيز العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة، إلى جانب سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدد من المسؤولين من البلدين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير الشراكات في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة بين البلدين، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ويخدم المصالح المشتركة لقطر والسعودية الشقيقتين.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود مستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل التكامل الخليجي المتزايد، حيث تسعى الدولتان إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

سجلت المجموعة ربحاً بقيمة 441.96 مليون ريال في أول 6 أشهر بالعام الحالي، مقابل 422.95 مليون ريال في النصف الأول من 2025؛ وذلك بحسب بيان لبورصة قطر اليوم الأربعاء.

كما بلغت ربحية السهم 0.017 ريال في النصف الأول من عام 2026، مقابل ربحية السهم 0.016 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وكانت أرباح شركة مجموعة إزدان القابضة قد ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 47.04% سنوياً؛ عند 225.03 مليون ريال، مقابل 153.04 مليون ريال ربح الفترة المناظرة من عام 2025.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة، بلغ حجم تداولات العقارات خلال الشهر الماضي نحو 1.692 مليار ريال قطري، مسجلاً 541 صفقة عقارية متنوعة. ويُظهر هذا الرقم استقراراً ملحوظاً في السوق مقارنة بالأشهر السابقة، حيث حافظ القطاع على جاذبيته كوجهة استثمارية آمنة في ظل الرؤية الوطنية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي والتطوير العمراني.

وتصدرت ثلاث بلديات رئيسية النشاط العقاري من حيث عدد العقارات المباعة: بلدية الدوحة بـ136 صفقة، تلتها بلدية الريان بـ133 صفقة، ثم بلدية الوكرة بـ126 صفقة. وتشير هذه الأرقام إلى تركز الطلب في المناطق الحيوية والتي تشهد مشاريع تطويرية كبرى، سواء سكنية أو تجارية أو سياحية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة النشريات الشهرية التي تصدرها الوزارة لتعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتوفير بيانات دقيقة تساعد المستثمرين والمطورين والمواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وتشمل النشرة تحليلات مفصلة حول أنواع العقارات المتداولة (أراضي، فلل، شقق، مباني تجارية) وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى مؤشرات الأسعار المتوسطة.

ويُعتبر القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد القطري، خاصة مع اقتراب استضافة الدولة لفعاليات دولية هامة واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يساهم الإفصاح الشهري عن هذه البيانات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار العقاري غير المباشر.

وقال البنك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن هذه البرامج والمبادرات تم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2026، وتركز على دعم الشركات الخاصة العاملة في قطر من خلال حلول تمويلية واستشارية متنوعة.

وأوضح ان الحزمة تتضمن 8 برامج ومبادرات رئيسية محددة، وهي:تأجيل الدفعات لمدة 3 أشهر (لعملاء البنك). برنامج ضمان تمويل سلسلة الإمداد للمنتجات ذات الأولوية (تجارة الجملة والتجزئة في الغذاء والصحة). برنامج تمويل مخزون المواد الخام (للمصانع الوطنية). برنامج الدعم اللوجستي للواردات. خدمات استشارية متخصصة للمصانع. حزمة برامج استشارية لتعزيز الاستقرار والاستدامة. دليل إرشادي لتدابير استمرارية الأعمال ومرونتها. دعم الشركات الناشئة ضمن محفظة الاستثمار (بتحديث آليات الاستثمار لتوفير السيولة).

وشدد على دور الجزمة ي تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أوضحت صور أخرى تفاصيل المبادرات، حيث أطلق البنك مجموعة من المبادرات التمويلية والاستشارية لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة.

ومن أبرز الإجراءات التي شملتها البرامج: تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء بنك قطر للتنمية لمدة ثلاثة أشهر، دون أي أرباح أو رسوم إضافية خلال فترة التمديد. ويأتي هذا الإجراء لتخفيف الأعباء المالية على العملاء ودعم استمرارية أعمالهم.

كما أطلق البنك برنامج ضمان تمويل سلسلة الإمداد للمنتجات ذات الأولوية، ويستهدف شركات تجارة الجملة والتجزئة العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، بهدف تعزيز استمرارية سلسلة الإمداد وضمان توافر المنتجات الأساسية.

وتضمنت المنشورات التوضيحية صوراً تعكس هذه البرامج، بما في ذلك صور لمقر البنك وتصاميم بيانية توضح الدعم المقدم للعملاء في مختلف القطاعات. وأكد بنك قطر للتنمية أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهوده الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع، ودعم رواد الأعمال والشركات في دولة قطر.

وأوضح التقرير أن جنوب شرق آسيا، خصوصًا كمبوديا وبورما، أصبحت مركزًا إقليميًا لعصابات الجريمة المنظمة التي تدير عمليات احتيال عبر الإنترنت، تشمل مخططات الاستثمار الوهمية والعملات المشفرة والاحتيال العاطفي.

وقدرت الأمم المتحدة الخسائر في المناطق المشمولة بالدراسة بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار، مقارنة بـ 18 إلى 37 مليار دولار عام 2023، معتبرة ذلك مؤشرًا على التوسع الهائل في الاقتصاد الإجرامي .

وأشار التقرير إلى تحول هذه العصابات إلى شبكات عابرة للحدود تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتجمع بين الاحتيال وغسل الأموال وسرقة البيانات والاتجار بالبشر.