أظهرت بيانات رسمية، أمس أن حجم إصدارات أدوات الدين المحلي في الكويت، بلغت 1.8 مليار دينار (5.96 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018.
وتغطي فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية، أبريل إلى سبتمبر الماضيين. وتهدف الكويت من هذه الإصدارات، تمويل جزء من عجز الموازنة العامة.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. وأفاد التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، أن متوسط العائد خلال إصدارات الستة أشهر بلغ 2.3 بالمائة. وحدد التقرير، الخيارات المتبعة لمعالجة العجز بأنه يمكن أن تختار الكويت التوليفة الملائمة لسد العجز، مع الرغبة في رفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار (82.7 مليار دولار)، وزيادة آجال الدين إلى 30 عاماً لا سيما في ظل التصنيف الائتماني القوي للبلاد.
ويصل سقف الدين الحالي 10 مليارات دينار (33 مليار دولار)، بآجال 10 أعوام. وبحسب بيانات سابقة، سجل عجز الموازنة العامة للكويت 1.94 مليار دينار (6.43 مليارات دولار)، في النصف الأول من السنة المالية 2018/2017، يمثل 25 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه للسنة بأكملها، بقيمة 7.9 مليار دينار (26.23 مليار دولار).
قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية