أصدر الدكتور محمد صلاح أبو رجب، المستشار القانوني في جامعة قطر، كتابا يتناول فيه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري، ولائحته التنفيذية.
وقدم المؤلف أبو رجب قائلا: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 يتماشى مع السياسة العامة للدولة وما تنتهجه من سبل لإنجاح خطة التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعاظم الناتج القومي وما تتطلبه ظروف المرحلة من تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي واتساع حجم الأعمال الإنشائية والتجارية لتواكب طبيعة الظروف الاقتصادية المقبلة . ويرتكز المؤلف على الجانب العملي والتطبيقي، من خلال ما ورد به من أحكام قضائية، وفتاوى قانونية، ليكون مرشداً عملياً وافياً يلجأ إليه الباحثون والأكاديميون ورجال القضاء والمحامون والخبراء والشركات والقائمون على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما مع الجهات الحكومية.
وينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام، تم تخصيص الثلاثة الأولى منها لبيان مراحل التعاقد بدءا من مرحلة ما قبل التعاقد مرورا بمرحلة إبرام العقد وانتهاء بمرحلة توقيع العقد وتنفيذه، وتم تقسيم كل قسم من الأقسام الثلاثة الأولى إلى فصلين، يشتمل كل فصل على ثلاثة مباحث، تناول الأول منها القواعد القانونية حيث تم تجميع شتات المواد الواردة في كل من القانون واللائحة والتي تنتظم فكرة واحدة على نحو يمكن القارئ من المعرفة الكاملة بالنص القانوني دون حاجة إلى الرجوع إلى القانون أو اللائحة، وفي المبحث الثاني من كل فصل تم استعراض المصطلحات التي يمكن أن تعن على القارئ معرفتها من خلال تعريفها على وفق ما جاء بالقوانين وما ذهب إليه الفقهاء، بينما تناول المبحث الثالث التطبيقات القضائية والآراء الفقهية في حلول المشكلات العملية التي تنجم عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتناول القسم الرابع الاختصاصات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، حيث استعراض الكتاب اختصاصات الرئيس، ولجنة المناقصات والمزايدات، والوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية (الإدارة المختصة)، والإدارة الطالبة، والإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، ووزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، ولجنة المعاينة والتثمين، ولجنة فض المنازعات، والجهة الحكومية.
وتم تخصيص القسم الخامس للملاحق المتمثلة في نماذج لعقود المناقصات والمزايدات وهي عقود التوريد، وتوفير الخدمة، ومقاولة الأعمال، والبيع، والتأجير، كما تم إرفاق التعاميم والتنويهات الصادرة عن وزارة المالية، وتلك الصادرة عن إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية في عامي 2016 و2017.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم تريز العمقارات وتداول الرموز العقارية
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
