ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع قال سعادته إن المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة.
وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقا لأحكام القانون.
كما شملت نقاشات الموضوعات الموافقة على مشروع وثيقة السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017 - 2022.
وتناولت الجلسة أيضا الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة المفجر للاستيراد والتصدير.
وشهدت الجلسة الموافقة على الانضمام إلى عضوية الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.
واستعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة واتخذ بشأنه القرار المناسب.
ويهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر 2030، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
