قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبنان قد يصل إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات.
وحذر الصندوق، في تقرير نشره اليوم في ختام مشاورات أجراها مجلسه التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الماضية، من أن ما أسماه حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكّل الخطر الأكبر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في ظل عدم تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.
وشدد الصندوق في تقريره على أن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به .. مشيرا إلى أن من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو .
وأضاف التقرير أن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات أفقد العملة اللبنانية نحو 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 بالمئة ودفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي اللبناني من العملات الأجنبية.. موضحا أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع خسارة المودعين فعليا لنحو عشرة مليارات دولار مقارنة مع عام 2020.
وتعهد صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 بالإفراج عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار للبنان على مدى أربع سنوات، كخطوة أولى نحو تجديد الثقة مقابل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي لم تنفذ حتى الآن، وهو ما ترتب عليه تجميد القرض.
بريطانيا واليابان تستعدان لشراكات بـ24 مليار دولار في التكنولوجيا والاستثمار
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
