توقعت نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تسهم الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة ودعم الوزارة في تقدم الأسر المنتجة لتحويل مشاريعها المنزلية إلى مشاريع ريادية، وتصل لدرجة تصنيع المنتج، مشيرة إلى أن المشاريع العالمية الكبرى بدأت من المنزلية.
وأضافت خلال مقابلة أجرتها على تلفزيون قطر، أن نخبة من الأسر تريد التعلم، وهناك شراكات بيننا وبين قطر للتنمية ومركز نماء لتطوير الأسر التي لديها استعداد لتطوير منتجاتها لتصل للعالمية، لدينا 16 منتجا للأسر المنتجة في الميرة، وبعض الأسر المنتجة تشارك في المعارض العالمية التي تشارك فيها قطر، والآن نظرتها تغيرت واختلفت تمامًا أصبحت الأسر تطمح للعالمية.
ولفتت إلى أن استراتيجية الوطنية 2018 - 2022 خصصت مشروعا متكاملا لأسواق مجتمعية وهذه المشروعات لرفع مستوى الأسر المنتجة والحفاظ على التراث القطري، معبرة عن أمنيتها بأن يأخذ الطابعين أصالة بلدنا وفي نفس الوقت يدخل الأسواق العالمية، ويصل تراث قطر وحضارتها للعالم.
وأكدت العبد الله أن منتجات مشروعات الأسر المنتجة أو المشروعات الريادية تكون مضمونة لأنها تتبع جميع الإجراءات الصحية بالنسبة للأطعمة على سبيل المثال تلتزم بالضوابط كوجود تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء.
ودعت العبد الله الشباب والأسر في التفكير في بدء مشاريعها الخاصة، والمساهمة في توسيع السوق.
وحول إشكالية الاستحياء من المشاركة أو الظهور قالت مدير إدارة شؤون الأسر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن لدينا جميع الشرائح والأعمار لدينا أسر منتجة فوق سن الستين، ولدينا مشاركون من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم من يواجه مشاكل تتعلق بعدم معرفة كيفية تقديم مشروعة، ونحن نقدم له العون ونقوم بتدريبهم على كيفية إعداد دراسة الجدوى وكيفية تقديم المشروع، والمساهمة في دعم تسويق منتجاتهم، مشيرة إلى وجود تعاون بين الإدارة وبنك قطر للتنمية ومركز نماء في هذا الإطار.
وتحدثت مدير إدارة شؤون الأسر عن الجائزة التشجيعية وقالت إنها جاءت بقرار من مجلس الوزراء باستحداث جائزة تهدف إلى تحويل أفراد المجتمع من الاستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، والتضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة.