أطلقت وزارة البلدية مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، حيث عُقد بمقر وزارة البلدية اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الأول والورشة التعريفية الأولى للفريق المشترك، بحضور أعضاء من مختلف الجهات بالدولة وأعضاء من المجلس العالمي لبيانات المدن. يجيء ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام وزارة البلدية بتحقيق رؤيتها الطموحة نحو مدن اكثر استدامة وجوده في الحياة،
افتتحت الورشة السيدة العنود الربيعي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، بحضور كل من المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الأشغال العامة أشغال ، والعقيد فيصل السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الداخلية، والسيدة: باتريشيا ماكيرني الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن، إلى جانب ممثلين عن باقي الجهات المعنية بالدولة.
يأتي المشروع ضمن جهود وزارة البلدية لترجمة أهداف استراتيجية وزارة البلدية، وبما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعمٍ كريم من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ووفق بيان للبلدية بان المشروع يهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لقياس أداء المدن القطرية، من خلال تطبيق المواصفات العالمية للمدن المستدامة والذكية (ISO 37120، ISO 37122، ISO 37123)، التي تُعنى بجودة الحياة، وكفاءة الخدمات، ومرونة المدن في مواجهة التحديات. ويُنفذ المشروع بقيادة وزارة البلدية بالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وبمشاركة ما يزيد عن 20 جهة حكومية معنية في القطاعات المختلفة مثل البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والثقافة، والإسكان، إلى جانب التعاون الفني مع المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD).
ويكشف البيان أهم محاور المشروع الا وهي توحيد معايير قياس أداء المدن القطرية وفق منهجيات عالمية معترف بها، و رفع جودة البيانات وتحسين الحوكمة في إدارة مؤشرات المدن، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في مجالات التنمية الحضرية والخدمات العامة، ودعم جهود قطر في الاستدامة والذكاء الحضري والمرونة المجتمعية.
وتتوقع الوزارة أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في المدن القطرية، وتعزيز مكانة الدولة عالميًا ضمن الشبكة الدولية للمدن المستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتطوير التخطيط الحضري القائم على البيانات الدقيقة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وأكدت وزارة البلدية أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء مدن مستقبلية أكثر كفاءة وذكاء واستدامة، ويجسد التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها الدائم لتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات الإنسان وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.
