بلغ إجمالي موجودات الشركات التي تعمل ضمن القطاع غير المالي التي تعمل تحت رقابة ومظلة مصرف قطر المركزي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وهي شركات الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات التأمين نحو 44.62 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 12.25 مليار دولار أمريكي، مرتفعا على أساس ربعي بنسبة تساوي حيث كان يقدر بنحو 42.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري وبما يعادل تقريبا نحو 11.62 مليار دولار أمريكي، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس ربع سنوي يساوي تقريبا نحو 5.48 بالمائة.
في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 18.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 5.19 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان يقدر بنحو 18.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل تقريبا نحو 5.01 مليار دولار أمريكي، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس ربع سنوي نسبته تساوي 3.84 بالمائة.
كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع إجمالي الموجودات لدى شركات الصرافة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت نحو 2.064 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 567.03 مليون دولار أمريكي، حيث أظهرت البيانات التي اطلعت عليها لوسيل أن الزيادة في حجم الموجودات الخاصة بشركات الصرافة جاءت في أغلب البنود الخاصة بالشركات بما يعكس تواصل واستمرارية أنشطة التحويلات المالية من خلال شركات الصرافة طيلة الفترة الماضية.
ووفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد سجل إجمالي النقد في الصندوق وسبائك المعادن الثمينة لدى شركات الصرافة العاملة في الدولة قفزة ملحوظة بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي النقد في الصندوق وسبائك المعادن الثمينة من نحو 299.01 مليون ريال بما يعادل نحو 82.14 مليون دولار أمريكي لتصل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 330.63 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 90.83 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك نموا على أساس ربع سنوي يساوي 10.57 بالمائة.
كما أظهرت البيانات النقدية ارتفاعا في حجم الأرصدة الخاصة بشركات ومحال الصرافة لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنسبة تساوي نحو 10.36 بالمائة وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع حجم الأرصدة الخاصة لدى البنوك من نحو 1.119 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 307.4 مليون دولار أمريكي وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى مستوى 1.235 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 339.28 مليون دولار أمريكي. وفي نفس الإطار، فقد سجل بند الأرصدة لدى الصرافين والفروع على أساس ربعي نموا بدوره حيث قفز من نحو 66.91 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 18.39 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى مستوى 84.58 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 23.23 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك نسبة نمو تساوي 26.40 بالمائة.
إلى ذلك، فقد انخفضت الموجودات الثابتة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 109.37 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 30.04 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت تقدر بنحو 111.88 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 30.73 مليون دولار أمريكي منخفضة بنسبة تعادل نحو 2.24 بالمائة. كمات ارتفع إجمالي الموجدات الأخرى بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل الى نحو 303.63 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 83.41 مليون دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.234 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 339.01 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الأرباح المدورة بنهاية الربع الثاني نحو 226 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 62.08 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة لشركات التمويل، فقد بلغ إجمالي موجودات هذه الشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.914 مليار ريال بما يعادل نحو 1.075 مليار دولار أمريكي. وقد استحوذت أنشطة التمويل الإسلامي من قبل شركات التمويل العاملة في الدولة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على النصيب الأوفر من إجمالي الموجودات، حيث قدرت أنشطة التمويل الإسلامي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.928 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 804.39 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المالية نحو 176.1 مليون دولار أمريكي بما يعادل تقريبا نحو 48.37 مليون دولار امريكي، أما إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك فقد بلغ 535.03 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 146.98 مليون دولار أمريكي. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.374 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 652.19 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي التمويل من مؤسسات مالية أخرى بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 135.95 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 37.33 مليون دولار أمريكي.
وفي ما يتعلق بشركات الاستثمار، فقد أظهرت البيانات المالية الصاددرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا في إجمالي موجودات شركات الاستثمار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الموجودات نحو 581.43 مليون ريال، بما يعادل تقريبا نحو 159.7 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك نحو 201.4 مليون ريال بما يعادل تقريبا 55.3 مليون دولار أمريكي، وارتفع إجمالي الاستثمارات المالية بنهاية الربع الثاني إلى مستوى 343.14 مليون ريال بما يعادل نحو 94.26 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري حيث كان يقدر بنحو 323.09 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 88.76 مليون دولار أمريكي وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 563.19 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 154.7 مليون دولار أمريكي.
إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي موجودات شركات التأمين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 38.069 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 10.45 مليار دولار أمريكي، موزعة إلى نحو 6.15 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.691 مليار دولار أمريكي في شكل أرصدة نقدية وودائع، في حين بلغ إجمالي الذمم المدينة وذمم الإعادة نحو 8.252 مليار ريال بما يعادل نحو 2.26 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات نحو 22.8 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 6.26 مليار دولار أمريكي تضاف إليها الموجودات الثابتة التي تقدر بنحو 115.02 مليون دولار أمريكي. وفي ما يتعلق بإجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ نحو 14.7 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 4.04 مليار دولار أمريكي. وقدرت الأرباح المدورة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 595.79 مليون ريال بما يعادل نحو 163.67 مليون دولار أمريكي.
أما بالنسبة لصافي أقساط التأمين المسجلة بالنسبة لجميع شركات التأمين التي تعمل داخل دولة قطر، فقد بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 873.57 مليون ريال، بما يعادل تقريبا نحو 239.99 مليون دولار أمريكي. وقد توزع الى نحو 694.14 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 190.69 مليون دولار أمريكي، في شكل أقساط تأمين مسجلة لدى شركات التأمين القطرية، والتي تتوزع بدورها إلى نحو 497.69 مليون ريال أقساط بالنسبة للشركات التقليدية، بما يعادل تقريبا نحو 136.7 مليون دولار أمريكي، وتضاف إليها نحو 196.45 مليون ريال أقساطا مسجلة لدى شركات التأمين الإسلامية وبما يعادل تقريبا نحو 53.96 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة للفروع الأجنبية العاملة في دولة قطر، فقد بلغ إجمالي الأقساط نحو 179.43 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 49.29 مليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد التعويضات المدفوعة لجميع الشركات فقد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 368.6 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 101.26 مليون دولار أمريكي.
رابطة رجال الأعمال القطريين تبحث فرص الاستثمار مع وزير التجارة بولاية ماريلاند
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الـ11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية