عقد البنك التجاري مع مركز قطر للمال شراكة إستراتيجية، يكون فيها هو البنك المفضل للشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.
ووقع مذكرة التفاهم الرسمية عدد من كبار موظفي الإدارة العليا لدى المؤسستين.
واستناداً إلى بنود المذكرة، سوف تتم إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات وفقاً للمذكرة، حيث يمكن للبنك التجاري تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات.
وقال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يسرّنا أن نكون شركاء إستراتيجيين مع مركز قطر للمال وأن نقدم الخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديهم، وبالتالي نساهم في دعم مركز قطر للمال في الجهود الكبيرة التي يؤدّونها في جذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري من خلال مسيرته العريقة، تمكن البنك التجاري من احتلال مركز ريادي على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد والشركات .
وقال أميت ساه مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد: يشتهر البنك التجاري بخدمة عملاء عالية الجودة، فهو أول بنك يطلق مجموعة خدمات مصرفية متكاملة تم تصميمها خصيصاً للقادمين حديثاً إلى قطر، ويستقطب الموقع الإلكتروني الحياة في قطر الخاص بالبنك التجاري آلاف العملاء لما يوفّره لهم من مزايا تساعدهم على الاستقرار .
من جهته، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: تتيح هذه المذكرة الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدّمها البنك التجاري. وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع اقليمياً .
أما رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تقدم دليلاً إضافياً على التزامنا بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاتنا لتوسعة أعمالها إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهّل لهذه الشركات عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو.