تواجه نيجيريا عجزا صارخا في إمدادات الطاقة ومشروعات البُنى التحتية الضرورية، وهي المشكلات التي أشارت تقديرات رسمية إلى أن التصدي لها يحتاج إلى تمويلات بقيمة 166 مليار دولار.
وتسير الحكومة النيجيرية في اتجاه الاستعانة بالخصخصة لتوجيه قدر كبير من استثمارات القطاع الخاص إلى الشركات والمشروعات الحكومية لتوفير التمويل المطلوب.
وهناك مناقشات تدور في الوقت الراهن على نطاق واسع بين المعنيين بالشأن العام النيجيري حول مدى جدوى خصخصة الشركات الحكومية في توفير رؤوس الأموال اللازمة للتصدي لمشكلات الطاقة والبُنى التحتية في البلاد، وفقا لموقع بيزنس داي .
بهذا الصدد، يناقش البرلمان النيجيري مشروع قانون يحكم أعمال هيئة السكك الحديد النيجيرية ومشروعا آخر لقانون يحكم المفوضية الوطنية للنقل.
وانتهت المناقشات في جلسة استماع عامة في البرلمان إلى أنه من الضروري للحكومة، حتى تتمكن من مواجهة مشكلات البُنى التحتية للنقل في البلاد، أن تبدأ خصخصة خط السكة الحديد الرابط بين لاجوس وكانو، وهو ما أعلن روتيمي أمايتشي، رئيس هيئة السكك الحديد في نيجيريا تفاصيل الترتيبات اللازمة له أثناء جلسة الاستماع.
وأضاف أنه لإحداث أي تقدم على صعيد البُنى التحتية فنحن نحتاج إلى إنفاق 50.9 مليار دولار على مدار 5 سنوات.
وأكد أن امتلاك الحكومة لمشروعات البُنى التحتية وإدارتها الحصرية لها نتج عنه الكثير من الموروثات السلبية والتعقيدات البيروقراطية، مشددا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في ملكية إدارة تلك المشروعات لتوفير التمويلات والمناهج الإدارية المتطورة اللازمة للنهضة بقطاع البُنى التحتية، وذلك في إشارة إلى اتجاه الحكومة نحو الخصخصة.
وأكد ياكوبو دوجارا، رئيس مجلس النواب النيجيري، على أن التشريعات الخاصة بالسكك الحديد والمفوضية الوطنية للنقد لابد أن تُدرس بعناية، علاوة على أهمية دراسة الاتجاه إلى الخصخصة، ومدى ما يمكن أن يحققه من جدوى.
وأضاف أن إنعاش قطاع السكك الحديد سوف يوفر على الدولة حوالي 30% من عائدات الدولة التي تخسرها سنويا جراء الأضرار الواقعة على الطرق الرئيسية والسريعة في البلاد من الاستخدام المفرط للشاحنات الثقيلة.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
