794 مليون ريال التعاملات

تراجع طفيف للمؤشر الأسبوع الماضي

لوسيل

العربي الصامتي

  • المؤشر مستقر قرب مستوى 10 آلاف نقطة
  • أسهم 10 شركات تسجل مكاسب

انكمشت أحجام التعاملات بشكل ملموس خلال الأسبوع الماضي في ظل غياب قوة شرائية جديدة، كما تعرض المؤشر العام للأسعار إلى تراجع طفيف قرب مستوى 10 آلاف نقطة لم يؤثر على مكاسبه.
لينهي بذلك المؤشر تداولات الأسبوع منخفضا 97 نقطة مستقراً فوق مستوى 9716 نقطة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 21.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 794.3 مليون ريال ونفذت 16.2 ألف صفقة.
وسجلت كل المؤشرات انخفاضا، وتم التداول على 44 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 33 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.
وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 205 ملايين ريال وقطاع الخدمات 67.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 279.6 مليون ريال وقطاع التأمين 28.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 84.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 86 مليون ريال وقطاع النقل 42.4 مليون ريال.
وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 46% والبيع 44%، والمؤسسات القطرية شراء 15% والبيع 17%. والأفراد الأجانب شراء 14% والبيع 15%، والمؤسسات القطرية شراء 23% والبيع 23%.
وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 157 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 50 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 24 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 18 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط.
ومؤشر أسهم التأمين 83 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 63 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 25 نقطة.
وتم التداول في قطاع البنوك على 5.8 مليون سهم ونفذت 4043 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 1326 صفقة وقطاع الصناعة 6.2 مليون سهم ونفذت 3766 صفقة وقطاع التأمين 421 ألف سهم ونفذت 492 صفقة.
وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 2201 صفقة وقطاع الاتصالات 2.3 مليون سهم ونفذت 3222 صفقة وقطاع النقل 1.4 مليون سهم ونفذت 1167 صفقة.
والملاحظ أن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال النصف الأول قد تساهم في تنشيط السوق وتدفع بشريحة واسعة من المساهمين لشراء الأسهم.
كما أن تحسن أسعار النفط في السوق العالمية قد يشكل عنصر دفع للبورصة لتسجل مكاسب إضافية.
إن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية تخدم البورصة من خلال حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية، وهو ما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ويستقطب التدفقات الرأسمالية الأجنبية إلى مقصورة التداولات.
البورصة القطرية اليوم مرشحة لمزيد من المكاسب في ظل بيئة الأعمال المحفزة وما التراجعات المسجلة إلا انعكاس طبيعي لما يعتمل في الساحة الاقتصادية العالمية من تداعيات الأزمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع قيمة التعاملات خلال هذه الفترة شيء اعتادت عليه البورصة منذ سنوات، حيث يشكل فصل الصيف موسم الإجازات، لذلك ينصرف عدد هام من المساهمين عن متابعة التداولات.