وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (إيدمو) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما وتبادل المعلومات حول الصناعة والاقتصاد والأنشطة المرتبطة بهما.
ووفقا لبيان ورد اليوم عن جويك ، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، فقد جرى التوقيع على المذكرة خلال افتتاح أعمال الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التي عقدت مؤخرا بالكويت، بمشاركة وزراء الصناعة والمعنيين بقطاع الصناعة في الدول العربية والعالم، وبحضور حشد كبير من صناع القرار والصناعيين والمهتمين.
وقد وقع المذكرة كل من السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج الصناعية، والمهندس عادل صقر عبد الكريم الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وأوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أن توقيع مذكرة التفاهم ينطلق من حرص جويك على تعزيز التعاون والتنسيق الصناعي والاقتصادي بين الدول العربية من أجل تحقيق التكامل بينها للوصول إلى التنمية الصناعية العربية الشاملة.
ووفق مذكرة التفاهم، سيسعى الطرفان إلى تحقيق أهداف تتلخص في تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية بينهما، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول الصناعة والاقتصاد والأنشطة المرتبطة بهما، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالصناعة والاقتصاد والأنشطة المرتبطة بهما، والفهم المشترك لدور ومهام واختصاصات كل من الطرفين لدعم التكامل بينهما، وتجنب الازدواجية وتكرار الجهد والعمل كلما كان ذلك ممكنا.
كما سيتعاون الجانبان في نشر التوعية في مجالات أنشطة الصناعة المختلفة للقطاعين التجاري والصناعي وعموم المستهلكين لدى كل من الطرفين، وتبادل الإخطارات في مرحلة مبكرة للتشريعات الجديدة المقترحة، مع قيام شراكات ومجموعات عمل مشتركة لتعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.
وتنوعت مجالات التعاون بين جويك و إيدمو التي نصت عليها المذكرة، حيث تضمنت المعلوماتية والإعلام، بما في ذلك تبادل المعلومات والدوريات ذات العلاقة بمجال الصناعة، والمعلومات التقنية والبيانات الإحصائية في المجالين الاقتصادي والصناعي، والمعلومات والبيانات ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية.
كما تقضي مذكرة التفاهم بالتنسيق في مجال الاستشارات الفنية والإدارية والمالية التي من شأنها دعم تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وإعداد التقارير وعقد الورش التدريبية لكل ما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تنمية بيئة أعمال فعالة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات المتوافرة لدى الطرفين.
كما تشمل مجالات التعاون مجال البحوث والدراسات، وأهمها فرص الاستثمار، ودراسات ما قبل الجدوى للمشاريع، وإعداد دراسات السوق ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية في قطاعات الصناعات البتروكيميائية، والمعدنية، والدوائية، والغذائية، وكذلك إعداد الدراسات الفنية التشخيصية لتحديد الفرص المتاحة ومعوقات الإنتاج التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الهيئة العامة للضرائب تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونيًا خلال فترة الحداد في الدولة
