عمال «الكهرباء» يعتصمون للمطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية

روس أتوم تؤكد الالتزام بالأمان النووي داخل منشآتها بالأردن والجزائر

لوسيل

عمان - وكالات

أكدت مؤسسة روس آتوم للطاقة التزامها بإجراءات السلامة في محطاتها النووية، ومواصلتها العمل على خطط لتطوير هذه الإجراءات، لضمان الأمان النووي والأمن البيئي في الأردن والجزائر وذكرت روس أتوم في بيان بحسب بترا أمس، أن لديها رؤية استراتيجية متكاملة، تتجسد بالبحث والتطوير من أجل تعزيز الأمان النووي والوقاية من الإشعاع والحماية البيئية.

وأضافت أنها تعمل بوحي توصيات مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ الذي عقد العام الماضي ومؤتمر دافوس الذي أوصى بضرورة التوجه إلى إنتاج الطاقة التي من شأنها تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 40%من إجمالي خليط الطاقة العالمي، بما فيها الطاقة النووية.
وكانت الأردن قد اختارت تكنولوجيا شركة روس أتوم الروسية لبناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في المملكة بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه شركات فرنسية وكندية وكورية بالإضافة للشركات الروسية، وبينت نتائج التقييم الفني والمالي أن العرض الروسي هو الأنسب من النواحي الفنية وتمويل المشروع، وتم اعتماده بقرار من مجلس الوزراء الأردني.
وتم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة مع الجانب الروسي في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2014 كما وقع الطرفان في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 2015 اتفاقية إطارية تعطي للأردن الحق بإعادة الوقود المستنفد الناتج من المحطة النووية إلى روسيا، وذلك بموجب اتفاقية تفصيلية توقع بين الأطراف المعنية لاحقا وكانت روس أتوم قد وقعت أيضا أمس، مذكرة تفاهم مع مفوضية الطاقة الذرية الجزائرية للتعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
وفى سياق منفصل، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن عن اعتصام ينفذه العاملون في (شركة السمرا لتوليد الكهرباء) يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجا على عدم استجابة الشركة لمطالب العمال . وقال رئيس النقابة علي الحديد في بيان أمس، إن الاعتصام الأول سينفذ يوم الاثنين المقبل أمام مكاتب الشركة في عمان من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا، فيما ينفذ الاعتصام الثاني يوم الثلاثاء أمام بوابة محطة توليد كهرباء السمرا في مدينة الزرقاء ولمدة ساعتين أيضا.
ويطالب العاملون في الشركة بزيادة على الراتب الأساسي لا تقل عن 100 دينار ومضاعفة علاوة الخبرة لجميع الشرائح واحتساب الزيادة السنوية واقتطاع صندوق الادخار من الراتب الإجمالي كما هو مطبق في صندوقي التأمين الصحي والإسكان.