قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن قانون التحكيم القطري الجديد لسنة 2017 وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم، ويشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر، وأن المشرع قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في محاضرة استضافتها جمعية المحكمين الاردنيين، لاستعراض التجربة القطرية بعملية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ونشر ثقافة التحكيم على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وذلك بمقر غرفة تجارة عمان الأسبوع الماضي.
وأكد سعادته أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
وقال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور عمر الجازي إن الجمعية تدرك الأهمية الكبيرة لعملية التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات ونشر الثقافة القانونية عن الوسائل البديلة لفض المنازعات بين أوساط المهتمين بالمملكة.