354.5 مليار ريال ودائع القطاع الخاص في البنوك

ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية من 324.8 مليار ريال بنهاية 2014 إلى 354.5 مليار ريال بنهاية 2015 بنسبة نمو تقدر بـ10% وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتوزعت الودائع إلى 101.1 مليار ريال ودائع تحت الطلب التي تمتاز بحرية السحب والإيداع وتستخدم لاستيعاب الفوائض النقدية للعميل، و190.07 مليار ريال لودائع التوفير ولأجل محدد والتي شهدت نموا بنحو 8% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2014، في حين قدرت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 63.3 مليار ريال.
وما يلاحظ هو ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك خلال السنوات الماضية بعد أن كان 217.9 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2011، ليسجل نسبة نمو بـ 60%، وتعود أسباب هذا النمو إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مختلف المجالات الحيوية كالطاقة وقطاع العقارات.
وسجلت ودائع الشركات والمؤسسات بدورها نموا بـ 27% حيث بلغت 206.08 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015 بعد أن كانت في 162.5 مليار ريال في 2014، وحازت ودائع التوفير وودائع لأجل بالنصيب الأوفر حيث فاقت 100.4 مليار ريال مقارنة بحجم ودائع تحت الطلب والتي قدرت بـ 49.9 مليار ريال، في حين بلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية 55.7 مليار ريال.
إلى ذلك قال أحمد ماهر الخبير المالي لدى مؤسسة نماء لـ لوسيل إن ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص في قطر لن يتأثر في الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار النفط نظرا لتواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطر.
وأوضح الخبير المالي أحمد ماهر أن الاقتصاد القطري من أكثر الاقتصاديات التي أحسنت توظيف العوائد المالية المحققة في السنوات الماضية من خلال إعادة استثمارها في قطاعات مختلفة تضمن التنوع الاقتصادي إلى جانب كونها من أقل الاقتصاديات التي تضررت في أعقاب الأزمة المالية في سنة 2008، مما أعطى قوة مالية ممتازة للجهاز المصرفي في قطر.
في المقابل تراجعت ودائع الأفراد من 162.2 مليار ريال بنهاية 2014 إلى 148.4 مليار ريال في ديسمبر 2015، وبلغ إجمالي ودائع التوفير ولأجل 89.6 مليار ريال في حين تجاوز إجمالي ودائع تحت الطلب 51.2 مليار ريال في حين بلغ إجمالي ودائع بالعملات الأجنبية نحو 7.6 مليار ريال.
وتعد الودائع من أكثر الاستثمارات في المجال المالي أقل مخاطر خاصة في دولة قطر التي تساهم في أغلب البنوك، مما يوفر عدة ضمانات للمودع من حيث ضمان استرداد رأس المال والحصول على عائد مالي على الودائع.
وفي هذا الإطار قامت البنوك القطرية في الأشهر القليلة الماضية برفع أسعار الفائدة على ودائع العملاء على إيداع الأموال، وخاصة بالنسبة للودائع لأجل حيث ارتفعت من 0.99% إلى 1.64% بالنسبة لفترة شهر، ومن 1.21% إلى 2.02% بالنسبة لثلاثة أشهر ومن 1.33% إلى 2.14% بالنسبة لستة أشهر ومن 1.47% إلى 1.84% بالنسبة لسنة ومن 1.33% إلى 2.37%. كما ارتفعت كذلك أسعار الفائدة على القروض التي وصلت في بعض الأحيان إلى 5% بعد أن كانت في حدود 3.5%.