علمت لوسيل ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على اعداد حزمة متكاملة من الحلول الاستثمارية والتشغيلية المبتكرة والتي من شأنها ان تساهم في الوصول الى اكبر قاعدة واسعة وعريضة من العملاء، بالاضافة الى العمل على زيادة الوصول إلى رأس المال لتلبية متطلبات التمويل، بغض النظر عن حجم وذلك في ظل تواصل تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية وتنمية الاقتصاد ودخول العديد من الصناعات التحويلية والانتاجية المتنوعية السوق، وهو ما يحتم احيانا توفير تمويلات ضخمة لتغطية تلك الاحتياجيات خلال الفترة المقبلة وخاصة من جانب القطاع الخاص الذي سجل ارتفاعا في حجم التمويلات التي تحصل عليها بنهاية العام الماضي.
الى ذلك، فقد بلغ اجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص باستثناء التمويلات الاستهلاكية نحو 595.8 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 163.7 مليار دولار امريكي وذلك بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019 والذي قدرت بنهايته نحو 553.4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 152.05 مليار دولار امريكي.
كما ستعمل البنوك والمصارف القطرية خلال الفترة الحالية على حسن ادارة المخاطر، حيث سيتضمن برنامجها مراجعة دقيقة وحساسة للأثر والمخاطر التي قد تحدث خلال الفترات المقبلة نتيجة للمتغيرات التي قد يتم تسجيلها خلال العام الجاري ويكون لها تأثير على القطاع المالي في حد ذات نفسه، مع الحرص على استيعاب واعتماد الأدوات الحديثة من خلال تصميم تلك الوظائف والأطر التي ستكون قادرة على تحديد الفرص والمخاطر المحتملة التي قد تستجد في القطاع المالي.
كما تعمل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال هذه الفترة بالتوازي مع ذلك على تطوير الخدمات التكنولوجية المالية بدعم من مصرف قطر المركزي الذي يعمل بدوره بنشاط على تطوير استراتيجيات تسمح للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة والمتخصصة في القطاع المصرفي والبنكي من الاستفادة بسهولة وسرعة من العديد من مبادرات ومنتجات التكنولوجيا المالية التي تلوح في الأفق حاليًا، حيث يتواصل العمل على صياغة الاستراتيجيات في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تقييم ودراسات العدد من المبادرات والتجارب العالمية الرئيسية في هذا الصدد.
