نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام الجاري 36917 جولة تفتيشية على كافة المؤسسات الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمنطقة الصناعية التابعة لها، وأسفرت الجولات عن تحرير 1520 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتنفيذ قرارات إغلاق لعدد 177 مؤسسة غذائية مخالفة، حيث تم التصالح لعدد 1398 من محاضر الضبط بعد إزالة أسباب المخالفات ودفع الغرامات، كما تم سحب عدد 1763 عينة مواد غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما استقبل فريق عمل الشكاوى بالقسم 785 شكوى، وتم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ استلام الشكوى، كما تم توعية العاملين بعدد 2763 منشآة غذائية بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية.
كما تم الاشراف على المنشآت الغذائية المشاركة بالفعاليات والمهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية بالإضافة الى الاشراف على المنشآت الغذائية والملاعب المشاركة في فعالية بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 ممثلة في مدير إدارة الرقابة البلدية كرئيس للفريق وعضوية مفتشين من مختلف اقسام الرقابة الصحية بالبلديات. وقام فريق الأطباء البيطريين التابع للقسم بفحص 351 طناً من الأسماك بفرضة الكورنيش وإتلاف 0.73 طناً غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويطالب خبراء ومتخصصون بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق لضبط الأداء، خاصة مع تزايد نسبي في عدد المخالفات، فقد بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها وزارة التجارة الصناعة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر نحو 215 مخالفة مختلف، وتنوعت المخالفات بين إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحل، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد، وعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعمل تخفيضات دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة.
وتتراوح عقوبة مخالفة القانون بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.
11 مليون دولار.. منتخب مصر يحصد مكافأة مونديال 2026 بعد التأهل لدور الـ32
