يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحقق كندا نموا اقتصاديا إجماليا قدره 3.1% خلال العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن مجلس كندا، أقدم منظمة مستقلة غير ربحية للبحوث التطبيقية في كندا، وهذا الرقم أعلى من النمو المتوقع في منطقة اليورو (2%) والولايات المتحدة (2.2%).
وقال ماثيو ستيوارت، عضو مجلس إدارة المؤتمر: لا يمكننا أن نتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في العام المقبل، إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى معدل 2% خلال العام المقبل .
وأضاف ستيوارت: لا يزال اقتصاد كندا يحقق أداء أعلى بكثير من إمكاناته، ومن المرجح أن يتفوق على معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى بهامش كبير. ومع ذلك، فإن الوتيرة الأخيرة للتوسع غير قابلة للاستمرار، وسيتباطأ النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري وحتى عام 2018 .
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يساهم في تعزيز الاقتصاد نتيجة لسوق عمل قوي، ولكن تكلفة خدمة الدين آخذة في الارتفاع، وسيكون ذلك عائقا على الإنفاق خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع التقرير أن ترتفع العمالة بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، وهي أقوى زيادة منذ الأزمة المالية لعام 2008، ومع ذلك، فإن نمو الأجور كان منخفضا، ومن المرجح أن يزداد بمعدل قدره 1.4% هذا العام.
ورجح التقرير أن ينمو الاستثمار التجاري بنسبة 1.3% هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 19.2% على مدى العامين الماضيين، حسبما ذكر موقع بزنس فانكوفير الكندي.
وقال المجلس إن المحرك الكبير للتحول في الاستثمار هو زيادة إنفاق الشركات على الآلات والمعدات لتوسيع قدرتها الإنتاجية.
وأضاف المجلس: في حين أن زيادة الاستثمار في الأعمال التجارية تعد خبرا سارا، إلا أن مستوى الإنفاق لا يزال أقل بكثير من مستوياته السابقة، وهذا يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل .
ونوه التقرير إلى أن الدولار الكندي القوي سيسهم في الربع الثالث من العام الجاري في هبوط حجم الصادرات خلال النصف الأخير من العام، غير أنه من المتوقع أن تزداد الصادرات بنسبة 2.3% هذا العام مع ارتفاع صادرات الطاقة.
وقال المجلس إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة مرة واحدة في أكتوبر القادم ومرتين خلال عام 2018.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة