يبداً صباح غد الأحد أول أيام العام الأكاديمي الجديد 2021 - 2022 لطلبة المدارس الحكومية، فيما يبدأ دوام الموظفين في المدارس اعتباراً من اليوم.
وقررت وزارة التعليم والتعليم العالي تطبيق نظام التعليم المدمج بالحضور التناوبي الفعلي في المبنى المدرسي، وذلك بناء على مؤشرات وزارة الصحة العامة والمتعلقة بوباء كوفيد- 19، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للحد من انتشاره.
هذا وقد تقرر اعتماد متوسط نسبة الحضور البالغة 50 % في جميع المدارس الحكومية والمدارس ورياض الأطفال الخاصة من الطاقة الاستيعابية لمبانيها، مع المتابعة والتقييم المستمرين للعملية التعليمية والاستمرار في التنسيق المباشر مع وزارة الصحة العامة.
تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة قررت وزارة التعليم إلزام الطلبة بدءاً من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر الالتزام بارتداء الكمامات طوال تواجدهم داخل المبنى المدرسي، وبالإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة داخل المباني التعليمية.
وألزمت الوزارة أيضاً جميع المدارس الحكومية والخاصة بعدد من الإجراءات والتي من بينها، توزيع الطلبة على شعب بحيث تتضمن الشعبة الواحدة عدد 15 طالباً بحد أقصى مع ترك مسافة متر ونصف بين كل طالب وزميله. والالتزام بلبس الكمامة في جميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الأول الابتدائي.
وأكدت الوزارة على تطبيق نسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية، والاستمرار بنظام الفقاعات داخل الصفوف الدراسية، مع تنظيم دخول وخروج الطلبة لمنع التزاحم.
ويُستثنى من الحضور الطلبة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من تلقّي التعليم في المدرسة - وفق ما تحدّده وزارة الصحة العامة - على أن يستمر حضورهم عن بُعد، ويجب على المستثنى من الحضور تقديم شهادة طبية حديثة تثبت ذلك، ومعتمدة من وزارة الصحة العامة. يُمنع الخروج في الفُسَح، وعلى الطالب أن يتناول وجباته الغذائية داخل الصف الدراسي. وإلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، مثل الرحلات والمعسكرات والاحتفالات، ويمكن إقامتها (افتراضياً). على أن يؤدّي الطلبة كافة الاختبارات المركزية والفصلية داخل المبنى المدرسي.
وقفت وزارة التعليم والتعليم العالي على سير الدوام المدرسي في اليومين الأولين لعودة الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة.
وقام السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي بزيارة تفقدية خلال اليومين الماضيين شملت الزيارة كلاً من أكاديمية إتقان الدولية، وأي سي إس الدولية، ومدرسة قطر الدولية.
كما قام السيد حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، والسيد راشد أحمد العامري، مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة - كلٌّ على حِدة - بزيارات تفقدية أخرى، شملت عدداً من المدارس والرياض في مختلف أنحاء الدولة، ومنها مدرسة الجيل القادم فرع عين خالد، وأكاديمية أديسون بمريخ، ومدرسة الريان الخاصة للبنين.
وكانت الوزارة أجرت سلسلة من الاجتماعات مع المدارس ورياض الأطفال؛ عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلالها تقديم الشكر للإدارات المدرسية؛ لجهودها المثمرة التي بذلتها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في ضمان استمرارية العملية التربوية والتعليمية رغم الجائحة، والتطلع لتعاون الجميع في السنة الدراسية الجديدة؛ وتمت هذه الاجتماعات مع ما يقارب 200 مدرسة وروضة أطفال خاصة، وذلك ممن كانوا يلبُّون الدعوة للاجتماع، وذلك للتأكد من استعداد هذه المدارس على أتم وجه لاستقبال الطلبة للعام الأكاديمي الجديد 2021 /2022م؛ دون وجود أي عوائق قد تؤثر على بدء العام الدراسي؛ خاصة في ظل التحديات التي يمر بها العالم، وقطاع التعليم تحديداً؛ بسبب جائحة كورونا، والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، وضرورة إطلاع المدارس ورياض الأطفال عليها، والتأكد من سلاسة سير العمل.
ومن المتوقع أن يشهد العام الأكاديمي الجديد افتتاح 16 مدرسة وروضة أطفال خاصة جديدة، ستوفر 8870 مقعداً دراسياً، فيما أنهت حوالي 3 مدارس وروض جديدة إجراءات تراخيصها وهي مدرسة بيرل الحديثة وروضة النيل الأزرق وروضة (سفير) الدولية.
وبلغ عدد المدارس ضمن القسائم التعليمية 111 مدرسة وروضة خاصة، حيث أضيفت إلى القائمة هذا العام 4 مدارس جديدة، هي: أكاديمية إعداد الدولية، وأكاديمية لويندس الخاصة بالعزيزية، ومدرسة نيوتن البريطانية بمريخ، ومدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات.
وشددت الوزارة على أن صحة وسلامة أبنائها الطلبة وكادر التدريس والإدارة وكافة العاملين في المدارس من أهم أولوياتها، ورغم تطعيم ما يزيد على 94 % من الكوادر التعليمية والإدارية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في قطر، إلا أن الوزارة تؤكد ضرورة التزام كافة الإداريين والمعلمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعاون التام مع الجهات المعنية في حال اكتشاف أو الاشتباه بأي حالات إصابة بفيروس (كوفيد- 19)، والتعامل بحزم في حال رصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس.
كما تؤكد الوزارة أن مخالفة هذه الالتزامات سيترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أكدت الوزارة على إلزام الكادر الإداري والتدريسي بالمدارس الحكومية والمتخصصة ومدارس ذوي الإعاقة والمدارس ورياض الأطفال الخاصة بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة بشكل أسبوعي، وذلك للذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد 19)، ويُعفى من إجراء ذلك الفحص الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد 19)، والمتعافون من المرض.
منحت وزارة التعليم والتعليم العالي الترخيص هذا العام لـ 10 مراكز تعليميّة وتدريبيّة جديدة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 148 مركزاً تعليمياً وتدريبياً، تتضمَّن الأنشطة التالية: التدريب الإداري التعليم (دروس التقوية) تعليم اللغات التدريب التربوي الحاسب الآلي الفنون البصرية الرياضة الذهنية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال خالد علي السعدي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية إن متابعة تلك المراكز من حيث العمل وتطبيق تلك الإجراءات تتمُّ من خلال الزيارات الميدانية والزيارات المفاجئة للمراكز التعليمية والتدريبية؛ مع توثيق وتصوير كافة الإجراءات الاحترازية في المراكز التعليمية والتدريبية، وتسجيل الملاحظات بصورة مستمرة؛ لتجنيب المتدربين والمتعلمين أخطار الجائحة؛ بالإضافة إلى الاتصال بالقائمين على هذه المراكز التعليمية والتدريبية بشكل مستمر عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة.
وحول ممارسة أعمال بعيدة عن التراخيص - مثل الدروس الخصوصية وسواها - أكَّدَ السعدي أن هناك مراكزَ تعليميةً مرخصةً لتقديم الخدمات التعليمية (دروس التقوية)؛ مشيراً إلى أن المراكز غير المرخصة يتمُّ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقها بعد إثبات ارتكاب المخالفات، ويتمُّ تحويلُ هذه المخالفات إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءاتِ اللازمة، وتطبيق العقوبات الواردة في القانون والقرار الوزاري المذكورَيْن.
وعن مراكزِ الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة أشار السعدي إلى وجود 20 مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هناك طلبات عديدة في طور إجراءات الترخيص؛ موضحاً أن هذه المراكز تُقدِّم خدماتٍ تعليميةً وتأهيليةً إلى الطلاب؛ لتدريبهم على المهارات الحياتية فقط، ولا تُقدِّم لهم الخدماتِ العلاجية.
كرتي تتوج بجائزة فيزا للابتكار في التكنولوجيا المالية عقب إطلاق خدماتها في قطر
مصرف قطر المركزي يعزز مرونة وشمولية القطاع المالي ويرسخ قدراته الرقابية والتنظيمية
