وافق البنك الدولي على تقديم قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الأساسية في البلاد التي تعمل على تعزيز الاستثمار.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الهشة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد، علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على قروض وتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة.
وكان السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي قد صرح في وقت سابق من أن بلاده ستحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ستخصص لدعم موارد الميزانية.
واعتبر العباسي أنه هذه الموارد المالية ستدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية ويرتفع 72 يوم توريد أي ما يعادل 10729 مليون دينار.
وكان البنك الدولي قد قدم العام الماضي قرضا لتونس بنفس القيمة لدعم التنمية وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تشجيع المبادرة وتيسير النفاذ إلى التمويل ودعم النمو وإيجاد فرص العمل.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
