شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة 20 يونيو الجاري. وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في 17 من الشهر الجاري الذي أسفر عن قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق، وتقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات.
وقدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية، التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف، واستعرضت الكلمة السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي، حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
