أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان السكان والمياه في دولة قطر ، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة دراسات سكانية صدرت منذ عام 2008 وحتى الآن، حيث تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره.
ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه من ناحية التأثير والتأثر والاستدامة، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو 76 ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية.
وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 2016 وسياستها السكانية.
جدير بالذكر أن المؤسسة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أعلنت في مارس الماضي عن مشروع إنشاء الخزانات الكبرى الذي يتألف من 24 خزاناً بسعة إجمالية حوالي 2300 مليون جالون، بسعة 100 مليون جالون تقريباً للخزان الواحد، ويعتبر أكبر خزان خرساني عالمياً.
وأوضحت أن تصميم مشروع موقع الخزانات الضخمة سيمكنها من تلقي المياه الناتجة من تحلية مياه الخليج العربي برأس لفان، في الشمال، ورأس أبو فنطاس بالجنوب، بالإضافة إلى تسهيل ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه القائمة بالفعل لتتناسب مع الزيادة السكانية المتسارعة.